مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة والأربعون
24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
دولة بوليفيا المتعددة القوميات
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 ، دورته الرابعة والثلاثين في الفترة الممتدة من 4 إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. واستُعرضت الحالة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات في الجلسة الرابعة، المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وترأس وفد دولة بوليفيا المتعددة القوميات وزير العدل والشفافية المؤسسية، هيكتور إنريكي آرسي زاكونيتا. واعتمد الفريق العامل تقرير دولة بوليفيا المتعددة القوميات جلسته العاشرة المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .
2- وفي 15 كانون الثاني/يناير 2019 ، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات: الأرجنتين، وإيطاليا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
3- وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21 ، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات:
(أ) تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15 ( أ ) (A/HRC/WG.6/34/BOL/1) ؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية) وفقاً للفقرة 15 ( ب ) (A/HRC/WG.6/34/BOL/2) ؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية وفقاً للفقرة 15 ( ج ) (A/HRC/WG.6/34/BOL/3) .
4- وأُحيلت إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدها مسبقاً كل من ألمانيا ، وأوروغواي ، والبرتغال ، وبلجيكا ، وسلوفينيا ، والسويد ، وكندا ، وليختنشتاين ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة في الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولا ً - موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- يتشرف الوفد بتقديم عرض موجز للتقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا المتعددة القوميات في مجال حقوق الإنسان. وكان التقرير الوطني كان نتيجة عملية قائمة على المشاركة شملت المجتمع المدني.
6- وكان مبدأ "العيش الكريم"، المنصوص عليه في الدستور، بمثابة دليل لتصميم وتنفيذ السياسات الاجتماعية ل لبلد. وقد عملت الدولة على تفعيل هذا المبدأ من خلال الخطة الوطنية لعام 2025 ، والمعروفة باسم الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف بناء مجتمع أكثر شمولاً وخالٍ من التمييز والعنصرية والكراهية والانقسام.
7- وخلال السنوات الـ 13 الماضية، أعطى النموذج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المنتج الأولوية لاحتياجات السكان، بما في ذلك الفئات المهمشة تاريخياً، من خلال الاستثمار العام والتوزيع العادل للثروة. ومنذ عام 2008 ، يشهد البلد استقرارا ً اقتصاديا ً ومستويات تضخم متدنية وأعلى مستوى للنمو الاقتصادي المطرد في المنطقة.
8- وبين عامي 2006 و2018، انخفض معدل الفقر المدقع من 37.7 إلى 15.2 في المائة، مما أدى إلى انتشال أكثر من 2.2 مليون شخص من براثن الفقر، من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 10 ملايين نسمة. وخلال الفترة نفسها، سجل معامل جيني انخفاضا ً كبيرا، من 0.60 في عام 2005 إلى 0.42 في عام 2018 ، وهو أكبر معدل انخفاض في أمريكا الجنوبية.
9- وكانت هذه الإنجازات نتيجة لتنفيذ سياسات عامة تستهدف على وجه التحديد تحسين الظروف المعيشية لجميع البوليفيين. وفي إطار تنفيذ الركيزة 3 من الخطة الوطنية لعام 2025 ، بين عامي 2010 و 2018 ، زاد الإنفاق العام في مجال التعليم من 10 إلى أكثر من 23 مليار بوليفيانو، وفي عام 2019 ، أصبح يشكل 11 في المائة من ميزانية الدولة. وسمحت إعادة توزيع الفوائض الاقتصادية باستفادة أكثر من 10 ملايين طالب مما يسمى برنامج منحة خوانسيتو بنتو، الذي يهدف إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس. وبالإضافة إلى ذلك، أدى البرنامج الوطني لمحو الأمية الذي أطلق عليه اسم "بإمكاني المضي قدماً" إلى خفض معدل الأمية إلى 2.4 في المائة ومكّن 135 1 59 شخصا ً فوق سن 15 عاما ً من إكمال الدراسة الابتدائية.
10- وبين عامي 2006 و2016، زاد الاستثمار العام في مجال الصحة من 5.1 إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي شباط / فبراير 2019 ، نُفّذ النظام الصحي الموحد الذي استفاد منه حوالي 5 ملايين شخص من خلال ضمان الحصول المجاني على الرعاية الصحية لغير المشمولين بتغطية الضمان الاجتماعي قصير الأجل. وأدت السياسات التي اعتمدتها الحكومة إلى زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار تسع سنوات للنساء وسبع سنوات للرجال. وبين عامي 2008 و2016، انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 63 إلى 29 لكل 000 1 ولادة حية وانخفض معدل سوء التغذية المزمن من 27.1 إلى 16 في المائة بين الأطفال دون الخامسة ومن 20.3 إلى 15.2 في المائة بين الأطفال دون الثانية.
11- وفيما يتعلق بالحق في العمل، انخفض معدل البطالة بين عامي 2005 و2017 من 8.1 إلى 4.5 في المائة، وهو أحد أدنى معدلات البطالة في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، زاد الحد الأدنى الوطني للأجور الوطنية بمعدل أعلى من معدل التضخم.
12- بين عامي 2014 و2018، تم تشييد وتحديث وتوسيع و/أو تجديد 990 95 وحدة سكنية، خصص حوالي 23 في المائة منها لكبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء. وخلال الفترة نفسها، كفل برنامج "المياه" وصول 94 في المائة من سكان الحضر و67 في المائة من سكان الريف إلى مصادر مياه جيدة. وتوسع نطاق التثقيف الصحي من خلال إنشاء أكثر من 500 2 مركز تثقيفي صحي عبر الاتصالات.
13- واعتمدت دولة بوليفيا المتعددة القوميات إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، وهو أداة حاسمة لمكافحة التمييز وتعزيز مستويات المعيشة اللائقة في المناطق الريفية. وشجعت الحكومة سياسة إعادة توزيع الأراضي للشعوب الأصلية والفلاحين في الريف مع التركيز بشكل خاص على توفير سندات ملكية الأراضي للنساء.
14- كانت دولة بوليفيا المتعددة القوميات ضمن مقدمي مشروع قرار الجمعية العامة الذي أعلن عام 2019 سنة دولية للغات الشعوب الأصلية. وعلى المستوى الإقليمي، شجعت على إنشاء معهد البلدان الأمريكية للغات الأصلية، ونفذت على الصعيد الوطني عدة سياسات لحماية لغات الشعوب الأصلية. وتشكل لغات السكان الأصليين جزءا من نظام التعليم الوطني واعتبر الإلمام بها شرطًا للعمل في الخدمة العامة.
15- وكانت دولة بوليفيا المتعددة القوميات من أول بلد في أمريكا الجنوبية التي صدقت على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو). كما عززت إنشاء منبر المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية من أجل تيسير مشاركة هذه الفئات في تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
16- ولتحسين الوصول إلى العدالة وإنشاء ولاية قضائية متخصصة في المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية، جرى في عام 2018 إنشاء 22 دائرة دستورية داخل محاكم المقاطعات. وفي عام 2019 ، استكمل التعداد الشامل للسجون من أجل إنتاج معلومات إحصائية موضوعية بشأن أوضاع الأشخاص مسلوبي الحرية ووضع سياسات شاملة للسجون. ومن أجل توضيح انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1964 و1982، أنشأت الحكومة لجنة للحقيقة في عام 2016 تعكف حالياً على صياغة تقريرها النهائي.
17- وفيما يتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، أُنشئ نظام شامل متعدد القوميات لحماية الأطفال والمراهقين، واتخذت تدابير أخرى من بينها إلغاء المعيار الذي يسمح للأطفال دون الرابعة عشرة، في حالات استثنائية، بممارسة العمل.
18- فيما يتعلق بالانتخابات العامة التي أجريت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، فقد كان الإقبال كبير وشارك فيها عدد من المراقبين الدوليين. ومع ذلك، فقد شكك المرشح الخاسر والحركة المدنية في النتائج. وفي محاولة لتخفيف التوترات في البلد، طلبت الحكومة من منظمة الدول الأمريكية إجراء مراجعة شاملة للتحقق من شفافية وشرعية الانتخابات. وستكتمل هذه المهمة الجارية حالياً في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.
باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
19- أدلى 90 وفداً ببيانات أثناء جلسة التحاور. وترد التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور في الفرع الثاني من هذا التقرير.
20- ولاحظت نيجيريا بارتياح التدابير المتخذة للحد من الفقر التي تنفذها دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وكذلك مكافحتها للفساد، وجهودها لضمان الوصول إلى العدالة ومكافحة العنصرية.
21- وأثنت باكستان على التزام دولة بوليفيا المتعددة القوميات برفاه شعبها وبجهودها لتمكين المرأة والحد من سوء التغذية ووفيات الرضع.
22- ورحبت بنما بجهود دولة بوليفيا المتعددة القوميات للحد من الفقر وعدم المساواة وضمان الحصول على مياه الشرب. وأثنت على التدابير التشريعية لصالح المرأة.
23- وأشادت باراغواي باعتماد خطة التنمية الشاملة المتعددة القطاعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، وشجعت دولة بوليفيا المتعددة القوميات على إنشاء المزيد من الملاجئ للنساء المتجر بهن في المناطق الحدودية.
24- واعترفت بيرو بالدور القيادي لدولة بوليفيا المتعددة القوميات في حماية حقوق السكان الأصليين. وأثنت على الدعوة الموجهة إلى منظمة الدول الأمريكية لمراجعة الانتخابات الأخيرة.
25- ولاحظت الفلبين الزيادة الملحوظة في الإنفاق على التعليم العام مما أدى إلى تحسين معدل التحاق الطلاب، وخاصة الطالبات.
26- ورحبت البرتغال بالدور الرائد لدولة بوليفيا المتعددة القوميات في اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.
27- وأعربت قطر عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات في تنفيذ التوصيات التي قبلتها في السابق، وأثنت على إدراج مبدأي عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الدستور.
28- وأثنت جمهورية كوريا على الجهود التي تبذلها دولة بوليفيا المتعددة القوميات لتعزيز حقوق النساء والأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل قتل الإناث.
29- ورحبت جمهورية مولدوفا بالتقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا المتعددة القوميات في الحد من الفقر المدقع وتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية.
30- ودعا الاتحاد الروسي جميع المجموعات السياسية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات إلى معالجة أي خلاف قائم في أعقاب الانتخابات الأخيرة من خلال الحوار والتعاون.
31- ورحبت سانت كيتس ونيفيس بتنفيذ التوصيات السابقة المقدمة من الفريق العامل وبالخطة المتعددة القطاعات لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز للفترة 2016-2020 .
32- وهنأت السنغال دولة بوليفيا المتعددة القوميات على التزامها بوضع خطة متعددة القطاعات لإدماج حقوق الإنسان في إطارها العام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
33- وأعربت صربيا عن سرورها بملاحظة إنشاء دائرة لمنع التعذيب، ومجلس وطني لمكافحة الفساد، فضلاً عن التدابير الأخرى المتخذة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
34- وأشادت سنغافورة بإنشاء آلية وطنية لتنسيق تقديم التقارير إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومتابعة توصياتها.
35- وأثنت سلوفاكيا بعلى قيام دولة بوليفيا المتعددة القوميات بإنشاء لجنة للحقيقة ودائرة لمنع التعذيب.
36- ورحبت سلوفينيا بزيادة الحد الأدنى لسن العمل من 10 إلى 14 سنة وشجعت دولة بوليفيا المتعددة القوميات على مواصلة جهودها للقضاء على عمل الأطفال.
37- وهنأت جنوب أفريقيا دولة بوليفيا المتعددة القوميات على خفض أعداد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بين عامي 2006 و2018.
38- وأعربت إسبانيا عن قلقها إزاء الأحداث التي أعقبت الانتخابات العامة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكررت تأكيد دعمها لمراجعة العملية الانتخابية من قبل منظمة الدول الأمريكية.
39- وشجعت دولة فلسطين دولة بوليفيا المتعددة القوميات على تنفيذ سياستها المتعددة القوميات وخطتها المتعلقة بحقوق الإنسان. ورحبت باعتماد قانون النظام الصحي الموحد. ورحبت باعتماد قانون النظام الصحي الموحد.
40- ورحبت السويد بالتقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا المتعددة القوميات في مجال الحد من الفقر والتزامها بتعزيز حقوق المرأة والشعوب الأصلية ودعت إلى بذل مزيد من الجهود.
41- ودعت سويسرا دولة بوليفيا المتعددة القوميات إلى ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي والتوصل، مع مختلف الأطراف، إلى حل عادل لأزمة الانتخابات الأخيرة.
42- ورحبت الجمهورية العربية السورية بالجهود التي بذلتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات لمكافحة عدم المساواة وتعزيز التعليم والقضاء على عمل الأطفال.
43- وأشادت تيمور - ليشتي باعتماد القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين، وقانون الأسرة والإجراءات المتعلقة بالأسرة، وتضمين الدستور مبدأي مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين.
44- وأشادت ترينيداد وتوباغو بجهود دولة بوليفيا المتعددة القوميات في مجالات الحد من الفقر وتوفير الرعاية الصحية ومكافحة العنصرية والتمييز.
45- وأثنت تونس على قيام دولة بوليفيا المتعددة القوميات بإنشاء الآلية الوطنية لتقديم التقارير إلى آليات حقوق الإنسان ومتابعة توصياتها، واللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.
46- وأثنت أوكرانيا على الخطوات التي اتخذتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال. وأعربت عن قلقها إزاء تزايد الاتجار بالأشخاص.
47- ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية باعتماد القانون الذي يسمح لمغايري الهوية الجنسانية بتغيير بياناتهم الشخصية في الوثائق الرسمية. وأعربت عن القلق إزاء أوجه القصور التي شابت الانتخابات الأخيرة.
48- وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء المخالفات المبلغ عنها في الانتخابات الأخيرة، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بعد الأصوات.
49- وشجعت أوروغواي دولة بوليفيا المتعددة القوميات على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 ( رقم 189) بشأن العمال المنزليين. وأشادت بإنشاء لجنة للحقيقة واعتماد النظام الصحي الموحد.
50- وأثنت جمهورية فنزويلا البوليفارية على الجهود التي تبذلها دولة بوليفيا المتعددة القوميات لتعزيز لغات السكان الأصليين في المدارس وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما للنساء.
51- وأعربت فييت نام عن تقديرها للجهود التي بذلتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات لتعزيز حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إنجازاتها في الحد من الفقر المدقع.
52- وأشادت الجزائر باعتماد دولة بوليفيا المتعددة القوميات للقانون المتعلق بالأسرية والإجراءات الأسرية والتصديق على المعاهدات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وخطف الأطفال على الصعيد الدولي والحد من الفقر المدقع.
53- ورحبت أنغولا باعتماد دولة بوليفيا المتعددة القوميات للقانون المتعلق بالأسرة والإجراءات الأسرية وبإنشاء النظام الصحي الموحد.
54- وهنأت الأرجنتين دولة بوليفيا المتعددة القوميات على التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان لكبار السن، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام. كما أثنت الأرجنتين على دعم الحكومة للإعلان والمبادئ التوجيهية بشأن المدارس الآمنة.
55- ورحبت أستراليا بإنشاء لجنة للحقيقة من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 1964 و1982، وإلغاء القانون الذي يسمح بعمل الأطفال.
56- وأثنت النمسا على إنشاء لجنة الحقيقة وحماية حقوق المرأة. وكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العنف الجنساني وتوقعت التوصل إلى حل بشأن المخالفات التي شابت العملية الانتخابية.
57- ولاحظت أذربيجان تحسن الخدمات الأساسية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات بسبب زيادة الاستثمارات العامة، مما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات الفقر.
58- وهنأت جزر البهاما دولة بوليفيا المتعددة القوميات على التدابير التي اتخذتها للحد من الفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل؛ وزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم؛ وتحسين العدالة؛ ومكافحة الفساد والعنف ضد المرأة.
59- وأعربت بنغلاديش عن تقديرها للنموذج الاقتصادي الاجتماعي المجتمعي المنتج لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، وأشادت بالجهود المبذولة لضمان الوصول إلى مصادر المياه الجيدة وخفض معدل البطالة.
60- وأشارت بيلاروس إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفساد والعنصرية والتمييز، والتحسينات في النظام القضائي، والحد من الفقر وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
61- وتناول وفد دولة بوليفيا المتعددة القوميات التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة لتعزيز حماية حقوق المرأة في البلد، بما في ذلك إنشاء المكتب الخاص لمكافحة العنف ضد المرأة والدائرة المتعددة القوميات لشؤون المرأة وتفكيك النظام الذكوري.
62- وأشار وفد دولة بوليفيا المتعددة القوميات إلى أن الحكومة وضعت سياسة حقوق الإنسان المتعددة القوميات للفترة 2015-2020 ، والتي تضمنت متابعة التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وقد أدت هذه السياسة إلى إصدار قانون الهوية الجنسانية الذي وضع إجراءً ليمكن مغايري الهوية الجنسانية من تغيير الاسم ونوع الجنس والصورة في الوثائق الرسمية. كما نفذت العديد من المبادرات لحماية حقوق الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
63- وأشادت بلجيكا بالتقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا المتعددة القوميات منذ الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل.
64- وأثنت بوتان على دولة بوليفيا المتعددة القوميات للحد من الفقر المدقع ولاحظت زيادة الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز الحصول على الرعاية الصحية.
65- وأشارت بوتسوانا إلى برنامج العمل الوطني لعام 2025 ومؤشراته المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2017-2022 .
66- وأعربت البرازيل عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات الاتجار بالأشخاص في دولة بوليفيا المتعددة القوميات. ورحبت بالتحسينات في الحصول على المياه النظيفة ومكافحة سوء التغذية.
67- وأشارت بروني دار السلام إلى الخطة المتعددة السنوات للحد من نقص المساكن للفترة 2016-2020 ، وبرنامج الإسكان الجديد، وبرنامج تحسين المساكن وتجديدها وتوسيعها، التي أعطت الأولوية للأسر الضعيفة الحال.
68- ورحبت بوروندي بإنشاء دولة بوليفيا المتعددة القوميات منتدى التنسيق بين المؤسسات من أجل صياغة التقارير وتقديمها والدفاع عنها، وإنشاء لجنة الحقيقة، ورحبت بالإجراءات الرامية إلى تقليل أعداد السجناء.
69- وأشادت كمبوديا بدولة بوليفيا المتعددة القوميات على خفض معدلات الفقر المدقع، وخفض البطالة وعمالة الأطفال. كما أشادت بتوسيع نطاق التغطية بالصحة العامة.
70- وأشارت كندا إلى السجل الجيد لدولة بوليفيا المتعددة القوميات فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولكنها لاحظت زيادة العنف السياسي ضد المرأة.
71- وأشارت شيلي إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالميل الجنسي والهوية الجنسانية، ولا سيما اعتماد القانون المتعلق بالهوية الجنسانية. وأعربت عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة.
72- ورحبت الصين باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر. وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة لتوفير التعليم في المناطق النائية وتطوير نظام رعاية صحية شامل.
73- وحثت كولومبيا دولة بوليفيا المتعددة القوميات على ضمان أمن وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية من أجل دعم الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها.
74- وتناولت كوستاريكا الجهود التي تبذلها دولة بوليفيا المتعددة القوميات للحد من عدم المساواة وسد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في الحصول على التعليم.
75- وأشادت كرواتيا بالتقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا المتعددة القوميات في تقديم خدمات الصحة العامة، لكنها تشعر بالقلق إزاء حالة النظام القضائي وقمع الاحتجاجات.
76- وسلطت كوبا الضوء على إنجازات دولة بوليفيا المتعددة القوميات في الحد من الفقر ومكافحة عدم المساواة، وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان.
77- وأشارت تشيكيا إلى التدابير الإيجابية التي اتخذتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التدابير الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الشؤون العامة.
78- وأشادت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بدولة بوليفيا المتعددة القوميات لما أحرزته من تقدم في حماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز النظام القضائي.
79- وأشادت الدانمرك بدولة بوليفيا المتعددة القوميات لما تبذله من جهود لتحسين النظام القضائي، لكنها أعربت عن قلقها إزاء ظروف السجون والتضارب بين حقوق الشعوب الأصلية واستخراج الموارد الطبيعية.
80- ولاحظت الجمهورية الدومنيكية الجهود التي تبذلها دولة بوليفيا المتعددة القوميات لإحراز تقدم بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، والحد من الفقر المدقع وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب والسكن.
81- وأشاد ت إكوادور بإعلان دولة بوليفيا المتعددة القوميات عن عقد البوليفيين المنحدرين من أصل أفريقي واعتماد بروتوكول للملاحقة القضائية على التمييز.
82- وأثنت مصر على الجهود التي تبذلها دولة بوليفيا المتعددة القوميات لمكافحة الفقر وزيادة الأجور والحد من البطالة وتعزيز الحقوق في التعليم والصحة، لا سيما بالنسبة للمرأة.
83- وأثنت فيجي على قرار المحكمة الدستورية المتعددة القوميات بشأن إلغاء شرط الحصول على إذن قضائي من أجل إجراء الإجهاض بصورة قانونية.
84- وأعربت فنلندا عن قلقها البالغ إزاء استمرار تجريم الإجهاض في دولة بوليفيا المتعددة القوميات على الرغم من بعض الجهود المبذولة بشأن هذه المسألة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
85- وأشادت فرنسا بدولة بوليفيا المتعددة القوميات على التقدم المحرز في الحد من الفقر والعنف ضد المرأة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء المخاطر التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان للنساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
86- وأشادت غابون بالتدابير القانونية والمؤسسية التي اتخذتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات للقضاء على الاتجار بالأشخاص والتصدي للبطالة والفساد.
87- وأشادت جورجيا بجهود دولة بوليفيا المتعددة القوميات لتعزيز وتحسين حقوق المرأة، واعتماد القانون الجديد بشأن الأطفال والمراهقين.
88- وأشادت ألمانيا بالتقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا المتعددة القوميات فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
89- وأثنت هايتي على دولة بوليفيا المتعددة القوميات لما حققته من إنجازات في سبيل الحد من الفقر المدقع وعدم المساواة في توزيع الثروة.
90- وهنأت هندوراس دولة بوليفيا المتعددة القوميات على تطوير مؤشرات جديدة لحقوق الإنسان تتعلق بالمياه والصرف الصحي والاتجار والوصول إلى العدالة. ورحبت باعتماد القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين.
91- ورحبت أيسلندا بالإجراءات التي اتخذتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات مؤخراً للسماح للأشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة بممارسة حقوقهم الإنسانية ممارسة كاملة دون تمييز.
92- وأثنت الهند على التقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا المتعددة القوميات في الحد من الفقر المدقع ومعدل البطالة، وزيادة فرص الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي وضمان زيادة تمثيل للمرأة في البرلمان.
93- ورحبت إندونيسيا بالتقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا المتعددة القوميات في مجالات الصحة والتعليم والسكن، واعتماد تدابير للحد من العنصرية وجميع أشكال التمييز.
94- وأشادت جمهورية إيران الإسلامية بدولة بوليفيا المتعددة القوميات على التدابير التي اتخذتها لمكافحة العنصرية والتمييز من خلال حملات التدريب والتوعية. كما أشادت بالجهود المبذولة للحد من وفيات الأمهات والرضع.
95- وأثنى العراق على دولة بوليفيا المتعددة القوميات لاعتمادها سياسات عامة تهدف إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوطيد التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر.
96- وأشادت أيرلندا بإنشاء لجنة الحقيقة، لكنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع أعمال عنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات ضد المتظاهرين عقب الانتخابات الأخيرة.
97- وسلطت إسرائيل الضوء على تقلص الحيز المدني في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالقيود المتزايدة على حرية الصحافة.
98- ورحبت إيطاليا بإصدار قانون الأسرة وقانون إجراءات الأسرة الجديدين واعترفت بالتقدم المحرز في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس. ومع ذلك، لاحظت أن العنف الذي أعقب الانتخابات الأخيرة أثار مخاوف خطيرة.
99- وأثنت كينيا على دولة بوليفيا المتعددة القوميات لتصديقها على العديد من معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات المقدمة في الجولة السابقة للاستعراض الدوري الشامل.
100- وهنأت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية دولة بوليفيا المتعددة القوميات على التقدم الذي أحرزته في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال الجولة السابقة للاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك حقوق الأطفال والمراهقين.
101- ورحبت لوكسمبورغ بإنشاء لجنة الحقيقة وبالتقدم التشريعي فيما يتعلق بحقوق مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وما زالت تشعر بالقلق إزاء حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية.
102- ورحبت ماليزيا بجهود دولة بوليفيا المتعددة القوميات لتحسين سبل عيش الشباب من خلال تنفيذ الخطة المتعددة القطاعات للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين.
103- وأقرت ملديف بالتدابير التي اتخذتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات للحد من الفقر وعدم المساواة، وكذلك اعتماد سياسات عامة لتحسين مستويات المعيشة.
104- ورحبت المكسيك بتصديق دولة بوليفيا المتعددة القوميات على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، وبروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
105- ورحب الجبل الأسود بالتدابير التي اتخذتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات لتعزيز النمو الاقتصادي، مما ساهم في الحد من الفقر المدقع وتحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
106- ورحبت ميانمار بالتدابير التي اتخذتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات في مجالات مكافحة الفساد والحد من الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق النساء والأطفال.
107- وأشادت ناميبيا بدولة بوليفيا المتعددة القوميات لما اتخذته من تدابير إيجابية خلال الفترة قيد الاستعراض ورحبت بانضمامها إلى عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان.
108- ورحبت نيبال بتنفيذ السياسة والخطة المتعددة القوميات بشأن تغير المناخ من أجل العيش الكريم، وأشارت إلى تطبيق مؤشرات حقوق الإنسان مع التركيز على الجوانب الجنسانية.
109- وأعربت هولندا عن قلقها إزاء الاضطرابات الأخيرة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات والافتقار إلى الوصول إلى العدالة.
110- وأقرت نيكاراغوا بالتقدم والإنجازات التي حققتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات في مجال الوصول إلى التعليم الرسمي، الذي ارتفع من 39.94 في المائة في عام 2006 إلى 73 في المائة في عام 2016 .
111- وأعرب النيجر عن تقديره لتنفيذ دولة بوليفيا المتعددة القوميات للالتزامات الطوعية العشرة التي تم التعهد بها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول وشجعتها على مواصلة هذه الجهود الجديرة بالثناء.
112- وذكر وفد دولة بوليفيا المتعددة القوميات، في ملاحظاته الختامية، أنه أحاط علماً بجميع التوصيات وأن الحكومة ستعتمد كافة التدابير اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد.
113- ورداً على بعض المسائل التي أثيرت أثناء جلسة التحاور، أشار الوفد إلى أن دولة بوليفيا المتعددة القوميات بذلت جهوداً لتعزيز استقلال القضاء وتطوير الوظائف في سلك القضاء. وقد دخل قانون تبسيط عبء العمل في نظام العدالة الجنائية وتقليله حيز النفاذ مؤخرا، والذي أدخل استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية العدالة الجنائية، وقيّد استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة، ووضع آليات لتفادي تأخير البت في القضايا.
114- وشدد الوفد على المستوى العالي للمشاركة السياسية للشعوب الأصلية والنساء في البلد. وأقرّ بارتفاع معدلات قتل الإناث وأبرز التدابير المنفذة لمعالجة هذا الوضع، بما في ذلك تصنيف جريمة قتل النساء واعتماد القانون الشامل بشأن لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة. وأكد الوفد من جديد التزام الحكومة الثابت بمكافحة العنف ضد الأطفال.
ثانيا ً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
115- ستدرس دولة بوليفيا المتعددة القوميات التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:
115-1 التصديق على بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري لعام 1930 رقم (29) وتنفيذه (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
115-2 التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169) (هندوراس)؛
115-3 مواصلة الجهود لتقديم جميع التقارير الوطنية المعلقة إلى هيئات المعاهدات (العراق)؛
115-4 التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، عن طريق الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة لطلبات المكلفين بولايات (أوكرانيا)؛
115-5 مواصلة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (الاتحاد الروسي)؛
115 -6 مواصلة تنفيذ سياسة حقوق الإنسان المتعددة القوميات 2015-2020 والخطة المتعلقة بحقوق الإنسان 2016-2020 (كينيا)؛
115-7 تخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان واتخاذ تدابير إيجابية للفئات الضعيفة (السنغال)؛
115-8 إنشاء آلية وطنية للتنسيق مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإبلاغ عنها ورصد تنفيذ توصياتها، وإنشاء موقع إلكتروني مناسب (صربيا)؛
115-9 مواصلة تعزيز النظام المتعدد القوميات لمتابعة ورصد وجمع الإحصاءات المتعلقة بتوصيات حقوق الإنسان (باراغواي)؛
115-10 تعزيز تنفيذ الخطة المتعددة القطاعات لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز (جنوب أفريقيا)؛
115-11 تجريم جرائم الكراهية القائمة على العرق والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية (جنوب أفريقيا)؛
115-12 مواصلة ضمان الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع، وفقاً لمبدأي المساواة وعدم التمييز (فيجي)؛
115-13 توحيد الجهود الرامية إلى زيادة التصدي للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب، بوسائل منها الحملات والمبادرات العامة الفعالة بالتعاون مع الدول الأخرى (إندونيسيا)؛
115-14 مواصلة العمل على مكافحة التمييز من خلال وضع تشريعات محددة لمكافحة التمييز القائم على الإعاقة أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية أو الوضع الاجتماعي (هندوراس)؛
115-15 تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسين، مع ضمان التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها (الأرجنتين)؛
115-16 تعزيز الجهود المبذولة لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من العنف والتمييز، ومكافحة استمرار الإفلات من العقاب على هذه الأفعال، بما في ذلك من خلال حملات التوعية وبرامج تدريب العاملين في الهيئات القضائية والقانونية (أيرلندا)؛
115-17 مواصلة تعزيز سياساتها الإيجابية الرامية إلى تعزيز الطاقة النظيفة من أجل العيش الكريم في وئام مع أمنا الأرض (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
115-18 اتخاذ إجراءات حاسمة لاحترام وحماية وإعمال الحق في بيئة صحية ومستدامة، بما في ذلك في مجالات مثل إدارة المياه وحماية الموارد الطبيعية وحماية المحميات الطبيعية (السويد)؛
115-19 مواصلة تعزيز تدابير التصدي لتغير المناخ والتكيف معه التي تسهم في ضمان الحق في الغذاء الكافي ومستويات المعيشة اللائقة، لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً (فييت نام)؛
115-20 اعتماد تدابير بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية، بروح الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو) (النمسا)؛
115-21 اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين استخدام وإدارة النفايات الخطرة أو المواد الملوثة للغاية في صناعات التعدين والزراعة والتخلص منها لضمان حق العمال في الصحة وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن حماية الأمن الغذائي للسكان (المكسيك)؛
115-22 تعزيز سياساتها الوقائية وسياسات التعافي بعد الكوارث للتخفيف من آثار تغير المناخ (تيمور - ليشتي)؛
115-23 تعزيز سياساتها الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها عن طريق ضمان مشاركة النساء والأطفال والأشخاص من الفئات الضعيفة مشاركة كاملة وفعالة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، في وضع وتنفيذ هذه السياسات (فيجي)؛
115-24 تعزيز الجهود الرامية إلى منع الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وإجراء تحقيق شامل في الخسائر في الأرواح التي وقعت أثناء موجة الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019 (إيطاليا)؛
115-25 النظر في إجراء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي في سياق الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة (البرتغال)؛
115-26 التحقيق بشكل مستقل وحيادي في حالات الاستخدام المفرط للقوة ومزاعم التعذيب في سياق الاحتجاجات الاجتماعية (كوستاريكا)؛
115-27 تنفيذ التدابير الملائمة لوقف ومنع استخدام التعذيب على يد وكلاء الدولة (سلوفاكيا)؛
115-28 إجراء تحقيقات شاملة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والاحتجاز (سلوفاكيا)؛
115-29 ضمان تدريب جميع المهنيين، مثل الأطباء وأطباء النفس والأخصائيين الاجتماعيين والمحامين الذين يتواصلون مع ضحايا التعذيب، على تقديم خدمات إعادة التأهيل لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة (الدانمرك)؛
115-30 تعديل القانون رقم 474 من أجل منح دائرة منع التعذيب الاستقلال اللازم للاضطلاع بعملها، امتثالاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (سويسرا)؛
115-31 الاستجابة لتوصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بإنشاء آلية وقائية وطنية تتمتع باستقلالية مالية وتشغيلية كاملة في أدائها لوظائفها (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
115-32 ضمان الموارد المالية والقانونية وغيرها من الموارد اللازمة لمكافحة اكتظاظ السجون وتراكم القضايا وطول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة (السويد)؛
115-33 القضاء على الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة، وكذلك الاحتجاز التعسفي من جانب قوات إنفاذ القانون في سياق قمع المظاهرات (كرواتيا)؛
115-34 وضع وتنفيذ برامج لمنع العنف وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى (أوكرانيا)؛
115-35 اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التحقيق في العنف وخطاب الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومساءلة الجناة ومحاكمتهم (أستراليا)؛
115-36 مواصلة أنشطتها التدريبية للموظفين العاملين في أجهزة إنفاذ القانون والعدالة وما تبذله من جهود لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز (سانت كيتس ونيفيس)؛
115-37 مواصلة تنفيذ إصلاح الجهاز القضائي (السنغال)؛
115-38 تطوير قدراتها المؤسسية وتخصيص موارد مالية كافية لضمان الوصول إلى نظام عدالة مستقل، ولا سيما للفئات المحرومة والضعيفة، تمشياً مع الهدف 16-3 من أهداف التنمية المستدامة (سويسرا)؛
115-39 تعزيز استقلال القضاء، بما في ذلك عن طريق توفير حماية قانونية للقضاة وموظفي الانتخابات حتى لا يتم فصلهم تعسفاً بسبب إصدار أحكام غير مناسبة للحكومة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
115-40 ضمان استقلال القضاء وتخصيص الموارد الكافية له للعمل بفعالية وسرعة (النمسا)؛
115-41 اعتماد تدابير لتحسين حماية سيادة القانون، من خلال ضمان استقلال وشفافية المحكمة الدستورية المتعددة القوميات والمحكمة العليا، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتمشياً مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (هولندا).
115-42 تعزيز استقلال ونزاهة القضاء عن طريق التعيين المؤسسي للقضاة والمدعين العامين (بيرو)؛
115-43 ضمان استقلال النظام القضائي وتحسين كفاءة ومصداقية النظام القضائي ونظام السجون، لا سيما بزيادة الموارد وتدريب الموظفين على احترام حقوق الإنسان (فرنسا)؛
115-44 الشروع في تنفيذ مجموعة شاملة من التدابير لمعالجة أوجه القصور الحالية في النظام القضائي، بما يشمل ضمان فعالية المحاكمات ومنع الجريمة، مع ضمان استقلال القضاء، بما في ذلك استقلال المحكمة الدستورية المتعددة القوميات (ألمانيا)؛
115-45 تحسين احترام الحكومة لاستقلال القضاة والقضاء (إسرائيل)؛
115-46 تعزيز التشريعات القائمة لضمان العدالة في المعاملة القضائية واستقلال القضاء (إيطاليا)؛
115-47 تعزيز دائرة أمين المظالم وتزويدها بالموارد الكافية والمستدامة للوفاء بولايتها (جزر البهاما)؛
115-48 اتخاذ خطوات لتقليل القضايا المتراكمة وزيادة القدرة التقنية للمسؤولين على تعزيز وصول الضحايا إلى العدالة، وكذلك مواصلة الإصلاحات المقترحة لتحديث النظام القضائي وتحسينه (كندا)؛
115-49 النظر في إلغاء الأحكام القانونية التي تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة (البرازيل)؛
115-50 ضمان زيادة فعالية وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة، لا سيما ضحايا العنف القائم على نوع الجنس (الجبل الأسود)؛
115-51 تخصيص موارد كافية لتعزيز قدرة النظام القضائي على الاستجابة لضحايا العنف ضد النساء والفتيات لضمان إجراء تحقيقات فعالة ومكافحة ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في هذا المجال، تمشياً مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (هولندا)؛
115-52 تعزيز جهودها الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على العنف ضد المرأة، ولا سيما عن طريق ضمان استقلال نظامها القضائي وحياده (جمهورية كوريا)؛
115-53 مواصلة التدابير الجارية لمكافحة الفساد (ميانمار)؛
115-54 مواصلة اعتماد خطط لمكافحة الفساد، مثل الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 2017-2022 (الجمهورية العربية السورية)؛
115-55 تعزيز تخصيص الموارد البشرية والمادية على نحو ملائم للممارسة المستقلة للوظائف الدستورية للسلطات الثلاث للدولة، بما في ذلك إجراءات منع الفساد، مع ضمان استقلالية وسائل الإعلام (البرازيل)؛
115-56 تقديم الدعم اللازم إلى لجنة الحقيقة، بما في ذلك الوصول إلى محفوظات القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون (سلوفاكيا)؛
115-57 بذل المزيد من الجهود لتخصيص موارد كافية للجنة الحقيقة، بما يضمن التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الحقبة الديكتاتورية، باستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان يركز على الضحايا (أوروغواي)؛
115-58 مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 1964 و1982، وتقديم تعويض كامل للضحايا (الأرجنتين)؛
115-59 تعزيز لجنة الحقيقة لتمكينها من تحقيق نتائج سريعة (النمسا)؛
115-60 ضمان الحقوق السياسية في البلد عن طريق إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
115-61 الالتزام باحترام نتائج المراجعة الدولية للانتخابات التي جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر والقرارات بشأن ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة حقا، والتحقيق بشفافية في مزاعم حدوث مخالفات انتخابية وعدم الإعلان عن المرشح الفائز حتى يتم الوفاء بهذه التدابير (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
115-62 اتخاذ التدابير المناسبة حتى يتم التعبير عن إرادة الشعب في عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة (كندا)؛
115-63 تنفيذ الإصلاحات على الفور بغية تعزيز الإجراءات الانتخابية وزيادة الشفافية وضمان استقلال السلطات الانتخابية، من أجل استعادة الثقة في الانتخابات. ويجب على دولة بوليفيا المتعددة القوميات التشاور الوثيق مع المجتمع المدني ومنظمة الدول الأمريكية والمجتمع الدولي بشأن هذه الإصلاحات (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
115-64 معالجة الشواغل الخطيرة بشأن فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفيما يتعلق بالتقرير الأولي لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية - من أجل وضع قواعد صارمة للحملات الانتخابية وتمويل الحملات الانتخابية وعد الأصوات (تشيكيا)؛
115-65 ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية في الشؤون السياسية والعامة دونن تمييز واستبعاد (إسرائيل)؛
115-66 تعزيز موارد واستقلال الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات (فرنسا)؛
115-67 تعديل المتطلبات القانونية، ولا سيما القانون رقم 351 والمرسوم رقم 1597، التي تقيد حقوق المجتمع المدني في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (السويد)؛
115-68 ضمان التمتع الكامل بالحق في التجمع وتكوين الجمعيات لجميع البوليفيين، وفقاً لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (كولومبيا)؛
115-69 المضي قدما ً في تنفيذ سياسة عامة وإطار معياري وآلية تنفيذية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف العلني بعملهم (إسبانيا)؛
115-70 اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية وتشريعية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتداءات والترهيب والقمع، بما في ذلك من قبل السلطات الحكومية (أستراليا)؛
115-71 وضع سياسات حكومية تؤدي إلى بيئة آمنة ومحترمة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة (بلجيكا)؛
115-72 اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقة والترهيب. ويجب على دولة بوليفيا المتعددة القوميات ضمان أن يكون للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم ممثلو الشعوب الأصلية، الحق في حرية التعبير وتطوير نظام العدالة الخاص بالشعوب الأصلية والفلاحين من السكان الأصليين (فنلندا)؛
115-73 تهيئة بيئة يمكن فيها للمدافعين عن حقوق الإنسان القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان بحرية والاعتراف العلني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بوصفهم فاعلين شرعيين وحيويين في المجتمع (أيسلندا)؛
115-74 إحراز تقدم في اعتماد تدابير لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (شيلي)؛
115-75 التأكد من أن بإمكان المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق البيئة، بمن في ذلك منتقدو السياسات والآراء الحكومية، متابعة أنشطتهم دون تخويف (السويد)؛
115-76 مواصلة ضمان استقلالية وسائط الإعلام ودعم حرية التعبير (تيمور - ليشتي)؛
115-77 اعتماد قانون محدد يضمن الوصول إلى المعلومات ويجرم التشهير، وفقاً للمعايير الدولية (ملديف)؛
115-78 وضع تشريعات لضمان حصول كل شخص على المعلومات العامة من خلال إجراءات بسيطة وسريعة تيسر المساءلة (المكسيك)؛
115-79 القضاء على أي شكل من أشكال الضغط والمراقبة والإشراف على الصحفيين والصحفيين، ولا سيما أولئك الذين يعتبرون من المعارضة (كرواتيا)؛
115-80 التأكد من أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يمكنهم ممارسة حقهم في حرية التعبير ممارسة كاملة دون تخويف أو مضايقة (إسرائيل)؛
115-81 ضمان استقلال وسائط الإعلام واحترام حرية التعبير (لكسمبرغ)؛
115-82 إصلاح التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وضمان بيئة آمنة وداعمة للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتنفيذ إطار تشريعي وتنفيذي لحماية الصحفيين (تشيكيا)؛
115-83 مواصلة دعم المراكز المجتمعية لتعزيز الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لصالح تنمية المجتمع (بنغلاديش)؛
115-84 ضمان حرية تكوين الجمعيات والتعبير والرأي، فضلاً عن حرية الصحافة، عن طريق تعزيز استقلال وموارد آليات الشكاوى ورفع جميع الضغوط الضريبية عليها (فرنسا)؛
115-85 كفالة ألا يتضمن أي تعديل للقانون الجنائي عقبات أمام الحرية الدينية للمسيحيين (هايتي)؛
115-86 اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر ووضع سياسات لمعالجة أسباب هذه الظاهرة (قطر)؛
115-87 التنفيذ الكامل والفعال لخطة التنمية الشاملة المتعددة القطاعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، واعتماد إجراءات عمل موحدة لتحديد ضحايا الاتجار، وضمان الملاحقة الفعالة للجناة وتقديم الدعم الكافي للضحايا (جمهورية مولدوفا)؛
115-88 مواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة المتعددة القطاعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم من خلال تدابير سياسية وإدارية وقانونية (كينيا)؛
115-89 مضاعفة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الإجراءات التشريعية والتنفيذ الفعال لخطة التنمية المتعددة القطاعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، لا سيما في المناطق الحدودية؛ بما في ذلك إنشاء ملاجئ للنساء ضحايا الاتجار في المناطق الحدودية (باراغواي)؛
115-90 تعزيز آلياتها المصممة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك التعاون في مجال إنفاذ القانون عبر الحدود ومساعدة الضحايا (سلوفاكيا)؛
115-91 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص (تونس)؛
115-92 اتخاذ تدابير فعالة لوقف الاتجار بالبشر، وكفالة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا (أوكرانيا)؛
115-93 تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال في المناطق الحدودية ونساء الشعوب الأصلية داخل البلد، بما في ذلك إيلاء اهتمام خاص لحماية واستعادة حقوق ضحايا الاتجار (بيلاروس)؛
115-94 تعزيز الجهود الإضافية لمواصلة التصدي للاتجار بالأشخاص والتهريب مع التركيز على نهج الحماية والوقاية (كمبوديا)؛
115-95 تعزيز آليات تنسيق وتنفيذ وتقييم السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك بناء قدرات الموظفين العموميين وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى (شيلي)؛
115-96 مواصلة برامجها التدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر لزيادة تعزيز قدرة المكلفين بواجبات على التصدي للاتجار، لا سيما الاتجار في النساء والأطفال (الفلبين)؛
115-97 تعزيز إجراءات ضمان توفير المساعدة والحماية المتخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك التعاون الإقليمي في هذا المجال (إكوادور)؛
115-98 تكثيف مكافحة الاتجار بالأشخاص عن طريق تقديم تعويضات للضحايا وتعزيز مراقبة الحدود (غابون)؛
115-99 مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل آليات مساءلة الجناة (العراق)؛
115-100 تعزيز التنفيذ الكامل للتشريعات القائمة لمكافحة الاتجار بالبشر (إيطاليا)؛
115-101 تعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق تقنين الزواج، والاقتران المدني، والتبني للأزواج من نفس الجنس (فرنسا)؛
115-102 وضع إطار قانوني يعترف بحق المثليين في تكوين أسرة تتمتع بالحقوق الممنوحة للأزواج من جنسين مختلفين عن طريق الزواج والاقتران الحر، وفقاً لأحكام الأمر الدستوري 17/0028 ألمانيا)؛
115-103 وضع إطار قانوني يعترف ويحمي حق المثليين في تكوين أسرة، ويمنحهم نفس الحقوق الممنوحة للأزواج الآخرين في الزواج والاقتران (أيسلندا)؛
115-104 مواصلة برنامج توظيف الشباب لتوفير فرص أكبر للشباب في العمل والتدريب (باكستان)؛
115-105 مواصلة تنفيذ قانون العمالة والمساعدة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة (الجزائر)؛
115-106 مواصلة الجهود للحد من البطالة، لا سيما بين النساء والشباب (مصر)؛
115-107 تحسين فرص حصول جميع النساء على العمل اللائق وتنفيذ تدابير لزيادة مشاركتهن في سوق العمل الرسمي (ماليزيا)؛
115-108 اتخاذ تدابير فعالة عاجلة للحد من استغلال النساء والفتيات في العمل المنزلي، بما في ذلك عن طريق إتاحة وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة (ماليزيا)؛
115-109 مواصلة جهودها لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان لشعبها، لا سيما المنتمين إلى الفئات الضعيفة (نيجيريا)؛
115-110 مواصلة جهودها لتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لشعبها (نيجيريا)؛
115-111 ضمان تخصيص موارد كافية للسياسات العامة التي أدخلت لتحسين نوعية حياة سكانها، بما في ذلك خطة القضاء على الفقر المدقع، وضمان تنفيذها واستدامتها على المدى الطويل (سنغافورة)
115-112 مواصلة الجهود لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (جنوب أفريقيا)؛
115-113 مواصلة برامجها الحالية لتعزيز القدرات الإنتاجية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية (فييت نام)؛
115-114 تكثيف الجهود لتوفير الوصول إلى الخدمات العامة للجميع (أذربيجان)؛
115-115 مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لزيادة الحد من الفقر (بيلاروسيا)؛
115-116 اتخاذ خطوات لخفض معدلات الفقر للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تعولها نساء (جزر البهاما)؛
115-117 مواصلة تنفيذ وتحسين البرامج والسياسات الرامية إلى الحد من الفقر (كوبا)؛
115-118 مواصلة تنفيذ سياساتها الرامية إلى تحسين نوعية الحياة، ولا سيما حياة الشعوب الأصلية والسكان الأصليين (بوتان)؛
115-119 مكافحة أوجه عدم المساواة الاجتماعية عن طريق إيلاء اهتمام خاص للسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية (غابون)؛
115-120 تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبوليفيين المنحدرين من أصل أفريقي (هايتي)؛
115-121 مواصلة تنفيذ برامجها وسياساتها الوطنية بما في ذلك خطة تحسين نوعية الحياة بغية القضاء على الفقر المدقع من أجل تحسين نوعية حياة السكان (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
115-122 التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لإحياء الذكرى المئوية الثانية في عام 2025 والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (كوبا)؛
115-123 مواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من أجل توفير أساس متين لشعبها للتمتع بجميع حقوق الإنسان (الصين)؛
115-124 مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من عدم المساواة والفقر والبطالة (الهند)؛
115-125 مواصلة الجهود لضمان الوصول إلى مياه الشرب، بما في ذلك عن طريق توفير بنية تحتية جيدة لتوفير المياه وتحسين القدرة على تخزين المياه، مع مراعاة الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة (بنغلاديش)؛
115-126 تعزيز الجهود الأخرى لزيادة توفير مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الريفية (الهند)؛
115-127 مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حق الإنسان في السكن اللائق (بروناي دار السلام)؛
115-128 مواصلة اتخاذ تدابير نشطة لحماية حق الناس في التعليم والصحة والسكن على نحو أفضل (الصين)؛
115-129 بذل مزيد من الجهود لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
115-130 تكثيف الاستثمار العام في القطاع الاجتماعي، لا سيما لتخفيف حدة الفقر المدقع وزيادة تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن (إندونيسيا)؛
115-131 التركيز بصورة أكبر على "التنمية"، التي تؤثر بشكل إيجابي على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (جمهورية إيران الإسلامية)؛
115-132 الاستمرار في تنفيذ "خطة تحسين نوعية الحياة بغية القضاء على الفقر المدقع"، والتي تتضمن استراتيجية للتشجيع على إدماج الشعوب الأصلية والنساء والشباب، لضمان نموها الاقتصادي المطرد في السنوات القادمة (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
115-133 تخصيص موارد كافية لتنفيذ قانون النظام الصحي الموحد وتحسين إدارة نظام الصحة العامة (دولة فلسطين)؛
115-134 مواصلة العمل من أجل القضاء على أي نقاط ضعف متبقية في مجال الخدمات الصحية (ترينيداد وتوباغو)؛
115-135 اتخاذ تدابير لتحسين إدارة نظام الصحة العامة وتخصيص ميزانية كافية له (أنغولا)؛
115-136 تنفيذ تدابير لتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية والعدالة بشكل أفضل، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة (أنغولا)؛
115-137 مواصلة الجهود لتحسين الصحة العامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة (مصر)؛
115-138 مواصلة الجهود لتخصيص المزيد من الأموال العامة لقطاع الصحة، خاصة في المناطق الأكثر تهميشًا في البلاد (جورجيا)؛
115-139 اتخاذ تدابير إضافية لمواصلة توسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ونوعيتها (كوبا)؛
115-140 تعزيز التشريعات وإطار السياسات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية (أوكرانيا)؛
115-141 اتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ التشريعات القائمة التي تكفل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات (بلجيكا)؛
115-142 التعجيل بوضع الصيغة النهائية للخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2018-2020 والنظر في تمديد الخطة إلى ما بعد عام 2020. وعند الانتهاء من ذلك، ينبغي تخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطة بفعالية (فنلندا)؛
115-143 الموافقة في أقرب وقت ممكن على الخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2018-2020، وتزويدها بموارد كافية لضمان تنفيذها الفعال (أيسلندا)؛
115-144 اعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2018-2020 دون مزيد من التأخير (ناميبيا)؛
115-145 مواصلة الجهود الجارية لتنفيذ برامج اجتماعية توفر للأطفال والنساء الحوامل فرصا مجانية للحصول على رعاية صحية جيدة (جمهورية إيران الإسلامية)؛
115-146 ضمان حصول النساء على خدمات صحية جيدة والسعي للحد من وفيات الأمهات (بوتسوانا)؛
115-147 تعزيز نظام رصد وفيات واعتلال الأمهات مع التركيز على نساء الشعوب الأصلية، وتنفيذ سياسات قبل جولة الاستعراض المقبلة للقضاء على العنف أثناء التوليد (كولومبيا)؛
115-148 مواصلة الجهود لتحسين صحة الأم والسعي للحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة (الجمهورية العربية السورية)؛
115-149 تعزيز نظام رصد وفيات واعتلال الأمهات، مع التركيز على نساء الشعوب الأصلية والنساء في المناطق الريفية ومنع العنف أثناء التوليد (بنما)؛
115-150 تعزيز السياسات لحماية الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، وخاصة نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك تنظيم حملات إعلامية بشأن تنظيم الأسرة والوصول إلى الإجهاض المشروع (المكسيك)؛
115-151 مواصلة إحراز تقدم في تنفيذ النظام الصحي الموحد، مع الأخذ بنهج جنساني يتضمن الاهتمام بالحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، بما في ذلك من خلال اعتماد التدابير اللازمة للقضاء على العقبات التي تحول دون الإنهاء الطوعي للحمل في الحالات المبررة قانونا (أوروغواي)؛
115-152 عدم تجريم الإجهاض في جميع الظروف وضمان توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإتاحتها للجميع (سلوفينيا)؛
115-153 التنفيذ الكامل لقرار المحكمة الدستورية المتعددة القوميات بشأن إلغاء شرط الحصول على إذن قضائي من أجل إجراء عملية إجهاض قانوني ومواصلة إزالة جميع العقبات لضمان الوصول الفعال وفي الوقت المناسب وبتكلفة معقولة إلى الإجهاض الآمن والقانوني (فيجي)؛
115-154 كفالة مراعاة الصحة والحقوق المتعلقة بالجنسية والإنجابية عن طريق السماح بخدمات الإجهاض الآمن والمشروع في جميع الحالات ولجميع النساء والفتيات (فرنسا)؛
115-155 إلغاء شرط تقديم شكوى من أجل الحصول على إذن بالإنهاء القانوني للحمل في حالة الاغتصاب، وتعديل التشريعات من أجل عدم تجريم الإجهاض (ألمانيا)؛
115-156 القضاء على العقوبات الجنائية ضد النساء والفتيات في حالات الإجهاض الطوعي وإزالة جميع الحواجز الحالية التي تعوق الوصول إلى إنهاء الحمل بشكل قانوني وبأسعار معقولة وفي الوقت المناسب (آيسلندا)؛
115-157 إصلاح القانون الجنائي من أجل عدم تجريم الإجهاض وضمان عدم معاقبة النساء والفتيات اللائي يطلبن أو يحصلن على عمليات الإجهاض، وكذلك الأطباء الذين يقومون بها (لوكسمبورغ)؛
115-158 تعزيز برامج الرعاية والوقاية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وتنظيم حملات توعية لمكافحة التمييز ووصم هؤلاء الأشخاص (بنما)؛
115-159 اتخاذ تدابير محددة من أجل القضاء على جميع أشكال الوصم والتمييز في الخدمات الصحية، بما في ذلك ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفت الجنسين، وتعزيز بيئة آمنة وتمكينية، بما في ذلك عن طريق ضمان الحق في السرية، وذلك على سبيل المثال، في سياق الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (البرتغال)؛
115-160 مواصلة سياساتها الحالية لتعزيز حصول الجميع على التعليم (جمهورية إيران الإسلامية)؛
115-161 مواصلة الجهود لضمان المساواة في التمتع بالحق في التعليم للجميع ومنع الطلاب من ترك المدارس (تونس)؛
115-162 مواصلة الجهود لتحسين نوعية التعليم المقدم لجميع شرائح المجتمع دون تمييز (قطر)؛
115-163 مواصلة اتخاذ التدابير لزيادة فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (أذربيجان)؛
115-164 مواصلة تقديم الموارد المالية الكافية للقطاعات التعليمية لضمان حصول الأطفال في المجتمعات الحضرية والريفية على التعليم (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
115-165 مواصلة برامجها التعليمية لتمكين الطلاب الذين يعيشون في مناطق نائية يتعذر الوصول إليها من الوصول إلى التعليم (الجزائر)؛
115-166 مواصلة الجهود لضمان المساواة في الحصول على التعليم للجميع في البلد (نيبال)؛
115-167 مواصلة تدابيرها الرامية إلى زيادة جودة التعليم في المناطق الريفية والحضرية على السواء، لتضييق الفجوة التعليمية وضمان إشراك أطفال الشعوب الأصلية (ميانمار)؛
115-168 مواصلة جهودها لتحسين نوعية التعليم المقدم إلى مجموعات السكان الأصليين وغيرهم من الفئات المحرومة، ومواصلة تطوير بيئة تعليمية ملائمة ثقافياً (دولة فلسطين)؛
115-169 تنفيذ حملات وخطط وبرامج تهدف إلى تعزيز التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز بوجه خاص على مبادئ المساواة والتنوع وعدم التمييز والإدماج الاجتماعي (كولومبيا)؛
115-170 تكثيف الجهود في تعميم مراعاة حقوق الإنسان من خلال برامج التعليم والتدريب في المدارس التعليم العام (الفلبين)؛
115-171 تسريع تنفيذ الخطة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص والنظر في اعتماد تدابير مؤقتة تهدف إلى تسريع المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة والسياسية (جمهورية مولدوفا)؛
115-172 مواصلة الخطة الجيدة المتعددة القطاعات لتعزيز تفكيك النظام الذكوري وإعمال حق المرأة في العيش الكريم للفترة 2016-2020 (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
115-173 مواصلة عملية تنفيذ الخطة المتعددة القطاعات لتعزيز تفكيك النظام الذكوري وإعمال حق المرأة في العيش الكريم للفترة 2016-2020 (جورجيا)؛
115-174 توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين استدامة وفعالية الخدمة المتعددة القوميات للنساء وتفكيك النظام الذكوري وتعزيز المكتب الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة (كندا)؛
115-175 مواصلة الجهود من أجل التنفيذ الفعال للإطار التنظيمي والمؤسسي لحماية حقوق المرأة (النمسا)؛
115-176 اتخاذ مزيد من التدابير لضمان تمكين المرأة (أذربيجان)؛
115-177 مواصلة تعزيز الآليات الوطنية التي تسمح بمزيد من المشاركة والمساواة للمرأة، وكذلك تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات ورفاههن (الجمهورية الدومنيكية)؛
115-178 تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع ريادة الأعمال للنساء في المناطق الحضرية والريفية (جنوب إفريقيا)؛
115-179 مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الجنسانية لتمكين المرأة في قطاعات الإنتاج والصناعة والتجارة بما يتماشى مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (باكستان)؛
115-180 مواصلة إصدار القوانين والسياسات التي تزيد من تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص (هندوراس)؛
115-181 تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة الوعي على المستوى المحلي، ولا سيما في المناطق الريفية، لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه (سنغافورة)؛
115-182 توفير الموارد الكافية للنظام الشامل المتعدد القوميات لمنع العنف الجنساني والتصدي له والمعاقبة عليه والقضاء عليه من أجل تنفيذ السياسات والاستراتيجيات القائمة لمكافحة العنف ضد المرأة (إسبانيا)؛
115-183 المضي قدما في التنفيذ الفعال لقانون مكافحة التحرش والعنف السياسي ضد المرأة (إسبانيا)؛
115-184 تمشيا ً مع الهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، كفالة التنفيذ الفعال للآليات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال ضمان توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لها على وجه الخصوص، واطلاع الجمهور على نتائجها (سويسرا)؛
115-185 مواصلة جهودها الناجحة لتوفير موارد كافية للمؤسسات المسؤولة عن مكافحة العنف ضد المرأة (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
115-186 التنفيذ الكامل للقانون الشامل لعام 2013 بشأن ضمان حياة خالية من العنف للمرأة وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة عن طريق توفير الموارد البشرية والتقنية الكافية والمستدامة (جزر البهاما)؛
115-187 مواصلة اتخاذ تدابير قوية من خلال تنفيذ سياساتها العامة، مثل قائمة الوصايا العشر المتعلقة بتعزيز حياة المرأة (بوتان)؛
115-188 تكثيف السياسات والإجراءات الرامية إلى منع العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليه، وضمان بذل جهد منسقة بين المؤسسات المعنية (المراكز التعليمية والصحية وقوات الأمن والنظام القضائي) وتدريب الموظفين المدنيين المعنيين على النحو المناسب (بيرو)؛
115-189 تكثيف التدابير الرامية إلى منع العنف البدني والنفسي ضد المرأة، وزيادة الموارد لمساعدة الضحايا وإنشاء ملاجئ في البلديات ومناطق الحكومات الإقليمية (شيلي)؛
115-190 زيادة الموارد البشرية والمالية لمؤسسات الدولة المسؤولة عن مكافحة العنف ضد المرأة والقوالب النمطية الجنسانية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتحقيق فيها، وتوفير الرعاية المتخصصة والمأوى للضحايا وأسرهن، وتخصيص الموارد لإنشاء برامج حكومية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة (كوستاريكا)؛
115-191 مواصلة تعزيز السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي للعنف الجنساني عن طريق ضمان مراعاة آراء النساء والفتيات الضحايا على النحو الواجب (الفلبين)؛
115-192 تعزيز تنفيذ القوانين والخطط الخاصة بمنع العنف ضد المرأة وتقديم الرعايا للضحايا ومعاقبة الجناة، مع مراعاة حالات الخطر التي تواجه نساء الشعوب الأصلية على وجه التحديد والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة والنساء المهاجرات واللاجئات والنساء المسلوبات الحرية (إكوادور)؛
115-193 مضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات من خلال مراقبة المحتوى الإعلامي الضار الذي يسهم في العنف النفسي والجسدي والجنسي وحصر دور النساء والفتيات في الإغراء الجنسي (هايتي)؛
115-194 تعزيز تنفيذ سياسات مكافحة العنف ضد المرأة (إندونيسيا)؛
115-195 العمل على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية (العراق)؛
115-196 تعزيز المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الإطار القانوني بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك القانون رقم 348، من أجل تحسين الوصول إلى العدالة وضمان المساءلة والتعويضات لضحايا العنف الجنساني (أيرلندا)؛
115-197 التنفيذ الكامل للتشريعات المصممة للحد من العنف الجنساني، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة (إسرائيل)؛
115-198 مواصلة الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي (إيطاليا)؛
115-199 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني (بلجيكا)؛
115-200 إطلاع موظفي الدولة على قانون مكافحة المضايقات السياسية والعنف ضد المرأة لضمان التنفيذ الفعال للقانون (ملديف)؛
115-201 تعزيز تدابيرها لمنع العنف ضد النساء والفتيات وضمان إتاحة خدمات الدعم الكافية للضحايا (ميانمار)؛
115-202 تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف ضد النساء وغيرهن من الفئات الضعيفة من السكان (نيبال)؛
115-203 مواصلة تشجيع المبادرات المدمجة في الخطة المتعددة القطاعات للتنمية الشاملة - الخطة المتعددة القوميات للأطفال والمراهقين (الجمهورية الدومينيكية)؛
115-204 اعتماد تدابير فعالة لتنفيذ الخطة المتعددة القطاعات للتنمية الشاملة - الخطة المتعددة القوميات للأطفال والمراهقين (جورجيا)؛
115-205 اعتماد استراتيجيات لتنفيذ سياسة القضاء على عمل الأطفال وضمان التعليم لجميع الأطفال والمراهقين (إسبانيا)؛
115-206 اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (أوكرانيا)؛
115-207 تعزيز السياسات العامة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ومكافحة معدلات التسرب من المدارس، لا سيما في المرحلة الثانوية (باراغواي)؛
115-208 مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء التام على عمل الأطفال، دون استثناء، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)، التي صدقت عليها (بلجيكا)؛
115-209 تكثيف الجهود، بما في ذلك من خلال تعزيز القوانين، للقضاء على عمل الأطفال (بوتسوانا)؛
115-210 اعتماد تدابير فعالة لحماية الأطفال والمراهقين من عمل الأطفال وضمان إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً (شيلي)؛
115-211 مواصلة تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين (الجمهورية العربية السورية)؛
115-212 اعتماد وتنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على عمل الأطفال ومواصلة بذل الجهود لضمان تغطية صحية شاملة ومجانية للأطفال والمراهقين وتسجيلهم في المدارس حتى التعليم الثانوي (كوستاريكا)؛
115-213 القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وممارسة عبودية الدين، ووضع خطة خمسية جديدة بهدف القضاء على هذه الممارسات وضمان إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم اجتماعياً بالكامل (تشيكيا)؛
115-214 اتخاذ مزيد من التدابير من أجل مكافحة عمل الأطفال وفقر الأطفال، لضمان حصول جميع الأطفال على الخدمات التعليمية والصحية الكافية، ومكافحة حمل الفتيات (البرتغال)؛
115-215 اتخاذ تدابير لمكافحة عمل الأطفال والإيذاء البدني والنفسي والجنسي للأطفال، وكذلك الزواج المبكر والزواج القسري (إيطاليا)؛
115-216 مواصلة تنفيذ الخطة المتعددة القطاعات للتنمية الشاملة - الخطة المتعددة القوميات للأطفال والمراهقين وتقديم الدعم إلى لجان الأطفال والمراهقين وجهود أمناء المظالم لفائدة الأطفال والمراهقين (كينيا)؛
115-217 التعجيل باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال (قطر)؛
115-218 اعتماد خطة شاملة للقضاء على عمل الأطفال ومنع العنف ضد الأطفال (جمهورية كوريا)؛
115-219 تخصيص ما يكفي من موارد الميزانية والموارد البشرية للوزارات ذات الصلة المكلفة بتنفيذ ورصد البرامج المتعلقة بالنساء والأطفال (جمهورية كوريا)؛
115-220 مواصلة اتخاذ خطوات صوب النهوض بحقوق الشعوب الأصلية بما في ذلك أراضي أسلافهم (كمبوديا)؛
115-221 ضمان استشارة الشعوب الأصلية بشأن القرارات التي تؤثر على مواردهم التقليدية المتمثلة في الأراضي والبيئة، بما في ذلك مشاريع تطوير الهياكل الأساسية المقترحة، بما يتفق مع مفهوم الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (أستراليا)؛
115-222 كفالة إجراء حوار منتظم مع السكان الأصليين، ولا سيما المقيمون في المناطق المحمية والمناطق الشديدة التضرر من حرائق الغابات، لضمان حماية حقوقهم (كندا)؛
115-223 تنفيذ أحكام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، لا سيما فيما يتعلق بالتشاور المسبق معهم (بيرو)؛
115-224 حماية الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية، عن طريق حماية أراضيها (بيرو)؛
115-225 ضبط الإطار القانوني المتعلق بقطاع التعدين والهيدروكربون وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، بما في ذلك عن طريق إصلاح قانون التعدين والفلزات (رقم 535) والمرسوم رقم 2298 لضمان الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة والمسبقة (الدانمرك)؛
115-226 تدعيم الإنجازات المتعلقة بتعزيز حقوق الشعوب والمجتمعات الأصلية وإدماجها (الجمهورية الدومنيكية)؛
115-227 ضمان الحق في التشاور مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة على المشاريع التي قد تؤثر عليها، تمشياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والسوابق القانونية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (ألمانيا)؛
115-228 ضمان حق الشعوب الأصلية في الاستشارة الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن المشروعات التي يمكن أن تؤثر عليهم (لوكسمبورغ)؛
115-229 تعديل القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية لكي تنص على حق هذه الشعوب في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، لأن مجرد التشاور ليس كافياً (ناميبيا)؛
115-230 مواصلة سياساتها الرامية إلى تعزيز حقوق الشعوب الأصلية بما يناسب أمنا الأرض والقانون الإطاري المتعلق بالتنمية الشاملة من أجل العيش الكريم (نيكاراغوا)؛
115-231 مواصلة الجهود الحالية لتعزيز حق الشعوب الأصلية والمزارعين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية في الحصول على البذور (نيكاراغوا)؛
115-232 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تونس)؛
115-233 تعزيز تنقيح التشريعات الوطنية من أجل مواءمتها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد سياسات تعليمية شاملة (بنما) ؛
115-234 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف بهم بوصفهم أصحاب حقوق كاملة لجميع حقوق الإنسان (الأرجنتين)؛
115-235 مواصلة تحسين رفاه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة (الهند)؛
115-236 توفير الظروف المواتية لمشاركة الجميع مشا ركة متساوية في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت أو الترشح (الجبل الأسود)؛
115-237 تنفيذ سياسة شاملة بشأن الهجرة، وتجميع بيانات إحصائية من منظور حقوق الإنسان (السنغال)؛
115-238 تعزيز عمليات بناء قدرات العاملين في القطاع العام وغيرهم من المسؤولين المرتبطين بقضايا الهجرة من أجل تجنب انتهاك حقوق الإنسان للأشخاص النازحين (إكوادور).
116- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. وينبغي ألاّ يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل كُكل.
Annex
Composition of the delegation
The delegation of the Plurinational State of Bolivia was headed by S.E. Sr. Héctor Enrique Arce Zaconeta- Ministro de Justicia y Transparencia Institucional- and composed of the following members:
Sr. Javier Fernando Moncada Cevallos- Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales- Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional;
Sr. Ruddy José Flores Monterrey- Representante Permanente Alterno- Encargado de Negocios a.i.- Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas y Otros Organismos Internacionales en Ginebra;
Sra. Anrriela Giovanna Salazar- Subprocuradora de Supervisión e Intervención- Procuraduría General del Estado;
Sra. Mabel Nelly Martinez Pabón- Jefa de la Unidad de Casos en Etapa de Fondo y Comité de Derechos Humanos- Procuraduría General del Estado;
Sra. Daniela Llanos Sangüesa- Asesora General de Despacho del Ministro- Ministerio de Relaciones Exteriores;
Sra. Natalia Pacheco Rodriguez- Consejera- Misión Permanente del Estado Plurinacional de Boliva ante Naciones Unidas y Otros Organismos Internacionales en Ginebra;
Sr. Olmer Torrejón Alcoba- Consejero- Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas y Otros Organismos Internacionales en Ginebra.