مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعنيبالاستعراض الدوري الشامل *
بوتسوانا
المحتويات
الفقـراتالصفحة
مقدمة1-43
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض5-1143
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض5-373
باء-الحوار التفاعلي وردود الدولة قيد الاستعراض38-1148
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات115-11817
المرفق
تشكيلة الوفد34
مقدمة
1-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورتَه الخامسة عشرة في الفترة من21 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير2013. وأُجري الاستعراض المتعلق ببوتسوانا في الجلسة الخامسة المعقودة في 23 كانون الثاني/يناير 2013. وترأس وفدَبوتسوانا سعادةُ السيد ديغاغاماتسو راماديلوكاسيريتسي. وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير المتعلق ببوتسوانا في جلسته العاشرة، المعقودة في 25 كانون الثاني/يناير 2013.
2-وفي 14كانون الثاني/ يناير 2013، اختار مجلس حقوق الإنسان، من أجل تيسير استعراض حالة حقوق الإنسان في بوتسوانا، مجموعة المقررين التالية (المجموعة الثلاثية):أوغندا، وبولندا، والنمسا.
3-ووفقاً للفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، والفقرة 5 من المرفق بالقرار رقم 16/21، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالـة حقـوق الإنسـان في بوتسوانا:
(أ)تقرير وطني/عرض كتابيقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/15/BWA/1)؛
(ب)تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/15/BWA/2)؛
(ج)موجز أعدَّته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاًللفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/15/BWA/3).
4-وأحيلت إلى بوتسوانا عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدها مسبقاً كل منإسبانيا،والجمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والمكسيك،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5-أعرب الوفد عن ارتياحه للعودة إلى الشكل السابق للاستعراض الدوري الشامل، بعد مراجعة عمل وسير إدارة مجلس حقوق الإنسان. فقد تجسد الانتهاء بشكل ناجح من الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في تمكن مجلس حقوق الإنسان من الاضطلاع بولايته.
6-وذكر الوفد أن قيمة الاستعراض الدوري الشامل تعتمد على موافقة الدول الأعضاء على أنه لا يمكن من الآن فصاعداً اعتبار موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان موضوعاً جانبياً في الخطاب العالمي المتعلق بالتنمية البشرية.
7-وأكد الوفد، لدى تقديم التقرير الوطني، على أن التقرير هو ثمرة مشاورات واسعة النطاق اشتركت فيها الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
8-وذكر الوفد أن بوتسوانا مستمرة في الامتثال لالتزاماتها كبلد ديمقراطي ولا سيما من خلال احترام سيادة القانون، والحريات الأساسية، والحكم الرشيد، وينعكس ذلك في عقد مشاورات وإشراك جميع الأطراف وكذلك احترام إرادة شعبها على النحو الواجب.
9-وفضلاً عن ذلك، ذكر الوفد أن الحكومة تولي أولوية عالية لتوفير الموارد للمؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب أمين المظالم، وإدارة النيابة العامة، ودوائر الشرطة، ودوائر السجون، والإدارة المعنية بالفساد والجرائم الاقتصادية.
10-وذكر الوفد أنه بغية حماية وضمان مصالح السكان من سوء تصرف محتمل من جانب الشرطة، كممارسة التعذيب، والفساد، وغير ذلك من أشكال سوء الممارسة، اعتمد اقتراح في عام 2011 من أجل إنشاء اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة.
11-وفضلاً عن ذلك، انتخبت في عام 2009 امرأة رئيسة للهيئة التشريعية. وجاء هذا الانتخاب إلى جانب تعيينات رئيسية للمرأة في مناصب قيادية، منها منصب محافظ البنك المركزي في بوتسوانا، ومنصب النائب العام وأمين المظالم. وتقلدت المرأة في قطاع الخدمة العامة مناصب قيادية تجاوزت نسبتها 40 في المائة.
12-وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، أشار الوفد إلى إنشاء مزيد من المحاكم المتخصصة. وقد تعززت هذه المبادرة بصورة أكبر من خلال توسيع نطاق نظام إدارة الدعاوى القضائية، من المحكمة العليا إلى محاكم أدنى، بغرض تحسين إدارة الدعاوى وتيسير إيجاد حلول سريعة. وفضلاً عن ذلك، شرعت الحكومة في تنفيذ مشروع تجريبي للمساعدة القانونية، في عام2011، لتعزيز وصول مزيد من المواطنين المعوزين إلى العدالة .
13-وذكر الوفد أن الحكومة تواصل إيلاء اهتمام خاص لحقوق النساء والأطفال والشباب. وقد اعتمدت مبادرات تتعلق بتثقيف الجمهور بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبالعنف القائم على نوع الجنس، وبالتوعية الجنسانية.
14-وفي عام 2009، أُدمجت اتفاقية حقوق الطفل في التشريع المحلي من خلال إصدار قانون جديد للطفل يدمج شرعة حقوق الطفل.
15-واعتمدت خطة عمل وطنية شاملة لمدة ست سنوات (2010-2016) بشأن اليتامى و الأطفال المستضعفين لتيسير رفاه وحماية الأطفال المستضعفين.
16-وذكر الوفد أن الحكومة خطت هذه الخطوات على الرغم من اقتصادها الصغير والضعيف.
17-وأكد الوفد حاجة البلد للمساعدة والدعم. فبوتسوانا بحاجة ملحة للغاية إلى الدعم لوضع استراتيجية شاملة وخطة عمل بشأن حقوق الإنسان وهي مستعدة للمشاركة مع الشركاء المحليين والدوليين في هذا الصدد.
18-وأشار الوفد إلى أن الحكومة لم تجرمنذ عام 2008، أية تغييرات تتعلق بإجراء منح العفو، ، لأنها تعتبره إجراءًشفافاً إلى درجة أنه لا يتطلب أية مراجعة.
19-وذكر الوفد أنه لا يوجد أي تشريع يتصدى بصفة خاصة للاغتصاب الزوجي. وهذه مسألة حساسة منوطة بمعتقدات ثقافية راسخة. وتجري حالياً مشاورات واسعة النطاق مع الجمهور والمشرعين.
20-وفضلاً عن ذلك، ذكر الوفد أن الحكومة وضعت برنامجاً شاملاً يتعلق بالتعليم العام والتوعية لنشر معلومات عن القانون المتعلق بالعنف المنزلي. والحكومة في مرحلة متقدمة من مراحل وضع لوائح تتعلق بقانون العنف المنزلي لتحسين تنفيذه.
21-وأفاد الوفد أنه تجري صياغة عدد من المبادرات أيضاً، بما في ذلك إنشاء نظام الإحالة في حالة العنف القائم على نوع الجنس، يرمي بالدرجة الأولىإلى تعزيز التعاون الوثيق فيمابين مقدمي الخدمات الرئيسيين إلى الباقين على قيد الحياة والجناة. وتعكف الحكومة حالياً على إقرار دراسة عام 2012 بشأن مؤشرات العنف القائم على نوع الجنس التي من المفروض الانتهاء منها في أيلول/سبتمبر 2013.
22-وأشار الوفد إلى أن الآلية الوطنية للشؤون الجنسانية مستمرة في العمل مع دائرة الشرطة في بوتسوانا لتدريب ضباط الشرطة بشأن القضايا المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس. وقد واصلت الحكومة أيضاً تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات إلى النساء والأطفال ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وشمل هذا الدعم تمويل أنشطة محددة.
23-وذكر الوفد أن هناك مبادرة مشتركة بين الوزارات للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس من منظور القضاء الجنائي، لتعزيز جميع المبادرات والبرامج القائمة.
24-وذكر الوفد أن الحكومة لم تتخذ أية تدابير إضافية تتعلق بموضوعالميول الجنسية، بعد تعديل قانون العمل لعام 2010. ومع ذلك، أوضح الوفد أن القانون الجنائي لا يزال يحظر العلاقات الجنسية المخالفة لسنن الطبيعة.
25-وذكر الوفد أن الحكومة تواصل مشاركة قبائل الباساروا من خلال هياكل مستقرة، بهدف ضمان إيجاد حل مستدام لمسألة المحمية الحيوانية في كالاهاري الوسطى. ويجري تنفيذ برامج متعددة، ومنها البرامج المتعلقة بالقضاء على الفقر، والعمل الإيجابي، والتعليم للجميع، وتخطيط إدارة المواد الطبيعية القائم على المجتمعات المحلية، والاستخدام الفعال لمناطق إدارة الحياة البرية.
26-وذكر الوفد أن الحكومة بصدد العمل مع تحالف المنظمات غير الحكومية الذي كان يعكف على وضع خطة مجتمعية لإدارة استخدام الأراضي ضمن المحمية الحيوانية في كالهاري الوسطى بغرض استيعاب السياسات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وموارد الحياة البرية في المحمية.
27-وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى الإسراع في تقديم دوائر الحكومة ردودها على الطلبات الني يقدمها مكتب أمين المظالم، أشار الوفد إلى أنهجرى حث جميع الدوائر للرد فوراً على استفسارات مكتب أمين المظالم. وقد يؤثر عدم الامتثال لذلك على الدرجة التي تحصل عليها وزارة ما أو دائرة ما خلال الاستعراضات الوزارية الدورية وربما يؤدي ذلك إلى نتائج وخيمة.
28-وفيما يتعلق بالخطوات المتخذة لضمان مساواة المرأة مع الرجل في الوصول إلى التعليم والقضاء، أشار الوفد إلى عدم وجود عوائق مؤسسية أمام تعليم المرأة.
29-وفيما يتعلق بالوصول إلى القضاء،ذكر الوفد أن جميع الأشخاص المقيمين على أراضي بوتسوانا يستطيعون الوصول إلى المحاكم الوطنية للقضاء المدني والجنائي. وقد أدى إلغاء قانون السلطة الزوجية لعام 2005 إلى تغيير الموقف الأولي الذي كان يحظر على المرأة رفع دعوى أمام محاكم دون مساعدة زوجها. وفضلاً عن ذلك، تقر قواعد المحكمة العليا بلجوء المرأة دون قيود إلى المحكمة العليا وأنه بإمكان الزوجة أن ترفع دعوى قضائية أو يُرفع عليها دعوى قضائية دون مساعدة زوجها.
30-وأشار الوفد إلى أن الحكومة مستمرة في الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء. وفيما يتعلق بالاكتظاظ في السجون، فقد شرعت الحكومة في إجراء دراسة بمساعدة أمانة الكومنولث، لوضع بدائل للسجن. وكان ذلك بالإضافة إلى عدد من التدابير المنفذة بالفعل، مثل أحكام العفو والترتيبات المتعلقة بالإيداع خارج السجون، المنصوص عليها أصلاً في التشريع.
31-وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، أشار الوفد إلى أن الحكومة لا تنظر إلى أي مجموعة بعينها على أنها تتمتع بالخصوصية الأصلية أكثر من غيرها. فجميع المجموعات تعتبر أنها أصلية في هذه الأرض. ومع ذلك، أشار الوفد إلى أن بوتسوانا تعترف بأن مستوى التنمية ليس نفسه بالنسبة لجميع المجموعات. وقد أخذت الحكومة بتنفيذ استراتيجيات تفضيلية لاستيعاب المجتمعات المحلية الأقل نمواً في التيار الرئيسي لاقتصاد البلاد، بما في ذلك من خلال العمل والتعليم. وتسعى الحكومة بهمة أيضاً إلى تنفيذ تدابير العمل الإيجابي في المجتمعات المحلية النائية من أجل تعزيز الاندماج الاجتماعي وتحقيق المساواة في الفرص للمشاركة الفعلية في عملية التنمية.وفي هذا الصدد، اتخذت إجراءات خاصة من أجل توظيف أفراد هذه المجتمعات المحلية في دوائر الشرطة وقوات الدفاع والخدمة العامة بشكل عام.
32-وذكر الوفد أن سياسة التنويع الاقتصادي، التي اعتمدت في عام 2010، ترمي إلى تحسين سبل العيش والأمن الغذائي على مستوى الأسر المعيشية ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. وفضلاً عن ذلك، صُمم برنامج إدارة الثروة الحيوانية وتنمية البنية التحتية خصيصاً لتحسين الوضع الاقتصادي في المناطق الريفية البوتسوانية.
33-وفي مجال التعليم، أشار الوفد إلى وضع عدد من السياسات والاستراتيجيات لضمان عدم التمييز ضد النساء والبنات. ولم يعد مطلوباً من الطالبات الحوامل التوقف عن تعليمهن.
34-وفيما يتعلق بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ذكر الوفد أن مكتب التنسيق للأشخاص ذوي الإعاقة أُنشئ في عام 2010. وقد عين المكتب هياكل تنسيقية في جميع وزارات الحكومة وإدارتها على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات للتصدي للقضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. واضطلع المكتب أيضاً بمراجعة مستمرة للقوانين بهدف إدراج أحكام متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتكفل أيضاً بوضع استراتيجية للتصدي لقضايا الإعاقة.
35-وأشار الوفد إلى وجود عقبات متعددة، مثل انعدام الموارد لتكييف البيئة لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى انعدام الموظفين المؤهلين، وانعدام مرافق التدريب المناسبة للطلاب ذوي الإعاقة.
36-وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لوقف الممارسات الضارة بحقوق المرأة، أشار الوفد إلى اعتماد تدابير مثل توعية الجمهور وحملات التثقيف وإصلاح التشريعات، ولا سيما فيمايتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الحق في وراثة الأرض. واتخذت الحكومة أيضاً قراراً لتوسيع نطاق الحملة لتشمل القادة التقليديين (Dikgosi) بهدف القضاء على الممارسات التقليدية والثقافية الضارة.
37-وفيما يتعلق بتوفير بيئة أكثر أماناً في السجون والحد من المخاطر الصحية، ذكر الوفد أن الحكومة أدرجت موضوع التثقيف في حقوق الإنسان في مناهج تدريب موظفي السجون. وفضلاً عن ذلك، يقدم موظفو التثقيف الصحي في أفرقة إدارة الصحة في المقاطعات إلى السجناء التثقيف في مجال الإصابةبفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لضمان مواصلة التثقيف الصحي. ويقدم موظفو التثقيف الصحي أيضاً التثقيف بشأن مسائل أخرى تتعلق بالصحة العامة، بما في ذلك النظافة الصحية. وتساهم هذه التدابير في تحقيق بيئة أكثر أماناً للسجناءوفي الحد من المخاطر الصحية.
باء-الحوار التفاعلي وردود الدولة قيد الاستعراض
38-خلال الحوار التفاعلي، أدلى 69 وفداً ببيانات.ويمكن الاطلاع على ما قُدِّم من توصيات خلال الحوار في الفرع الثاني من هذا التقرير.
39-هنأت تايلند بوتسوانا على ما تقدمه من تثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس وعلى تحقيق المساواة في وصول يتامىفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى التعليم، ولاحظت الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين. ولاحظت جهود الدولة الرامية لوقف الممارسات المتجذرة في القوانين العرفية، الضارة بحقوق المرأة. ومع ذلك، لا تزال التحديات المتعلقة بمواقف القائمة على التسلط الأبوي البطرياك والقوالب النمطية حيال المرأة شائعة في المجتمع. وقدمت تايلند توصيات.
40-وهنأت تيمور - ليشتي بوتسوانا على الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان ولاحظت الاستراتيجيات المحددة لحماية وتعزيز حقوق النساء والأطفال والشباب. ومع ذلك، أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن ممارسة العقاب البدني في المنزل وفي المدارس. وقدمت تيمور - ليشتي توصيات.
41-ولاحظت توغو إنشاء محاكم متخصصة، الأمر الذي حسن فرص اللجوء إلى العدالة وتجهيز الدعاوى وساهم في تقليل عدد الدعاوى المتأخرة. ورحبت بالتدابير التي اتخذتها بوتسوانا لتحسين ظروف معيشة النساء والأطفال والشباب. وقدمت توغو توصيات.
42-ولاحظت تونس تحسين فرص اللجوء إلى العدالة وحماية حقوق النساء والأطفال والشباب. وأشارت إلى أن التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين هي تدابير مرحب بها، إلى جانب البرامج الموجهة للشباب، وإنشاء المجلس الوطني للطفولة. وأخذت علماً أيضاً بالمشاورات الجارية لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وقدمت تونس توصيات.
43-ورحبت تركيا بالتزام بوتسوانا بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأثنت على الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة الفساد وإعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقدمت تركيا توصيات.
44-وأخذت أوغندا علماً بالإنجازات الهائلة فيما يتعلق بتقديم العلاج المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية إلى اللاجئين وتنظيم حملات توعية بالفيروس تستهدف مجتمع اللاجئين. ولاحظت أيضاً أن إدراج مواضيع حقوق الإنسان في المناهج التعليمية سيقدم إلى الشباب تعليماً واسعاً. وقدمت أوغندا توصية.
45-وأخذت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية علماً بالتقدم الإيجابي المحرز فيما يتعلق بحقوق الطفل، والظروف في السجن، والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأعربت عن أسفها لتجريم المثلية الجنسية. وأعربت عن أسفها أيضاً لتطبيق عقوبة الإعدام ولانعدام الشفافية فيما يتعلق بالقرارات النهائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام. ورأت أن إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة ومقيمي سان في المحمية الحيوانيةفي كالاهاري الوسطى هو مسألة عاجلة. وينبغي إيلاء الاهتمام عن كثب بحقوق المرأة. وقدمت المملكة المتحدة توصيات.
46-وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار المحكمة العليا إلغاء القانون العرفي الذي يمنع المرأة من وراثة منزل العائلة، وأعربت في الوقت نفسه عن قلقها لأن الممارسات التقليدية لا تزال تحد من حقوق المرأة في الملكية في المناطق الريفية. وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء انخفاض معدلات الإبلاغ عن العنف المنزلي والاستمرار في الإفلات من العقاب. وأعربت عن القلق إزاء التفسير الضيق من جانب المحكمة العليا الذي يحول دون السماح لمئات الأشخاص من سان من العيش على أراضي أجدادهم وممارسة الصيد فيها. وقدمت الولايات المتحدة توصيات.
47-ولاحظت أوروغواي التقدم المحرز في مجالات تنمية الشباب، وحقوق الطفل، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وسيكون من المفيد تنظيم مناقشة عامة بشأن عقوبة الإعدام بهدف إلغائها. وأعربت عن قلقها فيما يتعلق بحقوق المرأة في الزواج وإزاء القانون العرفي ، وكذلك إزاء الترتيبات المتبعة في محاكم الطفل. وقدمت أوروغواي توصيات.
48-ونوهت فييت نام بالإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين الرعاية الصحية وإنشاء مكتب التنسيق للأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت توصية.
49-وهنأت زمبابوي بوتسوانا على التدابير المتخذة لتحسين الوصول إلى القضاء وتسريع تجهيز الدعاوى، وإصدار قانون الطفل الذي يتضمن أحكاماً رئيسية من اتفاقية حقوق الطفل، ولزيادة الدعم المالي المقدم إلى أمين المظالم، وإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس، وإنشاء مكتب التنسيق للأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت زمبابوي توصيات.
50-وأخذت الجزائر علماً بالتقدم المحرز في مجال تعزيز حقوق المرأة، ولا سيما اختيار امرأة رئيسة للبرلمان، وتحسين الوصول إلى القضاء. وأخذت علماً أيضاً بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية، وبالشروع في تنفيذ برامج لتنمية الشباب ومراجعة السياسة الوطنية للصحة. وقدمت الجزائر توصيات.
51-وأخذت أنغولا علماً بالتشريع والاستراتيجيات المتعلقة بالأطفال والشباب، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وإنشاء مؤسسات جديدة متعددة. ورحبت بالتقدم المحرز في مجال الصحة ولا سيما التدابير المتخذة لصالح الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وقدمت أنغولا توصية.
52-ورحبت الأرجنتين بإنشاء مجلس وطني للطفولة وبإطلاق خطة للرصد والتقييم في إطار الخطة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقدمت الأرجنتين توصيات.
53-ورحبت أرمينيا بالتصديق على اتفاقيات وطنية متعددة والأخذ بآلية لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأخذت علماً بالمبادرات المتخذة لتعزيز التعليم والتنمية، وكذلك تدابير لتحسين حياة المرأة من خلال تنظيم حملات عامة وتحسين التشريعات. وقدمت أرمينيا توصيات.
54-ونوهت أستراليا بسن وتعزيز قانون يتعلق بالعنف المنزلي، في عام 2008، وقدمت توصيات.
55-ولاحظت البرازيل التقدم المحرز في مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس، ولا سيما القرار الهام للمحكمة العليا بإلغاء قانون الميراث العرفي الذي يُميز ضد المرأة. وقدمت البرازيل توصيات.
56-وشجَّعت بوركينا فاسو بوتسوانا على التصديق على مزيد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وأخذت علماً بالجهود المبذولة في المجال القانوني وبتحلي البلد بالإرادة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ولاحظت وجود قيود على بعض الحقوق، بما في ذلك حق اللاجئين في التعليم. وقدمت بوركينا فاسو توصيات.
57-وهنأت بوروندي بوتسوانا على جهودها لتمكين المرأة. وأعربت عن ارتياحها لإعطاء الأولوية لتحقيق المساواة بين الجنسين وللتعبئة لمكافحة العنف ضد المرأة. وحثت بوتسوانا على مواصلة مبادرتها لدعم يتامى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقدمت بوروندي توصية.
58-وتساءلت كندا عما تنوي بوتسوانا فعله لمواصلة تعزيز المساعي لتمكين المرأة وحماية حقوقها، وعن الكيفية التي تنوي بوتسوانا انتهاجها لمعالجة الشواغل المتعلقة باللامساواة في إطار القوانين والممارسات العرفية. وينبغي الحفاظ على العمل مع الشركاء الإقليميين لنشر ثقافة تقوم على احترام حقوق الإنسان. وقدمت كندا توصيات.
59-ولاحظ الرأس الأخضر التدابير التشريعية والمؤسسية المتخذة لتحسين حالة حقوق الإنسان. وشجع بوتسوانا على مواصلة جهودها في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من السياق الصعب للممارسات الاجتماعية التقليدية. وقدم الرأس الأخضر توصيات.
60-وأخذت تشاد علماً بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وبإنشاء مكتب أمين المظالم. ورحبت بالتدابير الرامية إلى تمكين المرأة، ودمج اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني والشروع في تنفيذ برامج لتنمية الشباب. وقدمت تشاد توصية.
61-ولاحظت شيلي أن بوتسوانا قريبة من تحقيق الهدفين 2 و7 من أهداف الألفية. ورحبت بالعمل لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وقدمت شيلي توصيات.
62-وهنأت الصين بوتسوانا على التقدم الذي أحرزته في مجال مكافحة الفقر وأخذت علماً بالجهود المبذولة لحماية حقوق المرأة والطفل. وقالت إنه على الرغم من انخفاض المعدلات الجديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بسبب تحسين الوقاية والعلاج، لا تزال هناك تحديات عديدة. وقدمت الصين توصية.
63-ولاحظ الكونغو اعتماد تشريع جديد بشأن الطفولة يتضمن شِرعة الحقوق وبرامج لتنمية الشباب. وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ في سبيل بلوغ أهداف التنمية للألفية، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقدم توصيات.
64-وشددت كوستاريكا على الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة وتمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة. وأخذت علماً بانتخاب أول امرأة رئيسة للبرلمان. ورحبت بإدارة موارد البيئة. وقدمت كوستاريكا توصيات.
65-ورحب كوت ديفوار بإنشاء مكتب تنسيق معني بالأشخاص ذوي الإعاقة وبخطة العمل الوطنية للطفل. وشجع بوتسوانا على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، وعلى تعزيز تعاونها مع هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.
66-وأشارت كوبا إلى جهود بوتسوانا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل، والمرأة ،والأقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المحرومة، الأمر الذي يشهد على التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولاحظت أوجه التحسن فيما يتعلق بالتغطية الوطنية للرعاية الصحية ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقدمت كوبا توصية.
67-ورحبت قبرص بتصديق بوتسوانا على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي في عام 2010 وانضمامها مؤخراً إلى مجموعة الدول الأعضاء في مكتب اليونسكو في هراري. وقدمت قبرص توصية.
68-وهنأت الجمهورية التشيكية بوتسوانا على تعزيزها إطار حقوق الإنسان، وأخذت علماً، بصفة خاصة، بالبرامج التثقيفية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان واعتماد قانون يتعلق بالعنف المنزلي، في عام 2008. وقدمت توصيات.
69-ولاحظت جيبوتي أن بوتسوانا مستمرة في بذل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم التماسك الاجتماعي على الرغم من تعدد العقبات. وقدمت توصيات.
70-وأخذت إكوادور علماً بجهود بوتسوانا للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس، وإنشاء مكتب للتنسيق معني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج الرؤية 2016. ولاحظت أيضاً الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية والتعليم إلى اللاجئين. وقدمت إكوادور توصيات.
71-ولاحظت مصر الجهود التي تبذلها بوتسوانا لدعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقدمت ملاحظات بشأن دعم حقوق الإنسان من خلال إطارها المؤسسي القوي. ورحبت بالانضمام إلى المعاهدات الأساسية الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقدمت مصر توصيات.
72-ورحبت إستونيا بالعمل في مجال المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق الجنسية والإنجابية. وشجعت بوتسوانا على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000) لمكافحة التمييز القائم على نوع الجنس والقضاء على الزواج المبكر والقسري. وقدمت إستونيا توصية.
73-وهنأت إثيوبيا بوتسوانا على التقدم الذي أحرزته في تنفيذ التوصيات التي قبلتها والمقدمة في الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، وأخذت علماً مع الارتياح بالخطوات الهامة التي اتخذتها بوتسوانا لتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت إثيوبيا توصية.
74-وتساءلت فنلندا عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بحقوق السكان الأصليين وعن الحالة المتعلقة بالاعتراف بمفهوم "السكان الأصليين". وتساءلت أيضاً عن التدابير الأخرى التي ستتخذها للتصدي لاحتياجات أطفال السكان الأصليين، ولاسيما فيما يتعلق بالحق في التعليم. وقدمت فنلندا توصيات.
75-ورحبت فرنسا بالتقدم الهائل المحرز في مجال حقوق الإنسان في بوتسوانا وشجعت الحكومة على المحافظة على التزامها بعالمية حقوق الإنسان. وقدمت فرنسا توصيات.
76-وهنأت ألمانيا بوتسوانا على الجهود التي بذلتها لإنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وشجعتها على اتخاذ إجراءات سريعة تتماشى مع المشورة التي قدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقدمت ألمانيا توصيات.
77-ورحبت غواتيمالا باعتماد تشريع بشأن العنف المنزلي وحثت بوتسوانا على تنفيذ التوصية التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمتمثلة بإزالة العقبات أمام وصول المرأة إلى القضاء. وأشارت إلى أنه ينبغي أن تنطبق أحكام التشريع المتعلق بقضايا الزواج أيضاً على الزيجات الدينية والعرفية على السواء. وقدمت غواتيمالا توصية.
78-واعترفت هنغاريا بأن إصلاح نظام التعليم الابتدائي هو أمر صعب لأن نسبة تتجاوز60 في المائة من السكان تتحدث لغات أقليات. وأخذت علماً بالتدابير التشريعية والسياساتية الجديدة الرامية إلى تحسين تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو 8 سنوات. وقدمت هنغاريا توصيات.
79-ورحبت إندونيسيا بالأخذ بإستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، وهي إستراتيجية أسهمت بالفعل في الحد بصورة ملحوظة من الفقر. وهنأت بوتسوانا على الجهود المبذولة في مجال حقوق الطفل بما في ذلك إدماج أحكام اتفاقية حقوق الطفل في القانون الجديد وإيجاد هيئات خطط في هذا المجال. وقدمت إندونيسيا توصيات.
80-وأعربت آيرلندا عن قلقها إزاء القضايا المطروحة باستمرار فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق لقبائل الأقليات، وشجعت بوتسوانا على ضمان تنفيذ أحكام المحاكم المعنية. ورحبت بالجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بحقوق المرأة وإدماج القضايا الجنسانية، لكنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن ثلاثة أخماس النساء تقعن ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وقدمت آيرلندا توصيات.
81-ورحبت إيطاليا بالجهود المبذولة للقضاء على الفقر وحماية حرية الدين. وتساءلت عن الطريقة التي تعتزم بوتسوانا إتباعها لتنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بحقوق السكان الأصليين ولضمان تمتع المجموعات الأصلية غير المهيمنة بحقوقها كاملة. وقدمت إيطاليا توصيات.
82-وهنأت كينيا بوتسوانا على التقدم الذي أحرزته في تنفيذ توصيات الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية. ولاحظت أن بوتسوانا قد قطعت شوطاً كبيراً في طريقها نحو تحقيق الهدفين 2 و7 من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وقدمت كينيا توصيات.
83-وهنأت الكويت بوتسوانا على إنشاء إطار مؤسسي تشريعي متين وعلى الخطوات المتخذة للامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وانضمامها إلى معاهدات إقليمية ودولية. وهنأتها أيضاً على برنامج الرؤية2016 الذي يمثل خطوة نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي والقضاء على الفقر. وقدمت الكويت توصيات.
84-ولاحظت لاتفيا مع الارتياح أن بوتسوانا تحلت بالانفتاح في تعاونها مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقدمت لاتفيا توصية.
85-وأعربت ليختنشتاين عن قلقها لأن قانون الطفل لا يحظر العقاب البدني في جميع الأماكن. وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء عدم تمتع المرأة بمركز متساوٍ مع الرجل فيما يتعلق بالزواج والأسرة وعدم التركيز على المرأة في استراتيجيات مكافحة الفقر. وقدمت ليختنشتاين توصيات.
86-ولاحظت ماليزيا مع الارتياح الخطوات الهامة والجهود المستمرة لدعم حقوق الطفل والمرأة والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المحرومة، لكنها لاحظت أيضاً أن بوتسوانا لا تزال تواجه تحديات خطيرة ولا سيما فيما يتعلق باللاجئين والتعليم. وقدمت ماليزيا توصيات.
87-ورحبت موريتانيا بالجهود المبذولة لضمان الوصول إلى العدالة وإعمال حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ومجموعات الأقليات والمجموعات المحرومة وللقضاء على الفقر وتحسين حالة السكان الأصليين. وشجعت بوتسوانا على مواصلة تعزيز التنوع الثقافي وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وفقاً لمبادئ باريس.
88-وشجعت المكسيك المحكمة العليا لبوتسوانا على مواصلة مراجعة الممارسات العرفية التي تميز ضد المرأة. ولاحظت أن بوتسوانا اعتمدت، رداً على توصية المكسيك، إستراتيجية تفضيلية تتعلق بالسكان الأصليين وتلقت زيارة من المقرر الخاص المعني بحقوق السكان الأصليين في عام 2009. وقدمت المكسيك توصيات.
89-وهنأ المغرب بوتسوانا على التزامها بمبادئ حقوق الإنسان واحترام حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. وهنأها أيضاً على الجهود المبذولة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة تتعلق بالمهاجرين واللاجئين والأمهات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وأطفالهن المصابين وبث الوعي في صفوف السجناء. وقدم المغرب توصيات.
90-ورداً على الأسئلة التي طرحت، ذكر الوفد أن الدستور هو القانون الأعلى في البلاد. ولا تتمتع الممارسات الثقافية التي تعتبر مخالفة للدستور بالأسبقية في حال وجود تضارب بين الاثنين.
91-وفضلاً عن ذلك، ذكر الوفد أن بوتسوانا، وهي بلد غالبية سكانه من المسيحيين، لمتصل إلى مرحلة تقبل فيها بالأنشطة الجنسية بين شخصين من جنس واحد. وسيكون من الضروري المشاركة في حملات تثقيفية عن هذا الموضوع وذلك لكي يتقبل الناس التغيير في القوانين.
92-وفيما يتعلق بالحساسية الثقافية التي تؤثر على التشريع القائم، أكد الوفد التزام بوتسوانا بالامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات. وفي هذا الصدد، فإن الحكومة مُصممة على الاضطلاع بحملات توعية وتثقيف بهدف إثارة هذه مسائل، من قبيل الميل الجنسي والعقاب البدني وعقوبة الإعدام. وحتى الآن، أكدت المشاورات العامة أن بوتسوانا لا تزال تؤيد الاحتفاظ بالعقاب البدني وبعقوبة الإعدام وبتجريم الأنشطة الجنسية بين شخصين من جنس واحد.
93-وأشار الوفد أيضاً إلى أن مناطق إدارة الحياة البرية خارج المحمية الحيوانية في كالاهاري الوسطى قد أنشئت بهدف صون النظام الإيكولوجي وتعزيز السياحة المستدامة. وقد صدرت إجازات صيد خاصة للصيد في مناطق إدارة الحياة البرية. ومع ذلك، ينبغي استخدام الوسائل التقليدية عند الصيد، والامتناع عن الصيد لأغراض تجارية باستخدام بنادق الصيد.
94-وأشار الوفد أن بوتسونا وهي بلد يدعم سيادة القانون دعماً كاملاً، تنفذ بالكامل قرار المحكمة المتعلق بقضية المحمية الحيوانية في كالاهاري الوسطى. وفضلاً عن ذلك، فقد اتخذت الحكومة قراراً بتزويد مقيمي هذه المنطقة بالمياه.
95-وفيما يتعلق بتوفير التعليم لمقيمي المناطق النائية، وفّرت الحكومة مدارس داخلية لتشجيع الآباء على إتاحة الفرصة لأطفالهم للذهاب إلى المدرسة. وبالنسبة للأطفال من منطقة المحمية الحيوانية في كالاهاري الوسطى، فقد شيدت هذه المدارس خارج المحمية، في مناطق مثل نيوكسادي. وينص قانون الطفل على توفير الفرص لجميع الأطفال للالتحاق بالمدرسة وملاحقة الآباء الذين يحرمون أطفالهم من هذه الفرصة قضائياً.
96-وهنأت ناميبيا بوتسوانا على جهودها لزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهنأتها بشكل خاص على أوجه التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق المرأة والطفل والحد من الفقر بمافي ذلك التركيز بشكل خاص على تنمية الشباب وبرامج التعليم. وقدمت ناميبيا توصيات.
97-وهنأت هولندا بوتسوانا على التقدم الذي أحرزته منذ الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، لكنها لاحظت استمرار التحديات القائمة التي تشمل التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وتجريم الأنشطة الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس. ولاحظت أن بوتسوانا تعتبر التعليم هو عنصراً أساسياً لتغيير المواقف المستحكمة ثقافياً المجحفة بالمرأة. وقدمت هولندا توصيات.
98-ورحبت نيوزيلندا بزيادة الاهتمام بالقضايا الجنسانية لكنها لاحظت الشواغل المتعلقة بارتفاع معدلات وفيات الأمومة وعدم وجود خطة إستراتيجية للتصدي لهذه المشكلة. وطلبت مزيداً من التوضيحات عن مدى إدراج قضايا المرأة والصحة في البرنامج الوطني الجنساني، ولا سيما التصدي لوفيات الأمومة. وقدمت نيوزيلندا توصيات.
99-ورحبت النرويج بزيادة الاهتمام بمجموعات السكان الأصليين والمرأة والنظام القضائي منذ آخر تقرير. ولاحظت أن العنف والتمييز ضد المرأة لا يزالان يمثلان تحدياً.وأعربت النرويج عن القلق لأن هيمنة القانون العرفي يحول دون تمتع المرأة بنفس قدر الحماية التي يتمتع بها الرجل. وقدمت النرويج توصيات.
100-ولاحظت دولة فلسطين التزام بوتسوانا بدعم حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ومجموعات الأقليات والمجموعات المحرومة. وهنأت بوتسوانا على اعتماد مبادرات تتعلق بالتعليم العام مثل التوعية بالجنسانية والعمل الإيجابي لتمكين المرأة. وقدمت دولة فلسطين توصيات.
101-وأخذت باراغواي علماًً بإدماج عدد من المعاهدات الدولية في التشريع الوطني وتساءلت عن المبادرات التشريعية التي ستحظى بالأولوية في المستقبل القريب. وحثت بوتسوانا على المطالبة بحقها، كبلد غير ساحلي، للحصول على معاملة تفضيلية لمواصلة التمتع بحقها في التنمية ولا سيما فيما يتعلق بعلاقاتها مع البلدان المجاورة. وقدمت باراغواي توصيات.
102-وهنأت الفلبين بوتسوانا على التصديق على العديد من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية وعلى استعدادها للامتثال لالتزاماته. ورحبت بالجهود المبذولة لإدماج حقوق الإنسان في التعليم ولاحظت أن بالإمكان بلوغ هدف التعليم الابتدائي الشامل بحلول عام2015. وقدمت الفلبين توصية.
103-وأخذت رومانيا علماً بإنشاء محاكم متخصصة، وباعتماد قانون جديد للطفل وإنشاء مجلس وطني للطفولة. وهنأت بوتسوانا على انتخاب أول امرأة رئيسة للجمعية الوطنية وشجعتها على تعزيز المؤسسات للقضاء على التمييز ضد المرأة. وقدمت رومانيا توصيات.
104-وهنأت رواندا بوتسوانا على إنشاء محاكم متخصصة ساعدت في تحسين الوصول إلى القضاء، وعلى اعتماد مبادرات للتوعية بشأن القضايا الجنسانية لتثقيف الجمهور في مجال حقوق المرأة. وقدمت رواندا توصيات.
105-وأخذت السنغال علماً بالتقدم الهائل الذي أحرزته بوتسوانا في تحسين حقوق الإنسان في إطار متابعة توصيات الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل ولا سيما في نظام القضاء وتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت السنغال توصيات.
106-ولاحظت سنغافورة أن الجهود الدائبة لبوتسوانا تؤدي إلى الحد من الفقر بشكل منتظم وإلى تحسين مرتبتها من حيث مؤشر التنمية البشرية وأنها في سبيلها إلى تحقيق التعليم الابتدائي الشامل والحد من حالات التسرّب من المدرسة. وأخذت علماً أيضاً بالنجاح الذي حققته بوتسوانا في الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقدمت سنغافورة توصيات.
107-واعترفت سلوفاكيا بالتزام بوتسوانا بمتابعة توصيات الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل. ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة اعتماد قانون العنف المنزلي وقانون الطفولة الجديد والتقدم المحرز لبلوغ الهدفين 2 و7 من أهداف الإنمائية للألفية. وقدمت سلوفاكيا توصيات.
108-وهنأت سلوفينيا بوتسوانا على جهودها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك هناك ثغرات ينبغي سدّها مثل عدم حظر قانون الطفولة الجديد العقاب البدنيفي كل مكان، والقصور في الصلاحيات والقدرات والموارد المخصصة لدائرة شؤون المرأة. وقدمت سلوفينيا توصيات.
109-ولاحظت جنوب أفريقيا أن بوتسوانا لا تزال ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان على الرغم من العقبات والقيود الحالية. وناشدت المجتمع الدولي بمساعدة بوتسوانا فيما يتعلق ببناء القدرات والمساعدة التقنية التي طلبتها. وقدمت جنوب أفريقيا توصيات.
110-وقالت إسبانيا إن مناخ السلم والاستقرار السياسي السائد في بوتسوانا والطريقة التي تتبعها في إدارة الاقتصاد الكلي سمح بزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ورحبت بإصلاح المناهج المدرسية لتشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ الطفولة المبكرة. وقدمت إسبانيا توصيات.
111-ولاحظت سري لانكا التزام بوتسوانا في القضاء على الفقر الذي يتراجع بشكل منتظم منذ عام 2009. وسلّمت بالتقدم المحرز في قطاع الصحة وبالجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل لكنها أعربت عن قلقها لأن ثلاثة أخماس من النساء يعانين من العنف القائم على نوع الجنس. وقدمت سري لانكا توصيات.
112-وأشارت ليسوتو إلى أن تصديقبوتسوانا على جميع المعاهدات الأساسية تقريباً في مجال حقوق الإنسان دليل على التزامها بتعزيز حقوق الإنسان. وفضلاً عن ذلك، تمكنت بوتسوانا من تعزيز إطارها المؤسسي وسن تشريعات لحماية حقوق الإنسان وفقاً لدستورها والتزاماتها الدولية. وقدمت ليسوتو توصية.
113-وأعربت بنغلاديش عن إعجابها بجهود الحكومة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بوتسوانا ولاسيما من خلال اتخاذ خطوات لتحسين التنمية الاجتماعية - الاقتصادية لمواطنيها. على أن البلد يواجه تحديات عديدة يمكن التغلب عليها بمساعدة المجتمع الدولي. وقدمت بنغلاديش توصيات.
114-وأخذ الوفد علماً، في ملاحظاته الختامية، بالتوصيات المقدمة من وفود عديدة، بهدف قبول أكبر عدد ممكن منها، ضمن إطار قوانين البلد وسياساته؛ وأشار إلى أن هذه التوصيات ستسهم إسهاماً كبيراً في تحسين حالة حقوق الإنسان في بوتسوانا.
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات**
115- درست بوتسوانا التوصيات المدرجة أدناه وأعربت عن تأييدها لها:
115-1- إدماج أحكام المعاهدات التي انضمت إليها بوتسوانا بحرية في قوانينها المحلية (تشاد)؛
115-2- ضمان نقل الأحكام الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها بوتسوانا إلى القوانين الوطنية (فرنسا)؛
115-3- الانتهاء من عملية التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي في القوانين المحلية ولاسيما من خلال اعتماد أحكام تسمح بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية (ليختنشتاين)؛
115-4- ضمان التطابق الكامل لتشريعاتها الوطنية مع جميع الالتزامات بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (سلوفاكيا)؛
115-5- مواصلة تنفيذ القوانين الوطنية وفقاً لالتزاماتها بموجب المعاهدات (ليسوتو) () ؛
115-6- توخي زيادة الموارد المخصصة من الميزانية إلى مكتب أمين المظالم لتمكينه من التحقيق بفعالية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (المغرب)؛
115-7- إيلاء الأولوية لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لها (جنوب أفريقيا)؛
115-8- تسريع جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (توغو)؛
115-9- تسريع جهودها لكي تنشئ فعلياً مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (تونس)؛
115-10- تسريع الإجراءات الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (شيلي)؛
115-11- مواصلة العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (نيوزيلندا)؛
115-12- تسريع العملية الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمعاير الدولية ذات الصلة (كينيا)؛
115-13- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (تركيا)؛
115-14- إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (بوروندي)؛
115-15- تكثيف جهودها ليكون عملها الرامي إلى إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس فعلياً (بوركينافاسو)؛
115-16- تكثيف جهودها لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (جيبوتي)؛
115-17- التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، أوتمديد ولاية الوسيط المعني بحقوق الإنسان (فرنسا)؛
115-18- التعجيل بالجهود الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (أستراليا)؛
115-19- مواصلة الجهود لزيادة تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون (تركيا)؛
115-20- اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان (المكسيك)؛
115-21- النظر في إيلاء الأولوية للهدف المُحدَّد المتمثل في وضع خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان (جنوب أفريقيا)؛
115-22- وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها (تركيا)؛
115-23- تعزيز بناء القدرات فيمايتعلق بسياستها وبرامجها لتخطيط التنمية المواتية للفقراء والقائمة على النتائج (زمبابوي)؛
115-24- مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لرصد وتقييم الخطة التنفيذية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2012-2016) (الجزائر)؛
115-25- مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر (الجزائر)؛
115-26- مواصلة الجهود في مجال مكافحة الفقر (السنغال)؛
115-27- مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وضمان وصول الجميع إلى تعليم ذي نوعية جيدة (سنغافورة)؛
115-28- مواصلة جهودها لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإيلاء الأولوية للقضاء على الفقر في خططها للتنمية الوطنية، ولتمكين شعبها من التمتع بحقوق الإنسان استناداً إلى أساس اقتصادي متين (الصين)؛
115-29- مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومواصلة عملها الرامي إلى تحسين التغطية بالرعاية الصحية (كوبا)؛
115-30- مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكي يتسنى الحد بصورة أكبر من الفقر في بوتسوانا (إندونيسيا)؛
115-31- مواصلة جهودها لمكافحة الفقر، بمساعدة شركائها الإنمائيين (بنغلاديش)؛
115-32- مواصلة تنفيذ برنامجها الوطني لتنمية الشباب كوسيلة من الوسائل التي تحد من الفقر في البلاد (ماليزيا)؛
115-33- مواصلة تطبيق الإطار التنفيذي الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2012-2016 والخطة الوطنية الاستراتيجية التنفيذية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2011-2016 (أنغولا)؛
115-34- التعجيل بتنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة للفترة 2006-2016 (رومانيا)؛
115-35- إدماج المنظور الجنساني في سياساتها وبرامجها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع مراعاة المواضيع التي أشارت إليها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (شيلي)؛
115-36- مواصلة تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان (أرمينيا)؛
115-37- مواصلة إذكاء الوعي بالمعايير الثقافية والممارسات التقليديةالضارة وكذلك الأخذ بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في نظام المدارس الابتدائية (إثيوبيا)؛
115-38- التماس الدعم والمساعدة من المؤسسات الدولية للتصدي للتحديات التي تعوق الإعمال الفعال لبعض الحقوق، ولاسيما الحق في التعليم وحماية اللاجئين (بوركينافاسو)؛
115-39- تسريع عملية تنفيذ خطة العمل الرامية إلى وضع برامج وعمليات تدخُّل تستهدف رفاه وحماية الأطفال الأكثر ضعفاً في بوتسوانا (إندونيسيا)؛
115-40- مواصلة التماس المساعدة اللازمة من المجتمع المدني لبلوغ أهداف الرؤية 2016 (الكويت)؛
115-41- مواصلة مراجعة وإعادة صياغة البرامج الحكومية وفقاً للمتطلبات لضمان عدم التمييز ضد مجموعات محددة (دولة فلسطين)؛
115-42- تقديم التدريب المستمر في مجال حقوق الإنسان لقوات الأمن (جنوب أفريقيا)؛
115-43- تعزيز دائرة شؤون المرأة ضمن وزارة العمل والشؤون الداخلية من خلال تزويدها بسلطة وصلاحية اتخاذ القرار، وبالموارد البشرية والمالية (سلوفينيا)؛
115-44- مواصلة تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها وغيرها من الالتزامات المحلية والدولية مثل الالتزام بموجب نظام تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات (زمبابوي)؛
115-45- مواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته (غواتيمالا)؛
115-46- اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التمييز ضد المرأة، وتعزيز تشريعاتها الداخلية المتعلقة بحقوق المرأة وتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً مناسباً (إيطاليا)؛
115-47- مواصلة تعزيز السياسات اللازمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين، مع التركيز على التعليم، واعتماد حملات لتوعية السكان فيمايتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس، ووضع تشريع محدَّد يُجرِّم العنف ضد المرأة (إسبانيا)؛
115-48- تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة (دولة فلسطين) () ؛
115-49- مواصلة جهودها للحد من المواقف التنميطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة (أرمينيا)؛
115-50- مواصلة إلغاء القوانين التمييزية وتخصيص الأموال الكافية لتنفيذ البرنامج الوطني المتعلِّق بالمسائل الجنسانية لضمان عدم التمييز ضد المرأة (تايلند)؛
115-51- تكثيف جهودها الرامية إلى تغيير الممارسات الثقافية والقوالب النمطية الضارة أوالقضاء على هذه الممارسات التي تشكِّل مصدراً لأشكال محددة من التمييز ضد المرأة (تونس)؛
115-52- زيادة تعزيز المجالات الهامة المتعلقة بسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والرفاه الاجتماعي لتحسين الأوضاع العامة للمجموعات المستضعفة مثل النساء والأطفال والشباب (فييتنام)؛
115-53- النظر في مواصلة تعزيز حقوق المرأة، ولاسيما في الوسط العائلي (ناميبيا)؛
115-54- العمل على مواءمة القوانين والإجراءات التقليدية مع المبادئ التي تحمي بصفة خاصة التوازن بين الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع على السواء، وكذلك حقوق الطفل (الرأس الأخضر)؛
115-55- مواصلة إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية وضمان مشاركتها في عمليات صنع القرار وتمتعها بالفرص الكاملة للجوء إلى القضاء والحصول على التعليم والخدمات الصحية والتسهيلات المالية (مصر)؛
115-56- إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية والنساء ربات الأسر، وضمان مشاركتهن في عمليات صنع القرار وتمتعهن بالفرص الكاملة للجوء إلى القضاء والحصول على التعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية؛ والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيمايتعلَّق بملكية الأرض ووراثتها (ليختنشتاين)؛
115-57- مواصلة تركيز الجهود لتحسين حالة المرأة ولاسيما في المناطق الريفية التي تترأس فيها النساء الأسر، فيمايتعلق بالوصول إلى الخدمات التعليمية والقضاء وآليات الائتمان (باراغواي)؛
115-58- نشر المعلومات على سكان بوتسوانا بشأن سُبُل ووسائل تمكّنهم من الاستفادة من سُبُل الانتصاف القضائية المتاحة المتعلقة بالتمييز ضد المرأة (غواتيمالا)؛
115-59- تنظيم مناقشة عامة بشأن عقوبة الإعدام، يتم خلالها تسليط الضوء على جميع جوانب هذا الموضوع بشكل شامل (أوروغواي) () ؛
115-60- وفي الوقت نفسه تقديم معلومات إلى الأسر المعنية لكي تكون على علم مسبقاً بموعد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ذويهم (أوروغواي) () ؛
115-61- تكثيف الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة (الكونغو)؛
115-62- العمل بشكل فعال من أجل مكافحة الاغتصاب والعنف المنزلي(توغو)؛
115-63- مواصلة العمل من أجل مكافحة العنف الجنسي (جيبوتي)؛
115-64- التنفيذ العاجل للتدابير الرامية إلى تحسين معدَّلات الإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس، حيث تُقدِّر منظمة Genderlinks غير الحكومية أن حالة واحدة من مجموع 24 حالة يتم حالياً الإبلاغ عنها؛ وإلى زيادة حالات مقاضاة الجناة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
115-65- العمل حثيثاً علىمكافحة جميع أشكال التمييز والعنف القائم على نوع الجنس مكافحة نشطة، ولاسيما العنف المنزلي والجنسي (فرنسا)؛
115-66- صياغة تعليمات للتنفيذ وتقديم التدريب على قانون العنف المنزلي إلى أفراد الشرطة والجمهور (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
115-67- مواصلة اتخاذ الخطوات للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس، بمافي ذلك من خلال تعزيز القوانين والسياسات الداخلية لحماية المرأة (أستراليا)؛
115-68- النظر في إصدار تشريع محدَّد بشأن العنف المنزلي لمساءلة الجناة عن سلوكهم (البرازيل)؛
115-69- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان اشتمال القانون الجنائي على نص صريح يجرِّم الاعتداء الجنسي الذي يرتكبه الزوج، وتثقيف رؤساء القبائل وغيرهم من الأشخاص الذين يطبقون القانون العرفي لكي تكون قراراتهم متماشية مع القانون الدستوري، ولاسيما فيمايتعلق بالزواج وحقوق الملكية (كندا)؛
115-70- سنُّ تشريع محدَّد بشأن الاغتصاب الزوجي (آيرلندا) () ؛
115-71- اتخاذ تدابير ملموسة لضمان بيئة آمنة للنساء والفتيات (هولندا)؛
115-72- اتخاذ خطوات فعالة لضمان حماية المرأة، حتى في حالة حصول الاعتداء داخل الأسرة (النرويج)؛
115-73- تعزيز الأُطر والآليات الوطنية للتصدي بفعالية للعنف ضد النساء والفتيات ومكافحته (سريلانكا)؛
115-74- اتخاذ تدابير لتحسين الظروف في السجون (النرويج)؛
115-75- زيادة جهودها لإذكاء الوعي بحق المرأة في المطالبة بنقل دعوى مامن محكمة عرفية إلى محكمة من محاكم القانون العام، على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام2010 (نيوزيلندا) () ؛
115-76- تعزيز فعالية النظام القضائي، وفيالوقت نفسه التأكُّد من عدم انتقاص حق أي فرد في محاكمة عادلة (النرويج)؛
115-77- مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكُّد من تمكُّن جميع السكان بسهولة من تسجيل مواليدهم مجاناً (المكسيك) () ؛
115-78- تنفيذ التدابير المحدَّدة والملموسة بهدف زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمؤسسية للبلد (البرازيل)؛
115-79- مواصلة الجهود الجارية لضمان اعتماد قائمةفي المستقبل القريب تُحدِّد أنواع الأعمال الخطرة المحظورة على من تقلُّ أعمارهم عن 18 عاماً(مصر)؛
115-80- مواصلة التصدي، على سبيل الأولوية، لآثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء والأطفال، ولاسيما فيمايخص انتقال الفيروس من الأم إلى طفلها (تايلند)؛
115-81- وضع مزيد من التدابير لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع التركيز بشكل خاص على الحد من وفيات الرضَّع والأطفال (سريلانكا)؛
115-82- مواصلة تنفيذ برامجها للوقاية والرعاية والعلاج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لزيادة تقليص انتشار المرض (سنغافورة)؛
115-83- العمل على زيادة تعزيز وحماية حقوق المسنين (السنغال)؛
115-84- مواصلة الجهود الرامية إلى توفير التعليم الابتدائي الشامل (الكويت)؛
115-85- مواصلة الحرص على تمكين الأطفال من الفرص كاملة للحصول على التعليم (مصر)؛
115-86- مواصلة جهودها لضمان إتاحة كل الفرص للحصول على التعليم (بنغلاديش)؛
115-87- مضاعفة الجهود لزيادة مشاركة المرأة في التعليم، بمافي ذلك التعليم العالي (تيمور - ليشتي)؛
115-88- مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز رفاه السكان ذوي الإعاقة، بمافي ذلك اتخاذ الخطوات المناسبة للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ماليزيا)؛
115-89- أن تستمر الحكومة في التركيز على حالة شعب سان وحقوقهم في بوتسوانا (النرويج)؛
115-90- اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وتعزيز حقوق المجموعات المستضعفة (الكونغو) () ؛
115-91- النظر في إمكانية السعي إلى الحصول على مزيد من التعاون الدولي بغية إيجاد حلول دائمة في مجال قانون اللاجئين (باراغواي)؛
115-92- تكثيف جهودها لإذكاء الوعي فيمايتعلق بأسبقية القانون الدستوري على القوانين والممارسات العرفية (أوروغواي) () ؛
115-93- ضمان إمكانية استئناف القرارات الصادرة عن المحاكم العرفية أمام محاكم القانون العام (أوروغواي) () ؛
116- وستدرس بوتسوانا التوصيات التالية وستقدم موقفها من كل واحدة من هذه التوصيات في الوقت المناسب،على ألايتجاوز موعد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2013:
116-1- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري (تيمور - ليشتي)؛
116-2- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الكونغو)؛
116-3- النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعزيز حقوق مواطني بوتسوانا في التنمية الاقتصادية (ناميبيا)؛
116-4- النظر في الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كينيا)؛
116-5- النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام (قبرص)؛
116-6- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى بروتوكوله الاختياري (أستراليا)؛
116-7- النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 169 و189 (كوستاريكا) () ؛
116-8- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (توغو)؛
116-9- الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما وأن هذا البلد [بوتسوانا] يطبّق بالفعل أحكام هذه الاتفاقية عملياً، على النحو الذي يعكسه التزامها بتقديم تقارير طوعية (المغرب)؛
116-10- التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (تركيا)؛
116-11- استطلاع إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين)؛
116-12- النظر في التصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أرمينيا)؛
116-13- الانتهاء من تنسيق التشريعات الداخلية مع أحكام نظام روما الأساسي، والنظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة اللاإنسانية أوالمهينة (تونس)؛
116-14- التصديق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة وإنشاء آلية وقائية وفقاً لذلك (الجمهورية التشيكية)؛
116-15- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة (توغو)؛
116-16- النظر في إمكانية التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (إكوادور)؛
116-17- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (فرنسا)؛
116-18- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري، والانضمام إلى آلية التحقيق والآلية الخاصة بالرسائل المتبادلة بين الدول (ألمانيا)؛
116-19- النظر في التوقيع على بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية (النرويج)؛
116-20- النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (الفلبين)؛
116-21- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (رواندا)؛
116-22- تسريع عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رواندا)؛
116-23- النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثالث الجديد لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات (سلوفاكيا)؛
116-24- تعديل القانون العرفي لإزالة القيود التي تحول دون تمتّع المرأة بالحق في الملكية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
116-25- رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (توغو)؛
116-26- رفع سن المسؤولية الجنائية (تركيا)؛
116-27- رفع سن المسؤولية الجنائية المحدد حالياً ب 8 سنوات (فرنسا)؛
116-28- رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً وبماينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بيجين ومبادئ الرياض التوجيهية (أوروغواي)؛
116-29- رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير الدولية، بمايمكن بوتسوانا من سحب تحفظها على المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل (هنغاريا) () ؛
116-30- مراجعة أوجه عدم الاتساق بين قانون الطفل لعام2009 والالتزامات الدولية بموجب اتفاقية حقوق الطفل مثل حظر العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن (ليختنشتاين)؛
116-31- توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)؛
116-32- توجيه دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (غواتيمالا)؛
116-33- توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار مجلس حقوق الإنسان (هنغاريا)؛
116-34- النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (لاتفيا)؛
116-35- اتخاذ خطوات لوضع مجموعة كاملة من القوانين لمكافحة التمييز من أجل القضاء بوجه خاص على التمييز على أساس الميل الجنسي (أستراليا)؛
116-36- ضمان تسليم جثث الأشخاص الذين تنفذ فيهم أحكام الإعدام إلى أسرهم، ليتولوا دفنهم بأنفسهم (أوروغواي) () ؛
116-37- ضمان احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام (إيطاليا)؛
116-38- المشاركة في حوار لإلغاء القوانين التي تُجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس (كندا)؛
116-39- تقديم الدعم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز حق الإنسان في الماء الصالح للشرب والنظافة الصحية ولإعمال هذا الحق، عملاً بالتوصية التي قدمها المجلس في مختلف قراراته عن الموضوع (إسبانيا)؛
116-40- تسريع عملية استطلاع الحلول الممكنة لتقديم التعليم بلغة الأم ووضع استراتيجية مناسبة لتخفيض معدلات الرسوب، قبل الجولة المقبلة للاستعراض الدوري الشامل (هنغاريا)؛
116-41- مواصلة عملها من أجل تحسين حقوق اللاجئين (أوغندا)؛
116-42- تحسين ظروف استقبال اللاجئين وظروف حصولهم على الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والسكن الملائم والغذاء الكافي؛ والتأكد من عدم إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية في حالة تعرّض حياتهم للخطر وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع خارج مخيمات اللاجئين، بواسطة سياسات عامة (إكوادور)؛
116-43- مواصلة الجهود الإيجابية الرامية إلى إيجاد حلول دائمة بإعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، وبإعادة الإدماج بالوطن (مصر)؛
117- درست بوتسوانا التوصيات الواردة أدناه وهي لاتحظى بدعمها:
117-1- النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام (كوستاريكا) () ؛
117-2- حرصت ألمانيا على تكرار توصيتها التي قدمتها أثناء الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بتعديل تعريف التمييز الوارد في الدستور بحيث يُغطي التمييز القائم على الأصل، وإلغاء القوانين التي تسمح بالتمييز على أساس الأصل الإثني واللغة والثقافة (ألمانيا)؛
117-3- اتخاذ إجراءات شاملة بغية تحقيق المساواة الكاملة للمرأة وبالأخص إلغاء المادة15(4) من الدستور ومراجعة القانون العرفي لتنقيته من الأحكام التي تنطوي على تمييز مثل قاعدة الميراث التي تنص على حق الذكر وحده في وراثة منزل الأسرة (ألمانيا)؛
117-4- اتخاذ خطوات للقضاء على عقوبة الإعدام (النرويج)؛
117-5- النظر في إلغاء عقوبة الإعدام أواعتماد وقف اختياري لتطبيقها (ناميبيا)؛
117-6- النظر في إلغاء عقوبة الإعدام (رومانيا)؛
117-7- اعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام (توغو)؛
117-8-ا عتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام (شيلي)؛
117-9- إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إسبانيا)؛
117-10-ا عتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام واستطلاع بدائل لها (هنغاريا)؛
117-11- الموافقة على اعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها، في وقت لاحق (آيرلندا)؛
117-12- النظر بصورة إيجابية في اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام (إيطاليا)؛
117-13- إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل (إستونيا)؛
117-14- اعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها بالكامل، وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149 و63/168 و65/206، وتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة (سلوفاكيا)؛
117-15- اعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها كلياً وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة (ألمانيا)؛
117-16- النظر في إمكانية اعتماد وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام وتقييم إمكانية إلغائها بموجب القانون (الأرجنتين)؛
117-17- النظر في إمكانية اعتماد وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام وإلغائها في مرحلة لاحقة (الرأس الأخضر)؛
117-18- اعتمادوقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها كلياً والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)؛
117-19- تحسين شفافية إجراءات العفو في حالات عقوبة الإعدام من خلال الإعلان عن الأسباب وراء القرارات المتخذة وتقديم جدول زمني لجلسات الاستماع (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
117-20- النظر في اعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام والشروع في مناقشة وطنية بشأن إلغائها (فرنسا)؛
117-21- إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوني المحلي والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أوروغواي) () ؛
117-22- تطبيق تدابير صارمة لحظر العقاب البدني في المدرسة وفيالمنزل (تيمور - ليشتي)؛
117-23- اتخاذ تدابير للقضاء على العقاب البدني الذي قد يؤدي بالضحايا، ولاسيما الأطفال، إلى التعرُّض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أوالمهينة (كوستاريكا)؛
117-24- مواصلة الحملة ضد العقاب البدني للأطفال في جميع الظروف (جيبوتي)؛
117-25- حظر العقاب البدني في حق الأطفال (سلوفينيا)؛
117-26- ضمان تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وضمان حصول الضحايا فوراً على سبل الانتصاف والحماية؛ وملاحقة جميع الجناة (آيرلندا) () ؛
117-27- إلغاء تجريم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين شخصين راشدين من نفس الجنس، و تعزيز التسامح في هذا المجال (الجمهورية التشيكية)؛
117-28- إجراء تقييم لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس (الأرجنتين)؛
117-29- إلغاء تجريم الأنشطة الجنسية بين أفراد من نفس الجنس واعتماد سياسات للقضاء على التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (هولندا)؛
117-30- إلغاء تجريم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين شخصين راشدين من نفس الجنس. وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التمييز ضد أولئك الأشخاص، وفيالوقت نفسه احترام حقوقهم في تكوين الجمعيات والتمثيل في المجتمع المدني (إسبانيا)؛
117-31- حذف المواد التي تُجرم العلاقات الجنسية بين شخصين من نفس الجنس من القانون الجنائي (سلوفاكيا)؛
117-32- كفالة الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص الذين يعيشون في بوتسوانا ومن ثم إلغاء تجريم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين شخصين راشدين من نفس الجنس (فرنسا)؛
117-33- التنفيذ الكامل للحكم الصادر عن المحكمة العليا في عام2006 والسماح لكل من أراد من شعب سان بالعيش في المحمية الحيوانية في كالاهاري الوسطى (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
117-34- ضمان عودة مجتمعات سان إلى محمية كالاهاري، وتيسير حصولهم على الماء الصالح للشرب والصرف الصحي (إسبانيا)؛
117-35- ضمان استمرار مشاريع التنمية السياحية في المحمية الحيوانية في كالاهاري الوسطى في السماح للسكان الأصليين بمواصلة ممارساتهم التقليدية، بمافي ذلك الصيد والحصاد لأغراض البقاء، وكذلك الوصول إلى المياه (المكسيك)؛
117-36- اعتماد تدابير فعالة لتعزيز مشاركة السكان الأصليين في القرارات التي تخصهم وتخص حقوقهم كسكان أصليين (فنلندا)؛
117-37- اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بمافي ذلك تخصيص الموارد الكافية لتعزيز سبل حصول أطفال السكان الأصليين على قدم المساواة مع غيرهم على التعليم، بمافي ذلك التعليم بلغتهم الأصلية متى أمكن ذلك (فنلندا)؛
117-38- النظر في تكثيف التدابير لحماية حقوق الأقليات الإثنية في البلاد وتمكينهم من تحقيق ذواتهم فيمايتعلق بخصائصهم الثقافية (الرأس الأخضر)؛
117-39- ضمان انسجام جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في المحاكم العرفية مع نظريتها المعمول بها في المحاكم المحلية (أوروغواي) () ؛
118- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تُعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولاينبغي أن يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
The delegation of Botswana was headed by Hon. Dikgakgamatso Ramadeluka SERETSE, Minister of Defence, Justice and Security, and composed of the following members:
His Excellency Mothusi B. R. PALAI Ambassador/Permanent Representative of Botswana to the United Nations office;
Ms. Valencia K. D. MOGEGEH Director of Women’s Affairs, Ministry of Labour and Home Affairs;
Mr. Charles MASOLE Deputy Ambassador, Mission of Botswana, Geneva;
Mr. O. Rhee HETANANG Deputy Director, Multilateral Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation;
Ms. Eunice R. MALOTHA Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation;
Mr. Collen K. Diane First Secretary, Botswana Permanent Mission to the United Nations.