مقدمة
1-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الثالثة والعشرين في الفترة الممتدة من 2 إلى 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وأُجري الاستعراض المتعلق بسانت كيتس ونيفس في الجلسة الخامسة عشرة، المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وترأست وفدَ سانت كيتس ونيفس الأمينة الدائمة لوزارة الخارجية، كاي باس. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بسانت كيتس ونيفس في جلسته الثامنة عشرة، المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
2-وفي 13 كانون الثاني/يناير 2015، اختار مجلس حقوق الإنسان مجموعة المقررين التالية (المجموعة الثلاثية) لتيسير الاستعراض المتعلق بسانت كيتس ونيفس: غابون، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية.
3-ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض الاستعراض المتعلق بسانت كيتس ونيفس:
(أ)تقرير وطني/عرض مكتوب قُدِّم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/23/KNA/1)؛
(ب)تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/23/KNA/2)؛
(ج)موجز أعدته مفوضية حقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/23/KNA/3).
4-وأحيلت إلى سانت كيتس ونيفس، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً إسبانيا، وكينيا، وليختنشتاين٬ والمكسيك٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الموقع الشبكي الخارجي للفريق العامل.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5-جددت رئيسة وفد سانت كيتس ونيفس تأكيد التزام حكومتها بعملية الاستعراض الدوري الشامل. وأكدت أنه، رغم بذل سانت كيتس ونيفس مساعٍ متأنية لتنفيذ التوصيات المقدمة من الفريق العامل والمقبولة خلال استعراضها الأول، من الضروري زيادة الوعي بالتحديات التي تواجهها. وتعزى تلك التحديات أساساً إلى عدم قدرة سانت كيتس ونيفس على تنفيذ التوصيات برمتها، على الرغم من إقرارها بقيمتها.
6-وما زال اقتصاد سانت كيتس ونيفس الصغير وبالغ الانفتاح والمتوسط الدخل يواجه مواطن ضعف كبيرة في ظل الأزمة والركود الماليين العالميين اللذين أسفرا عن انخفاض في الدخل المتأتي من التحويلات المالية إلى الدولة وأسهما في جعل الظروف غير مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلد. وعلاوةً على ذلك، كان الاقتصاد يواجه تحدياً آخر هو ارتفاع نسبة الديْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً استثنائياً بنحو 200 في المائة في عام 2013.
7-وأوضح الوفد أن الحكومة صمّمت إطاراً للاقتصاد الكلي ذا مصداقية، ونفّذت تدابير مالية صارمة ترمي إلى خفض الديْن، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي مطّرد، ورفع مستوى المعيشة، والتخفيف من حدة الفقر. ومع ذلك، لم تُخفَّض مخصصات الحماية الاجتماعية. والغرض الأساسي من ذلك هو تمكين عدد أكبر من الأشخاص من الارتقاء فوق عتبة الفقر ومنحهم الفرصة للمساهمة بقدر أكبر في الجهود الإنمائية الوطنية.
8-وأعرب الوفد عن أمله في عدم تفسير التأخير في تنفيذ التوصيات على أنه قلة اهتمام أو إرادة، وإنما على أنه ناتج عن نقص شديد في الموارد الأساسية ليس إلا. ومنذ الاستعراض السابق، أخذت تطورات محلية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين منحاً متزايداً.
9-وأفاد الوفد بأنه منذ الاستعراض السابق، أُجريت انتخابات عامة في سانت كيتس ونيفس في 16 شباط/فبراير 2015، أفضت إلى إدارة جديدة. وخلال خطاب العرش الذي ألقاه الحاكم العام الجديد، عرض السير تابليي سيتون مجالات تركيز الحكومة المنشأة حديثاً. وجدد تأكيد التزام الدولة المستمر بحقوق الإنسان، على الرغم من انتقال القيادة.
10-وقدم الوفد لاحقاً معلومات عن مبادرات ومشاريع وبرامج متعددة نُفذت بنجاح.
11-وأوضح الوفد أنه بعد أشهر قليلة من الاستعراض الأول لسانت كيتس ونيفس، أقامت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية والثقافة والشؤون الجنسانية شراكات مع البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) من أجل بدء مشاورات وطنية بشأن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخطة العمل وإطار الرصد والتقييم المتصلين بها.
12-وأكد الوفد أنه يتوقّع، في الأمد الطويل، أن تسفر الاستراتيجية، في جملة أمور أخرى، عن إنشاء نظام مستدام للحماية الاجتماعية الشاملة التي تغطي جميع السكان، وتنشئة مواطنين يتمتعون بمزيد من الاكتفاء الذاتي مع مرور الوقت، ومنع الفقر المزمن. ويجري حالياً تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي وافق عليها مجلس الوزراء في آذار/مارس 2012.
13-وفيما يخص حالة الأطفال، قال الوفد إن حكومة سانت كيتس ونيفس سعيدة بأن تبلّغ عن تعاقد وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية والثقافة والشؤون الجنسانية، بمساعدة من اليونيسيف، مع خبير استشاري بغية استعراض البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وتقديم توصيات فيما يتعلق بالانضمام إلى هذين الصكين. والسبب الأساسي وراء تأخر البلد في الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين هو استنتاجات الخبير الاستشاري الذي اكتشف أن بعض التشريعات المحلية تتعارض مع الصكين. وتقرر أنه لا يمكن للحكومة أن تباشر إجراءات الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين إلا بعد تعديل بعض مواد قانون قوات الدفاع، بالأخص، أو إلغاء بعض فروعه. وسيقدَّم تقرير الخبير الاستشاري إلى مجلس الوزراء الاتحادي لكي يستعرضه ويوافق عليه من أجل دعم الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين. واقتُرح استكمال العملية في غضون الربع الأول من عام 2016.
14-وأشار الوفد إلى صياغة البروتوكول وخطة العمل الوطنيين لحماية الطفل، وهما بمثابة أداة عملية للمساعدة في منع الاعتداء على الأطفال والإبلاغ عنه والتصدي له، وستساعد خطة العمل في وضع برنامج للتدريب، ولإذكاء وعي الجهات صاحبة المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول. وسلط الوفد الضوء أيضاً على اعتماد قانون جديد لحماية الطفل عن طريق مشاورات عامة. وذكر الوفد أيضاً أن تقدماً قد أحرز بفضل سياسة المدارس الملائمة للأطفال وسياسة الإدارة الإيجابية للسلوك، الصادرتين عن وزارة التعليم.
15-وأفاد الوفد بأن قانون العنف المنزلي لعام 2014 صنف العنف الجنسي والاغتصاب وزنا المحارم على أنها جرائم خطيرة، ونص على قدر أكبر من الحماية لضحايا العنف المنزلي وأقر عقوبات مناسبة على الجناة، بمن فيهم أقارب الضحايا. وبمساعدة تقنية من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، تمكنت إدارة الشؤون الجنسانية من صياغة بروتوكول متعلق بالعنف المنزلي يسعى إلى توضيح أدوار كل جهة شريكة حكومية وغير حكومية ومسؤولياتها ووظائفها فيما يتعلق بتحديد حالات العنف الأسري والإبلاغ عنها ومعالجتها.
16-وأوضح الوفد أنه على الرغم من أن التمييز ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية غير محظور بشكل محدد في الدستور، وعلى الرغم من عدم صياغة أي قانون محلي حتى الآن فيما يتعلق بالمسألة نفسها، لا يوجد أي تمييز قانوني رسمي أو إيجابي ضد الأشخاص على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية في سانت كيتس ونيفس. وأكد الوفد عدم وجود أي قوانين تحظر التمييز ضد أي شخص على أساس ميله الجنسي أو هويته الجنسانية، وأن الحكومة أكدت عدم تلقيها أي تقارير عن العنف أو التمييز على ذلك الأساس.
17-وأوضح الوفد أن التقييم الجنساني القطري قد سلط الضوء على المرأة في برنامج مهن البناء، الذي يهدف بالأساس إلى تزويد النساء بالموارد اللازمة للحصول على وظائف أكثر ربحاً، ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية.
18-وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ذكر الوفد أن المادة 4(1) من دستور سانت كيتس ونيفس تنص على عدم حرمان أي شخص من حياته عمداً، ما عدا في حال تنفيذ حكم صادر عن محكمة يدين شخصاً بارتكاب جرائم الخيانة العظمى أو القتل، وأنه لا يوجد، في هذا الصدد، أي قانون ذي صلة بشأن إنفاذ عقوبة الإعدام في حالة الخيانة العظمى.
19-وأكد الوفد أن القانون ذا الصلة فيما يتعلق بحالات القتل هو "قانون الجرائم ضد الأشخاص"، وأن المادة التي من شأنها تفعيل الحكم بالإعدام ثبت أنها غير دستورية. وكان هناك اعتراض على الطبيعة الإلزامية لعقوبة الإعدام وثبت أنها لا تتماشى مع الدستور. ولم تنفَّذ عقوبة الإعدام على أي شخص مدان حكم عليه بالإعدام وأمضى خمس سنوات في السجن بعد الحكم عليه، منذ عام 1993 عندما أصدر المجلس القضائي الخاص القرار الحاسم في قضية برات ومورغان ضد النائب العام في جامايكا (1993) 43 WIR 340: (1994) A.C. 1، الذي أثبت بشكل قطعي أن التأخير في تنفيذ حكم الإعدام على سجين مدان محكوم عليه بالإعدام قد يتعارض بالفعل مع الحكم الدستوري الذي يحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
20-وأكد الوفد أن سانت كيتس ونيفس لم تطبق عقوبة الإعدام منذ عدة سنوات، وأن تطبيق هذه العقوبة في الواقع نادر جداً، حيث لم يُعدم سوى ثلاثة أشخاص خلال الثلاثين عاماً الماضية ولم يُعدم أي شخص خلال ما يقرب سبع سنوات.
21-ولم تفرض سانت كيتس ونيفس عقوبة الإعدام منذ استعراضها الدوري الشامل الأول، إذ خصصت هذه العقوبة فقط للحالات "الأخطر على الإطلاق". وفي الواقع، فقد خُففت عقوبة الإعدام المفروضة على أربعة أشخاص إلى السجن المؤبد أو أُبطلت من خلال إجراءات الاستئناف. وأثبتت إحصاءات جديدة أن عدد الجرائم في الدولة آخذ في الانخفاض، ومن الواضح أنه على الرغم من استمرار الجرائم البشعة في إثارة القلق، فإن عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في السنوات الأخيرة آخذ في الانخفاض هو أيضا، وحتى الآن، لا يوجد في جناح المحكوم عليهم بالإعدام سوى شخص واحد فقط.
22-وطلب وفد سانت كيتس ونيفس مرة أخرى أن يُمنح بلده الموارد التقنية وغيرها من الموارد اللازمة لتعديل أي سياسات متعلقة بالسجن وللحفاظ على اتساق وانتظام برامج بناء قدرات موظفي السجون. وبعد الاستعراض الدوري الشامل الأول، اعتمد البرلمان قانون الشكاوى ضد الشرطة في عام 2014، وهو القانون الذي ينص على تلقي شكاوى الجمهور بشأن الشرطة الوطنية وما يتصل بها من مسائل، والتحقيق فيها والبت فيها، ويسمح بإنشاء هيئة مستقلة - وهي لجنة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة - ووحدة لتلقي الشكاوى داخل قوات الشرطة.
23-وأكد الوفد أن الشرطة قد كشفت النقاب، في تموز/يوليه 2015، عن خطة عملها الخاصة بمكافحة الجريمة لتعزيز سلامة الجمهور. وأشار إلى العديد من الإنجازات، وأوضح أن تطبيق خطة العمل تلك جار.
24-وفيما يتعلق بتقديم تقارير البلد إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة، أعرب الوفد عن سعادة سانت كيتس ونيفس بالإبلاغ عن تقديمها تقريرها المتعلق باتفاقية حقوق الطفل لعام 2012.
25-وذكر الوفد أن العمل جار على مراجعة نظام العدالة الجنائية برمته، وأن عدداً من المقترحات الرامية إلى خفض حجم القضايا المعلقة قد أُقر بالفعل. وتعتزم الحكومة إنشاء محكمة جنائية إضافية في الأجل القصير، وتوفير موظفين أفضل في مجال الدعم القانوني للقضاة.
26-وأوضح الوفد أيضاً أن البلد بصدد ترسيخ نظام تعليمي يتوافق بشكل متزايد مع احتياجات السكان. وأكد أن وزارة التعليم شاركت في مشاورات من أجل صياغة وثيقة استراتيجية لقطاع التعليم، وذلك بفضل المساعدة التقنية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
27-وقد استمرت سانت كيتس ونيفس في اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للعقوبة البدنية، بما أن وزارة التعليم قد اعتمدت إطار اليونيسيف الفعال بشأن المدارس الملائمة للأطفال وهي بصدد إدماج هذا الإطار في وثيقتها الاستراتيجية لقطاع التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، صيغت سياسة عامة بشأن السلوك، وستُحال إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وتحظر تلك السياسة العامة استخدام العقوبة البدنية أداةً لتأديب الأطفال المسجلين في مؤسسات التعليم العام.
28-وبالتشاور مع المجتمع المدني، تعهدت الإدارة السياسية الجديدة بأن ترسي بشكل مؤسسي عملية للتشاور بين الحكومة وجميع المواطنين، بما في ذلك المجتمع المدني، بشأن المسائل التي تكتسي أهمية على الصعيد الوطني. وفي الشهر الماضي، دُعي ممثلو المجتمع المدني إلى المشاركة في العملية التشاورية الوطنية التي تعقد سنوياً بشأن الاقتصاد، وقد شاركوا بالفعل في هذه العملية.
29-وقدمت سانت كيتس ونيفس عدداً من التعليقات بشأن التوصيات التي أحاطت بها علماً في السابق. ففيما يتعلق بالاستعاضة عن مرفق باستير بسجن جديد يفي بالمعايير الدولية، يساور الحكومة قلق بالغ إزاء مسألة السكن اللائق للسجناء وعلق الوفد بالقول إن التمويل هو التحدي الأكبر في هذا الصدد.
30-وفيما يخص التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أجري تحليل للحالة، بمساعدة اليونسكو، من أجل تحديد مدى استعداد الدولة لاعتمادها، وسيستخدم التحليل في رسم خطة العمل التي ستصاحب توصية البرلمان الداعية إلى التصديق على الاتفاقية.
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
31-أثناء جلسة التحاور، أدلى 48 وفداً بتصريحاتهم. ويمكن الاطلاع على التوصيات التي قُدمت أثناء الجلسة في الجزء الثاني من هذا التقرير.
32-فنوّهت بربادوس بالتركيز المنصب على الحد من الفقر، والتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لتعزيز المساعدة الاجتماعية وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وشجعت على مواصلة تعزيز التشريعات المحلية لتفضي إلى إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بشكل مستدام. ونوهت أيضاً إنشاء وحدة خاصة معنية بالضحايا داخل قوات الشرطة لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات، والتشريعات الرامية إلى تحقيق المساواة في مكان العمل بين الرجال والنساء. وشجعت على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية في وضع مدونات لحماية العمال.
33-ونوّهت البرازيل بإنشاء الوحدة الخاصة المعنية بالضحايا واعتماد قانون العنف المنزلي لعام 2014، عملاً بالتوصيات التي قدمتها في الاستعراض الأول. وشجعت البلد على وضع سياسة عامة وطنية للشؤون الجنسانية. وأقرت البرازيل بالجهود الرامية إلى تعزيز نظم حماية الطفل، وشجعت على حظر العقوبة البدنية. ولاحظت المبادرات الرامية إلى تحسين التعليم وشجعت على اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز المساواة بين الجنسين والتعليم الشامل للجميع. كما شجعت البلد على إذكاء الوعي العام بهدف تعزيز عدم التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
34-وأثنت كندا على سانت كيتس ونيفس لمواصلتها بذل الجهود للحد من العنف المنزلي، بسبل منها اعتماد قانون العنف المنزلي لعام 2014، الذي ينص، في جملة ما ينص عليه، على الإغاثة الاقتصادية للضحايا. ورحبت كندا بالجهود الرامية إلى زيادة حماية حقوق الطفل في سانت كيتس ونيفس من خلال اعتماد عدة تشريعات في هذا المجال.
35-وأشادت شيلي بالجهود المبذولة لإحراز التقدم في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماد عدد من القوانين، كالقوانين المتعلقة بالعنف المنزلي والقانون المتعلق بقضاء الأحداث. وسلطت الضوء على وضع استراتيجية الحماية الاجتماعية وخطة العمل المتصلة بها، الراميتين إلى توفير التدريب للأسر الأكثر حرماناً وتمكينها وتوجيهها. وشجعت شيلي سانت كيتس ونيفس على مواصلة هذه الجهود، معترفة بقلة الموارد المتوفرة لهذا البلد، وضرورة اعتماده على دعم المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
36-وشددت كولومبيا على التزام سانت كيتس ونيفس بالمضي قدماً في تنفيذ التوصيات التي تلقتها خلال الجولة الأولى من استعراضها الدوري الشامل.
37-وسلطت كوستاريكا الضوء على الأحكام الدستورية التي تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلى الجهود الكبيرة المبذولة لتدريب الشرطة والممرضين ولتقديم المشورة في مجال تمكين المرأة. وأشارت إلى ضرورة الانتباه مع ذلك إلى حالات التأخير في تحقيق العدالة الجنائية وحالات التأخير في تقديم التقارير إلى لجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري. وأكدت أن وضع سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين يبدو أمراً مستعجلاً.
38-و ذكرت كوبا أن حكومة سانت كيتس ونيفس ظلت، حتى أثناء مرورها بفترة تباطؤ اقتصادي ومالي، تبذل جهوداً منتظمة من أجل تحسين نوعية حياة مواطنيها، وتعزيز تنفيذ المشاريع والبرامج الاجتماعية. وسلطت الضوء على اعتماد تشريعات جديدة بشأن حماية الطفل، والحوافز المقدمة لبرنامج مواد البناء، والخطة الوطنية للرعاية الصحية، وزيادة معاشات الضمان الاجتماعي.
39-وأعربت المملكة المتحدة عن استمرار قلقها إزاء ارتفاع مستويات أنشطة العصابات والمشاكل المرتبطة بها المبلغ عنها، بما في ذلك جرائم الأسلحة النارية والقتل، وشجعت الحكومة على الاستمرار في توفير فرص عمل وبدائل مجدية للشباب. كما شجعت المملكة المتحدة الحكومة على إعادة النظر في إجراءات العدالة الجنائية؛ وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان بشكل تام وعلى قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص؛ والتوقيع على البروتوكولين الاختياريين الأوليين لاتفاقية حقوق الطفل؛ وتعزيز ثقافة التسامح؛ واتخاذ إجراءات ملموسة على الصعيد المحلي لإنهاء جميع أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
40-ولاحظت جيبوتي بارتياح التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، ومنها بالأخص اعتماد استراتيجية للحد من الفقر.
41-وأعربت إكوادور عن تقديرها لبرامج التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر، واستراتيجية الحماية الاجتماعية للفترة 2013-2017. وسلطت الضوء على تعديل تعريف "القاصر" في قانون قضاء القصر، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من أجل توفير الحماية الكافية للأشخاص دون 18 سنة. كما سلطت الضوء على إنشاء شبكة تعليمية تسمح بالوصول إلى الإنترنت.
42-وشجعت إستونيا البلد على مواصلة تعزيز التعاون مع المجتمع المدني. وأعربت عن أسفها لأن البلد لم ينضم بعد إلى معظم صكوك حقوق الإنسان، ولأن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض السابق كان متواضعاً. ودعت إستونيا الحكومة إلى نزع صفة الجرم عن التشهير، وإدراج أحكام خاصة بالتشهير في القوانين المدنية. ودعت الحكومة إلى وضع سياسة عامة وطنية للشؤون الجنسانية. وأثنت إستونيا على الجهود المبذولة من أجل تعزيز نظم حماية الطفل.
43-وشكرت فرنسا سانت كيتس ونيفس على تقديم تقريرها الوطني.
44-وأشادت جورجيا بسانت كيتس ونيفس لما تبذله من جهود للحد من الفقر، ورحبت بإنشاء مؤسسة التعليم الوطني، المصممة لمساعدة الطلاب المحرومين بمنحهم هبات ومنح دراسية.
45-وأشادت ألمانيا بسانت كيتس ونيفس لما تبذله من جهود لتحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الحد من الفقر ودعم الأطفال والشباب في مجالي التعليم وإعادة التأهيل. وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل جرائم القتل، ورحبت بالخطوات المتخذة لمعالجة هذه المسألة.
46-وأشادت غانا بسانت كيتس ونيفس لتصديقها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وشجعتها على التصديق على تعديلات كمبالا لنظام روما الأساسي. ولاحظت أن سانت كيتس ونيفس لم تصدق بعد على عدد كبير من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، على الرغم من التوصيات المقدمة لها في هذا الصدد خلال الاستعراض السابق.
47-ورحبت غواتيمالا باعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2013-2017. واتفقت غواتيمالا مع رأي المكتب دون الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان بشأن أهمية أن ينشأ البلد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وشاطرت اليونسكو في قلقها إزاء عدم اعتماد قوانين بشأن حرية الإعلام، وإزاء اعتبار التشهير والقذف جريمتين. وأبرزت غواتيمالا أهمية إنشاء إطار قانوني وطني خاص بتوفير الحماية للاجئين.
48-وشكرت هايتي سانت كيتس ونيفس على تقريرها الوطني الشامل والضخم.
49-وأعربت إندونيسيا عن تقديرها لمشاركة سانت كيتس ونيفس المتواصلة في عملية الاستعراض الدوري الشامل. ولاحظت أن سانت كيتس ونيفس قد ركزت على النوعية العامة لحياة شعبها وأنها دعمت السياسات الرامية إلى الحد من الفقر، وأعربت إندونيسيا في الوقت نفسه عن الرأي القائل بأن جميع البلدان ينبغي أن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان بغية إنشاء آليات وطنية قوية لحقوق الإنسان. وأشارت أيضاً إلى اعتماد الكتاب الأبيض بشأن التعليم والسياسة العامة.
50-وأشادت أيرلندا بسانت كيتس ونيفس لما اتخذته من خطوات إيجابية في مجال التصدي للعنف المنزلي، لكنها أعربت عن استمرار قلقها لأن القانون لا يشمل الاغتصاب الزوجي. وحثت سانت كيتس ونيفس على تجريم الاغتصاب الزوجي وإنشاء مآوى لضحايا العنف المنزلي وصونها؛ ونزع صفة الجرم عن القدح والتشهير والتنصيص على حرية الإعلام؛ واتخاذ خطوات ملموسة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وفرض وقف اختياري لاستخدامها. وأعربت أيرلندا عن استمرار قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن أفعال العنف والتمييز التي يتعرض لها أشخاص بسبب ميلهم الجنسي.
51-وأشارت جامايكا إلى المبادرات المتخذة من أجل زيادة الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، وحماية الطفل، وتمكين المرأة والشباب وكبار السن. وأشارت أيضاً إلى إنشاء مرافق مختلطة الجنسين لإعادة تأهيل الأحداث، وإدراج التعليم غير المختلط على مستوى المدارس الابتدائية، وأعربت عن تطلعها إلى معرفة الدروس المستفادة في هذا الصدد. وأشادت بإدراج علاج سرطان الثدي في نظام الرعاية الصحية الوطني، وبإنشاء الوحدة الخاصة المعنية بالضحايا داخل قوات الشرطة.
52-وأشادت ملديف بالتقدم المحرز فيما يخص تحسين مستوى المعيشة. وأشارت إلى اعتماد الكتاب الأبيض بشأن التعليم والسياسة العامة، التي تقدم مخططاً لقطاع التعليم. وأعربت عن تقديرها للعمل المتواصل من أجل تقديم خدمات صحية موثوق فيها وميسورة التكلفة، وأشارت إلى النجاح المحقق في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة. وشجعت إضفاء الطابع الرسمي على المسائل المتصلة بالصحة من خلال سن قوانين واستعراض القوانين القائمة وتحديثها. وأعربت عن تقديرها للتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين.
53-وأعربت المكسيك عن تقديرها لإطلاق خطة التعليم والتدريب التقني والمهني. ورحبت بتعاون البلد مع اليونيسيف لإحراز التقدم في مجالي التنمية وتوفير التعليم، وشجعت على مواصلة ذلك التعاون وتوسيع نطاق تلك الممارسة لتشمل هيئات وآليات حقوق الإنسان. ورحبت المكسيك ببدء مشروع التوعية بحقوق الإنسان الذي يستهدف فئة الشباب، وذلك بدعم من اليونسكو. كما رحبت بإقرار قانون العنف المنزلي.
54-ورحب الجبل الأسود بالمبادرات المتخذة، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، والحماية والخدمات الاجتماعية، وقضاء الأحداث. ولاحظ الجهود الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي، بوسائل منها اعتماد قانون العنف المنزلي في عام 2014. وأشاد باعتماد تشريعات من أجل تحسين حماية حقوق الطفل. وشجع البلد على تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية للفترة 2013-2017 تنفيذاً كاملاً. وطلب معرفة الأسباب التي تحول دون التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، على الرغم من قبول سانت كيتس ونيفس بتوصيات في هذا الصدد.
55-ولاحظ المغرب بارتياح المبادرات التي اتخذتها سانت كيتس ونيفس لتحسين نوعية حياة شعبها من خلال وضع استراتيجية للحد من الفقر واستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية؛ ومعالجة القضايا الجنسانية، وتنفيذ الأحكام القضائية والإدارية ذات الصلة؛ وحماية الشباب، لا سيما من خلال بناء مركز لإعادة إدماج الشباب المخالفين للقانون. وقال المغرب إنه يرى أن تنفيذ البروتوكول الوطني لحماية الطفل يمثل تقدماً ملحوظاً.
56-وهنأت ناميبيا سانت كيتس ونيفس على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخطة العمل المتصل بها للفترة 2013-2017، واعتماد نموذج لأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتخفيف الشامل من حدة الفقر. وطلبت ناميبيا الاطلاع على الخطوات المتخذة لتنفيذ البروتوكول الوطني لحماية الطفل وخطة العمل المتصلة به. ولاحظت أن عقوبة الإعدام لا تزال موجودة في كتب القانون لكن خلال السنوات الست الماضية لم تنفذ أي عمليات إعدام.
57-وأشارت هولندا إلى أن سانت كيتس ونيفس قد قبلت، خلال الاستعراض الدوري الشامل في عام 2011، التوصيات الداعية إلى التصديق على بروتوكولين من البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل، وإلى استعراض التشريعات الوطنية للتأكد من توافقها مع الاتفاقية. ومع ذلك، لم تصدق سانت كيتس ونيفس بعد على البروتوكولين المعنيين. ولم تعتمد الحكومة بعد وقفاً اختيارياً رسمياً لعقوبة الإعدام.
58-وأكدت نيكاراغوا الأثر الإيجابي على حقوق الإنسان نتيجة البرامج الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من حدة الفقر، بما فيها الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية. وأضافت أن التصدي للفقر ما زال يشكل هدفاً من الأهداف الأساسية للبلدان ذات الاقتصادات الصغيرة، التي لا تتبع التوجه الدولي. واعترفت نيكاراغوا بأداء البلد في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر بديلاً لتيسير النمو والتنمية المستدامة.
59-ورحبت باراغواي بالجهود المبذولة والتقدم المحرز بفضل برنامج الحد من الفقر، وبالنجاح المحقق في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة. وأشادت باعتماد القانون المتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجال والنساء. وسلطت الضوء أيضاً على إنشاء نظام سجل وطني يسمح بتسجيل الولادات والوفيات. وأشارت إلى التغيير الحاصل في القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية، الذي يرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 8 سنوات إلى 12 سنة.
60-وأثنت الفلبين على سانت كيتس ونيفس لمعالجتها وضع ديونها، وأعربت عن ثقتها في أن يواصل البلد احترام حقوق شعبه في سياق تنفيذ إصلاحاته المالية. وشجعت الفلبين سانت كيتس ونيفس على النظر في ضرورة إجراء مشاورات شاملة، لا سيما مع الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان. ونوّهت الفلبين بالخطوات المتخذة لتحسين التعليم والصحة، وإنشاء آليات قانونية من أجل التصدي للعنف المنزلي وإذكاء وعي الشباب بقضايا حقوق الإنسان. وفي الختام، أعربت الفلبين عن أسفها لأن بعض التوصيات المقبولة خلال الجولة الأولى لم تنفذ حتى الآن، بما فيها التوصيات الداعية إلى التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان.
61-ورحبت البرتغال بالمناقشة الجارية بشأن تعديل مشروع قانون العنف المنزلي لعام 2014، تماشياً مع التوصيات المقبولة خلال الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، باعتبار ذلك التعديل وسيلة لمعالجة العنف الأسري، الذي لا يزال مشكلة خطيرة ومتفشية في البلد.
62-وأشادت رواندا بسانت كيتس ونيفس لبقائها ثابتة في التزامها بتحسين نوعية حياة جميع المواطنين، في فترة تتسم بالتراجع الاقتصادي والمالي. ولاحظت بتقدير أنه، في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخطة العمل المتصلة بها، صيغت مبادرات للتخفيف من حدة الفقر من أجل ضمان توجيه الموارد العامة نحو إدماج الفقراء بمزيد من الفعالية والكفاءة في مسار التنمية الاقتصادية.
63-وأشادت سانت لوسيا بسانت كيتس ونيفس لالتزامها بمنهاج عمل بيجين، ولجميع الجهود التي بذلتها في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من قبيل إنشاء وحدة خاصة معنية بالضحايا داخل قوات الشرطة لمعالجة قضايا العنف المنزلي وسوء المعاملة. وأقرت سانت لوسيا بالجهود التي تبذلها سانت كيتس ونيفس لإدماج اتفاقية حقوق الطفل في التشريعات المحلية، ومن ذلك وضع البروتوكول الوطني لحماية الطفل وخطة العمل المتصلة به وإعادة إنشاء مجلس المراقبة ورعاية الطفل. ولاحظت سانت لوسيا أن مسألة العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال لا تزال حاضرة في المجتمع، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة.
64-وأشادت سيراليون بسانت كيتس ونيفس لبلوغها العديد من الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيما زيادة العمر المتوقع وخفض معدلات وفيات الأمهات والرضع. وأثنت سيراليون على الجهود التي بذلت في قطاع التعليم، لا سيما فيما يخص تمكين الفتيان. وأعربت سيراليون عن قلقها لأن سانت كيتس ونيفس لم تنفذ التوصيات التي قبلتها في الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل بشأن التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، وشجعت سانت كيتس ونيفس على وضع أطر قانونية وطنية لتوفير الحماية الدولية للاجئين، وعلى الإسراع في سن مشروع قانون العنف المنزلي.
65-وأشارت سلوفينيا إلى عدد من التطورات الإيجابية التي حدثت منذ الاستعراض الأول لسانت كيتس ونيفس، مثل اعتماد العديد من السياسات والخطط الرامية إلى زيادة تحسين نوعية التعليم وإمكانية الحصول عليه، مثل الكتاب الأبيض بشأن التعليم والسياسة العامة للفترة 2009-2019. وشجعت سلوفينيا الحكومة على اتخاذ تدابير إضافية لمواصلة تعزيز التعليم الشامل والجامع وإذكاء الوعي بشأن التدريب في مجال الصحة.
66-ورحبت جنوب أفريقيا بالالتزام الذي أبدته سانت كيتس ونيفس بتحسين نوعية حياة جميع المواطنين عن طريق تعزيز أداء البرامج والمشاريع الاجتماعية التي تركز على تحقيق رفاه الأسرة، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتعزيز حقوق الطفل. وأضافت أن دستور سانت كيتس ونيفس يمنح جميع الأفراد الحق في التمتع بحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية دون تمييز على أساس العرق أو الموطن أو المولد أو الآراء السياسية أو اللون أو المعتقد أو نوع الجنس، على أن ذلك محكوم باحترام حقوق الآخرين وحرياتهم واحترام المصلحة العامة.
67-وسلطت إسبانيا الضوء على التحديات الناجمة عن إنجاز إصلاحات في سياق الصعوبات الاقتصادية والتكيّف المالي .
68-وأحاطت سويسرا علماً بالتزام سانت كيتس ونيفس بالتصديق على صكوك دولية إضافية لحقوق الإنسان والامتثال لها. ومع ذلك، أعربت سويسرا عن استمرار قلقها إزاء عدم تنفيذ التوصيات المقدمة إلى سانت كيتس ونيفس خلال استعراضها الأول.
69-ولاحظت تيمور - ليشتي بتقدير اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، التي تحدد الركائز الإنمائية الرئيسية، مثل الحد من المخاطر وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز التعليم التقني والمهني؛ وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. وأعربت تيمور - ليشتي عن تقديرها بالتزام البلد بسن قانون بشأن التشريع المتعلق بالإنفاق على الأطفال، والتقدم المحرز في مجال الصحة، لا سيما زيادة العمر المتوقع، وتدني معدلات وفيات الرضع والأمهات. وأعربت تيمور - ليشتي بدورها عن بواعث قلق بشأن التمثيل العادل للنساء في المناصب السياسية العليا.
70-وأقرت ترينيداد وتوباغو بما يواجهه البلد من قيود مالية وقلة في الموارد التقنية والبشرية. وأضافت أن سانت كيتس ونيفس قبلت، منذ استعراضها الدوري الشامل الأول في عام 2011، توصية ترينيداد وتوباغو الداعية إلى وضع سياسة أكثر تركيزاً على الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رعايتهم. وفي هذا الصدد، أعربت ترينيداد وتوباغو عن ارتياحها لأن الحكومة بدأت المشاورات والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأثنت على الحكومة لاعتمادها استراتيجية الحماية الاجتماعية للفترة 2013-2017.
71-ولاحظت الدانمرك أن سانت كيتس ونيفس قد أحاطت علماً، خلال الاستعراض الأول، بالتوصية الداعية إلى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأضافت الدانمرك أن لديها أمل قوي في أن تنضم سانت كيتس ونيفس إلى الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 158 دولة. ورحبت بمشاركة سانت كيتس ونيفس في الحلقة الدراسية التي نظمتها مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب في كوستاريكا، وأعربت عن أملها في أن يفيد ذلك سانت كيتس ونيفس في المضي قدماً في هذه المسألة.
72-وأثنت الولايات المتحدة الأمريكية على سانت كيتس ونيفس لما تبذله من جهود في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من خلال زيادة برامج الصحة في هذا المجال، والعمل الذي تؤديه إدارة الشؤون الجنسانية. وشجعت الحكومة على ضمان تمكين النساء من تقديم شكاوى على نحو آمن ومعقول أو متابعتها في المحاكم. وأعربت عن القلق إزاء استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين أشخاص بالغين، مما يؤدي إلى تفاقم التمييز المجتمعي. وقالت إنها لا تزال قلقة إزاء سوء أحوال السجون، والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، وارتفاع معدل جرائم القتل.
73-وسلطت أوروغواي الضوء على الجهود الرامية إلى توقيع وتنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه، واتفاقية البلدان الأمريكية المعنية بمنح الحقوق المدنية للمرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية المعنية بمنح الحقوق السياسية للمرأة. وشجعت سانت كيتس ونيفس على مضاعفة جهودها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، لا سيما من خلال اعتماد سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين.
74-ورحبت الجزائر بالبرامج الاجتماعية لسانت كيتس ونيفس الرامية إلى ضمان رفاه الأسرة، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الوطنية، وتعزيز حقوق الطفل وتحسين نوعية الحياة. وشجعت الجزائر مبادرات الاقتصاد الأخضر باعتباره وسيلة لتيسير النمو والتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخطة العمل المتصلة بها للفترة 2013-2017 من أجل الحد من الفقر.
75-ورحبت الأرجنتين بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول للبلد، ولا سيما إطلاق برنامج "حاسوب محمول لكل طفل" في عام 2013، الذي منح 000 7 طالب إمكانية استخدام الحاسوب. وذكرت أن هناك تحديات ما زال يتعين التصدي لها على الرغم من ذلك.
76-وأعربت أرمينيا عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها سانت كيتس ونيفس من أجل مواصلة تحسين نوعية التعليم وإمكانية الوصول إليه، وللتقدم المحرز في تعزيز الحق في الصحة، إلى جانب استراتيجية الحماية الاجتماعية للفترة 2013-2017، التي تعطي الأولوية لعدد من الفئات الضعيفة في مبادرات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت أرمينيا إلى أن سانت كيس ونيفس لم تصدق على صكوك ومعاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان منذ استعراضها الأول.
77-ورحبت أستراليا بدعم سانت كيتس ونيفس قرارات منظمة الدول الأمريكية بشأن الميل الجنسي والمساواة بين الجنسين. وأعربت أستراليا عن استمرار قلقها إزاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وإزاء الافتقار إلى تشريعات تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو نوع الجنس. كما أعربت أستراليا عن قلقها لأن هناك فرداً واحداً على الأقل ما زال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، رغم عدم فرض عقوبة الإعدام منذ عام 2008.
78-وهنأت جزر البهاما سانت كيتس ونيفس على إجراء انتخابات عامة في عام 2015، كما هنأتها بالأخص على عملية التصويت. وأعربت جزر البهاما عن ارتياحها للنهج الذي تتبعه سانت كيتس ونيفس من أجل التغلب على التحديات المالية، لا سيما عن طريق تنفيذ سياسات مالية ترمي إلى تعزيز النمو المطرد والحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة. ورحبت جزر البهاما أيضاً بإنشاء مرفق لرعاية الأحداث خاص بالمجرمين الشباب.
79-وقالت جمهورية فنزويلا البوليفارية إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أثرت في البلدان النامية وإن حكومة سانت كيتس ونيفس بذلت، مع ذلك، جهوداً من أجل الامتثال للتوصيات المقبولة في الجولة الأولى من استعراضها الدوري الشامل. وسلطت الضوء على تعزيز مبادرات هامة في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع اجتماعية تركز على رفاه الأسرة. ولاحظت أن سانت كيتس ونيفس أدرجت المنظور الجنساني في سياساتها العامة. وأبدت جمهورية فنزويلا البوليفارية ارتياحها للتحسن الذي تحقق في مجالات التعليم والصحة والعمل.
80-وأعرب وفد سانت كيتس ونيفس، في ملاحظاته الختامية، عن تقديره لجميع التوصيات والتعليقات المقدمة خلال جلسة التحاور. وقال إنه لا يستطيع التعليق في هذا الوقت على جميع التوصيات والتعليقات المقدمة في جلسة التحاور، لكنه يود إبراز بعض المجالات.
81-ففيما يخص وضع سياسة عامة وطنية للشؤون الجنسانية، قال الوفد إنه سعيد بأن يبلغ عن بدء مشاورات في هذا الصدد مع إدارة الشؤون الجنسانية في وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية والثقافة والشؤون الجنسانية، ومن المنتظر الانتهاء بحلول عام 2016 من وضع سياسة تامة للشؤون الجنسانية.
82-وفي مجال عنف العصابات، أفاد الوفد بأن ثمة توجهاً لوضع استراتيجية بهذا الشأن، وأضاف أنه سعيد بالإبلاغ بأن وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية والثقافة والشؤون الجنسانية تتوفر، في إطار مساعيها لمنع الجرائم العنيفة، على موظفين مدربين على العلاج المتعلق بضبط العدوانية. وأعرب الوفد أيضاً عن سروره بالإبلاغ عن تنفيذ الحكومة برنامجين رئيسيين يستهدفان الأشخاص الضالعين في أنشطة متصلة بالعصابات، وهما برنامج تشغيل الناس وبرنامج التدريب على المهارات وإقامة المشاريع. وأوضح الوفد أنه مستعد لتلقي مزيد من المساعدة من أي هيئة دولية من شأنها أن تساعد الحكومة في هذا المجال.
83-وأقرت سانت كيتس ونيفس بتأخرها في تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات وأوضحت أن ذلك يعزى بالأساس إلى وجود تحديات تقنية وقانونية في الحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب من الكيانات الوطنية، وإلى نقص القدرات في مجال إعداد هذه التقارير. وأعربت سانت كيتس ونيفس عن استعدادها للتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وأي هيئة دولية أو إقليمية أخرى يمكن أن تساعد البلد في هذا المسعى.
84-وقال الوفد إنه أحاط علماً بالتوصية المتعلقة بدعوة مكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إلى زيارة البلد، وإن سانت كيتس ونيفس ستنظر فيها بشكل إيجابي.
85-ورأت سانت كيتس ونيفس أن من الأساسي التشديد على أن التوصيات المتعلقة بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لم تذهب أدراج الرياح، وأنها تعي أهمية إنشاء آلية وطنية من هذا القبيل تضم مجموعات الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني. وقال الوفد إن سانت كيتس ونيفس ظلت ثابتة في التزامها مباشرة بعد الجولة الثانية من استعراضها بطلب المساعدة التقنية من مفوضية حقوق الإنسان للتحقق من نوع الآلية الوطنية الذي سيكون الأنسب بالنسبة إلى ظروفها الخاصة والفريدة من نوعها، وذلك بهدف معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان بمزيد من الفعالية والكفاءة، ومتابعة التوصيات وتنفيذها وتقديم التقارير.
86-وأثناء فعالية إقليمية لبناء القدرات نظمتها مفوضية حقوق الإنسان، وجه ممثل سانت كيتس ونيفس دعوة إلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لإجراء حوار وتشاور على المستوى الداخلي مع جميع الأطراف الضرورية، مباشرة بعد الجولة الثانية من استعراض البلد، للنظر في الخيارات المتاحة لإنشاء هذه المؤسسة.
87-وفيما يخص حمل المراهقات، اعتمدت وزارة التعليم المنهاج الأساسي للتثقيف بشأن الصحة والحياة الأسرية في المدارس، وحظي بدعم من اليونيسيف. وتتناول وحدة مواضيعية من هذه الوثيقة موضوع الحياة الجنسية والصحة الجنسية، حيث تسمح للتلاميذ بفهم الحياة الجنسية من خلال التعبير الشامل عن مكنونهم باعتبارهم بشراً. ومن المتوقع أن يؤدي فهم هذا الموضوع الشديد الأهمية إلى منع أي تمييز ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية.
88-وأشار الوفد أيضاً إلى البرنامج الذي يسعى إلى تلبية الاحتياجات الإنمائية لصغار السن الذين يعيشون في ظروف الحرمان، وبفضل ذلك البرنامج يستفيد الأطفال من الرعاية الجيدة، وتطوير المهارات الأساسية، وتحسين الصحة والتغذية، ومن ثم تحسين الأداء في التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المستقبلي.
89-وفيما يتعلق بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان، أكد الوفد من جديد أنه لا يعترض على التصديق عليها، لكنه يأمل في أن يفهم الجميع التحديات التي يواجهها البلد في القيام بذلك. وفي بعض الحالات، سيكون من الضروري إدماج اتفاقيات في القانون المحلي، وسيتعين إجراء بعض التغييرات والإصلاحات الدستورية. وأوضح الوفد أن أحد التزامات الحكومة هو معالجة المجالات التي تتطلب إصلاحات دستورية. لكنه قال إن هناك أحكاماً عديدة مكرسة في دستور سانت كيتس ونيفس، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، وإن التعديلات والتغييرات ستتطلب إجراءات خاصة، وأغلبية برلمانية، وإجراء استفتاءات.
90-وأعرب الوفد عن شكره للفريق العامل على توصياته.
** لم تُحرر الاستنتاجات والتوصيات.
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات**
91- تحظى التوصيات المقدّمة أثناء جلسة التحاور والواردة أدناه بتأييد سانت كيتس ونيفس:
91-1 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (إستونيا)؛
91-2 تنفيذ توصية قبلتها سانت كيتس ونيفس خلال استعراضها الدوري الشامل السابق بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (ألمانيا)؛
91-3 النظر في التصديق على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل (غانا)؛
91-4 التصديق على المعاهدات وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها سانت كيتس ونيفس بعد، لا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (المغرب)؛
91-5 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في أقرب وقت ممكن (هولندا)؛
91-6 التصديق دون إبطاء على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (سويسرا)؛
91-7 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (أوروغواي)؛
91-8 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الجزائر)؛
91-9 التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة قواعد البناء لتسهيل دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة (المملكة المتحدة)؛
91-10 النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (غانا)؛
91-11 كفالة الإدماج الكامل لأحكام اتفاقية حقوق الطفل في الإطار القانوني الوطني (البرتغال)؛
91-12 العمل عن كثب مع مفوضية حقوق الإنسان من أجل التماس المساعدة فيما يخص الوفاء بالالتزامات المتعهد بها لهيئات معاهدات الأمم المتحدة وتنفيذ التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل (جورجيا)؛
91-13 طلب المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المعنية من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
91-14 التعاون عن كثب مع المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
91-15 إنشاء آليات لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات هيئات المعاهدات (كولومبيا)؛
91-16 تحليل إمكانية إنشاء نظام وطني لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية (باراغواي)؛
91-17 تعزيز التعاون مع هيئات المعاهدات وتقديم التقارير المتأخرة (باراغواي)؛
91-18 إعداد وتقديم جميع التقارير التي فات موعد تقديمها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، وذلك بمساعدة مفوضية حقوق الإنسان، إذا اقتضى الأمر (سيراليون)؛
91-19 اعتماد تدابير تشريعية بشأن المساواة بين الجنسين (كوستاريكا)؛
91-20 مواصلة التنفيذ التام لقانون المساواة في الأجر من أجل ضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء (كوبا)؛
91-21 تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة المساواة الرسمية والموضوعية لصالح المرأة، بالإضافة إلى مكافحة العنف القائم على نوع الجنس بجميع أشكاله (إكوادور)؛
91-22 سن سياسة وطنية للشؤون الجنسانية، وزيادة القدرة على التحليل الجنساني داخل الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية التي تتولى تنسيق عملية وضع السياسات (ملديف)؛
91-23 تعزيز المساواة بين الجنسين في القانون وفي الممارسة العملية، لا سيما من خلال التثقيف وإذكاء الوعي العام (المكسيك)؛
91-24 تدعيم سياستها الوطنية للشؤون الجنسانية التي تعزز حقوق المرأة ومشاركتها في تنمية المجتمع (نيكاراغوا)؛
91-25 اعتماد سياسة وطنية للشؤون الجنسانية وتعزيز القدرة على التحليل الجنساني داخل الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية التي تتولى تنسيق عملية وضع السياسات (رواندا)؛
91-26 تعديل قانون حماية العمالة ليشمل حظر التحرش الجنسي في مكان العمل (كندا)؛
91-27 زيادة الموارد لصالح السجون من أجل تحسين أحوالها، ولصالح الشرطة من أجل تنمية التخصصات في مجال الطب الشرعي وجمع الأدلة، ولصالح النيابة العامة من أجل تسريع وتيرة إجراءات المحاكمة (الولايات المتحدة)؛
91-28 مواصلة تمتين التدابير والخطط الرامية إلى القضاء على العنف الجنسي والعنف المنزلي، بما في ذلك تعزيز برامج التوعية لمنع هذه الآفة (شيلي)؛
91-29 تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف الأسري والعنف المنزلي، لا سيما إمكانية الوصول إلى العدالة وتوفير الدعم اللازم للضحايا (كولومبيا)؛
91-30 اعتماد تدابير ترمي إلى مكافحة العنف المنزلي (فرنسا)؛
91-31 سن القانون الذي يمكن من ملاحقة المشتبه في ارتكابهم أفعال العنف المنزلي والعنف الجنسي (هايتي)؛
91-32 تحقق إدارة الشؤون الجنسانية من اشتمال برامجها الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي على تدابير لمكافحة العنف المرتكب ضد الرجال والفتيان (جامايكا)؛
91-33 مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على العنف المنزلي وتوفير ضمانات الحماية للنساء والأطفال (المكسيك)؛
91-34 تعزيز الأحكام المتصلة بحماية المرأة في الحياة المنزلية، لا سيما بمواصلة تنظيم حملات التوعية بشأن العنف الجنسي والعنف داخل الأسرة، وتوفير الرعاية للضحايا على النحو الأمثل (المغرب)؛
91-35 معالجة مسألة الاغتصاب الزوجي من خلال إدراج الأحكام اللازمة في القانون المحلي (البرتغال)؛
91-36 مواصلة التزامها بالعمل داخل منظمة دول شرق البحر الكاريبي بشأن مبادرات من قبيل مشروع هذه المنظمة المتعلق بالإصلاح القانوني والقضائي لقانون الأسرة والعنف المنزلي (سانت لوسيا)؛
91-37 مواصلة العمل في إطار عدد أكبر من الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية بهدف وضع استراتيجيات إقليمية لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال (سانت لوسيا)؛
91-38 تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن العنف ضد النساء والأطفال (الولايات المتحدة)؛
91-39 مواصلة العمل بشأن حماية الطفل وإعمال حقوقه وذلك بالتأكد من تمتع سانت كيتس ونيفس بما يلزم من قدرات وهياكل أساسية لكي يتسنى الإعلان في أقرب وقت ممكن عن التشريعات المتعلقة بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي أقرها البرلمان مسبقاً، وتنفيذ تلك التشريعات (كندا)؛
91-40 إعادة النظر في إجراءات العدالة الجنائية لتقليص فترة الاحتجاز دون محاكمة، والاستعاضة عن التحقيقات الأولية بجلسات استماع وافية بالغرض في المحكمة العليا (المملكة المتحدة)؛
91-41 مواصلة تعزيز الخطط الرامية إلى تسهيل حصول أرباب الأسر على فرص عمل (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
91-42 تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين بشكل فعال، حتى يتسنى لهم العيش بكرامة (كوبا)؛
91-43 مواصلة المبادرات المراد منها تنفيذ خطط وبرامج للتنمية الاجتماعية، بما فيها تلك المخصصة لرعاية الطفولة المبكرة في مجالي الصحة والتعليم، باعتبارها وسائل للتغلب على الفقر والفقر المدقع (إكوادور)؛
91-44 مواصلة تعزيز سياساتها الناجحة التي وضعت من أجل زيادة إمكانية الحصول على التعليم والصحة، لا سيما لفائدة النساء والأطفال، وتدعيم السكن لفائدة الأسر المعوزة (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
91-45 مواصلة تقليص معدلات الفقر والفقر المدقع (جيبوتي)؛
91-46 مواصلة العمل مع الجهات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية الشريكة لها بغية تعزيز القدرات والموارد اللازمة من أجل تنفيذ برامج التخفيف من حدة الفقر تنفيذاً فعالاً والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (الفلبين)؛
91-47 مواصلة تعزيز برامجها الاجتماعية الناجحة في مجال مكافحة الفقر (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
91-48 وضع سياسة رسمية بشأن الصحة (ملديف)؛
91-49 مواصلة بذل الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لمنع حمل المراهقات (كولومبيا)؛
91-50 تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين إمكانية حصول الجميع على التعليم، بوسائل منها تخصيص ما يكفي من الموارد لذلك (إندونيسيا)؛
91-51 اتخاذ إجراءات تكميلية لتطوير التعليم الشامل، من أجل تعزيز التعليم الجامع بكافة جوانبه (ملديف)؛
91-52 تعزيز برامج التدريب التعليمية، التي ينبغي أن تشمل برامج للتدريب والتعليم التقنيين والمهنيين مصممة من أجل تيسير انتقال العمال إلى مجالات جديدة من النشاط الاقتصادي (سلوفينيا)؛
91-53 تكثيف الجهود المبذولة من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (كولومبيا)؛
91-54 مواصلة المشاورات والحوار مع الجمهور ومختلف الجهات صاحبة المصلحة من أجل إذكاء الوعي بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها (ألمانيا)؛
91-55 البناء على المشاورات الواسعة النطاق وأنشطة التوعية وبناء الثقة التي اضطلعت بها بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بغية تنفيذ سياسات وتشريعات وتدابير عملية مناسبة لمعالجة شواغل هذه الفئة الضعيفة وتلبية احتياجاتها (جامايكا)؛
91-56 الاستمرار في عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المكسيك)؛
91-57 تشجيع النمو والتنمية المستدامة من خلال التشديد على الاقتصاد الأخضر (هايتي)؛
91-58 التشديد على الوقاية فيما يخص مواجهة تغير المناخ (هايتي).
92- التوصيات الواردة أدناه لم تحظ بتأييد سانت كيتس ونيفس ومن ثم يجدر التنويه بذلك:
92-1 الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (كوستاريكا)؛
92-2 الانضمام إلى الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب (فرنسا)؛
92-3 التصديق على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري (ألمانيا)؛
92-4 النظر في التصديق على أهم صكوك حقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف تقوية التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لمواطنيها (إندونيسيا)؛
92-5 اتخاذ خطوات فورية، بما فيها، إذا اقتضى الأمر، طلب المساعدة التقنية المناسبة، من أجل التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب (أيرلندا)؛
92-6 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (ناميبيا)؛
92-7 النظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد (نيكاراغوا)؛
92-8 الانضمام إلى الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والتصديق عليها (باراغواي)؛
92-9 الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وبروتوكوليه الاختياريين؛ وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري الثاني، وإلى البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل (البرتغال)؛
92-10 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الثاني، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري (رواندا)؛
92-11 التصديق على ما تبقى من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الثاني، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية مناهضة التعذيب، أو الانضمام إلى تلك المعاهدات (سلوفينيا)؛
92-12 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب (جنوب أفريقيا)؛
92-13 الشروع في التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم توقع ولم تصدق عليها مسبقاً، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اللذين قبلت سانت كيتس ونيفس التوقيع والتصديق عليهما في الاستعراض السابق (إسبانيا)؛
92-14 التصديق على صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان الأساسية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب (سويسرا)؛
92-15 التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها، ومواءمة إطارها القانوني الداخلي مع التزاماتها الدولية (ترينيداد وتوباغو)؛
92-16 دراسة إمكانية التصديق على الصكوك الدولية التالية: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، على نحو ما أوصي به سابقاً (الأرجنتين)؛
92-17 القيام بالعمليات اللازمة، عن طريق الاستفادة من أي مساعدة تقنية متاحة، وتحديد وتذليل أي عقبات قد تمنع البلد من الانضمام إلى مزيد من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (جزر البهاما)؛
92-18 التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إستونيا)؛
92-19 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الثاني، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (غانا)؛
92-20 التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الثاني، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (الجبل الأسود)؛
92-21 التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (أوروغواي)؛
92-22 التصديق على العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أرمينيا)؛
92-23 النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (غانا)؛
92-24 التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجبل الأسود)؛
92-25 التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أرمينيا)؛
92-26 تقييم إمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، وإمكانية التصديق عليها (شيلي)؛
92-27 النظر في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري (غانا)؛
92-28 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري (غواتيمالا)؛
92-29 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (الدانمرك)؛
92-30 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري (أوروغواي)؛
92-31 التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (الجزائر)؛
92-32 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (غانا)؛
92-33 التصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أرمينيا)؛
92-34 مواءمة تشريعاتها الوطنية بشكل كامل مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (البرتغال)؛
92-35 التأكد من أن أطرها القانونية والمؤسسية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (الفلبين)؛
92-36 العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (شيلي)؛
92-37 مواءمة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس، على النحو الموصى به في الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2011 (كوستاريكا)؛
92-38 إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (جيبوتي)؛
92-39 مواصلة العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (غواتيمالا)؛
92-40 إنشاء هيئة وطنية عامة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، على النحو الموصى به سابقاً (المكسيك)؛
92-41 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (رواندا)؛
92-42 منح مكتب أمين المظالم ولاية لجعله متسقاً مع مبادئ باريس (سيراليون)؛
92-43 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس (جنوب أفريقيا)؛
92-44 توجيه دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (غواتيمالا)؛
92-45 توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتمكينهم من مساعدة سانت كيتس ونيفس في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها سانت كيتس ونيفس بشكل صريح، في الجولة الأولى وكذلك في الجولة الحالية من الاستعراض الدوري الشامل (إسبانيا)؛
92-46 سن تشريعات شاملة تكفل بشكل كامل تطبيق مبدأ عدم التمييز وضمان تمتع كل فرد من أفراد المجتمع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان (جنوب أفريقيا)؛
92-47 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي ما زالت قائمة في سانت كيتس ونيفس وتحليل إمكانية وضع قانون محدد بشأن التمييز على أساس الإعاقة، أو اللغة، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو المركز الاجتماعي (الأرجنتين)؛
92-48 كفالة مشاركة الرجال والنساء على قدم المساواة في الحياة السياسية (تيمور - ليشتي)؛
92-49 اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تجريم العلاقات المثلية بالتراضي (البرازيل)؛
92-50 الوفاء بالتزامات سانت كيتس ونيفس بتحقيق المساواة ومنع التمييز من خلال حظر التمييز على أساس الميل الجنسي (كندا)؛
92-51 إلغاء أي قاعدة تجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين أشخاص بالغين، وإدراج مسألة الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن أسس التمييز غير القانونية في جميع المجالات (شيلي)؛
92-52 اعتماد تشريعات لوقف تجريم المثلية الجنسية والاعتراف بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (فرنسا)؛
92-53 وقف تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين أشخاص بالغين، من خلال تعديل المادتين 56 و57 من قانون الجرائم ضد الأشخاص، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تمتع جميع الأشخاص بجميع حقوقهم دون تمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (أيرلندا)؛
92-54 تنظيم حملات لتوعية السكان بمسألة عدم التمييز على أساس الميل الجنسي (إسبانيا)؛
92-55 إلغاء تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين أشخاص بالغين من قانون الجرائم ضد الأشخاص وسن تشريعات لمنع التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (الولايات المتحدة)؛
92-56 إلغاء جميع التشريعات التي قد تنطوي على تمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (أستراليا)؛
92-57 إقرار وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام بغرض إلغائها (البرازيل)؛
92-58 إعلان وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام بغرض إلغائها نهائياً (فرنسا)؛
92-59 إقرار وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام واتخاذ تدابير من أجل إلغائها نهائياً (المكسيك)؛
92-60 النظر في إلغاء عقوبة الإعدام من سجلات قوانينها (ناميبيا)؛
92-61 إقرار وقف اختياري رسمي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على النحو المطلوب في خمسة قرارات للجمعية العامة، آخرها القرار 69/186 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 (هولندا)؛
92-62 الشروع في عملية لإلغاء عقوبة الإعدام وإقرار وقف اختياري فوري لتطبيقها (باراغواي)؛
92-63 إقرار وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام بغرض إلغائها رسمياً في جميع الحالات والظروف (البرتغال)؛
92-64 إلغاء الأحكام القانونية التي تسمح بفرض عقوبة الإعدام وإعلان وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام، على النحو الموصى به سابقاً (سلوفينيا)؛
92-65 إقرار وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام بهدف إلغائها نهائياً، وفي الوقت نفسه تنظيم حملات توعية لكي يدرك المجتمع عدم فعالية عقوبة الإعدام، وعدم ارتباطها بزيادة عدد الجرائم أو بتراجعه (إسبانيا)؛
92-66 إقرار وقف اختياري قانوني على الفور لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها (سويسرا)؛
92-67 إلغاء الأحكام الوطنية التي تنص على عقوبة الإعدام وإقرار وقف اختياري رسمي لعمليات الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة (أوروغواي)؛
92-68 إقرار وقف اختياري رسمي لعمليات الإعدام بغية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أستراليا)؛
92-69 اتخاذ تدابير قانونية وعملية لحماية النساء والأطفال من العنف المنزلي، بطرق منها على سبيل المثال حظر العقوبة البدنية للأطفال والاغتصاب الزوجي (ألمانيا)؛
92-70 اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك إنشاء مآوى للضحايا (باراغواي)؛
92-71 إقرار حظر صريح للعقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن، بما فيها المنزل (إستونيا)؛
92-72 اتخاذ تدابير فعالة من أجل إلغاء العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن (ناميبيا)؛
92-73 رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 18 عاما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل (سيراليون)؛
92-74 ضمان حماية اللاجئين وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (جيبوتي)؛
92-75 الانضمام إلى بروتوكول عام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين (تيمور - ليشتي).
93- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبِّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي تأويلها على أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Saint Kitts and Nevis was headed by Ms. Kaye Bass, Permanent Secretary (Ag), Ministry of Foreign Affairs, and composed of the following members:
•Ms. Janelle Lewis, Permanent Secretary, Community and Social Services;
•Mr. Steven Goldstein, Honorary Consul of Saint Kitts and Nevis.