مقدمة

 

١-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الثالثة والعشرين في الفترة من 2 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. واستُعرضت الحالة في جورجيا في جلسته الثالثة عشرة المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وترأست وفد جورجيا نائبة وزير الشؤون الخارجية، السيدة خاتونا توتلادزي. واعتمد الفريق العامل في جلسته السابعة عشرة، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، التقرير المتعلق بجورجيا.

٢-وفي 13 كانون الثاني/يناير 2015، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في جورجيا: البرتغال والجزائر وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً.

٣-ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في جورجيا:

٤-وأُحيلت إلى جورجيا عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدتها سلفاً إسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، والجمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا.

 

 

أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض

 

 

٥-أشار وفد جورجيا إلى أن الاستعراض أجري بُعيد انتخاب جورجيا عضواً في مجلس حقوق الإنسان. وأوضح أن جورجيا نالت شرف هذه العضوية التي تؤكد التزام البلد بإحراز مزيد من التقدم في سياساته الوطنية والخارجية لحماية حقوق الإنسان.

٦-وكانت جورجيا حريصة على مناقشة حالة حقوق الإنسان في البلد، وهي ترى أن عملية الاستعراض الدوري الشامل أداة فريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وخلال دورة الاستعراض الأولى، تعهدت جورجيا بتنفيذ 136 توصية وتوفقت في تنفيذ 98 منها؛ وأمّا التوصيات الثمانية والثلاثين المتبقية، فقد كانت قيد التنفيذ. وفي عام 2013، قدّمت جورجيا تقرير منتصف المدة عن تنفيذ التوصيات.‬

٧-وأعدّ التقرير الوطني الثاني لجورجيا فريقٌ مشتركٌ بين الوكالات ضم مسؤولين رفيعي ومتوسطي المستوى في الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية. وأنشئ هذا الفريق في عام 2014 لتنفيذ التزامات تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات وميثاق الأمم المتحدة. وتعاون الفريق أيضاً على نطاق واسع مع القطاع غير الحكومي؛ ونفذت العديد من الأنشطة الاستشارية وأنشطة النشر في إطار عملية متواصلة.

٨-واستمرت جورجيا في التعاون المثمر مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأكّدت التزامها من خلال الدعوة الدائمة التي وجّهتها إليهم. وقد أجريت عدة زيارات أثناء جولة الاستعراض الثانية، ومن المقرر أن يجري المزيد منها في عام 2016.

٩-وعدّدت جورجيا إنجازاتها الرئيسية منذ فترة الاستعراض الأول، بدءاً بنجاحها في إتمام دورة من الانتخابات الديمقراطية والتنافسية التي شكلت سابقة فيما يخص نقل السلطة سلمياً في عام 2012. وقد قيّم مراقبون دوليون الانتخابات البرلمانية لعام 2012، والانتخابات الرئاسية لعام 2013، والانتخابات المحلية لعام 2014، ورأوا أنها كانت حرة ونزيهة. ودخلت تعديلات دستورية مختلفة حيز النفاذ عقب نقل السلطة. وأخذت هذه التعديلات بتنظيم جديد لتوازن السلطات وآليات لتوسيع نطاق المساءلة في جميع مستويات الحكومة.

10-وفي عام 2014، اعتمدت جورجيا بعد المشاركة الشفافة للمجتمع المدني والفاعلين الدوليين استراتيجيتها الأولى الشاملة الطويلة الأجل في مجال حقوق الإنسان، للفترة 2014-2020، ثم خطة عمل للفترة 2014-2015. ووُضعت تلك الاستراتيجية بالاستناد إلى توصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الوطنية والدولية، وتقرير المستشار الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بالإصلاح الدستوري والقانوني وحقوق الإنسان في جورجيا. وعززت الاستراتيجية المذكورة النهج القائم على الحقوق الذي من شأنه أن يوجه سياسات الدولة وبرامجها ويحدد أصحاب الحقوق والواجبات ذوي الصلة. وتولى مجلس حقوق الإنسان المشترك بين الوكالات، الذي يضم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تتمتع بحق التصويت، مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية ورصدها بفعالية تحت إشراف رئيس الوزراء. ويخضع المجلس للمساءلة أمام البرلمان عن طريق تقديم تقرير سنوي.

١١-وكان القانون الشامل لمكافحة التمييز، المعتمد في عام 2014، خطوة هامة، باعتباره أول آلية تشريعية في جورجيا تحظر صراحةً جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز القائم على الهوية الجنسانية، في القطاعين العام والخاص كليهما. وكُلف المحامي العام برصد تنفيذ هذا القانون.

١٢-ولتعزيز نُظم حماية حقوق الإنسان، عيّن الرئيس ورئيس الوزراء كلاهما مستشارين بشأن قضايا حقوق الإنسان. وفي وزارة الخارجية، كُلف سفير متجول بملف حقوق الإنسان.

١٣-وذكرت جورجيا أن جهازها القضائي استفاد من إصلاح واسع النطاق. فعلى سبيل المثال، أصبح المجلس الأعلى للقضاء - وهو المؤسسة القضائية الرئيسية في البلد - أكثر ديمقراطيةً وانفتاحاً وشفافيةً في عام 2013. وحلّ ممثلون للمجتمع المدني وأكاديميون محل أعضاء البرلمان في المجلس، وأصبح الآن يُسمح بدخول كاميرات التلفزيون إلى قاعات المحاكم. وفي عام 2014، اعتُمدت مدة تعيين القضاة مدى الحياة إلى جانب معايير وإجراءات جديدة شفافة وموضوعية يستعين بها المجلس لتعيين القضاة وتقييم أدائهم. وكانت إصلاحات أخرى قيد التنفيذ.

١٤-وفيما يتعلق بالإصلاحات في قطاع إنفاذ القانون، ذكرت جورجيا أن الحكومة فصلت بين مهام الشرطة والمهام الاستخباراتية، بحيث أصبحت الشرطة تعمل كوكالة ذات منحى مجتمعي مهمتها منع الجريمة ومكافحتها. وأُدخلت أيضاً إصلاحات في دوائر الهجرة وفيما يتعلق بحماية الشرطة للبيانات الشخصية. وأضحت حقوق الإنسان حالياً موضوعاً أساسياً في أكاديمية الشرطة، وأُنجز عمل لا يستهان به للتصدي للعنف المنزلي، وارتفع معدل توظيف النساء، ووُضعت لأفراد الشرطة مبادئ توجيهية لمكافحة التمييز.

١٥-وقدّمت جورجيا نظرة عامة عن الإصلاحات المنفذة من أجل تعزيز إجراءات المقاضاة ونزع التسييس عنها. وانتقلت سلطات الادّعاء التي كانت بيد وزير العدل إلى المدعي العام، في حين أنشئ مؤخراً مجلس ادّعاء متوازن من حيث نوع الجنس يتألف من مدعين عامين وممثلين للجهاز التشريعي والجهاز القضائي والمجتمع المدني، وهو يعين مرشحين لشغل منصب المدعي العام ويعرضهم على البرلمان من أجل الاختيار النهائي.

١٦-وترى جورجيا أن مشكلة التعذيب وسوء المعاملة قد قضي عليها كمشكلة نظامية، وأشارت إلى أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعترف بنجاح الإصلاحات المنفذة منذ عام 2012.

١٧-وفيما يتعلق بالسجون، أفادت جورجيا بأن عدد السجناء انخفض إلى أكثر من النصف في عام 2013 نتيجة عفو واسع النطاق. وتسنى الحفاظ على هذا العدد المنخفض دون أن يكون لذلك تأثير كبير على السلامة العامة. وضُمن للسجناء الحد الأدنى للمساحة المخصصة لهم؛ وعُزز الرصد الداخلي لآليات الاحتجاز وتولى الرصد الخارجي المحامي العام والآلية الوقائية الوطنية. وتمتع السجناء بخدمات صحية ضاهت الخدمات المقدمة إلى عامة الناس.

١٨-وأدت الإصلاحات المنفذة منذ عام 2012 إلى إقامة نظامٍ لحماية البيانات يضم هيئة إشرافية لحماية البيانات يترأسها موظف منتخب من البرلمان ومكلف بولاية تشمل القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون.

١٩-وشملت الإصلاحات العديدة التي أجرتها جورجيا لتحسين بيئة وسائط الإعلام وتيسير تعدديتها اعتماد تشريعات بشأن هيئة البث الإذاعي العام وتدابير من أجل تحسين الشفافية المالية للشركات التلفزيونية، والتحول إلى البث الرقمي، والالتزام بإدراج جميع المحطات التلفزيونية التي تبث الأخبار ضمن خدمات الكابل والساتل.

٢٠-وأشارت جورجيا إلى أن المحامي العام اعترف بالتطورات الإيجابية الناتجة عن التعديلات الـمدخلة على التشريعات التي تنظم التجمعات والمظاهرات.

٢١-وفي ضوء التنوع الديني في جورجيا، قررت الحكومة أن تنشئ، تماشياً مع أفضل الممارسات الأوروبية، وكالة الدولة للشؤون الدينية التي قدمت توصيات قائمة على البحث والحوار بين الجمعيات الدينية في جورجيا.

٢٢-وفيما يتعلق بإيجاد حلول طويلة الأجل لمشكلة الأشخاص المشردين داخلياً وحماية حقوقهم أثناء التشرد، قدّم الوفد نظرة عامة عن سياسات جورجيا الجديدة التي تتضمن معايير محسنة لإجراءات اختيار المستفيدين وتوزيع السكن. وارتفعت مخصصات الحلول الدائمة من الميزانية ارتفاعاً مذهلاً، وحصلت 000 15 أسرةٍ على السكن سلفا. ومع ذلك، فإن الهدف النهائي هو العودة الآمنة والكريمة وغير المشروطة للأشخاص المشردين داخلياً، ضحايا التطهير العرقي، إلى مواطنهم الأصلية.

٢٣-وذُكر أن حماية حقوق المرأة من أولى أولويات جورجيا. وشملت التطورات الأخيرة تعديلات تشريعية عديدة وتحسين إجازة الأمومة. واعتُمدت أيضاً خطط عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000) والقضاء على العنف المنزلي.

٢٤-وفي عام 2015، اعتمد البرلمان قانوناً لقضاء الأحداث بغية تضمين القانون المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وسائر المعايير الدولية ذات الصلة بصورة كاملة. وعلاوةً على ذلك، التزمت جورجيا، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014-2020، بمواصلة تحسين النظام التعليمي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، والحد من الفقر ووفيات الأطفال، وضمان الحماية الفعالة للأطفال من العنف. وشهدت أيضاً المساعدة المالية المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة وبرامج الرعاية الاجتماعية زيادة كبيرة.

٢٥-وصدّقت جورجيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014. وتولى رئيس الوزراء تنسيق عملية التنفيذ، واعتُمدت خطة عمل لضمان تكافؤ الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٦-وأفادت جورجيا بأنها أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حماية حقوق العمل، بوسائل منها إدخال تعديلات على قانون العمل في عام 2013، استناداً إلى معايير منظمة العمل الدولية. وأنشئت دائرة وساطة لمنع منازعات العمل وتسويتها، كما أنشئ برنامج حكومي لرصد ظروف العمل. وستواصل الحكومة تعزيز آلية تفتيش العمل.

٢٧-وذكرت جورجيا أن سياستها للإدماج المدني كانت ترمي إلى حماية حقوق الأقليات الوطنية وكفالة الإدماج المدني ودعم الاستمرار في إنشاء بيئة متسامحة. وستسهم أيضاً استراتيجية المساواة والإدماج المدنيين وخطة عملها، للفترة 2015-2020، في مواصلة ضمان المساواة بين الأقليات الإثنية وكفالة مشاركتها في جميع مجالات الحياة العامة والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها.

٢٨-وسلطت جورجيا الضوء على إطلاق استراتيجية التنمية الاجتماعية الاقتصادية "جورجيا 2020" في عام 2013، بهدف ضمان الحق في الصحة وفي برنامج شامل للرعاية الصحية، وسلطت الضوء كذلك على إطلاق برنامج للقضاء على فيروس التهاب الكبد C، وتوفير فرص الفحص قبل تشخيص المرض للسكان وتزويدهم بأحدث الأدوية ووسائل المتابعة.

٢٩-وذكر الوفد أن جورجيا ما برحت تتبع سياسات تهدف إلى كفالة تمتع جميع السكان بحقوقهم على أكمل وجه، ولكن الاحتلال العسكري الأجنبي لمنطقتيْ أبخازيا وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية كان له تأثير خطير على حالة حقوق الإنسان فيهما. وأشار الوفد إلى حدوث انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إخضاع الأشخاص للاحتجاز التعسفي والانتهاك المنهجي لحقوق الملكية وتقييد حرية التنقل والحرمان من الحق في التعليم باللغة الأم. وأعرب الوفد عن قلقه من تكثيف قوات الاحتلال، في عام 2011، لعملية إقامة أسيِجة من الأسلاك الشائكة وغيرها من الحواجز على طول خط الاحتلال في المنطقتين. وأعربت جورجيا عن جزعها البالغ من عدم السماح بدخول أيّ آليات رصد دولية واستشهدت بما قالته المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن منطقة تسخينفالي بأنها "ثقب أسود" وبأنها "أحد أصعب الأماكن على وجه الأرض التي يمكن الوصول إليها، حيث لا يسمح للوكالات الدولية بالدخول". وذكر الوفد أن خطورة الوضع أظهرت بوضوح مسِيس الحاجة إلى الإشراك الفاعل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

 

 

 

٣٠-أثنت كرواتيا على جورجيا لما حققته من إنجازات في التصدي للتعذيب وسوء المعاملة في نظام السجون. ورحبت باعتماد قانون مكافحة التمييز وإعلان سنة 2014 سنةً لحقوق المرأة.

٣١-واعترفت الجمهورية التشيكية بالجهود الحقيقية التي بذلتها جورجيا منذ دورة الاستعراض السابقة من أجل زيادة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

٣٢-وأثنت الدانمرك على جورجيا للتقدم المحرز فيما يتعلق بالتوصيات الأربع التي قدمتها إليها خلال الاستعراض الأول. وأعربت عن قلقها إزاء الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز قبل المحاكمة ووقوع حالات احتجاز لفترات طويلة لم تكن متناسبة مع الجرائم المزعومة.

٣٣-ورحبت جيبوتي بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قبلتها جورجيا خلال دورة الاستعراض السابقة، بما في ذلك اعتماد قانون القضاء على جميع أشكال التمييز.

٣٤-وأشارت مصر إلى الدور الذي اضطلعت به آلية التنسيق الوطنية المشتركة بين الوكالات. وأعربت عن أسفها لأن القانون الجنائي لم يحظر الخطاب العنصري ونشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو مظاهر الكراهية العنصرية.

٣٥-وأيّدت إستونيا سلامة أراضي جورجيا والوصول الحر لمواطنيها والمؤسسات الدولية إلى المناطق المحتلة لمراقبة حالة حقوق الإنسان فيها. وأثنت على جورجيا لتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

٣٦-ورحبت فرنسا بتصديق جورجيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول). وتساءلت فرنسا عمّا إذا كانت جورجيا تعتزم تعزيز مكتب المحامي العام وتخصيص موارد إضافية لتنفيذ قانون مكافحة التمييز.

٣٧-ورحبت ألمانيا بتحسن الوضع فيما يتعلق بحرية الصحافة والصحافة المستقلة. بيد أنّ الحكم في دعوى قضائية حديثة العهد في مسألة ملكية قناة تلفزيونية وإدارتها كان مدعاة للقلق.

٣٨-

٣٩-وسلطت اليونان الضوء على التقدم المحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين والإصلاحات التي نفذت مؤخراً في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي لا تزال تشكل تحدياً هاماً.

٤٠-ورحبت هندوراس باعتماد قانون مكافحة التمييز والتدابير المتخذة في عامي 2014 و2015 من أجل حماية الأشخاص المشردين داخلياً وضمان رفاههم.

٤١-وأشارت هنغاريا إلى أن جورجيا لم تنفذ بعدُ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي ترى أن هناك مجالاً لمزيد من التحسين فيما يتعلق بالتحقيق في التقارير التي تفيد بوقوع حالات تعذيب أو سوء معاملة والمقاضاة في الدعاوى المرفوعة بشأن هذه المعاملة. وأعربت هنغاريا عن أسفها لأن العقوبة البدنية للأطفال ما زالت مشروعة في جورجيا.

٤٢-ورحّبت آيسلندا باعتماد جورجيا خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين وحثّتها على ضمان فرض عقوبات كافية لردع التمييز ومنعه، وعلى اتخاذ مزيدٍ من الخطوات في هذا الصدد.

٤٣-وذكرت إندونيسيا أن حقوق العمال المهاجرين ينبغي أن تكون أولوية من أولويات المجتمع الدولي. ورحبت باعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان في جورجيا وخطة عملها.

٤٤-وأثنت أيرلندا على جورجيا لاستضافتها لزيارات عديدة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وردها على أغلبية رسائلهم. وأشارت أيرلندا إلى استمرار دواعي قلق منها استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة كتدبير وقائي ومسألة مناسبة توقيت المحاكمات.

٤٥-ورحبت إيطاليا باعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وخطة العمل المتعلقة بها، وكذا بخطة القضاء على العنف المنزلي. وأعربت عن ارتياحها لإنشاء وكالة حكومية للمسائل الدينية.

٤٦-وأثنت اليابان على جورجيا لاعتمادها قانون القضاء على جميع أشكال التمييز في أيار/ مايو 2014، ولكنها أشارت إلى أن مشاركة النساء في عمليات وضع السياسات، على النحو الموصى به خلال دورة الاستعراض الأولى، لم تتحسن حسب المعلومات الواردة.

٤٧-وأعربت لاتفيا عن تقديرها لتعاون جورجيا مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وانفتاحها عليهم. وأعربت عن أسفها لعدم تمكن هؤلاء المكلفين بولايات من زيارة الأراضي المحتلة بالنظر إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

٤٨-ورحبت ليتوانيا بالتقدم المحرز في إصلاح الجهاز القضائي، وتعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وتعزيز دائرة المساعدة القانونية. وأشادت بالجهود المبذولة لتوفير ظروف لائقة لجميع المشردين داخلياً واللاجئين.

٤٩-ورحبت المكسيك بقرار تخصيص موارد للمحامي العام واعترفت بالجهود المبذولة لتعزيز الإطار المعياري لحقوق الإنسان من خلال اعتماد استراتيجية حقوق الإنسان وغيرها من التدابير.

٥٠-ورحب الجبل الأسود بالتقدم المحرز بين دورتيْ الاستعراض وأعرب عن ارتياحه للتعديلات التي أُدخلت على قانون السجون في عام 2014. وطلب مزيداً من المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية ومساءلة مكتب المدعي العام.

٥١-وقال المغرب إن من دواعي تشجيعه اعتماد خطة عمل مكافحة التعذيب وإصلاح الجهاز القضائي ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير.

٥٢-وأثنت ميانمار على جورجيا لضمانها تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥٣-وأحاطت ناميبيا علماً بالخطوات الهامة التي اتخذتها جورجيا في مجال الإصلاح القضائي وشجعتها على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحسين استقلالية الجهاز القضائي ونزع التسييس عنه.

٥٤-وأشارت هولندا إلى التحديات المطروحة في مجالات حقوق المرأة وسيادة القانون وسلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وأعربت عن ارتياحها لعملية الإصلاح الداخلي.

٥٥-وأعربت نيجيريا عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بتعرض أفراد الأقليات والأجانب للاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ودعت جورجيا إلى التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان إزاء جميع الأشخاص، وفقاً للقانون الدولي.

٥٦-وحثّت النرويج جورجيا على كفالة أن تؤدي الإصلاحات الجارية إلى وضع ضمانات مؤسسية لاستقلالية الجهاز القضائي. وأعربت عن قلقها إزاء استمرار سوء أوضاع السجون في جورجيا وإزاء مواقف المجتمع من الأقليات.

٥٧-وأعربت عمان عن بالغ تقديرها للجهود التي بذلتها جورجيا من أجل اعتماد خطة عمل وطنية للفترة 2014-2016، لتعزيز تكافؤ الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة التعليم العام المجاني للجميع بموجب القانون.

٥٨-ووجهت بنما الانتباه إلى التقدم المحرز في مجال حقوق الطفل ورحبت بتصديق جورجيا على العديد من صكوك حقوق الإنسان.

٥٩-وفي معرض الرد على الأسئلة المطروحة، شدّدت جورجيا بشكل خاص على بناء الديمقراطية المؤسسية ونظام مؤسسات وظيفية من خلال إجراء تغييرات على صعيد المؤسسات والثقافة المؤسسية على السواء. وكان الهدف من آخر إصلاحات قضائية أُجريت نزع التسييس عن المجلس الأعلى للقضاء وضمان شفافية الجهاز القضائي، وكذلك فرض مزيدٍ من الشفافية في الإجراءات القضائية، واستقلالية القضاة وإشراكهم في إدارة المحاكم. وأضحى القضاة يُنتخبون استناداً إلى معيارين، هما: النزاهة والكفاءة. وسيُختار جميع القضاة عن طريق منافسة مفتوحة، وستقدَّم ضمانات إضافية لعدم التدخل في عمل الجهاز القضائي.

٦٠-وذكرت جورجيا أن تنفيذ الوظائف الإدارية في الجهاز القضائي سيُسند، عقب الإصلاحات، إلى مديري المحاكم؛ ولن تبقى هذه المهمة بعد الآن من اختصاص رؤساء المحاكم. ولا يمكن سوى للمجلس الأعلى للقضاء تحريك إجراءات تأديبية ضد القضاة. وسيعتمد نظام توزيع تلقائي للقضايا على فرادى القضاة، ولن يكون بالإمكان نقل القضاة إلى محاكم مختلفة إلاّ بناءً على موافقتهم. وسيُعمل أيضاً على تحسين الإجراءات التأديبية.

٦١-وأشارت جورجيا إلى أن القضايا المتعلقة بالأحداث سيعالجها، في إطار قانون قضاء الأحداث الذي اعتُمد مؤخراً، قضاةٌ ومدعون عامون ومراقبو سلوك ومهنيون آخرون مدرَّبون تدريباً خاصاً. كما ستستخدم الوساطة والعقوبات البديلة للسجن.

٦٢-وقالت جورجيا إنها تولي المساءلة بشأن الإجراءات الجنائية ومراقبتها أهميةً خاصةً. وأوضحت أن مكتب المدعي العام كان يتولى هذه المهمة. ومنذ عام 2014، يجري إصلاح شامل. فعلى سبيل المثال، سيُمنح المجلس صلاحيات لإجراء تحقيقات بشأن رئيس هيئة الادعاء، إذا لزم الأمر.

٦٣-وأكدت جورجيا مجدداً أن مكافحة التعذيب أضحت من أولى الأولويات، وعددت ملاحظاتها المتعلقة بالقضاء على التعذيب المنهجي منذ عام 2012، والنتائج التي خلص إليها المقرر الخاص. وفي أيار/مايو 2015، اعتُمدت خطة عمل وطنية لمكافحة التعذيب. وسلّمت جورجيا بضرورة مواصلة العمل النظامي على هذه المسائل.

٦٤-وفيما يتعلق بمسألة الاحتجاز قبل المحاكمة، أكدت جورجيا اعتماد مبدأ المراجعة الدورية والتلقائية للاحتجاز قبل المحاكمة الذي يوجب على القضاة مراجعة هذا الاحتجاز مرةً كل شهرين على الأقل. وسلطت جورجيا الضوء على خفض حالات استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة من 54 في المائة في عام 2010 إلى 32 في المائة في عام 2014.

٦٥-وفيما يتعلق بأوضاع السجون، سلطت جورجيا الضوء على التحسينات والتقييمات الإيجابية الصادرة عن آليات دولية تشمل مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان. وتجري معالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ والرعاية الصحية. فقد انخفض عدد نزلاء السجون من 000 24 سجين إلى 200 10 سجين، وارتفع الحد الأدنى للمساحة المخصصة لكل سجين من مترين مربعين إلى أربعة أمتار مربعة. وأدّت التحسينات المدخلة على الهياكل الأساسية للرعاية الصحية وخدماتها إلى تراجعٍ في عدد الوفيات في السجون من 144 وفاة في عام 2011 إلى 11 وفاة في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وبالمثل، انخفض عدد الحالات الجديدة لمرض السل من 601 في عام 2012 إلى 49 في عام 2015. وعلى نحو ذلك، تنفذ برامجَ عديدة جهاتٌ شتى، بما فيها جهات فاعلة من المجتمع المدني الدولي والمحلي. وانخفض عدد الأحداث المدانين إلى 25 مداناً وقد أتيحت لهم فرص الحصول على التعليم المقدَّم من المدرسة العامة دون أيّ قيدٍ. ومنذ عام 2012، أُغلق سجنان ويجري تجديد عدة سجون أخرى. واعتُمد نظام دُور إعادة التأهيل بهدف إعداد السجناء لمرحلة الإفراج.

٦٦-وفيما يتعلق بعدم التمييز، أشارت جورجيا إلى أن القانون الجديد لمكافحة التمييز يتضمن قائمة غير حصرية بأسباب التمييز ويوضح أنشطة المحامي العام في رصد تنفيذ هذا القانون.

٦٧-وسلطت جورجيا الضوء على تعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٦٨-وأعربت جورجيا عن مشاطرتها الشواغل المعرب عنها بشأن العنف القائم على نوع الجنس. ومنذ عام 2014، استأنف المجلس المشترك بين الوكالات المعني بمسألة العنف المنزلي أعماله بتشكيلة جديدة. ويتمتع الفريق بصلاحية منح وضع ضحية العنف المنزلي. وبعد تلقي تدريب في هذا المجال، بدأ الفريق العمل في عام 2015. وعلاوةً على ذلك، أنشئ مجلس استشاري يتألف من منظمات من المجتمع المدني ومنظمات دولية، بما فيها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة). وستوضع خطط عمل جديدة في عام 2016. وقدمت جورجيا إحصاءات عن الدعاوى المرفوعة والملاحقات القضائية تشير إلى التقدم المحرز عن طريق التدابير المتخذة حتى الآن.

٦٩-ورحبت باراغواي باعتماد قانون القضاء على جميع أشكال التمييز والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن أسفها لاستمرار حالة التشرد الداخلي وأبدت قلقها فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

٧٠-وأشارت الفلبين إلى الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المنفذة لتحسين نظام العدالة الجنائية ونظام السجون في جورجيا وتوفير مزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وبخاصة الأطفال.

٧١-وذكّرت بولندا بالدعوة الموجهة من الأمين العام إلى جميع أصحاب المصلحة لإتاحة وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى منطقتيْ أبخازيا وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية في جورجيا، دون أيّ عائق، بغرض رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومعالجتها.

٧٢-وأشادت البرتغال بتقديم جورجيا تقريراً مرحلياً لمنتصف المدة عن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ورحبت بالتصديق على الصكوك المتعلقة بانعدام الجنسية وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٧٣-ورحبت جمهورية كوريا باعتماد قانون القضاء على جميع أشكال التمييز وقانون قضاء الأحداث. وأشارت إلى اعتماد خطة عمل مكافحة العنف المنزلي.

٧٤-وأشارت جمهورية مولدوفا إلى حسن تنسيق إجراءات الدولة في مجال حقوق الإنسان. واعترفت بالإنجازات التي حققتها جورجيا فيما يتعلق بإدماج الأقليات وقضاء الأحداث ومكافحة التعذيب.

٧٥-وأعرب الاتحاد الروسي عن القلق من عدم الأخذ بالتوصيات التي قدّمها في دورة الاستعراض الأولى. وذكر أنه لا يوافق على إمكانية النظر في حالة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في هذا الاستعراض، لأن جهات أخرى قد اعترفت بسيادة هاتين المنطقتين.

٧٦-ورحبت رواندا باعتماد قانون المساواة بين الجنسين والاستراتيجية الصحية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وأشادت بخطة العمل والتدابير الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي.

٧٧-ورحبت صربيا بتعزيز الإطار المعياري والمؤسسي لحقوق الإنسان واعتماد قانون مكافحة التمييز وتعيين المحامي العام لرصد تنفيذه.

٧٨-وأشادت سيراليون بالتطورات الأخيرة. وحثت جورجيا على جملة أمور منها اتخاذ خطوات لتحسين مستوى التسامح الديني وإدانة خطاب الكراهية وأعمال العنف ضد الأقليات الدينية وتيسير تسجيل مواليد الروما.

٧٩-وأشارت سنغافورة إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها جورجيا، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطة العمل المتعلقة بها، وخطة المساواة بين الجنسين، وقانون القضاء على جميع أشكال التمييز.

٨٠-وأشادت سلوفاكيا بتصديق جورجيا على العديد من صكوك حقوق الإنسان واتخاذها تدابير أخرى. وأعربت عن قلقها بشأن حرية وسائط الإعلام ودعت جورجيا إلى ضمان تعددية وسائط الإعلام امتثالاً للمعايير الدولية.

٨١-ولاحظت سلوفينيا تطورات إيجابية من قبيل التقدم التشريعي في مجال التمييز والمساواة بين الجنسين. وأشارت إلى النداءات الموجهة من المنظمات الدولية لإيلاء حالة حقوق الإنسان في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا مزيداً من الاهتمام.

٨٢-ورحبت إسبانيا بانضمام جورجيا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد خطة عمل جديدة لمكافحة التعذيب، وبعملية تحسين نظام السجون. ونظرت إسبانيا أيضاً بعين الرضا إلى وضع استراتيجية للمشردين داخلياً.

٨٣-وأشادت السويد باعتماد قانون القضاء على جميع أشكال التمييز ورأت أنّ من بالغ الأهمية إنشاء آلية فعالة لتنفيذه. وأشارت إلى ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود لتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين.

٨٤-وأعربت سويسرا عن قلقها من أوجه القصور التي لا تزال تعتري الجهاز القضائي. وأشارت إلى أنّ 17 في المائة من الفتيات يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وذكّرت بأن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أوصت بأن توائم جورجيا القانون المدني بحيث يمنع الزواج القسري.

٨٥-وأحاطت طاجيكستان علماً باستعداد جورجيا للتعاون مع أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وبجهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال النهوض بإطارها التنظيمي والقانوني.

٨٦-وأشارت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً بقلق إلى زيادة عدد الوفيات في أوساط النساء نتيجة العنف المنزلي، والتطورات المتعلقة بارتفاع معدلات التسرب المدرسي لطلاب الأقليات، ولا سيّما الفتيات، واستمرار ممارسة الزواج المبكر.

٨٧-وأشادت تركيا بالإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين وإصلاح الجهاز القضائي. وشجعت جورجيا على مواصلة التصدي للصعوبات التي يواجهها الأتراك المسخاتيون فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتعلم اللغة والتعليم والعمل.

٨٨-وأثنت تركمانستان على جورجيا لتعيين مستشارٍ للرئيس في قضايا حقوق الإنسان، ومساعدٍ لرئيس الوزراء معنيٍّ بقضايا حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وسفيرٍ متجولٍّ معنيٍّ بحقوق الإنسان تابعٍ لوزارة الخارجية.

٨٩-وشجعت أوكرانيا جورجيا على زيادة توعية الأشخاص المشردين داخلياً بحقوقهم وببرامج الدعم المتاحة لهم، وتحويل المساعدة المقدمة لهم من مساعدة قائمة على الوضع إلى مساعدة قائمة على الحاجة، وإنشاء نظام للمراقبة والعقوبات البديلة.

٩٠-ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالتقدم الكبير المحرز في مجال حقوق الإنسان. وشجعت جورجيا على مواصلة الإصلاح القضائي، وضمان مشهد إعلامي متعدد الأطياف لضمان انتخابات حرة ونزيهة في عام 2016.

٩١-وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالإصلاحات التي أجرتها جورجيا في العديد من المجالات. وأعربت عن قلقها إزاء جملة أمور منها أوجه القصور التي ينطوي عليها النظام القانوني، وعدم وجود مراقبين دوليين في أجزاء إقليم جورجيا غير الخاضعة لسيطرتها.

٩٢-وأشادت أوروغواي بعملية إعداد التقرير الوطني الشاملة للجميع، وإنشاء لجنة لمتابعة التوصيات، وتقديم تقرير لمنتصف المدة. ورحبت بالجهود التي تبذلها جورجيا من أجل حماية حقوق الإنسان للاجئين.

٩٣-وأثنت ألبانيا على الحكومة للتطورات التي عرفتها مؤخراً التشريعات، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة التمييز واستراتيجية حقوق الإنسان وخطة العمل المتعلقة بها، تحت إشراف أمانة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المشترك بين الوكالات.

٩٤-ورحبت الجزائر بالجهود المبذولة لجعل الإطار القانوني الوطني لحقوق الإنسان في جورجيا أكثر تواؤماً مع المعايير العالمية. وأشادت بإصلاح الجهاز القضائي الذي شُرع فيه في عام 2012، والتحسينات الهامة التي أُدخلت على نظام السجون.

٩٥-وأعربت أندورا عن سرورها بوجه خاص بتصديق جورجيا مؤخراً على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي.

٩٦-وأشادت الأرجنتين بالعملية الوطنية التي اضطلعت بها جورجيا لمتابعة التوصيات واعتماد قانون القضاء على جميع أشكال التمييز. وأعربت عن قلقها إزاء أعمال العنف البدني ومضايقة الأقليات الجنسية.

٩٧-وأثنت أرمينيا على جورجيا لاعتماد استراتيجية شاملة لحقوق الإنسان، إلى جانب خطة عمل وطنية لتنفيذها، ورحبت بالخطوات المتخذة من أجل صون وتعزيز التنوع الثقافي والإثني في البلد.

٩٨-ورحبت أستراليا بزيادة مستوى حرية وسائط الإعلام وتحسين أوضاع السجون. وحثّت السلطات الفعلية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على إتاحة رصد دولي موثوق لحقوق الإنسان.

٩٩-وأثنت النمسا على جورجيا لتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستفسرت الوفد عن سبل تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذها تنفيذاً شاملاً. وأعربت النمسا عن قلقها إزاء مسألة سوء المعاملة والتعذيب ومستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة.

١٠٠-وقالت بيلاروس إن جورجيا تستحق علامات عالية تقديراً للنهج الذي اتبعته في تنفيذ التوصيات الصادرة عن دورة الاستعراض الأولى. ورحبت باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي وخطة عمل المساواة بين الجنسين.

١٠١-ورحبت بلجيكا باعتماد قانون وخطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين، فضلاً عن قانونٍ عامٍ لمكافحة التمييز. وأعربت عن قلقها إزاء غياب مؤسسات رئيسية ذات صلة بسيادة القانون.

١٠٢-وأشادت البوسنة والهرسك بعملية التشاور الشاملة للجميع في إعداد التقرير الوطني. وأشادت أيضاً بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

١٠٣-وأعربت بوتسوانا عن ارتياحها لاعتماد خطة عمل واستراتيجية لحقوق الإنسان وتدابير أخرى. وأشادت بالجهود المبذولة من أجل الاهتمام بحقوق المرأة والتصدي للعنف المنزلي، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء المعلومات الواردة عن التعصب الممارس ضد أفراد الأقليات الدينية وزواج الأطفال.

١٠٤-وأشادت البرازيل بالتقدم المحرز منذ الاستعراض الأول، بما في ذلك التصديق على العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل واستراتيجيات لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها بشأن انعدام إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة.

١٠٥-وأعربت بلغاريا عن ارتياحها لإنشاء آلية التنسيق الوطنية المعنية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطة العمل المتعلقة بها. وأشادت باعتماد القانون الشامل لمكافحة التمييز وأشارت إلى إصلاحات الرعاية الصحية في السجون.

١٠٦-ورحبت كندا بالتحسينات المدخلة على الديمقراطية في جورجيا وعلى بيئة عمل وسائط الإعلام والمجتمع المدني. وشجعت جورجيا على وضع استراتيجية لتحسين إدماج المرأة في صنع القرار الحكومي.

١٠٧-ووجهت شيلي الانتباه إلى اعتماد استراتيجية حقوق الإنسان للفترة 2014-2020 وخطة عملها، وأشادت بالإصلاحات التي أدخلت على التنظيم التشغيلي للجهاز القضائي.

١٠٨-وأعربت الصين عن سرورها بوضع استراتيجية حقوق الإنسان وخطة عملها، واستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية المواطنة والمساواة والإدماج وخطة عملها.

١٠٩-ووجهت كولومبيا الانتباه إلى قانون عام 2014 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز، والتقدم المحرز في مجال حقوق المرأة من خلال اعتماد تشريعات مكافحة التمييز بين الجنسين.

١١٠-وأشارت كوستاريكا إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطة عملها. وأشارت أيضاً إلى أوجه القصور فيما يتعلق بضمان الإجراءات القانونية الواجبة وعدم المساواة في توزيع الموارد العامة على الأحزاب السياسية.

١١١-وشددت جورجيا، في معرض إشارتها إلى المساهمات المقدمة من دول عديدة بشأن هذه المسألة خلال جلسة التحاور، على أن حرية وسائط الإعلام وحرية التعبير تتمركزان في صميم أولوياتها. وأُجريت إصلاحات كثيرة لتيسير تعددية وسائط الإعلام، بما في ذلك سن تشريعات جديدة وتوفير ضمانات مؤسسية. وقدمت جورجيا تفاصيل عن عدد القنوات المتاحة منذ التحول إلى البث الرقمي، وسلطت الضوء على تقدم ترتيبها في مختلف المؤشرات الخاصة بحرية الإعلام في العالم.

١١٢-وأكدت جورجيا مجدداً أن الاتحاد الروسي لا يزال يحتل منطقتين من أراضيها، منتهكاً بذلك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة الاتحاد الأوروبي في 12 آب/أغسطس 2008، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن جورجيا. وذكرت جورجيا أنها لم تكن في موقف يسمح لها بتوفير حماية فعالة لحقوق رعاياها في هاتين المنطقتين بسبب الاحتلال. وذكرت أيضاً أن الوجود العسكري والسيطرة الفعلية غير القانونيين للاتحاد الروسي على الأراضي المحتلة في جورجيا يجعلان من هذه الدولة سلطة احتلال. وحتى إنهاء احتلال جورجيا تماماً، سيظل الاتحاد الروسي مسؤولاً عن الحالة في المنطقتين المحتلتين.

١١٣-وذكرت جورجيا أن مجموعة من الأحكام التشريعية والأنشطة الملموسة نُفذت من أجل ضمان حماية حقوق الأقليات الإثنية وضمان مشاركتها في العمليات المدنية. وينص القانون الجنائي في جورجيا على أن الجرائم المرتكبة على أساس الخلفية الإثنية أو الوطنية تُعتبر جرائم مصحوبة بظروف التشديد. ويشمل قانون لغة الدولة المعتمَد أحكاماً تتعلق باستخدام لغات الأقليات الوطنية في المناطق حيث توجد شريحة سكانية كبيرة من الأقليات. وفيما يتعلق بالروما، نُفذت أيضاً برامج لتسجيلهم وتعليمهم. وأُتيحت للأقليات الإثنية إمكانية الوصول إلى جميع مستويات التعليم وبرامج لغة الدولة المنفَّذة لفائدتها.

١١٤-وأشارت جورجيا إلى كفالة مشاركة الأقليات الإثنية في العمليات السياسية. وأشارت أيضاً إلى إتاحة إمكانية وصول الأقليات الإثنية إلى المعلومات ووسائط الإعلام، بوسائل منها البث الإذاعي بخمس لغات للأقليات.

١١٥-وفي الختام، شكرت جورجيا الوفود التي ساهمت في الاستعراض، بما فيها تلك التي قدمت أسئلتها مسبقاً، ولا سيّما تلك التي أشارت إلى ضرورة معالجة حالة حقوق الإنسان في المنطقتين الجورجيتين أبخازيا وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية.

 

 

 

**لم تحرر الاستنتاجات والتوصيات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات**

 

١١٦- تحظى التوصيات المقدمة خلال جلسة التحاور الواردة أدناه بتأييد جورجيا:

١١٦-١ التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (البرتغال)؛‬

١١٦-٢ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إسبانيا)؛

١١٦-٣ التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أوروغواي)؛

١١٦-٤ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (هندوراس)؛

١١٦-٥ النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (بنما)؛

١١٦-٦ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا)؛

١١٦-٧ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الجبل الأسود)؛

١١٦-٨ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (سيراليون)؛

١١٦-٩ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين)؛ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١١٦-١٠

١١٦-١١ التصديق في أقرب وقتٍ على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اليابان)؛

١١٦-١٢ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (سلوفينيا)؛

١١٦-١٣ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (النمسا)؛

١١٦-١٤ الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تركيا)؛

١١٦-١٥ التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (غانا)؛

١١٦-١٦ التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (إيطاليا)؛

١١٦-١٧ التصديق على اتفاقية اسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (تركيا)؛

١١٦-١٨ مواصلة تعزيز التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآليته (ميانمار)؛

١١٦-١٩ مواصلة التعاون البناء مع الآليات العالمية لحقوق الإنسان ومواصلة التعاون والتحاور مع المجتمع المدني (طاجيكستان)؛

١١٦-٢٠ مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي وتكثيفه لضمان وصول الجهات الفاعلة الدولية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة الإنسانية الدولية وآليات الرصد إلى أبخازيا ومنطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية في جورجيا، من أجل رصد حالة حقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخلياً والإبلاغ عنها ومعالجتها (ليتوانيا)؛

١١٦-٢١ مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لضمان وصول الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان إلى المنطقتين الجورجيتين، أبخازيا وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية (أوكرانيا)؛

١١٦-٢٢ تكثيف التعاون مع المجتمع الدولي لضمان وصول الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان إلى المنطقتين الجورجيتين أبخازيا وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية (جمهورية مولدوفا)؛

١١٦-٢٣ تقديم التقارير المتأخرة إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى لجنة مناهضة التعذيب (سيراليون).

١١٧- وتحظى التوصيات التالية بتأييد جورجيا التي ترى أنها نُفِّذت بالفعل أو في طور التنفيذ:

١١٧-١ التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أوروغواي)؛

١١٧-٢ النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (مصر)؛

١١٧-٣ النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛

١١٧-٤ دراسة إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المكسيك)؛

١١٧-٥ اتخاذ خطوات ملموسة من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها (هنغاريا)؛

١١٧-٦ اتخاذ تدابير فعالة ومنسقة بشأن مسألة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، بما في ذلك التصديق على اتفاقية اسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (هولندا)؛

١١٧-٧ زيادة احترام حقوق جميع المواطنين بتعزيز تشريعات مكافحة التمييز وآليات الإنفاذ وضمان معاملة الجميع على قدم المساواة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون ومراعاتهم للإجراءات القانونية الواجبة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

١١٧-٨ تعديل قانون المساواة بين الجنسين لكي يتماشى مع قانون جورجيا المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ومع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (رواندا)؛

١١٧-٩ اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة وتحسين قانون المساواة بين الجنسين لمواءمته مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ناميبيا)؛

١١٧-١٠ مواءمة قانون المساواة بين الجنسين مع قانون القضاء على جميع أشكال التمييز، ومكافحة المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما (ألبانيا)؛

١١٧-11 مواصلة الجهود الرامية إلى اعتماد تدابير إدارية وتشريعية من أجل تحقيق المساواة للمرأة، ولا سيّما كفالة حصولها على الخدمات الاجتماعية والصحية في جميع مناطق جورجيا وتوفير فرص متساوية للرجل والمرأة في العمل والأجر (المكسيك)؛

١١٧-١٢ تعزيز القوانين والممارسات القائمة لمكافحة التمييز القائم على نوع الجنس والتحرش الجنسي، في جملة مسائل أخرى تتعلق بالعمل (بولندا)؛

١١٧-١٣ تعديل القانون الجنائي لتجريم جميع أشكال التمييز العنصري (سيراليون)؛

١١٧-١٤ وضع تشريعات تحظر صراحةً العقوبة البدنية للأطفال، بما في ذلك في البيت، والنظر في تنظيم أنشطة التوعية لزيادة معرفة الجمهور بهذه المسألة (إستونيا)؛

١١٧-١٥ الحظر الواضح لجميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن، بما فيها البيت، وتنظيم حملات لزيادة معرفة الجمهور بآثارها الضارة (هنغاريا)؛

١١٧-١٦ الكف عن ممارسة العقوبة البدنية للأطفال، والتشجيع على اتّباع أشكال تأديبية غير عنيفة (بولندا)؛

١١٧-١٧ مواصلة الجهود المبذولة من أجل القضاء على زواج الأطفال، بوسائل منها النظر في تحديد سن الزواج في 18 عاماً (مصر)؛

١١٧-١٨ مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الإطار المؤسسي والمعياري لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير (صربيا)؛

١١٧-١٩ مواءمة القانون مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (هندوراس)؛

١١٧-٢٠ مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة تعزيز حقوق الإنسان (جيبوتي)؛

١١٧-٢١ مواصلة العمل مع الآليات الوطنية التي تدافع عن الحقوق الاجتماعية لأضعف فئات السكان (طاجيكستان)؛

١١٧-٢٢ احترام جميع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وزيادة وعي السكان بقيم حقوق الإنسان (تركمانستان)؛

١١٧-٢٣ اعتماد الاستراتيجية الوطنية المقترحة للمساواة والإدماج وخطة عملها للفترة 2015-2020 وتنفيذهما في الوقت المناسب، وتوفير دعم معقول سياسياً ومالياً (النرويج)؛

١١٧-٢٤ تعزيز مجلس المساواة بين الجنسين (لاتفيا)؛

١١٧-٢٥ مواصلة التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين وخطة عمل مكافحة العنف المنزلي بتوفير التمويل اللازم وتعزيز قدرات المهنيين (ليتوانيا)؛

١١٧-٢٦ مواصلة تعزيز ودعم الآلية الوقائية الوطنية الجورجية وفعاليتها (الدانمرك)؛

١١٧-٢٧ اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتعزيز تنفيذ خطة عمل حماية حقوق الإنسان في جورجيا، بوسائل منها على الخصوص تخصيص تمويل كاف من الميزانية الوطنية (إندونيسيا)؛

١١٧-٢٨ مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (طاجيكستان)؛

١١٧-٢٩ تشجيع إجراءات ومبادرات جديدة لمواصلة التقدم في الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (تركمانستان)؛

١١٧-٣٠ النظر في وضع خطة عمل تحدد التدابير الكفيلة بمنع ومكافحة التمييز القائم على أسس مختلفة في جميع مستويات الحكم في البلد (صربيا)؛

١١٧-٣١ تحليل إمكانية إنشاء نظام وطني لمتابعة التوصيات الدولية (باراغواي)؛

١١٧-٣٢ كفالة التنفيذ الفعال لقانون القضاء على جميع أشكال التمييز وقانون المساواة بين الجنسين بوسائل منها وضع آليات إنفاذ فعالة وزيادة الوعي بالأحكام التشريعية (سلوفينيا)؛

١١٧-٣٣ تضمين عملية تنفيذ تشريعات مكافحة التمييز تدابير فعالة تعزز التسامح الديني، والمساواة بين الجنسين، والمساواة في الحقوق للأقليات الإثنية، والمرأة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وذلك من أجل زيادة التسامح والإدماج الاجتماعي في المجتمع الجورجي (هولندا)؛

١١٧-٣٤ تحسين إجراءات تنفيذ قانون مكافحة التمييز، بما في ذلك تعميم المعلومات المتعلقة بأحكامه على الجمهور وكذلك موظفي العدالة ونُظم إنفاذ القانون وتعزيز دور أمين المظالم المعني بهذه المسألة (الجمهورية التشيكية)؛

١١٧-٣٥ تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين (اليونان)؛‬

١١٧-٣٦ اتخاذ مزيد من التدابير الرامية إلى تحسين وضع المرأة الفعلي بتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين، وذلك عن طريق وضع سياسات وبرامج ملموسة وفعالة (آيسلندا)؛

١١٧-٣٧ مواصلة منح الأولوية للمساواة بين الجنسين والنظر في إدراج أفضل الممارسات الدولية في السياسات والتشريعات المتعلقة بعمالة المرأة ومكافحة العنف ضدها (سنغافورة)؛

١١٧-٣٨ بذل مزيدٍ من الجهود لكفالة حقوق الإنسان للمرأة وإنشاء آليات فعالة لرصد حالات العنف ضد المرأة والتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها (جمهورية كوريا)؛

١١٧-٣٩ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف المنزلي والزواج القسري (فرنسا)؛

١١٧-٤٠ مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع (اليابان)؛

١١٧-٤١ اتخاذ تدابير من أجل مكافحة خطاب الكراهية وكره الأجانب (ناميبيا)؛

١١٧-٤٢ المبادرة إلى معالجة استباقية لقضايا التمييز العنصري وجميع أشكال التمييز في جورجيا (نيجيريا)؛

١١٧-٤٣ التصدي للعنف وخطاب الكراهية ضد الأقليات الدينية (نيجيريا)؛

١١٧-٤٤ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز بفعالية، بما في ذلك التمييز ضد الأقليات الدينية وفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (فرنسا)؛

١١٧-٤٥ وضع برامج تدريبية للقضاة وموظفي الجهاز القضائي وموظفي السجون وأفراد الشرطة، فيما يتعلق بتنفيذ وتفسير القوانين التي تجرم المخالفات المتصلة بالعنصرية (شيلي)؛

١١٧-٤٦ توفير الخدمات المناسبة مع ما يلزم من موارد، لأغراض منها تدريب موظفي الجهاز القضائي وتوعية الجمهور، لضمان فعالية التدابير الجديدة المعتمدة لمكافحة التمييز العنصري أو التمييز القائم على الهوية الجنسانية/الجنسية (بلجيكا)؛

١١٧-٤٧ مكافحة الوصم الاجتماعي وخطاب الكراهية والتمييز والعنف بدافع الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (الأرجنتين)؛

١١٧-٤٨ تحسين سبل تنفيذ وإنفاذ قانون القضاء على جميع أشكال التمييز، ولا سيّما فيما يتعلق بتطبيقه بهدف حماية الأفراد المنتمين إلى الأقليات الدينية والجنسية (كندا)؛

١١٧-٤٩ دعم حملات تثقيف الجمهور لمكافحة خطاب الكراهية والتمييز والعنف المتصلين بالميل الجنسي والهوية الجنسانية، وكذلك الوصم الاجتماعي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (البرازيل)؛

١١٧-٥٠ تعزيز السياسات الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة وغيرهما من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ الأحكام في سجون جورجيا (بلغاريا)؛

١١٧-٥١ تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية على النحو الوارد في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (هنغاريا)؛

١١٧-٥٢ اعتماد التدابير اللازمة لتحسين ظروف عيش المحتجزين وتجنب اكتظاظ السجون (أندورا)؛‬

١١٧-٥٣ الاستمرار في معالجة مسألة الاكتظاظ في السجون وضمان استيفاء الحد الأدنى من المعايير، على النحو الموصى به سابقاً (النمسا)؛

١١٧-٥٤ وضع معيار رفيع لإدارة الموارد البشرية تفادياً لوقوع مخالفات إدارية وانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون (البوسنة والهرسك)؛

١١٧-٥٥ مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في السجون (بلغاريا)؛

١١٧-٥٦ المضي في تحسين أوضاع السجون، مع التركيز بالخصوص على الظروف المحيطة بالاحتجاز قبل المحاكمة (أستراليا)؛

١١٧-٥٧ السماح للسجينات بتلقي زيارات طويلة، مع أخذ مصلحة أطفالهن الفضلى في الاعتبار بوجه خاص (كرواتيا)؛

١١٧-٥٨ اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (الجزائر)؛

١١٧-٥٩ زيادة مستوى الوعي وتكثيف التدابير الوقائية بشأن مسألة العنف المنزلي (بيلاروس)؛

١١٧-٦٠ اتخاذ تدابير لمنع العنف المنزلي، بما يشمل زيادة الوعي وتشجيع النساء على الإبلاغ عن أعمال العنف الجنسي والمنزلي وحماية الضحايا وضمان التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم بصورة فعالة (سلوفينيا)؛

١١٧-٦١ تحسين سبل حماية ضحايا العنف المنزلي، بما يشمل إجراء تحقيقات في الوقت المناسب ومقاضاة الجناة وتدريب أفراد الشرطة على التقييمات القائمة على المخاطر (كندا)؛

١١٧-٦٢ إنشاء مراكز لدعم النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني (إسبانيا)؛

١١٧-٦٣ مضاعفة الجهود المبذولة في مجال مكافحة العنف المنزلي بضمان التحقيق الفعال في حوادث العنف المنزلي وتقديم ما يكفي من دعم ومساعدة إلى الضحايا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً)؛

١١٧-٦٤ اتخاذ خطوات لمعالجة الادعاءات الواردة بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري (غانا)؛

١١٧-٦٥ منع ممارسة زواج الأطفال في أوساط جميع الفئات الإثنية (البرتغال)؛

١١٧-٦٦ تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أجل زيادة احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصةً من خلال تطبيق فعال لحظر الزواج المبكر والزواج القسري، بوسائل منها تعديل الإطار القانوني الوطني وإيلاء الفئات الضعيفة اهتماماً خاصاً (سويسرا)؛

١١٧-٦٧ تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الزواج المبكر من خلال تنفيذ التوصية ذات الصلة المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً)؛

١١٧-٦٨ تعزيز قدرات المهنيين في مجال كشف ضحايا العنف القائم على نوع الجنس وإحالتهم وحمايتهم وتقديم الدعم القانوني والطبي إليهم (جمهورية مولدوفا)؛

١١٧-٦٩ وضع استراتيجيات وقائية بشأن العنف القائم على نوع الجنس وإنشاء خدمات إعادة تأهيل ضحايا العنف (النرويج)؛

١١٧-٧٠ المضي في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي وضمان تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على كشف جميع أشكال العنف المنزلي (سلوفاكيا)؛

١١٧-٧١ تنفيذ السياسات الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي بفعالية، بما في ذلك برامج نشر المعلومات وإذكاء الوعي لمنع هذه الآفة (شيلي)؛

١١٧-٧٢ كفالة تنفيذ ورصد واستمرار استراتيجيات التصدي للعنف المنزلي على نحو فعال (الفلبين)؛

١١٧-٧٣ زيادة تدريب العاملين في مجال التدريس في جميع أنحاء البلد، لكي يكونوا أفضل استعداداً لكشف حالات الاعتداء على الأطفال أو العنف المنزلي ضدهم (باراغواي)؛

١١٧-٧٤ مواصلة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر (اليونان)؛

١١٧-٧٥ تحقيق عدالة مستقلة وشفافة تحترم الحق في الدفاع (فرنسا)؛

١١٧-٧٦ مواصلة سياستها للإصلاح الرامية إلى إقامة نظام قضائي مستقل تماماً (البرتغال)؛

١١٧-٧٧ إجراء استعراض شامل لترتيبات تعيين القضاة وتدريبهم ونقلهم، بغية ضمان استقلاليتهم وفهمهم التام لالتزامات حقوق الإنسان وتطبيقها على أكمل وجه (أيرلندا)؛

١١٧-٧٨ مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة إساءة معاملة السجناء والمحتجزين والتحقيق فيها (الجبل الأسود)؛

١١٧-٧٩ اعتماد تدابير تكفل التحقيق والمقاضاة المستقلين والفعالين في جميع ادعاءات إساءة معاملة الأشخاص في مرافق الاحتجاز وإتاحة سبل انتصاف للضحايا (الجمهورية التشيكية)؛

١١٧-٨٠ ضمان القضاء على حالات إساءة معاملة السجناء والمحتجزين وكفالة إجراء تحقيقات مناسبة وشاملة في هذه الحالات من أجل محاسبة الجناة (أيرلندا)؛

١١٧-٨١ ضمان تحقيق آلية مستقلة بشكل شامل في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة (تركيا)؛

١١٧-٨٢ ضمان التحقيق الفعال في حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم (إستونيا)؛

١١٧-٨٣ ضمان التحقيق الفعال في حوادث العنف ضد المرأة والعنف المنزلي من أجل تقديم الجناة إلى العدالة وتقديم ما يكفي من تعويضات وحماية ومساعدة إلى الضحايا (إيطاليا)؛

١١٧-٨٤ تعزيز الاستراتيجية الوطنية لإصلاح نظام السجون، وخاصةً لتشجيع إعادة إدماج المحتجزين الأحداث بسرعة في المجتمع (المغرب)؛

١١٧-٨٥ اتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول الأحداث في نظام السجون على التعليم (كرواتيا)؛

١١٧-٨٦ توفير حماية فعالة للأسرة بوصفها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، بما يتفق والالتزامات الخاصة بجورجيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (مصر)؛

١١٧-٨٧ إنشاء نظام لتسجيل المواليد يشمل جميع الأطفال دون تمييز بسبب العرق أو الإثنية أو الجنسية أو الجنس أو الدين (باراغواي)؛

١١٧-٨٨ تحسين نظام تسجيل المواليد لضمان تسجيل كلّ طفلٍ وإصدار شهادات الميلاد (تركيا)؛

١١٧-٨٩ اعتماد وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لتسجيل المواليد، ولا سيّما الأطفال المنتمين إلى الأقليات، الذين يولدون في مناطق نائية في البلد، وضمان إصدار شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق (بنما)؛

١١٧-٩٠ اتخاذ تدابير من أجل التخلي عن رعاية الأطفال في المؤسسات وتطوير خدمات بديلة للأطفال المحرومين شبيهة بالبيئة الأسرية (أوكرانيا)؛

١١٧-٩١ حماية الأقليات وضمان تمتعها الكامل بحرية الدين أو المعتقد وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان (غانا)؛

١١٧-٩٢ تشجيع الحوار والتعاون بين الثقافات والأديان، كوسيلة لتعزيز برامج مكافحة التمييز ودعم حملات التوعية المناهضة للتمييز (الفلبين)؛

١١٧-٩٣ تنفيذ استراتيجية وطنية لتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات وتعزيز التسامح (الصين)؛

١١٧-٩٤ كفالة تمتع الجميع، بمن فيهم المنتمون إلى الأقليات الدينية، بالحق في حرية الدين عن طريق معاقبة الأشخاص الذين يضايقون الأقليات الدينية أو يحرّضون على كراهيتها (بوتسوانا)؛

١١٧-٩٥ الاحترام الكامل لحرية التعبير وتعددية وسائط الإعلام (البرتغال)؛

١١٧-٩٦ اعتماد تدابير تضمن بيئة حرة ومستقلة لوسائط الإعلام (غانا)؛

١١٧-٩٧ الاستمرار في منح الأولوية لحماية حرية وسائط الإعلام (أستراليا)؛

١١٧-٩٨ تعزيز احترام التعددية والنقاش المفتوح بتهيئة بيئة خالية من العنف ومتسامحة مع الآراء المخالفة، بما فيها المعارضة، وتجنب اتخاذ إجراءات بدوافع سياسية ضد المنافذ الإعلامية المنتقِدة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

١١٧-٩٩ الإحجام عن التدخل في أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وضمان تهيئة بيئة آمنة ومواتية لعملهم (إستونيا)؛

١١٧-١٠٠ وضع استراتيجية لزيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في جميع أجهزة الحكومة (النمسا)؛

١١٧-١٠١ مواصلة العمل على تعزيز مشاركة المرأة في المناصب السياسية والتنفيذية وفقاً لمبادئ المساواة دون تمييز، وضمان مشاركة المرأة الريفية بوجه خاص (كولومبيا)؛

١١٧-١٠٢ تكثيف الجهود وتخصيص الموارد اللازمة لضمان زيادة مشاركة المرأة في المناصب السياسية والقيادية (كوستاريكا)؛

١١٧-١٠٣ اتخاذ مزيد من التدابير لإدماج الأقليات وتعزيز تمثيلها في الحياة السياسية والعامة في جورجيا (ألبانيا)؛

١١٧-١٠٤ تحسين فرص حصول الضعفاء اجتماعياً على الخدمات الصحية (الجزائر)؛

١١٧-١٠٥ تحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية الجيدة وما يتصل بها من خدمات (رواندا)؛

١١٧-١٠٦ النظر في تحسين التعليم وتعزيزه على جميع مستويات التعليم العام (عمان)؛

١١٧-١٠٧ المضي في تحسين إمكانية الحصول على التعليم والارتقاء بنوعيته وزيادة معدل التحاق الأطفال الضعفاء به، بمن فيهم أطفال الأقليات الإثنية إناثا وذكورا (الصين)؛

١١٧-١٠٨ النظر في تعزيز فرص حصول فتيات الأقليات الإثنية على التعليم وإزالة الحواجز التي تحول دون حصول أطفال الروما عليه (نيجيريا)؛

١١٧-١٠٩ مواصلة انتهاج سياسات من شأنها أن توسّع فرص جميع الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة، ولا سيّما الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، في الحصول على تعليم عالي الجودة (سنغافورة)؛

١١٧-١١٠ اتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ميانمار)؛

١١٧-١١١ المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتحسين إدماج الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمالة (النمسا)؛

١١٧-١١٢ اتخاذ مزيدٍ من الخطوات لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة (اليونان)؛

١١٧-١١٣ الاستمرار في بذل جهود من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عمان)؛

١١٧-١١٤ اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأقليات الإثنية والدينية من جميع أشكال العنف والتمييز (كوستاريكا)؛‬

١١٧-١١٥ تحسين التعليم المقدم إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات الأقليات (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً)؛

١١٧-١١٦ كفالة تدريس لغات الأقليات والحفاظ عليها بتقديم تعليم عام مناسب إلى الطلاب بلغتهم الأم (النمسا)؛

١١٧-١١٧ اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الفئات الضعيفة، بما فيها الأشخاص المشردون داخلياً واللاجئون والمهاجرون، وتنفيذ تدابير من أجل إدماجها بفعالية في النظامين الاجتماعي والسياسي الأوسع نطاقاً (جمهورية كوريا)؛

١١٧-١١٨ الحفاظ على مبدأ عدم الإعادة القسرية والحد من اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء وتقصير مدته (جمهورية كوريا)؛

١١٧-١١٩ تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأشخاص المشردين وإدراجها في سياسات التنمية الاجتماعية العامة (شيلي).

١١٨- وستدرس جورجيا التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، في آذار/مارس 2016:

١١٨-١ الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاعتراف باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (أوروغواي)؛

١١٨-٢ تعديل قانون القضاء على جميع أشكال التمييز لتضمينه آليةً يستخدمها مكتب المحامي العام لفرض غرامات وعقوبات أخرى في حال ارتكاب أفعال تمييزية (السويد)؛

١١٨-٣ تعديل القانون الجنائي بإدراج نوع الملاحظات العنصرية من أجل تعريف واضح للتمييز المباشر وغير المباشر والإقرار بأن الأسس العنصرية والدينية والقومية والإثنية تشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة (جيبوتي)؛

١١٨-٤ منع زواج الأطفال بفرض 18 عاماً كحد أدنى لسن الزواج، دون أيّ استثناء (بوتسوانا)؛

١١٨-٥ الحد من زواج الأطفال والزواج المبكر من خلال تعديل وتوحيد التشريعات، ولا سيّما القانون المدني، لتحديد سن الزواج في 18 عاماً (سيراليون)؛

١١٨-٦ إنشاء آلية ترصد تنفيذ قانون مكافحة التمييز لعام 2014 والاستراتيجيات العملية المنحى (آيسلندا)؛

١١٨-٧ تعزيز الآليات التي أنشأتها ‘لجنة حقوق الإنسان والإدماج‘ لضمان رصد وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلد على أفضل نحو ممكن (المغرب)؛

١١٨-٨ تعديل التشريعات لتزويد هيئة المحامين العامين وأعضاء الآلية الوقائية الوطنية بأداة متابعة فعالة (أندورا)؛

١١٨-٩ مضاعفة الجهود لضمان حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ومكافحة جميع أشكال الوصم الاجتماعي للمثلية الجنسية وازدواجية الميل الجنسي ومغايرة الهوية الجنسانية، ومحاربة خطاب الكراهية والتمييز والعنف على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، تماشياً مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (أوروغواي)؛

١١٨-١٠ إنشاء وحدة شرطة متخصصة للتحقيق في جرائم الكراهية تتعاون بشكل وثيق مع جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومنظماتهم من أجل بناء علاقة ثقة (السويد)؛

١١٨-١١ اتخاذ خطوات للحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة وتقصير مدته (الدانمرك)؛

١١٨-١٢ زيادة الميزانية المخصصة للأخصائيين الاجتماعيين المسؤولين عن مساعدة ضحايا العنف المنزلي، بإدراج تكاليف السفر اللازمة لإجراء زيارات تقييم وضع الضحايا وبزيادة الموارد البشرية (باراغواي)؛

١١٨-١٣ اتخاذ خطوات ملموسة لتبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بالعنف الجنساني وضمان كفاءتها (إسبانيا)؛

١١٨-١٤ إحراز تقدم في تنفيذ قوانين مكافحة العنف المنزلي بالعمل في الأجل القصير على إنشاء مراكز دعم المرأة في التصدي للاعتداء الجنسي والتحرش والعنف المنزلي التي ينص عليها القانون الجديد (هندوراس)؛

١١٨-١٥ تعزيز الجهود المبذولة حالياً لمكافحة العنف المنزلي من خلال إنشاء آليات ملائمة للرصد والتحقيق (تركيا)؛

١١٨-١٦ إنشاء آلية لإنفاذ أوامر الحماية والتقييد المتصلة بالعنف المنزلي، لضمان فعالية هذه الأوامر ومنع تكرر الجرائم، بوسائل منها إنشاء وحدات شرطة متخصصة معنية بالعنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي (السويد)؛

١١٨-١٧ إنشاء آليات تنظيمية فعالة لتعزيز تطور الهجرة القانونية ومنع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر (أوكرانيا)؛

١١٨-١٨ تنفيذ توصيات اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) بشأن إصلاح نظام تعيين القضاة وفترة اختبارهم (النرويج)؛

١١٨-١٩ تعزيز استقلالية الجهاز القضائي وشفافية الإجراءات القضائية واعتماد تدابير تمنع التدخل السياسي في عمل القضاة (الجمهورية التشيكية)؛

١١٨-٢٠ رأب الفجوات الموجودة في التشريعات التي تنظم عمل المجلس الأعلى للقضاء بغية التأكد من توازن سلطاته بتوفير ضمانات كافية للشفافية والمساءلة (السويد)؛

١١٨-٢١ المضي في تعزيز استقلالية الجهاز القضائي ونزاهته لكفالة الحق في محاكمة عادلة بوسائل منها زيادة شفافية أساليب عمل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين المدعين العامين وتوزيع القضايا في المحاكم (سويسرا)؛

١١٨-٢٢ تعزيز احترام سيادة القانون عن طريق تعزيز استقلالية القضاء وشفافيته من خلال نزع التسييس عن الجهاز القضائي وسلطات إنفاذ القانون وتعزيز الآليات الكفيلة بالتحقيق في تجاوزات أو انتهاكات حقوق الإنسان (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

١١٨-٢٣ اتخاذ تدابير لدعم وتعزيز ملاحقات القضاء لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بالرجوع إلى التوصيات المقدمة من مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، بما فيها التوصيات المتعلقة بتعزيز استقلالية وفعالية مكتب المدعي العام (بلجيكا)؛

١١٨-٢٤ تعزيز الآليات الكفيلة بضمان استقلالية ونزاهة الجهاز القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون عن طريق تنفيذ قواعد دقيقة بشأن التعيينات القضائية ومراقبة الشرطة (كندا)؛

١١٨-٢٥ المضي في تحسين نظام العدالة من خلال التنفيذ التام للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة من قبيل إتاحة فرص كافية للمحامين للوصول إلى موكّليهم المحتجزين وحماية سرية الاتصال فيما بينهما، لضمان وصول جميع الأشخاص إلى العدالة، بمن فيهم النساء والأقليات (ليتوانيا)؛

١١٨-٢٦ إرساء الحق في التزام الصمت دون قيود عند الإدلاء بالشهادة، في أقرب وقتٍ ممكنٍ، وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (سويسرا)؛

118-27 إنشاء آلية تحقيق مستقلة مكلفة بولاية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها من جانب موظفي إنفاذ القانون (النرويج)؛

١١٨-٢٨ كفالة التحقيق الفعال في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة وجبر الضحايا على النحو المناسب (بولندا)؛

١١٨-٢٩ وضع تدابير محددة للتحقيق في حالات إساءة معاملة المحتجزين المزعومة ومعاقبة المسؤولين عن تلك التجاوزات (إسبانيا)؛

١١٨-٣٠ إنشاء آلية فعالة ومستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد موظفي إنفاذ القانون وزيادة ثقة الجمهور بأنه سيجري التحقيق على النحو الواجب في الانتهاكات المشتبه في ارتكابها (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

١١٨-٣١ إنشاء مؤسسة مستقلة ونزيهة للتحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكاتها المرتكبة من جانب قوات إنفاذ القانون والأمن ومقاضاة المسؤولين عنها، من أجل ضمان التحقيق في هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب وتعويض الضحايا (بلجيكا)؛

١١٨-٣٢ وضع وتنفيذ استراتيجية لرصد جرائم الكراهية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها تمنح المحامي العام الصلاحيات والموارد المناسبة لاتخاذ إجراءات ضد المحرِّضين على جرائم الكراهية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

١١٨-٣٣ ضمان إصدار شهادات الميلاد ووثائق الجنسية لأقلية الروما (نيجيريا)؛

١١٨-٣٤ تكثيف الجهود من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بوسائل منها اتخاذ تدابير لمعالجة حوادث التعصب وخطاب الكراهية ضد الأقليات الدينية وحل المسائل العالقة المتصلة بملكية وصيانة أماكن العبادة وممتلكات الأقليات الدينية (إيطاليا)؛

١١٨-٣٥ مواصلة الخطوات نحو التعافي من الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالطوائف الدينية أثناء الحقبة السوفياتية (أرمينيا)؛

١١٨-٣٦ وضع مزيد من التدابير لحماية حرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي، ومواصلة التقدم الذي شُرع في إحرازه بإنشاء وكالة الدولة للمسائل الدينية وإدخال تعديلات على قانون الإذاعة (جمهورية كوريا)؛

١١٨-٣٧ ضمان الحق في حرية التعبير، ولا سيّما من خلال ضمان تعددية وسائط الإعلام واستقلاليتها، وكذلك حماية المنافذ الإعلامية المنتقدة للحكومة من المضايقات والاعتداءات (الجمهورية التشيكية)؛

١١٨-٣٨ اعتماد تدابير ملموسة لتشجيع تعزيز مشاركة النساء والأقليات الإثنية في عمليات صنع القرار السياسي (ألمانيا)؛

١١٨-٣٩ مواصلة الجهود من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان حماية كافية للحقوق الاقتصادية للقوى العاملة وتعزيزها، مثلاً من خلال إنشاء آلية لتفتيش العمل ذات كفاءة وتتمتع بصلاحيات تنفيذية (ألمانيا)؛

١١٨-٤٠ مواصلة اتخاذ خطوات لضمان الإعمال الكامل لحق الجميع في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بوسائل منها الاستثمار الكافي في الهياكل الأساسية للخدمات ذات الصلة (مصر)؛

١١٨-٤١ تخصيص الموارد اللازمة للتنفيذ الناجح لاستراتيجية نظام الحماية الصحية للفترة 2014-2020 التي تهدف إلى تعزيز صحة الأم والطفل (بيلاروس)؛

١١٨-٤٢ اتخاذ خطوات لضمان إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها خدمات الإجهاض ومنع الحمل والمعلومات المتعلقة بهما، وتيسير الحصول عليها وتوفيرها بتكلفة معقولة لجميع النساء والفتيات، ولا سيّما في المناطق الريفية وفي أوساط الفئات الضعيفة (الدانمرك)؛

١١٨-٤٣ كفالة حصول الجميع، ولا سيّما النساء في المناطق الريفية والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ذات النوعية الجيدة، بما فيها خدمات منع الحمل (البرازيل)؛

١١٨-٤٤ وضع وتنفيذ معايير وآليات وطنية لرصد نوعية التعليم (عمان)؛

١١٨-٤٥ كفالة مواظبة الأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة والمهمشة على الدراسة مواظبة كاملة في جميع المستويات (البرتغال)؛

١١٨-٤٦ تشجيع التحاق الفتيات بالمدارس وإزالة جميع العقبات التي تحول دون حصولهن على التعليم، بما في ذلك اشتراط الجنسية بعد الصف التاسع (جيبوتي)؛

١١٨-٤٧ اعتماد التدابير ذات الصلة بتشجيع دعم تعلم الفتيات لفائدة المنتميات إلى الأقليات الإثنية من أجل تخفيض معدل التسرب من المدارس (كولومبيا)؛

١١٨-٤٨ تعزيز إدماج الأقليات الثقافية والدينية على جميع الأصعدة وكفالة حصولها على فرص التنمية (المكسيك)؛

١١٨-٤٩ ضمان توافر الكتب المدرسية للأقليات الوطنية بلغتها الأم (أرمينيا)؛

118-50 اتخاذ خطوات ترمي إلى كفالة تنفيذ البرامج التعليمية المشتركة وتدريب المدرسين بتعاون مع السلطات التعليمية الأرمينية المعنية (أرمينيا)؛

١١٨-٥١ اعتماد خطة عمل شاملة لتسريع عملية إعادة الأتراك المسخاتيين إلى وطنهم تتضمن تدابير لتيسير إدماجهم وتأخذ في الاعتبار احتياجات أطفالهم التعليمية (تركيا)؛

١١٨-٥٢ اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء أو تمديد مهلة السنتين المفروضة على الأتراك المسخاتيين الذين يُمنحون الجنسية الجورجية بشرط تخليهم عن أيّ جنسية أخرى كانوا يحملونها سابقاً (تركيا)؛

١١٨-٥٣ ضمان زيادة مشاركة الأشخاص المشردين داخلياً في صنع القرارات المتصلة بالمشاريع التي تمسهم، ولا سيّما تلك المتعلقة بالحصول على سكن لائق (إسبانيا)؛

١١٨-٥٤ تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المشردين داخلياً، بوسائل منها الحماية من عمليات الإخلاء غير القانونية وحل المسائل المتصلة بالملكية القانونية للأماكن التي يسكنون فيها حالياً (كندا).

١١٩- ولم تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد جورجيا، ومن ثم سيحاط به علما على هذا النحو:‬

١١٩-١ تجريم التصريحات العنصرية والتحريض على التعصب والعنف المرتكب بدوافع عنصرية (الاتحاد الروسي)؛

١١٩-٢ إنشاء هيئة مستقلة وفعالة للتحقيق في حالات استخدام التعذيب والمعاملة المهينة، بما في ذلك استخدامهما ضد الصحفيين (الاتحاد الروسي)؛

١١٩-٣ إجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الجورجية في منطقتيْ أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية قبل نزاع عام 2008 وأثناءه (الاتحاد الروسي)؛

١١٩-٤ التحقيق بفعاليةٍ في الهجوم الذي وقع على المدرسة الروسية "إنتلكت"، في تبليسي، والدمار الذي لحق بممتلكاتها، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك (الاتحاد الروسي)؛

١١٩-٥ وضع حدٍّ للممارسة التمييزية المتمثلة في الحفاظ على "قوائم سوداء" بأسماء مواطنين روس - السكان الأصليون لمقاطعة كازبيك في جورجيا - والقاضية بحرمانهم من إمكانية زيارة بيوتهم وأقاربهم وقبور أجدادهم (الاتحاد الروسي)؛

١١٩-٦ إدانة أعمال العنف وعبارات الكراهية المتكررة ضد الأقليات الدينية والتحقيق فيها (الاتحاد الروسي)؛

١١٩-٧ التعجيل بوضع وتنفيذ خطة عمل لتنفيذ استراتيجية عام 2014 لإعادة المسخاتيين إلى الوطن (الاتحاد الروسي).

١٢٠- ولا تؤيد جورجيا التوصيات الواردة في الفقرات 119-1 و119-2 و119-3 و119-4 و119-5 و119-6 و119-7 المقدمة من الاتحاد الروسي، إذ تقول إن هذه التوصيات مقدمة من سلطة الاحتلال التي تعوق بصورة مباشرة قدرتها على حماية حقوق الإنسان للسكان المقيمين في أبخازيا ومنطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، في جورجيا.

١٢١-

المرفق

 

تشكيلة الوفد

 

The delegation of Georgia was headed by Deputy Minister of Foreign Affairs Ms. Khatuna Totladze and composed of the following members:

•Mr. Gocha Lordkipanidze – Deputy Minister of Justice of Georgia;

•Mr. Beka Dzamashvili – Head of the Public International Law Department of the Ministry of Justice of Georgia;

•Mr. Archil Talakvadze – Deputy Minister of Internal Affairs of Georgia;

•Ms. Tamar Khulordava – The First Deputy Minister of Corrections of Georgia;

•Ms. Nana Kavtaradze – Head of Executive Department, Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia;

•Mr. Irakli Ujmajuridze – Head of Administration Department, Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia;

•Ms. Nino Tuskia – Head of International Relations and Programs Department, Ministry of Education and Science of Georgia;

•Ms. Natalia Jaliashvili – Head of the Human Rights Secretariat of the Administration of the Government of Georgia;

•Mr. Archil Metreveli – Head of Legal Office of the State Agency for Religious Issues of Georgia;

•Ms. Tinatin Gogheliani – Head of Department of Relation with International Organizations and Legal Provision of the Office of the State Minister of Georgia of Reconciliation and Civic Equality;

•Mr. Irakli Chilingarashvili – Head, Legal Department, Office of the Chief Prosecutor of Georgia;

•Mr. Teimuraz Natchkebia – Deputy Head, Investigation Unit, Office of the Chief Prosecutor of Georgia;

•Ms. Sophio Chantadze – Deputy Head of Legal Department, Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia;

•Mr. Irakli Giviashvili – Ambassador at Large on the Human Rights Issues at the Ministry of Foreign Affairs of Georgia;

•Ms. Irine Bartaia – Director of International Law Department of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia;

•Ms. Eka Kipiani – Counsellor of the International Organizations Department of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia;

•Mr. Shalva Tsiskarashvili – Permanent Representative of Georgia to the UN Office and other international organizations in Geneva;

•Mr. Irakli Jgenti – Deputy Permanent Representative of Georgia to the UN Office and other international organizations in Geneva;

•Ms. Ekaterine Meshveliani – Counsellor, Permanent Mission of Georgia to the UN Office and other international organizations in Geneva;

•Mr. Temur Pipia – First Secretary, Permanent Mission of Georgia to the UN Office and other international organizations in Geneva.