مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
غانا
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5-122 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-21 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضع الاستعراض 22-122 6
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 123-128 19
المرفق
تشكيلة الوفد 32
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المُنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته الرابعة عشرة في الفترة من 22 تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وأُجري الاستعراض المتعلق بغانا خلال الجلسة الرابعة المعقودة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وترأس وفد غانا السيد ايبو بارتون اودرو، نائب المدعي العام ونائب وزير العدل. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير المتعلق بغانا في جلسته العاشرة المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
2- وتيسيراً للاستعراض المتعلق بغانا، اختار مجلس حقوق الإنسان، في 3 أيار/مايو 2012، مجموعة المقرِّرين التالية (المجموعة الثلاثية): أنغولا والنرويج وقطر.
3- وفقاً للفقرة 15 من مرفق القرار 5/1 والفقرة 5 من مرفق القرار 16/21، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة حقوق الإنسان في غانا:
(أ) تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/14/GHA/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/14/GHA/2وA/HRC/WG.6/14/GHA/2/Corr.1)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/14/GHA/3 وA/HRC/WG.6/14/GHA/3/Corr.1) .
4- وأحيلت إلى غانا عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة مسائل أعدتها مسبقاً كل من إسبانيا وألمانيا و الجمهورية التشيكية والدانمرك و سلوفينيا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا . وهذه الأسئلة متاحة على الشبكة الخارجية للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- نقل وفد غانا تحيات الرئيس جون دراماني ماهاما وأشاد بذكرى الرئيس الراحل جون إ يفانز أتا ميلز، الرئيس السابق لجمهورية غانا الذي تو في في 24 تموز/يولي ه 2012، لما أبداه من التزام وما قدمه من مساهمات من أجل السلام، ليس في غانا فحسب، بل في القارة الأفريقية برمتها. وكان الرئيس الراحل من المدافعين بقوة عن حقوق الإنسان وعن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون. كما أنه كان يثمّن استقلال القضاء وغيره من المؤسسات وقد عمل من دون كلل على تعزيز هذه المبادئ.
6- ويكّرس دستور غانا لعام 1992 التزامها بدعم حقوق الإنسان المكفولة للشعب، إذ أنه ينص على إقامة مؤسسات تكون مكلفة، ب جملة أمور منها ، حماية حقوق الشعب الغاني الإنسان ي ة ، وضمان وصول المواطنين إلى العدالة ، وضمان استقلال وسائط الإعلام، وتمكين الشعب ليكون قادراً على المساهمة في إدارة البلد وتنميته .
7- ويسرد التقرير الوطني المتعلق بالاستعراض الدوري لغانا عدداً من التطورات منذ الاستعراض الدوري الأول الذي جرى في أيار/مايو 2008. ويُقرّ الوفد بالمساهمات الكبيرة التي قدمها الشركاء ال ثنائيو ن و ال متعددو الأطراف من خلال الدعم المادي والتقني. وتعي غانا آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على شركائها الإنمائيين، لكنها لا تزال ملتزمة بتنفيذ مشاريعها الإنمائية، ولا سيما تلك التي تتعلق بالصحة والتعليم والسكن وتوفير الخدمات الأساسية الأخرى.
8- و أقر الوفد كذلك بمساهمة المجتمع المدني المهمة والكبيرة لضمان تصدّر قضايا حقوق الإنسان بنود جدول أعمال الحكومة وأن تبقى راسخة في الوعي العام. ولم تضمن غانا، في إطار إعداد التقرير الوطني، مشاركة المؤسسات الحكومية المعنية فحسب، بل كذلك مشاركة المجتمع المدني. وعقدت وزارة العدل عدة اجتماعات ولقاءات مع وزار ا ت ودوائر ووكالات حكومية أخرى وتفحصت المعلومات المجمّعة من أجل إعداد التقرير. وتعاونت الوزارة كذلك مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأجرت مشاورات غير رسمية مع منظمات المجتمع المدني. وعُقد في 20 تموز/ يوليه 2012 اجتماع ختامي مع جميع الجهات المعنية للموافقة على التقرير.
9- وكانت غانا قد قبلت في الاستعراض الأول الذي أجري في 8 أيار/مايو 2008، 22 توصية. ويوّضح التقرير الوطني التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات. وسلّط الوفد الضوء على أبرز التطورات الأخيرة.
10- وكانت الحكومة قد قبلت في الورقة البيضاء التي أرفقتها بتقرير لجنة المراجعة الدستورية، توصية اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام. ولما كانت عقوبة الإعدام من ألأحكام المكرسة في الدستور، فإن إلغاءها يتطلب إجراء استفتاء. ومما يُذكر أن غانا لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993.
11- وأنشأت غانا، منذ إقرارها القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 (القانون 75) وتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس الوطني الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتولى المجلس صياغة السياسات والاستراتيجيات التي ستمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تعميم عملية التنمية الوطنية والانخراط فيها.
12- وأ قرّ البرلمان مشروع قانون الصحة العقلية ليصبح تشريعاً . ويهدف القانون، إلى تحقيق جملة أمور منها تعزيز الوصول إلى الرعاية الأساسية في مجال الصحة العقلية، في مناخ خالٍ من القيود، ومنع استغلال الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
13- وفيما يخص حقوق المرأة والطفل، تضطلع وزارة شؤون المرأة والطفل ب دور ريادي في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وتنميتها. وصاغت الوزارة عقب إقرار القانون المتعلق بالعنف المنزلي وإنشاء الأمانة المعنية بالعنف المنزلي، سياسة وطنية وخطة عمل لدعم تنفيذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي.
14- ونُفّذ عدد من برامج التدريب والتثقيف والتوعية بالعنف المنزلي وممارسات التمييز بحق المرأة استفاد منها ال جمهور العام والسلطات التقليدية/ الأمهات الملكات والإعلام والشرطة وغيرها من الجهات المعنية. وتُرجم القانون المتعلق بالعنف المنزلي إلى ست من اللغات الرئيسية في غانا، وهي لغات نزيما وغا وتوي وهوسا وايوي وداغباني، ووُزعت نسخ من صيغ القانون المترجمة أو الملخصة أو المبسّطة على المؤسسات والجمهور وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
15- وغانا ملتزمة بضمان مساواة المرأة مع غيرها في ال حقوق المرتبطة بالملكية والإرث. و هناك أمام البرلمان في الوقت الراهن مشروعا قانون هما: مشروع قانون حقوق ملكية الأزواج ومشروع تعديل قانون الميراث بغير وصية. وكلّفت وزارة العدل ووزارة شؤون المرأة والطفل وبعض منظمات المجتمع المدني اللجنة البرلمانية المختارة المعنية بالقضايا الجنسانية والطفل ب الإسراع في إقرار المشروعين.
16- وفي ما يتعلق بوصول الأشخاص المستضعفين إلى العدالة ، أورد الوفد أن محاكم خاصة أنشئت داخل المحاكم العليا لتفصل في قضايا حقوق الإنسان. وتُسمّى هذه المحاكم محاكم حقوق الإنسان. وأنشئت بالإضافة إلى ذلك محكمة خاصة بالعنف الجنساني ، وهي بمثابة مشروع تجريبي لمعالجة قضايا العنف المنزلي يرمي إلى تحسين إمكانية وصول النساء إلى العدالة .
17- ولا يزال البرنامج الوطني للمساعدة القانونية الذي ترعاه وزارة العدل يوفر المساعدة القانونية للأشخاص المعوزين، بمن فيهم النساء. لكن مشاركة المحامين غر ملائمة، ويشكل هذا تحدياً بالنسبة لبرنامج المساعدة القانونية الحكومي. وتتعاون الحكومة مع رابطة المحامين في غانا على معالجة هذه المشكلة. وفي غضون ذلك، تواصل لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري تقديم خدمات الوساطة للنساء بهدف تفعيل حقهن في الوصول إلى العدالة .
18- وتركّز وزارة العدل أيضاً على تنفيذ مشروع مراجعة ملفات الحبس الاحتياطي في إطار برنامج العدالة للجميع الذي وضع في عام 2007؛ وقد أفضى ذلك إلى زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين بمقتضى الحبس الاحتياطي من الذين مكثوا أكثر مما تقتضيه أوامر حبسهم، الأمر الذي نجم عنه انخفاض كبير في عدد المحتجزين في إطار الحبس الاحتياطي.
19- وفي ما يتعلق بالصحة، أحرزت غانا تقدماً ملحوظاً على صعيد الأهداف الإنمائية للألفية المرتبطة بالصحة، كما أشار إلى ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة في زيارته الأخيرة إلى غانا. وأطلقت اللجنة الغانية لمكافحة الإيدز الخطة الوطنية الاستراتيجية الخاصة لمكافحة الإيدز لفترة 2011-2015، التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ العملية الوطنية للتصدي للإيدز والعدوى بفيروسه . وهدفت حملات تثقيفية مختلفة إلى التصدي للوصم والتمييز المرتبطين بالفيروس، وحماية حقوق فئات السكان الأكثر عرضة للخطر والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري .
20- وفي مجال التعليم، ازداد معدل التحاق الإناث بالمدارس زيادة مطردة يمكن عزوها إلى ارتفاع عدد برامج التوعية، وتعبئة الجماعات المحلية وتوعيتها على مستوى التعليم الأساسي. ثم إن تضمين المناهج الدراسية دروساً وأنشطة عن التعليم، كحق من حقوق الإنسان، واستعمال المنشورات، والملصقات، والاجتماعات القبلية، والمسرحيات، إضافة إلى المحاورات في الإذاعة والتلفزيون ، كلها أنشطة رفعت من مستوى إدراك الأطفال لحقهم في التعليم. ومن بين أشكال التدخل الأخرى للحكومة والمنظمات غير الحكومية لزيادة معدل التحاق الإناث وبقائهن في المدارس لسد الفجوة الجنسانية، تقديم مِنح دراسية للفتيات المعوزات للالتحاق بالتعليم الثانوي واستحداث نظام الحصص من قبل الجامعات الحكومية. لكن هناك تحديات لا تزال قائمة بسبب عدم ملاءمة البنية التحتية ونقص مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
21- وشدّد الوفد على أن غانا ملتزمة بمكافحة الفساد ب جميع أشكاله، ولا سيما في القطاع العام. وتعي غانا ما يخلفه الفساد من آثار مدمرة على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. و قد أُعدت بناءً على ذلك ، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، خطة عمل ستمهد السبيل أمام تنفيذ مشروع لمكافحة الفساد. كما أُحيلت إلى البرلمان خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد لكي يقرّها.
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضع الاستعراض
22- خلال الحوار التفاعلي، أدلى 76 وفداً ببيانات. ويمكن الاطلاع على التوصيات التي قدمت أثناء الحوار في القسم الثاني من هذا التقرير.
23- أحاطت بلغاريا علماً بإنشاء أمانة معنية بالعنف المنزلي ووضع سياسية وطنية لمكافحة العنف المنزلي. كما نوّهت بالتزام غانا بالمساواة في المشاركة لكنها أعربت عن قلقها من عدم وجود إطار قانوني لسياسة الإجراءات الإيجابية. وقدمت بلغاريا توصيات.
24- وأشارت بوركينا فاسو إلى تصديق غانا على بعض الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسياسات المساواة بين الجنسين، وتعزيزها النظام القضائي بهدف مكافحة العنف الجنساني والعنف المنزلي، فضلاً عن اعتماد خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه .
25- و نوهت بور و ندي ب تحسين ظروف الاحتجاز في السجون. وهنأت غانا على حمايتها لحقوق المرأة، ومكافحتها للعنف الجنساني والعنف المنزلي، والإساءة للأطفال. كما نوّهت بتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و زيادة فرص الوصول إلى العدالة وارتفاع عدد الفتيات اللواتي يذهبن إلى المد ا رس والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه .
26- وأشارت كندا إلى أن غانا قبلت التوصيات الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة ومعالجة العنف المنزلي، وسألت عما آلت إليه عملية المراجعة في هذا الصدد. وأعربت كندا عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير عن انتهاكات حقوق ا لأشخاص من ذوي الإعاقة الإنسانية في مستشفيات الأمراض العقلية وداخل جماعاتهم. وقدمت توصيات.
27- وهنأ الرأس الأخضر غانا على التقدم الذي أحرزته في إنشاء المؤسسات ووضع آليات التنفيذ. ولفت الانتباه إلى الصعوبات التي لا تزال قائمة وإلى التنفيذ الجزئي للكثير من التدابير والآليات. وقدم توصية.
28- وأشارت تشاد إلى قبول غانا معظم توصيات عام 2008 وإجرائها لمشاورات واسعة النطاق. ولفتت كذلك إلى مشاركة غانا في أبرز الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأثنت على تحسين غانا لظروف العيش فيها. وقدمت توصية.
29- وأثنت شيلي على تنفيذ غانا لتوصيات عام 2008. ولفتت الانتباه إلى تحسين ظروف عيش النساء والأطفال وإلى تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية .
30- وأعربت الصين عن تقديرها لعمل غانا على تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز بحق المرأة. ولفتت إلى زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية وتحسين مراقبة الإيدز والعدوى بفيروسه . وقدمت توصية.
31- ونوّهت الكونغو بتحسين التثقيف بحقوق الإنسان بغية تعزيز الوصول إلى العدالة وتحسين ظروف الاحتجاز في السجون. ولفتت الانتباه إلى زيادة تدريب موظفي السجون والسجناء. ورحّبت بمكافحة العنف الجنساني والعنف المنزلي والممارسات الضارة، فضلاً عن تحسين نسبة الالتحاق بالمدارس.
32- و أشارت كوت ديفوار إلى التزام غانا بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وأشادت بالحوار المنفتح والبنّاء. وشجعّت الدعم الذي تقدمه غانا لزيادة التحاق الفتيات بالمدارس وأقرّت بالحاجة إلى مواصلة الجهود في هذا المجال.
33- وأشادت كوبا بتوصيات لجنة إصلاح الدستور المتعلقة بالسكن والتعليم والمساواة بين الجنسين. و نوهت ب التقدم المحرز في مجال مكافحة العنف المنزلي والعنف الجنساني ، و الوصول إلى العدالة ، وحقوق المحتجزين، وإدارة الأراضي ومكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه . وقدمت توصيات.
34- وأقرّت قبرص بتحقيق العديد من الأهداف الإنمائية للألفية. وطرحت أسئلة بشأن معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة و طلبت معلومات حول متابعة التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونوّهت بالجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التمييز بحق المرأة وأثنت على جهود مكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه .
35- وأشارت الجمهورية التشيكية إلى الحاجة لتعزيز الحماية من التمييز القائم على الميول الجنسية وأبدت قلقها حيال قلة تسامح الجمهور. وسألت عن التدابير والاستراتيجيات المتبعة لمكافحة الحض على الكراهية والعنف. وقدمت توصيات.
36- وأقّرت الدانمرك بزيادة غانا لتمويل لجنة حقوق الإنسان لكنها أعربت عن قلقها إزاء قلة الموارد المخصصة لها وما ينتج عن ذلك من صعوبة في مجال الوصول إلى العدالة . وأقرّت بالخطوات المتخذة لمعالجة مسألة "مخيمات الساحرات" لكنها أعربت عن قلقها حيال هذه الممارسة. وقدمت توصيات.
37- ولاحظت جيبوتي تحقيق غانا نتائج إيجابية في مجال تحسين وصول المواطنين إلى العدالة . وأقرّت بتصديق غانا على أبرز المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحثّت المجتمع الدولي على دعم غانا. وقدمت توصيات.
38- ورحّبت مصر بتنفيذ غانا الفعلي للتشريعات والبرامج التي تؤثر إيجاباً على نوعية حياة الغانيين. و أشارت إلى التحديات التي تواجهها غانا في مكافحة الفساد وسألت عما إذا كان هناك عِبر يمكن استخلاصها في هذا الإطار. وقدمت توصية.
39- وأقرّت استونيا بأهمية حقوق الإنسان في سياسات غانا الداخلية وأعربت عن تقديرها لتوجيه غانا دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. لكنها أشارت إلى أن القلق يساورها من انتهاك حقوق المرأة والتمييز وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية . وأشادت إ ستونيا بتأمين غانا لحرية ال إنترنت لكنه ا أعربت عن أسفها لضعف إمكانيات الحصول على الخدمات. وقدمت توصيات.
40- وهنأت إثيوبيا غانا على تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعترافها بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كجريمة جنائية. وأثنت على التقدم الذي أحرزته غانا في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وحثتها على وضع آلية وطنية للإشراف على هذا التنفيذ.
41- وأعربت فرنسا عن قلقها من العنف الممارس بحق الفتيات والنساء وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية . و طلبت الحصول على معلومات بشأن الآليات التي تحظر الممارسات التقليدية الضارة. و أعربت عن قلقها من التمييز حيال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية . وأعادت التذكير بدواعي القلق التي أثارتها لجنة مناهضة التعذيب بشأن مسألتي الإفلات من العقاب والتعذيب. وقدمت توصيات.
42- وسلّطت ألمانيا الضوء على التقدم المستمر في الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي. وقدمت توصيات.
43- وأقرت اليونان بالمعركة التي تخوضها غانا لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بهما . كما أقرت بعمل غانا على مكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لكنها أعربت عن قلقها في هذا المضمار. وقدمت توصيات.
44- ونوهّت هنغاريا بتحسين توعية النساء بحقوقهن وتعزيز المساواة في مجال ميراث الممتلكات. و أشارت إلى ارتفاع نسبة التحاق الفتيات بالمدارس لكنها أعربت عن بعض مشاعر القلق إزاء إمكانيات استفادة الفتيات من ف ر ص التعليم في شمال غانا. وقدمت توصيات.
45- وأعربت الهند عن قلقها حيال التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان وأقرّت بالنهج الذي نتبعه عدة من الجهات صاحبة المصلحة وعدة من القطاعات لمعالجتها. ورحّبت بالتقدم المحرز في مكافحة العنف المنزلي، والإيدز والعدوى بفيروسه ، و ك ذلك التقدم المحرز في مجال زيادة التوعية بالتمييز بحق المرأة. وقدمت توصية.
46- ورحّبت إ ندونيسيا بإنجازات لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري وحثت على توفير التمويل الملائم والامتثال لمبادئ باريس. ونوّهت بخارطة الطريق المتبعة لتطبيق القانون المتعلق بالعنف المنزلي وأثنت على خفض نسب الإصابة ب الإيدز والعدوى بفيروسه . وقدمت توصيات.
47- ورحّب العراق بالجهود المبذولة للقضاء على العنف المنزلي، ومكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه ، والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة. وقدم توصيات.
48- ورحّبت إ يطاليا بتعزيز حقوق الطفل لكنها أعربت عن قلقها إزاء عمل الأطفال، ونسب الالتحاق بالمدارس والأمية. وأقّرت بالجهود التي تبذلها غانا لتعزيز حقوق المرأة لكنها أبدت قلقها حيال العنف الممارس بحق المرأة وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية . وقدمت توصيات.
49- ولفتت كينيا الانتباه إلى تحسين التعليم العام والتوعية بحقوق الإنسان. وسلّطت الضوء على المراجعة الدستورية التي تجريها غانا. ورحّبت بتنفيذ غانا لأغلبية التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل وبالتقدم الذي أ حرزته في مجال حقوق المرأة والطفل. وقدمت توصية.
50- وأشارت قيرغيزستان إلى أن غانا قبلت بتوصية لجنة مراجعة الدستور المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام. ولفتت الانتباه أيضاً إلى التدابير المتخذة في مجالات السكن والتعليم والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة. وقدمت توصية.
51- وأشادت ليسوتو بالتقدم المحرز على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية. لكنها أعربت عن قلقها إزاء التحديات في مجالات التعليم والصحة والعمالة وأشارت في المقابل إلى اتخاذ غانا تدابير لتحسين هذه المسائل. وقدمت توصية.
52- و طلبت لكسمبرغ الحصول على معلومات بشأن التدابير المقررة لمكافحة ارتفاع معدلات وفيات الرضّع. وأقرّت بأن الاستقرار عمّ غانا في الفترة الأخيرة لكنها سألت عن التدابير التي اتخذتها هذه الأخيرة بشأن الانتخابات التي ستجري في كانون الأول/ديسمبر 2012 والوضع في أعقاب هذه الانتخابات. وأثارت بعض دواعي القلق وقدمت توصيات.
53- وأقرّت ماليزيا بأن غانا أحرزت تقدماً في تنفيذ التوصيات وأشادت بعملية المراجعة الدستورية. كما أقرّت بحدوث تحسن في مجالات الصحة وحقوق الأطفال والتعليم ومكافحة الفساد وإدارة الأراضي. وقدمت توصيات.
54- وسلّطت موريتانيا الضوء على المشاورات الواسعة النطاق مع الجهات المعنية و نوهت بالتقدم المحرز في مجالي الصحة والتعليم. و شجعت غانا على تعزيز التحاق الفتيات بالمدارس ومكافحة القوالب النمطية والممارسات التقليدية الضارة وتعزيز حقوق النساء والفتيات.
55- و أقر َّ ت المكسيك بالتدابير المتخذة لتعزيز حق الفتيات في التعليم. و أعربت عن أملها في أن تكفل مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإرث تمتع النساء بحقوق الملكية. و شجعت غانا على مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز بحق المرأة في القانون وفي الممارسة. وقدمت توصيات.
56- و لاحظ المغرب الأولوية التي يكتسيها التثقيف بحقوق الإنسان ورحّب بالمراجعة الدستورية. كما رحّب بالخطة الوطنية لمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة المالية. و تساءل عن التدابير التي ستتخذها غانا لتشغيل خطة العمل تلك . ورحّب بالتقدم المحرز في مجال الالتحاق بالمدارس وحثّ المجتمع الدولي على تقديم الدعم.
57- ورحّبت ناميبيا بتحسين عملية تسجيل الأراضي. وأشادت بخطة العمل الوطنية المقبلة المتعلقة بحقوق الإنسان. وقدمت توصيات.
58- وأشادت هولندا بالتقدم المحرز لكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتشريعات الوطنية ذات الصلة. ورحّبت بزيادة التوعية بالميول الجنسية والهوية الجنسانية و الوصول إلى العدالة ودعت إلى إتمام البحث الحالي بشكل سريع. وقدمت توصيات.
59- وأشادت نيجيريا بالسياسات التي تتيح التمتع بالحق في الصحة و شج ّ عت غانا على مضاعفة جهودها لتأمين التوازن في التغطية التي يوفرها البرنامج الوطني للتأمين الصحي. وأقرّت بالجهود المبذولة لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه . كما رحّبت بالجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات التقليدية السلبية.
60- ورحّبت النرويج بقبول غانا بتوصية لجنة مراجعة الدستور بإلغاء عقوبة الإعدام، وبنيتها إنشاء لجنة تنفيذ مشتركة بين الوز ا رات مهمتها الإشراف على تنفيذ التوصيات التي تتلقاها غانا خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأعربت عن قلقها من التمييز الذي يمارس بحق الأقليات الجنسية وحظر العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين. وقدمت توصيات.
61- ورحّبت فلسطين بإنشاء الأمانة المعنية بالعنف المنزلي لكي تتولى تنسيق التنفيذ الفعلي للقانون المتعلق بالعنف المنزلي. وأقرّت بأن مصلحة السجون في غانا لا تزال ملتزمة بإصلاح السجون وإعادة تأهيلها وتحسين حالة السجناء. وقدمت توصية.
62- وأقرّت الفلبين بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها غانا لمعالجة انتهاكات حقوق النساء والأطفال وتحسين وصول النساء إلى التعليم والعدالة. وأثنت على السياسات التي تواصلها غانا لحماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم. وقدمت توصيات.
63- ثم تناول الوفد الأسئلة التي طرحتها عليه (في صيغة أولى) الجمهورية التشيكية والدانمرك وهولندا والمكسيك وألمانيا وسلوفينيا وإسبانيا ولكسمبرغ وكندا.
64- وفيما يتعلق بالتدابير الهادفة إلى ضمان عدم اضطرار ضحايا العنف إلى دفع تكاليف الفحص الطبي ( الجمهورية التشيكية)، شدّدت غانا على أن القانون المتعلق بالعنف المنزلي ينص على مجانية الرعاية الصحية لضحايا العنف. ويقدم مستشفى الشرطة في أكرا العلاج الطبي المجاني وتدفع وحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا تكاليف خدمات صحية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة شؤون المرأة والطفل صندوقاً لمساعدة ضحايا العنف المنزلي، سيبدأ عمله في وقت قريب.
65- وبالإشارة إلى وضع مشروع القانون المتعلق ب الحق في الحصول على المعلومات ( الجمهورية التشيكية والدنمرك وهولندا)، أفاد الوفد بأن البرلمان ينظر حالياً في هذا المشروع. ويتمشى مشروع القانون مع المعايير الدولية المرتبطة بحرية التعبير لأنه ينص على الكشف عن أقصى قدر من المعلومات المرتبطة بالحكم. وينص مشروع القانون كذلك على قيود ترتبط بالسلامة العامة والأمن الوطني، من ضمن أمور أخرى. ويتوقع أن يقرّ البرلمان مشروع القانون هذا العام المقبل.
66- وفيما يخص ممارسة العبودية "التروكوسي" ومخيمات الساحرات (ألمانيا) شدّد الوفد على أن مسألة العنف الممارس على الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يمارسون السحر تشكل تحدياً لأنها ترتبط بمعتقدات متجذرة يصعب القضاء عليها بسنّ القوانين. وعلى الرغم من أن قانون الجرائم الجنائية الغاني يجرّم الإعدام الغوغائي وسوء المعاملة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، فهناك حاجة إلى تثقيف واسع النطاق في هذه المجالات، يجري العمل عليه راهناً. وثمة حاجة أيضاً إلى حماية لأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم و الحرص على تحسين نوعية حياتهم في مخيمات اللاجئين.
67- وقد جرّم قانون الجرائم الجنائية ممارسة العبودية "التروكوسي". وهذه الممارسة بدورها متجذرة بقوة في المعتقدات الثقافية لبضع جماعات. وتلتزم غانا بمواصلة الحملات التثقيفية والمشاورات الواسعة النطاق التي تنظمها لتغيير عقليات الأشخاص الضالعين في هذه الممارسات.
68- وبالنظر إلى الخطوات التي تتخذها غانا لتعزيز حوار وعلاقات أفضل بين شركا ت التعدين وقوات الأمن والجماعات العاملة في التعدين ( المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )، أقرّ الوفد بأن صناعة التعدين في غانا واجهت بعض التحديات في الفترة الأخيرة، ولا سيما تلك المرتبطة بالتعدين غير القانوني والمخاطر البيئية التي تترتب عليه، وعدم رضا الجماعات العاملة في هذا المجال التي تعبّر عن استيائها بالنزاعات. وسعياً إلى معالجة هذه المشاكل على نحو ملائم، أقرّ البرلمان في حزيران/يونيه 2012 ست مجموعات من اللوائح ترمي إلى تنفيذ قانون المعادن والتعدين تنفيذاً كاملاً.
69- وغانا ملتزمة أيضاً بضمان إيلاء شركات قطاع التعدين وغيره من القطاعات الاقتصادية المراعاة الواجبة لقضايا حقوق الإنسان في عملياتها. وهي ترحّب ب المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، نظراً إلى أنها تفيدها في معالجة ثغرات الحماية المتعلقة بانتهاك شركات الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.
70- وفيما يخص لجنة المصالحة الوطنية الغانية (المكسيك)، قال الوفد إن هذه اللجنة أنشئت لتكون منبراً يمكن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أن يتقاسموا من خلاله تجاربهم المؤلمة ويطلبوا الجبر. وقد أوصت اللجنة بتوفير الجبر للضحايا في شكل تعويضات مالية، دُفعت كاملة. وأعيدت لبعض الضحايا ممن سلبوا أملاكهم، الأملاك المسلوبة. أما الضحايا الذين لا يزالون غير راضين عن الجبر فيحق لهم رفع تظلم إلى المدّعي العام.
71 - ولما سُئل الوفد عن التدابير المتخذة لتحسين ظروف الاحتجاز في السجون (ألمانيا)، قال إن عدة إجراءات اتخذت لتحسين هذه الظروف. فقد رُفع المبلغ المخصص لإطعام كل سجين من 0.40 دولار أمريكي إلى 1.00 دولا أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم نسبة من المواد الغذائية المنتجة في مزارع السجون في مختلف أنحاء البلد لتكمّل الحصص الغذائية المخصصة للنزلاء.
72- ويصنًّف جميع السجناء في فئة المعوزين في البرنامج الوطني للتأمين الصحي وهم يستفيدون بالتالي من التسجيل المجاني الذي يخولهم الحصول على خدمات جيدة في مجال الرعاية الصحية. ويُرسل السجناء الذين يصابون بأمراض سارية إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية. وأوعزت وزارة الصحة مؤخراً بضرورة إلحاق طبيب بكل سجن من السجون.
73- ولمعالجة مشكلة الاكتظاظ في سجون البلد، أكملت الحكومة، في عام 2011، بناء سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة تبلغ طاقته الاستيعابية 000 2 نزيل، في أنكافول، بالمنطقة الوسطى. وللتخفيف من الاكتظاظ، يجري نقل نزلاء من سجون أخرى إلى السجن الجديد.
74 - وبخصوص التدابير المتخذة لمعالجة الثغرات في تغطية النظام الوطني للتأمين الصحي (سلوفينيا) تدرس الحكومة اليوم الوسائل البديلة المحتملة لتمويل النظام الوطني للتأمين الصحي.
75- وحول السؤال عما إذا كانت غانا ستضع حداً لسياسة عدم المساواة في معاملة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بشكل عام (ألمانيا) وعن الطريقة التي ستطبق من خلالها غانا مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بقضية المثلية الجنسية (هولندا)، شدّد الوفد على أن غانا لا تتبع سياسية عدم المساواة في معاملة مواطنيها. وقال إن الدستور يكرّس المبادئ الأساسية المرتبطة بعدم التمييز والمساواة. كما أنه يكفل حرية الدين وحقوق الأشخاص في ممارسة دينهم. وينص كذلك على قيام السلطة التشريعية بسن قوانين تعزز اللحمة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للسكان.
76 - وفيما يخص توصية لجنة مناهضة التعذيب بشأن تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، سلّط الوفد الضوء على أن الحكم المتعلق بالاغتصاب في قانون الجرائم الجنائية لا ينص على أي تمييز بين النساء. وينطبق هذا الحكم على جميع النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 16 عاماً، سواء أكنّ متزوجات أم غير متزوجات، ولا يستثني تعريف مرتكبي الاغتصاب الأزواج. وقد شُطبت من القانون الفقرة 42(ز) التي كانت تنص على اعتبار الزواج حجة دفاع في حالات الاغتصاب.
77 - وبخصوص التدابير المتخذة لحماية ضحايا الاتجار بالأطفال (إسبانيا) كثّفت الحكومة ووزارة شؤون المرأة والطفل ودائرة الرعاية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني جهود التوعية في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر عرضة للخطر. ونفّذت وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة في غانا والشرطة الغانية كذلك عدداً من برامج التدريب تهدف إلى تسليح العاملين فيها بالمهارات والقدرات اللازمة لرصد الاتجار بالبشر وردعه ومنعه. وشيّدت وزارة شؤون المرأة والطفل كذلك عدداً من المآوي لضحايا الاتجار وهي لا تزال تلتمس دعم القطاع الخاص والجهات الفاعلة المعنية الأخرى.
78- وبالنسبة إلى تدابير مكافحة ارتفاع معدل وفيات الأمومة (لكسمبرغ)، أشار الوفد إلى أن بعض النساء لا يذهبن إلى المستشفيات لأسباب مالية وأن الحكومة جعلت العلاج الطبي للنساء الحوامل مجانياً، مما ساهم إلى حد كبير في خفض عدد وفيات الأمومة. كما زادت الحكومة حملات تثقيف النساء وتدريب القابلات التقليديات على توفير الرعاية المأمونة للأمهات خلال الحمل والولادة. وتوفر وزارة الصحة بالإضافة إلى ذلك رعاية شاملة خاصة بالإجهاض حتى لا تتوفّى أي امرأة بسبب الإجهاض غير المأمون.
79- وفيما يتعلق بنتائج عملية الاستعراض، بما في ذلك إنشاء وحدة لدعم ضحايا العنف المنزل ي داخل دائرة الشرطة، واعتماد خطة استراتيجية والتقدم المحرز حتى الآن (كندا)، قال الوفد إن وحدة دعم ضحايا العنف المنزل ي داخل دائرة الشرطة قد نفذت عدداً من الأنشطة المراد منها توعية الجمهور بضرورة احترام حقوق النساء والأطفال، والامتناع عن سلوك العنف وفضّ النزاعات الداخلية بالوسائل السلمية. وقد تحققت خطوات كبيرة في مجال النهوض بحقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية. كما تحسنت مشاركة المرأة في الحياة العامة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن امرأتين ترأسان البرلمان وجهاز القضاء .
80- ووافق مجلس الوزراء على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وسينظر البرلمان قريباً في التصديق على تلك البروتوكولات.
81- وشكرت بولندا غانا على تقريرها الوطني الزاخر بالمعلومات ونوهّت بالجهود التي تبذلها لضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال حقوق المرأة والطفل. وقدمت توصيات.
82- ورحّبت البرتغال بتصديق غانا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبتعاونها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت إن الممارسات التقليدية والثقافية الضارة والقوانين التمييزية ونقص التنفيذ القانوني هي الأسباب الجذرية التي تقف وراء التمييز وانتهاك حقوق الإنسان. وقدّمت توصيات.
83- وأشارت جمهورية كوريا إلى أن التوصيات التي قدمتها لجنة مراجعة الدستور في غانا ساهمت بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما في ما يرتبط بالمساواة بين الجنسين والتعليم والسكن. وقدمت توصيات.
84 - وهنأت رومانيا غانا على نيتها إنشاء لجنة حكومية تكلف بالإشراف على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. لكنها أعربت عن أسفها لرفض السلطات الغانية لبعض التوصيات التي سبق أن قُدمت ولم تعرها اهتماماً. وقدمت رومانيا توصيات.
85- ونوّهت رواندا بالتزام غانا بمشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة وأشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مجال الوصول إلى العدالة ومكافحة العنف الجنساني والعنف المنزلي، ومكافحة الممارسات التقليدية وتنفيذ مشروع لإدارة الأراضي. وقدمت توصيات.
86- وأقرّت السنغال بالتزام غانا الثابت بتعزيز حالة حقوق الإنسان فيها وأشادت بالتقدم الذي أحرزته في مكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه، وحماية حقوق المرأة بفضل اتخاذ تدابير تهدف إلى تسهيل وصولهن إلى العدالة، وتعليم الفتيات. وقدمت توصيات.
87 - ولاحظت سنغافورة إنجازات غانا في مجال التعليم التي حققت أعلى نسبة من نسب الالتحاق بالمدارس في أفريقيا. كما نوّهت بما أنجزته في مجال المساواة بين الجنسين بين طلاب المدارس الثانوية. وأشارت إلى نجاح غانا في خفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري بين البالغين. وقدمت توصيات.
8 8 - وأقرّت سلوفاكيا بالتزام غانا بدفع سجلها المتعلق بحقوق الإنسان قدماً منذ الاستعراض الأول. وأثنت على غانا لتشاورها مع المجتمع المدني بشأن صياغة التقرير الوطني وأشادت بالدعوة الدائمة التي وجهتها إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وقدمت توصيات.
8 9- ورحّبت سلوفينيا بتنفيذ برامج توعويّة ترمي إلى تعميق احترام حقوق الإنسان. كما اعتبرت أن إدراج غانا لمنظور جنساني في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل والخطوات التي خطتها نحو القضاء على الممارسات التقليدية والثقافية الضارة التي تتسم بالتمييز حيال المرأة، أمران يستحقان الإشادة أيضاً. وقدمت سلوفينيا توصيات.
90 - ورحّبت جنوب أفريقيا بالتقدم الذي أحرزته غانا في مكافحة وباء الإيدز والعدوى بفيروسه ، والتزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبانضمامها إلى العديد من الصكوك، وتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين فرص المرأة للوصول إلى العدالة، وإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف الجنساني واللجنة الوطنية للتربية المدنية. وقدمت توصيات.
91- ونّوه جنوب السودان بإنشاء المحاكم المتخصصة في قضايا العنف الجنساني وتساءل عما إذا كانت تلك المؤسسة تغطي تكاليف المحكمة وغيرها من المصاريف المرتبطة بوسائل العمل المدنية الجنائية، نظراً إلى أن الضحايا غالباً ما يكونون فقراء أو لا يعملون خارج المنزل. وقدّم توصيات.
92- ورحّبت إسبانيا بتصديق غانا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونظرت بإيجابية عالية إلى توصية لجنة مراجعة الدستور بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، التي أدرجت في الورقة البيضاء المتعلقة بإصلاح الدستور. وقدمت توصيات.
93- ونوّهت سري لانكا ببرامج التثقيف العام التي تنفذها لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري، وبتحقيق استقرار وباء الإيدز، وبالجهود المبذولة لحماية حقوق المرأة والطفل وزيادة نسب التحاق الفتيات بالمدارس. وقدمت توصيات.
94- ورغب السودان في التشديد على الجهود الكبيرة التي بذلها كل من الحكومة الغانية والمجتمع المدني لضمان التحاق الفتيات بالمدارس وبقائهن فيها، وذلك بهدف سد الفجوة الجنسانية في نظام التعليم. وقدم توصيات.
95- وقالت سوازيلند إن غانا نفّذت الكثير من الأعمال الهادفة إلى معالجة التوصيات التي قدمت خلال استعراضها عام 2008. لكن إتاحة فرص التمتع بحقوق الإنسان قد يعرقلها نقص الموارد. وحثّت سوازيلند غانا على الضغط على المجتمع الدولي للحصول على مساعدة في هذا المجال.
96- وأشادت سويسرا باعتماد غانا خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان وبرغبتها في تحسين حمايتها من خلال إصلاح الدستور، لا سيما فيما يخص إلغاء عقوبة الإعدام. وأضافت أن غانا اتخذت تدابير لتعزيز حماية المرأة والطفل. وقدمت سويسرا توصيات.
97- وأشارت تايلند إلى الجهود التي بذلتها غانا لتعزيز الحق في التعليم، بما فيها جهود رفع نسب الإلمام بالقراءة والكتابة والاستفادة من التعليم، لا سيما لصالح الفتيات في المناطق الريفية. وهنأت غانا على تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى قانون الصحة العقلية لعام 2012 وعلى الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري. وقدمت توصيات.
98- وأشادت تيمور - ليشتي بالتقدم الكبير الذي أحرز ته غانا في العديد من المجالات، بما فيها ظروف الاحتجاز في السجون والعنف الجنساني وتجريم الممارسات التقليدية الضارة والعنف من قبل الشرطة. لكن العديد من بلاغات الجهات صاحبة المصلحة ولفتت الانتباه إلى عدد من المسائل العالقة بما فيها استمرار المزاعم عن لجوء الشرطة إلى العنف والاستخدام المفرط للقوة. وقدمت تيمور - ليشتي توصيات.
99- وأشادت توغو بالتدابير التي اتخ ذتها غانا لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنساني والممارسات التقليدية الضارة ومكافحة وباء الإيدز والعدوى بفيروسه ، فضلاً عن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحثّت غانا على تسريع الخطوات الهادفة إلى القضاء على التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
100- وأشادت ترينيداد وتوباغو بالتقدم الذي أحرزته غانا في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، وخاصة بخطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمحاكم المتخصصة في قضايا العنف الجنساني، والمجموعة الوافرة من البرامج الاجتماعية والخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه . وقدمت توصيات.
101- ونوهّت تونس بإنشاء غانا للجنة مراجعة الدستور وبتقدمها المسجل في مجال الوصول إلى العدالة وحقوق المحتجزين ومكافحة العنف المنزلي. وهنأت غانا على وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والاستراتيجية لأجل النمو الوطني والحد من الفقر. وحثت غانا على مواصلة تحسين احترام حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحقوق النقابية. وقدمت توصيات.
102- وأقرّت تركيا بالخطوات التي اتخذتها غانا للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وضمان مساواة المرأة في الحقوق وتعزيز التعليم والصحة، واعتبرتها تطورات هامة. وأشادت كذلك بخطة العمل التي وضعتها غانا لمكافحة الفساد وبتحسين نظام الأراضي. وقدمت توصيات.
103 - وأشا د ت أوغندا بالاهتمام الذي أعارته غانا لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة، وتدريب القيادات التقليدية على قانوني العنف المنزلي والجرائم الجنائية، وإنشاء وحدات للدعم التقني وإطلاق خطة استراتيجية جديدة لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه. وقدمت توصيات.
104- وأشارت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إلى أن دستور غانا يكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقالت إن إحراز تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام والقضاء على التمييز ضدّ الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون محط ترحيب. وقدمت توصيات.
105- وشجّعت الولايات المتحدة الأمريكية غانا على زيادة الملاحقات في ميدان الاتجار بالبشر وزيادة الخدمات المقدمة للضحايا وإيلاء اهتمام خاص لمكافحة عمل الأطفال القسري في قطاع صيد الأسماك في بحيرة فولتا. كما حثتها على حماية جميع المواطنين بغض النظر عن ميلهم الجنسي. وقدمت توصيات.
106- وأثنت أوروغواي على عمل لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري. لكنها لفتت إلى ورود تقارير تفيد بأن النساء اللواتي يمارسن السحر والأرامل يعاملن معاملة عنيفة، وغالباً ما يُحرمن من ميراثهن ويخضعن في بعض الأحيان لطقوس مهينة. وأشارت إلى أن عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مرتفع بشكل يبعث على القلق. وقدمت توصيات.
107- وقالت زمبابوي إن غانا أحرزت تقدماً هائلاً في مجالات من بينها تقدم المساواة وتمكين المرأة، والتحاق الفتيات بالمدارس، وإعمال العدالة فعلاً وحماية حقوق الأطفال. وقدمت توصيات.
108- ونوّهت الجزائر بالجهود الملموسة التي بذلتها غانا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق برنامج تعزيز المؤسسات، ولا سيما عن طريق إنشاء لجان لمراجعة الدستور، ولحقوق الإنسان والقضاء الإداري، ولمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه . وقدمت توصيات.
109- وأشادت أنغولا بالتزام غانا ال متواصل بالآليات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية عن طريق إدخال إصلاحات دستورية، واعتماد تشريعات في مجالات القضاء الجزائي، واتخاذ تدابير في مجالات السكن والتعليم والمساواة بين الجنسين.
110- ورحّبت أستراليا بالتزام غانا بإلغاء عقوبة الإعدام وإجراء العديد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتبطة بالمساواة بين الجنسين. وأعربت عن قلقها إزاء حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتقارير الواردة عن بطش الشرطة، والتوقيف التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة للغاية. وقدمت توصيات.
111- وأشادت النمسا بمكافحة غانا للعنف الجنساني وبإنشائها محكمة خاصة بقضاياه، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار العنف الممارس على المرأة. وقالت إن ما يثير قلقها أيضاً هو استمرار الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولا سيما في شمال غانا. وقدمت توصيات.
112- وأعربت بنغلاديش عن إعجابها بجهود غانا الرامية إلى تعزيز حقوق شعبها الإنسانية وحمايتها، وبتصديقها على أبرز المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأثنت على نجاح غانا في الحدّ من حالات الإصابة ب الإيدز والعدوى بفيروسه بنسبة بلغت 25 في المائة. وقدمت توصيات.
113- وأشادت بلجيكا بالتوصية التي قدمتها لجنة مراجعة الدستور بإلغاء عقوبة الإعدام، قانوناً. وأشارت في هذا الصدد إلى رغبتها في معرفة ما إذا كانت السلطات الغانية تنوي اتبّاع هذه التوصية. وقدمت توصيات.
114- وأشارت بنن مع التقدير إلى التقدم الذي أحرزته غانا في ميادين الوصول إلى العدالة، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومكافحة العنف المنزلي، والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وحقوق الأزواج في الملكية، ومسألة الإرث وعودة اللاجئين إلى الأسر والمجتمعات.
115- وأشادت بوتسوانا بالتزام غانا الواضح بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأعربت عن تقديرها للتحسينات المؤسسية في غانا والمراجعة الأخيرة للدستور، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وميراث الملكية، وتحسين تسجيل الولادات. وقدمت توصيات.
116- وذكّرت البرازيل بشواغلها التي طرحتها عام 2008 حيال عدم اتباع منظور جنساني في تطبيق قانون الإيجار وأعربت عن ارتياحها لخضوع القانون للمراجعة. وأثنت على جهود غانا الرامية إلى خفض معدل الإصابات ب الإيدز والعدوى بفيروسه، لا سيما بمكافحة الإصابات الجديدة والحد من انتقال المرض من الأم إلى طفلها. وقدمت توصيات.
117- وقال الوفد إن الحكومة تعمل، في إطار الجهود الرامية إلى سد الثغرات التي تشوب الإطار الخاص بحقوق الإنسان، مع لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية على صياغة خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة شؤون المرأة والطفل، بتعاون وثيق مع لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري وغيرها من الجهات المعنية، على وضع خطة عمل جنسانية شاملة تُعنى تحديداً بمعالجة انعدام المساواة بين الجنسين الذي لا يزال قائماً في تركيبة المجتمع.
118- أما بخصوص التكلفة القانونية التي يتكبدها ضحايا العنف، فإن الإجراءات المتخذة جنائية بطبيعتها وتجري بدعوى من الدولة، أي أن الضحايا لا يتكبدون أية تكاليف. وفي بعض الحالات، يعطي القضاة صلاحية الحكم بتعويضات للضحايا.
119- ورفعت لجنة مراجعة الدستور التي أنشئت لمراجعة دستور غانا الصادر عام 1992 بهدف تقديم توصيات لتعزيز هيكلية الحكم، تقريرها إلى الحكومة. وقبلت الحكومة أغلب توصياتها وهي تعقد في الوقت الراهن مشاورات لدراسة إمكانيات تنفيذ التوصيات الأخرى التي لا يزال عليها قبولها. وقد أنشئت لجنة للنظر في تنفيذ التوصيات المقبولة.
120- وأوصت اللجنة بإنشاء صندوق مستقل لتمويل أنشطة الدعوى وبرامج البناء المؤسسي لمؤسسات الحكم المستقلة، كالقضاء، ولجنة الانتخابات، ولجنة الإعلام، ولجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري، واللجنة الوطنية للتربية المدنية. والقصد من هذه التوصية مراعاة الحاجة إلى ضمان استقلال مؤسسات الحكم المكلفة تعزيز حقوق الإنسان وحيادها ونزاهتها. وسترحّب الحكومة في هذا الصدد بأية اقتراحات أو مساهمات أو دعم من المجتمع الدولي بما يعزز قدرة هذه المؤسسات الحساسة على أداء ولايتها. وتناول نائب الوزير في ملاحظاته الكثير من الأسئلة التي طرحت في دورات الحوار التفاعلي، لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام والممارسات التقليدية الضارة.
121- ورداً على ما أثير من شواغل بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012، أكّد الوفد للمجلس أن الحكومة ملتزمة بضمان انتخابات حرة وعادلة وشفافة. وللتأكيد على شفافية العملية، تم اعتماد أسلوب تسجيل بيومتري للناخبين الذين يحق لهم الاقتراع، وذلك لأول مرة في تاريخ الانتخابات في البلد. واتخذت الحكومة كذلك خطوات ملموسة لتوفير الموارد الملائمة للجنة الانتخابا ت وغيرها من المؤسسات ذات الصلة التي تنشط في تثقيف الجمهور بحقوقه وواجباته خلال الانتخابات. وأكّد الوفد للمجلس أن الحكومة تقوم بكل ما في وسعها لضمان مشاركة الجميع في حماية استقلال مؤسسات الحكم المكلفة تعزيز حقوق الإنسان وحيادها ونزاهتها.
122- وأعرب الوفد عن شكره للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على الفرصة التي أتاحها لغانا لإشراك الفريق العامل في عملية استعراضها لإطار حقوق الإنسان. وأضاف أن غانا تتطّلع إلى تعاون مثمر في تنفيذ التوصيات التي ستقبلها.
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات **
123 - تحظى التوصيات التالية التي قُدمت أثناء الحوار التفاعلي/الواردة أدناه بتأييد غانا:
123 -1 - الإسراع في التصديق على البروتوكول ين الاختيار يين لاتفاقية حقوق الطفل ( الهند )؛
123 -2- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( السودان )؛
123 -3- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال و استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( اليونان )؛
123 -4- النظر في التصديق في وقت مبكر على ال بروتوكول ال اختياري الأخير لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات (سلوفاكيا)؛
123 -5- النظر في التصديق على بروتوكول باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الفلبين)؛
123-6- النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين (الفلبين)؛
123 -7- التصديق على الاتفاقيات التي وقعت عليها غانا قبل انتهاء الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل (هنغاريا)؛
123 -8- إجراء استفتاء مبكر بشأن جميع توصيات لجنة مراجعة الدستور التي وافقت عليها الحكومة والتي تتطلب إدخال تعديلات على الدستور، بما فيها إلغاء عقوبة الإعدام (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية)؛
123 -9- إدراج مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها في قانونها الداخلي (تشاد) ؛
12 3-10- تنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي قدمتها عام 2006 حتى تتّسق المادة 7 من الدستور والمادة 10 من قانون المواطنة مع المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سلوفينيا)؛
12 3-11 - تكثيف الجهود لإتمام مطابقة التشريعات الوطنية مع أحكام نظام روما الأساسي وتسريع عملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة مناهضة التعذيب (تونس )؛
12 3-12 - صياغة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذها بغية وضع إطار يتضمن أسلوباً منهجياً حيال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلد (إندونيسيا) ؛
12 3-13 - إعطاء الزخم اللازم لعملية إنجاز صياغة خطة عمل وطنية تتعلق بحقوق الإنسان تمكّن البلد من التصدّي لجميع دواعي القلق في مجال حقوق الإنسان بطريقة شاملة وجامعة (كينيا)؛
12 3- 14 - مواصلة كفاحها ل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها (بنغلاديش)؛
12 3- 15 - مواصلة الجهود التي تبذلها لأجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها ( مصر )؛
12 3-16 - مواصلة منح الأولوية ل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها ( جنوب أفريقيا )؛
12 3-17 - مضاعفة جهودها لضمان حماية حقوق المرأة والطفل ( لكسمبرغ )؛
12 3-18 - بذل جهود لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق إقرار مشروع قانون حقوق ملكية الأزواج ومشروع قانون الميراث في حالات الوفاة دون ترك وصية (العراق)؛
12 3-19 - إعمال حظر التعذيب مع مواصلة التفكير في الظروف السائدة في مراكز الاحتجاز ( تركيا )؛
12 3-20- النص صراحة على حظر العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن، بما فيها المنزل ( النمسا )؛
12 3-21 - تزويد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمعلومات حول موضوع الوصول إلى العدالة خلال الاستعراض المقبل لغانا (هولندا) ؛
12 3-22 - تسريع الخطوات اللازمة لتدريب أفراد الشرطة على مبادئ حقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين وفقاً لمنهج واضح ( العراق )؛
12 3-23 - تنفيذ حملات توعية للترويج لتسجيل ولادات جميع الأطفال، لا سيما أولئك الذين يعيشون في فقر، واعتماد التدابير اللازمة لضمان الاستفادة الفعلية من التسجيل المجاني للمواليد ( المكسيك )؛
124 - تحظى التوصيات التالية بتأييد غانا التي تعتبر أنها قد نُفذت :
124 - 1 - تجريم ممارسة أعمال التمييز العنصري والمعاقبة عليها ( البرتغال )؛
124 - 2 - مكافحة التمييز، لا سيما حيال الأقليات والمهاجرين ( رومانيا )؛
124 - 3 - البناء على ما حققته من إنجازات ومضاعفة جهودها لمكافحة عنف الشرطة عن طريق إنزال عقوبات تأديبية إدارية وقضائية بالجناة، وتدريب أفراد الشرطة الموجودين في الخدمة وتثقيفهم، والنظر في إدراج مواد تعليم حقوق الإنسان ذات الصلة في مناهج تدريب طلاب الشرطة (تيمور - ليشتي) ؛
124 - 4 - اتخاذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما في إطار العنف واستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة ( فرنسا )؛
124 - 5 - ضمان احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة ( بولندا )؛
124 - 6 - اعتماد تشريعات تؤمن التحسين الفعل ي لظروف الاحتجاز في السجون وتطبيقها وضمان احترام الضمانات القضائية المكفولة للمحتجزين ( إسبانيا )؛
124 - 7 - ضمان الفصل بين الأحداث والبالغين في زنزانات السجون عن طريف اتخاذ جملة تدابير من بينها إنشاء مراكز احتجاز خاصة للأحداث ( ناميبيا )؛
124 - 8 - اتخاذ خطوات لمنع أعمال العنف المرتكبة بحق الأفراد، بما في ذلك على أساس ميولهم الجنسية، وضمان المساءلة عليها ( كندا )؛
124 - 9 - ضمان إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة في ادعاءات الاعتداء والتهديد بحق الأشخاص استناداً إلى ميولهم أو هويتهم الجنسية وتقديم المسؤولين إلى العدالة وفق المعايير الدولية ( بلجيكا )؛
125- تحظى التوصيات التالية بتأييد غانا التي تعتبر أنها في طور التنفيذ.
125 - 1 - التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( إسبانيا )؛
125 - 2 - النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال و استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( رواندا )؛
125 -3- المضيّ سريعاً في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ( إستونيا )؛
125 - 4 - التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ووضعه حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن ( الجمهورية التشيكية )؛
125 - 5 - التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتثقيف الشرطة والقوى الأمنية في مجال حقوق الإنسان ( أستراليا )؛
125 - 6 - إنجاز المطابقة التامة لتشريعاتها الوطنية مع أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق على اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية ( سلوفاكيا )؛
125 - 7 - تدعيم لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري بالموارد المالية والبشرية ( سويسرا )؛
125 - 8 - زيادة تدعيم لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري لتعزيز امتثالها لمبادئ باريس ( تونس )؛
125 - 9 - إنجاز توسيع ولاية لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري ( الدانمرك )؛
125 - 10 - الإسراع في اعتماد مشاريع القوانين المطروحة وتكثيف الجهود بهدف تعزيز تنفيذ التدابير المقررة والآليات المستحدثة، بما في ذلك في مجال المكافحة الصعبة للممارسات التقليدية الضارة، وحماية الأطفال، والمساواة في الحقوق بين الجنسين، والحصول على العدالة وتعزيز فعاليتها (الرأس الأخضر) ؛
125 - 11- اتخاذ تدابير ترمي إلى توفير إطار قانوني مناسب ل سياسة الإجراءات الإيجابية ( بلغاريا )؛
125 - 12 - صياغة استراتيجيات لاحقة لتطبيق سياسات الإجراءات الإيجابية المتعلقة برفع نسبة النساء في عمليات صنع القرار العامة إلى 40 بالمائة ( جنوب السودان )؛
125 - 13- المثابرة على متابعة تنفيذ سياساتها المثيرة للإعجاب والرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما عن طريق تعزيز تدابير القضاء على العنف الجنساني ( ليسوتو )؛
125 - 14- اتخاذ تدابير فورية لمكافحة التمييز بحق المرأة من خلال الإعمال الفعلي لحق المرأة بمعاملة متساوية يكفلها لها الدستور الغاني، عن طريق ضمان الاستفادة من التعليم وتعزيزها، على سبيل المثال ( ألمانيا )؛
125 - 15 - تعيين آلية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بولندا )؛
125 - 16- التصديق دون تأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والعمل في هذا السياق على استحداث آلية وطنية لمنع التعذيب وفقاً لما ينص عليه هذا الصك ( لكسمبرغ )؛
125 - 17 - العمل على وجه السرعة على تحسين ظروف الاحتجاز في السجون ومراكز الاحتجاز، ولا سيما حصول السجناء على الطعام والرعاية الصحية، ومعالجة الاكتظاظ ( سلوفاكيا )؛
125 - 18 - مواصلة الجهود الرامية إلى الحدّ من الاكتظاظ في السجون وضمان اتباع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (النمسا) ؛
125 - 19- مضاعفة الجهود لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، بما في ذلك من خلال معالجة تفشي العنف بحق المرأة ( ترينيداد وتوباغو )؛
125 - 20- مواصلة اعتماد تدابير للتحقيق في قضايا العنف الممارس على النساء وملاحقة الجناة ومعاقبتهم ( شيلي )؛
125 - 21- تعزيز حملات التوعية بمسألة العنف بحق المرأة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة ( إيطاليا )؛
125 - 22- اتخاذ خطوات ملموسة لمنع العنف الممارس على المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وكذلك عن طريق التوعية وجهود التثقيف ( بولندا )؛
125 - 23- مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالعنف المنزلي، ولا سيما العنف الممارس على النساء والفتيات ( الجزائر )؛
125 - 24- اتخاذ جميع التدابير التشريعية والعملية اللازمة للقضاء على العنف بحق المرأة، بجميع أشكاله، ولتعزيز المساواة بين الجنسين ( رومانيا )؛
125 - 25- مواصلة إيلاء الاهتمام الكامل لهذه المسألة الفائقة الأهمية (العنف المنزلي) وللتنفيذ الكامل للقانون المتعلق بالعنف المنزلي وخارطة الطريق المرتبطة به ( إندونيسيا )؛
125 - 26- تنفيذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي تنفيذاً كاملاً وضمان التشغيل الفعال ل وحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا ( النمسا )؛
125 - 27- إلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية بحق المرأة وزيادة الجهود الهادفة إلى مكافحة جميع أشكال العنف بحق المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وزواج الأطفال وغيره من الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( البرتغال )؛
125 - 28- تخصيص موارد إضافية لبناء المآوي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي وتوفير خدمات الإيواء للفتيات المحرومات من الاستفادة من التعليم ( تركيا )؛
125 - 29- تكثيف الجهود لمعالجة الفوارق بين الجنسين ومكافحة العنف الممارس على المرأة، بما في ذلك من خلال تعزيز إنفاذ القانون وفقاً للقانون المتعلق بالعنف المنزلي، فضلاً عن تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية تهدف إلى زيادة وعي الجمهور واطلاعه على حقوق المرأة ( ماليزيا )؛
125 - 30- زيادة تدعيم النظام، لا سيما من خلال زيادة التمويل، للسماح لجميع ضحايا العنف بالاستفادة من الحماية، والخدمات التي تتضمن تغطية تكاليف الفحوص الطبية، وتقليص مُدد تأخر إجراءات المحاكم ( ال جمهورية التشيكية )؛
125 - 31- ضمان التحقيق الفعال والسريع في جميع ال ادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتقديم المسؤولين إلى العدالة ( النرويج ) ؛
125 - 32- مواصلة الجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة لأجل أغراض عدة منها إنفاذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي لعام 2007، والقوانين التي تحظر الممارسات الضارة بحق النساء، بما فيها عبودية "التروكوسي" وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( البرازيل )؛
125 - 33- اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي الصادر عام 2007 تنفيذاً كاملاً، عن طريق جملة من الوسائل منها ضمان التحقيق الفعال والسريع في جميع ال ادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتقديم المسؤولين للعدالة ( كندا )؛
125 - 34- مواصلة مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( إيطاليا )؛
125 - 35- مواصلة جهود مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( السنغال )؛
125 - 36- تسريع جهود مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( أوغندا )؛
125 - 37 - منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بشكل فعال وملاحقة الجناة ( ألمانيا )؛
125 - 38- اعتماد جميع التدابير الممكنة، على سبيل الأولوية، للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( اليونان) ؛
125 - 39 - تنفيذ حملات توعية بشأن حظر الممارسات التقليدية الضارة كتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وممارسة العبودية "التروكوسي" ( سويسرا )؛
125 - 40- تكثيف تدابير منع الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المنتش ر ة خاصة في المناطق الريفية، ومكافحة هذه الأعمال والتحقيق فيها لملاحقة الجناة ومعاقبتهم ( أوروغواي )؛
125 - 41 - إغلاق مخيمات الساحرات في أسرع وقت ممكن ( سويسرا )؛
125 - 42 - اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإلغاء ممارسة مخيمات الساحرات ( الدانمرك )؛
125 - 43- بذل كل الجهود الممكنة لضمان أن تمشّي الممارسات التقليدية مع الالتزامات المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وذلك من خلال تعزيز إنفاذ القوانين ذات الصلة على نحو مناسب ( جمهورية كوريا) ؛
125 - 44- رصد القانون العرفي لضمان تمشي الممارسات التقليدية مع واجبات غانا في مجال حقوق الإنسان، لا سيما مع أحكام الصكوك الدولية التي انضمت إليها ( أوروغواي )؛
125 - 45- تكثيف الجهود لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة ولأجل تحسين ظروف العيش في السجون ومستشفيات الأمراض العقلية ( تونس )؛
125 - 46- زيادة الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحته وحماية ضحايا الاتجار وتقديم العون لهم ( الفلبين )؛
125-47- منع الاتجار بالبشر ومكافحته عبر حماية الضحايا وضمان استفادتهم من خدمات المشورة الطبية والاجتماعية والقانونية؛ وضمان ظروف ملائمة للضحايا لرفع الشكاوى؛ وإجراء تحقيقات ومعاقبة المسؤولين ( قيرغيزستان )؛
125 - 48- تعزيز منع الاتجار بالبشر ومكافحته، بما في ذلك الاتجار الداخلي والاتجار عبر الحدود بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري، من خلال خطوات مختلفة منها تطبيق قانون مكافحة الاتجار، وحماية الضحايا وتقديم العون والمساعدة اللازمين ( بولندا )؛
125 - 49 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاتجار بالأطفال ومكافحته، ولتوفير الجبر الفعال للضحايا ( جمهورية كوريا )؛
125-50- حظر جميع أشكال العقاب البدني بحق الأطفال والتصديق على البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل ( البرتغال )؛
125 - 51 - اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على عمل الأطفال والاتجار بهم ( إسبانيا )؛
125 - 52- تنفيذ نظام غانا الخاص برصد عمل الأطفال تنفيذاً تاماً وربط هذه الجهود ببرامج لتعزيز إعادة التأهيل وتوفير الموارد الملائمة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر لتتمكن من متابعة الملاحقات ( الولايات المتحدة الأمريكية )؛
125 - 53- تنفيذ الإطار القانوني الذي يحظر عمل الأطفال بمزيد من الفعالية ( إيطاليا )؛
125- 54- اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها ، في المرحلة الأولى ، أن تحدّ من انتشار اللجوء إلى عمل الأطفال (تركيا ) ؛
125 - 55- مواصلة معركة مكافحة اللجوء إلى عمل الأطفال، لا سيما في صناعة التعدين وإنتاج الكاكاو، باتخاذ تدابير منها إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم وتعليمهم ( تايلند )؛
125 - 56- تحديد أفضل الممارسات لمكافحة عمل الأطفال في قطاع صيد الأسماك في بحيرة فولتا، الذي يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية، ووضعها حيز التنفيذ ( الولايات المتحدة الأمريكية )؛
125 - 57- تدعيم تقديم المشورة والمساعدة القانونية لمن يحتاجها ( ألمانيا )؛
125 - 58- مواصلة ضمان استفادة جميع المحتجزين من خدمات محامين يختارونهم بأنفسهم، بما في ذلك من خلال وضع نظام معزز من المساعدة القانونية يشمل جميع المناطق ( فلسطين )؛
125 - 59- تنفيذ قانون الأحداث الصادر عام 2003 تنفيذاً تاماً ( الجزائر )؛
125 - 60- تكثيف الجهود لمعالجة مشكلة تسجيل الولادات لأن عدم تسجيل الولادات يجعل الأطفال المولودين في عائلات فقيرة عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاتجار بالبشر ( بوتسوانا )؛
125-61- مواصلة الجهود لتحسين أرقام تسجيل الولادات، مع الأخذ في الحسبان أن تحسناً كبيراً قد حصل في هذا المجال إذ ارتفعت نسبة تسجيل الولادات من حوالي 30 بالمائة عام 2000 إلى أكثر من 60 بالمائة عام 2010 ( البرازيل )؛
125 - 62- تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات تمشياً مع توصيات لجنة حقوق الإنسان والقضاء الإداري ( النمسا )؛
125 - 63- اتخاذ خطوات فورية لإقرار مشروع قانون حرية الإعلام، بناءً على الجهود التي بذلتها لتحسين الإدارة الرشيدة والمساءلة والشفافية ( كندا )؛
125 - 64- مواصلة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الحد من الفقر وزيادة المساهمات في الرعاية الصحية والتعليم ( الصين )؛
125 - 65- مضاعفة الجهود للحد من البطالة والفقر، بما يضمن استفادة كل مواطن غاني من ثمار النمو الاقتصادي المذهل في البلد ( ترينيداد وتوباغو )؛
125 - 66- مواصلة توزيع عائدات صادرات النفط لتحسين رفاه السكان، بما في ذلك عن طريق تشييد البنية التحتية الأساسية والمساكن للمواطنين ذوي الدخل المخفض، فضلاً عن تنفيذ برامج في مجال الصحة العامة ( تايلند )؛
125 - 67- مواصلة الجهود لتحسين قطاع الصحة العقلية ومكافحة وفيات الأمومة ( جيبوتي )؛
125 - 68- مواصلة الجهود لتأمين استفادة جميع السكان من الرعاية الصحية في ظل نظام تأمين صحي يطبّق على المستوى الوطني ( جيبوتي )؛
125 - 69- مواصلة تنفيذ برامج وتدابير ترمي إلى الوقاية من الإيدز والعدوى بفيروسه/ومكافحتهما ( كوبا )؛
125 - 70 - مواصلة تنفيذ برامج الوقاية من الإيدز والعدوى بفيروسه وتقديم الرعاية والعلاج لزيادة خفض معدل الإصابات ( سنغافورة )؛
125 - 71- مواصلة زيادة الجهود للحدّ من معدلات الإصابة بالإيدز والعدوى بفيروسه ومكافحة التمييز بحق المصابين ( اليونان )؛
125 - 72- منح الأولوية لتوسيع وحدات الدعم التقني الناجحة في مكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه بحيث تشمل جميع المناطق التي لا توجد فيها تلك الوحدات ( جنوب أفريقيا )؛
125 - 73 - تخصيص مصادر تمويل إضافية لبرامج مكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه، وذلك من شأنه حث المجتمع الدولي على مواءمة الأموال التي يوفرها لمكافحة وباء الإيدز والعدوى بفيروسه ( جنوب السودان )؛
125 - 74 - مواصلة معركتها ضد الإيدز والعدوى بفيروسه، بمساعدة شركاء التنمية والمجتمع المدني، من خلال الدعوة، والتخطيط المشترك، والرصد والتقييم، لأجل التخلص من المرض إذا أمكن (بنغلاديش )؛
125 - 75- ضمان إعمال الحق في التعليم للجميع، من دون تمييز ( البرتغال )؛
125 - 76- مواصلة التركيز على تعزيز استفادة الجميع من التعليم وتحسين نوعية النظام التعليمي ( سنغافورة )؛
125 - 77 - اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القواعد المتعلقة بالتعليم الإلزامي بمزيد من الفعالية، بما يضمن أن تتحول المساواة في الاستفادة من التعليم إلى واقع في جميع أنحاء البلد ( هنغاريا )؛
125 - 78- مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز وصول الفتيات إلى التعليم الابتدائي والثانوي والعالي ( سري لانكا )؛
125 - 79- بذل المزيد من الجهود لزيادة نسبة التحاق الفتيات بالمدارس، فضلاً عن حملات توعية المجتمع بأهمية تعليم الفتيات ( السودان )؛
125 - 80- حماية حقوق الأطفال الأكثر ضعفاً وضمان مشاركتهم التامة في التعليم ( إستونيا )؛
125 - 81- مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة المعدل الوطني الصافي للالتحاق بالتعليم الإلزامي والتعليم الأساسي المجاني وتحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه الأطفال الغانيون في المدارس، تمشياً مع ملاحظات صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ( بلغاريا )؛
125 - 82- تدعيم جهود تنفيذ الأولويات الوطنية، بما في ذلك في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ( زمبابوي )؛
125 - 83- مواصلة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما السياسات التي تسعى من خلالها إلى ضمان نوعية التعليم والخدمات الاجتماعية المقدمة لجميع السكان ( كوبا )؛
125 - 84- الإسراع في تنفيذ قانون عام 2006 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ( المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )؛
125 - 85- دعم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ( السنغال )؛
125 - 86- اعتماد برامج للتوعية بمسألة الإعاقة وحث المجتمعات على التعامل الإيجابي مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( السودان )؛
125 - 87- تحسين الإطار القانوني الوطني المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمشياً مع أحكام الاتفاقية الدولية ذات الصلة ( إيطاليا )؛
125 - 88- العمل على وجه السرعة على تعزيز الجهود لإصلاح السياسات بهدف تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في غانا على أرض الواقع ( أستراليا )؛
125 - 89- اتخاذ تدابير سياساتية فعالة وتطوير البنية التحتية اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ماليزيا)؛
125 - 90- استحداث التدابير اللازمة لعمليات الإشراف على مستشفيات الأمراض العقلية ومخيمات الصلوات وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( المكسيك )؛
125 - 91- مواصلة عملها البنّاء مع المجتمع الدولي، ولا سيما مع شركاء التنمية، بما يتيح لغانا تنفيذ تدابير أخرى لتحسين رفاه شعبها والنهوض بحقوق الإنسان ( الفلبين )؛
126- لم تحظَ التوصيات التالي ة بتأييد غانا.
126 - 1 - التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي اسية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ( أستراليا، إسبانيا، رواندا )؛
126 - 2 - التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي اسية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام (سويسرا)؛
126 - 3 - اعتماد وقف اختياري فوري ورسمي لعقوبة الإعدام تمهيداً ل إلغاء هذه العقوبة بشكل تام وفقاً لما أوصت به لجنة مراجعة الدستور، و تخفيف العقوبات التي سبق الحكم بها إلى عقوبات سجن مدى الحياة ( سلوفاكيا )؛
126 - 4 - إلغاء عقوبة الإعدام ( اليونان )؛
126 - 5 - إلغاء عقوبة الإعدام قانوناً ( إسبانيا )؛
126 - 6 - النظر في إلغاء عقوبة الإعدام ( سلوفينيا )؛
126 - 7 - النظر في إلغاء عقوبة الإعدام أو التكريس الرسمي للوقف الاختياري القائم بحكم الواقع حالياً ( شيلي )؛
126 - 8 - النظر في إلغاء عقوبة الإعدام أو التكريس الرسمي للوقف الاختياري القائم بحكم الواقع حالياً ( المكسيك )؛
126 - 9 - النظر في إلغاء عقوبة الإعدام أو اعتماد وقف اختياري رسمي للجوء إلى هذه العقوبة ( ناميبيا )؛
126 - 10 - اتخاذ الخطوات اللازمة بغية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل رسمي ( تركيا )؛
126 - 11 - مواصلة الممارسة الحالية بمنح العفو أو تخفيف عقوبة الإعدام، واعتماد وقف اختياري على عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها بشكل نهائي ( ألمانيا )؛
126-12- إلغاء عقوبة الإعدام قانوناً والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( فرنسا )؛
126 -13 - اعتماد وقف اختياري رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام في انتظار إلغائها بحكم الواقع ( بلجيكا )؛
126 - 14- التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي اسية ، و التكريس الرسمي ، بانتظار ذلك، للوقف الاختياري القائم بحكم الواقع حالياً ( أوروغواي )؛
126 - 15 - اتخاذ التدابير اللازمة لحذف عقوبة الإعدام من القوانين السارية والتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي اسية والتصديق عليه بهدف إلغاء عقوبة الإعدام ( النرويج )؛
126 -16- إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين ( فرنسا )؛
126-17- إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين ( سلوفينيا )؛
126 - 18- إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين وزيادة التوعية لتعزيز التسامح في هذا المجال ( الجمهورية التشيكية )؛
126 - 19 - النظر في اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة مناخ ك راهية المثليين (سلوفينيا )؛
126 - 20 - اعتماد تدابير واتخاذ خطوات ترمي إلى زيادة توعية الجمهور لمكافحة مناخ ك راهية المثليين السائد في البلد ( بلجيكا )؛
126 - 21- اعتماد تدابير استباقية في المجالات كافة ب هدف مكافحة العنف بحق الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية ووصمهم وممارسة التمييز حيالهم ( البرتغال )؛
126 - 22- إلغاء نوع جريمة "العلاقات الجنسية غير الطبيعية"، واتخاذ تدابير للقضاء على التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( إسبانيا )؛
126 - 23- ضمان تطبيق أحكام الدستور التي تكفل المساواة والكرامة بشكل متساوٍ على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وضمان التحقيق الدقيق والمحايد في جميع مزاعم الاعتداءات والتهديدات حيال أفراد يستهدفون على خلفية ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية ( النرويج )؛
126 - 24 - النظر في تقرير المفوضة السامية بشأن الميل الجنسي والهوية الجنسانية لتحديد التوصيات التي يمكن أن تأخذها غانا بعين الاعتبار في تحديد تفاصيل سياسات الحكومة ( هولندا )؛
126 - 25 - تدريب أفراد الشرطة، وأول المتدخلين، وموظفي الجهاز القضائي والمسؤولين عن الخدمات الاجتماعية على احترام حقوق كل مواطن غاني، بمن فيهم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل لجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، واحترامها احتراماً تاماً ( الولايات المتحدة الأمريكية )؛
127 - لا يمكن أن تدعم غانا التوصيات الواردة أعلاه من 126-1 إلى 126-15 إلاّ بعد الاستفتاء على الدستور.
128 - وتعكس جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير مواقف الدول التي قدمتها و/أو الدولة موضع الاستعراض. ولا ينبغي تأويلها على أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
The delegation of Ghana was headed by Ebo Barton Odro, Deputy Attorney-General and Deputy Minister for Justice and composed of the following members:
H.E Mrs. Ellen S. Nee-Whang, Ambassador and Permanent Representative, Ghana Permanent Mission, Geneva;
Mrs. Amma A. Gaisie, Solicitor-General of Ghana, Accra;
Ms. Vivian Lauretta Lamptey, Commissioner, Commission for Human Rights and Administrative Justice, Accra;
Mr. Ben Quaye, Deputy Director-General, Ghana Prisons Service, Accra;
Mr. Richard Quayson, Deputy Commissioner, Commission on Human Rights and Administrative Justice, Accra;
Mrs. Merley Wood, Chief State Attorney, Attorney-General’s Department, Accra;
Mrs. Hannah Nyarko, Deputy Permanent Representative, Ghana Permanent Mission, Geneva;
Mrs. Gifty Mahama Biyira, Director Of Administration, Ministry of Lands and Natural Resources, Accra;
Ms. Alice Agoalewen Awarikaro, Deputy Superintendent of Police, Domestic Violence and Victim Support Unit, Ghana Police Service, Accra;
Ms. Catherine Adu-Boadi, Director, Ministry of Women and Children’s Affairs, Accra;
Mrs. Sylvia A. Adusu, Principal State Attorney, Attorney-General’s Dept. Accra;
Ms. Davina Adjoa Seanedzu, Deputy Director, Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration, Accra;
Ms. Tricia Quartey, State Attorney, Attorney-General’s Department, Accra;
Mr. Jude Osei, First Secretary, Ghana Permanent Mission, Geneva;