الدورة الساد سة والأربعون
12-30 تموز/يوليه 2010
معلومات مقدمة في إطار متابعة الملاحظات الختامية للجنة
كندا
رد كندا على التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لكندا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008
مقدمة
1 - في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008 نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لكندا (CEDAW/C/CAN/7) . وطلبت اللجنة من كندا، في ملاحظاتها الختامية، أن تقدم في غضون سنة، معلومات كتابية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و 32 (CEDAW/C/CAN/CO/7). ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع على الموقع www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/cedaw-eng.cfm.
الفقرة 14
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع معايير دنيا لتوفير التمويل لبرامج المساعدة الاجتماعية، يمكن تطبيقها على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، وإنشاء آلية رصد تضمن مساءلة حكومات المقاطعات والأقاليم بشأن استخدام هذه الأموال على نحو يكفل تمويل ا حتياجات أضعف فئات النساء، ولا يفضي إلى تمييز ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تقييم لأثر البرامج الاجتماعية المتصلة بحقوق المرأة.
برامج المساعدة الاجتماعية وخدماتها
2 - في كندا، يمنح الدستور سلطات تشريعية وتنفيذية لمستويين من مستويات الحكم، كلاهما ذو سيادة في مجاله. ويشمل الاتحاد الكندي حكومة مركزية لكل كندا وحكومة لكل من المقاطعات والأقاليم. ويمنح دستور كندا طائفة من السلطات التشريعية الحصرية للحكومة الاتحادية ولحكومات المقاطعات. كما ينص صراحة على منح ولاية مشتركة بين المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات في مجالات منها الهجرة والمعاشات التقاعدية والزراعة ( ) .
3 - والمساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية مجالان تتمتع فيهما حكومات المقاطعات بسلطة تشريعية حصرية. وتقدم حكومة كندا الدعم المالي للمقاطعات والأقاليم من أجل توفير هذه الخدمات، من خلال نظام كندا للتحويلات الاجتماعية، وهو نظام للتحويلات النقدية الإجمالية يقدم أيضا الدعم للتعليم بعد المرحلة الثانوية ولبرامج للأطفال. ويشترط نظام كندا للتحويلات الاجتماعية شرطا واحدا وهو عدم اشتراط الإدارات المستفيدة حداً أدنى لمدة الإقامة يمكن بموجبه رفض تقديم المساعدة الاجتماعية من جانب مقاطعة أو إقليم بسبب عدم إقامة الشخص فترة كافية من الزمن في تلك المقاطعة أو ذلك الإقليم.
4 - ولا تضع حكومة كندا معايير دنيا وطنية لتوفير التمويل لبرامج المساعدة الاجتماعية كشرط لهذه التحويلات الإجمالية. وذلك يمنح لحكومات المقاطعات والأقاليم مرونة أكبر في تصميم وإدارة مساعدتها الاجتماعية وخدماتها الاجتماعية وفقا لاحتياجات مواطنيها.
5 - غير أنه لكي يعكس نظام كندا للتحويلات الاجتماعية التزام الحكومة بكفالة أن تقدم التحويلات العامة الغرض دعما متساويا لجميع الكنديين، فإنه يُحسب على أساس النصيب المتساوي للفرد من النقدية. وقد زادت الحكومة أيضا شفافية الدعم المقدم من خلال هذا النظام بإتاحة المعلومات عن التوزيع الإسمي للدعم الاتحادي بين المجالات الثلاثة ذات الأولوية، استنادا إلى أنماط الإنفاق للمقاطعات والأقاليم واتفاقات رعاية الطفل القائمة فضلا عن الاستثمارات الأخرى من الميزانيات الأخيرة.
6 - و لتسهيل أداء نظام حكم متعدد المستويات، تُعقد منتديات مخصصة ودائمة على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات والأقاليم بشأن العديد من الموضوعات لإجراء مناقشات بشأن شتى مجالات الاهتمام المشترك والتعاون بشأنها، من قبيل مجالات الخدمات الاجتماعية، والقضايا الرئيسية للمسنين ونساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك العنف المرتكب ضد نساء الشعوب الأصلية، والأمن الاقتصادي للمرأة ( ) . فعلى سبيل المثال، يجتمع الوزراء الاتحاديون ووزراء المقاطعات والأقاليم المسؤولون عن وضع المرأة سنويا لدراسة سبل تحسين وضع المرأة وتبادل المعلومات بشأن القضايا التي تمس المرأة في كندا، وعلى وجه التحديد في مجالات الأمن الاقتصادي والعنف وحقوق الإنسان. وفي عام 2007، اتفقوا على تعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للمرأة وسلامتها وأمنها وعلى العمل من أجل تحسين وضع نساء شعوب الإنويت والأمم الأولى والمختلطات النسب في كندا ( ) .
المساءلة
7 - حكومات المقاطعات والأقاليم مسؤولة أمام المجالس التشريعية لتلك المقاطعات والأقاليم وأمام مواطنيها وأصحاب المصلحة فيها فيما يتعلق بإنفاق الأموال العامة، بما في ذلك التحويلات المالية الاتحادية. ويمكن أن يخضع استخدام المقاطعات والأقاليم للأموال العامة للمراجعة من جانب مراجعي الحسابات بها الذين يساعدون على إخضاع الحكومات ومديريها للمساءلة بشأن جودة إدارتهم للأموال العامة وتحقيق قيمة المال في العمليات الحكومية ( ) . وليست المقاطعات ولا الأقاليم مسؤولة أمام الحكومة الاتحادية عن كيفية إنفاق الأموال التي تلقتها عن طريق نظام التحويلات الاجتماعية.
تقييم برامج المساعدة الاجتماعية
8 - في كندا، يتم استعراض برامج وخدمات المساعدة الاجتماعية و تقييمها بصفة منتظمة. ويؤخذ الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المرأة وعلى الفئات الضعيفة من النساء في الاعتبار في التقييمات المختلفة وأشكال التحليل الأخرى مثل البحوث والتحليلات الإحصائية و الدراسات الاستقصائية للعملاء، واستعراضات أصحاب المصلحة وآرائهم، وفي المشاورات العامة على نطاق المقاطعات، واستعراضات التحليلات، والتحليلات القائمة على نوع الجنس. ويرد فيما يلي أمثلة للتدابير التي تتخذها الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم.
9 - تجري حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور تقييمات منتظمة ومستمرة لمدى فعالية برامج وخدمات المساعدة الاجتماعية المضطلع بها استجابة للأوضاع الاقتصادية. ويؤخذ الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المرأة والفئات الضعيفة من النساء في الاعتبار، بطبيعة الحال، في الاستعراضات الجارية لمدى كفاية برامج وخدمات المساعدة. وبالمقاطعة مكتب للسياسات المتعلقة بالمرأة يقدم التوجيه بشأن قضايا جنسانية محددة قد تؤثر على تحديد الفوائد في إطار برامج وخدمات المساعدة الاجتماعية. وقد أفضت هذه الاستعراضات المستمرة إلى زيادة في الحد الأدنى للأجور بالمقاطعة وإلى زيادات في مساهمات المساعدة الاجتماعية، لا سيما المقدمة للتخفيف من نفقات المعيشة والإيجار.
10 - أما في مقاطعة برينس إدوارد آيلاند فيجري سنويا استعراض هيكل معدلات المساعدة الاجتماعية وبجري استعراض نموذج الحكومة في تقديم الخدمات بصفة غير رسمية، كجزء من عملية الإدارة الجارية لكفالة تلبيته لاحتياجات العملاء. كما يتم إدخال تحسينات على البرامج والخدمات من خلال الأبحاث واستخدام الممارسات المبشرة بالخير والعمل مع الشركاء المجتمعيين الذين يمثلون الفئات الضعيفةِ، مثل رابطة القادمين الجدد إلى كندا في برينس إدوارد آيلاند ومجلس برينس إدوارد آيلاند للأشخاص ذوي الإعاقة واتحاد الميكاك في برينس إدوارد آيلاند. ونتيجة لهذه المبادرات لا يلزم أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة من المتلقين للمساعدة الاجتماعية حتى يصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم من برنامج دعم المعوقين.
11 - أما في مقاطعة كيبيك، فقد أنشئت في عام 1984 دائرة تقييم بوزارة العمل والتضامن الاجتماعي تضطلع بالمسؤولية عن برامج المساعدة الاجتماعية. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، جري تقييم خدمات المساعدة الاجتماعية والمساعدة المقدمة في مجال العمالة لمرات عديدة من أجل تسهيل اتخاذ القرارات. ويعد تقييم البرامج جزءا لا يتجزأ من وضع ورصد سياسات وبرامج المساعدة الاجتماعية في كيبيك، ويقوم بدور هام في المساءلة والإبلاغ. ويُجرى كل سنة 30 تقييما تقريبا بشأن عدد كبير من التدابير والبرامج والمبادرات باستخدام منهجيات نوعية وكمية.
12 - وتأخذ بعض التقييمات وعمليات البحث المضطلع بها بشأن برامج المساعدة الاجتماعية في الاعتبار ما لهذه البرامج من آثار على المرأة أو على فئات محددة من النساء. فعلى سبيل المثال، أخذت في الاعتبار، لدى قياس أثر برامج المساعدة الموجهة للعاطلين في كيبيك، ما لها من آثار مختلفة على الرجال والنساء. كما أُخذ في الاعتبار الأثر الواقع على المرأة في عدد من الدراسات المضطلع بها بشأن البرامج بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين كبار السن والمهاجرين والأسر الوحيدة الأب أو الأم.
13 - وتنص المادة 7 من قانون مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي على أن تأخذ ”التدابير ال مضطلع بها في هذا الصدد في تصورها وتنفيذها الحقائق التي تخص بالتحديد النساء والرجال لا سيما من التحليلات القائمة على نوع الجنس “ . ويجب على وزارات ووكالات كيبيك المسؤولة عن وضع التدابير كجزء من خطة عمل الحكومة لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي أن تمتثل لهذا النص.
14 - وتؤكد بعض التقييمات التي أُجريت في كيبيك أن لبرامج المساعدة الاجتماعية أثراً على الرجال مختلفا عن أثرها على النساء. وقد أُجريت دراستان عن أثر مكافأة العمل (إعفاء ضريبي يرد إلى دافعي الضرائب لتحسين وضع العمال المنخفضي الدخل)، أظهرتا أن المكافأة تشجع النساء على طلب العمل وأنها ساهمت في زيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل. وكان للمكافأة أثر ملموس بدرجة أكبر على الوالدات العازبات، بالمقارنة بالأنواع الأخرى من الأسر المعيشية. كما أدت هذه المكافأة، مقترنة بتدابير ضريبية أخرى، إلى زيادة في دخل الأسر ذوات الأطفال، لا سيما الأسر الوحيدة الأب أو الأم، وبذلك خففت من مستوى فقر تلك الأسر.
15 - وأجرت حكومة كيبيك دراستين عن برامج دعم الأعمال الحرة وإعانات الأجور باستخدام التحليل القائم على نوع الجنس؛ وأُدخلت تعديلات معينة على البرامج استنادا إلى نتائج هاتين الدراستين. ووفقا للدراسة التي أُجريت عن تدابير دعم الأعمال الحرة التي تساعد الأفراد على أن يصبحوا مستقلين في سوق العمل بإنشاء عملهم التجاري الخاص بهم أو تنميته، يقل احتمال إنشاء النساء لعمل تجاري قليلا عن احتمال قيام الرجال بذلك. كما يقل احتمال قيام صاحبات الأعمال التجارية بتشغيل آخرين. ويميل معدل بقاء أعمالهن التجارية إلى أن يكون أقل قليلا. وبينت الدراسة أيضاً أن للنساء والرجال احتياجات مختلفة فيما يتعلق بتنمية المشاريع. فبينما يحتاج الرجال بدرجة أكبر إلى تدابير الدعم من أجل وضع خطة عمل، يزداد احتياج النساء إلى المساعدة المالية البسيطة.
16 - ويجري تقاسم نتائج تقييمات برامج المساعدة الاجتماعية مع المسؤولين عن تلك البرامج لإتاحة إجراء مناقشات بشأن تدابير المتابعة. فعلى سبيل المثال، نفذت حكومة كيبيك برنامجا يستهدف بالتحديد الأمهات العازبات الشابات ويسمى برنامج ” Ma place au soleil “ ، يوفر التدريب لمساعدتهن في الحصول على دبلوم، و الاستفادة من خدمات الرعاية النها ر ية والمواصلات.
17 - وشملت تدابير المتابعة الأخرى جمع البيانات الإحصائية لتحديد خصائص العملاء الذين تشملهم هذه البرامج ورصد تطور تلك البرامج، لا سيما عن طريق التمييز بين حالات الرجال والنساء. وفي السنوات العشر الماضية، لوحظ حدوث تغييرات في هيكل الأسر المعيشية المستفيدة من برامج المساعدة الاجتماعية في كيبيك، بما في ذلك حدوث انخفاض ملموس في عدد الأسر ذات العائل الوحيد، وأغلبيتها الساحقة أسر ترأسها النساء.
18 - وتستعرض حكومة أونتاريو بصفة منتظمة برامج المساعدة الاجتماعية لتقييم وتحسين فعاليتها في مساعدة أشد الناس ضعفا في المقاطعة بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وتنظر الحكومة لدى قيامها بذلك في الأثر المتفاوت لسياساتها وبرامجها على فئات الناس والأسر المختلفة، بما في ذلك الأسر ذات العائل الوحيد، والتي هي عموما أسر ترأسها نساء، والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال.
19 - وقد ساعدت استعراضات وتقييمات برامج المساعدة الاجتماعية في أونتاريو على تحسين استجابة المقاطعة لاحتياجات المتلقيات لتلك المساعدة. فعلى سبيل المثال، أفضى استعراض أُجري لبرنامج أشغال أونتاريو وبرنامج التعلم والكسب والوالدية إلى إدخال تحسينات تعود بالفائدة على المشتركات في البرنامج، وأغلبهن من الأمهات العازبات. كما أدخلت مقاطعة أونتاريو تغييرات من أجل تبسيط وتعزيز حصول ضحايا العنف المنزلي على المساعدة الاجتماعية حتى لا تتعرض سلامتهن للخطر.
20 - وقد تناولت أيضا التغييرات المتعلقة بالسياسة الناشئة عن استراتيجية حكومة أونتاريو للحد من الفقر احتياجات المرأة بإعفاء دخل الطالبات اللاتي يعملن لكل الوقت بعد التعليم الثانوي وزيادة مرونة استحقاقات رعاية الطفل.
21 - ويجري استعراض برنامج حكومة مانيتوبا لتقديم المساعدة للعمالة والدخل كجزء من عملية إعداد التقرير السنوي للمقاطعة وميزانيتها وتقديراتها وامتثالا للمبادئ التوجيهية لمجلس خزانة المقاطعة بشأن تقديم التقارير عن الإدارة والأداء الماليين. ويجري بصفة منتظمة أيضا استعراض برامج المساعدة الاجتماعية لمانيتوبا وخدماتها من جانب منظمات غير حكومية ومراكز بحثية مثل المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية، والمجلس الكندي للتنمية الاجتماعية، ومعهد كاليدون للسياسة الاجتماعية، ومعهد فريزر، ومجلس وينيبيغ للتخطيط الاجتماعي.
22 - وفي مقاطعة مانيتوبا أيضا شعبة معنية بوضع المرأة تتشارك مع الوزارات الحكومية الأخرى بهدف كفالة استمرار المرأة في المشاركة على الوجه التام في جميع نواحي الحياة في مانيتوبا ( ) . والشعبة، على سبيل المثال، عضو في الفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بما يسمى ” استراتيجية مانيتوبا للحد من الفقر ال ش ا مل ة الجميع “، فتضفي منظورا جنسانيا علي العمل الجاري للاستراتيجية الذي يشمل مبادرات للحد من الفقر بالنسبة لجميع سكان مانيتوبا ( ) . وتقوم مديرية المسنين بحكومة مانيتوبا ومكتب قضايا المعوقين بمانيتوبا بدور شبيه بدور شعبة وضع المرأة بمانيتوبا فيما يتعلق بقضايا فقر المرأة في هذه الفئات.
23 - وفي مقاطعة مانيتوبا، ترأس المرأة 95 في المائة من الأسر المنخفضة الدخل التي يرعاها والد وحيد أو والدة وحيدة. وقد وجهت مانيتوبا عددا من المبادرات لتحسين أمن دخل تلك الأسر. فعلى سبيل المثال، أنشئت إعانة الأطفال في مانيتوبا وأُنهي ما كان يتم في المقاطعة من استرداد للإعانة الضريبية الاتحادية الكندية المصروفة للأطفال. وثمة طائفة من التدابير الحكومية التي تستهدف الفقر عموما والأسر الوحيدة العائل خصوصا القصد منها أيضا تحسين أمن الدخل للفئات الضعيفة من النساء. واستنادا إلى مقياس سلة السوق، هبط معدل انتشار الفقر في الأسر ذات العائل الوحيد التي ترأسها امرأة من 43.8 في المائة إلى 26.3 في المائة فيما بين عامي 1999 و 2006.
24 - وأجرت حكومة مانيتوبا في الآونة الأخيرة مشاورات عامة على نطاق المقاطعة بشأن صحة المرأة. وقدم المشاركون في هذه المشاورات آراءهم في أثر الفقر على صحة المرأة، ويُهتدى بهذه الآراء في توجيه استراتيجية مجددة لصحة المرأة في مانيتوبا.
25 - وتقوم حكومة سسكاتشوان بصفة منتظمة باستعراض وتقييم برامجها لمساعدة الدخل لكفالة استمرار أو زيادة الخدمة الجيدة والمساءلة. ويتم بصفة منتظمة إدخال تعديلات تنظيمية و متعلقة بالسياسة استجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، و للشواغل التي يطرحها العملاء، وأصحاب المصلحة المجتمعيون، ومحاكم الاستئناف، ودعما لمبادرات حكومات المقاطعات والحكومة الاتحادية. وتأخذ المقاطعة في الاعتبار ظروف جميع الفئات الضعيفة خلال هذه الاستعر