مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
البرازيل
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5 - 118 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-16 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 17-118 5
ثاني اً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 119 - 120 19
المرفق
تشكيلة الوفد 34
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته الثالثة عشرة في الفترة من 21 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيه 2012. واستُعرضت الحالة في البرازيل في الجلسة التاسعة المعقودة في 25 أيار/مايو 2012. وترأست وفد البرازيل الوزيرة ورئيسة أمانة حقوق الإنسان، السيدة ماريا دو روساريو نونس. واعتمد الفريق العامل في جلسته الخامسة عشرة، المعقودة في 30 أيار/مايو 2012، التقرير المتعلق بالبرازيل.
2- وفي 3 أيار/مايو 2012، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في البرازيل: إكوادور وبولندا والصين.
3- وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1 والفقرة 5 من مرفق القرار 16/21 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض الحالة في البرازيل:
(أ) تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/13/BRA/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/13/BRA/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/13/BRA/3، وCorr.1).
4- وأحيلت إلى البرازيل، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا، و آيرلندا ، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وسلوفينيا، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- قدمت وزيرة حقوق الإنسان، ماريا دو روساريو نونس، التقرير الوطني للبرازيل. وقالت الوزيرة في بيانها الاستهلالي إن الاستعراض الدوري الشامل يمثل بالنسبة للبرازيل آلية لتعزيز التعاون والحوار البناء بشأن حقوق الإنسان.
6 - وأضافت السيدة نونس قائلة إن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مسألة راسخة في الدستور البرازيلي ولا رجعة فيها، وألقت الضوء على ممارسة العملية التشاورية التي تُشرك المجتمع المدني في وضع السياسات العامة، من خلال مؤتمرات وطنية، ومجالس، وهيئات جماعية أخرى .
7- وأشارت السيدة نونس إلى أن مشروع البرازيل الإنمائي، الذي يشمل النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، يضمن عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة. وأنجزت البرازيل جميع الأهداف الإنمائية للألفية تقريباً، وتخلص أكثر من 28 مليون مواطن من الفقر في السنوات الأخيرة.
8- ولفتت الوزيرة الانتباه إلى خطة الرئيسة روسيف "البرازيل من دون فقر مدقع" التي تهدف إلى استئصال الفقر المدقع بحلول عام 2014، وبالتالي تخليص 16 مليون شخص من هذه الحالة. وقالت إن الخطة تستند إلى برنامج "الإعانات الأسرية" وهو برنامج للتحويلات النقدية المشروطة، وإن الخطة تتسم بالابتكار نظراً لاستراتيجية "البحث النشط" التي تسعى إلى تحديد وإدماج أضعف قطاعات المجتمع في السياسات التعليمية والصحية والإسكانية وغيرها من السياسات.
9- وأضافت السيدة نونس أن البرازيل تتمتع بالعمالة الكاملة وأن حوالي 2.4 مليون وظيفة نظامية استحدثت منذ عام 2011، رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
10- وأبرزت الوزيرة تدابير ملموسة أخرى منها تعزيز أهداف الخطة الوطنية للقضاء على السخرة لعام 2008 من خلال إقرار تعديل دستوري. وأشارت إلى أن الحق في الغذاء حظي أيضاً بمركز دستوري عام 2010، مما زاد من تعزيز السياسات التي تضمن توفير الغذاء للفئات الضعيفة، وتعزيز إنتاج الغذاء والزراعة الأسرية.
11 - وبالإضافة إلى ذلك، مضت قائلة إنه يجري تنفيذ استراتيجيتين لضمان السكن اللائق هما: التوسع الحضري ليشمل الأحياء الفقيرة، وتوفير إعانات لتمكين الفئات السكانية ذات الدخل المتدني من حيازة المساكن. وتحمل هذه الاستراتيجية اسم "منزلي، حياتي" وتنطوي على استثمارات تبلغ 63 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة وستستفيد منه مليونا أسرة .
12- وفيما يتعلق باحترام التنوع ومكافحة الوصم، أشارت السيدة نونس إلى أن البرازيل تطبق طائفة واسعة من التدابير التي تشمل المساواة بين الجنسين، وحقوق المثليات والمثليين وذوي الميل الجنسي المزدوج ومغايري الهوية الجنسية، والقضاء على العنصرية، والحرية الدينية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق السكان الأصليين، ومجتمعي كويلومبولا والروما، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وكرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وحقوق المهاجرين، وحماية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.
13- ولاحظت الوزيرة أن امرأة ترأس البرازيل لأول مرة وأن عدد النساء في المناصب الوزارية وغيرها من المناصب الرئيسية لم يسبق له مثيل. بيد أنها ذكرت أن المساواة بين الجنسين ما زالت من التحديات رغم أن البرازيل تعالج هذه المسألة من خلال وزارة السياسات المتعلقة بالمرأة، وخصوصاً من خلال تعزيز تنفيذ قانون "ماريا دا بينها"، الذي يركز على العنف ضد المرأة.
14- وعلاوة على ذلك، ذكرت الوزيرة أن إنشاء لجنة الحقيقة سيؤدي دوراً محورياً في إعمال الحق في حفظ الذاكرة ومعرفة الحقيقة، وأن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لا يجيز تطبيق السرية إلا في حالات استثنائية ويحظر سرية المعلومات في الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
15- وأشير إلى أن المحكمة العليا الاتحادية أصدرت قرارات تاريخية في الآونة الأخيرة. إذ أقرت بحق شعب باتشو ها - ها - هايس في أرضه التقليدية وأكدت من جديد إمكانية اعتماد حصص خاصة من المقاعد في الجامعات الحكومية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بإقرار النظام الوطني لمنع التعذيب وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
16- واختتمت الوزيرة بيانها بالتشديد على أن البلد يبرهن أن حقوق الإنسان والتنمية متكاملان ويعزز كل منهما الآخر. فالبرازيل بلد ينمو ويدمج ويحمي في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان.
باء- الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
17- أثناء الحوار التفاعلي، أدلى 78 وفداً ببيانات. ويمكن الاطلاع على التوصيات المقدمة أثناء الحوار في الجزء الثاني من هذا التقرير.
18- وأشارت موريتانيا إلى الإيجابيات التي سجلتها البرازيل في مجال تعزيز حقوق الإنسان. وأثنت على برامج البرازيل لمكافحة الفقر وجهودها لتحسين نظام سجونها. ورحبت بالتشريع المتعلق بحقوق المرأة، وشجعت على تعزيز الأحكام الرامية إلى تحسين ظروف احتجاز النساء.
19- وأقرت المكسيك بالأهمية التي أولتها البرازيل للتوصيات المقدمة خلال الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، خصوصاً اعتماد قانون يتعلق بحرية الإعلام. وسألت عن التدابير التي اتُخذت لتحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج المسنين اجتماعياً. وقدمت المكسيك توصيات.
20- وأثنى المغرب على جهود البرازيل في تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الصادرة خلال الدورة الأولى وعلى استراتيجيتها الإنمائية التي تركز على حقوق الإنسان. وأشاد بالدبلوماسية البناءة التي تنتهجها البرازيل في مجلس حقوق الإنسان. وقدم المغرب توصيات.
21- وأثنت موزامبيق على التحسينات القانونية التي أجرتها البرازيل فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأقليات والسكان الأصليين، وغيرها من المجالات. وأقرت بجهود الحكومة الرامية إلى القضاء على السخرة وعمل الأطفال فضلاً عن منع العنف ضد المرأة. وقدمت موزامبيق توصية.
22- وألقت ناميبيا الضوء على "برنامج القضاء على عمل الأطفال" بوصفه تجسيداً لالتزام البرازيل بحقوق الأطفال. وأثنت على اعتماد البرازيل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بناء على إحدى توصيات الاستعراض الدوري الشامل. وأعربت عن قلقها إزاء أعمال القتل والعنف. وقدمت ناميبيا توصية.
23- ورحبت نيبال بجهود البرازيل في تنفيذ التوصيات الصادرة خلال الدورة الأولى. وأثنت على برامجها الإنمائية الرامية إلى مكافحة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان، خصوصاً المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وقدمت نيبال توصية.
24- وأشادت هولندا باستحداث البرازيل لمؤشرات لحقوق الإنسان ولتقارير سنوية في هذا المجال. ونوهت بالتزامها بالقضاء على عمل الأطفال والسخرة ومكافحة العنف المنزلي. وأعربت عن قلقها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والظروف السائدة في السجون. وقدمت هولندا توصيات.
25- وأثنت نيكاراغوا على سياسة البرازيل في مجال حقوق الإنسان والتي تجلت من خلال تنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية لتعزيز التنمية البشرية والقضاء على الفقر. وأشادت نيكاراغوا بالدور الرائد للبرازيل في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وقدمت نيكاراغوا توصيات.
26- وأثنت النرويج على جهود البرازيل في مجالات الحد من الفقر، والمساواة الاجتماعية، وحقوق المرأة، وحقوق المثليات والمثليين وذوي الميل الجنسي المزدوج ومغايري الهوية الجنسية، ولجنة الحقيقة، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات. وأعربت عن قلقها إزاء حالة السكان الأصليين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحالة الإفلات من العقاب. وقدمت النرويج توصيات.
27- وأعربت باكستان عن تقديرها للجهود الرامية إلى إعمال الحق في غذاء كافٍ وفي الصحة والتعليم والسكن ولجهود مكافحة العنف ضد المرأة. وطلبت باكستان إلى البرازيل شرح الجوانب البارزة من استراتيجية "البحث النشط". وقدمت باكستان توصيات.
28- وأشارت فلسطين إلى أن البرازيل طرف في معظم الاتفاقيات الدولية وأنها وجهت دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة. وأعربت عن تقديرها لجهود البرازيل الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق المساواة الاجتماعية، مشيرة إلى أنها أدمجت سياساتها الاجتماعية في الاستراتيجيات الإنمائية. وثمَّنت سياسات البرازيل الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة والتدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت فلسطين توصيات.
29- ورحبت باراغواي بمختلف الخطط المعتمدة في مجال حقوق الإنسان والرامية إلى القضاء على أوجه اللامساواة التاريخية والهيكلية. وأشادت باعتماد القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، خصوصاً الأحكام التي تحظر اعتبار الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وثائق سرية. وقدمت باراغواي توصيات.
30- ونوهت بيرو بالتقدم المحرز في مجالات الحد من الفقر، والفقر المدقع، والتفاوت الاجتماعي؛ وبتحسين فرص الحصول على التعليم؛ وسن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ وإنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة. وقدمت بيرو توصيات.
31- وثمَّنت الفلبين الجهد المتواصل الذي تبذله البرازيل لإدماج جميع حقوق الإنسان في السياسات القانونية والإنمائية الرامية إلى مكافحة الفقر وتعزيز التنمية البشرية من خلال الرقابة الديمقراطية. وقدمت الفلبين توصية.
32- وأثنت كندا على إنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بين عامي 1946 و1988. وستساعد هذه اللجنة في منع تكرار هذه الممارسات في سياق المؤسسات العامة في البرازيل كما ستؤدي دوراً رائداً في الشروع في عملية عدالة انتقالية في البلد. وقدمت كندا توصيات.
33- وأشادت البرتغال بالتقدم الاستثنائي الملهم الذي حققته البرازيل في مكافحة الفقر. وطلبت إلى البرازيل إطلاع المجلس على النتائج التي تحققت في هذا الصدد وشجعتها على إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان تراعي مبادئ باريس. وقدمت البرتغال توصيات.
34- وأثنت قطر على التزام البرازيل بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة والعدالة. وأشادت باستراتيجية البرازيل للحد من الفقر وتقليص معدل وفيات الأطفال. وتمنت النجاح للبرازيل في تحقيق المساواة بين الجنسين. وقدمت قطر توصية.
35- ونوهت جمهورية كوريا بجهود حكومة البرازيل في تنفيذ التوصيات التي تسلمتها خلال الدورة الأولى، خصوصاً ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في الشؤون السياسية فضلاً عن الحد من الفقر، وتقليص وفيات الرضع، وسوء التغذية. ورحبت باعتماد الخطة الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان. وقدمت توصيات.
36- ورحب الاتحاد الروسي بالتدابير التي اتخذتها البرازيل لتحسين الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وبانخراط المجتمع المدني في هذه العمليات. ونوه بالدور الذي تؤديه البرازيل في مكافحة التمييز العنصري. وقدم الاتحاد الروسي توصية.
37- وأثنت المملكة العربية السعودية على الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، خصوصاً من أجل حماية الأسرة والمجتمع. وأعربت، بوجه خاص، عن تقديرها للجهود الرامية إلى مساعدة المشردين، وتقديم خدمات الطفولة المبكرة، وتنفيذ البرامج الخاصة بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت المملكة العربية السعودية توصيات.
38- ولاحظت السنغال باهتمام النتائج التي تحققت لتحسين الظروف المعيشية للسكان، والدور المتنامي للمرأة في الحياة العامة، والتدابير المتخذة للقضاء على عمل الأطفال. وقدمت السنغال توصيات.
39- وأشادت سنغافورة بالتركيز القوي للبرازيل على تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف، فضلاً عن تقدمها في معالجة مسائل عمل الأطفال. وقدمت سنغافورة توصيات.
40- ورحبت سلوفاكيا بتصديق البرازيل على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبروتوكولها الاختياري، وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل. وأثنت على الجهود المبذولة للحد من الفقر، ومكافحة سوء التغذية وتقليص وفيات الأطفال. وقدمت سلوفاكيا توصيات.
41- وألقت سلوفينيا الضوء على تصديق البرازيل لجميع الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء مستوى العنف ضد النساء، والظروف الرديئة والاكتظاظ في بعض السجون، وشيوع ظاهرة الإيذاء الجنسي للأطفال والعنف ضدهم. وقدمت سلوفينيا توصيات.
42- وأعربت جنوب أفريقيا عن تقديرها لدور البرازيل في المجلس في المسائل المتصلة بالعنصرية والتعصب العرقي وكره الأجانب. وطلبت معلومات عن السياسات المتبعة لتعزيز العمل الإيجابي الإثني - العرقي. وقدمت جنوب أفريقيا توصية.
43- وهنأت إسبانيا البرازيل على ما أحرزته من تقدم في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن البرازيل طرف في الصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية، وأنها صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأصدرت دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة. وقدمت إسبانيا توصيات.
44- وفيما يتعلق بموضوع المدافعين عن حقوق الإنسان، أشارت السيدة نونس إلى أن البرازيل تشجع على اتباع سياسة عالمية لحمايتهم تشمل تدابير لدعم عملهم، ورصد ما يتعرضون له من مخاطر، وتوفير حماية الشرطة لهم. وبناء على تعليمات الوزيرة، تنفذ الحكومات المحلية والمجتمع المدني البرنامج الوطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي وُضع عام 2004. وقُدمت المساعدة في إطار هذا البرنامج ل 464 شخصاً وهو يوفر الحماية حالياً ل 299 شخصاً بينهم أفراد من مجتمع كويلومبولا وغيره من مجتمعات السكان الأصليين. وتنفذ البرازيل برنامجين آخرين للحماية هما: برنامج حماية الضحايا والشهود، وبرنامج حماية الأطفال والمراهقين المعرضين للخطر. ورُفعت ميزانية هذه البرامج الثلاثة بنسبة 30 في المائة عام 2011.
45- وفيما يتعلق بالسكان الأصليين، ذكرت السيدة نونس أن الدستور الاتحادي يضمن حقوقهم الحصرية في أراضيهم. وأشارت أيض اً إلى وجود 660 قطعة أرض تابعة للسكان الأصليين في البرازيل حالي اً، وهي تمثل 13 في المائة من إجمالي مساحة الإقليم الوطني، أو 1.1 مليون كيلومتر مربع. وتم ترسيم 49 قطعة أرض أخرى خلال السنوات الخمس الماضية. وذكر باولو بانكارارو وهو أمين المظالم في المؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية أن 000 800 برازيلي صرحوا عام 2010 أنهم من السكان الأصليين (مقابل حوالي 000 200 عام 1970). وفيما يتعلق بحماية الأراضي، سُجلت 196 قضية عام 2011 لمقاومة محتلي الأراضي ومنع الاحتلال غير القانوني لها. وأبلغ السيد بانكارارو المجلس بأن البرازيل تضم حالياً 819 2 مدرسة للسكان الأصليين وأن 000 83 أسرة من أسر السكان الأصليين تستفيد من برنامج "الإعانات الأسرية". وألقى السيد بانكارارو أيضاً الضوء على إنشاء الأمانة الخاصة لصحة السكان الأصليين عام 2010.
46- ورد اً على أسئلة بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والشعوب القبلية في البلدان المستقلة، ذكَّرت جوليانا ميراندا، وهي نائبة أمين التكاتف الاجتماعي في مكتب الرئيسة، باتباع البرازيل لسياسة المشاركة الاجتماعية الكاملة، وبأن البرازيل شرعت في تنظيم عملية التشاور المسبق المنصوص عليها في الاتفاقية، بمشاركة جميع الجهات المعنية ذات الصلة.
47- وسلم الوفد بالحاجة إلى تحسين نظامي العدالة والسجون. وألقى مدير إدارة السجون الوطنية الدكتور أوغوستو روسيني الضوء على البرنامج الوطني لدعم نظام السجون، الذي أُطلق في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بميزانية بلغت 650 مليون دولار، إضافة إلى الموارد التي تقدمها الدولة الاتحادية. وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى استحداث 000 62 مكان إضافي في السجون بحلول عام 2014. وتتمثل الأهداف الرئيسية لذلك في ضمان سد نقص الأماكن في سجون النساء وضمان نقل المسجونين في مخافر الشرطة إلى مرافق ملائمة. وأشار السيد روسيني أيض اً إلى تنفيذ البرنامج الوطني للصحة في السجون، مع إيلاء اهتمام خاص لصحة النساء، وجهود تعزيز التعليم في السجون، مذكِّراً بأن 000 48 من نزلاء السجون في البرازيل يتلقون التعليم حالياً.
48- وفي هذا السياق، تكلم السيد لوسيانو آثايدي تشافيز، وهو ممثل المجلس الوطني للعدالة، عن التعبئة الجماعية لعمليات مراجعة سجلات السجون، بالاستناد إلى الأركان الثلاثة التالية: تحسين فعالية العدالة الجنائية، وضمان المحاكمة العادلة، والتشجيع على إعادة الإدماج الاجتماعي.
49- وذكرت السيدة نونس في نهاية هذا الجزء أنه لا يجوز التغاضي عن التعذيب في البرازيل تحت أي ظرف كان، وأن جميع الجهود اللازمة قد بُذلت لمحاكمة مرتكبي هذه الممارسات ومعاقبتهم. وأضافت أن التشريعات الوطنية تنص على عدم جواز الصفح أو العفو عن مرتكبي التعذيب وأن البرازيل صدَّقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وأنها وضعت مشروع قانون لإنشاء آلية وقائية وطنية تشمل السماح بإجراء عمليات تفتيش دون إخطار مسبق.
50- ولاحظت سري لانكا مع الارتياح اعتماد سياسات الإصلاح الزراعي، والتزام البرازيل بتعزيز المساواة بين الجنسين وتقليص معدل وفيات الرضع وسوء التغذية. وقدمت سري لانكا توصية.
51- ونوهت السويد بالتزام البرازيل بمكافحة التعذيب، مشيرة إلى الزيارة التي قامت بها مؤخراً اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وتوصيتها بإنشاء آلية وقائية وطنية. وأشارت إلى التقارير المتعلقة بالمشاكل الخطيرة المستمرة في نظام السجون. وأعربت عن قلقها إزاء الاتجار بالبشر. وقدمت السويد توصيات.
52- وشجعت سويسرا البرازيل على مواصلة جهودها لتحسين الظروف السائدة في السجون ومواصلة مكافحة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. وأعربت عن قلقها إزاء صعوبات ضمان احترام حقوق مجتمعات السكان الأصليين. وقدمت سويسرا توصيات.
53- وأشارت تايلند إلى استعدادها لتقاسم خبراتها في تحسين ظروف السجن. ونوهت باعتماد قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وإنشاء لجنة الحقيقة. وقدمت تايلند توصيات.
54- ونوهت تيمور - ليشتي بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البرازيل. ورأت أن اعتماد تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يكون مصحوباً بتدابير لتعزيز استقلالية وشفافية القضاء. وقدمت تيمور - ليشتي توصية.
55- وألقت ترينيداد وتوباغو الضوء على الخطوات الجديرة بالاهتمام التي حققتها البرازيل في تنفيذ ما قبلته من توصيات الاستعراض الدولي الشامل. وأثنت بوجه خاص على ما بذلته البرازيل من جهود لمكافحة العنف ضد المرأة؛ وتحسين نظام السجون؛ والحد من قابلية التأثر؛ والاهتمام بالتنوع.
56- ولاحظت تركيا مع التقدير الجهود المبذولة لتحسين المستويات المعيشية للشعب البرازيلي؛ والإطار القانوني والمؤسسي القوي لحقوق الإنسان؛ والتحسينات التي أُنجزت في مجال المساواة بين الجنسين. وقدمت تركيا توصيات.
57- وأثنت أوكرانيا على الإجراءات التي اتخذتها البرازيل في مجال حقوق الإنسان، لا سيما إجراءات مكافحة العنف ضد المرأة، والحد من الفقر، والقضاء على عمل الأطفال. وطلبت إلى البرازيل تقديم المزيد من التفاصيل عن التدابير التي اتخذتها لوقاية الأشخاص المحرومين من حريتهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وقدمت أوكرانيا توصيات.
58- وسألت المملكة المتحدة البرازيل عن كيفية ردها على مزاعم ارتكاب الشرطة لأعمال تعذيب وعنف وعن حالات القتل خارج نطاق القضاء. وحثت البرازيل أيضاً على تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان الأصليين. وقدمت المملكة المتحدة توصيات.
59- وحثت الولايات المتحدة الأمريكية البرازيل على مواصلة جهودها لتحسين الظروف السائدة في السجون، وزيادة جهودها لمكافحة ما يرتكبه موظفو إنفاذ القانون وموظفو السجون من أعمال تعذيب، واتجار بالبشر، وإعدامات بإجراءات موجزة، وإساءة لاستعمال السلطة وفساد. وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية توصيات.
60- وأثنت أوروغواي على ما حققته البرازيل من تقدم اقتصادي واجتماعي وعلى إنشاء لجنة الحقيقة. وشجعت السلطات البرازيلية على مواصلة جهودها لتحقيق مستويات معيشية أفضل للفتيان والفتيات والمراهقين. وقدمت أوروغواي توصيات.
61- وأثنت أوزبكستان على مشاركة البرازيل في أغلبية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وعلى عملها من أجل مكافحة العنف ضد النساء. وقدمت أوزبكستان توصيات.
62- ونوهت فنزويلا بجهود البرازيل لاستئصال الفقر والتشجيع على الإدماج الاجتماعي، وأعربت عن اهتمامها بالحصول على معلومات بشأن الإجراءات التي اتخذتها لضمان أن يكون القضاء مستقلاً وسريعاً ونزيهاً ولا يتأثر بأية ضغوطات. وأعربت عن استعدادها لتقاسم خبرتها في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تراعي مبادئ باريس.
63- ولاحظت فييت نام بارتياح النمو الاقتصادي السريع والنتائج الإيجابية لجهود الحد من الفقر، والحصول على الخدمات العامة، ورعاية الطفولة، والمساواة بين الجنسين، رغم أن العديد من التحديات لا تزال قائمة. وقدمت فييت نام توصيات.
64- وأشادت الجزائر بالتدابير التي اتخذتها البرازيل فيما يتعلق بتطورات احترام حقوق الإنسان، خصوصاً في مكافحة الفقر، ورحبت باعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الأعراق. وقدمت الجزائر توصيات.
65- ورحبت أنغولا بتنفيذ التوصيات المتصلة بالحد من الفقر، والمساواة الاجتماعية، وعمل الأطفال، وحقوق السكان الأصليين، وتعزيز العدالة، ومكافحة الجريمة، وشجعت البرازيل على مواصلة جهودها لمكافحة العنف الريفي.
66- ورحبت الأرجنتين بالتقدم المحرز في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحثت البرازيل على مواصلة جهودها لوضع تدابير جديدة للقضاء على أي تمييز ضد النساء ذوات الإعاقة. وقدمت الأرجنتين توصيات.
67- وأثنت أستراليا على ما اتخذته البرازيل من خطوات إيجابية للتصدي للفقر المدقع ووضع خطط تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. ورحبت أيضاً بإنشاء لجنة الحقيقة. بيد أنها أعربت عن القلق إزاء العنف الذي يُرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وقدمت أستراليا توصيات.
68- والتمست أذربيجان تعليقات على العوائق الرئيسة التي تواجهها الأمانات المنشأة لتعزيز وتدعيم آليات حقوق الإنسان في أدائها لمهامها. وقدمت أذربيجان توصيات.
69- وتساءلت بلجيكا عن التدابير المتخذة أو المنوي اتخاذها لإسناد ولاية مناسبة للجنة الحقيقة وتزويدها بتمويل كاف وضمان استقلاليتها، لإتاحة إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء بشكل كامل. وقدمت بلجيكا توصيات.
70- ولاحظت بوتسوانا مع التقدير الخطط الرئاسية التي وُضعت لمعالجة مختلف شواغل حقوق الإنسان وأثنت على الجهود الإيجابية التي تبذلها البرازيل في مجالات اكتظاظ السجون، والعنف، والاعتداءات الجنسية على النساء ، وعمل الأطفال.
71 - ورحبت بوركينا فاسو بالتزام البرازيل بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء؛ وبإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان؛ وتنفيذ حملة لتسجيل الولادات؛ ومكافحة الفقر، وعمل الأطفال، والعنف ضد المرأة. وقدمت بوركينا فاسو توصية .
72- ولاحظت بولندا أن بناء الهياكل الأساسية الحديثة لا ينبغي أن يؤدي إلى مصادرة الأراضي وتقويض أساليب الحياة التقليدية؛ وقالت إن حماية حقوق الإنسان ينبغي أن تحظى بالأولوية على السعي الاقتصادي لاستغلال الموارد الطبيعية. وقدمت بولندا توصيات.
73- وأثنى الرأس الأخضر على نهج البرازيل في مجال حقوق الإنسان، وعلى جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تراعي مبادئ باريس. وأقرَّ بوجود صعوبات في تنفيذ الخطط والبرامج. وقدم الرأس الأخضر توصيات.
74- ولاحظت تشاد مع الارتياح أن البرازيل تفي بالتزاماتها الدولية، خصوصاً من خلال انضمامها إلى معظم اتفاقيات حقوق الإنسان وتوجيهها دعوة دائمة للمكلفين بالولايات وللإجراءات الخاصة. وقدمت تشاد توصيات.
75- ورحبت شيلي بإنشاء لجنة الحقيقة وسن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي يعزز شفافية الإدارة الحكومية. وأثنت على الجهود التي تبذلها البرازيل للحد من الفقر. وقدمت شيلي توصيات.
76- وأثنت الصين على جدية البرازيل في تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل كما أثنت على النتائج الملحوظة التي حققتها في مجال حقوق الحد من الفقر. واستفسرت الصين عن التدابير المتخذة والإنجازات التي تحققت في مجال حماية حقوق الأطفال. وقدمت توصيات.
77- وأثنت كولومبيا على خطة البرازيل المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجاح خطتها المعنونة "البرازيل بدون فقر" ومكافحتها لجميع أشكال التمييز. ورحبت بإنشاء البرازيل للمجلس الوطني للمثليات والمثليين وذوي الميل الجنسي المزدوج ومغايري الهوية الجنسية عام 2010 وبالتزامها بالأهداف الإنمائية للألفية. وقدمت كولومبيا توصيات.
78- ورحبت الكونغو بالتدابير الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة والتمييز بين الجنسين. وأثنت على مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ برنامج حقوق الإنسان. وأعربت الكونغو عن قلقها إزاء مسائل عدم المساواة والتمييز وحالة السكان الأصليين.
79- وأثنت كوستاريكا على ما أنجزته البرازيل في مجال الحد من الفقر وعلى عد د النساء في الحكومة، وإنشائها ل "شبكة رعاية الطفل والأم قبل وبعد الولادة" ووضعها لبرنامج صحة الأطفال، واعتمادها لقانون المساواة بين الأعراق عام 2010. وأعربت عن قلقها إزاء الظروف السائدة في السجون. وقدمت كوستاريكا توصيات.
80- وأثنت كوبا على السياسة الاجتماعية للبرازيل وعلى إنجازاتها في الحد من الفقر والتمييز والتفاوت الاجتماعي والجوع. ونوهت بالتحسينات في مجالات الصحة والحق في الغذاء وحقوق السكان الأصليين. وقدمت كوبا توصيات.
81- ورحبت الجمهورية التشيكية بإنشاء لجنة الحقيقة وأعربت عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى تيسير عملية المصالحة. كما أعربت عن تقديرها لسياسة تمكين المواطنين من الحصول على معلومات عن حالة حقوق الإنسان. وشجعت البرازيل على تنفيذ برنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وقدمت الجمهورية التشيكية توصيات.
82- وأعربت الدانمرك عن شواغل تتعلق باستقلالية الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب المنوي إنشاؤها. وأثنت على الجهود الرامية إلى مكافحة أعمال القتل خارج نطاق القانون لكنها أعربت عن قلقها إزاء ما يتعرض له القضاة من تهديدات. واستفسرت عن تدابير التصدي للإفلات من العقاب. وقدمت الدانمرك توصيات.
83- وأثنت إكوادور على ما أنجزته البرازيل فيما يتعلق بالتمييز، وتكافؤ الفرص، والحد من الفقر، والإدماج الفعلي للمعاقين. وألقت الضوء أيضاً على مشاركة النساء في الحياة السياسية. وقدمت إكوادور توصيات.
84- وكررت السيدة نونس أن الهدف الرئيسي للبرازيل هو انتشال 16 مليون برازيلي من الفقر المدقع بحلول عام 2014، خصوصاً الأطفال والمراهقين، من خلال خطة "البرازيل بدون فقر مدقع"، التي تتابعها الرئيسة روسيف متابعةً دقيقة.
85- ورداً على أسئلة عن الإعدامات خارج نطاق القانون، أقرت الأمينة الوطنية للأمن العام، ريجينا ميكي، بالتحديات المتصلة بفرق الموت التي ما زالت تعمل في بعض الولايات. وتنشط السلطات الاتحادية ووزارة العدل في مكافحة هذه المجموعات، وتمكنت من إعاقة أنشطتها غير القانونية على نحو جدي. وعقب كل تحقيق، يتم إيقاف ضباط الشرطة أو غيرهم من الضباط المشتبه في انتمائهم لفرق الموت عن العمل فوراً، ثم يُطردون من عملهم ويخضعون لمحاكمة جنائية، إذا تبين أنهم مذنبون. وقدمت السيدة ميكي أمثلة إيجابية عن العمليات منها: تفكيك فرقة موت واحدة في برنامبوكو، مما قلص عدد جرائم القتل في الولاية بنسبة 20 في المائة؛ وتوقيف 30 ضابط شرطة في غوياس و45 في ريو دي جانيرو.
86- وذكَّر الأمين العام لرئاسة المحكمة العليا الاتحادية، السيد أنثاهير فالنتي، بأحكام الدستور الاتحادي التي تضمن اللجوء إلى القضاء. وقال إن الدولة ملزمة بتقديم مساعدة قانونية مجانية عند اللزوم. وقال إن القضاء قرر تبسيط عملية رفع القضايا الجنائية التي تطال المسنين أو النساء اللواتي يعشن ظروفاً صعبة.
87- وعرض عضو الكونغرس دومينغوس دوترا، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، التقدم الكبير في المجال التشريعي، مشيراً إلى عدد من الأمثلة منها قانون إنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة؛ وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ ومشروع التعديل الدستوري رقم 438 المتعلق بنزع الملكية في حالة ممارسة السخرة. وأعرب عن التزام المجلس بالموافقة على مشروع قانون لإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، ومشروع القانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومشروع القانون الذي يحظر ال عقاب البدني للأطفال والمراهقين.
88- وألقت المستشارة الدولية ل وزارة تعزيز المساواة العرقية، مجالين نافيس، الضوء على السياسات الناجحة في تعزيز المساواة العرقية. وأشارت إلى أن إحصاء عام 2010 سجل زيادة في عدد الأشخاص الذين يعرِّفون أنفسهم بوصفهم من السود، كما سجل تحسناً في تعليمهم ودخلهم . بيد أن استمرار عدم المساواة العرقية يستدعي المزيد من الجهود لتعزيز الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص. و في عام 2010 ، أقرت الحكومة الاتحادية قانون المساواة العرقية الذي أسفر عن وضع مبادئ توجيهية و20 برنامجاً محدداً لمكافحة العنصرية في عدة مناطق من مناطق الحكم المحلي في السنوات الأربع المقبلة، والنظام الوطني لتعزيز المساواة العرقية، الذي ي هدف إلى اعتماد اللامركزية في وضع السياسات في هذا المجال. وأنشأت أيضاً هيئة تنسيقية بين الحكومات المحلية ومكتب اً وطني اً لأمين المظالم .
89- وفيما يتعلق ب الاتجار بالأشخاص، قدم المستشار الخاص لوزير العدل، مارسيلو في ي غا، السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تنسقها وزارة العدل بالتعاون مع المجتمع المدني. وأدت هذه السياسة ، منذ عام 2007، إلى وضع ال خطة ال وطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر. وتشمل الخطة تدابير لمكافحة الاستغلال الجنسي، والسخرة ، و ال إساءة ل لنساء والأطفال. وذكر أن البرازيل أنشأت خلال السنوات الخمس الماضية 15 مركزاً لمكافحة الاتجار بالبشر في ولايات اتحادية مختلفة، و ل تقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية المجانية للضحايا . وتضع الحكومة حالي اً اللمسات الأخيرة على خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي سبق أن نوقشت على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وهي تشمل إجراءات محددة على الحدود و مناطق رئيسية أخرى.
90- ونوهت مصر بانضمام البرازيل إلى معظم الاتفاقيات الدولية، و بتوجيهها دعوة دائمة إلى ا لإجراءات الخاصة. و شجع ت مصر البرازيل على ضمان حقوق السكان الأصليين وعلى التعاون مع الآليات الدولية فيما يخص المدافعين عن حقوق الإنسان. وقدمت مصر أربع توصيات.
91 - وأثنت إستونيا على تصديق البرازيل على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و على البروتوكولين الملحقين ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومشاركة النساء في الحياة السياسية. وشجع ت البرازيل على معالجة مواضيع العنف المنزلي، و ارتفاع معدلات ال وفيات النفاسية ، وحرية الصحافة ، واستقلال القضاء. وقدمت إ ستونيا توصيات.
92 - ورحبت فنلندا ب جهود البرازيل الرامية إلى تعزيز حقوق المثليات والمثليي ن وذوي الميل الجنسي المزدوج ومغايري الهوية الجنسية، ولاحظت أن حكم المحكمة العليا الاتحادية المتعلق ب دستورية اقتران أشخاص من نفس ال جنس ا عت ُ بر هاماً للغاية. كما لاحظت أن استمرار الإبلاغ عن جرائم وأعمال عنف مرتكبة بدافع كره المثليين يشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير إضافية وسألت عن التدابير والخطوات التشريعية التي يجري اتخاذها لمكافحة هذه الجرائم. وقدمت فنلندا توصيات.
93 - ورحبت فرنسا بتصديق البرازيل على ال صكوك الرئيسية ل حقوق الإنسان، ودعوتها ال دائمة ل لإجراءات الخاصة، و مكافحتها ل لفقر، وإنشا ئها ل لجنة الحقيقة . وأعربت عن القلق إزاء ارتفاع معدل ال وفيات النفاسية . و قدمت فرنسا توصيات.
94 - ورحبت ألمانيا ب التقدم الذي أحرزته البرازيل في حماية ناشطي حقوق الإنسان و ب التزامها ب "المجموعة الزرقاء" لكنه ا أعربت عن ال قلق بوجه خاص إزاء عدم استفادة السكان الأصليين من التقدم الاقتصادي. و قدمت ألمانيا توصيات.
95 - وأعربت اليونان عن ارتياحها لما بذلته البرازيل من جهود ناجحة لتنفيذ معظم التوصيات المقدمة خلال الدورة الأولى. وبالإشارة إلى الجهود الرامية إلى تحسين حالة مرافق الاحتجاز، سألت اليونان عن التدابير الأخرى المنوي اتخاذها . وطلبت إلى الوفد البرازيلي تقديم ال مزيد من المعلومات فيما يتعلق بقلة عدد النساء في مجلس الشيوخ . و قدمت اليونان توصيات.
96 - و أثنت غواتيمالا على المنهجية التي اتبعتها البرازيل في صياغة تقريرها الوطني. وشجعت البرازيل على إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان يراعي مبادئ باريس. وسألت غواتيمالا البرازيل عن المحتوى المعياري لقانون السكان الأصليين الذي بات جاهزاً منذ عام 2009 كي يعتمده البرلمان، و عن التعريف القانوني للعنف الريفي . و قدمت غواتيمالا توصية.
97 - وأعرب الكرسي الرسولي عن تقديره لما بذلته البرازيل من جهود في عدد من المجالات منها الحوكمة الديمقراطية، والأمن، والاقتصاد، وعمل الأطفال، والحصول على التعليم. ولاحظ وجود صعوبات في مجالات مكافحة الفقر، و الصحة، والتعليم، وأطفال الشوارع ، و عمل الأطفال . وقدم الكرسي الرسولي توصيات.
98 - وأثنت هندوراس على ما أحرزته البرازيل من تقدم في ضمان تكافؤ الفرص و نوهت ب عدد النساء في مجلس الوزراء . وأعربت عن الحاجة إلى دراسة ملاحظات ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بال فجوة في الأجور بين الجنسين، والتمييز ضد نساء السكان الأصليين و النساء المنحدر ات من أصل أفريقي في أماكن العمل؛ فضلا ً عن ملاحظات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الأمية. وقدمت هندوراس توصيات.
99 - وأثنت هنغاريا على بلوغ البرازيل معظم الأهداف الإنمائية للألفية، و تمكنها من الحد من الفقر و التفاوت الاجتماعي ، وتعزيز ها لاستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة . ورحبت ب الجهود المبذولة لتحسين أوضاع السجون، ل كنها لاحظت أن السجون تعاني من الاكتظاظ و لا تستوفي معايير الرعاية الطبية الملائمة . و لاحظت أن عدم اتباع نهج تنسيقي للجهود المبذولة أعاق إجراء تحسينات في مكافحة مختلف أشكال الاستغلال الجنسي. و قدمت هنغاريا توصيات.
100 - وأثنت الهند على تنفيذ البرازيل ل توصيات الاستعراض الدوري الشامل الصادرة في الدورة الأولى وتحقيقها لمعظم الأهداف الإنمائية للألفية، وتقدم ها في الحد من الفقر وأوجه عدم المساواة. وشجعت البرازيل على مواصلة جهودها في مكافحة عدم المساواة والتمييز و في تعزيز أطرها القانونية والقضائية.
101 - وأثنت إ ندونيسيا على بلوغ البرازيل لمعظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل عام 2015، ورحب ت ب التدابير المتخذة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تراعي مبادئ باريس. و لاحظت المبادرات العديدة لمكافحة التعذيب، وشجعت البرازيل على المضي في جهودها في هذا المجال. وقدمت إندونيسيا توصيات.
102 - ونوهت إ يران بجهود البرازيل لتحسين مستوى معيشة سكانها لكنها أعربت عن القلق إزاء المعلومات المتعلقة باستمرار السخرة والتمييز ضد المرأة . و قدمت إيران توصيات.
103 - ورحب العراق بانضمام البرازيل إلى معظم الاتفاقيات الدولية وبتوجيهها دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات. وأشاد العراق بالسياسة الإنمائية للبلد وبخططه الوطنية المختلفة في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً الخطط المتعلقة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . و قدم العراق توصيات.
104 - ورحب ت إيطاليا بالتقدم الذي أحرزته البرازيل نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وسأل ت عن التدابير المتعلقة ب منع العنف في مراكز احتجاز المجرمين الأحداث ؛ و التمست معلومات عن تقييم قانون التدابير الاحترازية لعام 2011؛ وعن نظام مؤشرات حقوق الإنسان الذي أطلق بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقدمت إيطاليا توصية.
105 - ورحبت اليابان بجهود البرازيل فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، خصوصاً مشاركة النساء في صنع السياسات . وأعربت عن قلقها إزاء استمرار مشكلتي الاكتظاظ والعنف في السجون. وقدمت اليابان توصيات.
106 - وأحاط لبنان علماً مع التقدير بالتزام البرازيل الثابت باحترام حقوق الإنسان وحمايتها . وطلب معلومات عن الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية مناهضة التعذيب. و قدم لبنان توصية.
107 - ونوهت ماليزيا ب الجهود التي تبذلها البرازيل ل تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لحقوق الإنسان، خصوصاً من أجل تحسين برنامجها الوطني لحقوق الإنسان. وهنأت البرازيل على تعزيز ال إطار التشريعي والمؤسسي ، ومكافحة الفقر والحد من التمييز وعدم المساواة. و قدمت ماليزيا توصيات.
108 - وألقت السيدة نونس الضوء على اعتراف المحكمة العليا الاتحادية بالمثليين المتزوجين كوحدات أسرية، وبالخطة الوطنية لتعزيز المواطنة وحقوق الإنسان للمثليات والمثليين وذوي الميل الجنسي المزدوج ومغايري الهوية الجنسية. وبينما أكدت الوزيرة من جديد التزام البرازيل بمكافحة ما يُرتكب من جرائم وأعمال عنف بدافع كره المثليين فإنها أقرت بأن الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال ما زالت كبيرة.
109 - وقالت الوزيرة إن إنشاء ال مؤسسة ال وطنية لحقوق الإنسان أمر إيجابي مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون يضمن مراعاة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مبادئ باريس. وفي الوقت نفسه، توجد في البرازيل أصلاً مجالس وطنية مختلفة تُعنى بمسائل محددة من حقوق الإنسان بمشاركة المجتمع المدني.
110 - و ردا ً على تعليقات حول استئصال الفقر، قدمت السيدة نونس شرحاً لمبادرة "البرازيل مهتمة " ، قائلة إنها تشكل جزءاً من برنامج "البرازيل من دون فقر مدقع"، الذي يوفر مزايا للأطفال حتى سن السادسة . وسيستفيد من هذه المبادرة مليونا برازيلي، من خلال تقديم "إعانات أسرية"، وخدمات عناية نهارية، وخدمات صحية، و توزيع أدوية مجانية عليهم من بين مزايا أخرى.
111 - و في هذا الصدد ، شددت الوزيرة على أن حماية الأطفال وحقهم في العيش مع أسرهم جزء من الأولويات. وأبلغت المجلس بأن أكثر من 5 ملايين طفل ومراهق أُنقذوا من عمل الأطفال وأن البرازيل ستستضيف عام 2013 المؤتمر الثالث لمكافحة عمل الأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال. وشددت على أن البرازيل لن تتسامح مع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.
112 - ومضت السيدة نونس قائلة إن الرئيسة روسيف ملتزمة شخصي اً ب خطة عمل " الحياة بدون حدود". وقد استُلهمت هذه الخطة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتمتع بصفة دستورية في البرازيل. و أوضحت أن ميزانية الخطة تبلغ 3.25 بليون دولار و أنها تشمل إجراءات تتعلق ب الصحة والعمل والإدماج الاجتماعي . و تُعرض نتائج هذا البرنامج على الجمهور كل ستة أشهر.
113 - و فيما يتعلق بحقوق المسنين ، أشارت السيدة نونس إلى التغيرات الديمغرافية في البرازيل، وهي تغيرات يجب أن ي تكيف مع ها البلد عن طريق وضع سياسات صحية، خصوصاً فيما يتعلق بالمسنات، ومنع العنف، والضمان الاجتماعي. وأبرزت الخطة الوطنية والمجلس الوطني لحقوق المسنين، وعقد مؤتمر وطني عام 2011، وقانون المسنين. وأشارت أيضاً إلى برامج الضمان الاجتماعي الرامية إلى ضمان حد أدنى من الدخل لجميع المسنين في البرازيل. وأضافت أن البرازيل تدافع عن حقوق المسنين، على المستوى الدولي، داخل منظومة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.
114- وذكرت السيدة نونس أن السياسات الإنمائية الوطنية البرازيلية تعزز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق السكان الأصليين ومجتمعات كويلومبولا. وأقرت بضرورة أن تحظى حقوق الإنسان باهتمام خاص في كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية وغيرها من المناسبات المماثلة، وضمان أن يراعي عقد المناسبات الرياضية حقوق الإنسان ويعود بالفائدة على جميع البرازيليين. وأضافت أن وزارة المدن الساعية إلى ضمان سكن لائق للجميع، أعدت، تحضيراً لهاتين المناسبتين، وسعياً للتغلب على الاضطرابات الحضرية التي يمكن أن تؤدي إليها، وثيقة قانونية نُشرت على الإنترنت كي يتمكن المجتمع المدني من المشاركة في وضع صيغتها النهائية.
115- و فيما يتعلق بالسكان الأصليين، قالت السيدة نونس إن مشاريع التنمية الحالية لا تسهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل تسهم أيضاً في إيجاد الطاقة النظيفة، وهي طاقة تمثل جزءاً كبيراً من إمدادات البلد. علاوة على ذلك، كانت لمشاريع الهياكل الأساسية فوائد إقليمية ومحلية.
116- وفيما يتعلق بلجنة الحقيقة، أوضحت الوزيرة أنها ليست جهة حكومية بل مؤسسة من مؤسسات الدولة وأوضحت أن هذه اللجنة ستقدم إجابات بشأن حالات الاختفاء القسري والقتل والاختطاف وغيرها من الجرائم. وستؤدي نتائج أعمال هذه اللجنة إلى تعزيز الديمقراطية التي تلهم، إلى جانب حقوق الإنسان، ما تقوم به البرازيل من أعمال منذ ثمانية وعشرين عاماً.
117- وأعلنت السيدة نونس في ختام بيانها أن مشاركة البرازيل في الاستعراض الدوري الشامل تسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان فيها وأن الحكومة البرازيلية بكاملها تشارك في هذا العمل. وأضافت أن وزارة حقوق الإنسان ستبحث عن أفضل السبل لمتابعة ورصد تنفيذ التوصيات المقبولة.
118- وخلصت السيدة نونس إلى أن البرازيل تسير في الطريق الصحيح نحو الإعمال الفعال لحقوق الإنسان في حياة جميع البرازيليين، على الرغم من التحديات المنتظرة.
ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات **
119- ستنظر البرازيل في التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها في الوقت المناسب، وفي أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2012. وستُدرج هذه الردود في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين:
119-1- مواصلة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (بوركينا فاسو)؛
119-2- اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (مصر)؛
119-3- النظر في سحب التحفظات على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، خصوصاً على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تركيا)؛
119-4- مواءمة التشريعات الوطنية بالكامل مع الالتزامات المنبثقة عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (سلوفاكيا)؛
119-5- مواءمة التشريعات الوطنية بالكامل مع جميع الالتزامات المنبثقة عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إدراج المبادئ العامة لهذا النظام وتعريف الجرائم الوارد فيه، فضلاً عن اعتماد أحكام تتيح التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (سلوفينيا)؛
119-6- وضع آليات لرصد وتقييم الامتثال بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان (كوستاريكا)؛
119-7- النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها لحماية حقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء العمال المهاجرين (الفلبين)؛
119-8- النظر في التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (شيلي)؛
119-9- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أقرب وقت ممكن (البرتغال)؛
119-10- التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بظروف العمل اللائق لعمال المنازل من الإناث والذكور والاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم (تشاد)؛
119-11- تعجيل تنفيذ آلية وقائية وطنية تكون فعالة ومستقلة، على النحو الوارد في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وضمان أن تتمتع هذه الآلية بالاستقلالية والموارد وغيرها من الظروف اللازمة لأداء واجبها (السويد)؛
119-12- الاعتماد الفوري لمشروع القانون رقم 2442 مع التعديلات التي تضمن استقلال أعضاء الآلية الوقائية الوطنية واعتمادهم على أنفسهم، بما يتماشى مع التزامات البرازيل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (المملكة المتحدة)؛
119-13- التنفيذ السريع للنظام الوطني المقترح لمنع التعذيب ومكافحته ومعالجة الشواغل المتعلقة بسوء المعاملة في السجون (أستراليا)؛
119-14- اعتماد مشروع القانون رقم 2442 لضمان استقلالية أعضاء الآلية الوقائية الوطنية واعتمادهم على أنفسهم، بما يتماشى مع التزامات البرازيل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (الدانمرك)؛
119-15- الطلب إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تنشر تقرير زيارتها التي قامت بها في أيلول/سبتمبر 2011 (سويسرا)؛
119-16- تعزيز العمليات اللازمة لإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان (موزامبيق)؛
119-17- تشجيع وتيسير اعتماد مؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس من أجل إيجاد حيز للرصد المستقل لحقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بالممارسات المسيئة التي ترتكبها القوات العسكرية وقوات الشرطة (ناميبيا)؛
119-18- إتمام عملية اعتماد مشروع القانون المنشئ لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس (بيرو)؛
119-19- تعزيز الزخم اللازم لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (البرتغال)؛
119-20- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس (السنغال)؛
119-21- ضمان أن يكون إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متماشياً مع مبادئ باريس (فرنسا)؛
119-22- تعجيل الجهود الرامية إلى إنشاء مجلس وطني برازيلي لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون يتعلق بتحويل مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو مشروع قانون يشكل جزءاً من برنامج عمل مجلس الشيوخ الاتحادي (إندونيسيا)؛
119-23- تعجيل الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس (ماليزيا)؛
119-24- تعديل التشريع المتعلق بالاعتراف بشرعية زواج المثليين (فنلندا)؛
119-25- ضمان أن تعمل السلطات الاتحادية وسلطات الولايات معاً وبشكل فعال على إنتاج إحصاءات وتقارير دورية لحقوق الإنسان (بلجيكا)؛
119-26- مواصلة إعداد تقارير بهدف تعزيز حالة حقوق الإنسان (قطر)؛
119-27- مواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان، خصوصاً في إطار الأسرة (المملكة العربية السعودية)؛
119-28- تشجيع المبادرات التي تعزز التآلف الاجتماعي والتآلف بين المجتمعات المحلية (الجزائر)؛
119-29- تقاسم الممارسات الجيدة والتحسينات المنجزة مع البلدان الأخرى (غواتيمالا)؛
119-30- تقاسم أفضل ممارساتها في مجال الحد من الفقر وتشجيع المساواة الاجتماعية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف (لبنان)؛
119-31- إيلاء اهتمام خاص بالسعي نحو نتائج أكثر فعالية لتنفيذ السياسات في المجالات التالية: حماية حقوق السكان الأصليين ومجتمعات كويلومبولا المنحدرين من أصل أفريقي وتعزيز حالتهم الاجتماعية والاقتصادية؛ وإمكانية اللجوء إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب؛ والإعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب أثناء الاحتجاز؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الرأس الأخضر)؛
119-32- مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع ومراعاة الفئات الأكثر ضعفاً في سياساتها الاجتماعية، خصوصاً النساء، والأطفال، والمنحدرون من أصل أفريقي، والسكان الأصليون، والمسنون، والأشخاص ذوو الإعاقة (إكوادور)؛
119-33- مواصلة التقدم في وضع الخطة الوطنية للطفولة والمراهقة (كولومبيا)؛
119-34- مواصلة التنفيذ السليم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً فيما يتعلق بممارستهم لحقوقهم السياسية (المكسيك)؛
119-35- صوغ برامج بهدف التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (نيبال)؛
119-36- مواصلة جهودها لتنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبذل المزيد من الجهود للقضاء على التمييز ضدهم وإدماجهم في المجتمع (فلسطين)؛
119-37- ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي تمييز وكذلك الاعتراف بهم جميعاً كأشخاص أمام القانون (سلوفاكيا)؛
119-38- ضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات التعرض للإهمال أو غياب الدعم الأسري، من العيش في المجتمع دون عزلهم، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات (سلوفاكيا)؛
119-39- اعتماد تشريعات لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (إسبانيا)؛
119-40- اعتماد تدابير وضمانات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية، بظروف من المساواة، وضمان الاعتراف بهم أمام القانون (كوستاريكا)؛
119-41- مواصلة تعزيز التعاون والحوار لمعالجة الحالات التي تثير قلق مجلس حقوق الإنسان (باكستان)؛
119-42- إبلاغ المجلس بالنتائج المحققة والدروس المستفادة من خطته (الحياة بدون حدود) في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمنتصف المدة (هنغاريا)؛
119-43- اعتماد مبدأ "الأجر المتساوي عن العمل المتساوي"، بغض النظر عن أية اختلافات (العراق)؛
119-44- تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية (نيبال)؛
119-45- مواصلة جهودها كي تكفل للنساء المساواة التامة في المعاملة والفرص، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الوطنية (فلسطين)؛
119-46- مواصلة جهودها لتعزيز النتائج المحققة فيما يتعلق بتمثيل النساء في مواقع صنع القرار، أكان ذلك في الإدارات العامة أو القطاع الخاص (بيرو)؛
119-47- مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الميادين (قطر)؛
119-48- النظر في إمكانية تنفيذ سياسات العمل الإيجابي من أجل تحقيق تمثيل أوسع للنساء في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية (إكوادور)؛
119-49- مواصلة إيلاء الأولوية لسياسة تعزيز المساواة وإزالة أوجه الخلل والتباينات الاجتماعية (جنوب أفريقيا)؛
119-50- تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية بمواصلة الجهود لضمان المساواة التامة في الفرص والمعاملة للنساء والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين (تركيا)؛
119-51- مواصلة التصدي لأوجه عدم المساواة في الحصول على عمل وفي ظروف العمل القائمة على نوع الجنس والعرق التي أشارت إليها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تركيا)؛
119-52- اعتماد تدابير فعالة في سوق العمل المهيكل من أجل التعجيل في القضاء على العزل المهني (هندوراس)؛
119-53- مواصلة جهودها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسنين (الأرجنتين)؛
119-54- تشجيع برامج فرص العمل للمسنين بتعزيز التدابير الرامية إلى منع التمييز ضدهم ومعاقبة مرتكبيه (المكسيك)؛
119-55- التصدي للتمييز ضد المصابين بالجذام ومواجهة التحامل ضدهم وذلك بما يتماشى مع المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم ومع قرار الجمعية العامة ذي الصلة (اليابان)؛
119-56- مراعاة أحكام قرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/RES/13/27 المتعلق بالرياضة والعنصرية، لدى إعداد وتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 والألعاب الأولمبية لعام 2016، من أجل تعزيز التفاهم والتسامح والسلام وتعزيز جهود الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (المغرب)؛
119-57- ضمان أن تُنظم إعادة الهيكلة الحضرية، تحضيراً لكأس العالم لكرة القدم لعام 2014 والألعاب الأولمبية لعام 2016 تنظيماً سليماً لتفادي حالات التشريد والإخلاء القسري، وضمان تزويد السكان في المناطق المتضررة بمعلومات كاملة وفي الوقت المناسب عن الاقتراحات التي تعنيهم؛ والانخراط في مفاوضات فعلية مع المجتمعات المحلية للبحث عن بدائل للإخلاء؛ وتقديم تعويضات أو سكن ملائم بديل قريب من المجتمعات القائمة، كلما كان ذلك ضرورياً (كندا)؛
119-58- بذل كل جهد ممكن لضمان أن يعود كأس العالم والألعاب الأولمبية المقبلين بمنافع دائمة على السكان الحضريين الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً (أوكرانيا)؛
119-59- وضع تدابير لتعزيز المساءلة بهدف منع وقوع خسائر في الأرواح (ناميبيا)؛
119-60- العمل على إلغاء النظام المنفصل للشرطة العسكرية عن طريق تنفيذ تدابير أكثر فعالية لربط التمويل الحكومي بالامتثال للتدابير الرامية إلى الحد من عدد الإعدامات خارج نطاق القضاء على يد الشرطة (الدانمرك)؛
119-61- اتخاذ تدابير أقوى على مستوى الحكومة الاتحادية، للتصدي ل "فرق الموت" (جمهورية كوريا)؛
119-62- السعي إلى أن تنظر حكومات الولايات في تنفيذ برامج مماثلة لوحدة الشرطة السلمية في ريو دي جانيرو (أستراليا)؛
119-63- تنفيذ المزيد من التدابير لمكافحة ومنع التعذيب، فضلاً عن تعزيز الآليات القائمة التي أُنشئت لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من الهيئات الدولية (أوزبكستان)؛
119-64- مواصلة جهود السلطات لمنع ومكافحة التعذيب على مستوى الاتحاد ومستوى الولايات (إندونيسيا)؛
119-65- تنقيح برامج تدريب قوى الأمن في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على مراعاة معياري الضرورة والنسبية في استخدام القوة، ووضع حد للإعدامات خارج نطاق القضاء (إسبانيا)؛
119-66- الحرص على تمكين السجناء والمحتجزين من الحصول على حقوقهم باستمرار خصوصاً فيما يتعلق بمعاملتهم، بما في ذلك الحقوق الواردة في مجموعة القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة مبادئ حماية المحتجزين، والحرص على وصولهم إلى إجراءات فعالة لإعمال هذه الحقوق (هولندا)؛
119-67- بذل المزيد من الجهود لتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع المحتجزين، بما في ذلك وضع سياسات وبرامج خاصة بالنساء تراعي الفوارق بين الجنسين (جمهورية كوريا)؛
119-68- اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف السجن، خصوصاً مرافق احتجاز النساء، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع المحتجزين، بما في ذلك ضمان احترام أصول المحاكمات، والحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية (سلوفينيا)؛
119-69- إصلاح نظام السجون للحد من الاكتظاظ وتحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحرومين من حريتهم (إسبانيا)؛
119-70- العمل على تقليص معدلات القتل المرتفعة في سجون البرازيل المكتظة (تركيا) ( ) ؛
119-71- الحد من اكتظاظ السجون وتقليص فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة عن طريق إنفاذ قانون التدابير الاحترازية لعام 2011 (الولايات المتحدة)؛
119-72- اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف السجن (الجمهورية التشيكية)؛
119-73- بذل المزيد من الجهود لتحسين ظروف السجن (مصر)؛
119-74- اتخاذ تدابير فعالة لتحسين ظروف السجن (هنغاريا)؛
119-75- رصد فعالية البرنامج الوطني لدعم نظام السجون وقانون التدابير الاحترازية رصداً فعالاً ومراجعتهما إذا اقتضت الضرورة (اليابان)؛
119-76- إيلاء اهتمام إضافي للاحتياجات الخاصة للسجينات عن طريق النظر في تطبيق قواعد بانكوك (تايلند)؛
119-77- بذل المزيد من الجهود لتحسين حالة مرافق الاحتجاز خصوصاً سجون النساء (اليونان)؛
119-78- إيلاء الأولوية لإصلاح نظام السجون وضمان احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المحتجزين (إيطاليا)؛
119-79- اعتماد سياسة تنطوي على اتخاذ قرار صريح ومعلن بالبدء في تحقيق أو ملاحقة قضائية على المستوى الاتحادي في جميع الحالات التي تنطوي على عنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (هولندا)؛
119-80- اعتماد تشريع، دون تأخير لا مبرر له، لتأكيد الصفة الرسمية للبرنامج الوطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإيلاء الأولوية لتنفيذه على نطاق واسع (النرويج)؛
119-81- ضمان تنفيذ البرنامج الوطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لجميع ولايات البلد (إسبانيا)؛
119-82- ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصاً قادة مجتمعات السكان الأصليين الذين يكافحون من أجل حقوقهم (سويسرا)؛
119-83- النظر في وضع سياسة شاملة لمعالجة مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدافعين عنها بالاستناد إلى استراتيجيات لتعزيز استقلالية القضاء وإذكاء وعي السكان والسلطات العامة بالدور الهام لهؤلاء المدافعين (تيمور - ليشتي)؛
119-84- الحرص على وضع ضمانات ملائمة من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم العاملون مع مجتمعات السكان الأصليين (المملكة المتحدة)؛
119-85- زيادة التمويل لتزويد المدافعين عن حقوق الإنسان بحماية ملائمة (أستراليا)؛
119-86- اعتماد قانون يثبت الصفة الرسمية للبرنامج الوطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (بلجيكا)؛
119-87- احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كفاحهم اليومي (بولندا)؛
119-88- تكثيف الجهود لضمان أمن المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية، خصوصاً الولايات والشرطة العسكرية (الجمهورية التشيكية)؛
119-89- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنية للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (فرنسا)؛
119-90- توفير تدريب منهجي للقضاة والنواب العامين والمحامين بشأن حقوق النساء والعنف ضدهن، بما في ذلك التدريب على تنفيذ قانون ماريا دا بينها المتعلق بالعنف المنزلي والأسري الموجه ضد المرأة (كندا)؛
119-91- زيادة جهودها لتنفيذ قانون ماريا دا بينها المتعلق بحقوق النساء ضحايا العنف المنزلي تنفيذاً تاماً (البرتغال)؛
119-92- مواصلة مكافحة العنف ضد المرأة (السنغال)؛
119-93- مواصلة جهودها لتنفيذ سياسات ترمي إلى تحسين حماية النساء من العنف (سنغافورة)؛
119-94- اتخاذ خطوات فعالة لضمان المساواة بين الجنسين ومواجهة العنف ضد المرأة (أوزبكستان)؛
119-95- اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف المنزلي والأسري في البلد (أذربيجان)؛
119-96- اتخاذ تدابير قانونية وعملية للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة خصوصاً في المناطق الريفية والنائية من البرازيل (إيران)؛
119-97- اتخاذ تدابير لمكافحة الجرائم القائمة على كره المثليين ومغايري الهوية الجنسية بما في ذلك إنشاء نظام لتسجيل هذه الجرائم (فنلندا)؛
119-98- تعزيز التعاون المحلي بين الجهات الفاعلة ذات الصلة وكذلك التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال على الصعيدين الداخلي والدولي (السويد)؛
119-99- اعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية تتماشى مع القانون الدولي ذي الصلة، لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، تتيح ملاحقة المتجرين وإدانتهم، واتخاذ تدابير فعالة لمنع السياحة الجنسية (سويسرا)؛
119-100- تعزيز الملاحقات القضائية للمتجرين بالأشخاص وزيادة تمويل الخدمات المتخصصة لضحايا الاتجار بما في ذلك تأمين ملاجئ لهم (الولايات المتحدة)؛
119-101- مكافحة الاتجار بالبشر، و"فرق الموت"، والعنف وما يتصل بذلك من استغلال جنسي (الكرسي الرسولي)؛
119-102- اعتماد تشريعات أكثر شمولاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص (العراق)؛
119-103- التركيز على وضع نظام يتيح التعاون الفعال بين قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والسياحة بهدف مكافحة جميع أشكال الاستغلال الجنسي في البلد بشكل ملائم (هنغاريا)؛
119-104- مواصلة جهودها لاستئصال عمل الأطفال مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من حالات ضعف شديد (سنغافورة)؛
119-105- تكثيف برامج مكافحة عمل الأطفال (الجزائر)؛
119-106- اتخاذ تدابير تشريعية فعالة لضمان حماية خاصة وآليات إدماج لضحايا السخرة (إيران)؛
119-107- إيلاء أهمية أكبر بتوصيات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بمكافحة السخرة (العراق)؛
119-108- تعزيز التدابير المتعلقة بعدد كبير من الأطفال الذين ما زالوا يعيشون في الشوارع حيث يظلون عرضة للاعتداءات (تركيا)؛
119-109- تحسين حماية الأطفال عن طريق مكافحة عمل الأطفال، بتقديم الرعاية لأطفال الشوارع وضمان التعليم لهم (الكرسي الرسولي)؛
119-110- التعجيل في تحسين نظم القضاء والشرطة والسجون بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (الكرسي الرسولي)؛
119-111- مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين النظام القضائي، وإصلاح أجهزة إنفاذ القانون، وتقليص معدلات الجريمة والفساد (الاتحاد الروسي)؛
119-112- تيسير اللجوء إلى القضاء من خلال تدابير إضافية يمكنها أن تقلص العوائق الهيكلية كتكلفة الإجراءات وطابعها المرهق (المغرب)؛
119-113- تعزيز القضاء من خلال مكافحة ما يعانيه من بُطء فضلاً عن مكافحة الفساد والمعاملة القمعية للمراهقين (إسبانيا)؛
119-114- مواصلة مساعيها للإسهام في تحسين نظام العدالة الجنائية في البلد (أذربيجان)؛
119-115- مواصلة التشجيع على إصلاح النظام القضائي بإعطاء الأولوية لاحترام حقوق الإنسان (شيلي)؛
119-116- المضي في تطوير التشريعات بما يمكن النساء من ممارسة حقوقهن في الخصوصية والسرية خلال تحقيقات الشرطة، وضمان الحق في التمتع بقرينة البراءة وفي محاكمة عادلة، والحق في دفاع قانوني (إستونيا)؛
119-117- زيادة العدد الإجمالي لأمناء المظالم، وضمان وجود مستمر لأمناء المظالم في جميع المؤسسات الاحتجازية (هولندا)؛
119-118- ضمان وجود أمناء المظالم في جميع أماكن الاحتجاز من أجل تعزيز ضمانات إجراء محاكمات عادلة (كندا)؛
119-119- الحرص على التطبيق الفعلي للمادة 149 من قانون العقوبات البرازيلي، والمتعلقة بالملاحقة الجنائية لمرتكبي جريمة الاستعباد (باراغواي)؛
119-120- ضمان التسجيل السليم لجميع حالات القتل التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وإجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في هذه الجرائم (سلوفاكيا)؛
119-121- مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد القضاة من خلال وضع نظام حماية للقضاة المعرضين للتهديدات (الولايات المتحدة)؛
119-122- ضمان مساءلة جميع أفراد الشرطة وموظفي السجون الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات كالتعذيب وإساءة المعاملة (الجمهورية التشيكية)؛
119-123- مكافحة أعمال القتل العشوائي لأفراد الشرطة أثناء أداء مهامهم، خصوصاً من خلال اعتماد إجراءات قانونية مشددة لضمان حيادية التحقيقات (ألمانيا)؛
119-124- مواصلة العمل على تعزيز عملية البحث عن الحقيقة (باراغواي) ( ) ؛
119-125- مواصلة جهودها لضمان حق ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وأسرهم وكل المجتمع البرازيلي في معرفة الحقيقة، وضمان السير السليم لعمل لجنة الحقيقة (الأرجنتين)؛
119-126- ضمان تزويد لجنة الحقيقة، التي أنشئت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، بموارد كافية لإعمال حق الضحايا في العدالة خصوصاً فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم (فرنسا)؛
119-127- حماية الزواج والأسرة الطبيعية المشكلة من زوج وزوجة بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع لأنها توفر أفضل الشروط لتنشئة الأطفال (الكرسي الرسولي )؛
119-128- دراسة إمكانية القيام بحملات لتسجيل الفتيات والفتيان والمراهقين في شمال البرازيل وشماله الشرقي بالتعاون مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان (أوروغواي)؛
119-129- القيام بأنشطة توعية منتظمة فيما يتعلق بتسجيل المواليد على المستويين الوطني والمحلي، خصوصاً من خلال تنظيم حملات عامة لإبراز أهمية تسجيل المواليد (أوروغواي)؛
119-130- مراعاة الشواغل المتعلقة بحرية التعبير لدى صوغ التشريعات المتعلقة بجرائم الإنترنت (إستونيا)؛
119-131- النظر في إمكانية توسيع نطاق تطبيق برنامج "الإعانات الأسرية" الرامي إلى الحد من الفقر وتوسيع الفئة التي يستهدفها ومضاعفة جهودها لتقليص أوجه التفاوت الاجتماعي (المغرب)؛
119-132- مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وزيادة الموارد الضرورية للبرامج الحالية، إذا أمكن، كبرنامج "الإعانات الأسرية" (اليونان)؛
119-133- مواصلة تعزيز الضمان الاجتماعي ليغطي جميع شرائح المجتمع (نيبال)؛
119-134- مواصلة تنفيذ وتعزيز الوئام الاجتماعي، والمساواة، والممارسات العامة غير التمييزية كبرنامج "البرازيل من دون فقر" (نيكاراغوا)؛
119-135- مواصلة جهودها لمكافحة الفقر وأوجه التفاوت الاجتماعي (باكستان)؛
119-136- المضي في استراتيجيات مكافحة الفقر وأوجه التفاوت الاجتماعي (السنغال)؛
119-137- مواصلة إجراءات استئصال الفقر المدقع (سري لانكا)؛
119-138- مواصلة معالجة مظالم الفئات الضعيفة وتمكينها - خصوصاً النساء والأطفال والسكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي - عن طريق تقليص التفاوت بين المدن والأرياف وتعزيز المساواة بين الجميع في الحصول على الفرص، خصوصاً الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والسكن، والضمان الاجتماعي (تايلند)؛
119-139- تعزيز تدابير استئصال الفقر وتقليص الفوارق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق وبين الفئات الاجتماعية (فييت نام)؛
119-140- مواصلة سياساتها لصالح الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال والأقليات عن طريق مبادرات محددة (فييت نام)؛
119-141- تعزيز مكافحة الفقر، وتحسين أوضاع الأفراد والجماعات الذين يكافحون من أجل الحصول على الأراضي في المناطق الريفية، وحمايتهم من الطرد والترهيب والتهديد والقتل (بلجيكا)؛
119-142- التركيز على الفئات الأكثر فقر اً والأكثر ضعفاً (بوركينا فاسو)؛
119-143- المضي قدماً في استراتيجيتها للحد من الفقر، وحماية حقوق الفئات الضعيفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة (الصين)؛
119-144- ضمان المساواة في الاستفادة من برامج الحد من الفقر، خصوصاً لصالح أسر السكان الأصليين (مصر)؛
119-145- مواصلة البرامج والتدابير الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد (كوبا)؛
119-146- المضي في تطوير وتنفيذ "شبكة رعاية الطفل والأم قبل وبعد الولادة" والنظام الوطني لتسجيل النساء الحوامل بهدف الإشراف عليهن والوقوف إلى جانبهن والحد من الوفيات النفاسية في سياق سياسة المساعدة المتكاملة لصحة المرأة (كولومبيا)؛
119-147- خفض معدلات وفيات الرضع وسوء التغذية لدى الأطفال (شيلي)؛
119-148- مواصلة جهودها لضمان خدمات صحية مجانية وذات نوعية جيدة (كوبا)؛
119-149- مواصلة عملية توسيع إمكانات الإنهاء الطوعي للحمل لضمان الاعتراف الكامل بالحقوق الجنسية والإنجابية (فرنسا)؛
119-150- مواصلة الالتزام بالحد من الفقر (الكرسي الرسولي)؛
119-151- الحد من الوفيات والأمراض النفاسية ومن وفيات وأمراض الأطفال والرضع من خلال تعزيز تدابير المساعدة الفعالة خلال فترة الحمل وأثناء الولادة (الكرسي الرسولي)؛
119-152- تحسين جهود الرعاية الصحية، خصوصاً تقليص معدل وفيات الأطفال ومعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري (إيران)؛
119-153- مواصلة جهودها لتعزيز حماية الحق في الغذاء (إيران)؛
119-154- اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمعالجة مشكلة عدم المساواة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم وفرص العمل بين سكان المناطق الحضرية وسكان المناطق الريفية (ماليزيا)؛
119-155- مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من إزالة الغابات من أجل ضمان التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مصر)؛
119-156- مواصلة برامجها التعليمية الدينية في المدارس الحكومية (ناميبيا)؛
119-157- تنفيذ استراتيجيات لحل المشاكل التي تواجه التعليم، خصوصاً في المرحلة الابتدائية (فلسطين)؛
119-158- اتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة الأمية وضمان تمتع جميع المواطنين بالحق في التعليم، خصوصاً الفقراء وسكان المناطق الريفية والأقليات من السكان الأصليين (الكرسي الرسولي)؛
119-159- اعتماد تدابير إضافية لضمان الوصول إلى التعليم، من أجل الإسهام في سد الفجوة التعليمية بين السكان البيض والسكان السود (هندوراس)؛
119-160- مواصلة استراتيجياتها التعليمية لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس والحصول على تعليم أساسي جيد (إيران)؛
119-161- استكمال المبادئ التوجيهية الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان واتباع نهج تشاركي بالتعاون مع المجتمع المدني (العراق)؛
119-162- تعزيز حملات التوعية بحقوق السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، خصوصاً من خلال تنفيذ أحكام القوانين الخاصة في هذا المجال (المغرب)؛
119-163- زيادة ترسيخ حق السكان الأصليين في أن يُستشاروا في العمليات الإدارية الاعتيادية، وذلك وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (هولندا)؛
119-164- ضمان حقوق السكان الأصليين، خصوصاً حقوقهم في الأراضي والأقاليم التقليدية وحقهم في أن يُستشاروا (النرويج)؛
119-165- الانتهاء من عمليات الترسيم العالقة، خصوصاً فيما يتعلق بأراضي غاراني كايوا (النرويج)؛
119-166- مواصلة تشجيع المناقشات الداخلية لتحسين تنظيم عمليات التشاور مع السكان الأصليين بشأن المسائل التي تعنيهم بشكل مباشر (بيرو)؛
119-167- ضمان تمكن السكان الأصليين من الدفاع عن حقهم الدستوري في أراضي أجدادهم دون تمييز وحقهم في طلب موافقتهم المستنيرة قبل تنفيذ المشاريع التي تؤثر على حقوقهم (سلوفاكيا)؛
119-168- إيلاء اهتمام أكبر، على جميع المستويات الإدارية، بحقوق السكان الأصليين، لا سيما لضمان حقوقهم في أراضيهم (بولندا)؛
119-169- الحرص على التشاور مع السكان الأصليين بشكل ملائم وعلى مشاركتهم الكاملة في جميع التدابير التشريعية أو الإدارية التي تعنيهم (ألمانيا)؛
119-170- مواصلة تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين واللاجئين في البرازيل (الكرسي الرسولي).
120- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يُفهم أنها تحظى بتأييد فريق العمل بكامله.
Annex
[English only]
Composition of the delegation
The delegation of Brazil was headed by the Ms. Maria do Rosario Nunes, Minister of State, Human Rights Secretariat and composed of the following members:
Maria Nazareth Farani Azevêdo, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission of Brazil;
Domingos Dutra, Congressman; President of the Human rights and Minorities Commission House of Representatives;
Luiz Couto, Congressman; Member of the Human rights and Minorities Commission House of Representatives;
Virginia Toniatti, Ambassador; International Advisor Ministry of Justice;
Regina Miki, Secretary of Public Security, Ministry of Justice;
Augusto Rossini, Director of the National Penitentiary Department, Ministry of Justice;
Marcelo Veiga, Special Advisor, Ministry of Justice;
Juliana Miranda National Secretary of Social Articulation, General Secretariat of the Presidency of the Republic;
Anthair Valente, Secretary-general of the Presidency Supreme Federal Court;
Luciano Athayde Chaves, Assistant Judge to the Presidency, National Council of Justice;
Carlos Eduardo da Cunha Oliveira, Chief of the Human Rights Division, Secretary of State for Foreign Affairs;
Michelle Morais, Head of Department of international Cooperation, Human Rights Secretariat;
Rodrigo Dindo, Director of the Department of Social Communication, Human Rights Secretariat;
Victoria Balthar de Souza Santos, International Advisor, Human Rights Secretariat;
Ana Laura Becker de Aguiar, Consultant, Human Rights Secretariat;
Tatiana Leite Lopes, Consultant, Human Rights Secretariat;
Bárbara Pincowska Cardoso Campos, Chief of Staff of the Executive Secretary, Ministry of Social Development (MDS);
Magali Naves, International Advisor, Secretariat for the Promotion of Racial Equality;
Paulo Pankararu (Paulo Celso de Oliveira), National Ombudsman National Indian Foundation (FUNAI);
André Duarte Pereira de Albuquerque, International Advisor, National Indian Foundation (FUNAI);
Luiz Carvalho, Special Advisor, Environment Ministry;
Maria Ceicilene Aragão Martins Rego, Advisor Ministry of Mines and Energy;
Bruno Arruda, Public Defender Federal Public Defender’s Office;
Boni Soares, Director of International Department, Attorney General’s Office;
Quésia Mendes Neiva, Director of Public Service Department, Attorney General’s Office;
Patrícia de Morais Patrício, Federal Attorney, Attorney General’s Office;
João Marcos Paes Leme Counselor, Advisor to the Minister, Ministry of Foreign Relations;
Misiara Cristina Oliveira Advisor, Ministry of Education;
João Genésio de Almeida, Minister-Counselor, Permanent Mission of Brazil;
Elio Cardoso, Counselor, Permanent Mission of Brazil;
Ciro Leal M. da Cunha, First-Secretary, Permanent Mission of Brazil;
Otávio Cançado Trindade; First-Secretary, Permanent Mission of Brazil;
Melina Espeschit Maia, Second-Secretary, Permanent Mission of Brazil;
Bruna Vieira de Paula, Second-Secretary, Permanent Mission of Brazil;
Lucas Paoli Itaborahy, Human Rights Expert, Permanent Mission of Brazil;
Mariana Xavier, Human Rights Expert, Permanent Mission of Brazil;
Paulo de Tarso Lugon Arantes, Legal Advisor, Permanent Mission of Brazil;
Marina Neves, Public Affairs Advisor, Permanent Mission of Brazil;
Thomas Howard Norton, Interpreter;
Monica Lange, Interpreter;
Quesia Maria Mendes Neiva, Federal Attorney, Attorney General’s Office.