مجلس حقوق الإنسان
الدورة التاسعة عشرة
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
زمبابوي
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5-92 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-26 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 27-92 7
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 93-96 17
المرفق
تشكيلة الوفد 3 3
مقدمة
1- قام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (الفريق العامل)، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007 بعقد دورته الثانية عشرة في الفترة من 3 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وجرى الاستعراض المتعلق بزمبابوي في الجلسة الثانية عشرة المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وترأس وفد زمبابوي معالي السيد باتريك شيناماسا، وزير العدل والشؤون القانونية. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير المتعلق بزمبابوي في جلسته السادسة عشرة المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
2- وفي 20 حزيران/يونيه 2011، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير الاستعراض المتعلق بزمبابوي: إسبانيا والسنغال والصين.
3- وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية لأغراض الاستعراض المتعلق بزمبابوي:
(أ) تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/12/ZWE/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/12/ZWE/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/12/ZWE/3).
4- وأحيلت إلى زمبابوي، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً آيرلندا والجمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد وسويسرا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- ذكرت زمبابوي أن تقريرها الوطني هو ثمرة عملية تشاورية واسعة ومتعددة القطاعات تشمل حلقات عمل تشاورية وطنية تضم جميع الجهات صاحبة المصلحة.
6- وقد أشارت زمبابوي إلى أنها قد أنشأت عدة مؤسسات مستقلة ووضعت الأطر التشريعية والسياساتية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعبها. وشرعت زمبابوي في برنامج وطني شامل للجميع من أجل صياغة دستور جديد لشعب زمبابوي يعدُّه الزمبابويون من أجل الزمبابويين . وينص الدستور الحالي على إنشاء لجنة زمبابوية لحقوق الإنسان ويتضمن شرعة حقوق يمكن التقاضي على أساسها. ويوجد في البلد أيضاً تشريع لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجالات التعليم والعمل والصحة.
7- ولكي يستفيد السكان استفادة مباشرة من هذه القوانين وقوانين أخرى، وضعت الحكومة عدداً من السياسات والاستراتيجيات وبدأت تنفيذها، وهي سياسات شهدت نوعاً من النجاح على الرغم من العقوبات الاقتصادية غير القانونية المفروضة على البلد. وعلى سبيل المثال، اعتمدت زمبابوي برنامج عمل وطنياً للأطفا ل وخطة العمل الوطنية لصالح الأيتام والأطفال الضعفاء. وإضافة إلى ذلك أُنشئت وحدات مراعية للضحايا في مراكز الشرطة والمستشفيات والمحاكم. وقد أنشأت شرطة جمهورية زمبابوي في جميع مراكزها، مكتباً للشكاوى المقدمة ضد الشرطة يعنى بمعالجة حالات إساءة المعاملة وسوء إدارة القضايا من قبل الشرطة. وقد أُنشئت بموجب الدستور لجنة انتخابية ولجنة لوسائط الأعلام.
8- وعملت السياسات الوطنية للمساواة بين الجنسين على دفع قضية حقوق المرأة نحو الأمام. وقد أسهمت كثيراً الاستثمارات الهائلة التي وظفتها الحكومة منذ الاستقلال في مجال التعليم وبرنامج استصلاح الأراضي الذي بدأت بتنفيذه في عام 2000 في تمكين الزمبابويين الأصليين الذين كانوا محرومين سابقاً. وأدت سياسات التوطين والتمكين الاقتصادي إلى تيسير وتعزيز المشاركة الواسعة للسكان في صلب النشاط الاقتصادي الوطني وحصولهم على وسائل الإنتاج والأدوات اللازمة لتحقيق اكتفائهم الذاتي.
9- وفيما يخص الانتقادات المعرب عنها، ولا سيما تلك الموجهة إلى قانون النظام والأمن العامين وقانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية، لا تزال زمبابوي على قناعة بأن القانونين يشكلان، ضمن جملة تدابير تشريعية أخرى، آليتين دستوريتين عادلتين تتيحان تنظيم عقد الاجتماعات في دولة ديمقراطية. ورفضت زمبابوي وجهات النظر التي تفيد أن هذين القانونين يمسان ببعض الحريات الفردية على نحو لا مبرر له، وأشارت إلى وجود قوانين مماثلة إلى حد كبير في الولايات القضائية لبعض الدول الأعضاء.
10- ولدى زمبابوي سلطة قضائية مستقلة مكلفة بتفسير قانون حقوق الإنسان بصورة حيادية وبمواصلة تطوير السوابق القضائية لحقوق الإنسان. ويكفل الدستور استقلالية السلطة القضائية وينص قانون الخدمة القضائية الذي اعتُمد مؤخراً على استقلاليتها في التصرف في الميزانية.
11- وتقود زمبابوي حكومة للوحدة الوطنية تضم الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة الموقعة على الاتفاق السياسي الشامل الذي ترعاه الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
12- وقد أجابت زمبابوي على الأسئلة التي أعدتها سلفاً بعض الدول الأعضاء. وأشار الوفد إلى أن الأحزاب السياسية الثلاثة قد تفاوضت على إطار تشريعي يضمن إجراء انتخابات حرة وعادلة. ويخضع هذا الإطار لمشروع قانون معروض على البرلمان يتعلق بتعديل النظام الانتخابي.
13- وفيما يتعلق بقانون النظام والأمن العامين، أكدّ الوفد أن هذا القانون يمثل بصيغته الحالية إطاراً كافياً لتنظيم الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات. وقد عُدِّل هذا القانون في عام 2007، نتيجة للمفاوضات التي جرت بين الأحزاب السياسية الرئيسية على أساس أحكام التشريع الساري في جنوب أفريقيا.
14- ويستجيب الاتفاق السياسي الشامل أيضاً لضرورة تدريب موظفي خدمات الأمن في مجالات كحقوق الإنسان. وتضطلع دوائر الأمن بولاية دعم الدستور في زمبابوي والدفاع عنه وتخضع أنشطتها لقوانين برلمانية ولوائح وأنظمة داخلية. وإن شواغل البلدان الغربية إزاء تسييس سلطات الشرطة والسلطات العسكرية هي في غير محلها وذاتية ولا أساس لها من الصحة. كما أن إصلاح قطاع الأمن الذي يشترط رحيل المقاتلين السابقين للتحرير عن القوات النظامية غير مقبول.
15- وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فإن المسألة قد بُحثت في إطار عملية وضع الدستور، وسينظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حالما يُتخذ قرار بشأن الإبقاء على عقوبة الإعدام أم لا. وذكرت زمبابوي أن الحكومة تدرس بفعالية مسألة التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وستقوم بمراجعة التشريعات وبتحديد الثغرات قبل التصديق على الاتفاقية وإدراجها في القوانين المحلية.
16- وأبلغ الوفد الفريق العامل بأن التشريع الناظم لاحتجاز المجرمين يتمشى مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. وإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة فريقاً عاملاً خاصاً مشتركاً بين الوزارات لدراسة ظروف الاحتجاز في مرافق السجون وتقديم توصيات بشأن تحسينها.
17- وأشارت زمبابوي إلى أن قانون العنف المنزلي قد صدر في عام 2007. ووفقاً لهذا القانون، أُنشئ مجلس لمكافحة العنف المنزلي في عام 2009 ويضطلع هذا المجلس بولاية عامة هي مراقبة تطبيق القانون. وأُنشئت وحدات مراعية للضحايا في جميع مراكز الشرطة، وتخضع هذه الوحدات لإدارة أفراد من الشرطة تلقوا تدريباً خاصاً للتعامل مع قضايا العنف المنزلي.
18- وفيما يتعلق بما يجري من مصادرات للأراضي، ذكر الوفد أن جميع الأراضي الزراعية هي عمومية وقد تأممت وفقاً للتعديل الدستوري رقم 17، ولذلك لا يمكن إثارة مسألة مصادرة الأراضي. وقد انتهى تقريباً برنامج استصلاح الأراضي وتوزيعها. ولا يمكن الاعتراض على قانون التأميم في المحاكم لكن يمكن رفع دعاوى بشأن مسائل التعويض في إطار تحسين الأراضي. والعمال الزراعيون هم إحدى الفئات المستفيدة من برنامج استصلاح الأراضي وتوزيعها. وفيما يتعلق بأحكام قانون الأراضي العمومية (الأحكام التبعية) فالمبدأ هو أن الأراضي تصبح مملوكة للدولة حالما تفرز كأراض عمومية.
19- وتدعم زمبابوي مبدأ عدم التمييز وبحكم ذلك فإن القانون لا يميز ضد أي شخص، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان. ويمكن توقيف هؤلاء المدافعون شأنهم شأن أي شخص آخر ومقاضاتهم عندما يرتكبون الجرائم.
20- وقد تأثرت مسألة تسريع عجلة معالجة المحاكم للقضايا سلباً بعدم توافر موارد بشرية ومادية كافية. وبموجب التشريع، تتولى لجنة الخدمات القضائية تعيين موظفين قضائيين وموظفين كانوا سابقاً أعضاء في لجنة الخدمات العامة.
21- وفيما يتعلق بالمراقبة المدنية المستقلة لقوات الشرطة، فقد ذكر الوفد أن المادة 13 من قانون الشرطة تنص على ضرورة أن يقدم المفوض العام للشرطة تقريراً سنوياً عن أنشطة قوات الشرطة إلى وزير الشؤون الداخلية وعلى وجوب عرض هذا التقرير على البرلمان. وتمارس لجنة الحافظة البرلمانية المعنية بال شؤون الداخلية الرقابة على أنشطة قوات الشرطة.
22- وفيما يتعلق باللجنة ال زمبابوي ة لحقوق الإنسان ، أشار الوفد إلى أن البرلمان ينظر في مشروع قانون لتفعيل أنشطتها. وقد أسهمت اللجنة في وضع مشروع القانون لضمان استقلاليتها وفقاً لمبادئ باريس. ومع ذلك لا يزال التمويل يطرح مشكلة كبيرة. وقد نجحت الحكومة في إيجاد مكاتب وضعتها تحت تصرف اللجنة.
23- وسعياً إلى معالجة الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة قبل شباط/فبراير 2009، أنشأت زمبابوي جهاز التعافي والمصالحة والتكامل على المستوى الوطني. وهذا الجهاز مكلف بتحقيق التعافي والتماسك والوحدة على المستوى الوطني فيما يتعلق بضحايا النزاعات السياسية في مرحلة ما قبل الاستقلال وبعده وذلك من أجل تحقيق المصالحة بين السكان الذين كانوا آنذاك منقسمين.
24- وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة في عام 2005 عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن مسائل المستوطنات البشرية في زمبابوي ، توجد في زمبابوي قوانين وأنظمة في مجال تخطيط البناء ينبغي احترامها. ولم يحترم الأشخاص الذين تعرضوا لقرار الطرد في عام 2005 هذه الأنظمة. ووضعت الحكومة والسلطات المحلية برامج لضمان توفير مسكن لائق للجميع.
25- وقد أدخلت عدة تعديلات في الفترة ما بين عامي 2002 و2008 على قانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية وقانون خدمات البث الإذاعي بعد أن ألغت المحكمة العليا أحكاماً قضت بأنها غير دستورية. ولا توجد في الوقت الحاضر أية أحكام من هذا النوع.
26- وأكد الوفد من جديد التزام زمبابوي في مجال حقوق الإنسان وأعرب عن أمله في أن يقدم المجلس المساعدة إلى حكومته لتعزيز أوجه التقدم في النهوض بحقوق شعبه وحماية هذه الحقوق.
باء- الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
27- أدلى 55 وفداً ببيانات خلال الحوار التفاعلي. أما البيانات الأخرى التي لم يتسن الإدلاء بها خلال الحوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت فسوف تنشر على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل عند إتاحتها ( ) . وترد التوصيات المقدمة أثناء الحوار في الفرع الثاني من هذا التقرير.
28 - وأحاطت جنوب أفريقيا علماً بالتقييدات التي تعوق الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة. وأشارت جنوب أفريقيا إلى الجهود المستمرة لمواجهة التحديات في تنفيذ الاتفاق السياسي الشامل وصياغة دستور جديد. ولاحظت جنوب أفريقيا الشواغل المثارة إزاء تنفيذ إطار سياساتي شامل يتعلق بالمساواة بين الجنسين والتحديات المتعلقة بحقوق الأطفال الذين هم في حالات ضعف. وقدمت جنوب أفريقيا توصيات.
29- وأشارت الجزائر إلى عودة استقرار الاقتصاد الكلي في أعقاب ظهور حكومة الوحدة الوطنية في عام 2009. وأشارت الجزائر إلى تبادل الخبرات في مجال العنصرية والاستعمار ال قمعي واللا ا نتقائية في قيم حقوق الإنسان وعدم تسييسها. وأيدت نداء زمبابوي الموجه إلى المجتمع الدولي لبناء القدرات المناسبة لتحقيق أولويات حقوق الإنسان. وقدمت الجزائر توصيات.
30- ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان. وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في مجالات أخرى من الاتفاق السياسي الشامل، ودعت الحكومة إلى ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل قبل إجراء أية انتخابات. وناشدت المملكة المتحدة زمبابوي إنفاذ الالتزامات المقطوعة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في مجالي التعليم والصحة. وقدمت المملكة المتحدة توصيات.
31- ورحبت سري لانكا بحماية حقوق الطفل ودعمها، وبتخصيص اعتمادات كبيرة في الميزانية للتعليم، وبمعدل محو الأمية البالغ 92 في المائة. وأعربت عن تقديرها للسياسات الزراعية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، ولالتزام زمبابوي بالأهداف الإنمائية للألفية. وقدمت سري لانكا توصيات.
32- وأعربت أنغولا عن تقديرها للجهود التي تبذلها زمبابوي لتحسين حالة حقوق الإنسان على الرغم من الصعوبات الاقتصادية. واستفسرت أنغولا عن التدابير التي اتخذتها زمبابوي للتصدي لمشكلة نزوح العاملين ذوي المهارات العالية. وأثنت أنغولا على زمبابوي للتدابير التي اتخذتها لصالح المرأة، وطلبت المزيد من المعلومات عن برامج التمييز الإيجابي. وقدمت أنغولا توصيات.
33- وأشارت ناميبيا إلى الانتخابات الوطنية كمسألة داخلية، وحثت المجتمع الدولي على عدم التدخل في هذه العملية. ودعت ناميبيا إلى رفع العقوبات عن زمبابوي على الفور. وناشدت زمبابوي أن تستمر في سياساتها المتعلقة بالمصالحة الوطنية. وقدمت ناميبيا توصية.
34- وأشارت أوغندا إلى أن الحكومة أقرت بالاحتياجات الخاصة للشرائح الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال والمصابين بالإيدز. ولاحظت أوغندا أن زمبابوي حددت مجموعة من التحديات والتقييدات. وقدمت أوغندا توصية.
35- وأشارت سوازيلند إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها زمبابوي وإلى ما يواجهها من تحديات في توفير الخدمات الأساسية. وشجعت سوازيلند حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها، بما في ذلك جهاز التعافي والمصالحة والتكامل على المستوى الوطني . وناشدت سوازيلند المجتمع الدولي تقديم المساعدة إلى زمبابوي التي هي في أمس الحاجة إليها. وقدمت سوازيلند توصية.
36- وأقرت إثيوبيا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها زمبابوي وبما تبذله من جهود لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأثنت على زمبابوي لتعاونها مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة. وقدمت إثيوبيا توصيات.
37- وأشارت فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) إلى التزام زمبابوي بحقوق الإنسان على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات غير القانونية ومحدودية وصولها إلى القروض والمساعدة الإنمائية الدولية. ولاحظت فنزويلا الفرص المتاحة للأشخاص المحرومين للحصول على التعليم وسياسات إتاحة التعليم الابتدائي للجميع وارتفاع معدل محو الأمية. وأقرت فنزويلا بالإنجازات المحققة في مجال المساواة بين الجنسين وبرنامج المساعدة العامة للمسنين. وقدمت فنزويلا توصية.
38- ولاحظت كوبا الجهود التي تبذلها زمبابوي في مجال حقوق الإنسان مشيرة أيضاً إلى العقوبات المقيدة لتلك الجهود والتي تشكل العقبات الرئيسية أمام نمو زمبابوي. واقترحت كوبا رفع العقوبات. وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات، لاحظت كوبا النتائج التي حققتها زمبابوي والتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، و لا سيما عن طريق الاستراتيجية الوطنية للصحة وتدابير الأمن الغذائي ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز وتدابير النهوض بالتعليم والبيئة والحصول على المياه والصرف الصحي. وقدمت كوبا توصية.
39- وأشارت بيلاروس إلى العقوبات الأحادية التي تؤثر سلباً على حقوق الإنسان والتنمية في زمبابوي وعدم توفر المعلومات المتعلقة بهذه المسألة في وثائق الاستعراض الدوري الشامل. وأثنت بيلاروس على الجهود المبذولة لمكافحة الأوبئة وتوفير التعليم الابتدائي للجميع ومكافحة الاتجار بالبشر. وقدمت بيلاروس توصية.
40- ورحب المغرب باللجنة البرلمانية للمرأة التي تضطلع بمهمة تعزيز المساواة بين الجنسين في البرلمان. وأشار إلى حاجة زمبابوي إلى الدعم لتنمية قدراتها القياسية في مجال حقوق الإنسان، ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم المساعدة في تلبية هذه الاحتياجات. وقدم المغرب توصيات.
41- وأحاطت غانا علماً بتشريع حقوق الإنسان الذي أصدره البرلمان، ورحبت باللجنة الزمبابوبية لحقوق الإنسان. وأشارت غانا إلى سياسات إتاحة فرص الحصول على التعليم الابتدائي للجميع ووحدة المساعدة الأساسية لتعزيز إتاحة فرص التعليم للمحرومين والأشخاص ذوي الإعاقة، واستفسرت عن نطاق تلك السياسات وآثارها. وقدمت غانا توصيات.
42- وأثنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التزام زمبابوي بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الرغم من التحديات الاقتصادية الناشئة عن العقوبات غير القانونية. وأعربت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها زمبابوي لتحسين نوعية الحياة بحلول عام 2020. ودعت البلدان التي فرضت عقوبات غير قانونية إلى رفعها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقدمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توصيات.
43- وأثنت ميانمار على زمبابوي للجهود التي تبذلها من أجل تعزيز الحقوق الأساسية وحمايتها مشيرة إلى مكتب المدافع العام عن الحقوق من أجل حماية المواطنين من الممارسات الإدارية السيئة. ولاحظت ميانمار بارتياح عدد القوانين الصادرة للنهوض بحقوق المرأة وارتفاع مستوى الالتحاق بالمدرسة الابتدائية ومعدلات محو الأمية. وقدمت ميانمار توصيات.
44- وأشارت نيوزيلندا إلى التقدم الذي أحرزته زمبابوي مؤخراً في مجال التحصين من الحصبة والإصابة بالملاريا ومحو الأمية وفي التصدي للتحديات المتبقية. وأعربت نيوزيلندا عن شواغها إزاء التحقيقات التي أجريت بشأن التجاوزات التي حدثت في عام 2008 أو المساءلة عنها وآثار قانون النظام والأمن العامين على حرية الصحافة واستمرار التقارير المتعلقة بإساءة معاملة السجناء. وقدمت نيوزيلندا توصيات.
45- وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن خيبة أملها لعدم تفعيل اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان ولكونها لا تشكل هيئة دستورية مستقلة. وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن شواغلها إزاء زيادة العنف بدوافع سياسية، والمحاولات المتكررة من الموظفين لتيسير التوقيف التعسفي والمضايقة للمحامين الذين يمثلون المدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام قانون التشهير لمراقبة وسائط الإعلام، وانتهاكات حقوق الإنسان في مناجم الماس في مارانج. وقدمت الولايات المتحدة توصيات.
46- وأعرب الاتحاد الروسي عن تقديره لزمبابوي لكونها صدقت على معظم الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان. وقد رأى الاتحاد الروسي أن التعديلات التي أدخلت على الدستور في عام 2009 وإنشاء لجنة لحقوق الإنسان ومكتب المدافع العام هي عوامل ستؤدي إلى زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان. وقدم الاتحاد الروسي توصيات.
47- ورحبت اليابان بالاتفاق السياسي الشامل. وأعربت عن قلقها إزاء العنف الذي شهدته الانتخابات في عام 2008 والرقابة والتأخير في تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات وقبول عدد محدود من زيارات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. ودعت اليابان إلى وضع دستور جديد في الموعد المناسب، وحثت على إجراء عدة إصلاحات لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وشجعت الحكومة على قبول مراقبين للانتخابات. وقدمت اليابان توصيات.
48- وأعربت الصين عن تقديرها للإنجازات التي حققتها زمبابوي في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ومعدلات محو الأمية والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء. وأعربت الصين عن أملها في أن تواصل زمبابوي تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الحد من الفقر من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وناشدت الصين البلدان ذات الصلة أن ترفع العقوبات عن زمبابوي في وقت مبكر بحيث يمكن لشعبها أن يتمتع بشكل أفضل بحقوق الإنسان.
49- ولا تزال أستراليا تشعر بقلق بالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في زمبابوي. وقد دعت إلى وضع حد للتهديد بالعنف بدوافع سياسية والاحتجاز الذي يتعرض له البرلمانيون وأعضاء المجتمع المدني. وأكدت أستراليا أهمية الجهود التي تبذلها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في تيسير خارطة الطريق لإجراء انتخابات موثوقة في بيئة خالية من التخويف والعنف بموجب دستور جديد. وقدمت أستراليا توصيات.
50- وذكرت كندا أن العنف قد أفسد الانتخابات الأخيرة وأن مرتكبي أفعال العنف لم يمثلون بعد أمام العدالة. وأشارت كندا إلى استمرار أفعال التخويف بدوافع سياسية، بما في ذلك العنف ضد الطوائف الدينية. وحثت كندا زمبابوي على تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين مستوى حياة المرأة. وقدمت كندا توصيات.
51- ورأت إيطاليا أنه ينبغي التحضير جيداً للانتخابات العامة والرئاسية مع ضمانات مناسبة للشرعية والشفافية. وعلقت إيطاليا بالقول إن حرية التعبير والصحافة لا تزال مقيدة بشدة. وأعربت عن رغبتها في معرفة الخطوات المتخذة لحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية، و لا سيما في ماتابيليلاند وحثت زمبابوي على الإعلان عن وقف اختياري لعقوبة الإعدام. وقدمت إيطاليا توصية.
52- وأشارت جمهورية إيران الإسلامية إلى أن زمبابوي قد أحرزت تقدماً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الرغم من التحديات الاقتصادية الناشئة عن العقوبات المفروضة بصورة غير قانونية. وطلبت إيران إلى زمبابوي توضيحاً يتعلق بالآثار السلبية التي تحدثها العقوبات غير القانونية على البلد وعلى تمتع الشعب بحقوق الإنسان. وقدمت إيران توصيات.
53- وأكدت فرنسا أن عقوبة الإعدام لا تزال تفرض على الرغم من الوقف الاختياري لتنفيذ أحكام الإعدام وإصدار هذه الأحكام وأن الحالة فيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة لا تزال تبعث على الجزع. وأحاطت فرنسا علماً بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان لكنها أشارت إلى أنها لم تعمل بعد. وأعربت فرنسا عن قلقها لأن الأحكام الدستورية التي تمنع التمييز لم تنفذ. وقدت فرنسا توصيات.
54- وفيما يخص الجهود المبذولة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإن زمبابوي طرف في صكوك رئيسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الإقليمية. وقد وضع إطار تنفيذ للسياسات الوطنية للمساواة بين الجنسين لعام 2004 من أجل توجيه أنشطة العديد من الجهات صاحبة المصلحة في إدخال القضايا الجنسانية في صلب قطاعاتها. وقد اكتمل ذلك بتعيين منسقين لقضايا الجنسين على مستوى المدراء في جميع الوزارات والإدارات. وقد استحدثت الحكومة أيضاً عملية ميزنة جنسانية لضمان تفعيل السياسات الوطنية للمساواة بين الجنسين. ووضعت الحكومة صندوقاً إنمائياً للمرأة بالإضافة إلى قروض محددة أخرى لمساعدة المرأة في الحصول على تمويل لمشاريعها المدرة للدخل.
55- وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، خطت الحكومة بعض الخطوات. وتولت المرأة مناصب حكومية هامة لأول مرة في تاريخ البلد. بيد أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، وتمارس النساء ضغوطاً على الحكومة لاعتماد حصص في الدستور لكي يتولى عدد أكبر من النساء مناصب في مجالي السياسة وصنع القرار.
56- وأكدت زمبابوي أن العقوبات المفروضة بصورة غير قانونية على البلد قد أفضت إلى آثار سلبية ومنعته من تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية لأنها حالت دون حصوله على قروض ميسرة وإنمائية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد حققت زمبابوي عدة إنجازات في مجال التعليم في أعقاب تنفيذ السياسات المتعلقة بالنمو في مرحلة الطفولة المبكرة في عام 2005.
57- وبلغ معدل محو الأمية الذي حققته زمبابوي 92 في المائة وهو أعلى معدل لمحو الأمية في أفريقيا وفقاً للتقييم الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2010. وقد ارتفع أيضاً معدل الحصول على التعليم العالي في تسع ولايات وأربع جامعات خاصة. وحققت زمبابوي هدف التكافؤ بين الجنسين على مستوى المدارس الابتدائية وبلغت هذه النسبة في المدارس الثانوية 51/49. وبلغ معدل التحاق الإناث بالمدارس نحو 40 في المائة بفضل التدابير الإيجابية.
58- وأشارت زمبابوي إلى أن الاتفاق السياسي الشامل هو ترتيب داخلي بين الأحزاب السياسية. وتقع مسؤولية تطويره وتنفيذه على عاتق الأحزاب السياسية لوحدها.
59- ورحبت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالجهود المبذولة لوضع إطار مؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأشارت بتقدير إلى أن زمبابوي طرف في عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان. وقدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية توصيات.
60- وسلطت بوركينا فاسو الضوء على الإجراءات المتخذة في إطار خطة العمل الوطنية لصالح الأطفال. وأشارت أيضاً إلى أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قد أضعف قدرات البلد على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للنهوض بحقوق الإنسان. وقدمت بوركينا فاسو توصيات.
61- وأشارت سنغافورة إلى أن زمبابوي قد حققت نتائج هائلة في عدة مجالات هامة. بيد أنها أكدت أن البلد لا يزال يواجه تحديات هامة بدءاً بانتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وقدمت سنغافورة توصيات.
62- وسألت ف ي يت نام الوفد عما إذا كان بإمكانه عرض التدابير المطبقة أو التي ستطبق لضمان حق السكان في الغذاء، و لا سيما فيما يخص الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق الريفية. وقدمت ف ي يت نام توصيات.
63- واستفسرت النمسا عن الطريقة التي عالجت بها زمبابوي مشكلة الإفلات من العقاب وضمان استقلالية عمل الجهاز القضائي وعن كيفية التحقيق في قضايا الحالات المزعومة للإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والعنف الجنسي في الفترة ما بين حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2008. وأعربت النمسا أيضاً عن رغبتها في معرفة الطريقة التي ستخفض فيها زمبابوي الاحتجاز قبل المحاكمة. وأخيراً طلبت النمسا معرفة ما إذا كانت العقوبة البدنية تستخدم كإجراء تأديبي في المؤسسات الإصلاحية. وقدمت النمسا توصيات.
64- وقدمت الجمهورية التشيكية توصيات.
65- وأشارت زامبيا إلى أن زمبابوي طرف في عدة صكوك لحقوق الإنسان. وقدمت زامبيا توصيات.
66- وكررت النرويج دعمها لحكومة الوحدة الوطنية وللعملية الدستورية الجارية، وأعربت عن أملها في أن تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. بيد أن النرويج أعربت عن قلقها إزاء قضايا التوقيف التعسفي للناشطين في المجتمع المدني والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم ومضايقتهم. وقدمت النرويج توصيات.
67- وأشارت تشاد إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني فإن هناك الكثير مما ينبغي القيام به، و لا سيما في أعقاب العقوبات المفروضة على زمبابوي. وطلبت تشاد أيضاً معلومات عن المحتويات الأساسية لقوانين معينة. وقدمت تشاد توصيات.
68- وأشارت الهند إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار في زمبابوي وإلى عدم وجود أحكام محددة في مجال الحصص المخصصة للمرأة معربة عن أملها في أن تراعى مصالح النساء والأطفال أثناء مراجعة الدستور. وأشادت الهند بزمبابوي لمعدل محو الأمية الذي حققته. وأشارت الهند إلى مسألة انعدام الأمن الغذائي وطلبت معرفة كيفية التصدي لهذه المسألة. وأشارت الهند إلى لجنة حقوق الإنسان وحثت على الامتثال لمبادئ باريس.
69- وأقرت المكسيك بالإنجازات التي حققتها زمبابوي في مجال حقوق الإنسان، و لا سيما إنشاء لجان لحقوق الإنسان ولوسائط الإعلام ولجنة لمكافحة الفساد واللجنة الانتخابية، وإدماج الأهداف الإنمائية للألفية في سياساتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية والصحة والمساواة بين الجنسين. وأعربت المكسيك عن أملها في أن يمتثل الإطار التشريعي والتدابير الإدارية لتلك اللجان للمعايير الدولية وأن تمتثل لجنة حقوق الإنسان امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس. وقدمت المكسيك توصيات.
70- وأقرت جمهورية كوريا بالتدابير التي اتخذتها زمبابوي في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها أي اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان وارتفاع معدل محو الأمية وانخفاض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والاتفاق السياسي الشامل. وشجعت زمبابوي على إجراء عملية صياغة للدستور شاملة للجميع. وأشارت جمهورية كوريا إلى عدم تعاون البلد مع بعض آليات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها زمبابوي لتعزيز مراعاة المنظور الجنساني ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإن جمهورية كوريا أعربت عن قلقها إزاء سيادة القانون العرفي فيما يتعلق بالزواج والإرث. وقدمت جمهورية كوريا توصيات.
71- وأقرت البرازيل بالتدابير التي اتخذتها زمبابوي لتعزيز الأمن الغذائي، لكنها أشارت إلى أنه على الرغم من زيادة الإنتاج الغذائي، فإن الأمن الغذائي لا يزال مصدر قلق. وأشارت البرازيل إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدرسة الابتدائية في زمبابوي ومعدلات محو الأمية فيها لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تأثير سوء التغذية على معدلات الانقطاع عن الدراسة. وأقرت البرازيل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بحكم الواقع والمناقشة الدستورية بشأن إمكانية إلغائها. وقدمت البرازيل توصيات.
72- وأعربت ألمانيا عن قلقها إزاء التعذيب وإساءة المعاملة وظروف السجن اللاإنسانية وانتشار العنف بين الميليشيات وكتائب الشباب. واستفسرت ألمانيا عن التدابير المتخذة لمكافحة الإفلات من العقاب. وأشارت ألمانيا إلى ما تمارسه الحكومة على وسائط الإعلام من رقابة ومراقبة وتساءلت عما إذا كان الدستور الجديد سيضمن حرية الصحافة. وأثنت ألمانيا على لجنة حقوق الإنسان. وأشارت ألمانيا إلى قانون النظام والأمن العامين الذي يقيّد الحق في التجمع. وقدمت ألمانيا توصيات.
73- ورحبت بولندا بمشاركة زمبابوي في عملية الاستعراض الدوري الشامل. وقدمت بولندا توصيات.
74- وأشارت ماليزيا إلى التحديات التي تواجهها زمبابوي في مجال حقوق الإنسان، وبصفة رئيسية العقوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي وتأثير فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ومواصلة الجفاف وقضايا الحوكمة والفساد. وأشارت ماليزيا إلى الاتفاق السياسي الشامل ووضعه رسمياً في صيغة تشريع كتدبير من تدابير الاستقرار السياسي والاقتصادي. وقدمت ماليزيا توصيات.
75- واستفسرت البرتغال عن التعديل الذي سيدخل على الأحكام القانونية لعقوبة الإعدام. وأعربت البرتغال عن قلقها إزاء التعذيب وإساءة المعاملة وظروف السجن ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والإساءة إلى الأطفال جنسياً وعمل الأطفال والاتجار بهم على الرغم من برنامج العمل الوطني المعني بالأطفال. وأقرت البرتغال بالسياسات المحلية لتوريد المياه والصرف الصحي، لكنها لاحظت عدم حصول الفئات الضعيفة من السكان على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية. وقدمت البرتغال توصيات.
76- وأشارت آيرلندا إلى الاتفاق السياسي الشامل وإصلاحات العملية الانتخابية والأحكام القانونية ضد حقوق التجمع وتكوين الجمعيات. وحثت زمبابوي على مراجعة تشريع النظام العام في هذا الخصوص، وعلى ضمان الحق في الحماية والسلامة وتطبيق التشريع المنقح على نحو محايد. وأعربت آيرلندا عن قلقها إزاء اللجوء إلى التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة على أيدي الأطراف الفاعلة الحكومية. وقدمت آيرلندا توصيات.
77- ولاحظت سلوفاكيا بشكل إيجابي إنشاء مكتب المدافع العام من أجل ح ماية المواطنين من الممارسات الإدارية السيئة فضلاً عن تجريم الاتجار بالبشر. وقدمت سلوفاكيا توصيات.
78- وحثت تايلند الحكومة على ضمان فعالية سير آليات حقوق الإنسان المنشأة بالفعل وتعزيز سيادة القانون ونظام العدالة. وأشارت أيضاً إلى أن بعض القوانين العرفية تقّيد حقوق المرأة. وقدمت تايلند توصيات.
79- وأثنت بنغلاديش على زمبابوي للتقدم الذي أحرزته في مجالات كثيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية. وأكدت أيضاً التحديات التي يواجهها البلد في مجال انعدام الأمن الغذائي وتمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية وفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز. وقدمت بنغلاديش توصيات.
80- وأعربت بلجيكا عن أسفها لأن عقوبة الإعدام لا تزال ترد في قانون العقوبات على الرغم من الوقف الاختياري بحكم الواقع. وأشارت بلجيكا إلى التجاوزات التي ارتكبها أفراد الجيش والشرطة، و لا سيما في منطقة مارانج. وأعربت بلجيكا عن رغبتها في معرفة الطريقة التي ستمنع فيها الحكومة هذه الانتهاكات وما هي العقوبات التي ستفرض على مرتكبي تلك الانتهاكات. وقدمت بلجيكا توصيات.
81- ورحبت سلوفينيا بتوقيع زمبابوي على إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء عدد الأطفال العاملين والمخاطر الصحية التي تتعرض لها الفئات الضعيفة من السكان من جراء عدم توافر مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وقدمت سلوفينيا توصيات.
82- وأثنت الجمهورية العربية السورية على الجهود التي تبذلها زمبابوي في حماية الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية. وذكرت أن زمبابوي قد عانت ولا تزال تعاني من التدخل الأجنبي والعقوبات الاقتصادية والسياسية الأحادية التي تفرضها بلدان تسعى إلى إلغاء استقلالية زمبابوي في صنع القرار والاستيلاء على مواردها. وشجعت الجمهورية العربية السورية زمبابوي على مواصلة جهودها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
83- ولاحظت الدانمرك التطورات الإ ي جابية ضمن مجالات حقوق الإنسان منذ إبرام الاتفاق السياسي الشامل وتشكيل حكومة شاملة، لكنها أشارت أيضاً إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة. وأكدت الدانمرك القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والمراقبة الواسعة لوسائط لإعلام وعمليات التوقيف غير المشروع للقيادات المدنية. وقدمت الدانمرك توصيات.
84- وأشارت إندونيسيا بتقدير إلى التقدم المحرز منذ عام 2009 عندما أُنشئت حكومة الوحدة الوطنية فضلاً عن عملية تعديل الدستور لإدراج أحكام واضحة تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقدمت إندونيسيا توصيات.
85- ولاحظت رومانيا عناصر التقدم المحرز في حالة حقوق الإنسان في البلد بوجه عام، لكنها أشارت إلى أن التحديات في نظام حماية حقوق الإنسان لا تزال قائمة. وأشارت إلى أنه على الرغم من دعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب فإنه لم يمنح الحق في الزيارة في عام 2009. وقدمت رومانيا توصيات.
86- وأشارت سويسرا بتقدير إلى أن الحكومة اعتمدت سياسات وطنية ترمي إلى تعزيز العملية الديمقراطية. بيد أنها ذكرت أن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت أثناء الانتخابات الرئيسية الأخيرة لم يقدموا بعد إلى العدالة. وأشارت سويسرا أيضاً إلى أنه على الرغم من توجيه دعوة رسمية إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب فإنه لم يسمح له بالدخول إلى البلد في عام 2009. وقدمت سويسرا توصيات.
87- وأعربت إسبانيا عن أملها في أن يتيح التغيير في الدستور الجديد إحراز تقدم نحو الاعتراف بحقوق الإنسان في زمبابوي وحمايتها. وأقرت إسبانيا بارتفاع مستوى محو الأمية ونتائج مكافحة الإيدز. وأشارت إسبانيا إلى إعادة توطين آلاف الأشخاص من منطقة مارانج وإلى عمليات إعادة إحلال النظام التي تركت آلاف الناس بدون مأوى. وقدمت إسبانيا توصيات.
88- وفيما يتعلق بمشكلة رعاية الأيتام الناشئة عن النزاع الداخلي في الكنيسة الإنجيلية، أشارت زمبابوي إلى أن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ستواصل رصد الحالة لضمان عدم إهمال أي يتيم.
89- وأشارت زمبابوي إلى أن قانون النظام والأمن العامين بوصفه قانوناً من قوانين البرلمان لا ينص على التمييز على أساس الانتماء السياسي أو العرق أو نوع الجنس وما إلى ذلك. والأساس المنطقي لهذا القانون هو ضمان تحقيق توازن دقيق بين حقوق المتظاهرين والآخرين الذين يرغبون في متابعة أعمالهم اليومية بدون معوقات. وأشارت زمبابوي إلى أن الشرطة في زمبابوي قد شاركت في كثير من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
90- وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، وضعت الحكومة في عام 2000 نظاماً "للسجن المفتوح" يعمل على تعزيز إعادة التأهيل والإدماج بالسماح للسجناء بالمغادرة والعمل تحت مراقبة بسيطة. والغرض من النظام هو التخفيف من اكتظاظ السجون في البلد وفي الوقت نفسه تعزيز برنامج إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. ويوجد سجن مفتوح وحيد للسجناء الذكور. بيد أن عمليات التحضير لافتتاح سجن مفتوح للسجينات الإناث جارية ومن المخطط وضع جميع السجينات تحت نظام سجن مفتوح لأنهن عادة ما يكن مدانات بجرائم لا تقتضي عقوبات بالسجن.
91- وقد وجهت حكومة زمبابوي دعوات إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لكن المشكلة هي عدم التوصل إلى اتفاق على موعد الزيارات.
92- وأثارت زمبابوي مسألة الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أكدت زمبابوي أن الدول الأعضاء تتبع على ما يبدو معايير مزدوجة في التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أكدت زمبابوي من جديد أن مجموعتي الحقوق مترابطتان وأن انتهاكات مجموعة منهما تؤثر في المجموعة الأخرى. وأكدت زمبابوي أنها تخضع لعقوبات اقتصادية غير قانونية يفرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض بلدان الكومنولث والولايات المتحدة الأمريكية وأن هذه الدول ملزمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعدم المساس بحقوق الشعوب في البلدان النامية. وفيما يتعلق بالماس في مارانج، أكد الوفد أن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كاذبة، وقد دعت زمبابوي البلدان إلى زيارة منطقة مارانج بدون إشعار مسبق وتقييم الحالة على أرض الواقع لكن لم يرد أي بلد على تلك الدعوة.
ثانيا ً- الاستنتاجات و/أو التوصيات **
93- بحثت زمبابوي التوصيات التي قُدِّمت خلال الحوار التفاعلي، وفيما يلي التوصيات التي تحظى بتأييدها :
93-1 - مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والنظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، و بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه (بيلاروس)؛
93-2 - التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المغرب)؛
93-3 - التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (البرتغال)؛
93-4 - اتخاذ تدابير عملية لمواءمة القوانين المحلية لزمبابوي، بما في ذلك القوانين العرفية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون زمبابوي طرفاً فيها لضمان تحقيق الاتساق مع تدابير الحماية المكفولة في الدستور (جنوب أفريقيا)؛
93-5 - مواصلة تعزيز مؤسساتها (جنوب أفريقيا)؛
93-6 - اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن يكون التشريع الذي ينص على إنشاء اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان متفقاً بالكامل مع مبادئ باريس وشاملاً لضمانات تتعلق باستقلاليتها لكي تحصل اللجنة على اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (المملكة المتحدة)؛
93-7 - تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار التشريع ذي الصلة (سري لانكا)؛
93-8 - تزويد اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان بالقدرات المالية والتقنية الملائمة واتخاذ تدابير عملية لضمان تمتعها بالاستقلالية والشفافية والحياد (غانا)؛
93-9- تمكين اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان بموجب القانون لتصبح قادرة على التصرف وفقاً لمبادئ باريس وتزويدها بالموارد الكافية للعمل بفعالية (نيوزيلندا)؛
93-10 - ضمان توفير الموارد للجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان وتمتعها بالاستقلالية اللازمة لاضطلاعها بولايتها وفقاً لمبادئ باريس (أستراليا)؛
93-11 - جعل لجنة حقوق الإنسان متسقة مع مبادئ باريس (فرنسا)؛
93-12 - السعي بلا هوادة إلى تنفيذ الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية، و لا سيما العملية الوطنية للتعافي والمصالحة فضلاً عن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
93-13 - زيادة تعزيز لجان وسائط الإعلام وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد (النرويج)؛
93-14 - توفير تشريع يضمن سير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستقلالية وفقاً لمبادئ باريس (ألمانيا)؛
93-15 - إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتفعيلها وفقاً لمبادئ باريس (بولندا)؛
93-16- ضمان تزويد اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان بما يناسب من الدعم والتسهيلات (ماليزيا)؛
93-17 - ضمان تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن وجعل عملها متمشياً مع مبادئ باريس (تايلند)؛
93-18 - ضمان توفير الظروف الملائمة لمؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان، لكي تؤدي مهامها بقدر كاف من الاستقلالية القانونية والسياسية والمالية (الدانمرك)؛
93-19 - إصدار النظام الأساسي للجنة حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن لتمكينها من أداء عملها (سويسرا)؛
93-20 - الاستمرار في العملية الوطنية للتهدئة والمصالحة (الجزائر)؛
93-21 - مواصلة التصدي لمحاولات التدخل الخارجية في الشؤون الداخلية للبلد والاستمرار في ممارسة سيادتها الكاملة وحقها في تقرير المصير (كوبا)؛
93-22 - مواصلة التدابير والبرامج الإيجابية الرامية إلى ضمان توفير التعليم للجميع والخدمات الصحية الجيدة لشعبها فضلاً عن تلك التي ترمي إلى الحد من الفقر (كوبا)؛
93-23 - وضع آليات مالية مناسبة لجمع وتحليل البيانات المصنفة وفقاً للوفيات النفاسية والاعتلال والعنف المنزلي لتعزيز فهم الاتجاهات السائدة وتقييم فعالية التدابير المتخذة (كندا)؛
93-24 - الاستمرار في التدابير الرامية إلى تهيئة بيئة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب زمبابوي (بوركينا فاسو)؛
93-25- مواصلة العمل وفقاً لخطة العمل الوطنية الثانية للتركيز على حالة الأيتام والأطفال الضعفاء من أجل ضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم (النرويج)؛
93-26 - النظر في مسألة الأيتام الذين وجدوا أنفسهم في غمرة الصراع على الممتلكات داخل الكنيسة الإنجيلية وضمان إحاطتهم بأخصائيين متمرسين لرعايتهم وتمتعهم بالحقوق الأساسية (النرويج)؛
93-27- إنشاء نظام لجمع بيانات محدثة ومصنفة تبعاً لحالة حقوق الطفل (المكسيك)؛
93-28 - ضمان تمكين جهاز التعافي والمصالحة والتكامل على المستوى الوطني من أداء ولايته بالكامل بالاستناد إلى الحقيقة والمصالحة والنهج التطلعية (إندونيسيا)؛
93-29- تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ البرامج الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص، بما في ذلك في مجال حقوق الطفل والمرأة فضلاً عن الحق في التعليم والصحة والحصول على المياه الكافية وعلى مرافق الصرف الصحي عن طريق تعزيز قدرات الحكومة والتعاون مع الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني ووسائط الإعلام والمجتمع الدولي (إندونيسيا)؛
93-30 - مواصلة التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ومع جميع آليات حقوق الإنسان (بوركينا فاسو)؛
93-31- التعاون مع هيئات المعاهدات عن طريق تقديم تقارير دورية تتعلق بحالة حقوق الإنسان (تشاد)؛
93-32- وضع تدابير تشريعية وإدارية وتنفيذها في المجالات التي توجد فيها ثغرات لتجريم التمييز ضد المرأة والقضاء على العنف على أساس نوع الجنس (جنوب أفريقيا)؛
93-33- اتخاذ إجراءات مستمرة، بما في ذلك تشريع يرمي إلى التصدي لتهميش النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (سري لانكا)؛
93-34- تكثيف جهودها لتعزيز وضع المرأة ومواصلة التزاماتها لتحقيق نوعية تعليم جيدة (ميانمار)؛
93-35- إنفاذ سياساتها الراسخة ودعم تشريعها الرامي إلى منع حالات التهميش والتمييز ضد المرأة (جمهورية كوريا)؛
93-36- إنفاذ السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة الرامية إلى منع حالات تهميش المرأة واستبعادها والتصدي لها (تايلند)؛
93-37- مواصلة تعزيز سياساتها وتدابيرها الرامية إلى تمكين المرأة (بنغلاديش)؛
93-38- إنفاذ التشريعات والسياسات الوطنية الرامية إلى منع حالات تهميش المرأة واستبعادها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع والتصدي لتلك الحالات (سلوفينيا)؛
93- 39- تعزيز آليات الحماية من العنف على أساس نوع الجنس (أنغولا)؛
93-40- دعم الآليات الرامية إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف (المغرب)؛
93-41- اعتماد التدابير الضرورية الرامية إلى تحسين الظروف في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز (الاتحاد الروسي)؛
93-42- اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية المناسبة لإنصاف الأشخاص، ولا سيما الفئات الضعيفة التي تعيش في المناطق النائية والريفية (جمهورية إيران الإسلامية)؛
93-43- مواصلة جهودها لضمان سيادة القانون في سياساتها الإنمائية الوطنية (سنغافورة)؛
93-44- تعزيز سيادة القانون وقدرة الآليات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والنهوض بعملية التعافي الوطنية على أساس التسامح والاحترام فيما بين مختلف الطوائف (ف ي يت نام)؛
93-45- اعتماد التدابير الضرورية لتعزيز اختصاصات المحاكم وأدائها فيما يخص إقامة العدل، ويشمل ذلك إتاحة التدريب للموظفين في المحاكم في مجال حقوق الإنسان (المكسيك)؛
93-46- تعزيز تمثيل المرأة في عملية صنع القرارات (الجزائر)؛
93-47- بذل الجهود لتخصيص الحصص التي حددتها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي فيما يتعلق بإدماج المرأة في جميع قطاعات المجتمع (أنغولا)؛
93-48- مواصلة البحث عن السبل الكفيلة بمواجهة التحديات والعوائق المحددة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، ولا سيما زيادة تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية (أوغندا)؛
9 3-49- إجراء استعراض بهدف ضمان إنشاء نظام منسق يتيح سد الثغرات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار شهادات ميلاد (جنوب أفريقيا)؛
93-50- إدخال تحسينات لضمان حرية التعبير، ولا سيما فيما يخص وسائط الإعلام (اليابان)؛
93-51- بذل المزيد من الجهود لضمان بيئة إعلامية أكثر تعددية (إيطاليا)؛
93-52- زيادة خفض معدل الوفيات الناجمة عن ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز (الجزائر)؛
93-53- مواصلة بذل الجهود لخفض معدلات ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والملاريا والسل بمساعدة منظمة الصحة العالمية (المغرب)؛
93-54- مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال (المغرب)؛
93-55- مواصلة اتخاذ خطوات لضمان جعل الأراضي مثمرة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
93-56- مواصلة اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبصفة خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية ورعاية المعوقين (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
93-57- اتخاذ تدابير فعالة بمساعدة جميع المنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي و انتشار فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات (جمهورية إيران الإسلامية)؛
93-58- وضع آلية مالية للنظام الصحي مصممة خصيصاً لمساعدة المحرومين (جمهورية إيران الإسلامية)؛
93-59- تسريع عجلة تنفيذ برنامجها لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز الذي يواصل إشباع النظام الصحي ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
93-60- مواصلة برامجها الرامية إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والرعاية والعلاج وزيادة الاعتماد عليها (سنغافورة)؛
93-61- تخصيص المزيد من الموارد لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، و لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي (ف ي يت نام)؛
93-62- النظر في الطريقة التي تتيح تسخير ثروات البلد على نحو أفضل لخدمة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للجميع (النرويج)؛
93-63- تنفيذ المزيد من السياسات لدعم الإنتاج الغذائي، مثل تأمين المزارع، والحصول على القروض وشراء الغذاء من قبل الحكومة لضمان استقرار السوق من أجل أسر المزارعين (البرازيل)؛
93-64- تنفيذ برامج لتقديم وجبات غذائية في المدارس وربطها بالإنتاج الغذائي المحلي (البرازيل)؛
9 3-65- مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر (بنغلاديش)؛
93-66- التصدي لمسألة معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الأطفال ودراسة ما يتصل بها من مسائل تتعلق بسوء التغذية عند الأطفال (سري لانكا)؛
93-67- الاستثمار في التعليم لتوفير فرص التعليم للجميع (إثيوبيا)؛
93-68- مواصلة توفير التعليم مجاناً، و لا سيما للفتيات والأطفال الضعفاء (المغرب)؛
93-69- إعادة ترتيب الأولويات في مجال تخصيص الموارد لزيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية للتعليم الأساسي، ويشمل ذلك توفير مساعدة دراسية إضافية للأيتام والأطفال الضعفاء (نيوزيلندا)؛
93-70- مواصلة تركيزها القوي على ضمان إتاحة فرص الحصول على التعليم للجميع (سنغافورة)؛
93-71- التعاون الوثيق مع المنظمات المحلية لحقوق الإنسان في متابعة هذا الاستعراض الدوري الشامل (النرويج)؛
93-72- إشراك المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل (بولندا)؛
93-73- الاستمرار في الاستثمار بقوة في التعليم على جميع المستويات، وزيادة الاستثمار في التنمية الريفية حيث تعيش معظم النساء والتماس المساعدة التقنية في مجال مكافحة الأمراض (ناميبيا)؛
93-74- التماس المساعدة الدولية لتمويل البرامج ومبادرات بناء القدرات (سوازيلند)؛
93-75- التماس دعم المجتمع الدولي بشأن بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (إثيوبيا)؛
93-76- العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي من أجل مكافحة الأمراض من خلال ضمان الخبرات ذات الصلة (إثيوبيا)؛
93-77- مواصلة تعزيز السياسات الاجتماعية الناجحة المتبعة لتلبية احتياجات شعبها، ولا سيما فئات المجتمع التي هي بأمس الحاجة إلى ذلك، وينبغي رفع العقوبات الاقتصادية غير العادلة وتحقيق التعاون الدولي بدون فرض أية شروط (فنزويلا)؛
93-78- طلب المساعدة التقنية اللازمة في قطاع التعليم، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بأدوات التدريس والمواد التكنولوجية والعلمية (المغرب)؛
93-79 - التماس المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المختصة وصناديقها بهدف تنفيذ التزاماتها بتقديم تقارير إلى هيئات المعاهدات (ماليزيا)؛
93-80 - مواصلة التعاون والتنسيق على نحو وثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري في تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في زمبابوي للفترة 2012-2015 (ماليزيا)؛
93-81- التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني من المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المختصة من أجل بناء القدرات للنجاح في تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في زمبابوي (تايلند)؛
94- وستبحث زمبابوي التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في الموعد المناسب على ألا يتجاوز ذلك الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التي ستُعقد في آذار/مارس 2012. وستُدرج ردود زمبابوي على هذه التوصيات في تقرير النتائج الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في تلك الدورة:
94-1- التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المملكة المتحدة)؛
94-2- الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نيوزيلند)؛
94-3- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا)؛
94-4- مواصلة تحسين إطارها القانوني لحقوق الإنسان من خلال التصديق على الصكوك الأساسية التي ليست طرفاً فيها بعد أو الانضمام إليها (بوركينا فاسو)؛
94-5- النظر في التصديق على الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر أة و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل (زامبيا)؛
94-6- التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (تشاد)؛
94-7- التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان وإدماجها في التشريع المحلي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل (بولندا)؛
94-8- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (البرتغال)؛
94-9- التصديق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 (سلوفاكيا)؛
94-10- النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بلجيكا)؛
94-11- التصديق على الصكوك الأساسية الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإدماجها في تشريعها الوطني (سلوفينيا)؛
94-12- إلغاء عقوبة الإعدام والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (رومانيا)؛
94-13- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به (سويسرا)؛
94-14- التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري (سويسرا)؛
94-15- التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (إسبانيا)؛
94-16- إعادة توجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (المملكة المتحدة)؛
94-17- توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (نيوزيلندا)؛
94-18 - توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (اليابان)؛
94-19- توجيه دعوة دائمة إلى المقررين الخاصين (البرازيل)؛
94-20- النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (غانا)؛
94-21- دراسة مسألة الأخذ بوقف اختياري لعقوبة الإعدام (الاتحاد الروسي)؛
94-22- حظر العقوبة البدنية كشكل من أشكال العقاب فضلاً عن حظرها في جميع الأماكن (النمسا)؛
94-23- اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام (البرازيل)؛
94-24- النظر في تجريم التعذيب بموجب القانون المحلي (البرازيل)؛
94-25- رفع سن المسؤولية الجنائية من 7 سنوات وهو السن المحدد في الوقت الحاضر إلى 12 سنة كحد أدنى مطلق على النحو الموصى به حالياً في اتفاقية حقوق الطفل (النمسا)؛
94-26- النظر في رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (من 7 سنوات) (البرازيل)؛
94-27- توفير آلية للشكاوى مراعية لاحتياجات الأطفال ويسهل الوصول إليها وضمان منح تعويضات للأطفال ضحايا الإيذاء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع (سلوفاكيا)؛
94-28- تحديد سن أعلى للمسؤولية الجنائية للأطفال واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنشاء نظام متخصص لقضاء الأحداث حيث يعامل الأطفال وفقاً لمبادئ مصالح الطفل الفضلى (سلوفينيا)؛
94-29- ضمان حماية القصر، بوسائل منها اعتماد نظام لقضاء الأحداث ورفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال (إندونيسيا)؛
94-30- تعديل قانون تسجيل الولادات والوفيات على وجه السرعة لضمان إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في زمبابوي بغض النظر عن منشأ آبائهم (سلوفاكيا)؛
94-31- إدراج مبادئ إطار حقوق الإنسان التي وضعها المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في مشروع السياسات الوطنية لزمبابوي المتعلقة بتوريد المياه والصرف الصحي (البرتغال)؛
95- ولا تحظى التوصيات التالية بتأييد زمبابوي:
95-1- إنشاء آليات مستقلة لمكافحة الإفلات من العقاب الذي ينعم به مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي حدثت قبل عام 2009، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (فرنسا)؛
95-2- التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وسحب تحفظاتها على اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين (الجمهورية التشيكية)؛
95-3- التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإدراج معاييرها في القانون الوطني واتخاذ التدابير الفورية والعملية ضد ممارسة التعذيب على أيدي المسؤولين الحكوميين (ألمانيا)؛
95-4- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (بولندا)؛
95-5- التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتجريم التعذيب بشكل واضح ومنع جميع أشكال العقوبة البدنية (البرتغال)؛
95-6- النظر في تعديل تشريع اللجنة الزمبابوية لحقوق الإنسان ليكون متمشياً مع مبادئ باريس (زامبيا)؛
95-7- إصدار النظام الأساسي للجنة حقوق الإنسان على أن تكون اختصاصاتها متمشية مع مبادئ باريس ووضع خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان (إندونيسيا)؛
95-8- وضع آلية أقوى لضمان تحقيق شفافية أكبر في عائدات مناجم الماس وتجريد صناعة الماس من السلاح وإجراء تحقيقات وافية في قضايا ممارسات الضرب والإساءة على أيدي موظفي الحكومة والعاملين في شركات الأمن الخاصة في منطقة مارانج (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
95-9- إيلاء أولوية للجهود المبذولة لتنفيذ السياسات المحلية الرامية إلى إنفاذ حماية حقوق الإنسان ومنع العنف والتخويف بدوافع سياسية (أستراليا)؛
95-10 - اتخاذ تدابير عملية للامتثال التام للمعايير الدنيا لعملية كيمبرلي، بما في ذلك زيادة المساءلة والشفافية في استخدام إيرادات الموارد الطبيعية والتحقيق في أي ادعاء موثوق لتجاوزات حقوق الإنسان، و لا سيما في منطقة مارانج (كندا)؛
95-11- دعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
95-12- توجيه دعوات دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وتيسير بعثات تقصي الحقائق والترحيب بها في زمبابوي (النرويج)؛
95-13- تقديم تقاريرها الدورية إلى هيئات المعاهدات في الوقت المناسب وتوجيه دعوات إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب و المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (جمهورية كوريا)؛
95-14- توجيه دعوات إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ولا سيما المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (آيرلندا)؛
95-15- التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (سويسرا)؛
95-16- توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وتفادي حالات التأخير التي تحدث منذ عام 2000 في تقديم تقارير إلى هيئات المعاهدات (إسبانيا)؛
95-17- ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك حقوق الآباء وحقوق الملكية فضلاً عن نزع صفة الجرم في أقرب وقت ممكن عن العلاقات الجنسية التي تمارس بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس وإلغاء قانون عام 2006 (فرنسا)؛
95-18- التحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي نظمت في عام 2008، وبصفة خاصة في مجالات التعذيب والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري (جنوب أفريقيا)؛
95-19- إجراء تحقيقات وطنية مستقلة في جميع قضايا الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي (الاتحاد الروسي)؛
95-20- القيام على الفور بتخفيف أحكام عقوبة الإعدام إلى أحكام بالسجن والأخذ بوقف اختياري بحكم القانون لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل (فرنسا)؛
95-21- التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتجسيد أحكامها في القانون المحلي وتنفيذها بالكامل فضلاً عن إنشاء آلية مستقلة لرصد أماكن الاحتجاز ومنع التعذيب (فرنسا)؛
95-22- تحسين الظروف العامة للسجون ولمرافق الاحتجاز واعتماد التدابير ذات الصلة لحل مشاكل كالاكتظاظ وحالة بعض السجون غير المرضية (الجمهورية التشيكية)؛
95-23- الأخذ بوقف اختياري رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام ودعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام (البرتغال)؛
95-24- بذل أقصى ما بوسعها لمنع جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وفي الوقت نفسه ضمان مساءلة مرتكبي هذه الأفعال بالكامل وجبر الضحايا وإعادة تأهيلهم (سلوفاكيا)؛
95-25- متابعة المناقشات الحالية التي تدور حول إلغاء عقوبة الإعدام على نحو يتسم بالشفافية، ولا سيما فيما يتعلق بالمجتمع المدني (بلجيكا)؛
95-26- الأخذ بوقف اختياري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، وفي نهاية المطاف إلغاء عقوبة الإعدام (سويسرا)؛
95-27- إلغاء عقوبة الإعدام على وجه السرعة (إسبان ي ا)؛
95-28- إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة في أفعال العنف التي حدثت أثناء انتخابات عام 2008، بما في ذلك قضايا الاغتصاب مع ضمانات حماية الشهود والناجين وأسرهم ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال المزعومين (كندا)؛
95-29- تعيين سلطة مدنية مستقلة مكلفة بتلقي الشكاوى المتعلقة بادعاءات الجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة وقوات الجيش والقوات المسلحة في جمهورية زمبابوي والتحقيق فيها (النمسا)؛
95-30- النظر في إنشاء سلطة مقاضاة مستقلة وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ودراسة إعمال الحق في محاكمة عادلة للجميع إعمالاً كاملاً (زامبيا)؛
95-31- السعي جاهدة إلى تجريد الشرطة وسلطات الجيش من التسييس لضمان إقامة العدل بنزاهة واحترام الحق في محاكمة عادلة والامتثال للضمانات الدنيا في الحبس الاحتياطي (آيرلندا)؛
95-32- الإسراع في التحقيق في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بهدف تقديم مرتكبيها إلى العدالة (تايلند)؛
95-33- التحقيق بصورة وافية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل أفراد شركات الأمن الخاصة وقوات الشرطة وكبار المسؤولين منذ عام 2008 في منطقة مارانج ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم (بلجيكا)؛
95-34- اتخاذ جميع التدابير الضرورية على الفور لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة مارانج (بلجيكا)؛
95-35- تعزيز جهودها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب (سلوفينيا)؛
95-36- تنفيذ إصلاح قانوني لضمان وجود سلطة مقاضاة مستقلة لتعزيز تمتع المدعين العامين بالفعالية والنزاهة والعدل في الإجراءات الجنائية (الدانمرك)؛
95-37- اتخاذ التدابير الضرورية لإتاحة الإمكانية للتحقيق في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على النحو الواجب ولتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى العدالة (سويسرا)؛
95-38- الشروع في إصلاح النظام القضائي لضمان الاستقلالية والحياد (إسبانيا)؛
95-39- الاعتراف بالحق في تجمع أفراد الجماعات غير السياسية بحيث لا تحتاج هذه الجماعات إلى إخطار الشرطة مسبقاً بأي تجمع على النحو المنصوص عليه حالياً في مرفق قانون النظام والأمن العامين (المملكة المتحدة)؛
95-40- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة على نحو سلمي وحر ونزيه والاحترام الكامل للحق في حرية التجمع (نيوزيلندا)؛
95-41- تعديل قانون النظام والأمن العامين أو إلغاء هذا القانون (نيوزيلندا)؛
95-42- التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق السياسي الشامل التي تدعم اللجنة البرلمانية الدستورية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
95-43- إلغاء أحكام قانون النظام والأمن العامين أو قانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية والقانون الجنائي التي تقيد حريات التجمع والتعبير أو تعديل هذه الأحكام بشكل جذري (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
95-4 4- التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الشامل، و لا سيما المواد التي تتعلق بأمن الأشخاص ومنع العنف وحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات (أستراليا)؛
95-45- تعديل قانون النظام والأمن العامين وقانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية (أستراليا)؛
95-46- تعديل تشريعها، بما في ذلك قانون النظام والأمن العامين لإرساء الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في حرية التعبير (كندا)؛
95-47- مواءمة تشريعها الوطني مع المعايير الدولية لدعم حرية التجمع وتكوين الجمعيات (إيطاليا)؛
95-48- إلغاء القانون الجنائي (التقنين والإصلاح) وقانون النظام والأمن العامين وقانون الجرائم المتنوعة وقانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية أو تعديل هذه القوانين بشكل جذري لتكون متمشية مع الالتزامات الدولية التي اتخذتها زمبابوي في مجال حقوق الإنسان (النمسا)؛
95-49 - ضمان عدم مواصلة تقييد حرية الكلام والصحافة كنتيجة لقانون التنصت على الاتصالات (الجمهورية التشيكية)؛
95-50- وضع حد للإفلات من العقاب الذي ينعم به مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان ضد الناشطين في المجتمع المدني والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان وإدراج إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في التشريع الوطني (النرويج)؛
95-51- ضمان تهيئة بيئة تتسم باحترام حرية التعبير وتعديل القوانين الوطنية لتعزيز هذا الحق (النرويج)؛
95-52- تيسير العملية الرامية إلى تعديل قانون النظام والأمن العامين أو إلغائه بحيث تكون القواعد المتعلقة بهذه المسألة متفقة مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي (المكسيك)؛
95-53- تعديل القواعد القائمة الخاصة بقوات الأمن، ويشمل ذلك قانون النظام والأمن العامين لضمان إعمال الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية الصحافة (ألمانيا)؛
95-54- التحقيق في الأفعال غير المشروعة المتعلقة بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، و لا سيما العاملون في المنظمات غير الحكومية وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني ومقاضاة أولئك المسؤولين عن تلك الأفعال، واتخاذ تدابير لإدراج إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان وإنفاذه (البرتغال)؛
95-55- اتخاذ تدابير فورية لتنفيذ الالتزام المتعلق بإجراء إصلاحات لضمان مواءمة العملية الانتخابية والإطار التشريعي مع المعايير الدولية تنفيذاً كاملاً، وبصفة خاصة، التصدي للشواغل الخاصة باستقلالية اللجنة الانتخابية لزمبابوي ودقة قائمة الناخبين الحالية (آيرلندا)؛
95-56- تعزيز التزاماتها الدولية باحترام الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ووقف عمليات توقيف الأفراد الذين لديهم آراء مختلفة ومضايقتهم واحتجازهم (سلوفاكيا)؛
95-57- ضمان توفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين والمحامين وممثلي المجتمع المدني من أي شكل من أشكال التخويف والمضايقة أثناء أدائهم لمهامهم المشروعة (سلوفاكيا)؛
95-58- مراجعة وتعديل قانون النظام والأمن العامين وقانون المنظمات الطوعية الخاصة اللذين يفرضان تقييدات شديدة على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان لمواءمتهما مع المعايير الدولية واحترام حرية تكون الجمعيات (بلجيكا)؛
95-59- اتخاذ تدابير فورية لضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات بمواءمتها التشريعات الوطنية التي تشمل قانون النظام والأمن العامين مع المعايير الدولية (الدانمرك)؛
95-60- اتخاذ تدابير لتعزيز بيئة إعلامية تعددية، وينبغي أن يشمل ذلك إجراء إصلاح كامل على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الشامل وتحرير الموجات الإذاعية والسماح بالملكية الخاصة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية (الدانمرك)؛
95-61- ضمان حرية التعبير للسكان كافة، ولا سيما الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة (سويسرا)؛
95-62- اعتماد التدابير الضرورية لضمان التمتع الكامل بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وعدم الحد من التمتع الكامل بهذه الحقوق على نحو انتقائي وتعديل الأحكام الواردة في قانون النظام والأمن العامين، وعلى الأخص في قانون الإجراءات والأدلة الجنائية التي كانت تعوق من حين لآخر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. وإلغاء الأحكام الواردة في المادة 121 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية التي تجيز تمديد الفترة التي يحق فيها لقوات الأمن أن تحتجز شخصاً لديها قبل توجيه التهم إليه حتى سبعة أيام (بالإضافة إلى فترة الثماني والأربعين ساعة الأولى ) (إسبانيا)؛
95-63- اتخاذ تدابير عملية وفعالة لضمان توزيع الغذاء والدواء وغير ذلك من مواد الإغاثة الإنسانية في المستودعات الحكومية بدون الإشارة إلى اعتبارات سياسية متحيزة (كندا)؛
95-64- وقف جميع حالات الإجلاء القسري ووضع مبادئ توجيهية وتنفيذها بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان (رومانيا)؛
95-65- بدء استراتيجية وسبل انتصاف فعالة لوضع حد لانعدام المساكن أو المستوطنات اللائقة المخصصة للمشردين داخلياً من منطقة مارانج (إسبانيا).
96 - وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعكس موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو موقف الدولة موضوع الاستعراض بشأنها. ولا ينبغي تأويل هذه الاستنتاجات و/أو التوصيات على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Zimbabwe was headed by Hon. Minister Patrick Chinamasa, Minister for Justice and Legal Affairs and composed of the following members:
H. E. Mr. James Manzou, Ambassador/Permanent Representative, Permanent Mission of Zimbabwe to the United Nations Office in Geneva;
Mr David Mangota, Permanent Secretary for Justice and Legal Affairs;
Mr Enos Mafemba, Counsellor, Permanent Mission of Zimbabwe to the United Nations Office in Geneva;
Mrs Fatima C. Maxwell, Attorney General’s Office;
Ms Mabel Msika, Ministry of Justice and Legal Affairs;
Mrs Agnes Mufukare, Ministry of Education, Sport, Arts and Culture;
Assistant Commissioner Takawira Nzombe, Zimbabwe Republic Police;
Mr Maurice Makoni, Ministry of Foreign Affairs;
Mr Frank Kamangeni, Ministry of Justice and Legal Affairs;
Dr. Sylvia Utete-Masango, Ministry of Gender, Women's Affairs and Community Development;
Ms Caroline Matizha, Ministry of Gender, Women's Affairs and Community Development;
Ms Jill Makarati, Ministry of Justice and Legal Affairs.