مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية عشرة
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل **
أذربيجان
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1- 4 3
أولاً - موجز وقائع عملية الاستعراض 5- 95 3
ألف - العرض المقدم من الدولة موضع الاستعراض 5- 22 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضع الاستعراض 23 - 95 7
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 96 - 99 22
المرفق
تشكيلة الوفد 29
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والمنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يوني ه 2007 دورته الرابعة خلال الفترة من 2 إلى 13 شباط/فبراير 2009. وأُجري الاستعراض المتعلق ب أذربيجان في الجلسة السادسة المعقودة في 4 شباط/فبراير 2009. ورأس وفد أذربيجان معالي السيد خلف خلفوف، نائب وزير الخارجية . وفي الجلسة المعقودة في 6 شباط/فبراير 2009، اعتمد الفرق العامل هذا التقرير عن أذربيجان .
2- وفي 8 أيلول/سبتمبر 2008، اختار مجلس حقوق الإنسان مجموعة المقررين التاليين ( المجموعة ال ثلاثية) لتيسير عملية الاستعراض المتعلق ب أذربيجان : المملكة العربية السعودية، وسلوفينيا، وموريشيوس .
3- ووفقا للفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية من أجل الاستعراض المتعلق ب أذربيجان :
(أ) تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقا للفق رة 15 (أ) (A/HRC/WG.6/4/AZE/1 )؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/4/AZE/2 )؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامي ة لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15 (ج) (A/HRC/WG.6/4/AZE/3 ).
4- وأحيلت إلى أذربيجان عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدتها مسبقا الجمهورية التشيكية، والدانمرك، وألمانيا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، وهولندا، و سلوفاكيا، وسلوفينيا، و السويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. وهذه الأسئلة متاحة على الشبكة الخارجية للاستعراض الدوري الشامل .
أولا ً - موجز وقائع عملية الاستعراض
ألف - ال عرض ال مقدم من الدولة موضع الاستعراض
5- في الجلسة السادسة المعقودة في 4 شباط/فبراير 2009، عرضت أذربيجان تقريرها الوطني، وذكرت أن فريقا عاملا يضم الوزراء المختصين والسلطات المختصة قد أعد التقرير بمشاركة مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) فضلا عن منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
6- وأفادت أذربيجان بأنه يجري تطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي عن طريق تدابير سياسية وقانونية، وأن غَلَبةَ حقوق الإنسان أدت إلى تغييرات منتظمة في التشريعات. وقد منح قانون الاستفتاء المعدِّل للدستور الأفراد الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية في أي نص قانوني صادر عن السلطات ال تشريعية أو ال تنفيذية أو عن البلديات والمحاكم يُدعى أنه ينتهك حقوقهم .
7- وأشار الوفد إلى المرسوم الرئاسي المتعلق بتدابير دعم حقوق الإنسان والحريات، والبرنامج الحكومي، وخطة العمل الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي ينسقها فريق عامل برئاسة أمين المظالم وب مشاركة نشطة من المجتمع المدني. وسوف يُجرى استفتاء في عام 2009 بشأن التعديلات الدستورية الرامية إلى توطيد حماية حقوق الإنسان.
8- وقد صدقت أذربيجان على معظم المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها سبعة صكوك عالمية رئيسية، ووقعت مؤخرا الاتفاقية المتعلقة بالاختفاء القسري وغير الطوعي، وصدقت في عام 2008 على اتفاقية حقو ق الأشخا ص ذوي الإعاقة ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية م ناهضة التعذيب، وتعديل المادة 20 (1) لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
9- وأكدت أذربيجان قبولها آلية الشكاوى الفردية بموجب هيئات المعاهدات ذات الصلة، وتعاونها مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وأعربت عن استعدادها للاستمرار. كما أن أذربيجان تتعاون مع مجلس أوروبا، وصدقت على سلسلة من الاتفاقيات تشمل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وبروتوكولها الاختياري، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل.
10- وأشارت أذربيجان إلى أنها تتخذ كل ما يلزم من تدابير تهدف إلى تعزيز الإعلام. ويمكن، بموجب القانون، إنشاء وسائط الإعلام المطبوعة دون إذن مسبق، ويوجد عدد كبير من وسائط الإعلام المطبوعة المسجلة بالإضافة إلى العديد من القنوات التليفزيونية والإذاعية، إلى جانب الكثير من المنظمات غير الحكومية الصحفية. واعتمدت أذربيجان تدابير تهدف إلى تقديم المساعدة المالية إلى وسائط الإعلام الجديدة.
11- وأشار الوفد إلى الإطار الاستراتيجي لعام 2007 المتعلق بالدعم المقدم من الدولة إلى المنظمات غير الحكومية بهدف إقامة شراكة مستقرة وفعالة بين أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية، ولاحظ إنشاء المجلس المعني بدعم الدولة للمنظمات غير الحكومية.
12- وقد أدت الإصلاحات القضائية الى اعتماد سلسلة من القوانين لإحلال الديمقراطية في إطار السياسات القانونية والجهاز القضائي، وتعزيز استقلال هذا الجهاز، وتوطيد حماية حقوق الإنسان بموجب الدستور.
13- وأشارت أذربيجان إلى أنها أنشأت فريقا عاملا بالتعاون مع مجلس أوروبا، يهدف إلى تحسين فعالية الجهاز القضائي، واستقلال القضاة وإجراءات انتخابهم. واعتُمد قانون المجلس القضائي والقانوني واعتُمدت تعديلات كبيرة على قانون المحاكم والقضاة، إلى جانب إنشاء لجنة الاختيار القضائي المكلفة باختيار القضاة.
14- وتعمل أذربيجان مع اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب على تحسين أسلوب عمل نظام السجون. وبإمكان أمين المظالم زيارة المؤسسات العقابية دون إخطار مسبق. وعلى مدى السنوات الماضية، مُنحت شعبتان في وزارة العدل حرية الوصول إلى المنشآت العقابية، وكذلك المنظمات غير الحكومية ولجنة الصليب الأحمر الدولية. وجرت آخر زيارة قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في كانون الأول/ديسمبر 2008. ويتلقى العاملون في السجون التدريب في مجالات من بينها بصفة خاصة منع التعذيب والمعاملة القاسية، وتمت ترجمة القواعد العقابية الأوروبية لعام 2006 إلى اللغة الأذربيجانية.
15- واعتمدت أذربيجان برامج مختلفة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل برنامج التخفيف من حدة الفقر ، والتنمية المستدامة للفترة 2008-2015، واستراتيجية التوظيف للفترة 2006-2015. وأسفر هذا عن حدوث زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية، واستحداث 000 766 فرصة عمل جديد ة ، وانخفاض في معدل الفقر. وفي عام 2008، ارتفع الجزء المخصص للرعاية الاجتماعية من الميزانية الوطنية بنسبة 40 في المائة. وأكد الوفد أن البنك الدولي أعلن في عام 2008 أن أذربيجان هي أكثر الدول القائمة بالإصلاح نشاطا.
16- وذكرت أذربيجان أن الدستور يكفل المساواة للجميع، بغض النظر عن الأصل العرقي أو الدين أو العنصر، ولم يُلاحظ وقوع أي حالة من حالات التمييز أو التعصب ضد أعضاء الأعراق الأخرى على مدى قرون عديدة. وأكد هذا المستوى الرفيع من التسامح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، وشهدت عليه بصفة خاصة زيارة البابا في عام 2002.
17- وقد مُنحت المرأة في أذربيجان الحق في أن تصوت وتُنتخب في عام 1918، وتُمثَّل المرأة الآن في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والخدمات الإدارية، وتشارك مشاركة نشطة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
18- وا ل ل جنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل التي أنشئت في عام 2006 هي الهيئة التنفيذية الرئيسية المسؤولة عن تطبيق السياسة الحكومية في هذا الميدان. وقد اعتمدت أذربيجان تدابير مختلفة للتصدي للعنف ضد المرأة، بما فيها تعريف موسع جديد للتمييز الجنسي أُدرج في قانون المساواة بين الجنسين لعام 2006 والبرنامج الشامل لمكافحة العنف المنزلي. ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون يتعلق بمنع العنف المنزلي، ويُعهد إلى مشروع مشترك بشأن مكافحة العنف ضد المرأة في القرن الواحد والعشرين بمواصلة التصدي لهذه الظاهرة عن طريق حملات التوعية ووضع استراتيجية لمساعدة الضحايا.
19- وذكرت أذربيجان أن سنة 2009 أُعلنت سنة الأطفال بموجب مرسوم رئاسي. وفي عام 2008، وقعت أذربيجان الاتفاقية الأوروبية لحماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بالإضافة إلى اعتماد نطاق من الوثائق القانونية مثل قانون حقوق الطفل. ويوجد أيضا البرنامج الحكومي لإيداع الأطفال المقيمين في المؤسسات الحكومية في الأسر (إنهاء الإيداع في المؤسسات) والرعاية البديلة خلال الفترة 2006-2015 . ويوجد حاليا 545 4 مدرسة متوائمة مع الاشتراطات الحديثة، وسبع مدارس متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة. وذكر الوفد أن أذربيجان واليونيسيف وقعتا في عام 2006 خطة عمل لإصلاح قضاء الأحداث.
20- وأفادت أذربيجان عن التدابير التشريعية والاجتماعية المتخذة للتصدي للاتجار بالأشخاص، بما في ذلك قانون قمع الاتجار بالأشخاص. وأنشئت آلية لإعادة التأهيل الاجتماعي للضحايا، وهي تقدم إليهم دعماً مالياً. وقد جرت محاكمات وصدرت أحكام ضد مَن شاركوا في الاتجار بالأشخاص، ويجري شن حملة توعية في المدارس بشأن هذه المسألة.
21- وفيما يتعلق بالفساد، تمتثل أذربيجان للصكوك الدولية، وتتخذ التدابير التنفيذية اللازمة لمكافحة الفساد، وتأمل في أن يعتمد البرلمان في عام 2009 مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
22- وأكد الوفد مجدداً أن النزاع على ناغورنو كاراباخ لا يزال أصعب مشكلة تواجهها أذربيجان. فإقليم ناغورنو كاراباخ والأقاليم السبعة المحيطة به تخضع للاحتلال من جمهورية أرمينيا، وأصبح أكثر من مليون أذر بي جاني لاجئين ومشردين داخليا نتيجة لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها أرمينيا. ونتيجة لذلك، لا تستطيع أذربيجان تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً في هذه الأقاليم . و قد أبدت أذربيجان تحفظات خاصة أو أصدرت إعلانات لدى انضمامها إلى عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وتعترف أذربيجان تماماً بمسؤوليتها عن حماية اللاجئين والمشردين داخليا، وقد بذلت بصفة خاصة جهودا لإدماجهم مؤقتا في المجتمع ، واضعةً في الاعتبار ممارسة حقهم في العودة الآمنة إلى أراضيهم الأصلية. واعتُمد في عام 2004 البرنامج الحكومي لتحسين الظروف المعيشية وزيادة فرص العمل للاجئين والمشردين داخليا. وعلى مدى السنوات السبع الأخيرة، أنشئت 61 مستوطنة للاجئين والمشردين داخليا، وأغلقت آخر عشرة مخيمات في كانون الأول/ديسمبر 2007، وخُصصت ميزانية ضخمة لهذا الغرض. وقد أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن تقديره البالغ لهذه الجهود.
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضع الاستعراض
23- أثناء الحوار التفاعلي، أدلى 5 8 وفداً ببيانات. ووجه عدد من الوفود الشكر للحكومة على التقرير الوطني الشامل، وعلى عرضها، وعلى ما قدمته من ردود على الأسئلة المسبقة. وأدلوا ببيانات ترحب بالتزام أذربيجان بعملية الاستعراض الدوري الشامل، ومشاركتها البناءة، والمشاورات التي أجرتها مع أصحاب المصلحة لدى إعداد التقرير الوطني .
24- وسألت الجزائر عن التدابير المتخذة بصفة خاصة في ضوء التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2007 باعتماد قانون بشأن العنف المنزلي. وشجعت الجزائر أذربيجان على إيلاء المزيد من الاهتمام لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيم ا من خلال تنفيذ تدابير اجتماعية . وأوصت الجزائر بمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين وضمان وصول جميع الأطفال إلى التعليم ، وإدماج التثقيف ب حقوق الإنسان في البرامج المدرسية . وأوصت الجزائر أذربيجان بمواصلة ما تبذله من جهود لتهيئة ظروف معيشية مرضية للمشردين داخليا. وأوصت الجزائر أذربيجان بمواصلة ما تبذله من جهود للحد من الفقر، والتفكير في تقاسم أفضل الممارسات مع البلدان المهتمة.
25- وأشادت سلوفينيا بتصديق أذربيجان في عام 2002 على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل. ولاحظت سلوفينيا الجهود المبذولة في قطاع التعليم، وبخاصة فيما يتعلق بالمشردين داخليا. كما لاحظت أن النزاع المستمر منذ مدة طويلة كان له أثر سلبي على نوعية التعليم المقدم إلى الأطفال المشردين، وأن الصعوبات المالية والاجتماعية التي تواجهها أسرهم، والظروف المادية للمدارس، ونوعية المعلمين، والظروف النفسية التي يمر بها الأطفال المشردون، هي أمور كان لها دور يُحتمل أن يكون سلبيا. وأوصت سلوفينيا أذربيجان ب التنفيذ الكامل لتوصيات دراسة الأم م المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال .
26- وأوصت هولندا أذربيجان بأن تنظر في تعديل أو إلغاء التشريع الجنائي المتعلق بالقذف ، لإلغاء إمكانية حرمان أي شخص من حريته على أساس الرأي . ولاحظت أن منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجالات مثل حقوق المرأة وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً ، وكذلك المجموعات الدينية، تتعرض للتحرش، بل وللعنف أحيانا. وأوصت أذربيجان أيضا بتعزيز ما تبذله من جهود لضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات، واحترام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنفيذ التشريع المتعلق بالمنظمات غير الحكومية تبعا لذلك.
27- ورحبت أوزبكستان بما تحقق من إنجازات في مجال قمع الجريمة وإصلاح نظام السجون، وفي مجال الدفاع عن الضمان الاجتماعي وحقوق المرأة والطفل. وقد اتُّخذت أيضا خطوات إيجابية يعبر عنها إنشاء المنظمات غير الحكومية: ففي البرلمان، تتعاون أفرقة عاملة تابعة للجان الدائمة مع المنظمات غير الحكومية من أجل وضع مشروع تشريع.
28- ولاحظت كوبا تدابير مثل قانون سنة 2002 الذي يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، واستفسرت عن المبادرات الأخرى الرامية إلى القضاء على انعدام المساواة بين الجنسين. وأبرزت كوبا العمل الذي تم مع المحتجزين، وأعربت عن تقديرها للخطة الوطنية والتشريع الرامي إلى حماية الأطفال. وأوصت كوبا أذربيجان بأن تواصل ما تبذله بالفعل من جهود لتحسين مستويات معيشة سكانها، و أن تكفل الحماية الاجتماعية لسكانها على أساس تنمية الاقتصاد بحيوية و من خلال التوزيع الملائم للثروات . وأوصت كذلك بأن تواصل أذربيجان البرامج الوطنية الجارية بالفعل للحد من أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة حتى القضاء عليها نهائياً ، حيث إن هذه هي الطريقة التي يمكن بها حماية أكثر قطاعات السكان ضعفاً بمن فيهم النساء والأطفال.
29- وأوصت ألمانيا بشدة بأن تتخذ أذربيجان كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تطبيق السلطات المحلية للقانون المتعلق ب حرية الاجتماع بطريقة صارمة دون داع ، وأن تنظر في إلغاء الشرط المسبق للموافقة بالنسبة للجمعيات العمومية كافة، والاستعاضة عنه بالالتزام بالإخطار بالنسبة لمنظمي الاجتماعات العامة . وأوصت ألمانيا أذربيجان أيضا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليص فترة الاحتجاز قبل المحاكمة لجميع الأشخاص الموقوفين بسبب تُهم جنائية، ولا سيما الأحداث، وإنشاء مرافق احتجاز منفصلة للأحداث، وأوصت ألمانيا الحكومة بأن تحسن الظروف في السجون بشكل عاجل .
30- وذكرت بيلاروس أنه تم اتخاذ تدابير لتحسين النظام القضائي، وجرى تحديث المرافق التقنية في المحاكم. ولاحظت أيضا التدابير المتخذة للقضاء على الفقر ورفع مستوى الحماية الاجتماعية. وأوصت بيلاروس بأن تواصل أذربيجان دعم توفير مستوى رفيع من الحماية الاجتماعية - الاقتصادية. و قد أسفر الاهتمام الشديد بممارسة الحقوق في الدفاع عن النساء والأطفال عن صدور تشريع يتضمن أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين وعن استحداث نظام جديد لقضاء الأحداث. وأوصت بيلاروس أذربيجان أيضا بمواصلة توفير إمكانية الوصول إلى تعليم جيد على كافة المستويات .
31- وأثنت جمهورية كوريا على التعاون بين إدارة السجون والمنظمات غير الحكومية في رصد حالة مرافق الاحتجاز، كما شهدت على ذلك زيارات لجنة الصليب الأحمر الدولية. ولا يزال القلق يساور جمهورية كوريا بشأن حالة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء بين اللاجئين والمشردين داخليا، وأشارت إلى لجنة حقوق الطفل التي أوصت بتلبية حقوق الأطفال والمشردين واللاجئين واحتياجاتهم ا لخاصة، وإلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي حثت أذربيجان على تنفيذ التدابير المستهدفة لتحسين وصول اللاجئين والمشردين داخليا من النساء والفتيات إلى التعليم والعمل والصحة والسكن.
32- وأوصت الصين أذربيجان بتحسين ظروف السجن، ومساعدة الفئات الضعيفة، والتصدي للاتجار بالأشخاص، وتعزيز العدالة التقليدية، وتعزيز حقوق النساء والأطفال. وذكرت الصين أن أذربيجان دربت الموظفين القضائيين على حقوق الإنسان. ولاحظت التحدي الذي تواجهه أذربيجان في القضاء على العنف ضد المرأة وملاحقة مرتكبيه.
33- وأوصت المكسيك أذربيجان ب الامتثال لتوصيات هيئات ال معاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ، وأوصت في هذا الشأن بإنشاء آلية لرصد ال أ قليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك المهاجرون وملتمسو اللجوء، وتمكين هذه الفئات من التمتع بجميع الحقوق التي ت تمتع بها بقية السكان . ومن أجل منع التمييز ضد المرأة ومكافحته، أوصت المكسيك باعتماد تشريع خاص يتعلق بالعنف ضد المرأة والزواج القسري وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وأوصت المكسيك بتحسين إقامة العدل، بما في ذلك إنشاء نظام للتفتيش على مراكز الاحتجاز ونظام لمتابعة الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب. وفي النهاية، أوصت المكسيك بإنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات تشارك فيها الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، قصد تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ، فضلاً عن توصيات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، وتوصيات الهيئات المنشأة بموجب ال معاهدات .
34- ولاحظت أوكرانيا مع الارتياح أن أذربيجان تعمل بالتعاون الوثيق مع هيئات المعاهدات وتقدم كافة التقارير الدورية المطلوبة. كما لاحظت أن أذربيجان تولي أولوية بالغة لحماية حقوق المرأة، ولا سيما القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. وطلبت أوكرانيا إلى أذربيجان أن تقدم المزيد عما تجريه من أنشطة، وبخاصة تلك الرامية إلى التوعية بخطر الاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالتوصية الصادرة عن مفوض مجلس أوروبا باعتماد تدابير قوية للتصدي للاتجار بالبشر، سألت أوكرانيا عن التدابير التي اتخذت.
35- ولاحظت المملكة العربية السعودية أن الدستور يتضمن أحكاما تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، ويتضمن تدابير ترمي إلى التغلب على المصاعب التي تحتاج أذربيجان إلى التصدي لها. وتثير تجربة أذربيجان في مجال تعزيز حقوق الإنسان الأسئلة التالية: ما هي الصعوبات التي تواجهها أذربيجان في توفير المزيد من خدمات الصحة والتعليم للأطفال؟ وما هو الدور الذي تؤديه المنظمات الدولية (كاليونيسيف) في تنمية حقوق الطفل في أذربيجان؟ وفي ضوء ما تقدم، أشاد وفد المملكة العربية السعودية بالإنجازات الحقيقية التي حققتها أذربيجان في ميدان حقوق الإنسان، وأوصى بمراعاة الجوانب الإيجابية لتلك الإنجازات بغية اتخاذها حافزا لمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أذربيجان.
36- وسألت فرنسا عن التدابير المتخذة لضمان استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة. ولاحظت فرنسا أن التمييز يشكل جريمة في التشريع المحلي، فسألت عن السبب في عدم رفع دعوى قضائية حتى الآن بشأن هذه التهمة. وأوصت فرنسا أذربيجان بأن تكفل الممارسة الكامل ة لحرية التعبير وحرية جميع وسائ ط الإعلام المستقلة، الوطنية منها والأجنبية، بصرف النظر عن طبيعتها: الصحافة أو ا لإنترنت أو الإذاعة أو التلفزيون . وأوصت فرنسا أذربيجان بأن تتخذ كافة التدابير الرامية إلى توفير فرص الوصول إلى العدالة لجميع النساء ضحايا العنف، واتخاذ التدابير لحمايتهن وإعادة تأهيلهن، وتدريب سلطات الشرطة في مجال العنف ضد المرأة .
37- وأثنت جنوب أفريقيا على أذربيجان لجملة أمور من بينها برنامج تعزيز مكافحة الفساد. وأشارت إلى الطلب الذي سبق أن قدمته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوفير التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والقضاة بشأن الطابع الخطير والجنائي للعنف المنزلي. وأوصت جنوب أفريقيا بأن تعيد الحكومة النظر في برامجها الرامية إلى الحد من الفقر بغية التصدي لجذور الفقر واعتماد سبل فع الة لمواجهة التحديات الاجتماعية .
38- ولاحظت قطر الفصل بين السلطات الذي أكده الدستور، وأن الهدف النهائي للدولة هو حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولاحظت أيضا أن الدستور ينص على أن تصبح المعاهدات المصدق عليها جزءا من القانون الوطني، وأن تكون لها الغلبة على القوانين الأخرى. ورحبت باعتماد عدد من القوانين تشمل حقوق الطفل. وأعربت قطر عن أملها في أن تتغلب أذربيجان على العقبات المتبقية، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالأطفال والمشردين داخليا.
39- ولاحظت البحرين الجهود المبذولة لتشجيع وتعزيز وحماية الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلقى هذه الجهود تقديرا بالغا، حيث أحرزت أذربيجان تقدما في العديد من المجالات، وبخاصة حرية الدين والمعتقد، والتسامح والوئام الديني. وأعربت البحرين عن تقديرها للجهود المبذولة فيما يتعلق بصوغ الخطط وتدريب الجهاز القضائي على حقوق الإنسان بغية تعزيز الإصلاح القانوني.
40- وأشارت ليختنشتاين إلى أن لجنة حقوق الطفل أعربت في عام 2006 عن قلقها إزاء تزايد أعداد أطفال الشوارع، وإزاء عدم وجود برامج لتعافي هؤلاء الأطفال وعلاجهم وإدماجهم في المجتمع وتعليمهم ، وسألت عن التدابير الإضافية المزمع اتخاذها. وأوصت أذربيجان بأن تنضم إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورحبت ليختنشتاين بالتدابير المتخذة لتحسين التدريب المقدم إلى المسؤولين عن إنفاذ القوانين فيما يتعلق بمنع التعذيب وسوء المعاملة.
41- ورحبت مصر بإنشاء لجنة حقوق الإنسان التي تضم أيضا مستشارا خاصا للمساواة بين الجنسين، فضلا عن لجنة حكومية معنية بشؤون المرأة. وأشارت مصر إلى توصية لجنة حقوق الطفل بأن يتضمن هذا المكتب وحدة تتعلق بحقوق الطفل. ورحبت بالتعاون بين أذربيجان ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومختلف هيئات المعاهدات. وأوصت أذربيجان بأن تواصل ما تبذله من جهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان و ال مفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أسا س ما تحدده أذربيجان من احتياجات ، بأن تواصل أيضا ما تبذله من جهود لضمان توافق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، و المضي في تنفيذها على أرض الواقع .
42- وأوصت السويد بمضاعفة الجهود المبذولة لضمان استيفاء ظروف الاحتجاز بالكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوصت السويد أذربيجان بضمان قيام كافة فروع الدولة، بما فيها موظفو السلطات الحكومية، بالالتزام التام بحرية التعبير وبتعزيز هذه الحرية. وأعربت السويد عن قلقها إزاء القرارات التي اتخذت مؤخرا لوقف وسائط الإعلام الأجنبية عن البث في أذربيجان، فأوصتها بتقديم الدعم الكامل بحرية الإعلام وفقا للالتزامات الدولية. وأوصت السويد الحكومة أيضا بدعم احترام الحق في الاجتماع السلمي وضمان إعمال هذا الحق بفعالية.
43- وأوصت النرويج أذربيجان بتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأوصت النرويج أذربيجان بأن تكفل أنظمتها القانونية المتعلقة ب وسائ ط الإعلام تشجيع التنوع بين منابر الإعلام بما يتفق وا لمعايير الدولية وأفضل الممارسات . وأوصت النرويج بالتحقيق بفعالية في الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبمحاكمة مرتكبيها، ومعاقبة المسؤولين عنها . وأوصت النرويج بسرعة الرد على شكاوى مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، و ب اتخاذ التدابي ر الملائمة من أجل تأمين سلامتهم . وأوصت النرويج في النهاية بإثناء المسؤولين الحكوميين عن مواصلة الممارسة الحالية المتمثلة في رفع دعاوى على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينشرون انتقاداً لهم.
44- ولاحظت تونس مع الاهتمام خطة العمل الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان التي تهدف إلى جملة أمور من بينها إقامة تفاعل بين الدولة والمجتمع المدني. ورحبت تونس بالجهود الهائلة المبذولة للتصدي للعنف ضد المرأة. وأعربت عن رأي مفاده أن مشروع مكافحة العنف ضد المرأة في القرن ا ﻟ 21 يشكل نهجاً مهما لضمان حقوق المرأة، بما في ذلك التصدي للزواج المبكر، وللحد من تأثير هذه الظاهرة على الأسرة، وبخاصة على الأطفال.
45- وسألت إسبانيا عن نوع التدابير التي ستعتمدها أذربيجان لضمان حرية الدين، بما في ذلك ضمان المزيد من الحرية للصحافة واحتمال إلغاء تجريم القذف. وذكرت إسبانيا أن نحو 000 600 أذربيجاني ظلوا يعيشون كمشردين داخليا لأكثر من عقد من الزمان نتيجة للنزاع على ناغورنو كاراباخ، وسألت عما تفعله الحكومة لضمان تمتع المشردين داخليا بحقوق الإنسان. وسألت إسبانيا عن التدابير الجاري اتخاذها لمنع حالات التعذيب والإساءة التي ترتكبها سلطات الشرطة.
46- وأشادت إندونيس ي ا بالتشريع الجديد المتعلق ب قانون تنفيذ الع قوبات وقانون الإجراءات الجنائية الصادرين في 24 حزيران/يونيه 2008، اللذين يتضمنان بعض الأحكام التدريجية المتعلقة برفاه المحتجزين والمسجونين. وأوصت إندونيسيا أذربيجان بأن تكفل التنفيذ الفعال لهذه القوانين الجديدة. وأوصت إندونيسيا الحكومة بمواصلة وتكثيف جهودها المبذولة بالنيابة عن الأطفال والنساء بشكل عام لضمان سلامتهم في البيئة المنزلية ، وإزالة أية حواجز تعرقل تعليمهم ونموهم ووصولهم إلى فرص متساوية .
47- ولاحظت المملكة المتحدة أن لجنة مناهضة التعذيب أعربت عن قلقها إزاء الفجوة الكبيرة القائمة بين الإطار التشريعي وتنفيذه تنفيذاً عملياً ، وأن لجنة حقوق الطفل أعربت عن قلقها إزاء عدم توفير الآليات الملائمة والدعم المالي الكافي للتدابير التشريعية. وأوصت المملكة المتحدة أذربيجان بأن تعيد النظر في قرارها، وتسمح للجهات غير الأذربيجانية بال بث الإذاعي على الموجات المتوسطة . وأشارت إلى تقارير مفادها أنه يبدو أن بعض قطاعات وزارة الداخلية والجهاز القضائي تمارس الضغط على وسائط الإعلام بطرق منها اللجوء إلى محاكمات بتهمة القذف. وأكدت أن اللجوء إلى قانون التشهير الجنائي لسجن الصحفيين دون وجه حق أو لإفلاسهم مالياً يؤثر تأثيرا شديدا على حرية الإعلام. وأوصت في هذا السياق بإطلاق سراح الصحفيين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز. وأوصت أذربيجان بأن تواصل الانخراط التام مع مجموعات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ هذا الاستعراض .
48- وأوصت الجمهورية التشيكية بتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأوصت أذربيجان بالتصدي للمشاكل المستمرة المتعلقة بظروف السجن، كالاكتظاظ والرعاية الصحية غير الكافية، و ب إنشاء آلي ة مستقلة للإشراف على الأوضاع في مرافق الاحتجاز، مع التركيز بشكل خاص على أوضاع الأط فال وحمايتهم من العنف والاعتداء . وفي إشارة إلى التوصيات التي أصدرتها لجنة مناهضة التعذيب، أوصت الجمهورية التشيكية أذربيجان بأن تقدم إلى المسؤولين عن إنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين تدريب ا محدد ا في مجال التثقيف / التوعية ب حماية الطفل والمرأة والأشخاص من الأقليات من حيث الميول الجنسي ة أو الهوية الجنسية . وأوصت الجمهورية التشيكية أذربيجان بأن تتخذ تدابير ملموسة لتأمين الموارد اللازمة لزيادة فعالية حماية حقوق الأطفال، بما في ذلك الرصد الفعال لأوضاع الرعاية في المؤسسات، وإنشاء آلية لشكاوى ا لأطفال، واستحداث وضبط آليات جديدة لحماية الطفل تقوم على بحث جدي وإرشاد واسع النطاق، وإنشاء آليات لتقديم خدمات كفالة الطفل . وأوصى الوفد في النهاية ب جعل القوانين المتعلقة بالبث متفقة مع الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين بسبب آرائهم السياسية، واعتماد ضمانات تحمي من الاحتجاز والمحاكمة تعسفاً أو لأسباب سياسية، بما في ذلك من خلال تأمين استقلال القضاء الكامل وشفافيته التامة.
49- وإدراكا من تركيا لحقيقة أن أذربيجان وجدت نفسها تواجه مشكلة تشرد واسع النطاق نتيجة لنزاع ناغورنو كاراباخ، فقد حيت أذربيجان على ما اتخذته من تدابير فعالة للتخفيف من معاناة المشردين داخليا. وأعربت عن تقديرها لإنشاء مؤسسة أمانة المظالم، وشجعت أذربيجان على مواصلة الاستخدام الأمثل لهذه الآلية المهمة لدى التصدي لأوجه القصور المتبقية في النظامين القضائي والعقابي، وكذلك لدى مكافحة الفساد. وأعربت عن ثقتها في أن القانون الجديد المتعلق بحرية الاجتماع سيشكل خطة في الاتجاه الصحيح على طريق مواصلة رفع المعايير المحلية.
50- ولاحظت لاتفيا مع التقدير التعهد الطوعي الذي عقدته أذربيجان لتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. ولاحظت كذلك التعاون الإيجابي مع عدد من هؤلاء المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وأن أذربيجان قد دعت واستقبلت عدة مقررين خاصين في السنوات القليلة الماضية. وفي ضوء هذا التعاون الإيجابي، أوصت لاتفيا بأن تفي أذربيجان بتعهدها الطوعي هذا، وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
51- ورحبت الأردن باعتماد القوانين الدستورية المتعلقة بمفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، وأشادت بالإرادة السياسية القوية التي تعبر عنها جملة أمور من بينها خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان لعام 2006. وأوصت الأردن أذربيجان بأن تواصل ما تبذله من جهود في مجال التثقيف بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون النشط مع المنظمات الدولية ا لرئيسية من أجل تحقيق هذه الغاية .
52- ورحبت النمسا بقانون حقوق الطفل وخطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان، ولكنها قالت إن تنفيذهما، حسبما أُفيد، يواجه تحديات. وأوصت النمسا أذربيجان بأن تتخذ خطوات ملموسة وتكفل توفير جميع الموارد اللازمة للوكالات الحكومية قصد زيادة فعالية نظام حماية الطفل . كما أوصت أذربيجان بضمان حصول المبادرات النموذجية على المستوى الإقليمي على الدعم الكامل من الحكومة الاتحادية بغية النظر في تطوير جملة أمور من بين ها دائرة قانونية مستقلة ومنسقة على الصعيد الوطني يمكن اتخاذها هيئة مرجعية ل صنع القرار ات. ولاحظت النمسا البرنامج الحكومي لإيداع الأطفال المقيمين في المؤسسات الحكومية في الأسر والرعاية البديلة لعام 2006، فضلا عن مشروع إيجاد أسر بديلة للأطفال المشردين واليتامى. وأوصت النمسا أذربيجان بأن تتخذ تدابير ملموسة لضمان فحص المؤسسات على النحو الملائم فيما يتصل بجودة معايير الرعاية وإمكانية التصدي ل لتجاوزات والانتهاكات ، وأوصت أذربيجان باتخاذ تدابير ملموسة لزيادة تيسير أشكال الرعاية البديلة الأخرى، أي تشجيع نُظُم الوصاية والكفالة، فضلاً عن تطوي ر خدمات الدعم العائلي والمجتمعي التي تمنع تخلي الأسر عن أطفالها .
53- وصرحت هنغاريا بأنه من المهم أن يتمتع الأطفال بخلفية أسرية آمنة ومنسجمة، ومن ثم رحبت بالتدابير المتخذة في هذا الشأن. وأعربت هنغاريا عن قلقها من أن الأطفال لا يزالون يعانون من الإهمال، والعقاب البدني وإساءة المعاملة، بما فيها الانتهاك الجنسي داخل الأسرة. وذكرت أن الاتجار بالبشر لا يزال أيضا مشكلة، بل إن الخطر أشد على الأطفال الذين يجري تبنيهم من دور الأيتام بصورة غير شرعية لأغراض الاتجار بأعضائهم. وأوصت هنغاريا أذربيجان بأن تتخذ التدابير الملائمة لمواصلة الدفاع عن حقوق الأطفال. كما أوصت أذربيجان بأن تتخذ التدابير اللازمة من أجل ضمان ألا يخضع الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ، الذين يتم إيقافهم، للعقوبة البدنية أو لأي أ شكال أخرى من سوء المعاملة .
54- ولاحظ الاتحاد الروسي أن أذربيجان تمكنت على مدى السنوات الماضية من إحراز نجاح هائل في تحسين حالة حقوق الإنسان، وأنها تواصل تحسين تشريعاتها الوطنية. واعتبرت أن من المهم النظر إلى تجربة أذربيجان في حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما حالة الأطفال الذين يفتقدون الرعاية. وأوصى الاتحاد الروسي أذربيجان بأن تواصل العمل المستدام في تنفيذ البرنامج الحكومي على مدى فترة عشرة أعوام لنقل الأطفال من المؤسسات الحكو مية إلى الأُسر والرعاية البديلة .
55- رحبت أذربيجان بالتوصيات المقدمة، وذكرت أنها ستتناول بصراحة التقدم المحرز والعقبات المواجَهة. وفيما يتعلق بتعزيز الجهاز القضائي، أشار الوفد إلى بيانه الافتتاحي، وأضاف أن اختيار القضاة يتمتع بشفافية كاملة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر إنشاء المحاكم المتخصصة الجديدة كمحاكم الأحداث والمحاكم الإدارية الجديدة. وتولى أهمية بالغة لتدريب القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين وإعادة تدريبهم. ويولى الاهتمام بتوسيع الوصول إلى العدالة، وتتضمن التدابير المستهدفة إنشاء ست محاكم استئناف إقليمية بالإضافة إلى المحكمة الموجودة في باكو.
56- وفيما يتعلق بأنشطة الصحفيين، لاحظ الوفد أن أذربيجان ألغت الرقابة الحكومية، وأن ثمة تدابير تشريعية اتُّخذت لضمان حرية الكلام والرأي ضمانا حقيق ي ا. وقد أنشأت أذربيجان مجلس الصحافة واعتمدت ورقة مفاهيمية خاصة بشأن العمل مع الإعلام. وأنشئ صندوق خاص لدعم الإعلام الإخباري، وتتولى الهيئات ذات الصلة التحقيق بعناية في كافة انتهاكات حقوق الصحفيين ورصدها. وثمة حالات جرت فيها معاقبة مسؤولين عن إنفاذ القوانين على ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأقر الوفد بأن عددا من الصحفيين قد حوكموا أمام المحاكم الجنائية ويقضون عقوبة في السجن، ولكنهم حوكموا عن جرائم لا علاقة لها بأنشطتهم الصحفية، وقد عُفي عن عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية. أما محاكمة الصحفيين عن التشهير والسب فهي نادرة وتعامَل معاملة القضايا المدنية، ولا يوجد حاليا سوى صحفي واحد يقضي عقوبة بسبب القذف.
57- وفيما يتعلق بالأطفال غير الخاضعين للإشراف، لاحظت أذربيجان وقوع حالات من إساءة استغلال السلطة ارتكبتها الشرطة، ولكن التدابير اللازمة قد اتخذت بشأنها. وفيما يتصل بالفساد، فإن هيكلا للتحقيقات الداخلية قد أنشئ داخل وزارة الداخلية بموجب مرسوم سنة 2006. وعلى مدى السنوات الماضية، سُجل عدد من حالات انتهكت فيها الشرطة حقوق الإنسان، وأدى هذا إلى تدابير تأديبية، ومحاكمات، وإنهاء للخدمة.
58- وفيما يتعلق بحقوق الطفل، يجري بذل جهود تتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، تشمل قانون سنة 2005 بشأن أطفال الشوارع والأطفال غير الخاضعين لإشراف الو ا لدين. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، انتُشل أكثر من 000 1 طفل من الشوارع، وتلقوا مساعدة مصممة وفقا لاحتياجاتهم، شملت التعليم، وإصدار وثائق إثبات الهوية. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعاون أذربيجان مع مؤسسات حقوق الإنسان، واللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، والمنظمات غير الحكومية. وفي عامي 2007 و2008، عُقدت دورة تدريبية بشأن أطفال الشوارع، وأنشئت مؤسسة لكفالة أطفال الشوارع.
59- وذكرت أذربيجان أن الحماية الاجتماعية للأشخاص الضعفاء، بما في ذلك المعوقون تمثل مجالا من مجالات الأولوية. والهدف الرئيسي هو زيادة فرص العمل لهؤلاء الأشخاص، وحُددت أنصبة بموجب القانون في عام 2001 لتشغيل المعوقين. وبالإضافة إلى ذلك، اعتُمد قانون يهدف إلى تقديم مساعدة حكومية، وهو يؤصل مبدأ المساواة دون أي نوع من أنواع التمييز.
60- وفيما يتصل بالفقر، أشار الوفد إلى أن معدل الفقر انخفض في عام 2008، كما أشار إلى البرنامج الحكومي للفترة 2008-2015 المذكور آنفا. وفيما يتصل بإضفاء الطابع المؤسسي والرعاية البديلة للأطفال، أشارت أذربيجان إلى البرنامج الحكومي للفترة 2006-2015 الذي تنفذه اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية.
61- وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أشارت أذربيجان إلى أنها ستقدم، بوصفها دولة طرفا في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تقريرها الدوري في عام 2009 إلى هذه اللجنة التي ستساعد توصياتها في تحسين الوضع. وأشار الوفد إلى البرنامج الشامل لعام 2007، ومشروع القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي، وذكَّرت بأن القانون الجنائي ينص على جزاءات وعقوبات عن العنف البدني والجنسي.
62- وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، قال الوفد إنه يجري حاليا صوغ برنامج وطني، وإن ملحقا بالقانون الجنائي يشدد على إعادة تأهيل الأطفال قد اعتُمد. ولا يوجد سوى مؤسسة تعليمية إصلاحية واحدة مكتظة، ولكن التدابير ستُتخذ لدى إصلاح نظام السجون. وتستطيع لجنة الصليب الأحمر الدولية زيارة المؤسسات العقابية دون عقبات، وقد أنشئت لجنة للشؤون العامة داخل وزارة العدل تتألف من منظمات غير حكومية، تتولى رصد الحالة بشفافية كاملة.
63- وحيت أذربيجان المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وأعلنت أنها قررت توجيه دعوة دائمة إليهم جميعا. ومُنح أمين المظالم الوضع ألف في عام 2000، وهو يتقيد بمبادئ باريس. وأخيرا، جرت الإشارة إلى أن أذربيجان صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
64- وأعربت شيلي عن قلقها إزاء جملة أمور من بينها استمرار حالات الترهيب والمعاملة القاسية والتعذيب، والظروف في السجون والإجراءات القضائية، والقيود المفروضة على حرية الاجتماع والتعبير. وأوصت شيلي بتشجيع وتعزيز التعاون والمساعدة الدوليين من أجل توفير برامج وآليات تُسهم في القضاء على تهديدات حقوق الإنسان للاجئين و المشردين والقيود المفروضة عليها . كما أوصت شيلي بالتعجيل ب تنفيذ الإطار القانوني، فضلاً عن تحسين نُظُم وإجراءات إدارة العدل ، وإحراز الم زيد من التقدم في الإدارة العامة . وأوصت شيلي بزيادة حماية آليات حماية المرأة والطفل، فضلاً عن اتخاذ تدابير لنشرها وجعل تنفيذها أكثر فعالية .
65- ورحبت اليابان بالاتفاق الذي عُقد مع لجنة الصليب الأحمر الدولية للسماح للمسؤولين بزيارة الأشخاص المدانين الموجودين في أماكن الاحتجاز دون تدخل. ولاحظت اليابان أنه، وفقا للتقرير السنوي لعام 2007 الصادر عن أمانة المظالم، سُجلت 144 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، واتُّخذت إجراءات تأديبية ضد 199 شخصا. ولتحسين العدالة الجنائية، ولا سيما من حيث منع التعذيب، أوصت اليابان أذربيجان بأن تنظر في اتخاذ تدابير جوهرية مثل طلب المساعدة في مجال بناء القدرات، ل لنهوض بفهم حقوق الإنسان وقدرة م وظفي الشرطة على التحقيق الجنائي .
66- ولاحظت الإمارات العربية المتحدة الجهود المبذولة بصفة خاصة في ميدان الصحة والتعليم وحماية حقوق المرأة، والمساهمة التي تقدمها المرأة للمجتمع. وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن رضاها عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالأشخاص، ولكنها ترغب في معرفة المزيد عن هذا الأمر.
67- وأعربت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن تقديرها لإنشاء مؤسسة أمانة المظالم، ولجنة العفو الرئاسي. وأعربت عن تقديرها لتصديق أذربيجان على الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة للتقيد بالتزامات الإبلاغ. وطلبت إلى أذربيجان أن تقدم معلومات مستفيضة عن الخطط الرامية إلى مواصلة تحسين حالة المرأة والطفل.
68- ولاحظت كازاخستان العمل الجاري لإصلاح الجهاز القضائي، وأعربت عن سرورها لملاحظة أن أذربيجان تنفذ تدابير لضمان إقامة العدل بفعالية. وأعربت عن ارتياحها للسياسة المتبعة تجاه حماية حقوق الأسرة والمرأة والطفل. وأوصت كازاخستان أذربيجان بأن تواصل ما تقوم به من أعمال فعالة في مجال الدفاع عن هذه الحقوق.
69- وذكرت ماليزيا أن ما يشجعها هو ما لاحظته من جهود جادة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي. وأوصت أذربيجان بأن تنظر في نشر المعلومات المتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور، من خلال نظام التعليم وحملات ا لتوعية وتوفير ال تدريب على مراعاة ال تمايز بين الجنسين . وأوصت ماليزيا أذربيجان بأن تعجل بجهودها الرامية إلى ضمان الوفاء كلياً باحتياجات السكان الأساسية، ولا سيما في مجالات العمل والصحة العامة والتعليم والإسكان الحكومي.
70- وأوصت إيطاليا أذربيجان بأن تراعي تماماً توصيات المقرر الخاص المعني بحرية الدين الرامية إلى تعزيز حرية الدين وضمانها الكامل لجميع المجموعات الدينية في جميع أنحاء أذربيجان . وأوصت إيطاليا أذربيجان بأن تستمر في مواءمة تشريعات ها وممارستها مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب . وأوصت إيطاليا أذربيجان بأن تستحدث استراتيجي ة وطنية لضمان تحسين وصول كافة الأطفال إلى التعليم ، وأن تدرج في النظام المدرسي، على جميع المستويات، التدابير الملائمة في ميدان التثقيف بحقوق الإنسان، وفقاً لخطة عمل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للف ترة 2005-200 9.
71- ورحبت كندا باعتماد قانون حرية الاجتماع لسنة 2008. وأوصت أذربيجان بأن تنهض ب احترام الحق في حرية الاجتماع بما يتفق وتشريعها المحلي والتزاماتها بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وأوصت كندا أذربيجان بأن توسع حريات وسائل الإعلام، ولا سيما الوصول إلى وسائل البث الإعلامي. وأوصت بتنفيذ توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتصل بإبطال الحظر على البث الإذاعي الأجنبي على الموجات المتوسطة . وأوصت كندا أذربيجان أيضا بأن تحترم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للجميع احتراماً كاملاً، بما في ذلك حقوق المشردين داخلياً ، بما يتماشى مع الالتزامات المعقودة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن طريق المضي قدماً في الوفاء بالالتزامات في إطار برنامج اللجنة الحكومية المعني ة باللاجئين والمشردين داخلياً.
72- وأشادت السودان بأذربيجان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الفئات الضعيفة، ولاحظت أن أذربيجان تواصل أيضا التركيز على حقوق الطفل. وأوصت السودان أذربيجان بمواصلة تعاونها مع المجتمع الدولي، ولا سيما في مجالين هما: حل مشاكل اللاجئين والمشردين داخلياً ؛ وبرنامج الدولة للفترة 2006-2015 بشأن التخ فيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية .
73- وأعربت ليتوانيا عن تقديرها لإلغاء عقوبة الإعدام منذ أكثر من عشر سنوات. وأوصت ليتوانيا أذربيجان ب تغيير أحكام التشريع الجنائي المتعلقة بالقذف لإزالة الضغط الذي لا لزوم له على الصحفيين الذين يؤدون واجباتهم المهنية . وأوصت ليتوانيا ب تنظيم حملات عامة للتوعية ب تساوي الفرص بين المرأة والرجل. كما أوصت ليتوانيا بمواصلة استحداث تدابير لمناهضة العنف المنزلي ضد المرأة. وينبغي أن تتاح لضحايا العنف المنزلي إمكانية استخدام سبل الانت صاف الملائمة والوصول إلى المأوى .
74- وأشارت أرمينيا إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التي شجعت أذربيجان على التصدي لل نَزَعات التي تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافحة تلك النَزَعات وب خاصة ما كان منها موجها ضد الذين ينحدرون من أصل أرمني . وقد سبق للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2004، و اللجنة الأ وروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ، ومفوض حقوق الإنسان في عام 2007 أن أعربوا عن مخاوف مماثلة تفيد عن: "عيش الأرمن في مناخ من الخوف"، وعن "الاحتلال غير القانوني لممتلكات تخص الأرمن وفئات عرقية أخرى، ومواجهة تمييز واسع النطاق في مختلف الأوساط، ووجود خطاب ملتهب شفوي وخطي ... يؤجج المشاعر السلبية داخل المجتمع ضد الأرمن". ووفقا لوفد أرمينيا، على الرغم من تلك التوصيات، لا يزال خطاب الكراهية والحرمان من الحقوق الثقافية بانتزاع الملكية وتدمير التراث الثقافي الأرمني مستمرا (القرار 5 الصادر عن المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية ، الجمعية العامة السادسة عشرة) . وطلبت أرمينيا إيضاحات بشأن التدابير المتخذة لمعالجة حالة المعاملة التمييزية التي يتعرض لها المجتمع المحلي الأرمني. وأشارت أرمينيا إلى توصيات لجنة حقوق الطفل (الفقرات 24، و49، و55، و57( ﻫ )، و58(و)) ، وأوصت أذربيجان بوقف ما ترتكبه ضد مواطنيها أنفسهم من ممارسات تمييزية، وإصلاح الوضع لتحقيق الحماية الكاملة لحقوق الإنسان لجميع مواطنيها، ولا سيما الأطفال.
75- وأعرب الكرسي الرسولي عن إدراكه التام للمساهمة الكبيرة التي تقدمها أذربيجان في حرية الأديان والحوار بين الأديان. ووجه الكرسي الرسولي العناية إلى عملية التسجيل البطيئة المطلوبة للأديان، وإلى مشكلة صعوبة حصول رجال الدين والموظفين الدينيين بشكل عام على تأشيرات السفر. وأوصى الوفد ب إيجاد عملية أكثر تنسيقاً وشفافية للتسجيل وإصدار التأشيرات. وأخيرا، ومن أجل ال تشجيع على تعزيز مواصلة الحوار بين الأديان، أوصى الوفد بإعداد برنامج للتثقيف والتوعية، يركز على مختلف الأديان في البلد.
76- ولاحظت جمهورية إيران الإسلامية أن لجنة حقوق الإنسان أو أمانة المظالم موجودة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنه قد تمت الموافقة على خطة العمل الوطنية. وسألت عن التدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي؛ وطلبت إيضاحات إضافية بشأن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الشفافية ومكافحة الفساد، وخطة العمل ذات الصلة للفترة 2007-2011. وأوصت جمهورية إيران الإسلامية أذربيجان بأن تواصل تشجيع ثقاف ة حقوق الإنسان في صفوف المجتمع، ل تعزيز القدرات الوطنية، والتصدي لأوجه القصور في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك سيادة القانون والحماية الملائمة لشرائح السكان الضعيفة .
77- وأوصت بولندا أذربيجان بأن تحسن المستويات والظروف المعيشية في السجون. وأعربت بولندا عن رغبتها في معرفة كيفية تفسير السلطات لحظر البث الأجنبي على الموجات المتوسطة. وأوصت بولندا أذربيجان باتخاذ تدابير فعالة لضمان الإعمال الكامل للحق في حرية التعبير. وهنأت أذربيجان على القرار المتخذة بتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
78- ولاحظت باكستان أن العمل الجاري في إطار اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لحماية حقوق الإنسان يثير الإعجاب. ويشكل إصلاح نظام السجون مثالا واضحا على الجهود الجماعية المبذولة. وأعربت باكستان عن تقديرها للأولوية الممنوحة لمسألة المشردين داخليا، والقضاء على العنف ضد المرأة، وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.
79- وأعربت بنغلاديش عن أملها في أن يتم تحري المساواة في استخدام إيرادات النفط بين السكان، وأن يرفع مستوى معيشتهم الإجمالي. وأضافت بنغلاديش أن مسألة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين قد حُددت كتحد حاسم، وأوصت أذربيجان بأن تعمد إلى مواصلة التصدي لهذا التحدي. وقالت بنغلاديش إنه ينبغي بحث مسألة حرية الإعلام، وأوصت حكومة أذربيجان بأن تواصل العمل بإخلاص للتصدي لبعض الشواغل المشروعة في هذا الشأن.
80- ورحبت السنغال بتهيئة الإمكانية أمام المنظمات غير الحكومية لتقديم مشاريع التشريعات، والمشاركة في النظر في مشاريع القوانين هذه واعتمادها، ملاحظةً أن هذه ممارسة يمكن لأذربيجان أن تفخر بها. وفي ضوء الأحكام الممتازة التي اعتمدتها أذربيجان فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، شجعت السنغال أذربيجان على التمسك بطريقها من أجل تعزيز ما تبذله من جهود في مجال حماية حقوق الطفل والقضاء على الفقر.
81- وذكرت الجمهورية العربية السورية أن أذربيجان أحرزت تقدما عن طريق أمور من بينها حماية استقلال السلطة القضائية للمحاكم، بما فيها المحكمة الدستورية. ولما كانت أذربيجان عضوا في مجلس أوروبا، فإنها تعترف باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأحاطت الجمهورية العربية السورية علما بالجهود الرامية إلى توفير كافة الخدمات الإنسانية الأساسية لأكثر من مليون لاجئ ومشرد أذربيجاني، وبخاصة النساء والأطفال.
82- ولاحظت إستونيا قانون مكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل الوطنية ذات الصلة. وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال الاتجار يمثل مشكلة خطيرة في أذربيجان، وسألت إستونيا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنية هذه فيما يتعلق بالعقوبات الفعلية الموقعة على الجناة. وأوصت إستونيا أذربيجان بأن تكفل التنفيذ الفعلي لخط ة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار ، وأن تقدم المساعدة اللازمة إلى ضحايا الاتجار .
83- وشجعت تشاد أذربيجان على مواصلة ما تبذله من جهود لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، وحثت المجتمع الدولي على مساعدة البلد في التصدي للتحديات. غير أن تشاد أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي أفيد فيها عن قيام الأسر التي تفضل عدم إنجاب أطفال إناث بإجهاض الأجنة الأنثوية.
84- وأعربت أفغانستان عن تقديرها لفتح أماكن الاحتجاز أمام منظمات حقوق الإنسان. وقد وقعت أذربيجان في عام 2000 اتفاقا يتيح لمسؤولي لجنة الصليب الأحمر الدولية زيارة المدانين المحتجزين دون تدخل، وسألت أفغانستان عن حالة تجديد هذا الاتفاق. ومع الترحيب بالتحسينات الإيجابية في حقوق المرأة والطفل، ولا سيما التدابي ر المتخذة لمكافحة العنف المنزلي ، أوصت أفغانستان بمواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
85- وأشادت البرازيل بسن قانون المساواة بين الجنسين، وبما تبذله أذربيجان من جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وطلبت البرازيل إلى أذربيجان أن تسهب في بيان التدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة والمعاقبة عليه. وشجعت البرازيل أذربيجان على تحقيق تدريجياً أهداف حقوق الإنسان المحددة في قرار مجلس حقوق الإنسان 9/12. وفي هذا السياق، أوصت البرازيل بمواصلة الجهود المبذولة لتعزيز أطر المؤسسات والسياسات العامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان . كما أوصت البرازيل أذربيجان بأن تتخذ التدابير اللازمة لحظر جميع أنواع العقوبة البدنية ضد الأطفال.
86- ولاحظت فلسطين أن النهج الذي تتبعه أذربيجان يشكل نموذجا من حيث تعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من الحواجز القائمة مثل حالة اللاجئين، والمشردين، والصعوبات الاقتصادية. وأكدت فلسطين أن أذربيجان كانت أول بلد مسلم يعترف بحق المرأة في التصويت. وأوصت فلسطين أذربيجان بأن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الشفافية في المؤسسات المحلية والوطنية و رفع قدرة البلد إلى أقصى ما يمكن .
87- ورحبت آيرلندا بتنفيذ توصيات معينة أثناء الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في عام 2007. غير أن عددا من الصحفيين لا يزالون في السجون، وهذا يشكل شاغلا خطيرا، فسألت آيرلندا عن جملة أمور من بينها الخطوات المتخذة لضمان إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين. وأوصت آيرلندا الحكومة بأن تتخذ مزيدا من التدابير (أ) لضمان احترام حرية التعبير والإعلام؛ و(ب) لضمان التحقيق الكامل في جميع قضايا العنف المزعوم ضد أفراد وسائل الإعلام وسجنهم دون وجه حق ؛ و(ج) لضمان عدم استخدام قانون التشهير بطريقة تضيِّق الخناق على العمل الصحفي الصادق والاحترافي . وأوصت آيرلندا بتعديل قانون البث التليفزيوني والإذاعي في أقرب وقت ممكن لضمان إمكانية تجديد تراخيص البث الدولي .
88- ودعت الأرجنتين إلى إمكانية التصديق على اتفاقية حماية المشردين. وأوصت الأرجنتين أذربيجان بأن تنفذ سياسات نشطة وتنظ م حملات توعية ل لتغلب على حالة التمييز ضد المرأة . كما أوصت الأرجنتين أذربيجان ب التعجيل بتطبيق سياسات ها المتعلقة ب الاندماج الاجتماعي وبرامج التثقيف الرامية إلى ا لخروج من الوضع الراهن الذي يعيشه أطفال الشوارع الذين يقعون ضحية ل ل استغلال الجنسي والانتهاك البدني.
89- واستفسرت الفلبين عن العقبات المواجَهة لدى تنفيذ القانون الوطني وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعن التدابير التي تتخذها للتصدي لارتفاع معدلات وفيات الأمهات. وأوصت الفلبين أذربيجان بأن تواصل الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، مع إيلاء عناية خاصة لوضع أطفال الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة. كما أوصت الفلبين أذربيجان بتقاسم أفضل الممارسات في تعزيز التسامح والوئام الديني في المجتمع.
90- وأعربت الهند عن تقديرها للجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأقليات العرقية والمشردين داخليا. وسألت الهند عن القوانين الخاصة التي أصدرتها أذربيجان بشأن المساواة بين الجنسين، والجهود الأخرى الرامية إلى زيادة التوعية بالتمايز بين الجنسين. وأعربت أيضا عن القلق إزاء انخفاض مستويات التعليم ومعدلات الالتحاق بالمدارس. وطلبت الهند معلومات عن التقدم المحرز في إصلاح النظام القضائي، والتدابير المعتمدة للتصدي للاتجار في البشر.
91- وردا على البيانات التي أدلي بها، أشارت أذربيجان إلى أن القذف والتمييز مسألتان قانونيتان واجتماعيتان خاصتان بالديمقراطيات النامية. ونادرا جدا ما يحال المقدمون إلى المحاكمة بموجب هذا التشريع إلى المحاكم الجنائية. وتسعى أذربيجان إلى تحسين تشريعاتها، وقد أنشئ فريق عامل خاص وصيغت الأحكام المناسبة لهذا الغرض.
92- وأشار الوفد إلى قانون الاتصالات الذي يتم بموجبه البث الإعلامي على أساس ترخيص يُمنح من خلال عملية تنافسية. وقد أُغلقت ثلاث محطات أجنبية لأن القانون لا يتيح للإذاعات الأجنبية البث على الموجات الأذربيجانية. وأعربت أذربيجان عن أملها في إحراز تقدم في هذا المجال.
93- وفيما يتعلق بحرية الاجتماع، ذكرت أذربيجان أن هناك قانونا في هذا الشأن يتماشى مع المعايير الدولية. وتكمن المشكلة في أن التجمعات تنظَّم أحيانا خارج الأماكن المحددة. ويجري الرصد الملائم بالتعاون مع المنظمات الدولية.
94- وفيما يتعلق بنظام روما الأساسي، ذكر الوفد أن أذربيجان اشتركت في صوغه، ولكن ينبغي بصفة خاصة توضيح مفهوم الاعتداء قبل أن تشرع أذربيجان في التصديق.
95- وفي الختام، وجهت أذربيجان الشكر للجميع على روح التعاون، وذكرت أنها ستحيط علماً بالتوصيات.
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
96- خلال المناقشات، طُرحت على أذربيجان التوصيات التالية:
1- الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( لي ختنشتاين)؛ وزيادة مواءمة تشريعات أذربيجان وممارستها مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب (إيطاليا)؛ ومواصلة الجهود لضمان توافق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، والمضي في تنفيذها على أرض الواقع (مصر)؛
2- زيادة تشجيع ثقافة حقوق الإنسان في صفوف المجتمع، وتعزيز القدرات الوطنية، والتصدي لأوجه القصور في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك سيادة القانون والحماية الملائمة لشرائح السكان الضعيفة (إيران)؛
3- مواصلة الجهود من أجل زيادة تعزيز أطر المؤسسات والسياسات العامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان (البرازيل)؛ والمضي في اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الشفافية في المؤسسات المحلية والوطنية ورفع قدرة البلد إلى أقصى ما يمكن (فلسطين)؛ وإنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات تشارك فيها الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، قصد تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل فضلاً عن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتوصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات (المكسيك)؛
4- السهر على حصول المبادرات النموذجية على المستوى الإقليمي على الدعم الكامل من الحكومة الفدرالية بغية التفكير في تطوير جملة من الأمور منها خدمة نظامية مستقلة ومنسقة على الصعيد الوطني يمكن أن تستخدم كهيئة مرجعية ولصنع القرار (النمسا)؛ واتخاذ تدابير ملموسة لضمان فحص المؤسسات على النحو الملائم فيما يتصل بمعايير جودة الرعاية وإمكانية تصحيح التجاوزات والانتهاكات قصد زيادة فعالية نظام حماية الطفل (النمسا)؛
5- الوفاء بالالتزام الطوعي (لاتفيا) وإصدار (النرويج) وتنفيذ (الجمهورية التشيكية) دعوة قائمة لجميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛
6- مواصلة البرامج الوطنية المتوخاة بالفعل للتقليل من أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة حتى القضاء عليها نهائياً (كوبا)؛ واعتماد تشريع محدد بشأن العنف ضد المرأة والزواج القسري، بما يتفق وأحكام اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، لمنع ومكافحة التمييز ضد المرأة (المكسيك)؛ وتنفيذ سياسات نشطة وتنظيم حملات توعية للتغلب على وضع التمييز ضد المرأة (الأرجنتين)؛ وتنظيم حملات عامة للتوعية بخصوص تساوي الفرص بين الرجل والمرأة (ليتوانيا)؛ ومواجهة تحدي تعميم مراعاة المنظور الجنساني بطريقة هادفة (بنغلاديش)؛
7- مد المسؤولين عن إنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين بتدريب محدد في مجال التعليم/التحسيس من أجل حماية الطفل والمرأة والأشخاص من الأقليات من حيث التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية (الجمهورية التشيكية)؛
8- إيلاء المزيد من الاهتمام لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما من خلال تنفيذ تدابير اجتماعية في هذا الميدان (الجزائر)؛ واتخاذ جميع التدابير لتوفير فرص الوصول إلى العدالة لجميع النساء ضحايا العنف، واتخاذ التدابير لحمايتهن وإعادة تأهيلهن، وتدريب سلطات الشرطة في مجال العنف ضد المرأة (فرنسا)؛
9- مواصلة وتكثيف الجهود نيابة عن الأطفال والنساء بشكل عام، لضمان سلامتهم في البيئة المنزلية وإزالة أية حواجز تعرقل تعليمهم ونموهم ووصولهم إلى فرص متساوية (إندونيسيا)؛ وزيادة تطوير التدابير لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة (ليتوانيا). ويجب أن تتاح لضحايا العنف المنزلي إمكانية استخدام سبل الانتصاف الملائمة والوصول إلى المأوى (ليتوانيا)؛ واتخاذ خطوات ملموسة وضمان توفير جميع الموارد اللازمة للوكالات الحكومية قصد زيادة فعالية نظام حماية الطفل (النمسا)؛ ومواصلة الجهود صوب التحسينات الإيجابية لحقوق المرأة والطفل، ولا سيما التدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي (أفغانستان)؛
10- زيادة آليات حماية المرأة والطفل، فضلاً عن اتخاذ التدابير لنشرها وجعل تنفيذها أكثر فعالية (شيلي)؛
11- التنفيذ الكلي لتوصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (سلوفينيا)؛ واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان ألا يخضع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، الذين يتم إيقافهم، للعقوبة البدنية أو لأي أشكال أخرى من أشكال سوء المعاملة (هنغاريا)؛ واتخاذ التدابير اللازمة الرامية إلى حظر جميع أشكال العقوبة البدنية بحق الأطفال (البرازيل)؛ والنهوض بسياسات الاندماج الاجتماعي والبرامج التعليمية للخروج من الوضع الراهن الذي يعيشه أطفال الشوارع ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء البدني (الأرجنتين)؛
12- اتخاذ تدابير ملموسة لضمان الموارد اللازمة لزيادة الفعالية في حماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال الرصد الفعال لأوضاع الرعاية في المؤسسات، وإنشاء آلية تظلم للأطفال، واستنباط وتكييف آليات جديدة لحماية الطفل تقوم على بحث جدي وإرشاد واسع النطاق، وإنشاء آليات لتقديم خدمات كفالة الطفل (الجمهورية التشيكية)؛ واتخاذ التدابير الملائمة لمزيد حماية حقوق الطفل (هنغاريا)؛
13- السهر على التنفيذ الفعلي لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار وتقديم المساعدة اللازمة لضحايا الاتجار (إستونيا)؛
14- التفكير في تعديل أو إلغاء التشريع الجنائي المتعلق بالقذف لحذف إمكانية حرمان أي شخص من حريته على أساس الرأي (هولندا)؛ وتغيير أحكام التشريع الجنائي المتعلقة بالقذف لإزالة الضغط الذي لا لزوم له على الصحفيين الذين يؤدون مهامهم المهنية (ليتوانيا)؛ والسهر على عدم استخدام قانون التشهير بطريقة تضيِّق الخناق على العمل الصحفي الصادق والاحترافي (آيرلندا)؛
15- ضمان سهر جميع فروع الدولة، بما فيها أعوان السلطات العامة، على الاحترام والتعزيز الكاملين لحرية التعبير (السويد)؛ وضمان الممارسة الكاملة لحرية التعبير وحرية جميع وسائل الإعلام المستقلة، الوطنية منها والأجنبية، بصرف النظر عن طبيعتها: الصحافة أو الإنترنت أو الإذاعة أو التلفزيون (فرنسا)؛ واتخاذ تدابير فعالة لضمان الإعمال الكلي للحق في حرية التعبير (بولندا)؛ ومواصلة العمل بإخلاص للتطرق للبعض من المشاغل المشروعة فيما يتعلق بحرية وسائل الإعلام (بنغلاديش)؛ وإقامة المزيد من التدابير لضمان احترام حرية التعبير ووسائل الإعلام (آيرلندا)؛ والدعم الكلي لحرية وسائل الإعلام وفقاً للالتزامات الدولية (السويد)؛ والسهر على أن تعزز قوانين وسائل الإعلام التنوع بما يتفق والمعايير الدولية وأفضل الممارسات (النرويج)؛
16- التحقيق والمقاضاة بفعالية فيما يتصل بالجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسهر على معاقبة المسؤولين عنها (النرويج)؛ والسهر على الرد السريع على شكاوى مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير الملائمة من أجل تأمين سلامتهم (النرويج)؛ وإثناء المسؤولين الحكوميين عن مواصلة الممارسة الحالية المتمثلة في رفع دعاوى على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممن يوجهون نقداً (النرويج)؛ والسهر على الإفراج عن جميع الصحفيين الذين يظلون في الاحتجاز على أساس محاكمات إساءة استخدام القذف أو التشهير الجنائية (المملكة المتحدة)؛ والسهر على التحقيق الكامل في جميع قضايا العنف المزعوم ضد أفراد وسائل الإعلام وسجنهم من دون وجه حق (آيرلندا)؛ وجعل القوانين المتعلقة بالبث متفقة مع الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين بسبب آرائهم السياسية، واعتماد ضمانات تحمي من الاحتجاز والمحاكمة تعسفاً أو لأسباب سياسية، بما في ذلك من خلال تأمين استقلال القضاء الكامل وشفافيته كلياً (الجمهورية التشيكية)؛
17- توسيع حريات وسائل الإعلام، ولا سيما الوصول إلى وسائل البث الإذاعي، وتنفيذ توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتصل بإبطال الحظر على البث الإذاعي على الموجات المتوسطة (كندا)؛ وتعديل القانون بشأن البث التلفزيوني والإذاعي في أقرب وقت ممكن لضمان إمكانية تجديد تراخيص البث الدولي (آيرلندا)؛ وإعادة النظر في قرار أذربيجان والسماح للجهات غير الأذربيجانية بالبث الإذاعي على الموجات المتوسطة (المملكة المتحدة)؛
18- تعزيز الجهود لضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات، واحترام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والسهر على تنفيذ التشريع المتعلق بالمنظمات غير الحكومية وفقاً لذلك (هولندا)؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة للسهر على عدم تطبيق السلطات المحلية للقانون "بشأن حرية التجمع" بطريقة صارمة بشكل لا لزوم له، والنظر في إلغاء الشرط السابق للموافقة بالنسبة للجمعيات العمومية كافة، واستبداله بالالتزام بالإخطار بالنسبة لمنظمي التجمعات العامة (ألمانيا)؛ ودعم احترام الحق في التجمع السلمي، وضمان التنفيذ الفعال لهذا الحق (السويد)؛ وتحسين احترام الحق في حرية التجمع بما يتفق والتشريع المحلي والالتزامات بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كندا)؛
19- تقاسم أفضل الممارسات في تشجيع التسامح الديني والوئام في المجتمع (الفلبين)؛ والمراعاة الكاملة لتوصيات المقرر الخاص المعني بحرية الدين الرامية إلى تعزيز حرية الدين وضمانها الكامل لجميع المجموعات الدينية في جميع أنحاء أذربيجان (إيطاليا)؛ والقيام، قصد تشجيع مزيد من التحاور بين الأديان، باستنباط برنامج تعليمي وتحسيسي يركز على مختلف الأديان في البلاد (الكرسي الرسولي)؛ وإيجاد عملية أكثر تنسيقاً وشفافية للتسجيل ولإصدار التأشيرات لرجال الدين والموظفين الدينيين بشكل عام (الكرسي الرسولي)؛
20- زيادة الجهود لضمان وفاء ظروف الاحتجاز وفاءً كاملاً بمعايير حقوق الإنسان الدولية (السويد)؛ وتحسين مستويات العيش والأوضاع في السجون (بولندا)؛ واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليص فترة الاحتجاز قبل المحاكمة لجميع الأشخاص الموقوفين بسبب تُهم جنائية، ولا سيما الأحداث، وإنشاء مرافق احتجاز منفصلة للأحداث، فضلاً عن تحسين الظروف في السجون بشكل عاجل (ألمانيا)؛ والتطرق للمشاكل المستمرة، من قبيل الاكتظاظ والرعاية الصحية غير الكافية، وإنشاء آليات مستقلة للإشراف على الأوضاع في مرافق الاحتجاز، مع التركيز بشكل خاص على أوضاع الأطفال وحمايتهم من العنف والاعتداء (الجمهورية التشيكية)؛
21- تحسين إدارة العدل، بما في ذلك إقامة نظام لتفتيش مراكز الاحتجاز ونظام لمتابعة شكاوى ادعاءات التعذيب (المكسيك)؛ والسهر على التنفيذ الفعال لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن بعض الأحكام التدريجية فيما يتعلق برفاه المحتجزين والسجناء (إندونيسيا)؛ وتعجيل تنفيذ الإطار القانوني، فضلاً عن تحسين النُظُم والإجراءات لإدارة العدل وإحراز المزيد من التقدم في الإدارة العامة (شيلي)؛ والنظر في اتخاذ تدابير جوهرية من قبيل طلب المساعدة في مجال بناء القدرات، والنهوض بفهم حقوق الإنسان وقدرة موظفي الشرطة على التحقيق الجنائي (اليابان)؛
22- مواصلة الجهود لتحسين وضمان الوصول إلى التعليم لجميع الأطفال، وإدماج حقوق الإنسان في البرامج المدرسية (الجزائر)؛ ومواصلة توفير إمكانية الوصول إلى التعليم من نوعية رفيعة على جميع المستويات (بيلاروس)؛ والنظر في نشر المعلومات المتعلقة بأحكام اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور، من خلال النظام التعليمي ومن خلال حملات للتوعية وتوفير تدريب بشأن مراعاة تمايز الجنسين (ماليزيا)؛ واستنباط استراتيجيات وطنية لضمان تحسين الوصول إلى التعليم لكافة الأطفال، وإدراجها في النظام المدرسي، على جميع المستويات، واتخاذ التدابير الملائمة في ميدان التثقيف بحقوق الإنسان، وفقاً لخطة عمل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للفترة 2005-2009 (إيطاليا)؛
23- اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة تيسير أشكال الرعاية البديلة الأخرى، أي تشجيع نُظُم الوصاية والكفالة، فضلاً عن تطوير خدمات الدعم العائلي والمجتمعي الأساس، بما يمنع تخلي الأسر عن أطفالها (النمسا)؛ ومواصلة العمل المستدام في تنفيذ البرنامج الحكومي على مدى فترة عشرة أعوام لنقل الأطفال من المؤسسات الحكومية إلى الأُسر والرعاية البديلة (الاتحاد الروسي)؛
24- مواصلة جهود الحد من الفقر، والتفكير في تقاسم أفضل الممارسات مع البلدان التي يهمها الأمر (الجزائر)؛ واستعراض برامج الحد من الفقر بغية التصدي لجذور الفقر واعتماد سبل فعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية (جنوب أفريقيا)؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى استئصال الفقر، مع إيلاء عناية خاصة لوضع أطفال الشوارع والأطفال المعاقين (الفلبين)؛
25- تعزيز الجهود لتأمين الوفاء كلياً باحتياجات السكان الأساسية، وبشكل خاص في مجالات العمل والصحة العامة والتعليم والإسكان (ماليزيا)؛ ومواصلة الجهود الجارية لتحسين مستويات عيش السكان وتأمين الحماية الاجتماعية للسكان على أساس تنمية الاقتصاد بحيوية ومن خلال التوزيع الملائم للثروات (كوبا)؛ ومواصلة تقديم دعم مستوى عالٍ من الحماية الاجتماعية - الاقتصادية (بيلاروس)؛
26- مواصلة العمل الفعال في مجال الدفاع عن حقوق الأسرة والمرأة والطفل (كازاخستان)؛
27- مواصلة الجهود لتوفير ظروف عيش مرضية للمشردين في الداخل (الجزائر)؛ واحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للجميع احتراماً كاملاً، بما في ذلك حقوق المشردين في الداخل، بما يتماشى مع الالتزامات المتعهَّد بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن طريق المضي قدماً في الوفاء بالالتزامات في إطار برنامج اللجنة الحكومية المعنية باللاجئين والمشردين في الداخل (كندا)؛ وتشجيع وتعزيز التعاون والمساعدة الدوليين من أجل توفير برامج وآليات تُسهم في القضاء على تهديدات حقوق الإنسان للاجئين والمشردين والقيود المفروضة عليها (شيلي)؛
28- الامتثال لتوصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وتوصيات الإجراءات الخاصة والقيام، بهذا الخصوص، بإنشاء آلية لرصد الأقليات الإثنية وغيرها من المجموعات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك المهاجرون وملتمسو اللجوء، وتمكين هذه المجموعات من التمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي السكان (المكسيك)؛
29- مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أساس ما تحدده أذربيجان من احتياجات (مصر)؛
30- مواصلة الجهود البنّاءة في مجال التثقيف بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون النشط مع المنظمات الدولية الرئيسية من أجل تحقيق هذه الغاية (الأردن)؛
31- مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما في مجالين هما: حل مشاكل اللاجئين والمشردين في الداخل؛ وبرنامج الدولة للفترة 2006-2015 بشأن التخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية (السودان)؛
32- مواصلة الانخراط الكلي مع مجموعات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ هذا الاستعراض (المملكة المتحدة).
97- وسيُدرج رد أذربيجان على هذه التوصيات في تقرير النتائج الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية عشرة.
98- وفي رأي وفد أذربيجان أن الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير في الفقرة 74 ليست وجيهة حيث إنها ليست صحيحة من الناحية الوقائعية ولا تمتثل لأساس الاستعراض المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
99- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعكس موقف الدولة المقدِّمة للتقرير و/أو الدولة موضع الاستعراض من التقرير. ويجب ألاّ تُفسَّر الاستنتاجات و/أو التوصيات على أنها تحظى بموافقة الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Azerbaijan was headed by H.E. Mr. Khalaf KHALAFOV, Deputy Minister for Foreign Affairs, and composed of 13 members:
H.E. Mr. Oruj ZALOV- Deputy Minister for Internal Affairs;
H.E. Mr. Togrul MUSAYEV – Deputy Minister of Justice,
H.E. Mr. Natiq MAMMADOV – Deputy Minister of Labour and Social Protection of Population,
H.E. Mr. Elchin AMIRBAYOV- Ambassador, Permanent Representative;
Mr. Muzaffar TALIBLI – Head of Sector, Executive Apparatus of the President;
Mr. Telman MAMMADOV – Head of the Apparatus of the State Committee on Refugees and IDPs;
Mr. Murad NAJAFBAYLI – Head of Department, Ministry of Foreign Affairs;
Mr. Faiq QURBANOV – Head of Department, Ministry of Justice;
Mr. Ismayil ASADOV – First Secretary, Ministry of Foreign Affairs;
Mr. Mammad TALIBOV – Second Secretary, Permanent Mission;
Mr. Habib MIKAYILLI – Third Secretary, Permanent Mission;
Ms. Samira SAFAROVA – Attaché, Permanent Mission.