مجلس حقوق الإنسان
الدورة السابعة عشرة
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
جورجيا
__________
* يُعمم مرفق هذا التقرير كما ورد.
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1- 4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5 - 104 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-29 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 30-104 7
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 105 - 108 18
المرفق
تشكيلة الوفد .................. 34
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته العاشرة في الفترة من 24 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2011. واستُعرضت الحالة في جورجيا في الجلسة التاسعة المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2011. وترأس وفد جورجيا نائب وزير الخارجية السيد سيرجي كابانادزي . واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن جورجيا في جلسته الثالثة عشرة المعقودة في الأول من شباط/فبراير 2011.
2- وفي 21 حزيران/يونيه 2010، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسـير استعراض الحالة في جورجيا: أوكرانيا و الكاميرون والمكسيك.
3- وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في جورجيا:
(أ) تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) A/HRC/WG.6/10/GEO/1) و (A/HRC/WG.6/10/GEO/1/Corr.1؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب)( A/HRC/WG.6/10/GEO/2) ؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج)(A/HRC/WG.6/10/GEO/3).
4- وأحيلت إلى جورجيا عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدها سلفاً كل من الاتحاد الروسي و ألمانيا و بلجيكا و الجمهورية التشيكية و الدانمرك و سلوفينيا و السويد و سويسرا و كندا و ليتوانيا و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية و النرويج و هولندا . وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- عرض السيد سيرجي كابانادزي ، نائب وزير الخارجية ، التقرير الوطني لجورجيا الذي أُعد في إطار عملية شاملة مشتركة بين الوكالات وبمشاركة هيئات المجتمع المدني.
6- وقال الوفد إن دستور جورجيا يصون حقوق الإنسان والحريات. وقد عززت التعديلات الدستورية المعتمدة سنة 2010 توازن السلطة بين مختلف الفروع ونهضت باستقلالية القضاء بوسائل منها تعيين القضاة مدى الحياة.
7- وقيّمت المحكمة الدستورية في جورجيا مدى توافق التشريعات مع حقوق الإنسان والحريات.
8- واعتُمد مكتب أمين المظالم المنشأ في سنة 1996ضمن الفئة "ألف" سنة 2007. وفي سنة 2008، عُين المكتب بصفته الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وفي سنة 2010، نشرت الآلية تقريرها الأول.
9- وسنّت اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان والاندماج المدني قوانين حقوق الإنسان ورصدت احترامها. وعلى المستوى التنفيذي، تُشرف على حقوق الإنسان مختلف المجالس المشتركة بين الوكالات ووحدات رصد حقوق الإنسان.
10- وإثر إصلاح النظام القضائي، ارتفع عدد القضاة المحترفين، وتطور الهيكل القضائي، وتحسنت سبل اللجوء إلى القضاء. كما تعززت ثقة الجمهور بنظام المحاكم ويتجلى ذلك في الاستقصاءات الأخيرة التي بيّنت أن 71 في المائة من مجموع المتقاضين راضون عن خدمات المحاكم.
11- وأُدخلت إصلاحات على نظام العدالة الجنائية بقيادة المجلس المعني بإصلاح العدالة الجنائية.
12- وفي سنة 2009، اعتُمد قانون الإجراءات الجنائية وقانون الحبس. وغيّر قانون الإجراءات الجنائية نظام الإجراءات القانونية القائم استنادا ً إلى مبادئ المحاكمة الحضورية وتساوي وسائل الدفاع و المحاكمة أمام هيئ ة محلفين . وكان هناك اهتمام خاص بتحسين سبل الاستفادة من نظام قضائي عادل وفعال. ويصون قانون الحبس حقوق السجناء وينص على تحسين الأوضاع في السجون.
13- واتبعت جورجيا نهجاً استراتيج يا ً لمعالجة مشكلة ا كتظاظ السجون بمنح السلطة الت قديرية للنيابة في تحريك الدعاوى ، وتعزيز برامج تجنيب القضاء ، و فرض عقوبات بديلة، وزيادة استخدام ال إفراج تحت المراقبة.
14 - وأكد ال وفد مجدداً احترامه لمبدأ حرية تكوين الجمعيات والتجمع. ونتيجة ل لتعديلات الأخيرة على قانون التجمع و الت ظاهر، التي ر حبت به ا اللجنة الأوروبية لإقامة الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) واعتبرتها " خطوة مهمة "، أصبحت التشريعات الجورجية أكثر مواءمة مع ال معايير الدولية.
15 - وقال الوفد إن وكالات إنفاذ القانون تستفيد من برامج تدريب ية واسعة في مجال إدارة الحشود.
16 - و اعتمدت جورجيا قانون البث الذي حو ّ ل مؤسسة ا ل إ ذاعة و التلفز يون إلى هيئة عامة ل لبث الإذاعي وضمن ال استقلال ية ا لتحرير ية وال إدارية و ال مالي ة .
17 - وأُطلقت محطة تلفزيونية سياسية جديدة على غرار محطتي C-SPAN و BBCParliamentعام 2010، وت قدم هذه المحطة تغطية حية ل جميع ال أحداث السياسية دون أي تدخل من هيئة التحرير .
18 - وابتداء ً من عام 2004 لم يعد التشهير جريمة . و يكفل قانون الإجراءات الجنائية حماية أفضل لمؤسسات وسائل الإعلام أثناء إ جراء التحقيق ات .
19 - و في 2010، حصلت المحطات التلفزيون ية، بما في ذلك هيئات البث الإقليمية ، على عفو ضريب ي .
20 - و انضمت جورجيا إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994. و في عام 2004، ان طلق ت عملية إصلاح نظام رعاية الأطفال . و شملت خطة العمل ل رعاية الأطفال للفترة 2008-2011 الأطفال ذوي ا لإعاقة و المنتمين إلى الأقليات والأطفال المشردين داخلياً ، و ركزت على مكافحة الفقر والعنف في أوساط الأطفال. وتُجري جورجيا إصلاح ا ً على مؤسس ات رعاية الأطفال.
21 - وأشار الوفد إلى أن موجتين من التطهير العرقي في أبخازيا ، جورجيا في الفترة 1991-1993 ثم في إقليم تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية ، جورجيا عام 2008 ، أديتا إلى تشريد ما يناهز نصف مليون شخص، معظمهم داخل جورجيا . و قد و ضعت جورجيا استراتيجية وخطة عمل وطنيتين بشأن المشردين داخلياً بمشاركة المجتمع المدني والمشردين داخلياً أنفسهم والمنظمات الدولية.
22 - و بحلول عام 201 0، تلق ت 000 17 أسرة من الأسر المشردة داخلياً التي تعيش ف ي مراكز جماعية شقق ا ً أعيد إصلاحها ونُقلت ملكي تها لفائدتها . وحصل نح و 000 8 أسرة شُردِّت نتيجة للحرب بين جورجيا وروسيا عام 2008 على مساكن أو شق ق فردية ، أو على مساعدة مالية محددة ال هدف. وحصل أكثر من 000 5 أسرة مشردة داخلياً على مخصصات وأراض زراعية.
23 - ويصون الدستور مبدأ عدم التمييز. ويكفل التصور وخطة العمل الوطنيان بشأن التسامح والاندماج المدن ي المعتمدان عام 2009 حماية حقوق الأقليات. ووضعت مناهج دراسية وطنية محدثة وح ُ س نت الكتب المدرسية بغية تعزيز التسامح. وات ُ خذت خطوات لتلقين اللغة الجورجية لل أقليات الوطنية . وتبث هيئة ال إ ذاعة العامة برامج إخبارية ب لغات الأقليات.
24 - وأقرَّت إجراءات إيجابية فيما يتعلق بمؤسسات التعليم تتمثل في تخصيص حصص للطلاب المنتمين إلى الأقليات الذين يُقبلون في هذه المؤسسات على أساس امتحان في القدرات العامة يُجرى باللغات الأزيرية والأرمينية والأوسيتية والأبخازية .
25 - وأقر َّ ت جورجيا بالالتزاما ت الإيجابية التي يفرضها القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء أقاليمها، بما في ها أبخازيا ، جورجيا و إقليم تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية ، جورجيا. غير أنها كانت عاجزة عن الوفاء بها نظرا ً إلى احتلال بلد آخر لهاتين المنطقتين . وشدد الوفد على غياب أية آليات فعالة لضمان حماية حقوق الإنسان في هاتين المنط قتين ( ) .
26 - وأشار الوفد إلى أن حالة حقوق الإنسان في هاتين المنط قتين من جورجيا تثير قلق المجتمع الدولي. فقد شدد ت مختلف وثائق الأمم المتحدة على ضرورة حماية حقوق الإنسان في هما و على العودة الآمنة والكريمة للمشردين داخلياً واللاجئين.
27 - ولاحظ الوفد ا لقيود غير القانونية التي تُ مارس بشكل ت مييز ي ضد الجورجيين في المنطق تين المحتل تين . وشملت انتهاكات حقوق الإنسان العن ف ضد الجماعات العرقية، والنهب ، وانتهاك الحق في الأمن والحقوق الدينية ، وإعاقة حرية التنقل والإقامة، وتدمير الممتلكات ، والتجنيس القسري. وتهدف هذه الأعمال إلى منع عودة آمنة وكريمة للأشخاص من أصل جورج ي .
28 - وذك ّ ر الوفد ب ما حصل مؤخراً من انتهاكات ل حقوق الملكية في المنطق تين المحتل تين .
29 - و في ال أخير، دعا رئيس الوفد إلى حوار بناء يؤكد على تحقيق النتائج بخصوص حقوق الإنسان، وتجنب ال تسييس المزيف ل لن قاش من قبل بعض الوفود.
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
30 - أدلى 54 وفدا ً ببيانات أثناء الحوار التفاعلي. وترد التوصيات المق دم ة أثناء الحوار في الفصل الثاني من هذا التقرير. وأشاد عدد من الوفود بالمشاركة البناءة للحكومة الجورجية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأثنى على عملية إعداد التقرير الوطني التي شارك فيها المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخر و ن. وشكر ت هذه الوفود وفد جورجيا على ال عرض ال مفصل والمستنير وعلى ردوده على الأسئلة المطروحة . وأعربت عن ا رتياح ها لم ختلف الإنجازات المتحقّقة منذ الاستقلال في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها رغم التحديات القائمة .
31 - و رحبت الجزائر ب إدخال تعديلات على الدستور الجورجي عزّزت استقلال الجهاز القضائي. و أعربت عن تقدير ها لكون جورجيا طرفاً في معظم اتفاقيات حقوق الإنسان ورحب ت ب ال مبادرات الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي. وقدمت ا لجزائر توصيات.
32 - وأكد الاتحاد الروسي أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ا رتكب ت ها جورجيا ضد سكان أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية أثناء صراع عام 2008 وقبله لم تخضع بعدُ للتحقيق . وفي معرض الحديث عن ال مشاكل العامة ل حقوق الإنسان في جورجيا، أشار الاتحاد الروسي إلى أن جورجيا ليست على استعداد لتقييم هذه المشاكل موضوع يا . وذكر أن روسيا و عدداً آخر من الدول تع ترف باستقلال جمهوريتي أ بخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حالة حقوق الإنسان فيهما في إطار استعراض الحالة في جورجيا. وأضاف أن اتهام روسيا با حتل ال الإقليمين المذكوري ن ا دعاء كاذب وغير مقبول. وقدم توصيات.
33 - وأشارت الجمهورية التشيكية إلى تقارير عن حالات التدخل غير المشروع في أنشطة الصحفيين و استمرار الاعتداءات الجسدية وغيرها من أشكال الترهيب ضدهم والضغط عليهم دون معاقبة المسؤولين . وقدمت توصيات.
34 - وشدّدت أذربيجان على اعتم ا د مكتب أمين المظالم ض من الفئة "ألف". ورحبت ب التدابير الرامية إلى حماية حقوق الطفل ومكافحة ا لعنف ضد المرأة. كما أشا ر ت إلى ما قام به البلد من إصلاحات قانونية مهمة ، ومنها تعديل الدستور. وقدمت أذربيجان توصيات.
35 - وشجعت إ يطاليا جورجيا على المضي في الإصلاحات وفي ع ملها مع المجتمع المدني. كما شجعت ها على النظر في الاقتراحات التي قدم ها مؤخراً ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً . والتمست الحصول على معلومات محدّثة عن ال تدابير المتخذة فيما يخص م ط ا لب الأقليات الدينية المتعلقة ب ملكية أماكن العبادة و ما يتصل بها من ممتلكات و صيانتها .
36 - وقالت البرازيل إ ن توجيه جورجيا لدعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة يعكس التزامها ب منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشار ت إلى التحديات المتعلقة ب المشردين داخلياً ، فضلا ً عن الفقر والعنف القائم على نوع الجنس. و دعت جورجيا إلى النظر في ال تدابير الممكنة لمعالجة انخفاض تمثيل الأقليات العرقية في مؤسسات الدولة. و قدمت البرازيل توصيات.
37 - وأحاط ت سلوفينيا علما ً بالملاحظات الختامية للجنة المعنية ب حقوق الإنسان فيما يخص المستنكفين ضميرياً ، ولا سيما الفرق بين مدة الخدمة غير العسكرية البديلة والخدمة العسكرية، و استفسرت عن الخطوات الم تخذ ة لمعالجة ذلك الفرق. و قدمت سلوفينيا توصيات.
38 - وأثن ت إ ستونيا على جورجيا لما أدخلته من تحسين ات على التشريعات و توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة. وطلبت توضيحات بشأن كيفية ضمان التنفيذ النزيه ل لتعديلات المدخلة في 2009 على ال قانون الإدار ي وقانون التجمع والتظاهر . وأشادت ب مبادر ة جورجيا إلى النهوض ب استقلال وسائل الإعلام وضمان الشفافية في ملكيتها. وأعربت عن قلقها إزاء استقلال الجهاز القضائي رغم ما أجراه البلد من إصلاحات.
39 - و أعربت فرنسا عن قلقها إزاء ادعاءات عدم استقلال القضاء وإزاء محاكمة المعارضين السياسيين. وتساءلت عن التدابير الم تخذ ة لتنفيذ توصيات م فوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا بشأن الأشخاص المختفين أثناء صراع عام 2008. و قدمت فرنسا توصيات.
40 - و رحبت بلغاريا ب اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام 2010، ولكن ها أعربت عن الشواغل ذاتها التي ع ب ّر ت عنها ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يخص غياب نهج شامل لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقالت أيضاً إنها ت شاطر لجنة حقوق الطفل قلق ها إزاء ع م ل الأطفال. و قدمت بلغاريا توصيات.
41 - وأشارت سويسرا إلى قضايا الإصلاح الدستوري، و إفلات موظفي إنفاذ القانون من العقاب عن استخدامهم المزعوم للقوة المفرط ة ، و إلى ضعف الجهاز القضائي ونظام السجون ، وطريقة تنفيذ عمليات الإخلاء . و قدمت سويسرا توصيات.
42 - وأثن ت جمهورية مولدوفا على جورجيا لإنشاء مؤسس تها ال وطنية ل حقوق الإنسان، التي اعتُمدت ضمن الفئة " ألف " وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحماي تها (مبادئ باريس). و قدمت جمهورية مولدوفا توصيات.
43 - وتساءلت اليابان عما إذا كانت جورجيا تنظر في الانضمام إ لى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيه ا . وأعربت عن قلقها تجاه لجوء موظفي إ نفاذ القانون وموظفي السجون إلى ا لقوة، و إزاء التعذيب، وعدم استقلال الجهاز القضائي، والفساد، والتقارير التي تتحدث عن انتهاك حقوق المرأة. و قدمت اليابان توصية.
44 - واستفسرت بلجيكا عن ال تدابير المزمع اتخاذ ها من أجل ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمشردين منذ تسعينات القرن العشرين وبعد صراع 2008. وأشار ت إلى التزام جورجيا ب احترام حرية الصحافة ولكن ها لا تزال قلق ة م ن التنوع المحدود ل لمحطات التلفزيونية. و قدمت بلجيكا توصية.
45 - و رحبت قبرص ب تصديق جورجيا مؤخراً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وأشارت إلى تقارير عن حالات ترهيب أعضاء المعارضة واعتقال هم . واستفسرت عن التدابير التشريعية المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن حماية الأقليات. و قدمت قبرص توصيات.
46 - وأ عربت تركيا عن تقدير ها ل لنهج الذي اعتمده البرلمان فيما يخص إعادة توطين الأتراك الميسخيتيين . وأوصت جورجيا بالتماس ال مساعدة من المؤسسات الدولية والدول الصديقة، و ب تهيئة بيئة ملائمة لإرشاد ا لعائدين. وقالت إنها لا تزال مستعدة للتعاون مع جورجيا في هذا الصدد. و قدمت تركيا توصيات.
47 - وأعرب الأردن عن تقدير ه ل لجهود التي تبذلها جورجيا في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك تعاونها مع آليات حقوق الإنسان وأشار إلى التحديات القائمة . ولاحظ أيضاً أن آليات عدّة ل حقوق الإنسان أعرب ت عن قلقه ا تجاه حقوق الأقليات والنساء والأطفال، وأعرب عن أمله في إعمال هذه الحقوق إعمالا ً فعالاً . وقدم الأردن توصيات.
48 - وتساءلت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية عما إذا كانت السلطات تعتزم ا لتحقيق في مزاعم إساءة معاملة الشرطة لقدماء ا لمحاربين الذين كانوا يحتجون في ساحة الأبطال . وأشار ت إلى ضرورة العمل على ضمان احترام حقوق الأقليات وحرية الدين. وإذ أقرّت المملكة المتحدة بأن جورجيا لا ت سيطر على منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فإنها واصلت تشجيع البلد على الاضطلاع ب دور بناء ل إي جاد حل سلمي طويل الأجل لصراعاته . وقدمت توصيات.
49 - وأثن ت إ سبانيا على الإرادة السياسية ل جورجيا ل مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهنأتها، ب وجه خ ا ص، على ال استراتيجية ال جديدة لمكافحة سوء المعاملة الم عتمد ة في أيلول/ سبتمبر 2010. و قدمت إ سبانيا توصيات.
50 - وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصلاح النظام الانتخابي واستفسرت عن الجدول الزمن ي المحدّد للقيام بذلك . وأعربت عن أمل ها في أن تهتم جورجيا بال مجالات التي قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إنها تحتاج إلى تحس ين . وأ ضافت بالقول إ ن احتلال الاتحاد الروسي لإقليمي أوسيتي ا الجن وبية وأبخازيا يجعل جورجيا غير قادر ة على تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها في الإقليمين الواقعين داخل حدود جورجيا المعترف بها دوليا ً . واستوضحت عن وجهات نظر البلد فيما يخص توصيات اللجنة الأوروبية لإقامة الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) بشأن استقلال الجهاز القضائي. و قدمت الولايات المتحدة توصيات.
51 - و رحبت سلوفاكيا باعتماد تشريع ات بشأن العنف المنزلي، و الاتجار، و التبني . و أشارت سلوفاكيا إلى الشواغل التي أعربت عنها ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان إزاء التمييز ضد الجماعات الدينية، والتدخل في استقلال القضاء ، وفساد النظام القضائي ، وال أوضاع المتردية في ا لسج و ن. و قدمت سلوفاكيا توصيات.
52 - وأعربت بولندا عن تقديرها لما قام به البلد من إصلاحات قضائية ، لكنه ا أشارت إلى ضرورة بذل ج هود إضافية لتعزيز إقامة العدل وسيادة القانون. و قدمت بولندا توصيات.
53 - ورداً على أسئلة تتعلق ب شفافية وسائل الإعلام ، قال ا لوفد إ ن البرلمان يع تزم اعتماد قانون بشأن شفافية وسائل الإعلام في عام 2011. وسينص القانون، في جملة أمور أخرى ، على حظر مشاركة شركات خ ارجية في أي شكل من أشكال البث.
54 - وأقر الوفد ب أهمية تمكين المرأة، واستشهد بتقلد عدد من النساء مناصب حكومية رفيعة. وقد اعتمدت جورجيا قانون المساواة بين الجنسين وخطة عمل وطنية عزز ت حماية المرأة، وسع ت لمكافحة التنميط الجنس اني ، وكثف ت مش ا ر ك ة المرأة في الحياة السياسية، و عززت المساواة في سوق العمل. و وضع قانون العنف المنزلي إطارا ً لمنع هذه الظاهرة ومكافح تها وحماية ضحاياه ا . و صاغ المجلس المشترك بين الوكالات ب مشاركة نشطة من المنظمات الوطنية والدولية خطة ال عمل المتعلقة ب مكافحة العنف المنزلي ، ووضع آلية إحالة وطنية في هذا الشأن .
55 - وأشار الوفد إلى أن جورجيا ورثت نظاما ً قضائي ا ً سوفياتي ا ً يتسم بعدم ثقة الجمهور به . وأقر مجلس إصلاح العدالة الجنائية بوجود تحديات و أعد التدابير الملائمة للتصدي لها . واتُخذت تدابير تشريعية وإدارية، منها اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الذي نص على المحاكمة الحضورية والمحاكمة أمام هيئة محلفين.
56 - و تحول المجلس الأعلى للقضاء إلى هيئة استشارية للسلطة ال قضا ئية - أ غلبي ة أعضائه ا من القضاة. و لت فادي ال تعيين الاعتباطي ل لقضاة، اتُخذت إجراءات ب التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين . و أجرت المدرسة العليا للقضاة تدريب ا ً مهني ا ً للمرشحين لمناصب ا لقضاة.
57 - واعتمد مجلس إ صلاح العدالة الجنائية ال استراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل معالجة مشكلة اكتظاظ السجون ، وإعادة تأهيل السجناء، وإعادة إدماجهم في المجتمع. وو ُ ضعت استراتيجية شاملة ل لرعاية الصحية. ومن أجل تقليص الاكتظاظ في السجون، وُضعت برامج ل إحالة الأحداث خارج النظام القضائي ، و جرى تعزيز خطط العمل المجتمعية ، وأُنشئ نظام جديد لل إفراج المشروط .
58 - وتناولت استراتيجية مكافحة سوء المعاملة مسألة الاستخدام المفرط للقوة أثناء إلقاء القبض على الأشخاص أو احتجاز هم . وتتوخى خطة ال عمل مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك التدريب المهني، واعتماد مبادئ توجيهية تشريعية وإدارية لتفادي الاستخدام المفرط للقوة.
59 - وشدد الوفد على ال نجاح الذي حققه البلد في مكافحة الفساد ، إذ سجل أفضل النتائج ف ي أوروبا الشرقية والبلدان المجاورة. وحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية ، فإن جورجيا هي من بين الدول الثلاث ال أ ولى التي عبّر فيها الجمهور عن رأي ايجاب ي للغاية (80 في المائة) حول جهود الحكومة ف ي مكافحة الفساد .
60 - وشدد الوفد على أهمية التعاون مع لجنة القضاء على التمييز العنصري ، وأفاد أن جورجيا قدمت مؤخراً تقريرها إلى هذه اللجنة.
61 - وأشارت الصين إلى جهود جورجيا للنهوض ب حق الشعب في الصحة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة . وأعربت عن أملها في أن تتخذ جورجيا إ جراءات لتطوير اقتصادها، والقضاء على الفقر ، وحماية حقوق النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى. وقدمت الصين توصية.
62 - وسألت ألمانيا جورجيا عما إذا كان ت ت نوي التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري اللذين وقعت عليهما عام 2009 أم لا . وطلبت أيضاً معلومات عن كيفية تحقيق الحكومة في الهجمات التي استهدفت وسائل الإعلام المستقلة في عام 2007، و التي أثارتها المفوض ة السامي ة لحقوق الإنسان. و قدمت ألمانيا توصيات.
63 - ولاحظت النمسا أن عمليات الإخلاء الأخيرة التي شملت ا لمشردين داخلياً أد ت إلى فقدان هم ل سبل العيش وفرص الحصول على التعليم و الخدمات الصح ي ة، واستفسرت عن الجهود المبذولة في هذا الصدد. كما طلب ت معلومات عن استقلال الجهاز القضائي وتساءلت عما إذا أجري ت ح قي ق في التقارير التي تتحدث عن الاستخدام المفرط للقوة أو لا . و قدمت النمسا توصيات.
64 - و رحبت النرويج ب إنشاء آلية لمكافحة العنف المنزلي ، ولكنها أشارت إلى استمرار تفشي هذه الظاهرة على نطاق واسع. وقالت إنه لا بد من بذل م زيد من الجهود لضمان حرية الصحافة. وأشارت أيضاً إلى عدد من القضايا العالقة فيما يخص استقلال الجهاز القضائي. و قدمت النرويج توصيات.
65 - وأعربت جمهورية فنزويلا البوليفارية مجددا ً عن ال شواغل التي أثارتها هيئات الأمم المتحدة وآلياتها فيما يتصل بالتشريعات التي تواصل التمييز ضد الأشخاص المشردين داخلياً الذين حرموا من الاستفادة من توزيع الأراضي الصالحة للزراعة على قدم المساواة مع السكان المحليين، وبتشدد إجراءات الدخول إلى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء معاملة الأقليات، وخاصة استخدام الصور النمطية في وسائل الإعلام ومظاهر التعصب القومي والدعاية ضد الروس يين وال أبخازي ين و ال أوسيتي ين . وقدمت جمهورية فنزويلا البوليفارية توصية.
66 - وأبدت سري لانكا شواغل بشأن تأنيث الفقر و دعت إلى ضرورة وضع برامج للقضاء على ا لفقر ت راع ي الاعتبارات الجنسانية وبذل جهود إضافية لتعزيز أداء الجهاز القضائي ، و أشارت إلى التحديات المطروحة أمام ت حقيق الهدف 4 من الأهداف الإنمائية للألفية و إلى تخلف التعليم ما قبل المدرسي الذي يؤ ثر سلب ا في التعليم الابتدائي. وقدمت سري لانكا توصيات.
67 - وأشار ت ليتوانيا إلى ا لمعلومات الواردة في التقرير الوطني عن حالة المشردين داخلياً واللاجئين، وعن إعادة الأشخاص إلى وطن هم والأحداث التي وقعت عام 2008. وأعربت عن تقديره ا لما يبذل من جهود ل حماية حقوق الإنسان في هذه الظروف. و قدمت ليتوانيا توصيات.
68 - ورحب ت شيلي ب إنشاء مكتب أمين المظالم ومركز معني ب حقوق الطفل. كما رحبت بالتقدم الكبير الذي أحرز ه البلد في توف ي ر علاج لفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز بمضادات فيروسات النسخ العكسي، الذي يستفيد منه الآن، وفقاً ل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ، 88 في المائة من الأشخاص المصابين . وقدمت شيلي توصيات.
69 - وأشار ت الهند إلى المبادرات الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي وإلى الشواغل المطروحة والمتعلقة على وجه الخصوص بالأوضاع السائدة في المؤسسات الإصلاحية و ب الظروف المعيشية للمشردين داخلياً . وشجعت جورجيا على مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة هذه القضايا. و قدمت الهند توصية.
70 - ولاحظت كندا ا لجهود المبذولة لكنه ا أشارت إلى ضرورة تحس ي ن الأوضاع في السج و ن بما يتماشى وا لمعايير العالمية. وأشار ت إلى تقارير عن ارتكاب قوات الأمن للا نتهاكات. و رحبت ب الجهود الرامية إلى توفير السكن اللائق ل لمشردين داخلياً . و قدمت كندا توصيات.
71 - وأحاطت أرمينيا علما بعزم جورجيا على تسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي. و أشار ت أيضاً إلى استعداد جورجيا لضمان حقوق الأقليات ورحب ت ب انضمامها إلى الاتفاقية الإطارية ل مجلس أوروبا بشأن حماية الأقليات القومية . وقدمت أرمينيا توصية.
72 - وقالت باكستان إ ن الدستور يشمل جميع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات المعترف بها عالميا ً . ومع ذلك، تظل مشاركة الأقليات في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ، والشؤون العامة على وجه الخصوص محدودة رغم تجريم التمييز على أساس العرق ، أو الدين ، أو الجنسية، أو الأصل العرقي . و قدمت باكستان توصيات.
73 - وأشارت بيلاروس إ لى استنتاجات هيئات ال معاهد ات ، وأحاطت علماً ب ال تشريعات المعتمدة المتعلقة بالتبني، والعنف المنزلي ، والاتجار ب البشر ، و ب مبادرات إصلاح النظام القضائي ، و ب تنفيذ عدد من الخطط الوطنية. و قالت أيضاً إ ن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لاحظ ت غياب استراتيجية شاملة للأطفال ذوي الإعاقة . وقدمت بيلاروس توصية.
74 - وأشادت ماليزيا ب قبول البلد ل عدد من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبتعاونه المستمر والبناء مع آليات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية. و قدمت ماليزيا توصيات.
75 - وأعربت هنغاريا عن قلقها إزاء ال مزاعم المتعلقة ب وقوع وفيات و حالات تعذيب وسوء معاملة نتيجة الاستخدام المفرط ل لقوة. ولاحظت أن أ طفال الشوارع لا يمكن هم اللجوء إلى مراكز إعادة التأهيل بسبب انعدام وثائق الهوية و غياب تدابير مناسبة لتسوية وضع يتهم . و قدمت هنغاريا توصيات.
76 - وأقرت المكسيك بال تقدم المحرز في مواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية. ورحب ت بتعاون البلد مع هيئات ال معاهدات وآليات حقوق الإنسان. وأشارت إلى التحديات المطروحة فيما ي خص المشردين داخلياً ، ودع ت السلطات المختصة إلى ا لسماح بوصول المساعدة الإنسانية الدولية إليهم . وقدمت المكسيك توصيات.
77 - وأشارت الدانمرك إلى ما ورد من تقارير عن تأثير ال سلطة التنفيذية على الجهاز القضائي دون مبرر . وأثارت مخاوف بشأن اكتظاظ السجون وسألت عن موعد تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما طلبت معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية الدين، وأشار ت إلى الخطوات المتخذة لضمان استقلال وسائل الإعلام ، وهو مجال لا يزال يواجه تحديات. و قدمت الد ا نمرك توصيات.
78 - ور حبت اليونان بال جهود الرامية إلى مواءمة ا لتشريعات مع الاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى قانون الحبس ال جديد و قالت إن تحسين الظروف المعيشية للسجناء كانت أولوية. و أعربت عن قلقها إزاء حالة المشردين داخلياً . و قدمت اليونان توصيات.
79 - وأشارت الفلبين إلى زيادة الموارد المخصصة للرعاية الاجتماعية وتوفير خدمات ال رعاية ال صحية ال مجانية. وأثن ت على وضع خطة عمل بشأن الأشخا ص ذوي الإعاقة وسألت عن الموعد الذي حددته جورجيا ل لتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يخص الاتجار بالبشر، سألت الفلبين هل يوجد برنامج تعاون مع المجتمع المدني و مع البلدان الأخرى . وقدمت الفلبين توصيات.
80 - وإذ لاحظ الكرسي الرسولي أن الدستور يقر بحرية التعبير، وحرية الرأي، وحرية الضمير، وحرية المعتقد ، و حرية الدين، وأن القانون الجنائي يصون هذا المبدأ الدستوري، فإنه أعرب عن الانشغال إزاء وضع الأقليات الدينية التي ظلت دون أية شخصية قانونية و اعتراف مدني. و قدم الكرسي الرسولي توصيات.
81 - و أشارت الأرجنتين إلى اتخاذ تدابير للحد من التمييز بين الجنسين. واستفسرت عن تدابير القضاء على الممارسات التمييزية القائمة على أساس العرق والجنس والدين. كما طلبت معلومات عما اتخذ من إجراءات تشجع على الرفع من مستوى مشاركة المرأة في المجال السياسي. و قدمت الأرجنتين توصيات.
82 - وأعربت هولندا عن قلق ها إزاء ما ورد من تقارير عن سوء معاملة المحتجزين والاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة . كما أعرب ت عن قلق ها من تعليقات ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً على طريقة تنفيذ عمليات إخلاء ال مراكز الجماع ية . و قدمت هولندا توصيات.
83 - وأشار الوفد إلى الالتزام الذي أخذه البلد على عاتقه عام 1999 بإ ع اد ة الأشخاص الذين شردهم النظام السوفياتي قسرا ً في أربعينات القرن العشرين . و في عام 2007، اعت ُ مد قانون بشأن إعادة المشردين قسرا ً إلى الوطن ، وفي 2008 وُضعت الإجراءات ذات الصلة الخاصة بطلبات العودة . وأُجّل ال موعد النهائي لتقديم طلبات الحصول على مركز العائد مرتين، مما أتاح لهم مهلة إضافية بعامين لتقديم طلبات هم . و ق ُ دم أكثر من 800 5 طلب وجورجيا الآن بصدد النظر فيها، وبعد ذلك ستخصص أربعة أشهر لمعالجة أوجه القصور . والدفعة الأولى من الأشخاص ستحصل على مركز العائد ب نهاية عام 2011. وقد اتخذت الحكومة تدابير ب التعاون مع المجتمع الدولي لضمان إدماجهم وتوعيتهم .
84 - وأكد الوفد أن اللجنة التوجيهية - التي تضم جهات مانحة ومنظمات غير ح كومية وخبراء - أ شرف ت على عملية إعادة توطين المشردين داخلياً . وحصل ما يزيد على 000 3 أسرة مشردة داخلياً على سكن دائم . و بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعني ين والمنظمات الدولية ، وُضعت إجراءات تشغيل موحدة لإخلاء الم شردين داخلياً من الملاجئ ونقلهم إلى مساكن أخرى . و أ ُ خ ليت ال ملاجئ ال مؤقتة امتثال ا ً لهذه الإجراءات. و قبل إعادة توطين المشردين داخلياً ، حصلوا على مساكن مؤقتة أو على مساكن بديل ة . و بعد إعادة توطين هم ، تلق وا الحطب ومواد غذائية و غير غذائية و مساعدات أخرى.
85 - ودعمت الحكومة بمساعدة من ا لشركاء الدولي ي ن والمحلي ي ن ال أنشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ال أنشطة المعيشية لفائدة المشردين داخلياً . وحصل المشردون داخلياً في الأرياف الذين تضرروا من حرب 2008 على أراض زراعية مساحتها 860 هكتار ا ً إضافة إلى مساعدات زراعية أخرى . وحُسِّنت نظم الري. وح ُ دد ت المناطق التي تكثر فيها ف رص العمل لإعادة توطين أعداد إضافية من المشردين داخلياً ، و بدأت في هذه المناطق ع ملية استحداث أماكن ال عيش. وقال الوفد إ ن أفضل حل للمشردين داخلياً هو العودة بأمان وكرامة إلى أماكن إقامتهم الدائمة، و هذا الأمر، للأسف ، ليس ممكناً ف ي المرحلة الراهنة .
86 - ورداً على مزاعم ال معاملة غير ال متساوية لأفراد لأقليات العرقية، بم ن في هم ال أوسيتي ون ، نَفَى الوفد وجود مثل هذه الممارسة مشيراً إلى أن الأوسيتيين الذين يقيمون في أراضي جورجيا خارج إقليم تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية لا يقل عددهم عن ضعف عدد الأوسيتيين المقيمين داخل المنطقة المحتلة نفسها. واستشهد الوفد ب تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2009 بشأن وضع الأوسيتيين في جورجيا خارج مقاطعة أوسيتيا الجنوبية المتمتعة باستقلال ذاتي سابق ا ً ، مشيرا إلى أن "العلاقات بين الجورجيين والأوسيتيين ... لا تبعث على ا لقلق" وأن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم تردها أية معلومات تفيد أن الفترة الأخيرة شهدت أعمال عنف أو تمييز فردية بدوافع عرقية، ناهيك عن انتهاج الدولة ل سياسة تمييز ية ".
87 - ولاحظ الوفد أن ّ مجلس التسامح والاندماج المدني قد اعتمد بالتعاون مع مجلس الأقليات العرقية الذي يشرف عليه مكتب أمين المظالم خطة عمل مدتها خمس سنوات من أجل تج س يد التصور الوطني للتسامح والاندماج المدني . و و قع عدد من الوكالات الحكومية مذكرة تفاهم مع المكتب، مما أتاح فرصة ل وضع نظام فعال للتعاون والتشاور.
88 - وأشار الوفد إلى أن عدداً من كبار المسؤولين أعلنوا من تلقاء أنفسهم انتماءهم إلى أقليات قومية . و أفاد أن سياسة وزارة الشؤون الداخلية تعطي الأولوية للمرشحين من الأقليات، و تشج ع توظيف الأشخاص من المناطق التي تسكنها أقليات قومية . و ت قدم مدرسة زوراب جفانيا للإدارة العامة تدريب ا ً ل أفراد ا لأقليات القومية لإعدادهم للعمل في القطاع العام.
89 - ويمكّن التشريع المتعلق بتسجيل الجماعات الدينية أي ة مجموعة دينية من ممارسة أنشطتها باعتبارها كيان ا ً قانوني ا ً مسجل ا ً و/أو غير مسجل. وبسّطت التعديلات التي أدخلت على القانون المدني إجراءات ال تسجيل ومنحت إ عفاءات ضريبية ل لمنظمات التي لا تسعى إلى تحقيق ا لربح، بما في ذلك الجماعات الدينية. ويبلغ عدد المنظمات ال دينية المسجلة في جورجيا 20 منظمة. و المناقشات جارية لاسترعاء اهتمام المنظمات الدينية التقليدية التي ترفض ال تسجيل وفقاً للتشريع الحالي.
90 - وشدد الوفد أيضاً على اتخاذ إجراءات إيجابية ل رد الملكية إلى عدد من المنظمات الدينية.
91 - وأشار الوفد إلى أن البلد بصدد إجراء إصلاح شامل ل مؤسس ات رعاية الأطفال. وأبرز أهمية دور ال وكالة الحكومية لل رعاية التي تشرف على جل مؤسسات رعاية الأطفال .
92 - وقال الوفد إن الإصلاح يرمي إلى إحلال شبكة من دور الرعاية ذات الطابع الأسري محل ال مؤسسات السكنية ال كبيرة لفائدة ا لأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية . و قد ات ُ خذت تدابير لتعزيز إعادة إدماج الأطفال في أسر هم البيولوج ية ، وتشجيع التبني والحضانة ، بما في ذلك كفالة الطفل من قبل أق ار به و الكفالة الطارئة. وستُنشأ مساكن جماعية ص غيرة ومتوسطة الحجم لفائدة ا لأطفال ذوي الإعاقة ، وستُقدم إليهم خدمات رعاية تسكينية طويلة الأجل .
93 - وفيما يخص أطفال الشوارع، أكد الوفد على أهمية إنشاء مركز ل لرعاية النهارية في تبليسي واستحداث مركز آخر في عام 2011، وذلك تمشيا ً مع خطة ال عمل المتعلقة ب رعاية الأطفال .
94 - ولاحظت صربيا الجهود التشريعية والتشغيلية المضنية التي بذلتها جورجيا. وطلبت معلومات إضافية عن الخطوات العملية التي يُزمع أو يجرى اتخاذها لزيادة مشاركة الأقليات العرقية في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية، والخطوات العملية التي أسفر عنها قانون المساواة بين الجنسين الم عتمد مؤخراً . وقدمت صربيا توصيات.
95 - وأشارت لاتفيا إلى أن جورجيا بذلت جهودا ً في عدد من المجالات عبر المضي قدما ً ب الإصلاحات القانونية وإنفاذ تشريعات حقوق الإنسان. ورحب ت أيضاً بتوجيه ج ورجيا دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة في آذار/ مارس 2010. وقدمت لاتفيا توصية.
96 - ولاحظ ت السويد أن التقارير تفيد أن الأوضاع في السجون لا تزال متردية ، وأنها تصل في بعض الحالات إلى حد المعاملة اللاإنسانية. وأشارت أيضاً إلى أن نحو 000 5 شخص تعرّضوا للإخلاء القسري في عام 2010 دون إجراء مشاورات كافية أو توفير سكن لائق بديل . و قدمت السويد توصيات.
97 - وأحاطت أستراليا علما ً ب الجهود المبذولة لتحسين الوضع في عدد من المجالات مثل العدالة الجنائية، والمساواة بين الجنسين ، وحقوق الطفل. وأعربت عن قلق ها إزاء الأوضاع القائمة في السجون و ما ورد من تقارير عن تدني ثقة الجمهور بالجهاز القضائي . وأيدت وحدة أراضي جورجيا ودع ت جميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار و ال مشاركة البناءة في المناقشات الدولية بشأن تحقيق الاستقرار في إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا ال جورجي ين . و قدمت أ ستراليا توصيات.
98 - و رحبت كازاخستان ب تعاون جورجيا النشط مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا و منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، و بتوجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة، وهذا يدل على إرادة البلد في وضع سياسة منفتحة فيما يخص حرية الدين ومكافحة التعذيب. وقدمت كازاخستان توصيات.
99 - ولاحظت دولة بوليفيا المتعددة القوميات التنوع الإثني والعرقي والديني للسكان، على نحو ما ورد في التقرير الوطني، و تساءلت عن مشارك ة هذه الأقليات في إعداد التقرير. وتساءلت كذلك عما إذا أُحليت حالات التمييز إلى العدالة أم لا ، وعن نتائج ذلك . وقدمت دولة بوليفيا المتعددة القوميات توصيات.
100 - وأشاد العراق بكون جورجيا طرفاً في الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، و ب أن الدستور يكفل مبادئ حقوق الإنسان الأساسية. وأشار إلى ما يُبذل من جهود إضافية لوضع استراتيجية ذات أولوية للمشردين داخلياً والبحث عن حلول دائمة وفقاً للاتفاقات الدولية. و قدم العراق توصيات.
101 - وأشارت إكوادور إلى مشاركة جورجيا مشاركة إيجابية في الاستعراض الدوري الشامل و إلى التزامها ب حماية حقوق الإنسان. وأقرت بالتقدم الذي أحرز ه البلد في تعزيز المساواة بين الجنسين. وقدمت إكوادور توصيات.
102 - وشاطرت بنغلاديش آليات الأمم المتحدة ووكالاتها شواغل ها إزاء وضع الأقليات، والتمييز ضد المرأة، والعنف القائم على نوع الجنس، و تأنيث الفقر ، وحالة الأطفال ذوي الإعاقة . وأحاطت علما أيضاً ب ملاحظات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص السكان المقيمين في جنوب القوقاز والمشردين داخلياً . و قدمت بنغلاديش توصيات.
103 - وأعربت قيرغيزستان عن ارتياح ها ل لتعاون القائم بين جورجيا و الآليات الدولية، بما في ذلك توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة في عام 2010، ولزيادة حصة ا لرعاية الاجتماعية في ميزانية الدولة. ودعت جورجيا إ لى اتخاذ خطوات إضافية للقضاء على أوجه القصور في حماية حقوق النساء والأطفال. وقدمت قيرغيزستان توصيات ( ) .
104 - ورداً على المسائل المتعلقة ب مزاعم سوء المعاملة والتعذيب والاستخدام المفرط ل لقوة، أشار الوفد إلى ضرورة التحقيق بصورة فعالة في كل حالة من حالات إ ساءة استخدام السلطة. وذكر أن ثمة تضارب ا ً في بعض التصريحات، و قد يرجع ذلك إلى نقص في المعلومات. وش ُ د ّ د على أن التعذيب باعتباره مشكلة عامة اختف ى حسب ما تفيد به المؤسسات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. و فيما يتعلق ب حالات الوفيات والتعذيب المزعومة الناجمة عن الاستخدام المفرط ل لقوة، نفى الوفد وقوع مثل هذه الحالات خلال السنوات القليلة الماضية.
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
105 - نظرت جورجيا في التوصيات التالية التي قُدِّمت خلال الحوار التفاعلي، و أ عرب ت عن تأييدها لها :
105-1 - ال نظر في الانضمام إلى ما تبقى من ال صكوك الدولية الأساسية ل حقوق الإنسان (البرازيل)؛
105-2 - النظر في إمكانية الانضمام إلى الصكوك الدولية التالية: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين)؛
105-3 - ا لنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفقاً ل توصية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إضافة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الجزائر)؛
105-4 - النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المكسيك)؛
105-5 - النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (الهند)؛
105-6 - الاحترام الكامل ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 14 منه، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما المادة 6 منها ، إضافة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان نزاهة النظام القضائي (فرنسا)؛ 105-7 - مواصلة ال جهود الرامية إلى إنشاء مؤسسات لحماية حقوق الإنسان وإعمالها وتوفير موارد كافية لهذه المؤسسات (ألمانيا)؛
105-8 - بناء القدرات والامتثال للالتزامات الدولية (العراق)؛
105-9 - عدم إعاقة النفاذ إلى مراكز الاحتجاز من قبل آليات مراقبة وطنية أو دولية أخرى بخلاف الآلية الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، واعتماد تشريعات تحدد وتوضح دور فريق الوقاية الخاص ومسؤوليات ه في علاقته ب مكتب أمين المظالم ( إ سبانيا)؛
105-10 - تعزيز القدرات، بما في ها قدرات مكتب المدعي العام، للتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على النحو الذي أوصت ب ه لجنة مناهضة التعذيب (الدانمرك)؛
105-11 - وضع هياكل مؤسسية لضمان تسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد، بما يشمل مواليد ا لمشردين داخلياً (النمسا)؛
105-12 - الإسراع في اتخاذ التدابير المناسبة من أجل حماية حقوق الفئات الضعيفة اجتماعيا وتعزيز ها بوسائل من ها تعزيز النظام القانوني في هذا المجال (اليابان)؛
105-13 - تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الأطفال و النساء والعمال المهاجرين (الفلبين)؛
105-14 - مواصلة اتخاذ تدابير في مجال حماية حقوق المرأة و الطفل (أذربيجان)؛
105-15 - إدماج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في جميع البرامج والسياسات (هنغاريا)؛
105-16 - مواصلة ال جهود في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أذربيجان)؛
105-17 - مواصلة ال جهود لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة و إ دماج هم في المجتمع (إكوادور)؛
105-18 - توفير مزيد من ال دعم ل لأطفال ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من العيش بين أفراد المجتمع وتفادي إيداعهم في مؤسسات الرعاية (كندا)؛
105-19 - توفير مزيد من ال دعم ل لأطفال ذوي الإعاقة للعيش بين أفراد المجتمع وتفادي إيداعهم في مؤسسات الرعاية (الدانمرك)؛
105-20 - زيادة دعم ال أطفال ذوي الإعاقة (بنغلاديش)؛
105-21 - الأخذ ب توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة فيما يخص مواءمة ت شريعات ها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات المتعلقة ب الأقليات والنساء والأطفال ، كيما تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان (الأردن)؛
105-22 - إشراك ممثلي المجتمع المدني في متابعة تنفيذ ال توصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل (قيرغيزستان)؛
105-23 - إيلاء مزيد من الاهتمام لحقوق المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين على مستوى صنع السياسات (سري لانكا )؛
105-24 - المضي في تنفيذ سياسات للنهوض ب دور المرأة في المجتمع ومكافحة التمييز والعنف القائم ين على نوع الجنس (البرازيل)؛
105-25 - مواصلة الجهود للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، ولا سيما في سوق العمل (إكوادور)؛
105-26 - تكثيف الجهود في مجال المساواة بين الجنسين ( إ سبانيا)؛
105-27 - اتخاذ خطوات للنهوض ب الحوار والتعاون بين الثقافات والأديان ، و تعزيز حملات مكافحة التمييز ، والرفع من مستوى مشاركة الأقليات في الحياة العامة ، وذلك سعياً إلى تحقيق مجتمع يشمل ال جميع (الفلبين)؛
105 -28 - تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة سوء المعاملة 2011-2013 (جمهورية مولدوفا )؛
105-29 - الموافقة على خطة ال عمل لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة 2011-2013 في سياق تدابير شاملة لمكافحة التعذيب (كازاخستان)؛
105 -30 - تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في تقريرها المؤرخ أيلول/ سبتمبر 2010 من أجل تحسين ظروف الاحتجاز في السجون (كندا)؛
105-31 - دراسة تقرير مكتب أمين المظالم دراسة ً متأنية ً و تنفيذ التوصيات الواردة فيه لضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم (هولندا)؛
105-32 - مواصلة اتباع سياسات مناسبة لتحسين الأوضاع في مرافق الاحتجاز (سلوفاكيا)؛
105-33- اتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، وذلك بوسائل منها مثلا ً اللجوء أكثر إلى تطبيق عقوبات بديلة عن ا لحرمان من الحرية (سويسرا)؛
105-34- بذل جهود إضافية ل معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون وضمان احترام ال معايير الدنيا (النمسا)؛
105-35- تكثيف الجهود، بطريقة تهدف إلى تحقيق النتائج، وذلك للقضاء على مشكلة اكتظاظ السجون وتحسين حالة حقوق الإنسان للأشخاص المحتجزين (اليونان)؛
105-36- تحسين الأوضاع في السجون ال جورجي ة ، بما في ذلك معالجة مشكلتي الاكتظاظ وضعف ا لرعاية الصحية ( أ ستراليا)؛
105-37- اتخاذ تدابير فعالة لصون حقوق السجناء وتحسين ظروف هم المعيشية، بما في ذلك توفير الخدمات الطبية والصحية (السويد)؛
105-38- تعزيز آليات رصد العنف والاعتداء الجنسي داخل الأسرة (بلغاريا)؛
105-39- تكثيف الجهود لمكافحة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة (النرويج)؛
105-40- تمكين منظمات ا لمجتمع المدني - ولا سيما المنظمات النسائية - من الاضطلاع ب دور بارز في الجهود الرامية إلى معالجة ا لعنف المنزلي والعنف ضد المرأة، والتركيز على إذكاء الوعي العام (النرويج)؛
105-41- ضمان قيام آلية يسهل اللجوء إليها لت سج ي ل حالات العنف المنزلي وتقديم المشورة القانونية والطبية والنفسية للضحايا (المكسيك)؛
105-42- مواصلة الجهود لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها والقضاء عل يها ، والتخلص من الصور النمطية التي تؤدي إلى التمييز بين الجنسين (الأرجنتين)؛
105-43- مواصلة الجهود للقضاء على العنف المنزلي ضد المرأة وضمان تمكين ها اقتصاديا ً (العراق)؛
105-44- اتخاذ خطوات لمنع عمل الأطفال عبر صياغة استراتيجية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (بلغاريا)؛
105-45- اتخاذ تدابير محددة لتحسين حالة الأطفال الذين يعيشون في شوارع المدن الكبر ى والأطفال ذوي الإعاقة تحسيناً فعلياً (الجزائر)؛
105-46- اتخاذ الخطوات الضرورية لخلق بيئة تسمح بالمحافظة على سيادة القانون ( الجمهورية التشيكية)؛
105-47- المضي في تعزيز وتكريس سيادة القانون، ولا سيما عن طريق إجراء إصلاح فعال للنظام القضائي ، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية (لاتفيا)؛
105-48- مواصلة العمل على تعزيز ثقة الجمهور ب المؤسسات الديمقراطية عبر تعزيز سيادة القانون ، بما في ذلك ما يتعلق باستقلال الجهاز القضائي (أستراليا)؛
105 - 49- تكثيف ال جهود الرامية إلى تعزيز استقلال الجهاز القضائي (اليونان)؛
105-50- مواصلة جهود تنفيذ الإصلاحات القضائية التي انطلقت في السنوات الأخيرة (جمهورية مولدوفا )؛
105-51- مواصلة جهود تعزيز ثقة السكان بالجهاز القضائي (ليتوانيا)؛
105-52- المضي في تعزيز إصلاح الجهاز القضائي ونظام العدالة الجنائية من أجل استعادة الثقة (شيلي)؛
105-53- متابعة المبادرات التي تهدف إلى تحسين الجهاز القضائي ومواصلة تدريب القضاة على قواعد حقوق الإنسان والسوابق القضائ ية الدولي ة المتعلقة ب المعاهدات التي صدقت عليها جورجيا (هنغاريا)؛
105-54- مواصلة إجراء ال إصلاحات ال مناسبة على نظام العدالة بغية تعزيز كفاءته ونزاهته واستقلاله (سلوفاكيا)؛
105-55- اتخاذ مزيد من المبادرات الرامية إلى محاربة فساد الجهاز القضائي بطرق منها تنفيذ برامج مناسبة لتثقيف ا لقضاة (بولندا)؛
105-56- إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب م سؤولي إ نفاذ القانون من أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة (سويسرا)؛
105-57- اتخاذ التدابير اللازمة ل ضمان إجراء تحقيق في كل حالة من حالات إساءة استخدام السلطة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون وتقديم الجناة إلى العدالة (الجمهورية التشيكية)؛
105-58- ضمان إجراء تحقيق فعال في حالات الترهيب و العنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين عنها محاكمة سليمة وتقديم هم إلى العدالة (الجمهورية التشيكية)؛
105-59- تعزيز حماية الصحفيين من خلال ضمان تحقيق فعال في انتهاك حقوقهم (شيلي)؛
105-60- اتخاذ خطوات لضمان التمتع على قدم المساواة بالحق في حرية الدين أو المعتقد وضمان حرية التعبير وحرية الصحافة (بلغاريا)؛
105-61- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التمتع على قدم المساواة بالحق في حرية الدين أو المعتقد (سلوفاكيا)؛
105-62- ضمان التمتع على قدم المساواة بالحق في حرية الدين أو المعتقد قانونا ً وفعلا ً (الدانمرك)؛
105-63- تقليص مدة الخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً لتساوي مدة الخدمة العسكرية (سلوفينيا)؛
105-64- صون التمتع الكامل ودون عوائق ب حرية التعبير (الجمهورية التشيكية)؛
105-65- تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وضمان التحقيق بسرعة في الشكاوى المقدمة في هذا الصدد ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم (بولندا)؛
105-66- مواصلة الجهود لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة، والتحقيق بسرعة في جميع الشكاوى المقدمة في هذا الصدد (الدانمرك)؛
105-67- القيام ب جميع الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة تسمح بال تمتع بحرية التعبير دون عوائق لا مبرر لها (اليونان)؛
105-68- الدفاع بشدة عن حرية الصحافة، بما في ذلك حصول الجمهور على المعلومات، وضمان التحقيق الواجب في الشكاوى المقدمة في هذا الصدد (هولندا)؛
105-69- المساواة في معاملة جميع وسائل الإعلام وإجراء تحقيقات سريعة فيما يُبلّغ عنه من ا نتهاكات ل ح رية الصحافة و حرية التعبير (ألمانيا)؛
105-70- تعديل التشريعات التي تنظم الإذاعة والتلفزيون والاتصالات لضمان الانفتاح والشفاف ية وتنوع وسائل الإعلام في البلد على نحو تام (المكسيك)؛
105-71- إيجاد الحلول المناسبة لمكافحة الفقر وضمان التنمية المستدامة (العراق)؛
105-72- المضي في إرساء الحوار الاجتماعي وتعزيز ه لدعم تمتع فئات عريضة من الجورجيين بمزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزائر)؛
105-73- النظر في إمكانية زيادة الموارد أو تكييف الموارد المتاحة مع البرامج الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية التي تستهدف المضي في التخفيف من حدة الفقر والحد من البطالة ضمن جملة أمور أخرى (ماليزيا)؛
105-74- الشروع في إدخال إ صلاحات ملائمة على قطاع الصحة (سري لانكا )؛
105-75- تعزيز ثقافة التسامح والتعاون بين مختلف الجماعات العرقية والدينية، وتشجع إدماج اجتماعي واقتصادي أكبر للأقليات الموجودة (البرازيل)؛
105-76- اتخاذ خطوات لتنفيذ ا لا ستراتيجية الوطن ية للإدماج لضمان مشاركة الأقليات في ال حياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ل جورجيا (المملكة المتحدة)؛
105-77- اتخاذ تدابير لضمان المشاركة الفعالة للأقليات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد و ضمان أن تكون ممثلة تمثيلاً كافيا في المؤسسات الحكومية والإدارة العامة (باكستان)؛
105-78- تعزيز إدماج جميع الأقليات العرقية و مشارك تها في الحياة السياسية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
105-79- التأكد من أن تنفيذ سياسة النهوض ب اللغة الجورجية لا يتم على حساب الحقوق اللغوية للأقليات (باكستان)؛
105-80- تقديم ال معلومات التي طلبت ها منظمة العمل الدولية بشأن اتخاذ تدابير بغية تعزيز ولوج الأقليات العرقية سوق العمل في القطاعين العام والخاص (كازاخستان)؛
105-81- حماية حقوق المهاجرين و أفراد أسرهم (العراق)؛
105-82- النظر في تنفيذ توصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يخص اللاجئين والمشردين داخلياً (الأردن)؛
105-83- تعزيز السياسات والتماس التعاون الدولي لضمان حقوق المشردين داخلياً ، بما في ذلك اتخاذ تدابير تضمن عودتهم أو إعادة توطينهم (البرازيل)؛
105-84- إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ خطة العمل المتعلقة ب المشردين داخلياً (هولندا)؛
105-85- تنفيذ التوصيات المتعلقة ب طرد المشردين وإعادة توطينهم التي قدمها ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً عقب زيارته لجورجيا (فرنسا)؛
105-86- مواصلة ا لجهود لإيجاد حلول تحس ِّ ن أوضاع المشردين داخلياً واللاجئين (ليتوانيا)؛
105-87- النظر في اتخاذ تدابير إضافية ل حماية ا لمشردين (شيلي)؛
105-88- مواصلة تلبية احتياجات المشردين داخلياً ، بم ن في هم المقيمون في المجتمعات المضيفة ، وذلك ب ال تنسيق ال وثيق مع هيئات الأمم المتحدة (أستراليا)؛
105-89- تكثيف جهود حماية المشردين ، ولا سيما توفير المساعدة و فرص الاستفادة من الخدمات العامة على قدم المساواة (إكوادور)؛
105-90- النظر في استكشاف السبل والوسائل الممكنة لإتاحة فرص أيسر لحصول المشردين داخلياً على المعونة الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة وتوفير ها بغية تهيئة ظروف معيش ية طبيعية لهم (ماليزيا)؛
105-91- النظر في اعتماد نهج شمولي ي مك ّ ن مجموع المشردين داخلياً من إعالة أنفسهم والحصول على العمل و التعليم والرعاية الصحية (اليونان)؛
105-92- وضع إجراءات واضحة ت ضمن تنفيذ عمليات إخلاء المشردين بشكل يحترم المعايير الدولية و ي ضمن حقوقهم في السكن والعمل اللائق ين، و في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم (سويسرا)؛
105-93- اتخاذ خطوات لحماية المشردين داخلياً بطرق من بينها توفير سكن دائم وضمان تنفيذ عمليات الإخلاء القسري وفقاً للمعايير الدولية (المملكة المتحدة)؛
105 -94- تكثيف ال جهود للتأكد من أن المراكز الجماعية ومناطق إعادة توطين المشردين داخلياً التي لا تزال قائمة تستوفي معايير الحياة الكريمة، ولا سيما الحصول على الماء الصالح ل لشرب و خدمات الصرف الصحي الأساسية. وينبغي أن تكون عمليات الإخلاء القسري استثنائية ، وأن تُنفذ وفق إجراءات قانوني ة سليمة و بما ي حترم حق ا لسكان المتضررين في السكن اللائق ( إ سبانيا)؛
105-95- ضمان تنفيذ عمليات الإخلاء على نحو يحترم احتراما ً كامل ا ً ا لضمانات المنصوص عليها في ا لقانون الدولي لحقوق الإنسان ، و ضمان حصول الأشخاص الذين تشملهم عمليات الإخلاء على سكن لائق (هولندا)؛
105-96- إ دم ا ج أطفال الأشخاص المشردين داخلياً في نظام التعليم النظامي إدماجاً كاملاً (النمسا).
106- ستنظر جورجيا في التوصيات الواردة أدناه، وستُقدم ردودها في الوقت المناسب ، على ألاّ يتجاوز ذلك الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في حزيران/ يونيو 2011 . وسيدرج رد جورجيا على هذه التوصيات في تقرير النتائج الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة في حزيران/ يونيو 2011.
106-1- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، إضافة إلى ت كثيف جهود ها ل لتصديق بسرعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ( إ سبانيا)؛
106-2- الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها حتى الآن ، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (إكوادور)؛
106-3- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
106-4- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري ، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (قيرغيزستان)؛
106-5- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (سلوفينيا)؛
106-6- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (النمسا)؛
106-7- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إل يها (الصين)؛
106-8- تعجيل عملية وضع التشريعات الوطنية والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (صربيا)؛
106-9- التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن ، والاعتراف التام باختصاص اللجنة المعنية ب الاختفاء القسري (فرنسا)؛
106-10- التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (قبرص)؛
106-11- التصديق على ا لا تفاقية المتعلقة ب وضع الأشخاص عديمي الجنسية ل عام 1954 و اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961(سلوفاكيا)؛
106-12- التصديق على ا لا تفاقية المتعلقة ب وضع الأشخاص عديمي الجنسية و اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
106-13- الامتثال الفعل ي لقرار مجلس الأمن رقم 1866 (2009) ال ذ ي ي حث على الامتناع عن استخدام القوة أو القيام ب أي عمل من أعمال التمييز العرقي ضد الأشخاص ؛ وحماية المتضررين ، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخلياً و حماية ممتلكاتهم ؛ وضمان حقهم في حرية التنقل و في اختيار محل إقامته م داخل حدود الدولة ؛ و تيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى هذه الفئات الضعيفة دون عوائق و في ظروف من الكرامة والأمن (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
106-14- است كمال مشروع إصلاح قانون الإعلام وسن ه، بحيث يشمل تدابير تهدف إلى إضفاء مزيد من ال شفافية على ملكية وسائل الإعلام وإدارتها المالية (الولايات المتحدة) ؛
106-15- إعادة النظر في جميع توصيات لجنة البندقية بشأن الإصلاح ات الدستوري ة (سويسرا)؛
106-16- التنفيذ الكامل ل توصيات لجنة البندقية و منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن إصلاح النظام الانتخابي ، بالتشاور مع أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني قبل انتخابات 2012 و 2013 بوقت كاف (الولايات المتحدة)؛
106-17- مواءمة التشريعات الناظمة ل لشرطة مع المعايير الدولية (الجمهورية التشيكية)؛
106-18- إجراء تعديل ات إضافية على قانون الشرطة كي ي تماشى مع المعايير الدولية (النمسا) ( ) ؛
106-19- تعديل التشريعات والسياسات والبرامج العامة ا متث ا ل ا ً لا لتزاماتها الدولية في مجال مناهضة جميع أشكال التمييز ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
106-20- العمل على المستويات الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي والقضائي لتهيئة بيئة عامة تضمن حماية الحريات الأساسية لجميع المواطنين. والسعي، على وجه الخصوص ، إلى اعتماد استراتيجية وطنية وتنفيذ ها ل ضمان حرية الصحافة و التحقيق بسرعة ونزاهة في الشكاوى المتعلقة ب انتهاك هذه الحقوق (بلجيكا)؛
106-21- تكثيف الجهود ل تحقيق ما تبقى من الأهداف الإنمائية للألفية ، بما في ها ا لهدف 2 بشأن توفير التعليم الابتدائي للجميع والهدف 4 بشأن الحد من وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة (ماليزيا)؛
106-22- كفالة حقوق الطفل ومراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (البرازيل)؛
106-23- اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال ، وخاصة أطفال ال أقليات ال دينية (إكوادور)؛
106-24- تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات واتخاذ تدابير ملموسة لزيادة تمثيل الأقليات القومية في الحكومة والهيئات الإدارية (الاتحاد الروسي)؛
106-25- تزويد مجلس حقوق الإنسان بانتظام بمعلومات محدثة عن تنفيذ التوصيات ال مع تمد ة أثناء الاستعراض (هنغاريا)؛
106-26- وضع مجموعة شاملة من التدابير وتنفيذ ها لمكافحة التمييز وحماية حقوق النساء والأطفال ، واعتماد تشريع شامل لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال ، ومكافحة العقوبة البدني ة، واعتماد خطة عمل لمكافحة العنف المنزلي ، وإنشاء آلية لحماية حقوق الطفل (الاتحاد الروسي)؛
106-27- وضع تشريعات من أجل توفير حماية أفضل لحقوق المرأة وضمان المساواة بين الجنسين و اتخاذ تدابير لتنفيذ ها (ليتوانيا)؛
106-28- اعتماد تشريعات محددة تحظر التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس أو الحالة الزوجية (بلغاريا)؛
106-29- ضمان منع التمييز ضد المرأة واتخاذ مبادرات تكفل وضع برامج واستراتيجيات ل لقضاء على الفقر تراعي ا لاعتبارات الجنسانية (بنغلاديش)؛
106-30- زيادة التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المنظور الجنساني في السياسات والمؤسسات والبرامج العامة (الفلبين)؛
106 -31- بذل مزيد من الجهود لإصدار وتنفيذ تشريعات تركز على موضوع محدد و لوضع استراتيجيات عملية المنحى وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز ، والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة و إتاحة فرص كاملة لأفراد ا لأقليات العرقية (صربيا)؛
106-32- اتخاذ تدابير سياسية وتشريعية وإدارية تضمن تمثيلاً أكبر ل لمرأة في دوائر صنع القرار والمناصب العليا وفي جميع مجالات الإدارة العامة ( إ سبانيا)؛
106-33- اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار (الجزائر)؛
106-34- اعتماد تدابير لرفع مستوى تمثيل المرأة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية (بلغاريا)؛
106-35- تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة الاستخدام المفرط للقوة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون ، وحماية النساء المحتجزات، وضمان التحقيق في الادعاءات المرتبطة بهذه الانتهاكات بهدف تعزيز المساءلة ومنع حدوث انتهاكات مستقبل ا ً (قبرص)؛
106-36- وضع تشريع يحظر صراحة جميع أشكال العقوبة البدني ة ضد ا لأطفال في جميع الأماكن ، وفقاً لتوصيات لجنة حقوق الطفل (المكسيك)؛
106-37- تقديم خدمات التأهيل و إعادة الإدماج الاجتماعي ل لأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع (هنغاريا)؛
106-38- اتخاذ تدابير ملموسة من أ جل أ نسنة النظام القضائي وتحسين ظروف الاحتجاز في السجون (الاتحاد الروسي)؛
106-39- القيام ب تغييرات تعزّز استقلالية الجهاز القضائي ، مع مراعاة شواغل لجنة البندقية مراعاةً كاملة ً ، ولا سيما عن طريق وضع إجراءات أكثر موضوعية وشفاف ي ة فيما يخص تعيين القضاة، و مراقبة انضباط هم، وعزل هم، حتى خلال فترة ا لا ختبار ، متى انطبق ذلك (الولايات المتحدة)؛
106-40- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستقلال التام للجهاز القضائي واستعادة ثقة السكان به (سويسرا)؛
106-41- إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في ال مزاعم المتعلقة ب حالات ال وفاة والتعذيب وسوء المعاملة الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة وموظفي السجون (هنغاريا)؛
106-42- اتخاذ خطوات لضمان مساءلة وكالات إنفاذ القانون مساءلة كاملة ، بطرق منها تعزيز إجراءات التظلم (المملكة المتحدة)؛
106-43- اعتماد سياسة تحقيق ٍ أكثر صرامة و منهجية وشفاف ي ة ف ي ال مزاعم المتعلقة بال استخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن الداخلي ، و ضمان مساءلة أ فراد هذه القوات عن أفعالهم بصورة منهجية في حال إدانتهم بانت هاك حقوق المواطنين (كندا)؛
106 -44- إجراء تحقيق شامل وموضوعي في وقائع معاملة الشرطة ل لمتظاهرين معاملة قاسية في تبليسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 و أيار/ مايو 2009 لمحاسبة المسؤولين عن ذلك واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة ا لضحايا ل حقوق هم المنتهكة ، ب ما في ذلك دفع تعويض ات مناسب ة (الاتحاد الروسي)؛
106-45- بذل قصارى ال جه و د لضمان التحقيق في الوقت المناسب و ب شفاف ي ة وفعال ي ة في ادعاءات الرقابة الذاتية ، و التهديدات ضد الصحفيين ، وتراجع ثقة الجمهور ب وسائل الإعلام ، ومحاسبة المسؤولين (النرويج)؛
106-46- اتخاذ تدابير مناسبة وتخصيص الموارد اللازمة سعياً إلى تحقيق الهدف الإنمائي للألفية بشأن توفير التعليم الابتدائي للجميع (سري لانكا )؛
106-47- اتخاذ خطوات ت ضمن الاعتراف القانوني ب جميع الأديان ومنح كل أقلية دينية إمكانية التسجيل القانوني لدى الوزارة المختصة باعتبارها كيان ا ً قانوني ا ً خاضعاً للقانون العام (الكرسي الرسولي )؛
106-48 - معالجة مشكلة مصادرة أماكن العبادة و ما يتصل بها من ممتلكات تابعة ل لأقليات الدينية (الكرسي الرسولي )؛
106-49- تشجيع احترام القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية ل لأقليات الدينية ونشر ثقافة التسامح. و في هذا الصدد ، توا فق إ كوادور على آراء ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان فيما يخص ضرورة اتخاذ خطوات لضمان المساواة في التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد ومعالجة المشاكل المتصلة ب مصادرة أماكن العبادة و ما يتصل بها من ممتلكات تابعة لل أقليات الدينية (إكوادور)؛
106-50- أخذ زمام المبادرة في معالجة تراجع ثقة الجمهور ب وسائل الإعلام (النرويج)؛
106-51- وضع تشريعات مجدية لحل مسألة ملكية وسائل الإعلام الخاصة بروح من الشفافية (بيلاروس) ( ) ؛
106-52- مراجعة قانون التجمع والت ظاهر المؤرخ تموز/ يوني ه 2009 الذي ي فرض عدداً من ال قيود على الحق في التجمع والتظاهر من أجل ضمان ال تمتع ب هذا الحق بحرية و دون ع و ائق (الجمهورية التشيكية)؛
106-53- الاعتماد على ال قانون المتعلق ب شفافية وسائل الإعلام عن طريق اتخاذ تدابير للحد من انتشار ظاهرتي الرقابة الذاتية والإعلام المتحيّز (المملكة المتحدة)؛
106-54- وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الفقر وتنفيذ ها (الاتحاد الروسي)؛
106-55- اتخاذ تدابير فعالة لتيسير عودة الأتراك الميسخيتيين إلى جورجيا ، وضمان حقوقهم (الاتحاد الروسي)؛
106-56- اعتماد ق انون مجدٍ يهيئ الظروف المناسبة لإدما ج الأتراك الميسخيتيين العائدين (تركيا)؛
106-57- إطلاق حملة توعية لتوضيح ال أسباب ال تاريخية لعودة الأتراك الميسخيتيين وذلك لتجنب أي تعصب ضدهم (تركيا)؛
106-58- وضع استراتيجية شاملة تعالج قضايا مثل تعلم اللغة ، والوصول إلى التعليم والعمل من أجل إدماج الأتراك الميسخيتيين (تركيا)؛
106-59- النهوض ب حقوق ال أ قلية الأرمينية عملا ً ب توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري ، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ، و اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس أوروبا المعنية بالاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية، وذلك بالت شاور ال وثيق مع ممثلي الطائفة الأرميني ة والكنيسة الأرميني ة الرسولية (أرمينيا)؛
106-60- مواصلة تعزيز حقوق المشردين داخلياً قانون ا ً وممارسة ً (السويد)؛
106-61- وضع استراتيجية شاملة لمعالجة ا لتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المشردون داخلياً ، و التركيز على إدماجهم في المجتمعات المحلية لزيادة فرص حصول ا لفرد على العمل وتشجيعه على الاعتماد على نفسه (كندا)؛
106-62- ضمان أن تتم عمليات الإخلاء طوعا ً ودون إكراه ، وتوفير سكن لائق للأفراد الذين تشملهم عمليات الإخلاء على وجه السرعة (السويد).
107- ولم تؤيد جورجيا التوصيات التالية .
107-1- القضاء على القوانين التمييزية واعتماد تشريعات بشأن مركز جميع اللغات المتداولة في جورجيا (بنغلاديش)؛
107-2- حظر التمييز واستخدام الصور النمطية ضد أفراد الأقليات تفاديا ً لوصفهم علنا بأنهم "أعداء"، ولا سيما في وسائل الإعلام (د ولة بوليفيا المتعددة القوميات )؛
107-3- تقليص المدة القصوى للاحتجاز الإداري التي تبلغ 90 يوما ً لتعادل مدة الاحتجاز الجنائي التي تبلغ 60 يوما ً (النمسا)؛
107-4- النهوض بإدارة تفتيش العمل (بلغاريا)؛
107-5- تهيئة أجواء تسمح باستعادة ثقة ال جمهور ب النظام القضائي في البلد عبر إصلاح ال مجلس الأعلى للقضاء وتعديل القانون الذي ينظم تعيين القضاة وإقال تهم (الجمهورية التشيكية).
108- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. و لا ينبغي تأويلها على أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Georgia was headed by His Excellency Sergi Kapanadze, Deputy Minister of Foreign Affairs and composed of the following members:
Ms. Tina BURJALIANI, First Deputy Minister of Justice
Ms. Irine KURDADZE, First Deputy Minister of Education and Science
Ms. Tamar MARTIASHVILI, First Deputy Minister of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees
Ms. Ekaterine ZGULADZE, First Deputy Minister of Internal Affairs
Mr. Mikheil DOLIDZE, Deputy Minister of Labour, Health and Social Protection
Ms. Tamar KINTSURASHVILI, Deputy Secretary of National Security Council
Ms. Tamar KOVZIRIDZE, Chief Adviser to the Prime-Minister
Mr. Alexander NALBANDOV, Ambassador-at-Large for Human Rights Issues
Mr. Zurab TCHIABERASHVILI, Ambassador-at-Large
Ms. Tinatin GOLETIANI, Director of International Legal Department, Ministry of Foreign Affairs
Mr. Vakhtang MAKHAROBLISHVILI, Director of International Organizations Department, Ministry of Foreign Affairs
Mr. David OKROPIRIDZE, Head of Social Protection Department, Ministry of Labour, Health and Social Protection
Ms. Tamar TOMASHVILI, Head of Public International Law Department, Ministry of Justice
Ms. Nino JAVAKHADZE, Expert in the Advisory Group on Foreign Relations, Chancellery of the Government of Georgia
Mr. Teimuraz ANTELAVA, Head of Division for the United Nations, Ministry of Foreign Affairs
Ms. Ana KEBADZE, Head of General Education Development Division, Ministry of Education and Science
Mr. George GORGILADZE – Ambassador, Permanent Representative of Georgia to the UNOG
Mr. Ilia IMNADZE – Minister, Deputy Permanent Representative of Georgia to the ONUG