لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: تايلند

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لتايلند (CRC/C/THA/3-4) في جلستيها 1682 و1683 (CRC/C/SR.1682 وCRC/C/SR.1683) المعقودتين يومي 24 و25 كانون الثاني/يناير 2012، واعتمدت في جلستها 1697 المعقودة في 3 شباط/ فبراير 2012 (انظر CRC/C/SR.1697) الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وكذلك بالردود الكتابية على قائمة المسائل وبالتعليقات وتشيد بصراحتها التي تتيح فهما ً أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصريح والمثمر الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى والمشترك بين القطاعات.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقريرين الأو ّ لين للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/THA/CO/1) والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/THA/CO/1).

أولا ً - تدابير المتابعة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف

4- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية من أجل تنفيذ الاتفاقية، من مثل ما يلي:

(أ) قانون تبني الأطفال (رقم 3) لعام 2010؛

(ب) قانون محكمة الأحداث والأسرة وإجراءاتها لعام 2010؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2008؛

(د) قانون السجل المدني لعام 2008؛

( ﻫ ) قانون حماية ضحايا العنف المنزلي لعام 2007؛

(و) قانون النهوض بنوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007؛

(ز) القانون الوطني للنهوض بنماء الشباب والأطفال لعام 2007.

5- وتشير اللجنة بتقدير إلى التصديق على ما يلي من صكوك حقوق الإنسان أو الانضمام إليها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة في 27 شباط/فبراير 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 11 كانون الثاني/يناير 2006؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 29 تموز/يوليه 2008؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

6- وترحب اللجنة أيضاً وتشيد باعتماد سياسات وبرامج تعزز حقوق الطفل ورفاهه، ومنها ما يلي:

(أ) الخطة والسياسة العامة الوطنية لمنع الاتجار الداخلي والعابر للحدود بالأطفال والنساء وقمعه ومكافحته 2012-2016؛

(ب) ب رنامج العمل الوطني للأطفال والمراهقين عام 2008؛

(ج) الخطة الوطنية لنماء الأطفال والشباب للفترة 2007-2016.

ثانيا ً - المجالات الرئيسية التي تشكل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/THA/CO/2)، فإنها تشير بأسف إلى أن عددا ً من التوصيات الواردة فيه لم تتابع بصورة كافية.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني التي لم تنفَّذ بعد أو لم تنفَّذ بالقدر الكافي، بما في ذلك ما يتعلق منها بقضايا من قبيل جمع البيانات، وعدم التمييز، والجنسية، وحماية الخصوصية، والعقوبة البدنية في البيت، والرعاية البديلة، والأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم، وصحة المراهقين، والأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، وأطفال العمال المهاجرين، وعمالة الأطفال، وقضاء الأحداث. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية متابعة كافية.

التحفظات

9- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفظها على المادة 7 من الاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2010. بيد أن ها تعرب عن أسفها لعدم سحب الدولة الطرف لتحفظها على المادة 22.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب تحفظها على المادة 22 من الاتفاقية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق جميع الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين في البلد ومساعدتهم.

التشريع

11- ترحب اللجنة باعتماد عدة نصوص تشريعية ترد الإشارة إليها تحت باب حقوق الطفل في الفقرة 4 من هذا التقرير، وهو ما يسهم في مواءمة القانون الوطني مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وترحب أيضاً بإنشاء لجنة فرعية في إطار اللجنة الوطنية للأطفال والشباب بهدف مواصلة تنقيح القوانين القائمة حتى تمتثل للدستور والاتفاقية. لكن يساور اللجنة بالغ القلق من ضعف وعدم كفاية مستوى التنفيذ الحالي. ويساورها قلق خاص لعدم تنقيح قانون حماية الطفل لعام 2003 منذ ذلك الحين ولنقص التنفيذ ولعدم وجود مبادئ توجيهية بشأن أدوار ومسؤوليات مختلف الوكالات من المركزية حتى المحلية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمواصلة تنقيح القوانين القائمة حتى تمتثل للدستور والاتفاقية. وتحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة التنفيد التام والفعال لتشريعاتها الوطنية على جميع الصعد ومراجعة قانون حماية الطفل لعام 2003 وتوفير مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذه من أجل حماية حقوق الطفل حماية أفضل.

التنسيق

13- تشير اللجنة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري هي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقية. بيد أنها تعرب عن أسفها لإسناد السياسات المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها العملي إلى وكالات مختلفة داخل الوزارة وإلى لجان متعددة منشأة بموجب قوانين مختلفة، مما يؤدي إلى تفتت على مستوى السياسة العامة ومآزق في التنفيذ بدءاً من الصعيد المركزي حتى المحلي. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم وجود سياسة عامة شاملة لحقوق الطفل يُسترشد بها في وضع البرامج والمشاريع وفي نُظم رصدها وتقييمها.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنسيق أفضل فيما بين مختلف الوكالات واللجان العاملة على وضع وتنفيذ سياسات حقوق الطفل، بما فيها العاملة في إطار وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعين الدولة الطرف وحدة قادرة على القيادة والإشراف العام بصورة فعالة من أجل رصد التنفيذ وتقييم أنشطة حقوق الطفل، على نطاق الوزارات القطاعية وكذا بدءاً من الحكومة المركزية حتى الحكومة المحلية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة سياسة عامة شاملة لحقوق الطفل يُسترشد بها في وضع البرامج والمشاريع وفي وضع نظم رصدها وتقييمها.

خطة العمل الوطنية

15- بالرغم من إش ـ ارة اللجنة إلى اعتماد الخط ـ ة الوطنية لنماء الأطفال والشباب للفترة 2012-2016 وبرنامج العمل الوطني للأطفال والمراهقين عام 2008، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تقييم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية الوطنيتين السابقتين لنماء الطفل للفترة 2007-2016 في منتصف المدة. ويساورها القلق أيضاً لكون الخطة الجديدة تشمل الأطفال وكذا الشباب حتى سن 25 عاما ً ولا توفر إطارا ً ملائما ً ومركزا ً بصورة جيدة لإعمال حقوق الطفل على النحو المبين في الاتفاقية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم نتائج استعراض وتقييم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية الوطنيتين لنماء الطفل للفترة 2007-2016، وضمان أن تنص الخطة الجديدة بصورة ملائمة على إعمال جميع حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز خطة العمل هذه تحديدا ً على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وأن تعمل بالتنسيق مع خطط العمل القطاعية والخطة الوطنية الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الرصد المستقل

17- بينما تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بعملها وأنها مفتوحة أمام الأطفال وعامة الجمهور، يساورها القلق من محدودية إمكانية وصول الأطفال إليها وفرصهم في تقديم شكاوى، وكذلك من غياب وحدة خاصة للأطفال بها عدد كاف من الخبراء والموظفين المدربين. كما يساور اللجنة القلق لافتقار هذه اللجنة إلى أيّ مكاتب إقليمية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين ما تقوم به اللجنة من توعية في أوساط الجمهور، ولا سيما الأطفال، وبزيادة التعريف بأعمال اللجنة. وتحث الدولة الطرف على إنشاء وحدة خاصة للأطفال يمكن الوصول إليها بسهولة وإمدادها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإقدارها على تلقي الشكاوى والتصدي لانتهاكات حقوق الطفل بشكل أفضل، مع ما يلزم من السرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مكاتب إقليمية من أجل تعزيز عمل اللجنة في جميع أنحاء إقليمها.

تخصيص الموارد

19- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مخصصات ميزانية 2010-2011 لوزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري تحت أبواب شتى وكذا للتعليم الأساسي. بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود مزيد من التفاصيل بشأن مخصصات الميزانية لقطاعات ومجالات أخرى من أجل إعمال كامل طيف حقوق الطفل. ويساور اللجنة القلق لعدم تغيير الحصة المتدنية البالغة 0.5 في المائة من الميزانية الوطنية المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري منذ عدة سنوات من أجل تمكين الوزارة المسؤولة عن تنسيق شؤون حقوق الطفل من الاضطلاع بمهامها بفعالية.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، في إعداد الميزانيات المقبلة، توصياتها التي تمخض عنها يوم المناقشة العامة المنظم عام 2007 بشأن الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول وتحديدا ً ما يلي:

(أ) تخصيص قدر كاف إلى أقصى حد ممكن من موارد الميزانية من الموارد المتاحة وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية لإعمال حقوق الطفل، وبخاصة زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية؛

(ب) بناء القدرات على استعمال نهج حقوق الطفل في إعداد الميزانية الوطنية وإقامة نظام لتعقب المخصصات ورصد وتقييم مدى استخدامها في مصلحة الطفل في جميع القطاعات والوكالات المعنية على الصعيد المحلي وفي جميع أبواب الميزانية، بحيث تبرز الاس ت ثمار في الطفل. كما تحث اللجنة على استخدام نظام التعقب هذا لتقييم الآثار فيما يتعلق بالكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع من القطاعات أو مستوى من المستويات المحلية أن تخدم المصالح الفضلى للطفل، بحيث تكفل قياس فوارق أثر هذا الاستثمار على الفتيات والفتيان؛

(ج) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية للمجالات التي تعالج تدريجيا ً أوجه التفاوت والتباين في مؤشرات من مثل نوع الجنس والإعاقة والتعليم والمستوى المعيشي والموقع الجغرافي مما له صلة بحقوق الطفل وتحديد مخصصات واضحة لها؛

(د) تحديد بنود استراتيجية عامة في الميزانية، ومخصصات قطاعية وحكومية محلية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان أو الاستضعاف التي قد تتطلب تدابير اجتماعية مؤقتة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية والمخصصات هذه حتى في حالة الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ.

الفساد

21- إن اللجنة، إذ تنوّه بإيجابية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، ليساورها القلق بشأن التقارير التي تفيد أن الفساد لا يزال متفشيا ً في أوساط الموظفين الحكوميين على المستوى البلدي والمحلي وموظفي إنفاذ القوانين، بحيث يحولون موارد يمكن أن تعزز فعالية السياسات والبرامج الحكومية في إعمال حقوق الطفل.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد على جميع المستويات والقطاعات، بما في ذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسة عامة قوية لمكافحة الفساد، وتنظيم حملات مناهضة للفساد، وتعزيز القدرات المؤسسية من أجل كشف حالات الفساد والتحقيق فيها والمقاضاة عليها بصورة فعالة.

جمع البيانات

23- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء المركز الوطني للإعلام والمكتب الوطني للإحصاءات اللذين يتعهدان ببيانات في بعض مجالات حقوق الطفل وقاعدة بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة. بيد أنها يساورها القلق من عدم وجود نظام فعال لجمع البيانات يشمل جميع مجالات الاتفاقية ومن شأنه أن يتيح تقييم وتحليل البيانات والمعلومات بشأن القوانين والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بالأطفال المستندة إلى الاتفاقية.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على بناء القدرات ووضع نظام شامل لجمع البيانات قادر على تحليل وتقييم البيانات