مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
مالي
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5- 109 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5- 17 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 18 - 109 6
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 110 - 114 17
ثالثاً - الالتزامات الطوعية للدولة موضوع الاستعراض 115 29
المرفق
تشكيلة الوفد 30
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته الخامسة عشرة في الفترة من 21 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2013 . وأجري الاستعراض المتعلق بمالي في الجلسة الرابعة المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2013 . وترأس وفد مالي مالك كوليبالي ، وزير العدل ، واعتمد الفريق العامل التقرير بشأن مالي في جلسته العاشرة، المعقودة في 2 5 كانون الثاني/يناير 2013 .
2- ولتيسير استعراض حالة حقوق الإنسان في مالي ، اختار مجلس حقوق الإنسان ، في 14 كانون الثاني/يناير 2013، مجموعة المقررين (المجموعة الثلاثية) التالية: الإمارات العربية المتحدة وأنغولا والجبل الأسود .
3- ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، صدرت الوثائق التالية لاستعراض حالة حقوق الإنسان في مالي :
(أ) تقرير وطني/ عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/15/MLI/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/15/MLI/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/15/MLI/3).
4- وأحيلت إلى مالي ، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً إسبانيا والجمهورية التشيكية وسلوفينيا والمكسيك والنرويج وهولندا. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- أوضح وفد مالي أن التقرير الوطني أعد بعد مشاورة وطنية شملت الجميع وسمحت لهياكل الدولة والجهات الفاعلة من المجتمع المدني ، بمساعدة خبراء من المنظمة الدولية للفرانكوفونية ، بجمع واستطلاع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. وسمحت هذه الخطوة القائمة على الشراكة بتضمين التقرير ملاحظات وتوصيات مختلف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني من قبيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورابطة مالي لحقوق الإنسان وأمين المظالم.
6- وأكد الوفد أن التقرير الوطني يُقدم في هذا العام في سياق خاص تسوده تشنجات سياسية - اجتماعية. فقد شهد التطور السياسي للبلاد، في الواقع، قطيعة مع ا لنظام الدستوري بسبب التمرد واحتلال الجزء الشمالي من مالي. وأصبح الاستقرار السياسي الذي عرفته البلاد سابقاً رهين أزمة مؤسسية وأمنية في آن معاً . وأشار الوفد أيضاً إلى أنه جارٍ تنفيذ إجراءات عسكرية للسماح لمالي ب استعادة وحدة أراضيها والتخفيف من معاناة السكان في شمال البلاد.
7- وذكَّر الوفد بأن انضمام مالي إلى القيم العالمية لحقوق الإنسان يتجسد ، على الصعيد المعياري، في اعتماد أحكام دستورية وتشريعية وتنظيمية. أمّا على الصعيد الدولي، فقد صدقت مالي بصورة منتظمة على الصكوك الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقدمت أيضاً تقارير إلى بعض هيئات المعاهدات ونفذت ملاحظات وتوصيات قدمتها هذه الهيئات. وفي هذا السياق، أشار الوفد إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لدعم وضع تقارير أولية ودورية لتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها مالي. وفضلاً عن ذلك، وضعت مالي كتيبات وأدلة لتدريس حقوق الإنسان، وثقافة السلام، والديمقراطية، والمواطنة.
8- وأشار الوفد إلى أن مؤسسات وهياكل مختلفة تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظيت بتعزيز اختصاصاتها ومراكزها. وبذلك، حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مركز تشريعي، وأُسندت إلى أمين المظالم للجمهورية مهام جديدة تتعلق بتسوية النزاعات وتحسين حالة سيادة القانون، والحكم السديد، وحقوق الإنسان.
9- وفيما يتعلق بحالة المرأة والطفل، ذكَّر الوفد بوجود دائرة خاصة معنية بتعزيز الأسرة والطفل والمرأة، داخل الحكومة. وأشار الوفد إلى مؤاخذة مالي لأنها اعتمدت قانوناً للأحوال الشخصية وأحوال الأسرة لا ينهض بحقوق المرأة، فلاحظ أنه تم في مرحلة لاحقة بذل جهود ملحوظة لتحسين حالة المرأة والطفل. وأضاف أن هذا القانون سد ثغرات قانونية عديدة. وأوضح الوفد أيضاً أن مالي اعتمدت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، سياسة جنسانية وطنية وخطة عم ل لها للفترة 2011-2013 وأنه يجري حالياً تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة ممارسة ختان الإناث، الرامي إلى تنسيق سياسة واستراتيجيات مكافحة ختان الإناث ومتابعتها وتقييمها.
10- وأشار الوفد أيضاً إلى مشروع القانون الدستوري الذي اعتمدته الجمعية الوطنية والذي ينص على التمييز الإيجابي لصالح النساء. ومن شأن تطبيع الحياة الدستورية أن يسمح بإحراز تقدم في هذا المجال. ومن جهة أخرى ، وبغية تعزيز القدرات التشغيلية للنساء، تم في باماكو وفي عواصم الأقاليم فتح عشر دور للنساء والأطفال.
11- وفي مجال حقوق الطفل، أشار الوفد إلى أن مالي بصدد اعتماد سياسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل بالاقتران مع خطة عمل للفترة 2013-2017. وعززت مالي أيضاً جهودها الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال من خلال إنشاء وحدة وطنية لمكافحة عمل الأطفال ، وكذلك اللجنة الوطنية للتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والممارسات المماثلة.
12- وفيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية، أشار الوفد إلى القوانين التي تنشئ نظاماً إلزامياً لتقديم المساعدة في حالة المرض ونظاماً للحصول على المساعدة الطبية. وفضلاً عن ذلك، وق ّ عت مالي أو صادقت في الفترة بين عامي 2008 و2012، على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن حماية ومساعدة الأشخاص المشردين في أفريقيا.
13- وفيما يتعلق بإصلاح النظام القضائي، أشار الوفد إلى وضع نصوص قانونية عديدة ترمي إلى تحسين إقامة العدل والوصول إلى الخدمات القضائية الحكومية. وأضاف أن الخطة العملية لبرنامج ال سنوات العشر للنهوض بالعدالة تأخذ في الحسبان تعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية المتعلقة بإقامة العدل.
14- وذكر الوفد أنه يتم أيضاً صياغة سياسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن من المقرر اعتمادها خلال السداسي الثاني من عام 2013.
15- وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ذكر الوفد أنه لم يتم اعتماد أي قانون لإلغاء عقوبة الإعدام ولكن هناك مشروع قانون معروض على الجمعية الوطنية منذ عام 2008. وأضاف أنه تم الالتزام بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ الثمانينات وأن عقوبة الإعدام تخفض بصورة منتظمة إلى عقوبة السجن. وفضلاً عن ذلك، تبذل حالياً الجهود لتوعية سكان مالي الذين يعترضون بشدة على مشروع القانون هذا.
16- وأشار الوفد إلى أن الأزمة التي تشهدها مالي لها أثر سلبي كبير على الحفاظ على المكاسب في مجال احترام حقوق الإنسان والتمتع بها وتعزيزها. ولهذا فإن مالي بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي.
17- وذكر الوفد أن مالي التمست مساعدة المجتمع الدولي بغية السماح لها بما يلي:
تعزيز قدرات أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدعم صياغة التقارير الأولية والدورية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها؛
تعزيز قدرات الجهات الفاعلة فيما يتعلق باستراتيجية الاتصالات والتوعية من أجل إحداث تغيير في السلوك؛
مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى تشجيع النساء على التقدم لشغل وظائف في الخدمة العامة؛
تعزيز قدرات إدارة السجون بغية تحسين ظروف الاحتجاز؛
تدريب حراس السجون والمربين في مجال العمل الاجتماعي؛
مواصلة تنفيذ الخطة التشغيلية لبرنامج ال سنوات العشر للنهوض بالعدالة للفترة 2010-2014؛
مواصلة تطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام بشأن مكافحة الفساد وال جنح ال مالية؛
تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بالدفاع والأمن؛
تقديم المساعدة التقنية والمالية الملائمة للعملية الانتخابية ؛
تقديم المساعدة المادية والتقنية والمالية لمواجهة الآثار الإنسانية المترتبة على الأزمة.
باء- الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
18- خلال الحوار التفاعلي، أدلى 69 وفداً ب بيانات. وترد في الفرع الثاني من هذا التقرير التوصيات المقدمة أثناء الحوار.
19- رحبت كوبا بالتزام مالي بالاستعراض الدوري الشامل. وأيدت التركيز على مجالات ترى مالي أنها تتطلب تعاوناً دولياً للتصدي للوضع الراهن، ولا سيما تلك المتعلقة بالقدرات والمساعدة التقنية. وقدمت كوبا توصية.
20- وأعربت الجمهورية التشيكية عن أملها في ا ستعادة النظام في وقت قريب و في اتخاذ تدابير لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها . وأخذت علماً ببعض الإنجازات. ومع ذلك، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف الذي تواجهه المرأة ، بما في ذلك ختان الإناث. وقدمت توصيات.
21- وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات وتجاوزات وأفعال عنف في الأجزاء الشمالية من مالي. وأكدت الحاجة إلى التمكن من الوصول بشكل كامل إلى المناطق الشمالية وإلى السكان المتأثرين، لأغراض إنسانية. وقدمت النرويج توصيات.
22- وهنأت جيبوتي مالي على إعداد تقرير بمشاركة منظمات المجتمع المدني وسلمت بالتحديات والأولويات التي تواجهها مالي. ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم إلى مالي لكي تتمكن من التنفيذ الفعال للتوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وقدمت جيبوتي توصيات.
23- وأيدت مصر مساعي مالي لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان مع مراعاة الوضع الحالي السياسي والأمني. وأيدت نداءات مالي للحصول على مساعدة المجتمع الدولي من خلال زيادة الموارد المالية والمادية. وقدمت مصر توصيات.
24- وهن ّ أت إثيوبيا مالي على جهودها لوضع أطر قانونية وسياساتية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لاستعادة سيادة القانون في البلاد.
25- وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في مالي. وأعادت التأكيد على التزامها ب دعم مالي في استعادة وحدة أراضيها ومكافحة المجموعات الإرهابية. وقدمت فرنسا توصيات.
26- ولاحظت الولايات المتحدة الأمريكية أن مالي تواصل التصدي للأزمة الأمنية والسياسية والإنسانية. وأعربت عن قلقها إزاء الاعتداءات في شمال البلاد. وقدمت توصيات.
27- وهنأت غانا مالي على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وتعزيز مكتب أمين المظالم الوطني وتعزيز حقوق المرأة والطفل. وحثت المجتمع الدولي على تزويد مالي بما تحتاجه من دعم تقني ومالي.
28- وشجعت غواتيمالا مالي على تعزيز الحوار الوطني الواسع النطاق الشامل للجميع لاستعادة سيادة القانون وتحقيق المصالحة ودعم السلام. وأعربت عن قلقها إزاء الحالة الإنسانية ، وسلطت الضوء على الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان الدولية ومعايير القانون الإنساني. وقدمت غواتيمالا توصيات.
29- وأعرب الكرسي الرسولي عن قلقه إزاء الأزمات السياسية والمؤسسية والاجتماعية في البلاد. وذكَّر جميع الأطراف في النزاع باحترام حقوق الإنسان ومنع الهجمات على السكان المدنيين. وقدم توصيات.
30- وهنأت هنغاريا مالي على مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل. وأعربت عن قلقها إزاء مواصلة إصدار عقوبة الإعدام ولأن اعتماد قانون الأحوال الشخصية والأسرة لعام 2011 لم يؤد إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وقدمت هنغاريا توصيات.
31- وشجعت إندونيسيا مالي على مضاعفة جهودها للارتقاء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مستوى أعلى وفقاً لمبادئ باريس. وهنأت مالي على مختلف التدابير المتخذة للنهوض بحقوق المرأة والطفل. وقدمت إندونيسيا توصيات.
32- وسلّمت آيرلندا بالتحديات التي يطرحها النزاع فحثت مالي على ضمان سلامة جميع المدنيين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية. وسلمت آيرلندا بأهمية المساعدة الدولية. ورحبت بالجهود الرامية إلى التصدي لقضايا أخرى في مجال حقوق الإنسان. وقدمت آيرلندا توصيات.
33- وأعربت إيطاليا عن قلقها إزاء انتشار العنف. وأعربت عن أسفها لأن الحالة الراهنة أفشلت الجهود التي تم بذلها في السنوات الماضية. وشجعت مالي على التعاون بفعالية مع المجتمع الدولي لمواجهة الأزمة الإنسانية الحالية. وقدمت إيطاليا توصيات.
34- وأعرب ت اليابان عن قلق بالغ إزاء خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في شمال مالي. وأعربت عن ارتياحها لمواصلة مالي بذل الجهود لتحسين حالة حقوق الإنسان على أراضيها في إطار مثل هذه الظروف المحفوفة بالتحديات. ورحبت بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . وقدمت اليابان توصيات.
35- وهنأت لاتفيا مالي على مشاركتها البناءة في عملية الاستعراض الدوري الشامل. ولاحظت، مع الارتياح، أن مالي وجهت دعوات إلى العديد من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، لزيارة البلاد. وقدمت لاتفيا توصية.
36- وأشادت ليبيا ب مالي لقيامها ب اعتماد إطار استراتيجي إنمائي للحد من الفقر واعتماد تشريع وطني يتمشى مع الآليات الدولية. وأعربت عن أملها في أن تس م ح الظروف ب تنفيذ هذا التشريع. وقدمت توصيات.
37- وأعربت ليتوانيا عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي ضد النساء والأطفال. وشجعت على تنفيذ التوصيات المقدمة في آخر تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (A/HRC/22/33). وشجعت على إقامة حوار وطني بشأن استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقدمت توصية.
38- وأعربت ماليزيا عن أملها في مواصلة مالي بذل الجهود لوقف النزاع. وهنأت مالي على التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم وفي مجال حقوق المرأة. وقدمت توصيات.
39- ورحبت موريتانيا بالتدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المقدمة بعد الاستعراض الدوري الأول لمالي. وأشادت بجهود مالي الرامية إلى تحسين تمتع المرأة بالحقوق، وإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع نطاق صلاحيات أمين المظالم.
40- وأعربت المكسيك عن قلق خاص إزاء حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والمعاملة القاسية التي ترتكبها المجموعات الإسلامية في شمال مالي. ولاحظت التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضع برامج لبث الوعي ووضع حد لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . وقدمت توصيات.
41- وهنأ الجبل الأسود مالي على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء عل ى عمل الأطفال. وتساءل عن التدابير التي ستتخذها الحكومة الانتقالية لجعل قانون الأحوال الشخصية والأسرة يتمشى أكثر مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقدمت توصيات.
42- ورأت تركيا أنه ينبغي فوراً تنفيذ قرار مجلس الأمن 2085(2012) وأدانت الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المجموعات المسلحة في شمال مالي. ولاحظت أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين إجراءات تستحق الثناء. وقدمت توصيات.
43- وذكرت هولندا أن من الهام للغاية اتخاذ إجراء في سياق الحالة السياسية الراهنة. وسلطت الضوء على التوقيع على عدة اتفاقيات دولية ، بما في ذلك اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. ولاحظت هولندا أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ممارسة مستمرة في جميع أنحاء البلاد. وقدمت توصيات.
44- وأعربت الدانمرك عن قلقها لأن التقرير لا يشير إلى انتهاكات من قبيل التعذيب والاختفاء القسري وقالت إ نه ينبغي أن يكون التقرير أكثر اتزاناً. ولاحظت أن قانون الأسرة لا يتمشى بالكامل مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأنه لا يتم تنفيذه بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. وقدمت توصيات.
45- وهنأت دولة فلسطين مالي على جهودها ورحبت بالتقدم المحرز في مجال حقوق المرأة ، وشجعت مالي على مواصلة جهودها لتحسين وصول المرأة إلى الملكية والتعليم الثانوي والعالي والعمالة والأنشطة المدرة للدخل. وقدمت توصيات.
46- ولاحظت باراغواي التقدم الذي أحرزته مالي في مجالي التشريع الوطني والالتزامات الدولية. وسلطت الضوء على قانون الأحوال الشخصية والأسرة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقدمت باراغواي توصية.
47- وأعربت بولندا عن قلق بالغ إزاء الحالة الإنسانية في شمال مالي. وأخذت علماً بجهود الحكومة الرامية إلى وضع خطط عمل لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بما في ذلك في مجالات المساواة بين الجنسين والزواج القسري وعمل الأطفال. وقدمت توصيات.
48- وفيما يتعلق بالتدابير التي تتخذها الحكومة الانتقالية لجعل قانون الأحوال الشخصية والأسرة متطابقاً مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، أجاب وفد مالي أن أمام السلطات الانتقالية مهمت ي ن: استرجاع شمال البلاد، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة. وأضاف الوفد أن الحكومة التي انبثقت عن عملية شملت الجميع، تواجه قيوداً في تنفيذ مهامها وهي لا تستطيع القيام بإجراءات فشلت مؤسسات ديمقراطية في إحراز تقدم فيها. ومن جهة أخرى، أشار الوفد إلى أن الوضع الراهن ليس مواتياً لاعتماد مثل هذه الإصلاحات التي قد تُسيء بالوئام الاجتماعي الذي هو أمر ضروري لتطبيع الوضع في البلاد. وأكد أن الدولة التزمت في عام 2008 بإلغاء حالات التمييز التي ي قع ضحيتها الأطفال والنساء من خلال إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية والأسرة. ومع ذلك فإن هذه الإرادة واجهت اضطرابات أرغمت الحكومة على العدول في الوقت الحاضر عن اعتماد إصلاح ي تمشى بالكامل مع التزاماتها الدولية. وفضلاً عن ذلك، فإن مثل هذه الإصلاحات الاجتماعية تحتاج إلى دولة قوية وهذا ليس هو الحال في مالي في الوقت الراهن. ومع ذلك، أكد الوفد أنّ الحقوق المكرسة في الاتفاقيات ستدرج في النظام القضائي عندما تستعيد الدولة كامل قواها.
49- وفيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، والإجراء الذي ستتخذه الحكومة الانتقالية للقضاء على هذه الممارسة، أجاب الوفد أن الحكومة ستواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة ختان الإناث وبرنامج السياسة الوطنية وخطة العمل للتخلي عن ممارسة ختان الإناث.
50- ورداً على السؤال لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الانتقالية لمنع عمليات الاحتجاز التعسفي والاعتداءات وحالات إعدام خارج نطاق القضاء التي يتعرض لها الطوارق على أيدي الجنود والمليشيات الموالية للحكومة في جنوب مالي ، وكذلك للتحقيق والشروع في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، رد الوفد أن الحكومة تقوم بتوعية السكان بوجه عام وقوات الأمن بوجه خاص بغية تجنب الخلط بين الإرهابيين وباقي السكان. وأكد الوفد أن مالي ليست ف ي حالة حرب مع دين ما أو عرق ما أو إثنية ما، بل أنها في حرب مع أشخاص اعتدوا عليها.
51- وفيما يتعلق بالمساعدة التي قدمتها الحكومة الانتقالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك التزام هذه الأخيرة ب التحقيق في الجرائم المرتكبة في شمال البلاد وجنوبها، أشار الوفد إلى أن السلطات الانتقالية هي التي التجأت بصورة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية وأن الاستعداد الذي أبدته الحكومة لإجراء أو المطالبة بإجراء تحقيقات في الجرائم المرتكبة في شمال وجنوب البلاد على السواء، أمر يسهل ملاحظته. فمثلاً، شكلت الحكومة لجنة للتحقيق في الوقائع التي ارتكبت في ديابالي ، وهي لجنة مفتوحة أمام المحققين التي أوفدتهم موريتانيا وكذلك المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
52- ورداً على السؤال لمعرفة ما إذا كان البرنامج الوطني لمكافحة ختان الإناث سيسمح بتوعية الجمهور بالآثار السلبية المترتبة على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وما إذا كانت هناك خطط أخرى ترمي إلى القضاء على هذه الممارسة، رد الوفد بالإيجاب.
53- وفيما يتعلق بمعرفة التدابير التي اتخذتها مالي لتحسين سير نظامها التعليمي، أوضح الوفد أن معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية ازداد من نسبة 82 في المائة في عام 2009 إلى نسبة 83.4 في المائة في عام 2010 وأضاف أن أموالاً است ُ ثمرت لتدريب المعلمين وشراء المواد التعليمية، بفضل مساعدة الشركاء. وفضلاً عن ذلك، وضعت وزارة التعليم استراتيجيات مختلفة ساهمت في تحسين معدل الالتحاق بالمدارس.
54- وفيما يتعلق بحماية الأطفال من العقاب البدني، بموجب القانون، أشار الوفد إلى القانون الذي يحظر التعذيب وإلى أحكام القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون حماية الطفل ، وكذلك إلى مراسيم ونصوص مختلفة.
55- وفيما يتعلق بمحاكم الأحداث والعقوبات البديلة لسجن الأطفال، رد الوفد أن الأطفال الذي هم في وضع يخالف القانون يتلقون معاملة خاصة في إطار نظام الإصلاح في مالي. وقد أُنشئت محاكم للأحداث في جمي ع مناطق البلاد وعُين قضاة متخصصو ن لمعالجة القضايا المتعلقة بالأحداث. وأضاف الوفد أن هناك مراكز للتعليم يودع فيها القُصر لتيسير إعادة اندماجهم.
56- ورداً على السؤال ل معرفة العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاق المتعلق بوقف ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المجتمعات المحلية التي وقعّت على هذا الاتفاق، أجاب الوفد أن العقبات الوحيدة هي عقبات ذات طابع اجتماعي - ثقافي وأن العديد من المجتمعات المحلية قد تخلت عن هذه الممارسة دون التوقيع على الاتفاق.
57- وفيما يتعلق بفعالية التدابير المتخذة لتوعية وتثقيف الجمهور فيما يتعلق بموضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، والتدابير الواجب اتخاذها في المستقبل ، وموقف الحكومة فيما يتعلق باعتماد تشريع يحظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، أكد الوفد من جديد أنه ينبغي مواصلة وتعزيز تنفيذ البرامج والسياسات. ومع ذلك ، أضاف أنه حتى وإن عكس مشروع قانون ما وجود إرادة سياسية، إلا أ نه لا يشكل، رغم ذلك، دواء لكل داء قادر على وضع حد لهذه الممارسة.
58- وفيما يتعلق بعدم تطابق قانون الأحوال الشخصية والأسرة مع الالتزامات الدولية لمالي، أشار الوفد تحديداً إلى أن السلطات تنوي جعل القوانين الوطنية تنسجم مع الصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها مالي. وفضلاً عن ذلك، ستعلن السياسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي ينبغي اعتمادها عن قريب، بالتأكيد، الإمكانيات المتاحة في هذا الصدد.
59- ورداً على السؤال لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير ضد الأشخاص الذين يقي ّ دون حرية الصحافة، أجاب الوفد أن الحكومة تسعى إلى مكافحة أي عائق أمام حرية التعبير. وأضاف أن الصحفيين تعرضوا، للأسف، لبعض التجاوزات في الفترة التي تلت الأحداث، وكان ذلك في وقت كانت فيه الدولة ضعيفة للغاية، بل غير موجودة. وأكد الوفد إن هذه التصرفات قد انخفضت إلى درجة كبيرة وأنه يتم التحقيق في أي اعتداء يتعرض له الصحفيون.
60- وأدانت البرتغال الهجمات التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية وأصرت على وجوب مساءلة جميع الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأعربت عن أملها في أن تبذل سلطات مالي مزيداً من الجهود للتصدي للتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان. وقدمت توصيات.
61- وأكدت جمهورية كوريا أهمية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدو لي لمالي. وهي تتوقع من مالي بذل جهود كبيرة لضمان المبدأ الأساسي لسيادة القانون وحرية التعبير وحق الأجانب في الملكية. وقدمت توصيات.
62- وأعربت رومانيا عن امتنانها لمالي لاجتماع ها مع المجلس، ولا سيما بسبب الأوضاع في البلاد. وأعربت عن تضامنها معها؛ وكان وزير خارجية رومانيا قد أدلى ببيان لهذا الغرض سلط الضوء فيه على دعم بلاده لسلامة أراضي ا لبلاد. وقدمت رومانيا توصيات.
63- وأشار الاتحاد الروسي إلى أن الأحداث في مالي تهدد استقرار المنطقة كلها وأدان بشدة أفعال المتطرفين والانفصاليين. ورأى الاتحاد الروسي أنه ينبغي أن تمتثل العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة مالي لسلامة أراضيها ، امتثالاً دقيقاً بأحكام قرار مجلس الأمن 2085(2012). وقدمت توصيات.
64- ولاحظت رواندا، مع الارتياح، أن مالي صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وهنأت مالي أيضاً على وضع برنامجها الوطني للقضاء على ختان الإناث. وقدمت توصية.
65- وأشار ت السنغال إلى أن احترام حقوق الإنسان يظل ضرورة حتمية نظراً للحالة الراهنة السائدة في مالي. وقال ت إنه ا ت ؤيد اتخاذ إجراء مشترك منسّق لاستعادة البلاد سلامة أراضيها ولاستتباب السلم والأمن الدائمين.
66- وأعربت سنغافورة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في مالي وأخذت علماً بالتغييرات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني المحلي. وأخذت علماً أيضاًً بجهود الحكومة المبذولة لتحسين الوصول إلى التعليم، وسلطت الضوء على الحاجة إلى التعليم والتدريب. وقدمت توصيات.
67- وسلمت سلوفاكيا بالتزام الدولة بمتابعة التوصيات التي تلقتها في استعراضها الأول. ورحبت بأمور منها التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل والتصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وقدمت توصيات.
68- ولاحظت سلوفينيا إنشاء وزارات لمعالجة لموضوع المنظور الجنساني في الاستعراض الدوري الشامل ، وناشدت الحكومة ضمان احترام حقوق الإنسان لشعبها والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عنها. وقد م ت توصيات.
69- وأعربت إسبانيا عن أملها في أن تبذل الحكومة جهوداً متسقة لاحترام حقوق الإنسان وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 21/25. وسلطت الضوء على خطر تفك ك الوئام الوطني في حال استخدام التوترات الإثنية لغايات سياسية، وبالتالي التسبب في مزيد من ال انتهاكات لحقوق الإنسان. وقدمت توصيات.
70- وأشادت السودان ب جهود مالي المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان والتي تتضمن العمل من أجل تنفيذ التوصيات التي قبلتها سابقاً. ورحبت بالتوقيع على صكوك دولية وإقليمية عديدة ، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز التنمية والقضاء على الفقر ، وأشادت بجهودها الرامية إلى وضع خطط وطنية في هذه المجالات.
71- ورحبت سري لانكا بالجهود المبذولة في مجالات التعليم والصحة والتغذية والسكن ، وباعتماد إطار استراتيجي للحد من الفقر، في عام 2011. وهنأت مالي على وضع سياسة وطنية لحماية حقوق الطفل واعتماد قانون الأسرة. وقدمت توصيات.
72- ولاحظت السويد أن المرأة في مالي تعاني من العنف المنزلي وأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ممارسة متغاضٍ عنها. كما لاحظت أن الرجال في وضع أفضل من وضع النساء في حالة الطلاق وقد تفاقمت حدة المخاوف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بسبب الأزمة الداخلية. وأعربت عن قلقها إزاء الممارسات المتمثلة في الرجم وبتر الأعضاء ، في الشمال، وإزاء حالات الاحتجاز لفترات مطولة. وقدمت توصيات.
73- ولاحظت سويسرا ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد وناشدت الحكومة الانتقالية ضمان التحقيق بصورة نزيهة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسعي لكي لا تظل هذه الأفعال دون عقاب. وقدمت توصيات.
74- وأشادت تايلند بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي أجرتها مالي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وأعربت عن قلقها لأن النزاع في الشمال أدى إلى انتهاكات صارخة، وهو ما تبينه ا لتقارير المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي والعقوبة اللاإنسانية المزعومة. وقدمت توصيات.
75- وأعربت توغو عن دعمها لحكومة وشعب مالي في التزامهما بصون سلامة البلاد واستعادة الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي والديمقراطية. وأدانت بشدة هجمات المجموعات المسلحة الإرهابية والإجرامية في شمال مالي.
76- وأخذت تونس علماً بالتقدم الذي أحرزته مالي منذ استعراض عام 2008، ولا سيما تصديقها على خمسة صكوك وإنشاء مؤسستين لحقوق الإنسان. وأخذت علماً بمبادرات البلاد فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحماية المرأة والطفل. وقدمت توصيات.
77- وأثنى المغرب على التزام سلطات مالي بمواصلة تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة، وعلى اعتماد لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى التقدم الذي أحرزته في مراجعة الدستور وعلى معدلات الالتحاق بالمدارس. وتساءل عن التقدم المحرز في وضع برنامج للشفافية القضائية.
78- وأعربت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن قلق بالغ إزاء الوضع الراهن في مالي وأثره على حقوق الإنسان. وأخذت علماً بالتقارير التي تفيد بارتكاب الجيش المالي لانتهاكات ودعت السلطات إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وقدمت توصيات.
79- ولاحظت ألمانيا أن حالة حقوق الإنسان في مالي مثيرة للجزع. وذك ّ رت السلطات بواجبها المتعلق بحماية سكانها خلال حالة الطوارئ. وتساءلت عن التدابير التي اتخذتها سلطات مالي لدعم السكان المشردين. وقدمت توصيات.
80- وسلطت أوروغواي الضوء على التقدم المحرز، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، واعتماد قانون الأحوال الشخصية والأسرة، وتنسيق التشريع الوطني مع المعايير العالمية لحماية حقوق المرأة. وأشارت إلى التوصيات التي قبلتها مالي سابقاً فيما يتعلق بالقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعقوبة الإعدام. وقدمت توصيات.
81- وانضمت فييت نام إلى غيرها من الوفود في الإعراب عن القلق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مالي ، لكنها قالت إنها تعتقد أن مالي في مواصلة مساعيها لتنفيذ توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل لن تدخر جهداً ولا موارد من أجل عودة الوضع الطبيعي والاستقرار والسلم ، لضمان حقوق الإنسان بشكل أفضل.
82- واعترفت الجزائر بأن مجرد حضور مالي اجتماع الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل ل د ليل على استعدادها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع آليات المجلس. وأيد ت جهود البلاد المبذولة للتصدي للأزمة المزدوجة المؤسسية والأمنية. وقدمت توصيات.
83- وأعربت أنغولا عن قلق بالغ إزاء القضايا الأمنية والإنسانية التي تواجهها مالي، بما في ذلك التقارير التي تفيد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أراضيها. وأدانت جميع الانتهاكات وناشدت جميع الأشخاص المعنيين الامتثال بالمبادئ الدولية. وقدمت توصية.
84- ورحبت الأرجنتين بوفد مالي وشكرته على تقديم تقريره. وهنأت البلاد على تصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وقدمت توصيات.
85- وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وبقيام الإرهابيين والمتطرفين وغيرهم من المجموعات المسلحة في مالي بتجنيد الأطفال. وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بزيادة أعداد اللاجئين والأشخاص المشردين. وقدمت توصيات.
86- وسألت النمسا عن التدابير التي اتخذتها حكومة مالي لضمان أمن الأشخاص العديدين المشردين نتيجة التمرد في الشمال ونتيجة فرض تفسير وحشي للشريعة الإسلامية. وقدمت توصيات.
87- واعترفت بنغلاديش بالتحديات التي تواجهها مالي حالياً، لكنها أعربت عن ارتياحها للجهود التي تبذلها مالي ولالتزاماتها بتحسين التمتع بحقوق الإنسان، على الرغم من أنها بلد نامٍ. وشجعت مالي على التماس المساعدة التقنية من المجتمع الدولي.
88- وأعربت بلجيكا عن بالغ أسفها لتدهور الحالة الإنسانية في مالي نتيجة تزايد تدفق الأشخاص المشردين واللاجئين. وقد أدى انعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى السكان المتضررين إلى عرقلة الجهود الإنسانية. وقدمت توصيات.
89- ولاحظت البرازيل مشاركة مالي في مشروع إقليمي لمنع عمل الأطفال يسهم في تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتشريعها بشأن الاتجار بالأشخاص، والتوقيع على اتفاقات ثنائية تحظر الاتجار بالأطفال. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الحالة الراهنة في مالي.
90- وفيما يتعلق بموضوع اختفاء الصحفيين، ذكر الوفد أن مالي تشجب وتدين الاعتداءات على الصحفيين ولو أنه لم تحدث أي حالة اختفاء.
91- وفيما يتعلق بتدريب أفراد الجيش على القانون الإنساني الدولي، أشار الوفد إلى أن جميع وحدات جيش مالي تلقت تدريبياً مماثلاً وأنه يتم تذكير الجنود الذين يغادرون إلى جبهة القتال بأحكام القانون الإنساني الدولي.
92- واعترف الوفد ، وهو يعود مجدداً إلى قانون الأحوال الشخصية والأسرة، بوجود أحكام متعددة فيه تخالف الالتزامات الدولية التي تعهدت بها مالي. وأوضح أنه وفقاً لدستور مالي، فإن قوة المعايير الدولية تفوق قوة المعايير الوطنية وأن بإمكان الهيئة القضائية أن تجري تعديلاً لهذا الغرض عندما تنظر في موضوع تطابق القوانين المحلية مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها مالي.
93- وفيما يتعلق باحتمال وقوع نزاعات إثنية، أكد الوفد أن مالي تبذل كل ما في وسعها لتجنب حدوث مثل هذه النزاعات على أراضيها. وذكّر بأن مالي ليست في حالة حرب ضد دين ما أو عرق ما أو إثنية ما.
94- وأكد الوفد أن مالي التمست المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمساعدتها في إنشاء نظام للعدالة الانتقالية مكيف مع الواقع في مالي.
95- وفيما يتعلق بتنظيم انتخابات سريعة، أكد الوفد أن مالي تؤيد هذه الانتخابات وتعمل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك.
96- وفيما يتعلق بالمساعدة المقدمة إلى الأشخاص المشردين، أشار الوفد إلى إنشاء وزارة مكلفة بالعمل الإنساني وأكد على أهمية التضامن الوطني.
97- وفيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، ذكر الوفد أن الحديث عن دولة القانون يعني أن تكون هناك دولة، وذلك لم يكن الحال بالنسبة لمالي لفترة أسابيع، ومع ذلك أكد على أن الحالة تطورت وأن المعركة ضد الإفلات من العقاب، مستمرة.
98- وفيما يتعلق بخارطة الطريق، أكد الوفد أن الحكومة هي التي وضعتها وأ نه ينبغي الاتفاق على طريقة اعتمادها. وأوضح أن خريطة الطريق هذه تتمحور حول محورين أساسيين: استعادة سلامة ا لأراضي في مالي ، وهو ما يتم القيام به حالياً بدعم من المجتمع الدولي، ولا سيما من فرنسا، والانتقال إلى عملية سياسية تشمل الجميع و تقوم على الحوار الوطني.
99- وأخيراً، ذكَّر الوفد بإرادة مالي الحازمة ا لتعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان وتصميمها على تعزيز الديمقراطية.
100- واعترفت بوركينا فاسو بالتزام مالي المستمر بضمان حقوق الفرد في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الأزمة الحالية التي لم يسبق لها مثيل. وأخذت علماً بالجهود التي تبذلها مالي لتعزيز الحقوق الجنسية واستمرارها في وضع برنامج وطني لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . وقدمت توصيات.
101- ولاحظت بوروندي، مع الارتياح، أن مالي اعتمدت إطاراً استراتيجياً للتشجيع على النمو والحد من الفقر والوصول الشامل إلى الخدمات الصحية والأخذ بالحكم السديد. ورحبت بجهود البلد المبذولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وببرنامجها لمكافحة ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . وقدمت توصية.
102- وتساءلت كندا عن التدابير المتخذة والتشريعات التي صدرت لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، منذ عام 2008. وأعربت عن قلقها إزاء الاحتجاز التعسفي وإلقاء القبض على ديارا رئيس الوزراء. وشجعت على مقاضاة الأشخاص المسؤولين وعلى تكثيف الجهود لضمان حقوق الإنسان. وقدمت توصيات.
103- وهنأ الرأس الأخضر مالي على التحليل الواضح والصريح الوارد في تقريرها الوطني بشأن المشاكل والتحديات المتعلقة بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما نوعية المعلومات المحددة المتعلقة بالخطوات الواجب اتخاذها، في هذا الصدد.
104- ولاحظ ت تشاد، مع الارتياح، أن مالي طرف في أهم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وهي تُبدي التزامها إزاءها. وللأسف فقد أعاقت الأزمة المؤسسية والسياسية دعم ما تحقق من إنجازات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وقدمت توصية.
105- ورحبت شيلي باستعداد مالي لتنفيذ التوصيات المترتبة على تقديم تقريرها الأول. وسلطت الضوء على الحالة المعقدة التي تواجهها البلاد حالياً وناشدت السلطات الانتقالية مواصلة جهودها لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان. وقدمت توصيات.
106- وأعربت الصين عن ارتياحها لقيام مالي بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الأول تنفيذاً نشطاً، وبجهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل، والمساواة بين الجنسين وتحسين الأوضاع الصحية. وتدعم الصين مالي في جهودها الرامية إلى المحافظة على السلامة الإقليمية لأراضيها وسيادتها وتشجعها على مواصلة عملية الانتقال السياسي.
107- ولاحظت الكونغو أن مالي اعتمدت قانوناً جنائياً للأحوال الشخصية والأسرة وأنها اضطلعت ببناء مساكن اجتماعية على نطاق واسع. وعززت ترسانتها القانونية والمؤسسية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومن أجل مكافحة عمل الأطفال. وقدمت توصية.
108- وأعربت كوستاريكا عن قلقها إزاء حالة المرأة والطفل وإزاء التقارير التي تفيد بممارسة العنف الديني. ورأت أن القضاء على التراث الثقافي للبشرية في مالي قد يشكِّل جريمة من جرائم الحرب. وناشدت مالي صون أمكان الثروة الثقافية. وقدمت توصيات.
109- ولاحظت كوت ديفوار ، مع الارتياح، انضمام مالي إلى صكوك دولية متعددة. وحثت مالي على إيلاء الأولوية لحقوق الإنسان عند إصلاح الانقسام الاجتماعي وضمان المصالحة الوطنية من خلال أمور منها استعادة النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن، من خلال تنظيم انتخابات عامة والتعاون الكامل مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة.
ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات **
110- تحظى التوصيات أدناه، التي تم التقدم بها خلال الحوار التفاعلي ، بتأييد مالي:
110-1 مواصلة عملية التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد (بوركينا فاس و )؛
110-2 اتخاذ جميع التدابير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2013 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
110-3 ضمان التطابق الكامل لتشريعاتها الوطنية مع جميع الالتزامات بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (سلوفاكيا)/التعجيل بجهودها لجعل التشريعات الداخلية تتفق مع أحكام نظام روما الأساسي (تونس)؛
110-4 إجراء تعديل لاستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك استقلاليتها الاقتصادية، بغية جعل الأساس القانوني للجنة يلتزم بفعل الواقع بمبادئ باريس (الدانمرك)؛
110-5 تخصيص الموارد المالية اللازمة للبرنامج الوطني لمكافحة ممارسة ختان الإناث، بغية بلوغ الأهداف المحدّدة للفترة 2010-2014 (أوروغواي)؛
110-6 مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لضمان أفضل الحلول الممكنة لحماية حقوق الإنسان لجميع مواطني البلد حماية كاملة (رومانيا)؛
110-7 مواصلة التعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي لمواجهة ا لتحديات المتعلقة بالعدالة الانتقالية فيما يتصل ب انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء الأزمة الحالية (إسبانيا)؛
110-8 مواصلة العمل لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، بما في ذلك في شمال مالي، بالتعاون مع المجتمع الدولي (اليابان)؛
110-9 تعزيز المساعدة التقنية للسماح لمالي بالتغلب على الصعوبات التي تواجهها وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد ( أنغولا )؛
110-10 مواصلة الجهود لحشد جميع أصحاب المصلحة القادرين على دعم مبادرتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (بوركينا فاسو )؛
110-11 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ العمليات الرامية للتصدي للإرهاب واستعادة سيادة مالي على جميع أراضيها بشكل يحترم بالكامل القانون الإنساني الدولي، وفي الوقت نفسه، ضمان تقديم الحماية الكاملة للسكان المدنيين (بلجيكا)؛
110-12 تعزيز حرية الدين في هيئاتها العامة، وكذلك من خلال برامج توعية عامة الجمهور، ولا سيما في صفوف السكان في الشمال ، ما أن تستقر الأوضاع (كندا).
111- تحظى التوصيات أدناه بتأييد مالي التي تعتبر أنها نفذتها بالفعل أو أنها بصدد تنفيذها:
111-1 بذل جميع الجهود للتعجيل بعملية سياسية تشمل جميع الأطراف لكي تصبح مالي من جديد دولة الدستور (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
111-2 القيام على وجه السرعة بتنظيم مشاورات سياسية وطنية تشمل جميع الأطراف، لإعادة إقرار الديمقر ا طية وسيادة القانون (أستراليا)؛
111-3 مواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة من خلال اعتماد نهج شمولي يجمع بين جميع قطاعات مجتمع مالي (الجزائر)؛
111-4 مواصلة اتخاذ ال تدابير لإعادة إقرار وحدة الدولة ووضع نظام دستوري وتنظيم انتخابات ديمقراطية عامة (الاتحاد الروسي)؛
111-5 وضع خارطة طريق لتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن (المكسيك)؛
111-6 تعزيز تضامن جميع الأطراف في مالي، وإنجاز مرحلة الانتقال السياسي بسلاسة ، واسترجاع وحدة الدولة وسلامة أراضيها لكي يتمتع شعب مالي حقاً بجميع حقوق الإنسان (الصين)؛
111-7 السعي إلى الحد بأقصى ما يمكن من انتهاكات حقوق الإنسان في محاولتها لاستعادة القانون والنظام في البلاد (إندونيسيا)؛
111-8 اتخاذ التدابير اللازمة لجعل تشريعها الوطني يتطابق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (هولندا)؛
111-9 تعزيز جميع الجهود الرامية لصَون التقدم المُحرز في عدد كبير من المجالات مثل العدالة، وتعزيز الحرية ، والتعليم ، والصحة ، والقضاء على اللامساواة ، ومكافحة الاتجار بالأطفال ، وإعمال الحريات العامة (الكونغو)؛
111-10 تعزيز التعاون الدولي اللازم لتنظيم حملة تثقيفية وثقافية مستدامة، في الوقت والمكان المناسب ين ، للقضاء بشكل كامل على اللجوء إلى الممارسة المسماة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، كمساهمة في النهوض الشامل با لمرأة في مالي وإعمال حقها في الصحة بصفة خاصة (باراغواي)؛
111-11 التعاون بشكل وثيق مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مالي (النمسا)/مواصلة الجهود الجارية لتقديم التقارير الوطنية التي حلَّ موعد تقديمها، في الموعد المحدَّد، إلى هيئات رصد المعاهدات ( غواتيمالا )/مواصلة الجهود، بدعم من المجتمع الدولي، لتقديم التقارير الواجب تقديمها إلى هيئات المعاهدات ، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب (الجبل الأسود)/تقديم جميع التقارير الواجب تقديمها فوراً إلى هيئات المعاهدات الدولية (سلوفينيا)/تقديم التقارير المنتظر تقديمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، في أقرب وقت ممكن (ألمانيا)/مواصلة بذل الجهود لإيلاء الأولوية للتقارير الواجب تقديمها إلى هيئات المعاهدات (شيلي)؛
111-12 التعاون بالكامل مع جميع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والرد بصورة إيجابية على طلبات المقررين الخاصين المكلفين بولايات لزيارة البلاد (شيلي)؛
111-13 بذل المزيد من الجهود لمكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة (ليبيا)؛
111-14 اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان المساواة في المعاملة وعدم التمييز ضد النساء وكذلك توسيع نطاق تمثيل المرأة في وظائف اتخاذ القرار ( تايلند )؛
111-15 ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة (سلوفينيا)؛
111-16 مواصلة تنفيذ التدابير لحماية وتعزيز حقوق المرأة (أستراليا)؛
111-17 دعم الوقف الاختياري الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها في أقرب وقت ممكن (إيطاليا)؛
111-18 فرض وقف اختياري ل تنفيذ عقوبة الإعدام واتخاذ ال تدابير لإكمال إلغائها (كوستاريكا)؛
111-19 تزويد الشرطة والقوات المسلحة بتعليمات واضحة وبالتدريب اللازم للتصرف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ولا سيما فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وأفعال التخويف (كندا)؛
111-20 تزويد الشرطة والدرك والقوات المسلحة بتعليمات واضحة وبالتدريب اللازم للتصرف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (الجبل الأسود)؛
111-21 إصدار أوامر واضحة لقوات الأمن فيما يتعلق بالحاجة إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل مستمر ولا سيما الحظر الكامل للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (تونس)؛
111-22 اغتنام الفرصة لبذل قصارى جهودها لضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين بغض النظر عن نوع الجنس والأصل الإثني، في جميع أراضيها، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين ب حقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان (النرويج)؛
111-23 اعتماد وتنفيذ تدابير لضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جانب القوات المسلحة في مالي، ولا سيما الحظر المطلق ل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ، وضمان إجراء تحقيق فعال في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإحضار المسؤولين إلى العدالة (آيرلندا)؛
111-24 ضمان احترام قوات الدفاع والأمن لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدول ي، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملتها للسجناء (فرنسا)؛
111-25 التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، المعروفة ب "الختان" ، وهي ممارسة شائعة للغاية متغلغلة في تقاليد مالي (جيبوتي)؛
111-26 القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع (الكرسي الرسولي )؛
111-27 مواصلة جهودها للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتشجيع على تعزيز جهودها لتحرير المرأة تماماً و تيسير مشاركتها مشاركة كاملة في الشؤون العامة (رواندا)؛
111-28 اعتماد جميع التدابير اللازمة للقضاء على استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك من خلال أمور منها تنظيم حملات جديدة لبث الوعي ، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني (أوروغواي)؛
111-29 دعم الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة في شمال مالي (جيبوتي)؛
111-30 حماية المرأة من جميع أشكال العنف الجنسي وضمان الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن "المرأة والسلم والأمن" في إدارة النزاع ، ولا سيما من خلال ضمان مشاركة ا لمرأة الفعالة في الحوار السياسي (فرنسا)؛
111-31 اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف الجنسي (إيطاليا)؛
111-32 اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحظر جميع أشكال العنف الجنسي ضد المرأة والفتيات من جانب مختلف المجموعات المسلحة والمعاقبة عليها (بلجيكا)؛
111-33 مواصلة تعزيز جهودها للقضاء على عمل الأطفال (اليابان)؛
111-34 الامتثال لمعايير منظمة العمل الدولية في مجال استخدام الأطفال وحظر بغاء الأطفال ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال (ليبيا)؛
111-35 اتخاذ التدابير لضمان حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة من البيع والاتجار وضمان إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للجناة وفرض العقوبة عليهم (مصر)؛
111-36 اعتماد جميع التدابير اللازمة لمكافحة عمل الأطفال والاتجار بالأطفال بشكل فعال (سلوفينيا)؛
111-37 بذل الجهود لمكافحة كافة أشكال الاتجار غير القانوني بالأشخاص ، ولا سيما تلك المشار إليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها (ليبيا)؛
111-38 تنفيذ برنامج وطني لمكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي فيما يتصل با لمرأة والطفل (المكسيك)؛
111-39 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الطفل ومنع تجنيد الأطفال من جانب ا ل أطراف في النزاع ، ووضع آليات لإعادة إدماج الأطفال الذين يتم تسريحهم (فرنسا)؛
111-40 اتخاذ التدابير الملموسة لمكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية وضمان إعادتهم إلى أُسرهم (إيطاليا)؛
111-41 مواصلة احترام التزاماتها الوطنية والدولية فيما يتعلق بحظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة ، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات توعية (بلجيكا)؛
111-42 ضمان أن تكون التدابير المتخذة خلال العمليات العسكرية تدابير ترمي إلى تخفيف أثر النزاع المسلح على الأطفال، من خلال ضمان مبادئ التمييز والنسبية والحذر (بلجيكا)؛
111-43 اتخاذ تدابير للقضاء على الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة في شمال مالي (سري لانكا )؛
111-44 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع العمليات الانتقامية والعنف فيما بين المجتمعات المحلية ونزع سلاح المليشيات (فرنسا)؛
111-45 تحديد هوية جميع مرتكبي تجاوزات حقوق الإنسان في الشمال وفي باماكو ومساءلتهم من خلال عملية قضائية تتسم بالشفافية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
111-46 مقاضاة جميع مرتكبي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بشكل مباشر أو من خلال اللجوء إلى النظام القضائي الدولي (إيطاليا)؛
111-47 التحقيق في جميع الجرائم التي ارتُكبت فيما يتعلق بالأزمة في مالي، في جميع مناطق البلاد (النرويج)؛
111-48 إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في جميع التقارير المتعلقة بحالات ال إعدام خارج نطاق القضاء و ال تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والعنف، لإحضار الأشخاص المشتبَه في مسؤوليتهم الجنائية أمام القضاء ، وضمان حماية حقوق جميع السكان ، ولا سيما أضعف المجموعات ، بمن في ذلك النساء والأطفال (ليتوانيا)؛
111-49 ضمان التحقيق الفوري والموثوق في جميع حالات العنف الجنسي المزعوم ارتكابها على أيدي المجموعات المسلحة ، بغض النظر عن انتمائهم ، وتوفير سبل إنصاف مناسبة للضحايا (سلوفاكيا)؛
111-50 ضمان إحضار جميع الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمن، إلى القضاء (بولندا)؛
111-51 ضمان مكافحة الإفلات من العقاب من خلال ملاحقة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (فرنسا)؛
111-52 اتخاذ تدابير صارمة لمنع الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن ، وإجراء تحقيقات في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن منذ آذار/مارس 2012 (جمهورية كوريا)؛
111-53 مواصلة بذل الجهود لتعزيز سيادة القانون لضمان تحسين حماية حقوق شعبها (سنغافورة)؛
111-54 النص على تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية وحرية الصحافة (الكرسي الرسولي )؛
111-55 إنشاء لجنة قضائية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري والتعذيب من جانب أفراد القوات المسلحة والشرطة المع ارضين للمجلس العسكري بعد محاولة ال انقلاب في نيسان/أبريل 2012 (إسبانيا)؛
111-56 إنشاء لجنة قضائية للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في شمال البلاد (إسبانيا)؛
111-57 تعزيز عمليات المراقبة لتجنّب أفعال الانتقام أو الأفعال المخالفة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بعد تغيير الأوضاع في شمال البلاد (إسبانيا)؛
111-58 ضمان التنفيذ الفعال للتشريع الجنائي ، وتطبيق مبدأ احترام مدة الاحتجاز المحددة ب 48 ساعة في أي إطار قانوني (السويد)؛
111-59 مواصلة جهودها في مجال المساواة بين الجنسين وحماية المرأة والطفل ، وكذلك أنشطة التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والقضاة والموظفين القضائيين وسلطات السجون (تونس)؛
111-60 مواصلة توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان (تركيا)؛
111-61 التحقيق مع أفراد قوات الأمن المتورطين في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي حدثت مؤخراً، ومقاضاتهم وفقاً للمعايير الدولية من خلال محاكمة عادلة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
111-62 التحقيق في جميع ادعاءات قتل المدنيين والتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي وحالات الاحتجاز التعسفي من جانب جيش وشرطة مالي أو غيرهما من الهيئات التي تخضع لرقابة الحكومة ، وضمان إحضار مرتكبي الجرائم إلى القضاء (النمسا)؛
111-63 مواصلة الجهود المبذولة بالفعل لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وإعادة إقرار النظام الدستوري من خلال تعزيز سيادة القانون والنظام القضائي ، وكذلك من خلال توفير مزيد من الحماية للمرأة والطفل (بلجيكا)؛
111-64 ضمان حرية الدين والعبادة لجميع الأشخاص في البلاد (الكرسي الرسولي )؛
111-65 ضمان حرية الدين أو المعتقد في جميع أنحاء البلاد وضمان الحماية الواجبة لجميع أماكن العبادة (بولندا)؛
111-66 اتخاذ تدابير لحماية حقوق الإنسان بشكل فعال والمحاكمة وفقاً للأصول القانونية وفي الوقت نفسه ضمان حرية الدين والمعتقد لجميع السكان ( تايلند )؛
111-67 مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حرية التعبير ووقف الممارسات التي تهدد الحق في حرية التعبير ، بما في ذلك التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون و تتعرض لها وسائط الإعلام (دولة فلسطين)؛
111-68 ضمان الممارسة الحرة لحرية التعبير ، ولا سيما من خلال التحقيق في جميع الهجمات على الصحفيين ومحاكمتهم (إسبانيا)؛
111-69 ضمان أمن الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به حالياً مرتكبو مثل هذه الهجمات (النمسا)؛
111-70 مواصلة تعزيز حقوق المرأة وبصفة خاصة تعزيز وصول المرأة إلى الهيئات الوطنية لصنع القرار (بوروندي)؛
111-71 مواصلة الجهود القانونية والإجرائية لتنفيذ تدابير لوصول المرأة إلى طائفة واسع ة من الوظائف والتصدي لأسباب تركّ ز النساء في القطاع غير الرسمي (مصر)؛
111-72 مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج الجارية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما تلك التي ترمي إلى مكافحة الفقر (كوبا)/مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الإطار الاستراتيجي للنمو والحد من الفقر (2012-2017) (الجزائر)/تحسين تنفيذ البرامج الوطنية في مجالي التنمية والقضاء على الفقر (السودان)؛
111-73 تعزيز الحد من الفقر والوصول إلى برامج التعليم والخدمات الصحية (المكسيك)؛
111-74 مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين استهلاك الأغذية على المستوى الوطني ، بما في ذلك التعجيل بعملية اعتماد ورقة سياسة وطنية في هذا الصدد (ماليزيا)؛
111-75 تحسين وضمان وصول الأطفال بشكل كاف إلى الرعاية الصحية والتعليم (بولندا)؛
111-76 مواصلة تنفيذ البرامج الرامية إلى الحد من نقص إمكانية الوصول إلى الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي ، بغية مكافحة خطر الإصابة بالكوليرا (مصر)؛
111-77 تكثيف الجهود لوضع برنامج شامل للصحة ، بما في ذلك من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي (إندونيسيا)؛
111-78 مواصلة الجهود الإيجابية لتحسين سير عمل النظام التعليمي ، ولا سيما من خلال زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس (مصر)؛
111-79 مضاعفة الجهود لتعزيز النظام التعليمي ، بما في ذلك التعجيل بتنفيذ جميع التوصيات المنبثقة عن المنتدى الوطني للتعليم المعقود في عام 2008 (ماليزيا)؛
111-80 مواصلة تعزيز النظام التعليمي ، بما في ذلك التدريب المهني ، بدعم من المجتمع المدني (سنغافورة )؛
111-81 النهوض بنهج برنامجي يشمل حماية حقوق الأطفال، والمنظور الجنساني والتعليم (شيلي)؛
111-82 حماية حقوق الإنسان لأضعف فئات السكان ، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال والنساء (رومان ي ا)؛
111-83 ضمان حماية جميع الأشخاص المشردين داخلياً بغض النظر عن أصلهم الإثني (النمسا)؛
111-84 مواصلة العمل بشكل وثيق مع الهيئات الإقليمية والأمم المتحدة والشركاء المانحين لإيجاد حلول قابلة للدوام لأزمة اللاجئين والأزمة الإنسانية بغية الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين (أستراليا)؛
111-85 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة ا لإرهاب بجميع مظاهره ( سري لانكا ).
112- وستقوم مالي بالنظر في التوصيات أدناه، وبتقديم ردودها ، في الوقت المناسب، دون أن يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2013:
112-1 التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البرتغال)؛
112-2 النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام (دولة فلسطين)/التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، دون تحفظات (سلوفينيا)/التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، واتخاذ التدابير لذلك الغرض (سويسرا)؛
112-3 وضع حد للأزمة المؤسسية لكي تتمكن الجهات الفاعلة السياسية في مالي من التحدث بصوت واحد لتسوية الأزمة السياسية واستعادة السلامة الإقليمية للبلاد (تشاد)؛
112-4 وضع تدابير قابلة للدوام وشاملة لضمان سلام دائم فيما بين المجموعات القبلية (جمهورية كوريا)؛
112-5 اعتماد الجمعية الوطنية لمشروع القانون الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام (الكرسي الرسولي )/التعجيل بالعمليات الداخلية الرامية إلى الموافقة على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام (البرتغال)/إلغاء عقوبة الإعدام بموجب القانون (فرنسا)/اعتماد مشروع قانون يرمي إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام (سلوفاكيا)/تقييم إمكانية صياغة مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، الذي لا يزال معروضاً أمام الجمعية الوطنية (الأرجنتين)؛
112-6 تعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة ليشمل إشارة صريحة إلى التزامات مالي الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة (هنغاريا)/تعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة لجعله يتطابق بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة ، التي حددتها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (الدانمرك)/ التفكير في تعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة (دولة فلسطين)/اتخاذ خطوات لمراجعة قانون الأحوال الشخصية والأسرة من خلال اتخاذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين وتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل (السويد)/اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساواة بين الجنسين وتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية والأسرة التي لا تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق المرأة (تركيا)؛
112-7 اعتماد تشريع محدد يرمي إلى حظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (سويسرا)؛
112-8 اعتماد قوانين جنائية تحظر بالتحديد ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وختان الإناث، والنص على عقوبات مناسبة (ألمانيا)؛
112-9 إصدار وتنفيذ دعوة مفتوحة إلى الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (الجمهورية التشيكية)/توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة التابعة لحقوق الإنسان ( غواتيمالا )/توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات (هنغاريا)/النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات بموجب الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (لاتفيا)/توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (البرتغال)/توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (إسبانيا)؛
112-10 التخفيف من جميع أحكام عقوبة الإعدام الحالية إلى أحكام بالسجن، وضمان الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، بما في ذلك من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (هنغاريا)؛
112-11 التخفيف من جميع أحكام عقوبة الإعدام، والحد تدريجياً من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام واعتماد تدابير لاحقة لضمان إلغائها بالكامل، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام كلياً (أوروغواي)؛
112-12 اتخاذ تدابير للإلغاء التام لعقوبة الإعدام (الجبل الأسود)؛
112-13 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب العقاب الجماعي والتعسفي للأشخاص الذين يزعم تواطؤهم مع المتمردين؛ ووضع حد للتجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن، و ل ممارسة الاختفاء القسري، ولا سيما ضد الأقليات والصحفيين (ألمانيا)؛
112-14 وضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان (حالات الإعدام التعسفي والتعذيب وتدمير أماكن العبادة والحرمان من حرية الدين) ، التي ترتكبها بصفة خاصة الجماعات المسلحة الأصولية التي تعمل في شمال البلاد (الكرسي الرسولي )؛
112-15 تكثيف حملات توعية الجمهور فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، واعتماد وتنفيذ تشريع يحظر ويجرم هذه الممارسة (الجمهورية التشيكية)؛
112-16 اتخاذ التدابير التشريعية لحظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وضمان إحضار مرتكبي هذه الممارسة الضارة أمام القضاء (هنغاريا)؛
112-17 اتخاذ التدابير التشريعية لحظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعزيز حملات التوعية، وفقاً للقرارات الصادرة مؤخراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (إيطاليا)؛
112-18 تعزيز التشريع الذي يحظر جميع أشكال الممارسات التقليدية المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل (الجبل الأسود)؛
112 -19 اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (هولندا)؛
112-20 اعتماد تشريع بشكل عاجل لحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (البرتغال)؛
112-21 اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لحماية الأطفال من التجنيد من قبل المجموعات المسلحة الموالية للدولة وغير الموالية لها ، بما في ذلك تقديم معلومات وتحليلات و توصيات إلى الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة لدعم وتعزيز جهودها لضمان الامتثال للمعايير الدولية (آيرلندا)؛
112-22 التصدي بشكل عاجل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للتقارير التي تفيد بتجنيد الأ طفال من جانب المجموعات المتمردة (سلوفاكيا)؛
112-23 اتخاذ تدابير لمساءلة مرتكبي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب المجموعات المسلحة وتقديم التعويضات للضحايا في شمال مالي (جمهورية كوريا) ( ) ؛
112-24 تقييم إمكانية اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في العدالة، وفي معرفة الحقيقة، وفي تعويض الضحايا وأفراد أسرهم في حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان (الأرجنتين)؛
112-25 إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء ومقاضاة المسؤولين (كندا)؛
112-26 التحقيق في الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت في إطار الصراع مع الطوارق ومحاكمة الجناة، وكذلك التحقيق في ادعاءات التعذيب داخل زنزانات دوائر أمن الدولة (كوستاريكا)؛
112-27 إجراء تحقيق فعال مع جميع قطاعات المجتمع والمجموعات الإثنية بغية تمتع الجميع بحقوق ا لإنسان (ليبيا).
113- ولم تحظَ التوصية الواردة أدناه بتأييد مالي:
113-1 دراسة إمكانية اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز بين الأديان والعنف القائم على الدين (الأرجنتين).
114- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعكس مواقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي تأويل هذه الاستنتاجات و/أو التوصيات على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل.
ثالثاً- الالتزامات الطوعية للدولة موضوع الاستعراض
115- يجدر الرجوع إلى الالتزامات التي تعهدت بها مالي في التقرير الوطني الذي قدمته في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
The Delegation of Mali was headed by H.E Mr Malick Coulibaly, Minister of Justice and Garde des Sceaux and composed of the following members:
Mr KanissonCoulibaly, Chargé d’Affaires, Permanent Mission of Mali;
Mr SékouTraore, Technical Adviser, Ministry of Justice;
Mr Mamoudou Sow, Head of Department, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation;
Mr CheikOumarCoulibaly, Second Adviser, Permanent Mission of Mali;
Mr Sidi Mohamed YoubaSidibe, Counsellor, Permanent Mission of Mali.