مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة عشرة
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
كمبوديا
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5 - 81 4
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موض و ع الاستعراض 5-22 4
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موض و ع الاستعراض 23-8 2 7
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 8 3-85 18
المرفق
تشكيل ة الوفد 30
مقدمة
1 - عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقـوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته السادسة في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009. وجرى الاستعراض المتعلق بكمبوديا في الجلسة الرابعة المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009. وترأس وفدَ كمبوديا معالي السيد إيث رادي، وزير الدولة في وزارة العدل، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في كمبوديا. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير المتعلق بكمبوديا في جلسته الثامنة التي عقدت في 3 كانون الأول / ديسمبر 2009 .
2 - وفي 7 أيلول/سبتمبر 2009، اختار مجلس حقوق الإنسان المجموعة التالية من المقررين ( المجموعة الثلاثية ) لت يسير الاستعراض المتعلق ب كمبوديا: البحرين والكاميرون ونيكاراغوا.
3 - و وفق اً للفقرة 15 من مرفق القرار 5 /1، صدرت الوثائق التالية من أجل ا لاستعراض المتعلق ب كمبوديا:
(أ) تقرير وطني مقدم/ عرض كتابي أُعد وفق اً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/6/KHM/1، وA/HRC/WG.6/6/KHM/1/Corr.1،
وA/HRC/WG.6/6/KHM/1/Corr.2)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعد ت ه المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفق اً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/6/KHM/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفق اً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/6/KHM/3).
4 - وأحيلت إلى كمبوديا عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدتها مسبق اً كل من الأرجنتين وكندا والجمهورية التشيكية والد ا نمرك وألمانيا و هنغاريا ولاتفيا وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية. و هذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للفريق العامل.
أولا ً - م وجز مداولات عملية الاستعراض
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5 - سلط الوفد الكمبودي الضوء على الأهمية التي يوليها لعمل المجلس، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. وأعرب عن ثقته في أن ال استعراض سيسهم في جهود كمبوديا لزيادة تعزيز حقوق الإنسان. وشدد الوفد على العملية التشاورية التي جرت لإعداد التقرير الوطني.
6 - وتتفق كمبوديا مع الرأي القائل بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، و بضرورة أن تُبنى الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال هذه المبادئ، مع مراعاة الحقائق التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد. ول كمبوديا تاريخ مجيد، لكن الصراعات والحروب الأهلية أدت إلى تدمير النسيج الاجتماعي في جميع المجالات بما في ذلك التعليم وخدمات ا لصحة و الحماية الاجتماعية، بسبب فقدان المؤهلات و تراجع قيمة ال رأسمال البشري في ظل نظام الخمير الحمر. ولاحظ الوفد أن أمام البلد طريق طويل لتحقيق ا لانتعاش و بناء السلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار والتنمية. وينبغي أن يراعى ذلك في تقييم وضع حقوق الإنسان في كمبوديا.
7 - وقال الوفد إن نظام الحكم في كمبوديا ملكي دستوري ، وتأخذ كمبوديا ب مبادئ الديمقراطية والتعددية في نظامها السياسي. و حقوق الإنسان مكرسة في دستور عام 1993، الذي ينص، في جملة أمور، على ضمانات لمبدأ المساواة أمام القانون، ويحظر جميع أنواع التمييز، وينص على حماية حرية الكلام و التعبير، و حرية التنقل، والحق في تكوين الجمعيات، و الحرية فيما يتعلق بالأديان و المعتقدات، و الحق في الملكية والأمن. واستشهد وفد كمبوديا ب سجل من الإنجازات في العديد من المجالات، بما في ذلك ال نجاح ال ملحوظ في النمو الاقتصادي الذي يعزى إلى التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي والأمن ي في البلد.
8 - و في سياق التعاون الدولي، استشهد الوفد بتعاونه مع إطار الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني ب حقوق الإنسان في كمبوديا و ال مفوضية السامية ل حقوق الإنسان. كما أن الحكومة بذلت جهود اً، بالاتفاق مع الأمم المتحدة، من أجل إنشاء دوائر استثنائية في محاكم كمبوديا للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة كمبوتشيا الديمقراطية. و كمبوديا طرف في صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشارك في مجال حقوق الإنسان بوصفه ا عضو اً في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ( آسيان ). و ب ما أن كمبوديا طرف جديد في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، اتخذت الحكومة الكمبودية خطوة عملية فأنشأت آلية وقائية وطنية عن طريق مرسوم فرعي وقعه رئيس مجلس الوزراء.
9 - واستشهدت كمبوديا ب مبادرات ت تعلق ببناء المؤسسات والإصلاحات القانونية والقضائية. و اعتُمد عدد من القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاعات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما ساهم في إعمال حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإعاقة و ب الحق في التظاهر. وقد بدأت جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وإنفاذ القانون المتعلق به . ويجري الآن إعداد قوانين ضرورية لتعزيز سيادة القانون والديمقراطية. وتشارك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل نشط في الترويج لجدول الأعمال ال اقتصادي - ال اجتماعي، و ل لديمقراطية وحقوق الإنسان.
10 - وشددت كمبوديا بوجه خاص على الحد من الفقر، مستشهدة ب الاستراتيجية الرباعية الأبعاد لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الإنصاف والكفاءة، و خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية للفترة 1996-2010، التي تهدف إلى تسريع التنمية، وبخاصة في المناطق الريفية. و وضعت خطة ل لأهداف الكمبودية الإنمائية للألفية تمشي اً مع غيرها من الوثائق الوطنية الاستراتيجية. و كانت الحكومة قد أدخلت نظام الضمان الاجتماعي في استراتيجية تنمية القطاع المالي للفترة 2006-2015. و على الرغم من التقدم الملحوظ ، لا تزال الجودة والكفاءة وإيصال الخدمة العامة تشكل تحدي اً. وما زال النمو الاقتصادي محدوداً بدرجة لا يمكن معها ضمان التمتع بجميع حقوق الإنسان. و على الرغم من انخفاض كبير في معدل الفقر في الفترة من 1993 إلى 2007، فإن معدل الفقر في المناطق الريفية لا ي زال مرتفع اً.
11 - وتركز الحكومة، في تنفيذ ها لل قانون والسياسات المتعلقة ب الأراضي، على تعزيز نظام إدارة الأراضي وتوزيعها واستخدامها، و ملكية الأر ا ض ي ، والحق في الأر ا ض ي وضمان الحقوق في الأراضي والقضاء على عمليات التعدي غير المشروعة عليها ، ومنع تركز الأراضي غير المستغلة وغير ال منتجة في مكان واحد . وأُصدر أكثر من 1.6 مليون سند م لكية تتعلق ب أراض. و تُبذل أيضاً جهود لوضع الأطر والآليات المؤسسية والقانونية اللازمة لمعالجة مسألة إصلاح الأراضي، بما في ذلك البرامج المتعلقة بحقوق الأقليات ولجماعات العرقية.
12 - وشدد الوفد على أن ال مسألة الشاملة المتعلقة بالمرأة توجد في مقدمة جدول الأعمال السياسي ل كمبوديا، وأبرز ت الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز وضع المرأة من خلال خطة بعنوان نيري راتاناك (ال نساء كنوز ثمينة). واتُخذت خطوات لمعالجة العنف ضد المرأة. وأُطلقت المرحلة الثانية من استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بهدف تشجيع المرأة على بناء قدرات ها ، وتعزيز قدرة المرأة على المشاركة في الشؤون العامة، والقضاء على الصور النمطية السلبية للمرأة.
13 - وقد أدخلت الحكومة ال مفاهيم ذات ال صلة ب اتفاقية حقوق الطفل في عدد من القوانين، و تعاونت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأحداث في وزارة الداخلية مع اليونيسيف، ومنظمة الرؤية العالمية، ومنظمة إنقاذ الأطفال النرويجية ، وال مفوضية السامية ل حقوق الإنسان على وضع برنامج لتنفيذ قانون م كافحة الاستغلال الجنس ي وتجارة الجنس والاتجار في النساء والأطفال. وأقرت كمبوديا بأهمية التعليم باعتباره أداة رئيسية ل لتنمية الوطنية ل لموارد البشرية، مستشهدة ب الاستراتيجيات الوطنية والتقدم المحرز في هذا الصدد.
14 - وفيما يتعلق ب المسائل الصحية، استشهد ال وفد ب مؤشرات مؤقتة منذ عام 2005 تبين أن الحصول على الخدمات الصحية و تقديم هذه الخدمات يتحسن باستمرار . وأضاف أن خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي في المناطق الريفية فضل اً عن إمدادات المياه النقية في ها لا تزال مع ذلك بعيدة عن تحقيق ال أهداف الإنمائية للألفية.
15 - وذكر الوفد أن كمبوديا وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 وصادقت على قانون في مجال ذ ي صلة عام 2009. وأشارت إلى ورقة سياس ات وخطة عمل تتعلقان ب الإعاقة وتتضمنان مجموعة من التدابير في هذا الصدد.
16 - وأشار الوفد إلى أن دستور عام 1993 ألغ ى عقوبة الإعدام، و أبرز اعتراف كمبوديا بحق شعبها في الحياة والحرية، وهي تضع في اعتبارها ال تجرب ة المأساوية التي مر بها هذا الشعب في الماضي .
17 - وأعربت كمبوديا عن تقديره ا للدعم الذي قدمه المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان و عن رغبتها في تبادل الممارسات الجيدة والتوصيات خلال هذا الاستعراض، فضل اً عن تقديم المزيد من المساعدة التقنية لتعزيز القدرات المؤسسية في كمبوديا.
18 - وفيما يتعلق ب الأسئلة المقدمة لها سلف اً فيما يتعلق بوحدة مكافحة الفساد، ذكر ت أن مكافحة الفساد من العناصر الأساسية ل وثائق الحكومة ال استراتيجية. وثمة قانون شامل مناهض للفساد في المراحل النهائية لإقراره داخل الحكومة. وفي الوقت نفسه، يؤخذ ب الإطار القانوني والآليات المؤسسية القائمة للحد من الفساد ومنعه. وأُعيد تنظيم هيكل و حدة مكافحة الفساد من خلال مرسوم فرعي لعام 2006، و أُسس مكتب لتلقي الشكاوى. و لاحظ الوفد أن إجراءات تأديبية اتخذت ضد موظفي الدولة المتورطين في الفساد. و في الإدارة العامة، يُعتمد ال مزيد من الشفافية في عملية المناقصات ال تنافسية. كما أُطلقت حملات تثقيفية . وقد بدأت نتائج ها في الظهور بالفعل ، بما في ذلك ال زيادة في استثمارات القطاع الخاص والنمو على صعيد الاقتصاد الكلي، وتسارع الزيادة في الإيرادات الحكومية الناتجة عن تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ. وأشار ت إلى أن القضاء على الفساد مسعى ينطوي تحقيقه على تحديات وتظهر نتائجه على المدى الطويل. وسيجري تعزيز وحدة مكافحة الفساد ب عدد كاف من الموظفين والخبرات و ستتم مساعدتها في مقاضاة الأشخاص المتهمين بالفساد. وذكر الوفد أن قانون مكافحة الفساد س يُ درج في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009.
19 - وذكر الوفد أن كمبوديا ملتزمة بإنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان.
20 - وفيما يتعلق ب المسائل المتصلة ب الأر اضي ، كرر ال وفد أن الاستيلاء على الأراضي ليس سياسة حكوم ي ة. وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات وتدابير جادة لمعالجة هذه المسألة وأنها ستتوسع في وقت لاحق في هذا الموضوع .
21 - وذكرت كمبوديا أن الحكومة شجع ت حرية الصحافة والعمل والتعبير والحق في التظاهر وحرية التجمع داخل الإطار القانوني. وفي كمبوديا صحافة حرة ونقابات عمال و ال آلاف من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك ما لا يقل عن 11 منظم ة أجنبية لحقوق الإنسان. ويستطيع الكمبوديون الاطلاع على وسائ ط الإعلام الأجنبية دون أية عوائق ، ول وسائ ط الإعلام المحلية مطلق الحرية في النشر سواء أكانت موالية للحزب الحاكم أو للمعارضة . و لاحظ ت أ ن الحقوق الفردية تترافق مع مسؤولية خاصة تتمثل في ا لحفاظ على المصلحة الوطنية والوحدة والأمن الوطني ين .
22 - وفيما يتعلق ب متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل، ذكر الوفد أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في كمبوديا التي تنسق إعداد التقرير الوطني، ستواصل متابعة الأمر مع الوزارات والوكالات الرئيسية. وستنظر الحكومة في توسيع نطاق التعاون مع المجتمع المدني فيما يتعلق ب الاستعراض المقبل في كمبوديا. وأعرب الوفد عن شكره للمفوضية وشركائها الإنمائيين على ما قدموه من دعم .
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
23 - في أثناء الحوار التفاعلي، أدل ى 53 وفدا ً ( ) ببيانات. وشكر عدد منه ا ا لحكومة على تقريرها الوطني و على عرضها و ردود ها على الأسئلة المقدمة سلف اً. كما أثنت عدة دول على تعاون كمبوديا مع آليات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك تعاونها مع الممثل الخاص ومفوضية حقوق الإنسان، و على انضمام كمبوديا إلى الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان. كما لاحظ ال بعض جهود كمبوديا للتغلب على تركة ماضيها المأساوي ول ترسيخ الديمقراطية المبنية على مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد. كما أُشير إلى التطور ف ي البلد خلال العقود الماضية من حيث الاستقرار والنمو الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان. و التوصيات التي قدمت أثناء الحوار التفاعلي مدرجة في الباب الثاني من هذا التقرير.
24 - ولاحظت ميانمار انفتاح كمبوديا على الاعتراف بال تحديات التي تواجهها في مجال حقوق الإنسان، مثل ضعف شبكة الأمان الاجتماعي للعمال وارتفاع معدل الفقر في المناطق الريفية. ورحبت ميانمار بمبادرات كمبوديا للحد من الفقر من خلال الاستراتيجية الرباعية الأبعاد و خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد. وقدمت ميانمار توصيات.
25 - و رحبت الجزائر ب جهود كمبوديا في عدد من القطاعات، مثل الحد من الفقر من خلال الاستراتيجية الرباعية الأبعاد وخطة التنمية الاستراتيجية الوطنية. وأعرب ت عن أسفه ا لأن تخفيض الفقر لم يتجاوز واحد اً في المائ ة كل سنة، مما جعل من الصعب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقدمت الجزائر توصيات.
26 - وأشادت بروني دار السلام بجهود كمبوديا لتطوير الأطر المؤسسية لحقوق الإنسان، والحد من الفقر و إجراء إصلاحات قانونية وقضائية. وأعربت برون ي عن تقديره ا للنهج التعاوني ل كمبوديا في بناء لجنة قوية في مجال حقوق الإنسان داخل الآسيان . وقدم ت توصية إلى كمبوديا.
27 - وشجعت تركيا السلطات على أن تأخذ في الاعتبار التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة مناهضة التعذيب لت عزيز مكافحة الاتجار غير المشروع ومعالجة أسباب ه الجذرية، بما في ذلك من خلال استراتيجيات الحد من الفقر التي تر اعي الفوارق بين الجنسين. ولاحظت تركيا التحديات في ميدان التعليم، وقدمت توصية. وأشارت إلى أن أكثر من 70 في المائة من سكان المدن يعيشون في أحياء فقيرة، و شجعت كمبوديا في الوقت نفسه على اعتماد سياسة وطنية للإسكان. وس ألت ع ما إذا كانت كمبوديا بحاجة إلى مزيد من ال مساعدة ال تقنية .
28 - وأعربت السويد عن قلقها إزاء تقارير تشير إلى وجود حالات تشريد بعد إعطاء امتيازات عقارية مشكوك فيه ا قانون اً، وعن مطرودين أجبروا على السكن بعيد اً عن بيوتهم الأصلية، و عن منع مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى أماكن وجود المشردين . وأشار ت إلى ضرورة إجراء إصلاحات قانونية لإرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة و ضرورة أن تمتنع الحكومة عن اتخاذ تدابير للتأثير على القضاة أو إعطائهم تعليمات بشأن حالات محددة. وأعرب ت عن قلقه ا إزاء الفساد، والوصول إلى الخدمات العامة، وحقوق المرأة والاتجار بالبشر. وقدمت توصيات.
29 - وأشادت بلجيكا ب الحوار مع المجتمع المدني وشجع ت كمبوديا على مواصلة جهودها. و رحبت ب محاكمة دوتش التي تجري حالي اً وأعرب ت عن أمله ا في أن تؤدي الدوائر الاستثنائية في المحاكم دور اً هام اً في احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب. ولاحظت بلجيكا مع القلق التأثير السياسي والفساد في الدوائر الاستثنائية. واستفسرت عن تقييم عمل هذه الدوائر و عن ال تدابير الرامية إلى ضمان استقلاليتها. وقدمت بلجيكا توصيات.
30 - وأبرزت كندا التزام كمبوديا ب الحقوق المدنية والسياسية لكنها أعربت عن قلقها إزاء استخدام المحاكم للحد من حرية التعبير والحرية السياسية ورفع الحصانة البرلمانية ع ن أعضاء المعارضة. وأشارت كندا إلى عزم كمبوديا على إرساء ال حكم ال رشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وذكر ت أن السلام والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية ت سير جنب اً إلى جنب مع حقوق الإنسان. وقدمت كندا توصيات.
31 - ولاحظت سنغافورة تحقيق تقدم في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والحد من الفقر والتنمية الريفية. وأقرت بأن كمبوديا تعتمد الحوار والتعاون من أجل تنفيذ إصلاح ات القطاع العام. ولاحظت الأثر الإيجابي لتركيز كمبوديا على تنمية الموارد البشرية، وذكر ت أن الإصلاحات المقبلة لن تكون فعالة إلا عن طريق تشجيع أفضل الممارسات، وتغيير العقليات السائدة في القطاع العام.
32 - وأعربت ماليزيا عن سرور ها لملاحظة مض ي كمبوديا قدم اً في استراتيجيتها الإنمائية التي تشمل النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتنمية الموارد البشرية. و قد سُرت للغاية لملاحظة الجهود الجادة التي تبذلها كمبوديا في مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، والاتجار في النساء والأطفال. وقدمت ماليزيا توصيات.
33 - ورحبت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالتقدم الذي أحرزته كمبوديا في جهود الإنعاش، و في تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية و في مجال حقوق الإنسان، والإصلاح القانوني والقضائي وإصلاح الأراضي. ورحب ت بإنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، معرب ة عن أملها في أن تواصل كمبوديا الوفاء بالتزاماتها والتغلب على تحديات الفقر. وقدمت جمهورية لاو الديمقراطية توصيات.
34 - ولاحظت البرازيل أنشطة الدوائر الاستثنائية، و جهود إرساء الديمقراطية، وتعزيز السلطة القضائية، والحد من الفقر، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، وإلغاء عقوبة الإعدام. وس ألت عن الوفاء بحقوق الطفل، وحقوق المرأة واتخاذ تدابير لمكافحة التمييز، فضل اً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء الاهتمام ل لفجوة بين الأغنياء والفقراء، وعدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية واستخدام الأراضي. وقدمت البرازيل توصيات.
35 - ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية بتركيز كمبوديا على تعزيز الحكم الرشيد والإصلاح القضائي وإنفاذ القانون بما يراعي المساواة. وأقرت بأن قانون التشهير يحمي الخصوصي ة والسمعة، لكنها لاحظ ت أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تحترم. وأقرت بضرورة حل النزاع ات المتعلقة ب الأر اضي لتمكين فقراء الريف من الحصول على سندات ملكية الأراضي . و سألت عن الاعتماد على مشاورات المجتمع المدني بوصفها جزء ا ً من المتابعة و عن الإصلاحات المزمع إجراؤها في ا لنظام القانوني والقضائي. كما قدمت توصيات .
36 - و أشارت كوبا إلى ال عملية الوطنية ل إعادة البناء التي تهدف إلى إ قامة مجتمع عادل وشامل. ورحبت كوبا بمكافحة كمبوديا ل لفقر المبينة في خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية. ولاحظ ت قانون عام 2005 لمنع العنف المنزلي وخطة ال عمل ال وطنية في هذا الصدد. وهنأت كوبا كمبوديا على إرساء المساواة التامة بين الجنسين (50 إلى 50) في اختيار الموظفين العموميين. وحثت المجتمع الدولي على مساعدة كمبوديا و قدمت توصيات.
37 - وأشاد المغرب ب التدابير الرامية إلى بناء القدرات المؤسسية وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. كما استشهد ب المجلس الوطني ل لقضايا العرقية والد يموغر افية كمثال على كيفية غرس مبدأ التسامح والتعايش في ال مجتمع وطلب معلومات إضافية عن دور المجلس في تعزيز حقوق الأقليات. وقدم المغرب توصيات.
38 - وأشادت إ ندونيسيا بإنشاء لجنة حقوق الإنسان الكمبودية ولجنة الشكاوى في مجلس الشيوخ، مشير ة إلى زيادة تعزيز هذه المؤسسات من خلال الاستراتيجية الرباعية الأبعاد . ولاحظت إ ندونيسيا أيضاً الأهمية التي تعلقها كمبوديا على إنشاء هياكل ملائمة لحماية الفئات الضعيفة، وأعرب ت عن تقديره ا لانفتاح الحكومة فيما يتعلق ب الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وقدمت إندونيسيا توصية.
39 - ولاحظت إ سبانيا التزام كمبوديا ب مكافحة بغاء الأطفال والاتجار بهم. ورحبت بإلغاء عقوبة الإعدام. و أيدت الإصلاح وتعزيز السلطة القضائية في كمبوديا، وأبرز ت الجهود المبذولة لحماية الق ُ ص َّ ر. وقدمت إ سبانيا توصيات.
40 - وأثنت اليابان على الجهود المبذولة من أجل تنمية حياة الناس وتحسينها . وأعربت عن سرورها ل لجهود التي تبذلها كمبوديا لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيزهما وعن تأييدها لهذه الجهود . و أعربت اليابان عن ت قد ي ر ها ل لتقدم المحرز بشأن محكمة الخمير الحمر، وتطوير النظام القانوني المحلي. وقدمت توصيات.
41 - وأشارت باكستان إلى النمو الاقتصادي الملحوظ في الآونة الأخيرة، وكذلك ال فوائد التي بدأت تجنيها كمبوديا من الديمقراطية ، والتي تجسدت في إنجازات تحققت في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وأعربت باكستان عن تقديرها ل استراتيجيات كمبوديا ال طموحة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . واستفسرت عن خبرة كمبوديا في إصلاح النظام القانوني والقضائي، وقدمت توصيات.
42 - ولاحظت مصر ال تقدم الذي أُحرز في مجال الحد من الفقر، وضمان الحق في التعليم والصحة، وتعزيز سيادة القانون من خلال إصلاح النظام القضائي، مع التركيز على تجنب الإفلات من العقاب عن جرائم الماضي. وأشارت مصر إلى الجهود المبذولة لضمان المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والأطفال، وطلبت مزيد اً من المعلومات بشأن السياسات والاستراتيجيات لتحقيق التماسك الاجتماعي، والاستراتيجية الرباعية الأبعاد . وقدمت مصر أيضاً توصيات.
43 - وأعربت فرنسا عن أسف ها لأن الخطوات المتخذة لتعزيز سيادة القانون لا تضمن بشكل كامل استقلال القضاة، ولا الحق في محاكمة عادلة. وفيما يتعلق ب رفع ا لحصانة عن نواب المعارضة، سألت فرنسا عما إذا كانت التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير ت توافق مع المعايير الدولية. ولاحظت وجود درجة عالية من العنف ضد النساء والفتيات على الرغم من التشريعات المعتمدة. وقدمت فرنسا توصيات.
44 - ولاحظت هولندا تقارير الفساد والتدخل السياسي في الدوائر الاستثنائية، والتدخل في المجلس الدستوري والمجلس الأعلى. و أ حاطت علم اً بالجهود المبذولة في مجال ملكية الأراضي والإصلاح ، مشيرة في الوقت نفسه إلى ال تقارير المتعلقة بامتيازات الأراضي المشكوك في قانونيتها ، و الاستيلاء على الأر ا ض ي وعمليات الإخلاء القسري. وأشار ت إلى أن توزيع اً أكثر عدالة للثروة والفرص من شأنه أن يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و رحبت ب خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية وخطة التعليم الاستراتيجية للفترة 2006-2010 ، لكنه ا لاحظ ت أن النفقات العامة بلغت 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدمت هولندا توصيات.
45 - وأعربت سري لانكا عن تقديره ا ل لأهمية التي توليها كمبوديا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الوقت الذي تتابع بناء دولة ديمقراطية قوية تعزز الحقوق المدنية والسياسية وتحميها . وأثن ت على تركيز كمبوديا على الحد من الفقر. ولاحظت الجهود التي ب ُ ذلت مؤخر اً لتحسين النظام القانوني والقضائي وسيادة القانون والحكم الرشيد والإطار المؤسسي ذ ي الصلة بحماية حقوق الإنسان، واستفسرت عن دور لجنة الشكاوى في مجلس الشيوخ، و عن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
46 - ولاحظت فييت نام الجهود الكبيرة التي تبذلها كمبوديا و ا لإ نجازات التي حققتها في مجال المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. و أثن ت على الإصلاحات التي تمت في مجالات الاستقرار السياسي والأمن، والتعليم، والصحة، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الفساد، واستخدام الأراضي ، والنهوض بحقوق المرأة والفئات الضعيفة الأخرى. وقدمت فييت نام توصيات.
47 - وأقرت المكسيك ب التقدم المحرز في مواجهة ما حدث في التاريخ الحديث و في مواجهة ال انتهاكات ال خطيرة لحقوق الإنسان، وكذلك تعاون كمبوديا مع المجتمع الدولي. وأشارت إلى أن كمبوديا واجهت تحديات كبيرة في تعزيز حمايتها ل حقوق الإنسان بدعم دولي. وسألت المكسيك عن ال وضع المتعلق ب إنشاء آلية وقائية وطنية، حالما يتم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وقدمت المكسيك توصيات.
48 - ورحبت الصين بإنشاء لحنة حقوق الإنسان و لجنة تلقي الشكاوى، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولاحظت الأسس الاقتصادية الاجتماعية الضعيفة نوع اً ما ، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم حالة حقوق الإنسان. و أثن ت على الاستراتيجية الرباعية الأبعاد وخطة التنمية الاستراتيجية الوطنية، التي سرعت من وتيرة النمو الاقتصادي. وسألت الصين عن التقدم المحرز في إصلاح الأراضي، و عن كيف ية ت أثير ذلك على حماية حقوق الإنسان.
49 - وسلم الاتحاد الروسي بالمشاكل والتحديات التي تواجهها كمبوديا، وأشاد في الوقت نفسه بجهود ضمان الانتعاش، وتنفيذ سياسة المصالحة الوطنية، ودعم الاستقرار في المجتمع، فضل اً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة. و قدم الاتحاد الروسي توصيات.
50 - ورحبت بيلاروس بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال اتخاذ تدابير لمكافحة الفقر والبطالة، وتسهيل الحصول على الرعاية الصحية وتوفير التعليم الأساسي. وأعربت بيلاروس عن تقديره ا للجهود الرامية إلى تحسين النظم القانونية والقضائية فضل اً عن المبادرات التشريعية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقدمت توصيات.
51 - ولاحظت تاي ل ند الإصلاحات القانونية والقضائية، وال ت ي من شأنه ا أن ت عزز تنفيذ الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والمساعدة على تعزيز سيادة القانون. و رحبت ب الاستراتيجية الرباعية الأبعاد و ب خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية و ب إزالة الألغام الأرضية. و هنأ ت كمبوديا على إقرارها بال حاجة إلى المزيد من الجهد لتلبية التطلعات المتزايدة لشعبه ا . وقدمت تايلند توصيات.
52 - و لاحظت الفلبين استمرار التخلف والقيود على الموارد، فضل اً عن التزام كمبوديا ب حقوق الإنسان وانفتاح ها على المجتمع الدولي وتعاونها معه ، بما في ذلك المجلس وهيئات ال معاهدات. و أشادت بقرار كمبوديا إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وأشار ت إلى أن محو الأمية وتحسين نوعية التعليم يشكل ان تحدي اً، ولاحظ ت ال تدابير التي اتخذتها كمبوديا للحد من العنف والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. وقدمت الفلبين توصيات.
53 - و لاحظت جمهورية كوريا الجهود التي تبذلها كمبوديا ، ولا سيما في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وقالت إنها ت شاطر هيئات المعاهدات شواغلها المتعلقة ب عدم استقلال القضاء والإفلات من العقاب. و سألت عن استراتيجيات معالجة هذه الشواغل. وأحاط ت علم اً بالورقات التي قدمها أصحاب المصلحة فيما يتعلق ب مبادرات التعليم العام ال تي أسفرت عن تغيير في المو ا قف تجاه الإعاقة . وقدمت توصيات.
54 - وشدد الوفد الكمبودي في ردوده على أن قضايا الأراضي من بين الأولويات في جدول ال أعمال ال وطني لكمبوديا . وأوضح أن قانون الأراضي لعام 2001، يهدف فيما يهدف إلى تحديد ال ملكية؛ و تطبيق القانون من خلال مفاوضات مع الملاك الأفراد ذوي الحقوق القانونية لتجنب التقاضي ؛ وإيجاد حلول لدفع التعويض المناسب ل لمطرودين أو إعادة توطين هم . وأنشأت كمبوديا سلطة وطنية ل حل النزاعات على الأراضي في عام 2006. وتم وضع الإطار السياسي والقانوني من أجل التنفيذ الفعال لقانون الأراضي وتمت الموافقة عليه من خلال مراسيم فرعية ومشروع السياسة المتعلقة ب نظام ل تقييم الأراضي. كما أعلن مجلس الوزراء مؤخر اً عن إنشاء فريق عمل لإيجاد حلول مرضية للملاك وشاغلي الأرض قبل الطرد.
55 - وجرى حتى الآن حل 400 1 قضية تتعلق ب الأر ا ض ي من خلال آلية فض منازعات الأراضي . و هناك جهود مستمرة لتحسين وتنفيذ إجراءات تسجيل الأراضي من أجل الإصدار المنتظم والمتقطع لسندات الملكية . وأفاد الوفد أيضاً عن إحراز تقدم في مجالي الشفافية والمساءلة. وتمثلت التحديات العاجلة التي يتعين مواجهتها في الحد من حالات شغل الأراضي بصورة غير شرعية وتركيز الأراضي لأغراض غير منتجة. وت ُ عطى الأولوية ل لأشخاص الذين يحتاجون إلى الأراضي اللازمة لبناء المنازل و ا لزراعة، مع مراعاة احتياجات الفئات الضعيفة.
56 - و نظر اً لأهمية الأرض بالنسبة للتنمية الاجتماعية في كمبوديا، وخاصة للحد من الفقر، اعترف الوفد ب تحديات إدارة الأراضي، و التي تتطلب التزام اً فيما يتعلق ب الموارد البشرية والوقت والتمويل.
57 - وفيما يتعلق ب حرية التعبير، كرر الوفد القول بأن الكمبوديين يتمتعون بهذا الحق. واستشهد الوفد ب المادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ف أشار إلى أن بإمكان كمبوديا ، بناء على ذلك ، أن تفرض قيود اً على هذا الحق. وتقدر كمبوديا التعبير عن كل الآراء، بما في ذلك النقد، وال ذ ي من شأنه أن ي سهم بشكل إيجابي في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
58 - و رد اً على أسئلة بشأن الدوائر الاستثنائية، لاحظت كمبوديا أنها جاءت نتيجة لمفاوضات بين كمبوديا والأمم المتحدة. و الدوائر الاستثنائية هي مح ا كم كمبودية بمشاركة دولية، و هي بالتالي تسهم في تعزيز النظام القضائي في كمبوديا. و بين كانون الثاني/يناير و شباط/فبراير 2009 تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن تعزيز هيكل الدوائر الاستثنائية وإدارتها . و كان من المأمول أن تصبح هذه الدوائر مح اكم نموذجية. و لاحظ الوفد أن أول محاكمة في هذه الدوائر ستنتهي في نهاية 2009، و أن جلسات القضية الثانية ستبدأ في بداية عام 2010.
59 - وأعربت الد ا نمرك عن قلقها إزاء مزاعم تفيد ب استخدام التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة ، والاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة، ولاحظت أيض اً، مثلها مثل لجنة مناهضة التعذيب، المناخ العام للإفلات من العقاب. واستفسرت عن التدابير المتخذة للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، والمهلة اللازمة لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة ل تلقي الشكاوى مباشرة والتحقيق في شكاوى ا لتعذيب. وقدمت الد ا نمرك توصيات.
60 - ولاحظت سويسرا مع القلق حالات الطرد القسري وغير المشروع، فضل اً عن مصادرة الأراضي دون تعويض كاف . وا عتبر ت الفساد عقبة كبرى أمام التنمية. وأشاد ت ب الإصلاح القضائي في كمبوديا ، و ب التدابير المتخذة لمكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. وأشار ت إلى مسألة حرية التعبير وحرية الصحافة، وأشار ت إلى أن القانون الجنائي الجديد لا يزال ينص على جرائم التشهير. وقدمت سويسرا توصيات.
61 - وأقرت أ ستراليا ب التقدم الذي أحرزته كمبوديا في مجال تعزيز القدرة المؤسسية والأطر القانونية. و رحبت ب التزام كمبوديا ب تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد. و رحب ت أيضاً بالتزامها ب حرية التعبير، لكنها سأل ت عن الكيفية التي تعتزم كمبوديا بها تطبيق هذا المفهوم على المجتمع المدني، وممثلي وسائ ط الإعلام والمعلقين السياسيين والشخصيات السياسية. وأقرت أستراليا بتعقد القضايا المتعلقة بالأراضي، وقدمت توصية في هذا الشأن .
62 - وألقت جمهورية فنزويلا البوليفارية الضوء على ال جهود التي تبذلها كمبوديا للحد من الفقر في المناطق الريفية، و على خطة التنمية الاستراتيجية التي أدت إلى تقليص مؤشر الفقر السنوي بنسبة واحد في الم ا ئة. و سلطت الضوء على توزيع الأراضي بين المواطنين و مجتمعات الأقليات المحتاجة ، في إطار الإصلاح الزراعي ال ذ ي تروج له الحكومة، والذي يضمن ملكية الأرض من خلال تسجيل الأراضي ومنح الأراضي. وقدمت فنزويلا توصيات.
63 - وأعربت أذربيجان عن تأييده ا لجهود كمبوديا الرامية إلى تسريع التحول الديمقراطي. و أشار ت أذربيجان إلى أن كمبوديا بصدد إنشاء مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان، وشجعت كمبوديا على الاستمرار في تحسين نظام ها القضائي من خلال جهود الإصلاح الجارية، وقدمت توصيات بشأن هذه المسائل و ما يتعلق بها .
64 - ورحبت الهند بإنجازات الدوائر الاستثنائية و ب الانتخابات التي جرت مؤخر اً على مستوى المجتمع المحلي. وأعربت الهند عن تقديرها لقيام كمبوديا بوضع الحد من الفقر على سلم أولوياتها من خلال خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية، ولا سيما عنصر التعليم في هذه الخطة . وقالت إ نها ما زالت تشعر بالقلق إزاء معدل التسرب من المدارس ، لا سيما في أوساط الفتيات. وكررت الهند الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن عدم وجود قانون لمناهضة التمييز لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة . وأشادت بقرار كمبوديا ا لتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعزمها على إنشاء مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس.
65 - ورحبت بوتان باستراتيجيات كمبوديا لتحقيق مزيد من التنمية البشرية. و اعترفت ب التحديات والمعوقات التي تواجهها كمبوديا نظر اً لتاريخه ا ، لكنه ا استشهد ت مع التقدير ب التقدم الملحوظ الذي أحرز ته كمبوديا في السنوات الأخيرة في مجال التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية. وقدمت بوتان توصية.
66 - وذكرت الولايات المتحدة الأمريكية التقدم المحرز في إعادة بناء السلطة القضائية والقضاء على الفساد القضائي في كمبوديا ، لكنها أشارت إلى مزاعم فساد. و لاحظت ضرورة تنفيذ قانون مكافحة الفساد ، حال صدوره، على نحو فعال و م تسق . ودع ت إلى بذل مزيد من الجهود للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وحماية حقوق العمال. ولاحظت أيضاً أن حرية تكوين الجمعيات محدودة، و أن التمييز ضد النقابات العمالية والعنف الممارس ضد قادة النقابات ي مر دون عقاب. وقدمت الولايات المتحدة توصي ة .
67 - وأقرت نيوزيلندا ب التقدم الذي أحرزته كمبوديا في بعض المجالات، بما في ذلك الحد من الفقر، وإزالة الألغام الأرضية. وقالت مع ذلك إنها ل ا ت زال ت شعر بالقلق من تقارير عن القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك الوصول إلى وسائ ط الإعلام، والقيود المفروضة على حرية الصحافة وحرية التجمع، وكذلك على عمل منظمات المجتمع المدني. كما أعرب ت عن قلقه ا إزاء التقارير الواردة عن عمليات الإخلاء واسعة النطاق و عن ت زا ي د الصراعات على الأر ا ض ي . و لاحظ ت ال جهود ا لإ يجابية الرامية إلى إنشاء نظام قضائي مستقل، وقالت إنها لا تزال قلقة إزاء تقارير عن الفساد وعدم الكفاءة داخل السلطة القضائية. ورحبت نيوزيلندا ب توقيع كمبوديا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007، و قدمت نيوزيلندا توصيات.
68 - وأقرت إسرائيل بأن كمبوديا خطت خطوات كبيرة نحو إقامة الديمقراطية، على الرغم من طريق ها الصعب نحو السلام والاستقرار، وأشار ت إلى أن انفتاحها على بناء القدرات والتعاون الدولي عزز جهودها من أجل إعمال حقوق الإنسان للجميع. و من هذا المنطلق، قدمت إسرائيل توصيات.
69 - وأثنت سلوفينيا على خطة كمبوديا نيري راتاناك. و سألت عن إمكانية أن يدرج قانون ما تعريف اً للتمييز ضد المرأة، وعقوبات مناسبة، و وسائل انتصاف فعالة وتدابير خاصة ل لتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية. وأشار ت إلى أن العنف الجنسي ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة رئيسية، على الرغم من اعتماد قانون عام 2007 لمكافحة العنف المنزلي. ولاحظت أن حق الأطفال والفتيات في التعليم لا ي زال موضع جدال و سأل عن العقبات التي تمنع الفتيات من مواصلة تعليمه ن ، مثل الزواج المبكر والقسري. وقدمت سلوفينيا توصيات.
70- وأشارت سلوفاكيا إلى أن القضاء في كمبوديا يفتقر إلى الهياكل الأساسية والموارد والقدرة على حماية الجمهور من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يمكن لكمبوديا أن تلتمس المساعدة الدولية في إنشاء هيئة قضائية مستقلة ونزيهة وخالية من الفساد. ولاحظت وجود تقارير تفيد بحدوث عنف ضد النساء، واتجار بالبشر لا سيما بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي. وقدمت توصيات.
71- ورحبت هنغاريا بإنشاء المعهد القومي لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء أوجه القصور فيما يتعلق بالحق في حرية الاجتماع السلمي والحق في حرية التعبير. وبالإشارة إلى مراقبة انتخابات 2008 التي اضطلعت بها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، لاحظت أنه ينبغي إيلاء المزيد من النظر في التنفيذ الكامل للوائح الانتخابية. وقدمت هنغاريا توصيات.
72- ولاحظت نيبال أنه لكي تنجح عملية بناء السلام في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، وجهود المصالحة الوطنية والإعمار والتنمية، تحتاج كمبوديا إلى فهم ووعي ودعم بشكل مستمر من جانب المجتمع الدولي. وطلبت من كمبوديا أن تشاطرها خبراتها في إنشاء مؤسسات السكان الأصليين في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع وتساءلت عن كيفية تأييد هذه المؤسسات لسياساتها الاقتصادية الليبرالية.
73- وأعربت إيطاليا عن تقديرها للجهود التي تبذلها كمبوديا في تعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما التزامها بحصة ا ﻟ 50 في المائة للنساء في الإدارات الحكومية. ورحبت بخطة نيري رتاناك بوصفها وسيلة لبناء قدرات النساء. وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن المساواة بين الجنسين ما زالت تشكل تحدياً. ورحبت بجهود كمبوديا الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر. وسألت إيطاليا عما إذا كانت كمبوديا لا تزال تعتزم تعديل التشريع المتعلق بأنشطة المنظمات غير الحكومية، على نحو ما أُعلن في عام 2008، وإذا كان الأمر كذلك، كيف سيتم ذلك. وقدمت توصيات.
74- وأعربت النرويج عن تقديرها لتعاون كمبوديا مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولتصديقها على العديد من صكوك حقوق الإنسان وتعاونها مع المقرر الخاص. وسلّمت النرويج بالجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد النساء. ولا يزال يساورها بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم استقلال وفعالية القضاء، والوضع السيء للمدافعين عن حقوق الإنسان. وقدمت توصيات.
75- ولاحظت النمسا أن التمييز ضد المرأة والمفاهيم التقليدية ما زالت واسعة الانتشار وأن المرأة ما زالت تتعرض للعنف الجنسي والمنزلي. وسألت عما إذا كانت هناك خطط لتحسين فرص وصول المرأة إلى العمل ولمعالجة مشكلة إفلات المغتصبين من العقاب. كما لاحظت أن تقارير عديدة تشير إلى حدوث حالات ترهيب وعنف ضد نقابيين وموظفين في منظمات غير حكومية وصحفيين. وسألت عما إذا كانت هناك خطط لضمان التحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال وملاحقتهم على نحو سليم. وعلّقت النمسا على ما يُسمى ﺑ "عمليات التنظيف" التي يُعتقل في إطارها الفقراء الذين يعيشون في الشوارع ويُحتجزون في "مراكز لإعادة التأهيل". وعلّقت أيضاً على استخدام رجال الشرطة والجنود للقوة المفرطة في عمليات الطرد التي تحدث خارج أي إطار معياري سليم، وقدمت توصيات.
76- وأشارت ألمانيا بقلق التقارير التي تفيد بتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام، وفي بعض الحالات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان بغية منعهم من الإعراب عن احتجاجهم على انتهاكات حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بحرية التعبير ومفاهيم كمبوديا للقذف والإخلال بالنظام العام، استفسرت ألمانيا عن الطريقة التي توّفق بها كمبوديا بين هذه النُهُج التقييدية والالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عند التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقدمت عدداً من التوصيات.
77- وأعربت آيرلندا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان في كمبوديا إلى تهديدات وهجمات. وشددت على الأهمية التي يعيرها المقرر الخاص في تقريره الأخير لمكافحة الفساد. ورحبت آيرلندا بإعلان الوفد عن اعتزام كمبوديا اعتماد تشريع لمكافحة الفساد. وقدمت آيرلندا توصيات.
78- وسلّمت البوسنة والهرسك بالتقدم الكبير الذي أُحرز فيما يتعلق بالاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان. غير أنها لاحظت شواغل اللجنة المعنية بالقضاء بالتمييز ضد المرأة إزاء القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين. ولاحظت أن بالرغم من وجود تقارير تشير إلى أن انتخابات 2008 لم تلب المعايير الدولية بالكامل، فإن مشاركة النساء كناخبات ومرشحات قد تزايدت. وقُدمت توصية بإجراء المزيد من التحسينات في هذا المجال.
79- ولاحظت الجمهورية التشيكية أن هناك عدداً من زيارات الإجراءات الخاصة لا تزال معلقة وتساءلت عما إذا كانت الإجراءات الخاصة ستتمكن من زيارة البلد ومتى سيتم ذلك. وفي حين أنها ترحب بالمبادرات الرامية إلى تدريب موظفي السجون في مجال حقوق الإنسان، فإنها قدمت عدداً من التوصيات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز وبمسائل أخرى.
80 - وأثنت الكونغو على إنشاء لجنة حقوق الإنسان. وشجعت كمبوديا على مواصلة برنامجها المتعلق بإصلاح القضاء لمكافحة الإفلات من العقاب وإقامة هيئة قضائية عادلة وفعالة. ورحبت بإلغاء عقوبة الإعدام وبالجهود المبذولة للحد من الفقر. وامتدحت عزم كمبوديا على كفالة الحق في التعليم دون تمييز. وقدمت الكونغو توصيات.
81 - وأعربت أنغولا عن ارتياحها لمنح الأولوية لمسألة الحد من الفقر وسألت عن السياسات المتبعة في هذا المضمار. وأحاطت علماً بالجهود الرامية إلى تحسين القضاء وسألت عن الكيفية التي يمكن بها للمجتمع الدولي أن يسهم في تعزيز قدرة القضاء.
82 - وشكرت كمبوديا جميع الوفود على مشاركتها البنّاءة. وأكد الوفد، مسلّماً بأن كمبوديا، مثلها مثل جميع البلدان الأخرى، لديها مجالات تستلزم المزيد من الاهتمام والعمل، أن التعليقات والاقتراحات والتوصيات المقدمة قد سُجلت على النحو الواجب وسيجري رفعها إلى الحكومة بالكامل كي تنظر فيها.
ثانيا ً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
83 - أثناء سير المناقشة قُدمت التوصيات التالية إلى كمبوديا:
1- النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وباتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والاتفاقية رقم 169 لمنظمة العمل الدولية، وإنجاز الأهداف المتعلقة بحقوق الإنسان المحددة في قرار مجلس حقوق الإنسان 9/12 (البرازيل)؛
2- التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (إسبانيا) ؛
3- النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تنفيذها تنفيذاً تاماً في القانون الداخلي (نيوزيلندا)؛
4- النظر في الإسراع في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموقعة في 2001 (سلوفاكيا)؛
5- مواصلة الإصلاحات القانونية والقضائية ومواءمة القوانين مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (المغرب)؛
6- توسيع نطاق عملية مشاوراتها المتعلقة بوضع سياسات وتشريعات ولوائح لضمان تقييم جميع الصكوك التشريعية من حيث آثارها الإيجابية والسلبية على حقوق الإنسان (المملكة المتحدة)؛
7- الإسراع في تفعيل مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس (باكستا ن)؛ وتسريع الخطوات الجاري تنفيذها لإنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان تماشياً مع مبادئ باريس (مصر)؛ ومواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، مما من شأنه أن يعزز الهياكل الأساسية لحقوق الإنسان داخل البلد (تايلند)؛ والنهوض بعملية إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان بأسلوب عملي وبالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة (الفلبين)؛
8- الاستفادة من التقدم المحرز في إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة مع منحها الولاية والموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدانمرك)؛
9- تعزيز القدرة المؤسسية المناسبة للاستفادة بأقصى قدر ممكن من خطتها الخمسية (2006-2012) للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (الولايات المتحدة)؛
10- مواصلة تعزيز برامجها الإصلاحية في جميع القطاعات لكفالة حقوق الإنسان والحريات المكرّسة في دستورها (بروني)؛
11- مضاعفة جهودها ومواردها لبلوغ الهدف المحدد في الأهداف الإنمائية للألفية بغية تحسين تمتع الشعب الكمبودي بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ماليزيا)؛
12- مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر؛ وضمان التنمية المستدامة؛ وتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم؛ وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (الاتحاد الروسي)؛
13- مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في جهودها الرامية إلى تحقيق إحلال مجتمع ديمقراطي وتحسين حقوق الإنسان ورفاه شعبها وفقاً للأولويات الوطنية كما وردت في استراتيجياتها وسياساتها الإنمائية (بوتان)؛
14- الاستمرار في إيلاء اهتمام خاص لمواصلة تنفيذ عملية شاملة تراعي جميع شرائح المجتمع، وتهيئة ظروف مؤاتية، لا سيما لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، في إطار الخطة الإنمائية الاستراتيجية المشار إليها في الفقرة 33 من التقرير الوطني (المغرب)؛
15- تشجيع التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات، ولا سيما للموظفين الحكوميين، بغرض إذكاء الوعي بإعمال حقوق الإنسان للجميع (تايلند)؛
16- مواصلة تعزيز جهودها التي تبذلها للدعوة لتحسين الوعي العام بحقوق الإنسان بوجه عام، وبحقوق الفئات الضعيفة، بما فيها النساء والأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار السن، والسكان الأصليون بوجه خاص (جمهورية كوريا)؛
17- تقديم تقاريرها المتأخرة إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة (باكستان)؛
18- النظر في توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة (البرازيل)؛ وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة وتنفيذها (الجمهورية التشيكية)؛ وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس (سلوفاكيا)؛
19- النظر في الاستجابة لطلب المكلفين بولايات مواضيعية لزيارة كمبوديا (النرويج)؛
20- إقرار طلب المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية لزيارة كمبوديا (النرويج)؛ والاستجابة لطلب المقرر لخاص المعني ببيع الأطفال لزيارة كمبوديا (إسبانيا)؛
21- إقرار الطلب المقدم من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لزيارة البلد في عام 2006، وجدده في عام 2008 وفي عام 2009 (هولندا)؛ والاستجابة لطلب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لزيارة البلد (النرويج)؛
22- سن تشريع يعرّف بوضوح مفهوم التمييز ضد المرأة وينص على سبل انتصاف فعالة (النمسا)؛
23- مواصلة تنفيذ التدابير الإيجابية اللازمة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين (كوبا)؛
24- معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال إجراءات عملية تهدف إلى صون حقوق المرأة داخل الأسرة فضلاً عن تدابير ملائمة لزيادة الوعي والتثقيف في مجال حقوق الإنسان (إيطاليا)؛
25- بذل المزيد من الجهود للتشجيع على تمكين المرأة وبناء قدراتها من خلال التوعية العامة والتثقيف والتدريب على المهارات (ماليزيا)؛
26- سن حملة توعية واسعة النطاق لإذكاء وعي المجتمع بقضايا المساواة بين الجنسين (أذربيجان)؛
27- إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وتقديم الجناة إلى العدالة (الدانمرك)؛
28- اتخاذ المزيد من التدابير العملية لمعالجة حالات التعذيب في السجون، وخاصة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في حالات إساءة المعاملة، ومعاقبة جميع الأشخاص المسؤولين عن التعذيب وإساءة المعاملة، وتمكين ضحايا التعذيب من الوصول الفعال إلى سبل الانتصاف (الجمهورية التشيكية)؛
29- تكييف مرافق الاحتجاز والحبس وكذلك معايير المعاملة بحيث تراعى احتياجات النساء وكفالة الحماية الفعالة للسلامة الشخصية لجميع المحتجزين والمساجين (الجمهورية التشيكية)؛
30- فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء، إجراء تحقيقات على النحو الواجب وفي الوقت المناسب في جميع الحالات المبلغ عنها، ومعاقبة الفاعلين، وتنفيذ برامج إعادة التأهيل اللازمة للضحايا؛ وتكثيف الجهود الحكومية الرامية لرفع مستوى الوعي بضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية ومكافحة القوالب النمطية التقليدية المستمرة (سلوفاكيا)؛
31- توعية أفراد الشرطة والمسؤولين من إنفاذ القوانين واتخاذ تدابير لملاحقة مرتكبي العنف الجنسي والمنزلي ملاحقة فعالة (النمسا)؛
32- (أ) تكثيف جهودها لتحسين تمتع المرأة بحقوق الإنسان والقضاء على المشاكل الرئيسية مثل الاتجار بالبشر، والعنف الجنسي، والعنف المنزلي، واستغلال النساء والأطفال (النرويج)؛ و(ب) مواصلة مكافحة التمييز ضد النساء والفتيات واستغلالهن جنسياً، لا سيما من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر (الفلبين)؛ و(ج) تعزيز الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والاتجار بالبشر للأغراض الجنسية 2006-2010، وكذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 2008، وعند الاقتضاء تعديل كل منهما، وضمان تنفيذهما كما ينبغي (سلوفاكيا) و(د) تنفيذ الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالاتجار بالبشر والاتجار بالبشر للأغراض الجنسية تنفيذاً كاملاً، مع التشديد بشكل خاص على تدابير دعم الضحايا، مثل الدعم القانوني والطبي والنفساني وتوفير المأوى (إيطاليا)؛ و( ھ ) تكثيف الجهود التي تبذلها في مكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء على العنف ضد الأشخاص (بيلاروس)؛ و(و) تكثيف جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك بمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة مثل الفقر القائم على نوع الجنس (ماليزيا)؛ و(ز) تعزيز دور شرطتها والسلطات الأخرى المكلفة بإنفاذ القوانين في التعامل مع قضايا الاتجار بالنساء والأطفال (ماليزيا)؛ و(ح) تعميق إجراءاتها في مكافحة بغاء الأطفال والاتجار بالقاصرين (إسبانيا)؛ و(ط) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر وعمل الأطفال على نحو فعال (ألمانيا)؛
33- تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على السخرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال (الكونغو)؛
34- مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون (اندونيسيا)؛ الاستمرار في تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد بوصف ذلك وسيلة للمساعدة على زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلد (تايلند)؛
35- اعتماد قانون لمكافحة الإرهاب (سويسرا)؛
36- الإسراع بمراجعة وإجازة قانون مكافحة الفساد، الذي سينص على فرض عقوبات صارمة على مرتكبي أعمال الفساد في الدوائر الحكومية ويُخضع الموظفين العموميين للكشف عن ذمتهم المالية (الولايات المتحدة)؛
37- قيام لجنة مستقلة ومحايدة معنية بمكافحة الفساد بإنفاذ قانون مكافحة الفساد (آيرلندا)؛
38- اتخاذ المزيد من التدابير لإنجاز إصلاح جهازها القضائي، ومعالجة القضايا المتعلقة بالأرض ومكافحة الفساد، نظراً لما لذلك من أهمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فضلاً عن توطيد الديمقراطية (اليابان)؛
39- اتخاذ تدابير تكفل لكل فرد تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة، وفقاً للمعايير الدولية (السويد)؛
40- (أ) ضمان استقلال ونزاهة النظام القضائي (السويد)؛ (ب) ضمان استقلال الجهاز القضائي، دون أي تدخل سياسي (سويسرا)؛ (ج) تعزيز الآليات التي تضمن استقلال القضاء، بما في ذلك تمكين الوحدة الحكومية لمكافحة الفساد تمكيناً تاماً من اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد داخل الجهاز القضائي (نيوزيلندا)؛ (د) تكثيف جهودها الرامية إلى إنشاء جهاز قضائي مستقل ونزيه ومحايد تماماً، وخال من الفساد ويعمل وفقاً للمعايير الدولية، ويضمن مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وعدم إفلات أي مذنب من العقاب (سلوفـاكيا)؛ و(ﻫ) إيجاد سُبُل لتحسين نظام أجور القضاة لتقديم ضمانات أقوى فيما يتعلق باستقلال القضاء (إسبانيا)؛
41- استكمال عملية الإصلاح القضائي وسن تشريعات أساسية مثل قانون جنائي جديد، وقانون لمكافحة الفساد وقانون لضمان وحماية استقلال ونزاهة نظام المحاكم وموظفي المحاكم والقضاء وفقاً للمعايير الدولية (النرويج)؛
42- اعتماد وسن القانون الخاص بمركز القضاة، وتعديل القانون المتعلق بتنظيم وبأداء المجلس الأعلى للقضاء وقانون مكافحة الفساد وفقاً للتوصيات المقدمة من الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا، ولإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع واعتماد مدونة سلوك للقضاة والنواب العامين والمجالس التأديبية وتضمينها أحكاماً تأديبية (إسرائيل)؛
43- (أ) مواصلة دعم العمل الهام الذي تضطلع به الدوائر القضائية الاستثنائية في إطار نظام المحاكم الكمبودي ودعم استقلالها (كندا)؛ (ب) مواصلة أنشطة الدوائر القضائية الاستثنائية في مجال الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق المصالحة وتعزيز هذه الأنشطة (البرازيل)؛ (ج) فيما يتعلق بمحكمة الخمير الحمر، لجعل إجراءات المحكمة سلسة وتمكينها من استكمال عملها في وقت مبكر بالنظر إلى أنه تأخر بشكل غير متوقع (اليابان)؛ (د) التعاون مع الدوائر القضائية الاستثنائية والأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية والمجتمع المدني لوضع استراتيجية تهدف إلى ضمان تمكين الولايات القضائية الوطنية من الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها الدوائر القضائية الاستثنائية (بلجيكا)؛ (ﻫ) اتخاذ خطوات تكفل استغلال عمل الدوائر القضائية الاستثنائية، بما في ذلك مشاركة القضاة الدوليين العاملين جنباً إلى جنب مع القضاة الكمبوديين، للمساهمة في تعزيز الجهاز القضائي الكمبودي (نيوزيلندا)؛
44- ضمان استقلال الدوائر القضائية الاستثنائية وتمكينها من مقاضاة ومحاكمة الجناة عدا الذين سبقت إدانتهم (بلجيكا)؛
45- التعـاون الكامل مع الأمم المتحدة لضمان التحقيق على وجه السرعة في الادعـاءات المتعلقـة بالفساد واستغلال النفوذ السياسي من قبل آلية مستقلة ومحايدة وأن تُقدم الحالات التي يثبت فيها الذنب إلى السلطات لمحاكمة الجناة (بلجيكا)؛
46- (أ) ضمان احترام حرية التعبير والصحافة التي يكفلها الدستور، احتراماً فعلياً (سويسرا)؛ (ب) استعراض قانونها الحنائي المعتمد حديثاً بغية ضمان تقيده بالقيود التي يمكن السماح بفرضها على حرية التعبير كما نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجمهورية التشيكية)؛ (ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان حرية التعبير والرأي وذلك بتعديل قانون الصحافة الذي يتيح مجالاً للتفسيرات الفضفاضة للعبارة الغامضة الواردة فيه وهي "إهانة المؤسسات الوطنية"، وهو القانون الذي يجيز الرقابة ووقف النشر والحبس بذريعة الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار السياسي (إسرائيل)؛ (د) اعتماد التدابير التشريعية اللازمة التي تحول دون اضطهاد الصحفيين أثناء أدائهم وظيفتهم ومعاقبتهم جنائياً على عدم الالتزام بالقيود المفروضة على حرية التعبير (المكسيك)؛ (ﻫ) تحديد نطاق تهمتي القذف والتشهير لضمان عدم إقرارهما بحرية التعبير، وإعطاء توجيهات واضحة لموظفي الجهاز القضائي كي لا ينتج عن هذه الأحكام عدد كبير من القضايا التي لا تكون فيها التهم غير متناسبة (المملكة المتحدة)؛
47- وضع خطة عمل لضمان حرية الوصول وتحرير قواعد ملكية وسائط الإعلام الإلكترونية (هنغاريا)؛
48- (أ) التعهد باحترام حرية التعبير والرأي للجميع، ولا سيما أعضاء المعارضة (كندا)؛ (ب) إعادة النظر في أساليب رفع الحصانة البرلمانية لضمان عدم تعارض هذه الممارسة مع مبدأي التعددية واحترام حرية التعبير (فرنسا)؛
49- اتخاذ الخطوات الواجبة من أجل تنفيذ اللوائح المتعلقة بالانتخابات في المستقبل تنفيذاً كاملاً (هنغاريا)؛
50- مواصلة بذل الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية، وزيادة النسبة المئوية من النساء والشباب في المناصب على جميع مستويات المجتمع، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في ظل ظروف عمل متكافئة مع الرجل (البوسنة والهرسك)؛
51- تعزيز الجهود الرامية إلى حماية حرية التعبير وحقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بمن فيهم المعنيون بقضايا الحقوق في الأرض، لأداء عملهم دون تدخل أو تخويف، وذلك بطرق منها حرية التجمع وتشكيل جمعيات (السويد)؛
52- تسهيل عمل المنظمات غير الحكومية وغيرها من جماعات المجتمع المدني في البلد (إيطاليا)؛
53- وضع سياسة عامة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (البرازيل)؛
54- (أ) اعتماد تدابير فعالة لمناهضة ثقافة العنف والإفلات من العقاب ولتقديم حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم زعماء السكان الأصليين والناشطون في جمعيات المزارعين، تماشياً مع التوصيـات السابقـة المقدمة من اللجنة المعنيـة بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ألمانيا)؛ (ب) التحدث علانية عن حالات التخويف والعنف المبلغ عنها، بما فيها القتل، التي يتعرض لها النقابيون وموظفو المنظمات غير الحكومية وضمان التحقيق مع الجناة ومحاسبتهم بصورة فعلية (النمسا)؛ (ج) التحقيق بصورة فعلية في الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال ومعاقبتهم (النرويج)؛ (د) التحقيق في أي هجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو أي ادعاءات كاذبة فيما يخص المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما العاملين منهم مع المجتمعات المحلية لحماية الأراضي والمساكن وفرص الحصول على الموارد ومنع التشريد القسري ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال، وهي المسألة، التي قدمت بشأنها تقارير من المقرر الخاص ومن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (آيرلندا)؛
55- اتخاذ التدابير الملائمة لنشر الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق واسع وضمان التقيد به تقيداً كاملاً (النرويج)؛
56- ضمان عدم تسبب مشروع القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية في زيادة تعقيد ظروف عملها، واحترام حريتها في التعبير وفي الاجتماع (فرنسا)؛
57- العمل من أجل زيادة تقليص معدل البطالة، بطرق منها تصميم وتنفيذ برامج للتدريب المهني وإعادة تدريب المواطنين وخلق فرص عمل جديدة (بيلاروس)؛
58- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحقوق النقابية للعمال في كمبوديا، احتراماً كاملاً وتمكين النقابيين من ممارسة أنشطتهم في جو خال من التخويف ومن التهديد لأمنهم الشخصي ولحياتهم (الولايات المتحدة)؛
59- إنشاء محاكم للفصل في نزاعات العمل باعتبار ذلك مسعى لضمان احترام حقوق العمال وإتاحة حلول قانونية وفعالة لنزاعات العمل، وتنقيح قانون النقابات العمالية (الولايات المتحدة)؛
60- تكثيف مشاركتها مع المجتمع الدولي من أجل تقاسم خبراتها في تعزيز الحكم الرشيد وبرنامج إصلاح الأراضي بغية إنجاز الحكومة لمهامها بفعالية في إطار من المساءلة واتباع إدارة منصفة وفعالة في مجال توزيع واستغـلال الأراضي (ميانمار)؛
61- تكثيف الجهود من أجل تشجيع الوصول المنصف إلى ملكية الأراضي والنهوض بالحكم الرشيد، ومواصلة الإصلاحات التي تجري بالتعاون مع المجتمع الدولي، لا سيما المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق تمتع السكان بحقوق الإنسان كافة (الجزائر)؛
62- العمل على إيجاد إطار قانوني كفيل بإتاحة التيقن القانوني في المسائل المتعلقة بالملكية، وخاصة ملكية الأراضي والحماية من الإخلاء القسري (المكسيك)؛
63- النظر في تعزيز السياسات المتعلقة باستخدام الأراضي وأوجه التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية ومواصلة الجهود لمكافحة الفقر (البرازيل)؛
64- (أ) تنفيذ قانون الأراضي لعام 2001 تنفيذاً كاملاً وإقرار وقف اختياري لعمليات الإخلاء إلى حين التمكن من تقديم الضمانات اللازمة كالتعويض الكامل والحصول على الخدمات الأساسية في مجالات إعادة التوطين (السويد)؛ (ب) اعتماد وقف اختياري لعمليات الإخلاء إلى حين اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال لقانون عام 2001 المتعلق بملكية الأراضي ولمعالجة هذه المشكلة على نحو أكثر إنسانية وحفاظاً على الكرامة (سويسرا)؛ وضع حد لعمليات الإخلاء القسري، ولا سيما عن طريق تحسين تطبيق قانون الأراضي لسنة 2001، وضمان التحقق على نحو أفضل من سندات ملكية الأراضي وضمان تعزيز حماية السكان المتضررين من عمليات نزع الملكية التي يتعرضون لها، وهو ما يعني بوجه خاص ضرورة إجراء مشاورات مسبقة، والبحث عن حلول بديلة لعمليات نزع الملكية، وتقديم عروض لإعادة الإسكان، وتقديم التعويض الملائم للأشخاص الذين جرى إخلاؤهم (فرنسا)؛
65- مواصلة إعطاء الأولوية لمسألة الإخلاء من الأراضي، والعمل مع المقرر الخاص لضمان وضع حد لعمليات الإخلاء القسري والوفاء بالتزاماتها في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الكمبوديين، بمن فيهم الأفراد المنتمين إلى جماعات السكان الأصليين (آيرلندا)؛
66- (أ) إجراء عملية شفافة ومنصفة لتحديد شروط وإجراءات الترحيل غير الطوعي (كندا)؛ (ب) وقف عمليات ترحيل الأسر إلى مواقع غير صالحة للسكن واعتبـار إجـراء الإخلاء ملاذاً أخيراً، على نحو ما طلبه الأمين العام (ألمانيا)؛ (ج) وضع سياسة وعملية تتسمان بالفعالية والشفافية والإنصاف على أساس مشاورات وطنية وأفضل الممارسات الدولية وتعليق جميع عمليات إعادة التوطين المزمع القيام بها إلى وضع هذا الإطار (المملكة المتحدة)؛ (د) بذل المزيد من الجهود لضمان التقيد بقانون الأراضي في عمليات الإخلاء، وإيلاء المزيد من الاهتمام لضمان حصول المجتمعات التي تُرحَّل إلى مواقع إعادة التوطين، ولا سيما في المناطق الحضرية، على التسهيلات اللازمة (أستراليا)؛ (ﻫ) العمل على تطوير الإطار القانوني والسياسي المتعلق بعمليات الإخلاء ونزع الملكية وإعـادة التوطين وضمان حصول أولئك الذين يعاد توطينهم على التسهيلات والدعم اللازمين (نيوزيلندا)؛
67- اعتماد إطار تشريعي صارم متعلق بعمليات الإخلاء وإعادة التوطين وتنفيذه على نحو يكفل قانونية هذه العمليات والتفاوض بشأنها والتعويض عنها بإنصاف (النمسا)؛
68- الدخول في حوار مع جهات المجتمع المدني المعنية من أجل التصدي لحوادث الاستيلاء على الأراضي وطرد أصحابها بصورة غير قانونية (هولندا)؛
69- تكثيف البرامج الرامية إلى القضاء على الفقر وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية (الجزائر)؛
70- المضي في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر، لا سيما في المناطق الريفية، ولتحسين المستوى العام لمواطنيها (بيلاروس)؛
71- المضي في تنفيذ استراتيجيات للحد من الفقر ولتحسين التعليم والنهوض به (أنغولا)؛
72- أن تجعل من أولويات خططها المستقبلية تحسين وضع بعض الفئات الضعيفة كالنساء، لا سيما في المناطق الريفية، والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة (الجزائر)؛ اتخاذ المزيد من التدابير لتوفير الحماية والمساعدة للفئات الاجتماعية الضعيفة، بما في ذلك كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة واليتامى وغيرهم (بيلاروس)؛
73- تعزيز وحماية حقوق السكان الضعفاء، والحق في التعليم، والحق في التنمية من أجل تقليص الفقر في المناطق الحضرية والريفية بالتزامن مع الحفاظ على السلم والاستقرار وحماية البيئة (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
74- إغلاق ما يسمى بمراكز إعادة التأهيل حيث يحتجز الفقراء الذين يعيشون في الشوارع بعد توقيفهم من قبل الشرطة، وانتهاج سياسات اجتماعية ملائمة كفيلة بمعالجة المشاكل التي تعاني منها الفئات الاجتماعيـة المحرومـة المعنية (النمسا)؛
75- ضمان انتهاج إدارة شفافة فيما يخص العائدات من النفط والغاز والمعادن لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لسكان كمبوديا وذلك باعتماد أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد، لا سيما بتنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (آيرلندا)؛
76- تكثيف الإنفاق العمومي في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (هولندا)؛ مواصلة الجهود من أجل تخصيص المزيد من الموارد لضمان تحسين تمتع المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجال الحد من الفقر والمساواة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، والتعليم، والخدمات العامة وما إلى ذلك (فييت نام)؛ بذل الجهود اللازمة لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم والحصول على السكن (المكسيك)؛ الاستمرار في زيادة إنفاقها الوطني على قطاعي الصحة والتعليم لتحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية (أذربيجان)؛
77- زيادة تعزيز الإصلاحات القانونية والسياسات العامة في المجال القانوني بغية حماية حقوق السكان ولتحسين أوضاع الفئات الفقيرة وغيرها من الفئات المحرومة (فييت نام)؛
78- المضي بثبات في التشجيع على إعمال سياسات اجتماعية ملائمة تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للثروة ورفاه اجتماعي للسكان (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
79- تكثيف الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل بصورة أفضل على نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزائر)؛
80- مواصلة المساعي لوضع تشريع خاص لتعزيز وحماية حقوق الطفل، بما في ذلك بإتاحة مشاركة المجتمع المدني واتخاذ تدابير وقائية في مجال تعليم القُصّر الذين يمرون بأوضاع صعبة وإعادة إدماجهم في المجتمع (إسبانيا)؛
81- إدراج تعريف قانوني للطفل، والحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، والرضا في مجال العلاقات الجنسية؛ وإنفاذ القانون المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، على النحو الذي أوصت به لجنة حقوق الطفل؛ ووضع تشريع وطني يجرم ويعاقب توزيع وبيع وعرض المواد الإباحية التي يُستخدم فيها الأطفال؛ وتنفيذ ذلك التشريع (إسرائيل)؛
82- مواصلة السعي للحصول على المساعدة التقنية لصياغة تشريع في مجال حقوق الطفل (سلوفينيا)؛
83- تعزيز سياستها من أجل كفالة حقوق الطفل على الوجه الأكمل مع إيلاء الاهتمام لتنفيذ المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وفقاً لقرار المجلس 11/7 ولمشروع قرار الجمعية العامة A/C.3/64/L.50 (البرازيل)؛
84- ضمان تسجيل جميع الأطفال عند المولد، بمن فيهم المواطنون من غير الخمير المولودون في كمبوديا (الجمهورية التشيكية)؛
85- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإدراج عنصر مكافحة الأمية في "الخطة الاستراتيجية التعليمية" التي تعتزم الحكومة إقرارها (تركيا)؛
86- التركيز بقدر أكبر على قطاع التعليم لتحويله تدريجياً إلى نظام تعليمي نوعي ومتطور نظراً لأن التعليم أداة حيوية للتنمية الوطنية (ميانمار)؛
87- السعي، من خلال المساعدة الدولية الملائمة، إلى تعزيز نظامها التعليمي وبرامجها التعليمية التي تقدمها لجميع الفئات، بما فيها النساء والأشخاص من ذوي الإعاقة (الفلبين)؛
88- اتخاذ تدابير إضافية لدعم حصول أطفال الأقليات على التعليم لمساعدتها على الحفاظ على تقاليدها ولغاتها وتطويرها (المغرب)؛
89- مواصلة العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بمشاركة السكان مشاركة كاملة (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
90- مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات من أجل تعزيز التمتع بحقوق الإنسان في كمبوديا (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛ وضع آليات فعالة لتيسير التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية (هنغاريا)؛
91- (أ) مواصلة التعاون وطلب المساعدة التقنية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، في مجال تحسين المسار الديمقراطي وضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الكمبوديين (باكستان)؛ (ب) التعاون مع المجتمع الدولي والسعي للحصول على دعمه في مجال وضع خططها واستراتيجياتها وفي مجال بناء القدرات كي تتمكن من تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات (مصر)؛ (ج) مواصلة بذل جهودها الإيجابية في مجال مكافحة الفقر بمساعدة المجتمع الدولي، ولا سيما من جانب البلدان الأكثر تقدماً التي ينبغي أن تضاعف تعاونها مع هذا البلد النامي الصغير (كوبا)؛ (د) المضي، بالتعاون مع المجتمع الدولي في وضع برامج فعالة ترمي إلى الحد من الفقر، لا سيما في المناطق الريفية التي تأوي 80 في المائة من مجموع السكان (أذربيجان)؛ (ﻫ) تعزيز شراكتها مع المجتمع الدولي بغية تحسين الصحة العامة للبلد (أنغولا)؛
84 - وستدرج ردود كمبوديا على هذه التوصيات في تقرير النتائج الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشرة.
85 - وتعكس جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو موقف الدولة موضوع الاستعراض بشأنها. ولا ينبغي تأويلها على أنها حظيت بإقرار الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Cambodia was headed by H.E. Mr. Ith Rady, Secretary of State, Ministry of Justice, Vice-chairman of the Human Rights Committee of Cambodia and composed of six members:
H.E. Mr. Sun Suon, Ambassador/Permanent Representative, Alternate Head of Delegation;
Mr. Ke Sovann, Deputy Permanent Representative;
Mr. Bieng Theng, Counselor;
Mr. Long Sokhan, Second Secretary;
Mrs. Eat Sonisa, Third Secretary;
Mr. Touch Khemarin, Official, Cambodian Human Rights Committee.