مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة والأربعون
24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
كازاخستان
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 1/5 ، دورته الرابعة والثلاثين في الفترة الممتدة من 4 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. واستُعرضت الحالة في كازاخستان في الجلسة السابعة ، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وترأس وفد كازاخستان وزير العدل، مارات بيكيتاييف. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بكازاخستان في جلسته الرابعة عشرة، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .
2- وفي 15 كانون الثاني/يناير 2019 ، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في كازاخستان: أيسلندا وشيلي والصين.
3- ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 1/5 ، والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 21/16 ، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في كازاخستان:
(أ) تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15( أ ) (A/HRC/WG.6/34/KAZ/1) ؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) وفقاً للفقرة 15( ب ) (A/HRC/WG.6/34/KAZ/2) ؛
(ج) موجز أعدته المفوضية وفقاً للفقرة 15( ج ) (A/HRC/WG.6/34/KAZ/3) .
4- وأحيلت إلى كازاخستان، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا وأنغولا والبرتغال وبلجيكا وليختنشتاين ، باسم مجموعة الأصدقاء المعنية بآليات التنفيذ والإبلاغ والمتابعة على الصعيد الوطني، إسبانيا وأوروغواي وسلوفينيا والسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة في الموقع الشبكي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- أفاد وفد كازاخستان بأنه، في عام 2017، اعتُمدت إصلاحات دستورية رئيسية، وهو ما أدى إلى تعزيز السلطتين التشريعية والقضائية في البلد وجعل الحكومة أكثر خضوعاً للمساءلة أمام الجمهور. كما أصدر رئيس كازاخستان، قاسم - جومارت توكاييف، استراتيجية لبناء "دولة الإصغاء"، تتمثل في الاستعداد للإصغاء إلى النقد البناء والاستجابة له.
6- وصدقت كازاخستان، منذ الاستعراض الدوري الشامل الثاني لحالتها، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (في عام 2015) والاتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (في عام 2016).
7- وتلتزم كازاخستان بعدم التسامح إطلاقاً إزاء أعمال التعذيب والعنف، مع التأكيد بوجه خاص على حماية النساء والأطفال.
8- وقد تعززت سلطة مفوضة حقوق الإنسان لمعاينة المرافق. وأشرفت المفوضة على مجلس خبراء مسؤول عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ورصد امتثال الحكومة للقوانين القائمة.
9- ومنذ عام 2010، انخفض عدد السجناء بنسبة 46 في المائة، وطُبقت أساليب جديدة في التعامل مع المجرمين غير العنيفين. ومنذ عام 2003، التزمت كازاخستان بوقف اختياري لفرض عقوبة الإعدام.
10- وأنشأ الرئيس توكاييف مجلساً وطنياً للأمانة العامة يضم ممثلين عن مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومفوضة حقوق الإنسان، والمفوض المعني بحقوق الطفل، وخبراء آخرين. وتضمن كازاخستان التعليم المجاني في كل من المرحلة ما قبل الابتدائية والابتدائية والثانوية. ويلتحق حوالي 93 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات بالتعليم ما قبل الابتدائي، كما أن أكثر من 000 7 مدرسة - 95 في المائة منها تابعة للدولة - توفر التعليم الثانوي.
11- واستفاد أكثر من 000 700 مواطن من برنامج تطوير العمالة المنتجة وريادة الأعمال الجماهيرية للفترة 2017-2021، فاكتسبوا مهارات مهنية من أجل الانخراط في القوى العاملة. وفي عام 2018، وسعت الحكومة نطاق أهلية الحصول على المساعدة الاجتماعية المحددة الأهداف وغيرها من المزايا، مما رفع متوسط المعاش التقاعدي الأساسي بنسبة تزيد على 70 في المائة.
12- ومنذ عام 2015، اعتمدت كازاخستان العديد من الإصلاحات الأساسية في نظام العدالة لديها، بهدف ضمان وجود قضاة مستقلين ومؤهلين، وكفالة سيادة القانون، وزيادة إمكانية اللجوء إلى المحاكم، وكفالة حياد ونزاهة نظام المحاكم، ومواءمة المحاكم الوطنية مع المعايير الدولية. وحالياً، يقدَّم 90 في المائة من الادعاءات في المحاكم المدنية عن طريق الإنترنت. والمحاكم جميعها مجهزة بأنظمة التسجيل السمعي والبصري. ويجري التأكيد على أهمية الجهود الرامية إلى تعزيز الوساطة بوصفها أسلوباً لتسوية المنازعات قبل المحاكمة.
13- وفي عام 2018، وُسع نطاق الحصول على الخدمات القانونية بموجب قانون جديد، لا سيما للفئات الضعيفة من الناحية الاجتماعية. وجرى الارتقاء بمعايير الممارسة القانونية والتعليم، وتقلصت الحواجز أمام دخول المهنة القانونية.
14- وفي عام 2016، أنشئ مكتب المفوض المعني بحقوق الطفل، وتحسنت التشريعات التي تضمن حقوق الطفل وتعاقب على إساءة معاملة الطفل، وأنشئت محاكم للأحداث.
15- ونوَّه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتقدم الذي أحرزته كازاخستان في تحقيق المساواة للمرأة. ويُمثّل منع العنف العائلي ضد النساء والأطفال أولوية وطنية.
16- واعتمدت كازاخستان التعليم الثلاثي اللغات، وهي تشجع على التعددية اللغوية، وتمكّن الأطفال من التعلم بلغاتهم الأم. وتؤكد سياسة الدولة أهمية الحفاظ على الوئام والاحترام فيما بين الأديان وتعزيزهما.
17- وأُنشئت لجنة مشتركة بين الوكالات لمكافحة تصدير الأشخاص واستيرادهم والاتجار بهم بصورة غير مشروعة.
18- وفيما يتعلق بالآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة، اتخذت الحكومة التدابير اللازمة، بما فيها اعتماد خطط عمل شاملة، وتحسين التشريعات، وإنشاء الإطار المؤسسي لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
19- ولدى الحكومة الإرادة السياسية اللازمة للتصدي لجميع التحديات التي تواجهها وتهيئة الفرص لإحداث تغيير إيجابي دائم لفائدة البلد ومواطنيه.
باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
20- أدلى 93 وفداً ببيانات في أثناء جلسة التحاور. وترد التوصيات المقدمة خلال الجلسة في الفرع "ثانياً" من هذا التقرير.
21- وأحاطت توغو علماً مع الارتياح بأن كازاخستان واصلت تعاونها الفعال مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واستقبلت زيارات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وصدقت على عدد من الاتفاقيات.
22- ورحبت تونس بالتعاون مع آلية الإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الإنسان. كما أثنت على كازاخستان لتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإجرائها إصلاحات في قانون العقوبات.
23- ورحبت تركمانستان بإنشاء المجلس الوطني للأمانة العامة، وتعيين مفوض معني بحقوق الإنسان ومفوض معني بحقوق الطفل، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
24- وأثنت الإمارات العربية المتحدة على كازاخستان لما أجرته من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الشفافية والمساءلة وإدراج أهداف التنمية المستدامة في قوانينها وخططها الوطنية.
25- وأشارت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى الإجراءات الرامية إلى خفض عدد السجناء والتحقيق في حالات التعذيب. وأعربت عن قلقها إزاء تُهَمِ التشهير المستخدمة للتحكم في وسائط الإعلام وتقييد حرية الصحفيين في التعبير.
26- وحثت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة على مواصلة عملها المثمر مع المجتمع المدني وشجعتها على اتخاذ مزيد من التدابير لضمان وحماية حرية التجمع السلمي والتعبير.
27- وأشارت أوروغواي إلى التعاون مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وشجعت على اعتماد التدابير اللازمة لضمان الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
28- ورحبت أوزبكستان بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأشارت إلى التزام الحكومة بالانفتاح، بما في ذلك من خلال مشاركة المجتمع المدني وإنشاء المجلس الوطني للأمانة العامة.
29- وأعربت تركيا عن تقديرها للتقدم المحرز في تمكين المرأة وأثنت على كازاخستان لإنشائها المجلس الوطني للأمانة العامة. وأشارت أيضاً إلى الجهود التي يبذلها الرئيس في مجال حقوق الإنسان.
30- وأثنت فييت نام على كازاخستان لتنفيذها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإنجازات التي حققتها في مجالَي المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
31- وأعرب اليمن عن تقديره اعتماد خطة وطنية لتنفيذ خمسة إصلاحات مؤسسية تتعلق بسيادة القانون، والنمو الاقتصادي، والمساءلة والشفافية في الحكومة.
32- وأثنت أفغانستان على كازاخستان لتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء منصب المفوض المعني بحقوق الطفل في عام 2016.
33- ورحبت الجزائر بالتدابير التي اتخذتها كازاخستان لإتاحة إمكانية الحصول على السكن وضمان تعميم التعليم والارتقاء بجودته.
34- وأشادت الأرجنتين بكازاخستان لتعاونها مع هيئات المعاهدات، وتوجيهها دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، واستقبالها زيارات هذه الهيئات.
35- وأحاطت أرمينيا علماً مع الارتياح بتنفيذ الخطة الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص واعتماد تدابير تشريعية وعملية لتعزيز العقوبات على الاتجار بالأشخاص والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فضلا ً عن اتخاذ المبادرات الرامية إلى السماح للأقليات القومية بممارسة حقوقها بحرية.
36- ورحبت أستراليا بنهج عدم التسامح إطلاقاً إزاء التعذيب، ولكنها أضافت أنها ما زالت قلقة إزاء عدد الحوادث المبلغ عنها، مما يشير إلى أن استخدام التعذيب لا يزال يطرح مشكلة نُظمية يتعين معالجتها.
37- وأحاطت النمسا علماً بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إزاء حالات الملاحقة الجنائية المبلغ عنها ضد أعضاء في الآلية الوقائية الوطنية وتدهور الظروف المحيطة بحرية التعبير.
38- وسلطت أذربيجان الضوء على إعداد برامج التعليم الجامع وأشادت بالتزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبتقريرها المرحلي المؤقت في هذا الصدد.
39- وأشادت البحرين بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشددت على أهمية مواصلة الإصلاحات التي تعطي الأولوية لحقوق الأقليات والفئات الضعيفة.
40- وأحاطت بيلاروس علماً مع الارتياح بالتحسينات التي طرأت على مستويات عيش المواطنين ورفاههم والإنجازات التي تحققت في مجالات التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية.
41- وأشارت بلجيكا إلى العملية الأخيرة لنقل السلطة وشجعت على إحراز مزيد من التقدم للارتقاء بحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
42- وسلطت بوتان الضوء على التصديق على معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنقيح القوانين الوطنية واعتمادها في إطار إصلاح النظام القضائي.
43- وشجعت البرازيل على اتخاذ تدابير لمنع أن تؤدي متطلبات التسجيل إلى عرقلة التمتع بحرية الدين أو المعتقد. وأشادت بالالتزام بتحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لعام 2050.
44- وأثنت بروني دار السلام على جهود الحكومة لتعزيز بيئة صحية، ولا سيما خطة العمل لتنفيذ الانتقال إلى اقتصاد أخضر، وإصدار قروض صغرى، وإعداد برنامج دعم وتطوير الأعمال التجارية المعروف بخريطة طريق الأعمال التجارية لعام 2020.
45- وركزت بلغاريا على أن لدى برلمان كازاخستان أعلى مستوى تمثيلي للمرأة بين برلمانات منطقة وسط آسيا. وشجعت كازاخستان على تزويد المفوض المعني بحقوق الطفل بالموارد الكافية.
46- ورحبت كندا بالمبادرات الرامية إلى تحديث محاكم الأسرة وإنشاء هياكل ل لتصدي للتعذيب وكبح الفساد. وأشارت إلى ضرورة مواجهة التحديات الأساسية لحقوق الإنسان.
47- ونوَّهت شيلي بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن قلقها إزاء إدراج عقوبة الإعدام في قانون العقوبات بشأن 17 جريمة.
48- وأثنت الفلبين على كازاخستان لتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعترفت بأطر السياسات والخطط الاستراتيجية بشأن حقوق الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
49- وأشارت كرواتيا إلى التحسن العام في ظروف الاحتجاز. وطلبت أيضاً تقديم توضيحات بشأن حالات الملاحقة الجنائية المبلغ عنها ضد أعضاء في الآلية الوقائية الوطنية.
50- وأثنت كوبا على كازاخستان لاستعراضها التشريعات الخاصة بها، فضلاً عن رسم السياسات وإنشاء المؤسسات ووضع الآليات اللازمة لحماية حقوق الطفل.
51- وأثنت تشيكيا على كازاخستان لاعترافها بضرورة التواصل الفعال مع الجمهور وقطاع الأعمال.
52- وأثنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على كازاخستان لجهودها الرامية إلى تعزيز النظامين الاجتماعي - السياسي والقضائي، وللتدابير المتخذة في تشكيل مجتمع متكامل تشارك فيه جميع المجموعات الإثنية في مجالات الحياة كافة.
53- و أعربت الدانمرك عن قلقها إزاء القيود القانونية المفروضة على ممارسة الدين أو المعتقد، وشجعت كازاخستان على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز سيادة القانون عن طريق ضمان استقلال السلطة القضائية.
54- ورداً على هذه التعليقات، أشار وفد كازاخستان إلى أنه اعتُمد، في عام 2017، قانون بشأن تحديث الأسس الإجرائية لإنفاذ القانون، مع مراعاة التوصيات الصادرة عن ال جولة الثانية للاستعراض. وخُفضت فترات الاحتجاز من 72 ساعة إلى 48 ساعة، ولم يعد الآن بالإمكان إصدار القرارات بشأن التدابير الوقائية وإجراءات التحقيق إلا من قبل المحكمة.
55- وأُدخل المزيد من التحسينات على التشريعات الجنائية. ويُحظر على الوكالات إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب ضد موظفيها. وتشمل الجهود الأخرى المبذولة تعزيز دور لجان المراقبة العامة المستقلة والآلية الوقائية الوطنية، ونشر أنظمة المراقبة بالفيديو، وإدخال نظام تقديم الشكاوى إلكترونياً.
56- وأضاف بأن التوصية الصادرة عن الجولة الثانية للاستعراض من أجل توضيح مصطلح "التحريض على الانقسام الوطني والديني والطبقي"، هي قيد النظر.
57- ويجري تعديل التشريعات لتشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الأشخاص، مثل الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، والجرائم المرتبطة بالمخدرات والاتجار بالأشخاص، ولنزع الصفة الجرمية عن التشهير.
58- وأشير إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام سيتطلب إدخال تعديلات على الدستور.
59- ويضمن الدستور حرية التعبير، ولكل شخص الحق في الحصول على المعلومات ونشرها بحرية بأي وسيلة من الوسائل التي لا يحظرها القانون. وتضمن الدولة حماية شرف الصحفيين وكرامتهم وصحتهم وحياتهم وممتلكاتهم. وتنص التشريعات على تبعات جنائية وإدارية نتيجةً لعرقلة عمل وسائط الإعلام والصحفيين.
60- ومُنح مكتب المدعي العام السلطة لتقييد الوصول مؤقتاً إلى مواقع الإنترنت التي تروّج للإرهاب أو التطرف أو الانتحار أو توزيع المواد الإباحية أو بيع المخدرات أو الأسلحة.
61- وينص قانون العقوبات على المسؤولية الجنائية المترتبة على استخدام العنف في 21 حالة خاصة بالجريمة، مع إصدار أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة. ووفقاً لإصلاحات عام 2017، ينبغي استعراض أي عمل عنيف، بصرف النظر عن الشكوى التي تقدمها الضحية، وتحميل المسؤولية لمرتكبي الجرائم. ويجري إعداد قانون يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على العنف العائلي.
62- واعتمدت الحكومة خطة عمل لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2018-2020. ومنذ عام 2016، جرى التعرف على 358 ضحية من ضحايا الاتجار بالأشخاص وجرت مقاضاة 587 شخصاً بشأن هذه الجرائم.
63- ولتبسيط عملية إضفاء الصفة القانونية على العمال المهاجرين، افتُتح 17 مركزاً لخدمات الهجرة، مما أدى إلى تقليص الوقت اللازم للحصول على تصريح عمل من سبعة أيام إلى ساعتين.
64- وينظر البرلمان في تعديلات لضمان حصول حديثي الولادة من الأطفال عديمي الجنسية على وثائق قانونية، مما سيتيح لهم الحصول على مجموعة كاملة من الخدمات الاجتماعية.
65- وسُلط الضوء أيضاً على التدابير المتخذة لتعزيز النظام القضائي، بما في ذلك بناء القدرات وتحديث المؤسسات.
66- وجرى إعداد مفهوم تنمية المجتمع المدني حتى عام 2025 لتعزيز المجتمع المدني وضمان مشاركته الفعالة في صنع القرار.
67- وتعكف الحكومة على إعداد قانون جديد بشأن التجمع السلمي من شأنه، في جملة أمور، تبسيط الإجراءات الحالية.
68- وبإمكان المواطنين والأجانب وعديمي الجنسية ممارسة أي من الأديان دون تسجيل، كما بإمكانهم إنشاء جمعيات دينية بكل حرية. وتتماشى الشروط التشريعية بشأن تسجيل الجمعيات الدينية مع المعايير الدولية وتُطبق بشفافية، كما يدل على ذلك النمو المطرد للجمعيات الدينية.
69- ونوهت جيبوتي بالتقدم المحرز في الإطار المعياري والمؤسسي، ولا سيما الإصلاح الدستوري لعام 2017، وبالجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لعام 2050.
70- ورحبت الجمهورية الدومينيكية بالخطوات الرامية إلى تعزيز النظام القضائي من خلال اعتماد أحكام تشريعية لتحديث النظام والارتقاء باستقلاليته.
71- ورحبت مصر بالإصلاحات التشريعية والإدارية المتمثلة في تشديد العقوبات المفروضة على الفساد والاتجار بالأشخاص والعنف ضد الأطفال، وأثنت على كازاخستان لإجرائها الإصلاحات القضائية لحماية حقوق المواطنين.
72- وأثنت إستونيا على كازاخستان للتعديلات التي جرى إدخالها على التشريعات المتعلقة بعمل منظمات الأطفال، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير، ولا سيما قانون الإنترنت الذي يُجرّم الأنشطة على شبكة الإنترنت.
73- وأثنت فيجي على كازاخستان لوقفها العمل بعقوبة الإعدام، وإعدادها خطة العمل للفترة 2013-2020 والمرسوم الرئاسي لعام 2014 لتيسير الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
74- وأشارت فنلندا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتيسير الحوار مع المجتمع المدني وإنشاء منصب المفوض المعني بحقوق الطفل. غير أنها أعربت عن قلقها إزاء التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
75- ورحبت فرنسا بإصلاح نظام السجون وبالتقدم المحرز في التفاعل بين السلطات والجمهور. وأشارت إلى ضرورة تعزيز الجهود المتعلقة باحترام الحريات العامة وسيادة القانون.
76- ورحبت جورجيا بإنشاء منصبَي مفوض حقوق الإنسان والمفوض المعني بحقوق الطفل، وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.
77- وأثنت ألمانيا على كازاخستان لجهودها الرامية إلى منع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها وتعزيز الحقوق المدنية. غير أن النمسا أعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع.
78- وأشار الكرسي الرسولي إلى أهمية المؤشرات الوطنية لحقوق الإنسان المرتبطة بالحق في عدم التعرض للتعذيب، والمشاركة في شؤون الحكم، والتعليم، والسكن اللائق، والمحاكمة العادلة، ومكافحة العنف ضد المرأة.
79- ورحبت أيسلندا بالتقرير الوطني وبالخطوات المبيَّنة فيه وأعربت عن أملها في مواصلة تنفيذها.
80- ورحبت الهند بالإصلاحات الدستورية لعام 2017 من أجل إعادة توزيع السلطات بين فروع الحكم وجعل البرلمان والحكومة يتحملان المزيد من المسؤولية المباشرة أمام المواطنين.
81- وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للجهود الرامية إلى تعزيز استقلال وكفاءة نظام العدالة وأشارت إلى الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وإعادة تأهيل الضحايا.
82- وأعربت جمهورية إيران الإسلامية عن تقديرها للعمل المنجز في مجال الضمان الاجتماعي وإرساء تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ليتسنى لهم المشاركة في المجتمع.
83- ورحب العراق بالإصلاحات التي نفذتها كازاخستان، ولا سيما الإصلاحات القانونية والقضائية الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة القضائية واستقلالها.
84- ونوهت أيرلندا بالجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان على الصعيد المحلي، ولكنها أضافت بأنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات توقيف واحتجاز وملاحقات جنائية جماعية ضد المحتجين السلميين والناشطين والصحفيين والمحامين.
85- وأثنت إسرائيل على كازاخستان لاحترامها الحرية الدينية وحقوق الأقليات وأعربت عن تقديرها لتعيين مفوض لحقوق الإنسان ومفوض معني بحقوق الطفل.
86- وأعربت إيطاليا عن تقديرها للجهود المبذولة منذ الجولة السابقة، ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
87- ورحب الأردن بالإصلاحات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي أفضت إلى اعتماد الخطة الوطنية لعام 2019، وبالتدابير التشريعية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والجرائم ضد الأطفال.
88- وأثنت الكويت على كازاخستان لما اتخذته من تدابير للارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية.
89- وأشادت قيرغيزستان بالجهود المبذولة للتصدي للإرهاب وحماية مئات النساء والأطفال العائدين من مناطق النزاع وضحايا العنف العائلي.
90- وهنأت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية كازاخستان على التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المعتمدة في الاستعراض السابق، ولا سيما التقدم المحرز في مجال حماية حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
91- وأشارت لاتفيا إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وشجعت على بذل مزيد من الجهود للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
92- وأثنت مدغشقر على كازاخستان، في جملة أمور، لتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشائها مكتب المفوض المعني بحقوق الطفل.
93- وأثنت ماليزيا على كازاخستان للمشاورات الواسعة النطاق التي شاركت فيها مختلف الجهات المعنية استعداداً لاستعرا ض حالتها ، ولإعداد خريطة الطريق المتعلقة بالصحة الإنجابية، ولجهودها الرامية إلى الوصول إلى شرائح محددة من السكان من خلال المراكز الصحية.
94- ورحبت ملديف بإدراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الاستراتيجي الوطني، وبالآلية الدائمة لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبالالتزام بتمكين المرأة.
95- وأثنت موريتانيا على كازاخستان لاعتمادها الاستراتيجية الوطنية لعام 2050 الرامية إلى تنفيذ الأهداف الإنمائية الوطنية، واعتمادها خطة وطنية تهدف إلى الارتقاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
96- وأثنت المكسيك على كازاخستان لتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمادها سياسة الأسرة والنوع الجنساني لعام 2030، الهادفة إلى زيادة تمثيل المرأة في الحكومة.
97- وأثنت منغوليا على كازاخستان لما اتخذته من إجراءات لضمان حقوق مواطنيها، الاقتصادية منها والاجتماعية، ولا سيما إدراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في تخطيطها الاستراتيجي الوطني.
98- وأثنى الجبل الأسود على كازاخستان لتخفيضها عدد الأطفال المحتجزين، ولكنه أضاف بأنه ما زال قلقاً إزاء التعديلات الدستورية التي جرى إدخالها عام 2017 فيما يتعلق بتطبيق المعاهدات الدولية. وأشار إلى أهمية إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.
99- وأشار المغرب إلى سياسة الأسرة والنوع الجنساني، والتعديلات التي جرى إدخالها على قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتقدم المحرز في مجال حماية حقوق الطفل من خلال إدخال تعديلات على التشريعات ذات الصلة.
100- وأثنت ميانمار على كازاخستان للخطوات الكبيرة التي أنجزتها في مجال الإصلاح، ولا سيما التقدم المحرز في مجال حماية حقوق النساء والفتيات والإنجازات التي حققتها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.
101- ورحبت نيبال بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدخال تعديلات على قوانين الانتخابات لتعزيز التعددية والتمثيل النسبي، وكذلك الالتزام بعدم التسامح إطلاقاً إزاء التعذيب.
102- وأثنت هولندا على كازاخستان لعزمها على مكافحة الفساد، ولكنها أضافت بأنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء حالة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وعدم إحراز تقدم في ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع.
103- وأشار وفد كازاخستان إلى أنه اتُخذت الخطوات اللازمة لمواءمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) عن طريق تأمين وضع مفوض حقوق الإنسان في الدستور. إذ إن المفوض مستقل، وهو لا يخضع للمساءلة أمام أي من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
104- واتخذت كازاخستان تدابير تشريعية لإنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى في حالات التمييز القائم على النوع الجنساني والميل الجنسي والهوية الجنسانية.
105- ولتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وافقت الحكومة على خطة وطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية حياتهم حتى عام 2025.
106- وفي أيار/مايو 2018، وعقب زيارة قامت بها بعثة رفيعة المستوى تابعة لمنظمة العمل الدولية، اعتُمدت خريطة طريق بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجان منظمة العمل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، 1948 (رقم 87).
107- وفي عام 2017، وافقت الحكومة على مفهوم جديد لسياسة الهجرة حتى عام 2021 من أجل حماية حقوق المهاجرين واللاجئين. وانضمت كازاخستان إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
108- وحققت كازاخستان نجاحاً في الإصلاحات التربوية واحتلت، في عام 2017، المرتبة الرابعة من بين 137 بلداً في مؤشر التنافسية العالمية فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم الابتدائي. وتحققت كفالة الدعم المالي للأطفال من الفئات الضعيفة على الصعيد الاجتماعي.
109- وفي إطار الإصلاحات في مجال الرعاية الصحية، ستطبق كازاخستان نظام التأمين الصحي الاجتماعي. وستقدَّم مجموعة إضافية من الخدمات الطبية للمواطنين المشمولين بالتأمين، مما يغطي ما لا يقل عن 94 في المائة من السكان.
110- وفي عام 2019، قدمت كازاخستان استعراضها الوطني الطوعي الأول فيما يتعلق بجهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أثناء انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، حيث أشير إلى أن كازاخستان تحتل المرتبة الثامنة والخمسين من بين 198 بلداً في دليل التنمية البشرية.
111- وشكرت نيكاراغوا كازاخستان على تقديم تقريرها الوطني وقدمت توصيات.
112- وأثنى النيجر على كازاخستان لإنشائها المجلس الوطني للأمانة العامة، والآلية الوقائية الوطنية، ولجنة معنية بحقوق الطفل.
113- وأشارت نيجيريا إلى التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية حقوق الضحايا، وأثنت على كازاخستان لإصلاحها النظام القضائي من أجل تعزيز إقامة العدل.
114- وأحاطت عُمان علماً بالتقرير الوطني وبالقوانين والاستراتيجيات والبرامج التي نفذتها كازاخستان بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
115- وأعربت باكستان عن تقديرها للجهود الرامية إلى منع العنف ضد المرأة، وإنشاء مراكز مواجهة الأزمات، وخطوط اتصال للمساعدة على التصدي للعنف العائلي. وأثنت على كازاخستان لإنشائها المجلس الوطني للأمانة العامة.
116- وأعربت باراغواي عن تقديرها للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية، وشجعت على تعزيز الإطار المؤسسي لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراضات الدورية الشاملة.
117- ونوهت الصين بالخطة الاقتصادية لضمان التنمية الاستراتيجية، والتدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب والاتجار بالأشخاص، ولحماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
118- ورحبت بولندا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء منصب مفوض معني بحقوق الطفل، والاضطلاع بالأنشطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان.
119- ورحبت البرتغال بإنشاء منصبَي مفوض حقوق الإنسان والمفوض المعني بحقوق الطفل وأعربت عن أملها في تعزيز ولايتيهما وقدراتهما.
120- وأثنت جمهورية كوريا على كازاخستان لتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورحبت بالتدابير المتخذة لحماية حقوق الطفل وبسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء التعذيب.
121- ورحبت جمهورية مولدوفا بالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء التعذيب، وبالتقدم المحرز في مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وبما أحرز من تقدم في مجال التغطية الصحية الشاملة.
122- وأثنى الاتحاد الروسي على كازاخستان للحوار الذي أقامته مع المجتمع المدني، ولما بذلته من جهود في سبيل ضمان رفاه السكان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ورحب بالانتخابات الحرة والنزيهة التي جرت في عام 2019 وبمفهوم "دولة الإصغاء".
123- وهنأت السنغال كازاخستان على تنظيم عمليات الإعادة إلى الوطن في عام 2019، وأعربت عن تقديرها لجهودها الرامية إلى خفض عدد الأطفال المحتجزين وتحسين ظروف إعادة إدماجهم وتعليمهم.
124- ورحبت صربيا بتنفيذ الخطة الوطنية فيما يتعلق بتشديد العقوبات على أعمال العنف والاتجار بالأشخاص وغير ذلك من الجرائم، لا سيما الجرائم ضد الأطفال.
125- وأثنت سنغافورة على كازاخستان لإنشائها مكتب المفوض المعني بحقوق الطفل، وتعزيز العقوبات على الاستغلال الجنسي والمالي للأطفال، ووضع خطط تدريبية للقضاة.
126- وأثنت سلوفاكيا على كازاخستان لاستضافتها زيارات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأعربت عن قلقها إزاء إقرار قانون العقوبات بـ 17 جريمة يمكن أن تفرض عليها عقوبة الإعدام.
127- وأشارت سلوفينيا إلى التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات المنتَخبة. كما أشارت إلى أن العنف ضد المرأة ما زال قائماً بشدة، لا سيما في المناطق الريفية، وأن الضرورة تقتضي تحسين التشريعات المتعلقة بعدم تجريم العنف العائلي.
128- وأشارت إسبانيا إلى أن كازاخستان صدقت على غالبية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقدمت توصياتها.
129- وأشارت سري لانكا إلى الإصلاحات التي أُجريت للدستور في عام 2017 واعتماد التعديلات المدخلة على قوانين الانتخابات. كما أشارت إلى التزام الحكومة بعدم التسامح إطلاقاً إزاء أعمال التعذيب والعنف، لا سيما ما يُرتكب منها ضد النساء والأطفال.
130- وأثنى السودان على كازاخستان لإنشائها الآلية الوقائية الوطنية ومنصب المفوض المعني بحقوق الطفل، وكذلك لجهودها المبذولة لتمكين المرأة، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
131- وشجعت السويد على بذل مزيد من الجهود لحماية المرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وجميع الأشخاص في حالات ضعف، من العنف والتمييز، فضلاً عن إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.
132- وأثنت سويسرا على كازاخستان لما أحرزته من تقدم في نظام السجون. إلا أنها لاحظت أن صياغات معينة واردة في قانون العقوبات تزيد من خطر التفسير التعسفي، مما يحد ّ من الحيز المتاح للمجتمع المدني والحق في حرية التعبير.
133- ورحبت تايلند بإنشاء المجلس الوطني للأمانة العامة والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأثنت على كازاخستان للجهود التي بذلتها في مكافحة الاتجار بالأشخاص وغير ذلك من الجرائم.
134- وأشارت تيمور - ليشتي إلى التعاون المتنامي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورحبت بوضع مفهوم سياسة الأسرة والنوع الجنساني حتى عام 2030 وبخطتها الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف والاتجار بالأشخاص.
135- وأشارت جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى إدخال 79.9 في المائة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الاستراتيجي الوطني وسلطت الضوء على التقدم المحرز في مجالي التعليم والتوظيف، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
136- ورحبت هندوراس بالتقدم المحرز، لا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
137- وفي الختام، أشار وفد كازاخستان إلى أنه، في عام 2016 ، تمت الموافقة على مفهوم جديد لسياسة الأسرة والنوع الجنساني من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وسعياً إلى تعزيز القدرات الوطنية، المؤسسية منها والبشرية، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
138- وأشارت كازاخستان إلى أنها كانت دائماً وما زالت ملتزمة بمبادئ الانفتاح والشفافية والحياد في تعزيزها وحمايتها حقوق الإنسان، وستواصل دوماً الارتقاء بالآليات القانونية والمؤسسية القائمة في هذا المجال.
ثانيا ً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
139- ستنظر كازاخستان في التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها في ال وقت المناسب، على ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:
139-1 مواصلة جهودها الرامية إلى التصديق على الصكوك الدولية (المغرب)؛
139 - 2 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (أوروغواي) (باراغواي) (هندوراس) ؛
139 - 3 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (تيمور - ليشتي) ؛
139 - 4 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين (سري لانكا) ؛
139 - 5 النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (قيرغيزستان) ؛
139 - 6 النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (توغو)؛ والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (جمهورية مولدوفا)؛ والنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (منغوليا) ؛
139 - 7 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (سلوفاكيا) ؛
139 - 8 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (تيمور - ليشتي) ؛
139 - 9 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتنفيذ أحكامه الواردة في التشريعات الوطنية (أيرلندا) ؛
139 - 10 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإزالة عقوبة الإعدام عن الجرائم التي لا تزال مشمولة بها (إسبانيا) ؛
139 - 11 النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (قيرغيزستان) ؛
139 - 12 التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مدغشقر) ؛
139 - 13 التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (النيجر) ؛
139 - 14 التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (هندوراس) ؛
139 - 15 الإسراع في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أوزبكستان) ؛
139 - 16 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (سلوفاكيا) ؛
139 - 17 مواصلة العمل بشأن حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق التصديق، دون مزيد من التأخير، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ألمانيا) ؛
139 - 18 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (سلوفاكيا) ؛
139 - 19 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النمسا) ؛
139 - 20 النظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (كرواتيا) ؛
139 - 21 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة تشريعاتها الوطنية مواءمة تامة مع هذا النظام (إستونيا) ؛
139 - 22 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية مواءمة تامة مع جميع الالتزامات بموجب هذا النظام (لاتفيا) ؛
139 - 23 إنشاء آلية وطنية للإبلاغ عن التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتنفيذها ومتابعتها (باراغواي) ؛
139 - 24 الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية (باراغواي)؛
139 - 25 التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (هندوراس).
139 - 26 مواصلة العمل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات الخاصة (سري لانكا) ؛
139 - 27 مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في ميدان حقوق الإنسان (العراق) ؛
139 - 28 إرساء الأسبقية القانونية في التشريعات الدولية لحقوق الإنسان على اللوائح الداخلية (إسبانيا) ؛
139 - 29 مواصلة تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات والتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل (بيلاروس) ؛
139 - 30 تعزيز ولاية أمين المظالم المعني بالأطفال بهدف حماية حقوق الطفل بكفاءة (النيجر) ؛
139 - 31 جعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس وتزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية (توغو) ؛
139 - 32 توسيع ولاية أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان وفقاً للمادة 2 من مبادئ باريس وضمان استقلالها (أرمينيا)؛
139 - 33 جعل مؤسسة أمين المظالم ممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس (كرواتيا) ؛
139 - 34 اتخاذ مزيد من الخطوات الرامية إلى ضمان استقلال مفوض حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (جورجيا) ؛
139 - 35 مواصلة الجهود الرامية إلى جعل مؤسسة أمين المظالم ممتثلة لمبادئ باريس (نيبال) ؛
139 - 36 تزويد أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بالإطار القانوني والمؤسسي المناسب من أجل مواءمته مع مبادئ باريس (أوروغواي) ؛
139 - 37 تعزيز قدرات مكتب أمين المظالم بما يتوافق مع مبادئ باريس، بسبل منها مدّه بالموارد المالية والبشرية الكافية (جمهورية كوريا) ؛
139 - 38 مواصلة تعزيز استقلال مؤسسة أمين المظالم لجعلها ممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس (جمهورية مولدوفا) ؛
139 - 39 تعزيز المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس (السنغال) ؛
139 - 40 مواءمة ظروف عمل أمين المظالم مواءمة تامة مع مبادئ باريس بامتثالها لها، بما في ذلك من خلال مواصلة تعزيز استقلاله وضمان مدّه بالموارد المالية والبشرية الكافية (صربيا) ؛
139 - 41 مواصلة تحسين الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس لتنفيذ الالتزامات المتعهَّد بها بفعالية في مجال حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (إندونيسيا)؛
139 - 42 الاستمرار في المضي قدماً في الإجراءات الرامية إلى تعزيز مكتب أمين المظالم (الجمهورية الدومينيكية) ؛
139 - 43 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان (العراق) ؛
139 - 44 الحظر الصريح لأي شكل من أشكال التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية (إسبانيا) ؛
139 - 45 اعتماد تشريع شامل مناهض للتمييز يتضمن حظراً صريحاً للتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (أستراليا) ؛
139 - 46 اعتماد تشريع شامل مناهض للتمييز يتضمن الميل الجنسي والهوية الجنسانية بوصفهما من الأسس المشمولة بالحماية (السويد) ؛
139 - 47 اعتماد تشريع شامل مناهض للتمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية (شيلي) ؛
139 - 48 ضمان بيئة مؤاتية لأنشطة المجتمع المدني وجماعات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (شيلي) ؛
139 - 49 اعتماد تشريع شامل مناهض للتمييز يتصدى للتمييز المباشر وغير المباشر ويشمل جميع أسس التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( أيسلندا) ؛
139 - 50 اعتماد تشريع محدد للقضاء على التمييز تحدَّد فيه جميع أسس التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية (المكسيك) ؛
139 - 51 اعتماد تشريع يضمن صراحة حماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من التمييز والعنف وينص على تمتعهم الكامل بحقوقهم (أوروغواي) ؛
139 - 52 تعديل التشريع القائم لحظر التمييز ضد المرأة وعلى أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (كندا) ؛
139 - 53 اعتماد تشريع شامل مناهض للتمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر وجميع أسس التمييز، بما في ذلك النوع الجنساني والإعاقة والدين والأصل الإثني والميل الجنسي والهوية الجنسانية (هندوراس) ؛
139 - 54 تعديل المادة المتعلقة بانتهاكات مبدأ ال مساواة بين الناس والمواطنين (المادة 145) من قانون العقوبات لتشمل صراحة وعلى نحو منفصل "الميل الجنسي" و"الهوية الجنسانية" بوصفهما من الخصائص المشمولة بالحماية (بلجيكا)؛
139 - 55 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان بيئة صحية للجميع (بروني دار السلام) ؛
139 - 56 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دعم الأعمال التجارية وبرامج التنمية التي تهدف إلى مساعدة العمالة (بروني دار السلام) ؛
139 - 57 ضمان مشاركة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة مجدية في وضع التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث (فيجي) ؛
139 - 58 ضمان حماية البيئة على نحو سليم وإطلاع السكان على آثار الملوثات المترتبة على البيئة وصحة الناس (الكرسي الرسولي) ؛
139 - 59 تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للأخطار البيئية التي تؤثر على صحة الناس، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في مناطق شديدة الخطورة بيئياً (ملديف) ؛
139 - 60 إعداد خطة عمل وطنية واعتمادها بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين والفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (تايلند) ؛
139 - 61 بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز نهج عدم التسامح إطلاقاً إزاء التعذيب، لا سيما عن طريق إجراء تحقيقات شفافة وشاملة وفي أوانها في حوادث التعذيب المبلغ عنها والقيام بما يترتب على ذلك من ملاحقات جنائية (أستراليا) ؛
139 - 62 مواءمة التشريعات المحلية التي تجرّم التعذيب مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (شيلي)؛
139 - 63 ضمان إجراء تحقيق مناسب في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال آلية مستقلة، واعتماد ضمانات صارمة على الفور لضمان عدم جواز استخدام أي بيان في المحاكم يتم الحصول عليه عن طريق التعذيب (تشيكيا) ؛
139 - 64 اتخاذ تدابير رادعة للقضاء على تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم والقيام على نحو فعال بالتحقيق في هذه الأعمال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم (فنلندا) ؛
139 - 65 اتخاذ مزيد من التدابير لمنع جميع حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، لا سيما في السجون (إيطاليا) ؛
139 - 66 تكريس كل الجهود اللازمة لتوضيح الادعاءات المتعلقة بتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم (بولندا) ؛
139 - 67 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما من خلال ضمان قيام هيئة مستقلة بإجراء تحقيقات في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبة الجناة (سويسرا) ؛
139 - 68 تعميق الجهود الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها الوطنية (الأرجنتين) ؛
139 - 69 إلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم (النمسا) ؛
139 - 70 إلغاء عقوبة الإعدام (سلوفاكيا) ؛
139 - 71 إلغاء عقوبة الإعدام كلياً (السويد) ؛
139 - 72 إلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم، مع الإشارة إلى أنها ألغت عقوبة الإعدام على الجرائم العادية، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أستراليا) ؛
139 - 73 إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (إستونيا)؛ وإلغاء عقوبة الإعدام والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البرتغال)؛ وإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ( أيسلندا) ؛
139 - 74 على الرغم من تضييق نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بموجب قانونها النافذ، النظر أيضاً في إلغاء هذه العقوبة تماماً (فيجي) ؛
139 - 75 إلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب، والخيانة، والأعمال الإرهابية (فرنسا) ؛
139 - 76 الإبقاء على وقف العمل بعقوبة الإعدام، ومواصلة تقليص قائمة الجرائم التي يُحكم فيها بالإعدام، بهدف إلغائها (الكرسي الرسولي) ؛
139 - 77 الإبقاء على وقف العمل بعقوبة الإعدام والنظر في إلغائها بالكامل (إيطاليا) ؛
139 - 78 إحراز تقدم تمشياً مع وقف ال عمل الجاري بتطبيق عقوبة الإعدام، حتى إلغائها بالكامل من النظام القانوني النافذ (أوروغواي) ؛
139 - 79 توسيع نطاق ولاية الآلية الوقائية الوطنية لتشمل جميع أماكن الاحتجاز وفقاً للمادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وضمان استقلالها المالي والتشغيلي (النمسا)؛
139 - 80 النظر في إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب (تونس) ؛
139 - 81 ضمان استقلال الآلية الوطنية لمنع التعذيب وتزويدها بالموارد وتوفير ولاية واسعة لها من أجل مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة التعذيب والقضاء عليه (باراغواي) ؛
139 - 82 مواصلة تعزيز وتحسين النظام القضائي ونظام إنفاذ القانون (تركمانستان) ؛
139 - 83 حماية استقلال السلطة القضائية عن طريق مواءمة اللوائح المتعلقة بالمهنة القانونية مع المعايير القانونية الدولية (الدانمرك) ؛
139 - 84 مواصلة تعزيز الآليات التشريعية والمؤسسية لمكافحة الفساد (مصر) ؛
139 - 85 ضمان سيادة القانون، ولا سيما استقلال السلطة القضائية، والحق في محاكمة عادلة لجميع الأشخاص (فرنسا) ؛
139 - 86 إصلاح النظام القضائي وفقاً للمعايير الدولية المرتبطة بإقامة العدل، لضمان ممارسة القضاة والمحامين وظيفتهم باستقلالية (المكسيك) ؛
139 - 87 مواصلة تطوير وتعزيز النظام القضائي من أجل تحسين نوعية الأحكام القضائية (نيجيريا) ؛
139 - 88 تعزيز الشفافية والمساءلة عن طريق تشجيع وحماية الحق في حرية التعبير، لا سيما من خلال دعم حرية وسائط الإعلام، وحماية أنشطة المنظمات غير الحكومية، وتعديل قانون العقوبات والقانون المدني فيما يتعلق بالتشهير الجنائي والقذف (أستراليا) ؛
139 - 89 تعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات عن طريق تعديل التشريعات التي تجرّم الصحفيين ووسائط الإعلام بتهم التشهير والإهانات والمعلومات المغلوطة، مما يشكل عقبة أمام عملهم (شيلي) ؛
139 - 90 مواءمة المادة 20(2) من دستور كازاخستان مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إستونيا)؛
139 - 91 تعديل القوانين التقييدية التي تنظم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، لتمتثل امتثالاً تاماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الأحكام الواردة في المادتين 19 و21 (أيرلندا)؛
139 - 92 اعتماد تغييرات ملائمة في التشريعات التي تقيّد حرية وسائط الإعلام وحرية التعبير، وكذلك حرية التجمع وتكوين الجمعيات، من أجل مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (سلوفينيا) ؛
139 - 93 ضمان ممارسة حرية التعبير والرأي عن طريق تنقيح القانون الجنائي المستخدم ضد وسائط الإعلام المستقلة والقانون المتعلق بالتحريض على الكراهية المستخدم لتقييد حرية التعبير (فرنسا) ؛
139 - 94 تعديل المادة 174 من قانون العقوبات لضمان امتثالها للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النمسا)؛
139 - 95 تعديل المادة 174 من قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الانقسام الاجتماعي أو العشائري أو الوطني أو العرقي أو الديني، لا سيما عن طريق تفسيرٍ محدد بدقة لـمفهوم "الانقسام" بهدف منع الملاحقات القضائية التعسفية (بلجيكا)؛
139 - 96 استعراض تشريعاتها التي تقيّد حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك المادة 174 من قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الانقسام الاجتماعي أو الوطني أو العشائري أو العرقي أو الطبقي أو الديني، ووضع حد لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في التجمع السلمي (فنلندا)؛
139 - 97 ضمان حرية التعبير ومواءمة القانون المتعلق بوسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك المادتان 130 و174 من قانون العقوبات، مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان (ألمانيا)؛
139 - 98 تنقيح قانون العقوبات، بحلول الاستعراض الدوري الشامل المقبل، لا سيما المواد 130 و274 و400 و405، وفقاً لالتزامات كازاخستان في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تشيكيا)؛
139 - 99 إلغاء المادتين 400 و403 من قانون العقوبات لضمان حق جميع المواطنين في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان (ألمانيا)؛
139 - 100 اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكاملة لحرية التعبير، بطرق منها إلغاء أو تنقيح الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير والامتناع عن استخدام الأحكام الجنائية وغيرها من اللوائح كأدوات لقمع التعبير عن الآراء المخالفة (لاتفيا) ؛
139 - 101 حماية حيّز الاختلاف في الرأي عن طريق تعديل المادتين 174 و274 من قانون العقوبات أو إلغائهما سعياً إلى إزالة المفاهيم الغامضة، مثل التحريض على ال انقسام ، وأيضاً نزع الصفة الجرمية عن التشهير (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
139 - 102 إلغاء الأحكام القانونية التي تحد من حرية التعبير وتنقيحها، والامتناع عن استخدام الأحكام الجنائية كأدوات لقمع التعبير عن الآراء المخالفة، بما في ذلك على الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي (هولندا) ؛
139 - 103 توضيح المادة 174 من قانون العقوبات من أجل منع الملاحقات القضائية التعسفية التي تنتهك القانون الدولي (سويسرا)؛
139 - 104 نزع الصفة الجرمية عن التشهير (إستونيا) ؛
139 - 105 تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي (البرازيل) ؛
139 - 106 تعزيز الترويج لحرية التعبير وحمايتها، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حرية تكوين الجمعيات والتجمع (إيطاليا) ؛
139 - 107 تعزيز احترام الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير (كرواتيا) ؛
139 - 108 مواصلة ضمان حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بغية تعزيز القيم الديمقراطية في كازاخستان (إندونيسيا) ؛
139 - 109 تعديل قانون التجمعات السلمية ليشترط إجراء إخطار بسيط من أجل عقد تجمع عام (هولندا) ؛
139 - 110 استعراض قانون التجمع العام لمواءمته مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بلجيكا) ؛
139 - 111 إلغاء شرط حصول التجمعات السلمية على إذن مسبق واعتماد قانون جديد بشأن التجمع العام يمتثل للمعايير الدولية (سلوفاكيا) ؛
139 - 112 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأفراد تمتعاً كاملاً بالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (بولندا) ؛
139 - 113 ضمان إجراء تحقيق فعال في أعمال الترهيب والمضايقة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان (النمسا) ؛
139 - 114 اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية فعالة للمحامين والعاملين في وسائط الإعلام والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي شكل من أشكال المضايقة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان ماكس بوكاييف بناء على طلب من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (تشيكيا) ؛
139 - 115 ضمان حرية تكوين الجمعيات والتجمع عن طريق إلغاء الضوابط المفرطة على تسجيل المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وأنشطتها، وعلى الحق في التظاهر (فرنسا) ؛
139 - 116 تنقيح قانون عام 2015 بشأن الأعمال الخيرية لإلغاء عملية التسجيل للمنظمات غير الحكومية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
139 - 117 وضع حد لمتطلبات الإبلاغ التقييدية فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛
139 - 118 مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع المدني والقطاع غير الحكومي (جورجيا) ؛
139 - 119 مواصلة العمل على ضمان إجراء حوار فعال مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل إتاحة الانفتاح لعمل الهيئات الحكومية (أوزبكستان) ؛
139 - 120 تنفيذ التشريعات اللازمة لحماية حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتعريف جميع ممارسات الرق والممارسات الشبيهة بالرق وتجريمها، بما في ذلك الاسترقاق المنزلي، والعمل القسري والمأسور، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) ؛
139 - 121 مواصلة مشاركتها في تعزيز الحوار بين الأديان وفي دعم احترام حرية الدين أو المعتقد (بولندا) ؛
139 - 122 تنقيح الإطار القانوني الذي ينظم ممارسة الدين أو المعتقد، ولا سيما قانون عام 2011 بشأن النشاط الديني والجمعيات الدينية، لضمان توافق التشريعات مع المعايير القانونية الدولية (الدانمرك)؛
139 - 123 تيسير التسجيل للطوائف الدينية وضمان ممارسة حرية الدين أو المعتقد ممارسة كاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية (الكرسي الرسولي) ؛
139 - 124 ضمان العملية الديمقراطية، لا سيما عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة (فرنسا) ؛
139 - 125 إزالة القيود القائمة المفروضة على الانتخابات الحرة والديمقراطية مع التركيز على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ألمانيا) ؛
139 - 126 قبول توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن النظام الانتخابي استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) ؛
139 - 127 تعزيز الشفافية في القواعد المنطبقة على العمليات الانتخابية، تمشياً مع التزامات كازاخستان الدولية (البرازيل) ؛
139 - 128 مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص (تونس) ؛
139 - 129 تعريف الأفعال الإجرامية في التشريعات الوطنية لضمان القضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة وممارسات العمل القسري، وضمان تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة (البرازيل) ؛
139 - 130 تكثيف الجهود المبذولة في تدريب المكلفين بمهام مكافحة الاتجار بالبشر (الفلبين) ؛
139 - 131 مضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي بفعالية للاتجار بالأشخاص بوسائل منها تيسير تدابير التسجيل لجميع المهاجرين (الكرسي الرسولي) ؛
139 - 132 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية الضحايا (الأردن) ؛
139 - 133 تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، ودعم حقوق ضحاياها (نيجيريا) ؛
139 - 134 مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم مؤسسة الأسرة والطفولة وإقامة مجتمع شامل للجميع (باكستان) ؛
139 - 135 تعديل التشريعات واللوائح لتسهيل تشكيل وتسجيل وعمل النقابات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، وحماية التجمع العام السلمي و الأنشطة العمالية (كندا) ؛
139 - 136 تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة فرص العمل للشباب (مصر) ؛
139 - 137 تهيئة ظروف الازدهار للنقابات المستقلة عن طريق تمرير تعديلات وتنفيذها لجعل قانون النقابات ممتثلاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 (رقم 87 ) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
139 - 138 تعزيز آلية اجتذاب العمال الأجانب (النيجر) ؛
139 - 139 إلغاء قائمة المهن المحظورة عن المرأة وضمان المساواة في فرص وصول جميع النساء والأشخاص من جميع الأنواع الجنسانية إلى المهن كافة (هندوراس) ؛
139 - 140 مواصلة جهودها الإنمائية الهادفة إلى تحسين ظروف السكان التعليمية والصحية والمعيشية من أجل مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (اليمن) ؛
139 - 141 مواصلة زيادة الجهود المبذولة في ميدان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في سياق تنفيذ برامج الدولة الطويلة الأجل ذات الصلة، مع إيلاء اهتمام خاص للتدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بيلاروس) ؛
139 - 142 تعزيز التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية (الهند) ؛
139 - 143 مواصلة تنفيذ برامجها وسياساتها الوطنية للارتقاء بالتعليم والصحة ونظام الضمان الاجتماعي (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) ؛
139 - 144 مواصلة توحيد الإجراءات التي تعزز الحق في الضمان الاجتماعي والعمل الرسمي (الجمهورية الدومينيكية) ؛
139 - 145 زيادة التركيز على حقوق الشعب في التنمية، مما سيسهم في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (جمهورية إيران الإسلامية) ؛
139 - 146 مواصلة جهودها المبذولة في المضي قدماً نحو تعزيز حماية حقوق شعبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ماليزيا) ؛
139 - 147 مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (موريتانيا) ؛
139 - 148 مواصلة دعم تنمية الأعمال التجارية، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (نيكاراغوا) ؛
139 - 149 مواصلة دعم مؤشرات التنمية البشرية (عُمان) ؛
139 - 150 مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف إرساء أساس متين يكفل لشعبها التمتع بجميع حقوق الإنسان (الصين) ؛
139 - 151 توفير حماية أفضل لحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة العمل على تطوير التعليم والرعاية الصحية (الصين) ؛
139 - 152 مواصلة ضمان تنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية تنفيذاً فعالاً، بما في ذلك تحسين الخدمات والمرافق الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية (تايلند) ؛
139 - 153 مواصلة تعزيز سياسات الحقوق الاجتماعية الممتازة بغية النهوض بنوعية الحياة لشعبها، لا سيما أشد الفئات ضعفاً (جمهورية فنزويلا البوليفارية) ؛
139 - 154 مواصلة جهودها الرامية إلى توفير فرص متساوية في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد، في المناطق الحضرية والريفية على السواء (أفغانستان) ؛
139 - 155 تنفيذ التدابير اللازمة لضمان المساواة في فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة في جميع أنحاء البلد، في المناطق الحضرية والريفية على السواء (الجزائر) ؛
139 - 156 مواصلة الجهود الرامية إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع فئات السكان، وضمان المساواة في فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة للجميع في جميع أنحاء البلد، في المناطق الحضرية والريفية على السواء (جيبوتي) ؛
139 - 157 مواصلة تنفيذ الاستراتيجية بشأن حقوق الرعاية الصحية للأطفال، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة (الكويت) ؛
139 - 158 تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توفير خدمات صحية واجتماعية ميسورة التكلفة وجيدة لتحسين رفاه الأطفال والنساء وكبار السن عموماً (ماليزيا) ؛
139 - 159 مواصلة الجهود المبذولة في مجال الحصول على التعليم من خلال الحد من التفاوتات الإقليمية (الجزائر) ؛
139 - 160 توفير الموارد المالية الكافية لضمان حصول الجميع على التعليم، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية (الفلبين) ؛
139 - 161 إدماج التثقيف الجنسي الشامل في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم وفي الأطر التعليمية خارج المدارس ( أيسلندا) ؛
139 - 162 ضمان حصول جميع المواطنين على تعليم جيد في مرحلتَي التعليم قبل المدرسي والتعليم المدرسي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لاكتساب مهارات مهنية جديدة في الجامعات (جمهورية إيران الإسلامية) ؛
139 - 163 مواصلة الجهود الرامية إلى توفير التعليم لجميع المواطنين (الكويت) ؛
139 - 164 ضمان توفير التعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها تخصيص الموارد وعن طريق تدريب المعلمين تدريباً مهنياً إضافياً (ملديف) ؛
139 - 165 الإسراع في الجهود الرامية إلى تنفيذ خطط وطنية مصممة لضمان إتاحة فرص متكافئة في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة (إسرائيل) ؛
139 - 166 اتخاذ مزيد من الخطوات صوب زيادة حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة (بولندا) ؛
139 - 167 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكن الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم الجامع والجيد دون تمييز (جمهورية مولدوفا) ؛
139 - 168 ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة الحسية في النظام التعليمي وتنفيذ سياسات تمكِّن الأطفال ذوي الإعاقة من المشاركة في التعليم الجامع (السنغال) ؛
139 - 169 النظر في مواصلة التعاون التقني فيما بين مؤسساتها ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والبلدان الثالثة لتحديد وتنفيذ الممارسات الجيدة، حسب الاقتضاء، من أجل توفير التعليم الجيد والمبكر والشامل لجميع الأطفال، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة (سنغافورة) ؛
139 - 170 تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وصون الحق في التعليم للجميع (السودان) ؛
139 - 171 مواصلة تقديم الدعم إلى آلياتها التشريعية والمؤسسية لضمان حق جميع الأطفال في التعليم (باكستان) ؛
139 - 172 مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات (فييت نام) ؛
139 - 173 زيادة الجهود المبذولة لضمان تمتع المرأة بحقوقها كاملة (البحرين) ؛
139 - 174 مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة (تونس) ؛
139 - 175 توسيع دائرة تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016، وتوسيع نطاق خطة العمل التي اعتمدت في وقت لاحق بشأن المسألة نفسها، من أجل مواصلة إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة الكاملة وتمكين المرأة (كوبا)؛
139 - 176 ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد والتدريب لتنفيذ مفهوم سياسة الأسرة والنوع الجنساني لعام 2016 من أجل جعل نتائجها مستدامة (سنغافورة)؛
139 - 177 مواصلة توفير ميزانية كافية لتنفيذ سياساتها وبرامجها الوطنية الرامية إلى مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين في البلد (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية) ؛
139 - 178 مواصلة سياسة القضاء على أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة باتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة (جيبوتي) ؛
139 - 179 مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل زيادة تمثيل المرأة في المجالين السياسي والعام (مصر) ؛
139 - 180 الحفاظ على زخمها لتمكين النساء والفتيات واتخاذ المزيد من الخطوات من أجل زيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية (ميانمار) ؛
139 - 181 مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التمثيل السياسي للمرأة (نيبال) ؛
139 - 182 الحفاظ على الالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين واتخاذ التدابير اللازمة من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية (نيكاراغوا) ؛
139 - 183 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية (باكستان) ؛
139 - 184 مواصلة تعزيز مشاركة المرأة في أدوار صنع القرار في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سري لانكا) ؛
139 - 185 مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين مشاركة المرأة في الحياة العامة (الإمارات العربية المتحدة) ؛
139 - 186 القضاء على أي شكل من أشكال تقييد المرأة في اختيارها مهنتها (أيسلندا) ؛
139 - 187 تعزيز السياسات الرامية إلى التصدي للممارسات التمييزية التي تحد ّ من التمكين الاقتصادي للمرأة (أيسلندا) ؛
139 - 188 مواصلة تعزيز الإطار التشريعي والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، لا سيما في سياق حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الهند) ؛
139 - 189 مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها في المجتمع، لا سيما في جميع جوانب الحياة السياسية وعمليات صنع القرار والمناصب العليا (الأردن) ؛
139 - 190 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المرأة بصورة كاملة وفعالة على جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك تمثيلها في مواقع المسؤولية وصنع القرار، في القطاعين العام والخاص على السواء (توغو) ؛
139 - 191 مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في عمليات اتخاذ القرارات الحكومية (الجمهورية الدومينيكية) ؛
139 - 192 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان الحماية القانونية ضد إساءة معاملة النساء والأطفال وكبار السن في الأسر (لاتفيا) ؛
139 - 193 مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء والأطفال وضمان إجراء تحقيقات فعالة في هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها (السودان) ؛
139 - 194 مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف العائلي (جورجيا) ؛
139 - 195 إدخال التعديلات اللازمة على قانون العقوبات لضمان عدم تمتع مرتكبي جرائم العنف الجنسي بالإفلات من العقاب على أساس ما يسمى "التسوية" مع الضحية (السويد) ؛
139 - 196 إرساء تدابير ترمي إلى مكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما بتجريم أي شكل من أشكال العنف العائلي، من أجل حماية جميع الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال وتجنب إفلاتهم من العقاب (الأرجنتين) ؛
139 - 197 بذل كل الجهود الممكنة لمكافحة العنف العائلي، لا سيما العنف الجنسي والتنميط الجنساني، من خلال تجريم هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها (أوروغواي) ؛
139 - 198 الحفاظ على الديناميات الإيجابية في مكافحة العنف العائلي، وضمان إجراء تحقيقات في هذه الحوادث وتقديم مرتكبيها إلى العدالة (أذربيجان) ؛
139 - 199 مواصلة الجهود الرامية إلى حماية النساء والأطفال من العنف العائلي (بوتان) ؛
139 - 200 مواصلة تعزيز التدابير والبرامج بشأن مكافحة ومنع العنف ضد النساء والأطفال (الفلبين) ؛
139 - 201 تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة واعتماد تشريعات لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل (أيسلندا) ؛
139 - 202 تنقيح قانون العقوبات لضمان مواءمة تعريف الاغتصاب مع المعايير الدولية (أيسلندا) ؛
139 - 203 تجريم العنف العائلي وإدراج أعلى المعايير الدولية في التشريعات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات (المكسيك) ؛
139 - 204 اعتماد تشريعات تجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي (البرتغال) ؛
139 - 205 تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة (جمهورية مولدوفا) ؛
139 - 206 اعتماد قانون شامل لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحتها والمعاقبة عليها (إسبانيا) ؛
139 - 207 التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) (إسبانيا) ؛
139 - 208 تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما بالتصديق على اتفاقية اسطنبول، واعتماد تشريعات لمكافحة التحرش الجنسي، وتنقيح المادة 120 من قانون العقوبات لضمان توافقها مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سويسرا)؛
139 - 209 تحسين الأنظمة للحد من العنف ضد النساء والفئات الضعيفة ومقاضاة مرتكبيه، وإلغاء أوجه الحظر المفروضة على مجالات عمل المرأة (كندا) ؛
139 - 210 تبسيط الأحكام والإجراءات القانونية القائمة المتعلقة بمكافحة العنف العائلي من أجل ضمان تحقيق العدالة للضحايا (إسرائيل) ؛
139 - 211 تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتعزيز لجوء ضحايا العنف الجنساني إلى القضاء (إيطاليا) ؛
139 - 212 مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي للعنف العائلي (قيرغيزستان) ؛
139 - 213 مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي (المغرب) ؛
139 - 214 مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة العنف العائلي، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال (ميانمار) ؛
139 - 215 تشديد العقوبات على العنف الجنسي، والعنف العائلي، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات، وغير ذلك من الجرائم الخطيرة (ميانمار) ؛
139 - 216 تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز تمثيل المرأة في عملية صنع القرار (جمهورية كوريا) ؛
139 - 217 تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر بين الأطفال في المدن والمناطق النائية (البحرين) ؛
139 - 218 مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها وفقاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى (تونس) ؛
139 - 219 مواصلة التزامها بحماية حقوق الأطفال ومصالحهم، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة (تركمانستان) ؛
139 - 220 الاستمرار في المضي قدماً نحو إيلاء اهتمام شامل للأطفال والمراهقين والشباب، في كل من المجال القانوني والصحي والتعليمي بوجه خاص، وكذلك في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (كوبا) ؛
139 - 221 مواصلة جهودها الرامية إلى حماية حقوق الأطفال، وبخاصة حماية الأطفال من المواد الإباحية، لا سيما المتاح منها على الإنترنت (جمهورية إيران الإسلامية) ؛
139 - 222 تكثيف الجهود الرامية إلى حماية حقوق الطفل (مدغشقر) ؛
139 - 223 تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على وجه السرعة لحماية الأطفال من العنف الجنسي والزواج المبكر (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) ؛
139 - 224 تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري (إيطاليا) ؛
139 - 225 مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال (الأردن) ؛
139 - 226 فرض حظر صريح على العقوبة البدنية إزاء الأطفال (الجبل الأسود) ؛
139 - 227 توفير الدعم اللازم للأطفال الموهوبين المنتمين إلى الأسر ذات الدخل المنخفض (الكويت) ؛
139 - 228 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، لا سيما في مجالي التعليم والصحة (عُمان) ؛
139 - 229 اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية، ومنها الحق في التحديد الذاتي لهويتهم، و حق تعلم لغتهم الأم (بلغاريا) ؛
139 - 230 مواصلة تنفيذ سياسة الدولة المتمثلة في ضمان تنسيق العلاقات فيما بين المجموعات الإثنية والدينية (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) ؛
139 - 231 الاستمرار في الحفاظ على الانسجام بين المجموعات الإثنية والتفاهم بين الأديان (الإمارات العربية المتحدة) ؛
139 - 232 الاستمرار في الحفاظ على الانسجام بين المجموعات الإثنية والتفاهم بين الأديان (أرمينيا) ؛
139 - 233 الاستمرار في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً فعالاً (فييت نام) ؛
139 - 234 الاستمرار في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز التعليم الجامع (أذربيجان) ؛
139 - 235 الاستمرار في مواءمة التشريعات الوطنية وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عُمان) ؛
139 - 236 الاستمرار في اعتماد تدابير شاملة للجميع من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (بوتان) ؛
139 - 237 بذل جهود إضافية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إدماجاً كاملاً في المجتمع، لا سيما في مجالات التعليم والعمل والأهلية القانونية، ووقف إيداعهم في مؤسسات وإخضاعهم للعلاج القسري (بلغاريا) ؛
139 - 238 تحسين وتنفيذ النظم الرامية إلى زيادة فرص حصول الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة وأسرهم على التعليم والخدمات الصحية والقضائية (كندا) ؛
139 - 239 تكثيف تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صُدق عليها في عام 2015 (تركمانستان)؛
139 - 240 مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (إندونيسيا) ؛
139 - 241 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تحسين فرص تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العراق) ؛
139 - 242 مواصلة جهودها المبذولة لتنفيذ خطة التدابير الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بنوعية حياتهم (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية) ؛
139 - 243 مواصلة رسم سياساتها الناجحة وإعداد برامجها الشاملة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة (جمهورية فنزويلا البوليفارية) ؛
139 - 244 اتخاذ تدابير عملية لضمان السماح لملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وجميع الأشخاص الذين لا يُعترف بهم رسمياً باعتبارهم لاجئين ولم يتمكنوا مع ذلك من العودة إلى بلدهم لأسباب مقنعة، بالبقاء في البلد إلى حين توفَّر الظروف الآمنة لعودتهم (أفغانستان) ؛
139 - 245 ضمان الامتثال امتثالاً تاماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (تشيكيا) .
140- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تُعبّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل في مجمله.
Annex
Composition of the delegation
The delegation of Kazakhstan was headed by Mr. Beketayev Marat, Minister of Justice of the Republic of Kazakhstan, and composed of the following members:
•Ms. Aitzhanova Zhanar – Permanent Representative of the Republic of Kazakhstan to UNOG and other International Organizations in Geneva;
•Mr. Kozhamzharov Kairat – Member of the Parliament (Senate);
•Mr. Smagulov Assylbek – Member of the Parliament (Lower house);
•Ms. Akhmetova Akerke -Vice Minister of Justice;
•Mr. KenenbayevYerlik – Deputy Prosecutor General;
•Mr. Zhakupov Rashid – Deputy Minister of Interior Affairs;
•Mr. Tukiyev Aslan – Deputy Chief for provision of courts’ activity, Supreme Court (administrative office of the Supreme Court);
•Mr. Sarbassov Akmadi – Vice Minister of Labor and Social Protection of Population;
•Mr. Yessin Daniyar – Vice Minister of Information and Social Development;
•Ms. Shaimova Aigul – Vice Minister of National Economy;
•Ms. Zhaxelekova Botagoz – Executive Secretary of the Ministry of Health;
•Mr. Abishev Tastemir – Secretary of the Human Rights Commission, Presidential Administration;
•Ms. Shugaipova Makpal – Deputy Director of the National Institute of Intellectual Property;
•Ms. Dyussekina Meruyert – Chief of Unit of the Department of International Law and Cooperation, Ministry of Justice;
•Mr. Baimaganbetov Berik – Deputy Director of the Criminal prosecution sector, General Prosecutor’s Office;
•Ms. Karashina Bakhniyaz – Director of Department of State Politics in Mass Media, Ministry of Information and Social Development;
•Mr. Zhekebayev Dulat – Deputy Chair of the Committee for Protection of Child Rights, Ministry of Education and Science;
•Ms. Danenova Ainur – Advisor of the Minister of Foreign Affairs;
•Mr. Baissuanov Arman – Deputy Permanent Representative of the Republic of Kazakhstan to UNOG and other International Organizations in Geneva;
•Ms. Kul-Mukhammed Zhazira – First Secretary of the Mission of the Republic of Kazakhstan to UNOG and other International Organizations in Geneva;
•Mr. Koishibayev Bakbergen – Second secretary of the Ministry of Foreign Affairs;
•Mr. Baltabekuly Aidos – Deputy director of Consulting Group Bolashak LLP;
•Mr. Urazalin Akzhol – Advisor of the Minister of Justice.