مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة والأربعون
24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
العراق
مقدمة
١- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الثالثة والأربعين في الفترة من 4 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . وأ ُ جري الاستعراض المتعلق بالعراق في الجلسة 12 المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 201 9 . وترأس الوفد َ العراقي وزير العدل العراقي، السيد فاروق أمين عثمان . واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالعراق في جلسته 17 المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 201 9 .
٢- وفي 15 كانون الثاني/يناير 2019، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في العراق: أوروغواي، والبحرين، وتشيكوسلوفاكيا .
٣- وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في العراق:
(أ) تقرير وطني / عرض خطي مقد َّ م وفقاً للفقرة 15(أ) ( الوثيقة A/HRC/WG.6/34/IRQ/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) وفقاً للفقرة 15(ب) ( الوثيقة A/HRC/WG.6/34/IRQ/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية وفقاً للفقرة 15(ج) ( الوثيقة A/HRC/WG.6/34/IRQ/3).
٤- وأ ُ حيلت إلى العراق، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا والبرتغال وبلجيكا ، بالنيابة عن مجموعة الأصدقاء المعنية بالتنفيذ وتقديم التقارير والمتابعة على الصعيد الوطني، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأسئلة موجودة على الموقع الشبكي للاستعراض الدوي الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
٥- قال رئيس وفد العراق إن الحكومة قد أنشأت عدداً من الآليات لمتابعة تنفيذ التوصيات المقبولة أثناء الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل وعددها 175 توصية، بما في ذلك خطة عمل وطنية أُعدت بالتشاور مع مجلس الوزراء وقسم حقوق الإنسان بوزارة العدل .
٦- وأنشئت لجنة تنسيق ومتابعة في إطار هذه الخطة من أجل متابعة تنفيذ التوصيات، تحت قيادة الوزارة بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية.
7 - وقد ركز التقرير الوطني على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة السابقة ل لاستعراض على الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والتي سيطر خلالها إرهابيو داعش (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) على مناطق واسعة من الأراضي العراقية، وارتكبوا جرائم بشعة و أ وقفوا جميع فرص ا لتنمية، ولا سيما في تلك المناطق.
8 - وعلى الرغم من تحرير تلك المناطق، ظلت الآثار المدمِّرة المترتبة على الأزمة والمشاكل التي صاحبتها تشكل تحديا ً خطيراً . ومع ذلك، اتخذت الحكومة عدة تدابير أدت إلى عودة أكثر من 85 في المائة من المشرَّدين إلى مناطق إقامتهم.
9 - وقد انضم العراق إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان، و إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بأوضاع العمل ، وإلى اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المتعلقة ب حماية التراث الثقافي.
10 - و تعاونت الدولة مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة. و قد وج ت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وتعاونت بشفافية مع المكلفين بولايات الذين زاروها. وأعرب العراق عن تقديره لتعاون كل من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) في المجالات المختلفة .
11 - وشملت الهياكل المؤسسية المنشأة أقساما ً خاصة لتمكين المرأة العراقية، كما ينظر رئيس الجمهورية حالياً في مقترحات لإنشاء وزارة ل شؤون ا لمرأة والتنمية ومجلس أعلى لشؤون ا لمرأة.
12 - وقد اعتمدت الحكومة كثيراً من السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى ا لحد من العنف ضد المرأة، وتحسين الصحة الإنجابية للمرأة ، والامتثال لمبادئ قرار مجلس الأمن 1325(2000).
13 - وتعمل الحكومة على بناء نظام مؤسسي وقانوني لحماية الأطفال ومنع أي استغلال لهم ، وتقوم حالياً بإعداد مشروع قانون بشأن حقوق الطفل وهيئة رعاية الطفل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمة الدولية لمساعدة الأطفال .
14 - وقد عكس التقرير الوطني تطور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل برامج الإصلاح الرامية إلى ا لاستجابة لمطالب المتظاهرين، بما في ذلك ما يتعلق بخل ْ ق فرص العمل وشمول الجميع .
15 - وتعمل الحكومة هي ولجنة النزاهة على الحد من تأثير الفساد على التمتع بحقوق الإنسان، كما تعمل على مقاضاة المسؤولين عنه ، واستخدام الآلي ات الإلكترونية لدفع المرتبات بغية استئصال فرص التلاعب المالي.
16 - وتقوم الحكومة حالياً بمراجعة قانون رعاية ذوي الإعاقة ر قم 38 لسنة 2013 وتعمل على زيادة فرص إدماج الأِشخاص ذوي الإعاقة في الخطط التي تت ّ بعها وزارة التخطيط فيما يتصل بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
17 - وبالنظر إلى كون الحق في التعليم حقاً إنسانياً أساسياً، فقد ظلت الحكومة تهدف إلى تحسين مستويات التعليم، وخفض معدلات التسرب منه ، وتوفير الفرص التعليمية لجميع الفئات، ومحاولة ضمان الحق في التعليم للجميع.
18 - و يمثل الإرهاب تحدياً رئيسياً لحقوق الإنسان، إذ أنه يعطل برامج التنمية ويؤثر على حقوق جميع الفئات. وتعاملت الحكومة مع المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أو مع أعضاء داعش وفقاً للقانون وتحت إشراف المدعي العام والمنظمات الدولية واللجنة المستقلة لحقوق الإنسان.
19 - وتعمل الحكومة أيضاً على تسوية المسائل المعلقة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية الناشئة عن الزيجات التي حدثت أثناء سيطرة داعش على أجزاء من العراق، والولادات التي نجمت عن الاغتصاب في تلك المناطق.
20 - و ي ستند تطبيق عقوبة الإعدام في العراق إلى أحكام قانونية تضمن المحاكمة العادلة والضمانات القانونية والإجرائية للمحاكمة. ولا تُطبَّق عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم، بما في ذلك القتل والإرهاب، وينظر القضاء العراقي والسلطات الأخرى حالياً في طلبات تدعو إلى تخفيف عقوبة الإعدام وفقاً للقانون أو لتقدير السلطة القضائية.
21 - و لم يحكم القضاء العراقي على الأطفال بعقوبة الإعدام ولم يطبق العقوبة على الحوامل.
٢٢ - ولم تكن التحديات التي واجهت تنفيذ التوصيات مبررا ً للتأخير في هذا التنفيذ أو في تنفيذها فقط بصورة جزئية ، وتعمل الحكومة على وضع خطط وطنية لتنفيذ توصيات جديدة.
باء- الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
23 - أدلى 111 وفداً ببيانات أثناء الحوار التفاعلي . وترد التوصيات المقدَّمة أثناء الحوار في الفرع "ثانياً" من هذا التقرير.
24 - و رحَّبت البرتغال بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان، بينما أعربت عن قلقها إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام.
25- و ذكرت قطر أنها تقدر التطورات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية وصياغة الاستراتيجيات الوطنية وخطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022.
26- وأثنت جمهورية كوريا على الدولة لما اتخذته من تدابير لحماية الأِشخاص المشرَّدين، بينما أعربت عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجِّين.
27- وسلَّم الاتحاد الروسي بالتحدي الذي يمثله الإرهاب وأثنى على الدولة لإصلاحاتها التشريعية.
28- ورحَّبت مصر بالجهود الرامية إلى مكافحة الفقر واعتماد قوانين بشأن ا لأشخاص ذوي الإعاقة.
29- وأثنت السنغال على الدولة لجهودها الرامية إلى تعزيز إطار حماية حقوق الإنسان ورحَّبت بالتصديق على ثماني اتفاقيات دولية.
30- و أعربت صربيا عن تقديرها لاعتماد عدد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية ورحَّبت بوضع إطار مؤسسي لحقوق الإنسان.
31 - و سلَّمت سيشيل باعتماد استراتيجيات رئيسية في مجالات مثل الحد من الفقر ، و توفير التغذية والأغذية ، وزيادة المرافق الصحية.
32- وأثنت سنغافورة على الدولة لقيامها بوضع الاستراتيجيات المتعلقة بالحد من الفقر والنهوض بالمرأة.
33- ورحَّبت سلوفاكيا بالخطوات الإيجابية المتخذة وبسن عدة قوانين لتحسين الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
34- وذكرت سلوفينيا أنها تفهم التحديات التي تُواجَه في المرحلة الانتقالية التالية ل انتهاء الصراع، وأعربت عن تقديرها للانخفاض الكبير في تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2017.
35- ورحَّبت جنوب أفريقيا باعتماد شتى الاستراتيجيات الوطنية وإدراج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في البرامج التعليمية.
36- وسلَّمت إسبانيا بالصعوبات التي يواجهها العراق، وكررت الإعراب عن دعمها للعراق ولعملية الإصلاحات فيه .
37- ورحَّبت سري لانكا باعتماد العديد من الاستراتيجيات الوطنية والخطط ذات الصلة و ب وضع إطار مؤسسي لحقوق الإنسان.
38 - وأشارت دولة فلسطين إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين التشريعات المحلية وإتاحة التعليم، وخاصة للأطفال في المناطق الريفية.
39- ورحَّب السودان بالتدابير التشريعية الرامية إلى تحسين حقوق الإنسان واعتماد استراتيجيات وطنية.
40- ونوّهت السويد بالجهود المبذولة ولكنها دعت إلى تقديم ضمانات للحق في التجمع السلمي و في حرية التعبير.
41- وذكرت سويسرا أن الوضع الأمني في العراق لا يبرر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت .
42- وأثنت الجمهورية العربية السورية على الدولة لوضعها استراتيجيات وطنية و ل تشجيعها على عودة المشرَّدين.
43- ورحَّبت تايلند بالجهود الرامية إلى تحسين مرافق السجون امتثالاً للمعايير الدولية.
44 - ورحَّبت تيمور - ليشتي باعتماد استراتيجيات وطنية في مجالات الحد من الفقر ، والصحة الإنجابية ، والأمن الغذائي.
45- ورحَّبت توغو بالجهود المبذولة في السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان.
46- وأشادت تونس بالتزام الدولة بعملية الاستعراض الدوري الشامل و ب انفتاحها على شتّى آليات مجلس حقوق الإنسان.
47- وشجَّعت تركيا العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.
48 - ورحَّبت أوكرانيا بالإصلاحات الهادفة إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية والعنف ضد المرأة، رغم أنه لا يزال يتعين عمل الكثير.
49- ورحَّبت الإمارات العربية المتحدة با لا ستراتيجيات وخطط ال عمل الهادفة إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وضمان العدالة الاجتماعية.
50- وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء حجم العنف الذي تمارسه قوات الأمن في الاحتجاجات الأخيرة.
51- وأكدت الولايات المتحدة أنه يجب على العراق الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
52- وأعربت أوروغواي عن شواغل خاصة فيما يتعلق بأضعف الجماعات .
53- ورحَّبت أوزبكستان بالتوقيع على عدد من المعاهدات الدولية و ب خطط العمل الوطنية.
54- ورحَّبت جمهورية فنزويلا البوليفارية بالتدابير المتخذة، وخاصة اعتماد خطط وطنية لمكافحة الفقر.
55- وأثنت فييت نام على الدولة لالتزامها بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الفئات الضعيفة.
56- ولاحظ اليمن، في جملة أمور، إنشاء لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة.
57- وأعربت أفغانستان عن تقديرها للإنجازات التي تحققت منذ الجولة السابقة، بما في ذلك الخطط الوطنية لحقوق الإنسان.
58- وذكرت ألبانيا أنها ترحب بتحسين الإطار القانوني، و لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد المرتفع ل لأطفال الأيتام.
59- ورحَّبت الجزائر بالخطط التي تركز تحديدا ً على الحد من الفقر ومكافحة العنف ضد المرأة.
60- ونوّهت أنغولا بالجهود التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم ا لمساعدة إلى العراق فيما يتعلق ب تحقيق ال استقرار في البلد وحماية حقوق الإنسان.
61- وقدَّمت الأرجنتين توصيات.
62- واعترفت أستراليا بتضحيات الدولة في إلحاق الهزيمة الإقليمية ب داعش ، ولكنها قالت إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
63- و أعربت النمسا عن قلقها العميق إزاء التقارير الأخيرة عن انتهاكات الحق في الحياة والاستخدام المفرط للقوة.
64 - ورحَّبت أذربيجان باعتماد وثائق وبرامج سياساتية متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة.
65 - و شكرت البحرين وفد العراق على عرض تقريره الوطني وقدَّم ت توصيات.
66 - و أحاطت بنغلاديش علماً بالقوانين التي تتسق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
67 - وأشارت بيلاروس إلى تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي و إلى اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر.
68- و أعربت بلجيكا عن تضامنها مع الشعب العراقي، الذي يواجه العواقب الرهيبة للحرب ضد داعش.
69 - وأثنت بوتان على الدولة لجهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها و ل اعتمادها لاستراتيجية الحد من العنف ضد المرأة.
70 - وأثنت بوتسوانا على الدولة لقيامها بإنشاء مؤسسات مثل مكتب حقوق الإنسان و وحدات النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الحكومية.
71 - وهنأت البرازيل الدولة على التقدم المحرز على الرغم من التحديات الكبيرة وأثنت عليها للتدابير التي اتخذتها لإزالة الألغام وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.
72 - و لاحظت بروني دار السلام بشكل إيجابي الأخذ باستراتيجية وطنية للصحة.
73 - وشجَّعت بلغاريا على اعتماد تدابير لتجنب الاستخدام المفرط للقوة ضد الأِشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي.
74 - و أعربت بوركينا فاسو عن قلقها إزاء العنف المستمر ضد النساء والبنات على الرغم من الجهود المبذولة.
75 - وأثنت بوروندي على الدولة لاعتمادها استراتيجية الحد من الفقر كجزء من رؤية العراق 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
76 - ورحَّبت كندا بإصلاح قوات الأمن والأجهزة الأمنية وبإلغاء قانون الأحوال الشخصية الجعفري.
77 - ورحَّبت تشاد بإنشاء دائرة تمكين المرأة العراقية وإدارة حقوق الإنسان.
78 - وسلَّمت شيلي بالجهود المبذولة في مجال تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
79 - وأثنت الصين على الدولة لجهودها الرامية إلى ا لحد من الفقر و ل إسهاماتها الإيجابية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
80 - و رحَّبت كرواتيا بالعملية الانتخابية ولكنها أعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء المظاهرات الأخيرة.
81 - ونوّهت كوبا بالجهود الرامية إلى تحديث التشريعات، و إلى وضع سياسات واستراتيجيات ذات مكو ِّ ن اجتماعي.
82 - وأثنت قبرص على ا لدولة للانتخابات البرلمانية لعام 2018 و ل انتخاب 83 امرأة للبرلمان.
83 - و أعربت تشيكيا عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجِّين، ما أسفر عن مقتل كثير من الأشخاص.
84 - وأثنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الدولة لما أحرزته من تقدم فيما يتصل بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة .
85 - و أعربت الدانمرك عن قلقها إزاء حرية الصحافة واستخدام عقوبة الإعدام.
86 - ونوّهت الجمهورية الدومينيكية بإنشاء آليات لحقوق الإنسان و ب وضع استراتيجيات وطنية.
87 - وأشارت إكوادور إلى اعتماد قانون الدمج التربوي الشامل .
88 - وأثنت المملكة العربية السعودية على الدولة لجهودها الرامية إلى دمج حقوق الإنسان في نظام التعليم.
89 - و لاحظت لاتفيا مع التقدير الدور المتزايد للمرأة ولكنها أعربت عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
90 - وأشارت إثيوبيا إلى تدابير ال تخفيف من الفقر و إلى الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة.
91 - وأثنت فيجي على الدولة لإنشائها دائرة تمكين المرأة العراقية في أمانة مجلس الوزراء و لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .
92 - وأشارت جورجيا إلى الخطوات المتخذة لتحسين التشريعات الداخلية ونوّهت بالجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
93 - و أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العنف ضد المحتجِّين ، الذي خل َّ ف 319 قتيلاً.
94 - ونوَّهت غانا بإنشاء دائرة تمكين المرأة العراقية و ب اعتماد استراتيجية الحد من الفقر.
95 - و لاحظت اليونان أن انتخابات 2018 قد استوفت المعايير الدولية، و لكنها أعربت عن قلقها إزاء الاعتداءات على المتظاهرين.
96 - و ذكر وفد العراق أن وزارة الدفاع قد أنشأت مديرية لحقوق الإنسان بغية ا لتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها.
97 - و بموجب قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 لسنة 1959)، تعتبر جميع حالات الزواج القسري لاغية وباطلة. كما حددت المادة 7 الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاماً . و يمكن اعتبار الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً مؤهلين للزواج إذا سمح القاضي بذلك.
98 - و ذكر ديوان أوقاف الديانات المسيحية وال أ يزيدية والصابئة المندائية أن جميع شرائح المجتمع في العراق تتمتع بحقوقها المدنية. وقد أُنشئت محاكم متخصصة من أجل ا لتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الأقليات الدينية و جرائم الإرهاب وضمان عدم الإفلات من العقاب. وفضلاً عن ذلك، يجري تنفيذ مبادرة المصالحة العراقية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة ل تقديم ال مساعدة إلى العراق وهي تشمل جميع الجماعات العرقية والدينية في العراق.
99- وما فتئ العراق يسعى جاهداً إلى تحسين التعليم العالي لجميع العراقيين دون تمييز. كما أعد العراق مناهج دراسية لل أ شوريين والأكراد وأخذ ب الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية الجامعية.
100 - وس َ عت الحكومة إلى تحسين الالتحاق بالدراسة . ف قد انخفضت معدلات التسرب من 18 إلى 3 في المائة في المرحلة الثانوية. وأُطلِقت برامج لتعزيز التحاق البنات بالدراسة .
101 - و هنأت هندوراس العراق على تنفيذ التوصيات المقدَّمة من الجولة السابقة.
102 - وأشارت هنغاريا إلى الخطوات الإيجابية الرامية إلى تنفيذ التوصيات، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
103 - و رحَّبت آيسلندا بالخطوات المجمَلة في التقرير.
104 - وأشارت الهند إلى اعتماد قوانين وسياسات شتى لتعزيز حقوق الإنسان.
105 - وأثنت إندونيسيا على الدولة لما بذلته من جهود لتنفيذ التوصيات، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الوعي.
106 - وأثنت جمهورية إيران الإسلامية على الدولة لسياساتها وتدابيرها الهامة التي ات ُ خذت لتعزيز حقوق الإنسان منذ جولة الاستعراض الثانية.
107 - و ذكرت أيرلندا أنها تشعر بالانزعاج إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة و ل لمحاكمة العادلة، بما في ذلك حالات التوقيف دون أوامر توقيف .
108 - و أعربت إيطاليا عن تقديرها للجهود الرامية إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية.
109 - ورحَّبت اليابان بالإجراءات المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار دليل للجيش بشأن حقوق الإنسان.
110 - و أثنى الأردن على الدولة لما اتخذته من تدابير لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
111 - ونوَّهت كازاخستان بالخطوات الإيجابية المتخذة وأشارت إلى أن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هي تدابير يكمّل بعضها بعضاً .
112 - وأثنت الكويت على الدولة لسنها خطط حقوق الإنسان ولإنشائها لجانا ً مخصصة.
113 - وأثنت قيرغيزستان على الدولة لاعتمادها استراتيجيات عديدة لحماية حقوق الإنسان.
114 - و أعربت إستونيا عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجِّين و إزاء القوانين التي تميز ضد المرأة.
115 - و أثنى لبنان على الدولة لجهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان رغم الأوضاع الأمنية الخطيرة.
116 - و أعربت ليبيا عن تقديرها للجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات و ل إعادة تفعيل الخطط الوطنية لحقوق الإنسان.
117 - و رحَّبت ليختنشتاين بالوفد وشكرته على المعلومات المقد َّ مة.
118 - ورحَّبت باكستان بجهود الدولة الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في النشاط السياسي و في مجال العمل.
119 - و أعربت ملديف عن تقديرها للعرض الشامل الذي قدَّمه الوفد.
120 - و ذكرت مالطة أنها تدرك التحديات الخاصة التي تواجهها حكومة العراق.
121 - و أعربت موريتانيا عن تقديرها ل لجهود المستمرة من جانب الدولة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
122 - وأثنت المكسيك على الدولة لجهودها التدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
123 - ورحَّبت منغوليا بجهود الدولة الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان رغم التحديات المستمرة.
124 - ورحَّب الجبل الأسود بالجهود التي بذلتها الدولة على الرغم من التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها .
125 - ورحَّب المغرب بال ال تزام الدستوري ل لدولة الذي أدى إلى إجراء كثير من الإصلاحات المؤسسية.
126 - و أعربت ميانمار عن تقديرها لجهود الدولة الرامية إلى مواءمة التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية.
127 - ورحَّبت نيبال بمبادرات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
128 - وذكرت هولندا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة حقوق الإنسان في العراق.
129 - و أعربت نيكاراغوا عن ترحيبها الحار بوفد العراق.
130 - وأثنت نيجيريا على الحكومة لجهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بغية تعزيز التعايش السلمي.
131 - وأشارت مقدونيا الشمالية إلى التصديق على ثمانية صكوك دولية رئيسية لحقوق الإنسان.
132 - و أعربت النرويج عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتج ِّ ين.
133 - و أثنت عُمان على الدولة لوضعها استراتيجيات وخطط وطنية.
134 - ونوَّهت ماليزيا بالتقدم المحرز فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
135 - و أعربت بيرو عن تقديرها لجهود الحكومة الرامية إلى استعادة السلام.
136 - ورحَّبت الفلبين بنهج الدولة البناء بشأن عملية الاستعراض الدوري الشامل.
137 - وأثنت بولندا على العراق لجدول أعماله الطموح الرامي إلى ضمان السلامة العامة.
138 - ورحَّبت جمهورية مولدوفا بتعاون الدولة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بينما أعربت عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتج ِّ ين.
139 - و شجَّعت فرنسا العراق على مواصلة جهوده الرامية إلى تحقيق التعمير وتطوير الخدمات العامة.
140 - وفي الختام، ذكر وفد العراق أنه جرى إجراء تعداد رسمي مع اليونيسيف شمل قرابة 2000 طفل وصلوا إلى مخيمات الأشخاص المشرَّدين داخليا ً . و لم ت كن توجد لدى الكثير من هؤلاء الأطفال وثائق رسمية، وهو ما كان مصدر قلق كبير. وأوضح أن الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر ، وكذلك تسلل عناصر داعش إلى بعض المخيمات ، يبطِّئان من إصدار الوثائق.
141- وقد أقر إقليم كردستان القانون رقم 8 لعام 2011، الذي يحمي حقوق المرأة. و تعاونت حكومة إقليم كردستان مع وزارة العدل لمكافحة العنف ضد المرأة، وساعدت في إنشاء 39 مخيماً للمشرَّدين داخلياً في كردستان. وي جرى بناء مخيم جديد لكي يستضيف في بادئ الأمر 000 14 لاجئ سوري. و اتخذ إقليم كردستان عدداً من التدابير لمحاربة مقاتلي داعش السابقين وف َ ت َ ح مراكز لإعادة تأهيل ضحايا داعش، ولا سيما النساء. وأفادت التقارير أن سلطات إقليم كردستان قد قامت بـ 168 زيارة لمراكز الاحتجاز في كردستان. و جرى تعليق عقوبة الإعدام على مدى السنوات العشر الماضية في إقليم كردستان، ما سمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدى الحياة.
142- و اعتمدت وزارة العدل سلسلة من التدابير لتحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية فيما يتعلق بالاختفاء القسري.
143- و أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 42 مركزاً جديداً لتقديم الدعم الصحي إلى ا لضحايا والأسر المحرومة. وبدأت الحكومة في دفع مرتبات شهرية إلى 000 123 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يحق للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم الحصول على معاشات تقاعدية.
144- و شددت السلطات العليا في العراق على أن الاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية وقت الاستعراض هي حركة إصلاح مشروعة . وأكدت الحكومة من جديد موقفها المتمثل في أنها س ت متنع عن اللجوء إلى تدابير أمنية صارمة و س تكفل أن تشمل المساءلة جميع الذين يُدانون بالاستخدام المفرط للقوة.
١٤٥- و شدّدت الحكومة على أنها تعتزم تحديد هوية المتسللين والأشخاص المسؤولين عن ارتكاب العنف الذي يؤدّى إلى مقتل أو إصابة قوات الأمن والمتظاهرين أو إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبتهم عليها .
146- وتعتزم الحكومة سن قانون انتخابي جديد يعزز مشاركة الشباب في البرلمان وإسهامهم في رسم السياسات.
ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات
١ 4 ٧- سينظر العراق في التوصيات التالية، وسيقدم ردوداً عليها في الوقت المناسب، ولكن في موعد لا يتجاوز الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:
147-1 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (السنغال)؛
147-2 مواصلة الجهود الرامية إلى الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
147-3 الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (سيشيل)؛
147-4 النظر بشكل إيجابي في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (قيرغيزستان)؛
147-5 مواصلة الجهود الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (سلوفاكيا)؛
147-6 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تيمور - ليشتي)؛
147-7 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النمسا) (فرنسا) (ليختنشتاين)؛
147-8 التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (سلوفينيا)؛
147-9 الانضمام قريباً إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (هندوراس)؛ و الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع ه مواءمة تامة (إستونيا)؛
147-10 تعزيز المساءلة عن أخطر الجرائم عن طريق الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تشيكيا)؛
147-11 النظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (بيرو)؛
147-12 النظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 والبروتوكول الاختياري الأول الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بولندا)؛
147-13 اعتماد تدابير لضمان اقتضاء المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانضمام إلى نظام روما الأساسي (إسبانيا)؛
147-14 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اليونان)؛
147-15 الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (إستونيا)؛
147-16 تعديل التشريعات المحلية لتحقيق امتثالها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (النرويج)؛
147-17 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان التنفيذ المحلي الكامل لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة جميع القوانين المحلية مع صكوك حقوق الإنسان التي يكون العراق دولة طرفاً فيها (جنوب أفريقيا)؛
147-18 سحب التحفظات التي أ ُ بديت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من أجل إلغاء جميع القوانين والممارسات التمييزية وضمان المساواة في جميع المسائل المتصلة ب الأٍسرة و العلاقات الزوجية؛ وإلغاء الأحكام القانونية التي بموجبها تجري مسامحة ممارسي الاغتصاب الذين يتزوجون من ضحاياهم (أوروغواي)؛
147-19 ضمان التنفيذ الكامل والعملي لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقّع عليها البلد (أوزبكستان)؛
147-20 سحب التحفظات التي أُبديت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تحث الدول على إلغاء جميع القوانين والممارسات التمييزية وضمان المساواة في جميع المسائل المتصلة بالأسرة (شيلي)؛
147-21 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إسبانيا) (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) (هنغاريا) (الدانمرك)؛
147-22 الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (توغو) (إستونيا) (أوكرانيا) (أوروغواي)؛
147-23 النظر في التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (غانا)؛
147-24 تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب، بما في ذلك عن طريق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان عدم جواز أن تُقبَل في المحكمة أي اعترافات يجري الحصول عليها عن طريق التعذيب ( تشيكيا ) ؛
147-25 الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (توغو) (أوكرانيا) (أوروغواي)؛
147-26 الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (أوروغواي)؛
147-27 النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (منغوليا)؛
147-28 الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تصبح الدولة طرفاً فيها بعد (السودان)؛
147-29 ضمان الإدماج الكامل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في التشريعات الوطنية (أوكرانيا)؛
147-30 النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (سويسرا)؛
147-31 الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الإمارات العربية المتحدة)؛
147-32 تسريع عملية التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (بوروندي)؛
147-33 التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (هندوراس)؛
147-34 تكثيف الجهود الهادفة إلى تنفيذ ’ اتفاقية لاهاي لعام 1980 المتعلقة ب الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ‘ وذلك عن طريق تعيين سلطة مركزية لهذا الغرض ووضع التدابير الوطنية اللازمة (جورجيا)؛
147-35 تخصيص موارد مالية وبشرية كافية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها طبقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (سلوفاكيا)؛
147-36 مواصلة جهودها لضمان تحقيق المصالحة الوطنية (نيجيريا)؛
147-37 مواصلة مواءمة عملية اعتماد مشاريع القوانين مع الاتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بمكافحة التعذيب والاختفاء القسري (عُمان)؛
147-38 مواصلة دعم مبدأ التسوية السلمية للمنازعات ، بغية ضمان إسقاط العنف ك ورقة سياسية وذلك عن طريق الحلول التوفيقية السياسية (عُمان)؛
147-39 مواصلة دعم أعمال مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان (الفلبين)؛
147-40 مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الأُطُر التشغيلية التي تركز على حماية النساء والأطفال من العنف، ووضع أهداف واضحة قابلة للتحقيق لزيادة تمثيل المرأة وعملها بشؤون الحكم (بولندا)؛
147-41 إعطاء الأولوية لعمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بما في ذلك عن طريق وضع استراتيجية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع ات المسلح ة (جنوب أفريقيا)؛
147-42 العمل على تحسين تشريعاتها المحلية لجعلها متمشية مع التزاماتها الدولية ومع المعايير الدولية (سري لانكا)؛
147-43 تكثيف الجهود للارتفاع بفئة تصنيف المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى المركز "ألف" وفقاً لمبادئ باريس (السودان)؛
147-44 سن قانون يحظر الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويعاقب على هذه الجرائم (السويد)؛
147-45 زيادة الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي و العنف القائم على نوع الجنس (العنف الجنساني ) ، بما يتماش ى مع الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك تجريم العنف المنزلي (السويد)؛
147-46 إلغاء جميع أحكام قانون العقوبات التي تتسامح مع العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس وتعديل القانون المذكور ل كي يشمل العقاب على الاغتصاب والاعتداء الجنسي (سويسرا)؛
147-47 اعتماد آليات وطنية مناسبة لتنفيذ ملاحظات هيئات معاهدات حقوق الإنسان (الجمهورية العربية السورية)؛
147-48 مواصلة الجهود الرامية إلى تثقيف وتدريب موظفي إنفاذ القانون بشأن معايير حقوق الإنسان ذات الصلة بمجال عملهم (قطر)؛
147-49 إدماج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات ، بما في ذلك التعليم المتعلق ب المساواة بين الجنسين و ب حقوق الطفل (تايلند)؛
147-50 إعادة إنشاء وزار تي حقوق الإنسان وشؤون المرأة، اللتين أدى إلغاؤهما في عام 2015 إلى بعض الفوضى في رصد حقوق الإنسان وقضايا المرأة (توغو)؛
147-51 ضمان اضطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ب ولايتها بشكل مستقل وبما يتماش ى مع مبادئ باريس (أوكرانيا) ؛
147-52 مواصلة الإصلاحات بغية تحسين قدرات المؤسسات الوطنية بما يتماش ى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الإمارات العربية المتحدة) ؛
147-53 إصلاح التشريعات لضمان العدالة والدعم للناجين من العنف الجنسي ومحاسبة مرتكبي هذا العنف ، بما في ذلك جعل الاستعباد الجنسي والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي غير قانوني ّن باعتباره ما يشكلان جريمة مستقلة عن الاختطاف أو الاحتجاز (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
147-54 مواصلة تعزيز هياكلها الوطنية لحقوق الإنسان (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
147-55 مواصلة تنفيذ مناهج تدريس حقوق الإنسان من أجل تعزيز السلام والعدالة الاجتماعية (جمهورية فنزويلا البوليفارية) ؛
147-56 مواصلة جهودها الهادفة إلى تعزيز دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وفقاً لمبادئ باريس (اليمن) ؛
147-57 إدراج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج المدرسية (الجزائر) ؛
147-58 ضمان تنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (الاتحاد الروسي) ؛
147-59 اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية ، وخاصة مع هيئات حقوق الإنسان (أذربيجان) ؛
147-60 وضع خطة عمل وطنية واضحة لتنفيذ التوصيات المقدَّمة من الآليات الدولية ، بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والآليات الأخرى لمجلس حقوق الإنسان (البحرين) ؛
147-61 اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف الأُسري بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع استبعاد إمكانية أن يتزوج مرتكب جريمة ال اغتصاب من الضحية (بلجيكا)؛
147-62 مواصلة بناء ثقافة حقوق الإنسان عن طريق برامج التوعية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وخاصة حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة (بوتان) ؛
147-63 تعزيز دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق (مصر) ؛
147-64 تجديد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (مصر) ؛
147-65 تحديث التشريعات والسياسات المتعلقة بإعادة تأهيل التراث الثقافي وترميمه وحمايته (بلغاريا) ؛
147-66 اعتماد تشريعات تجر ِّ م جميع أشكال العنف المنزلي وتنفيذ هذه التشريعات تنفيذاً كاملاً، بوسائل منها حماية النساء اللائي يبل ّ غن عن هذه الحالات (كندا)؛
147-67 مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الحالية لحقوق الإنسان وصياغة خطة جديدة (الصين) ؛
147-68 اعتماد وتنفيذ قانون بشأن العنف المنزلي وتغيير القانون الذي يسمح بالتذرّع بالشرف كدفاع قانوني عن العنف ضد المرأة (كرواتيا) ؛
147-69 مواصلة التنفيذ الفعال لاستراتيجية الحد من الفقر (2018-2022) وخطة التنمية الوطنية (2018-2022) من أجل تحقيق مستوى معيشة أفضل لسكانها (كوبا) ؛
147-70 تنظيم حملات وبرامج تثقيفية لزيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي بكل تنوعه (قبرص) ؛
147-71 مراجعة قانون حماية الصحفيين رقم 21 لعام 2011 بغية إزالة جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة وضمان الحماية الكاملة للصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام (الدانمرك) ؛
147-72 مواصلة الجهود لتحقيق أهداف استراتيجية التغذية وسلامة الأغذية (2018-2022) (الجمهورية الدومينيكية) ؛
147-73 مواصلة توحيد الإجراءات الرامية إلى ترويج و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى عامة السكان (الجمهورية الدومينيكية) ؛
147-74 وضع خطط وطنية لتنفيذ ملاحظات هيئات المعاهدات (المملكة العربية السعودية) ؛
147-75 عدم ادخار أي جهد في سبيل توف ي ر الموارد ل تنفيذ الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر (2018-2022) ، التي تهدف إلى خفض الفقر بنسبة 25 في المائة (إثيوبيا) ؛
147-76 الانتهاء من وضع مشروع قانونها المتعلق بالعنف الأُسري وسنّه ليصبح قانوناً يحظر جميع أشكال العنف المنزلي وينص على العقوبات المناسبة على ا لانتهاكات (فيجي) ؛
147-77 ضمان مشاركة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة ذات معنى في وضع ال تشريعات و ال برامج المتعلقة ب تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث (فيجي) ؛
147-78 إدخال تحسينات على تقديم الخدمات بصورة لا تمييزية ومتسقة إلى ا لضحايا والناجين من حوادث الأجهزة المتفجرة ، وفقاً للالتزامات الواردة في الخطة ال ا ستراتيجية للأعمال المتعلقة بالألغام والخطة التنفيذية لها ل ل سنوات 2017-2021 (صربيا) ؛
147-79 سن تشريعات وافية لمكافحة العنف المنزلي ومنعه ، وإنشاء مساكن آمنة للنساء في جميع محافظات العراق (ألمانيا) ؛
147-80 اعتماد مشروع قانون بشأن العنف المنزلي لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العلاقات الحميمة القسرية ( آيسلندا ) ؛
147-81 التعجيل ب عملية تنقيح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال الشخصية والتشريعات الوطنية الأخرى من أجل مواءمتها مع المعايير الدولية ، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ، وكذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين ( آيسلندا ) ؛
147-82 اتخاذ تدابير إضافية بشأن التعليم وحملات التوعية وتدابير التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان (الهند) ؛
147-83 مواصلة تحسين دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، بما في ذلك عن طريق التعاون مع الدول الأخرى (إندونيسيا) ؛
147-84 مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان للنساء والأطفال ، وخاصة في المناطق الريفية (جمهورية إيران الإسلامية) ؛
147-85 تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي (اليابان)؛
147-86 مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز الخطط الوطنية المتعلقة ب حقوق الإنسان (الأردن) ؛
147-87 مواصلة الجهود لجعل تشريعاتها الوطنية متماشية مع التزاماتها الدولية (قيرغيزستان) ؛
147-88 تجديد تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان (لبنان) ؛
147-89 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الآلية الوطنية المسؤولة عن صياغة ومتابعة تقارير هيئات المعاهدات، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (ليبيا) ؛
147-90 إقرار مشروع قانون العنف الأُسري على وجه السرعة ، وزيادة الوعي بالأحكام الرئيسية للتشريع لدى جميع أصحاب المصلحة المعنيين ، بمن فيهم النساء والرجال وموظفو إنفاذ القانون والزعماء الدينيون والمجتمع المدني بغية ضمان تنفيذه تنفيذاً فعالاً (سنغافورة) ؛
147-91 اتخاذ خطوات لتعزيز دور مفوضية حقوق الإنسان في العراق وفقاً لمبادئ باريس (باكستان) ؛
147-92 اتخاذ تدابير لتعزيز المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (نيبال) ؛
147-93 اعتماد سياسات قوية وموج َّ هة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين (ماليزيا) ؛
147-94 تعزيز المساواة بين الجنسين (بيرو) ؛
147-95 مواصلة الجهود واتخاذ تدابير ملموسة لمنع وإزالة التمييز والاضطهاد على أساس الدين أو المعتقد (بولندا) ؛
147-96 اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين ، ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية والعنف ضد المرأة ، وتنفيذ تدابير موجَّهة ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة و الحياة السياسية (جمهورية مولدوفا) ؛
147-97 تعديل قانون الجنسية (رقم 26 لسنة 2006) لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها ، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي ضد المرأة ، بما في ذلك العلاقات الحميمة القسرية ، و "جرائم الشرف" وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (فرنسا) ؛
147-98 اعتماد تشريعات تمكّن من التحقيق في التمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الميل الجنسي و من المعاقبة عليه (فرنسا) ؛
147-99 سن وتنفيذ تشريعات تحظر جميع أشكال العنف الجنساني (أستراليا) ؛
147-100 وقف ال ممارسة المتمثلة في المصادرة التعسفية ل وثائق هوية الأفراد الموجودين في مخيمات الأشخاص ال مشرَّد ين داخلياً أو في عدم إصدار هذه الوثائق، وضمان أن يكون بإمكانهم العودة طواعيةً و ب أمان إلى أماكنهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة (النمسا) ؛
147-101 توفير ضمانات لحماية النساء والأطفال أثناء الصراع ، وإنهاء ا لإفلات من العقاب ، واتخاذ تدابير لإنهاء التمييز الذي تواجهه النساء ال مشرَّد ات والناجون والعائدون ، بما في ذلك م َ ن له م صلات مع داعش (النمسا) ؛
147-102 وضع استراتيجية لمنع خطر التمييز والوصم و ال تهميش الذي تواجهه النساء والأطفال ال مشرَّد و ن داخلياً المدَّعى انتماؤهم إلى داعش وتهيئة الأوضاع اللازمة لإعادة إدماجهم في المجتمع العراقي (بلجيكا) ؛
147-103 اتخاذ أي تدابير إضافية تكون مفيدة لمكافحة التمييز ضد المرأة ، وفقاً للأحكام ذات الصلة من المادتين 2 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السنغال) ؛
147-104 ضمان أن تكون المراجعة الجارية للقوانين المحلية ضامنةً ل لمساواة بين الجنسين و ل حقوق النساء والبنات (غانا) ؛
147-105 اعتماد قوانين لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (العنف الجنساني ) (هندوراس) ؛
147-106 تحسين التوازن بين الجنسين في تعيين الموظفين العموميين و في إسناد الحقائب الوزارية و في التعيينات ل لمناصب السياسية العليا (هندوراس) ؛
147-107 تعزيز المساواة وحماية حقوق المرأة لتمكينها من تحقيق إمكاناتها بالكامل، ومواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن (إندونيسيا)؛
147-108 مراجعة وتعديل النصوص القانونية ، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، التي تميز ضد النساء والبنات وتزرع ثقافة العنف القائم على نوع الجنس (سيشيل) ؛
147-109 اتخاذ خطوات للتحقيق في حالات قتل الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ولإنهاء لعنف ضد هم (مالطة) ؛
147-110 تخطيط وتنفيذ حملات للتوعية العامة تهدف إلى تغيير القوالب النمطية والمواقف الضارة والعنيفة فيما يتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المكسيك) ؛
147-111 مواصلة تعزيز سياسات التخطيط الحضري لضمان التنمية الكاملة لجميع السكان (نيكاراغوا) ؛
147-112 مواصلة اتخاذ تدابير لحماية البيئة عن طريق خطتها للتنمية المستدامة (نيكاراغوا) ؛
147-113 تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد ، بما يتفق تماماً مع القانون الدولي ، بغية ضمان المساواة في الحصول على الخدمات العامة (السويد) ؛
147-114 مواصلة الجهود الهادفة إلى القضاء على الفساد المالي والإداري (قطر)؛
147-115 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان الإدارة المستدامة والفعالة لموارد المياه ، والنهوض ب تكنولوجيات الري الجديدة والاقتصادية والمستدامة (بنغلاديش) ؛
147-116 مواصلة جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال لاستراتيجية الحد من الفقر (2018-2022)، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بوتان)؛
147-117 اعتماد تدابير تشريعية وإدارية بشأن إدماج العمال ، تهدف إلى تعزيز تكافؤ فرص العمل للجميع ، وخصوصاً الأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية الأخرى التي تتسم أوضاعها ب الضعف (إكوادور) ؛
147-118 اعتماد سياسة إنمائية ترمي إلى تنشيط القطاع الخاص والاستثمار عملاً على تعزيز وحماية حقوق الإنسان (المملكة العربية السعودية) ؛
147-119 مواصلة تنفيذ خطط التنمية الوطنية من أجل تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة (الكويت) ؛
147-120 تخصيص موارد كافية للأنشطة الـ 32 الواردة في إطار استراتيجية العراق الثانية للحد من الفقر (2018-2022) ، والعمل مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة ، عند الاقتضاء ، لضمان تنفيذ هذه الأنشطة واستدامتها في الأجل الطويل (سنغافورة) ؛
147-121 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري (المغرب) ؛
147-122 الأخذ ب وقف رسمي لتنفيذ عمليات الإعدام يؤدّي ، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام (البرتغال)؛
147-123 زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب (نيجيريا) ؛
147-124 تناول نطاق تعريف الإرهاب والتأكد من أن أي تشريع قائم أو جديد لمكافحة الإرهاب يمتثل امتثالاً تاماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متوافقة تماماً مع العهد (مقدونيا الشمالية) ؛
147-125 الأخذ بوقف اختياري فوري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها (النرويج) ؛ والأخذ ب وقف اختياري رسمي لتنفيذ عمليات الإعدام ، وتخفيف جميع أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام (جمهورية مولدوفا) ؛ والأخذ بوقف اختياري ل تطبيق عقوبة الإعدام وإلغاء المادتين 110 و111 من قانون العقوبات الإسلامي (فرنسا) ؛ والأخذ ب وقف اختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها (ألبانيا) ؛ والأخذ ب وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام ، كخطوة نحو إلغائها إلغاءً تاماً (أستراليا) ؛ والأخذ ب وقف اختياري رسمي لتطبيق عقوبة الإعدام بهدف إلغائها (شيلي) ؛
147-126 الأخذ ب وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام من أجل إلغاء هذه العقوبة ، ما يتيح للعراق أن يصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (بولندا)؛
147-127 وقف جميع عمليات الإعدام والأخذ ب وقف اختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة (سلوفينيا) ؛
147-128 اعتماد إصلاحات تشريعية لجعل عقوبة الإعدام قاصرةً على أخطر الجرائم ، ما يعني إحراز تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام (إسبانيا) ؛
147-129 مواصلة حماية التراث التاريخي للبلد ، وإزالة عقوبة الإعدام فيما يتعلق بب عض الجرائم المتصلة بسرقة القطع الأثرية وشرائها وبيعها (إسبانيا) ؛
147-130 مواصلة التعاون مع السلطات الوطنية المعنية بالأعمال المتعلقة بالألغام فيما يخص العمليات الشاملة بشأن الألغام لضمان إيجاد أوضاع معيشية آمنة ومستدامة للمجتمعات المضيفة والعائدين (سري لانكا) ؛
147-131 الأخذ بوقف اختياري فوري لعقوبة الإعدام ، كخطوة أولى نحو إلغائها (السويد) ؛
147-132 قصر عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم ، وإصلاح تشريعات مكافحة الإرهاب لضمان توفير محاكمة عادلة للمتهم ين (سويسرا) ؛
147-133 الاستمرار في مواجهة التحديات التي يطرحها التشرّد الداخلي الناجم عن تنظيم ’الدولة الإسلامية في العراق والشام‘ ( داعش ) الإرهابي (الجمهورية العربية السورية) ؛
147-134 تعميق جميع التدابير الهادفة إلى تحقيق احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السكان ، والتحقيق مع مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاقبتهم (الأرجنتين) ؛
147-135 إلغاء عقوبة الإعدام والقيام ، كخطوة أولى ، ب اعتماد وقف اختياري فوري لعمليات الإعدام (بلجيكا) ؛
147-136 الأخذ بوقف اختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها ، إلى جانب التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (كرواتيا) ؛
147-137 التوصية كخطوة أولية بتخفيض عدد الجرائم التي يعاق َ ب عليها بالإعدام (قبرص) ؛
147-138 القيام، من حيث القانون والممارسة العملية، ب وقف العنف ضد المرأة والعنف القائم على نوع الجنس والتمييز وذلك عن طريق جملة أمور منها سن قانون شامل لمكافحة العنف المنزلي ( تشيكيا ) ؛
147-139 إعادة الأخذ بوقف اختياري لاستخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها (الدانمرك) ؛
147-140 مواصلة تقوية الإجراءات الرامية إلى تعزيز مراعاة حقوق الإنسان في السجون (الجمهورية الدومينيكية) ؛
147-141 النظر في الأخذ بوقف اختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها (لاتفيا) ؛
147-142 تخفيض عدد الجرائم التي يعاق َ ب عليها بالإعدام كخطوة أولى نحو الأخذ بوقف اختياري شامل ل عقوبة الإعدام ثم إلغا ئها في نهاية المطاف (ألمانيا) ؛
147-143 الأخذ بوقف اختياري لعمليات الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة (اليونان) ؛
147-144 تنفيذ وقف اختياري لجميع عمليات الإعدام ، بهدف إلغاء هذه العقوبة ( آيسلندا ) ؛
147-145 مواصلة حماية السكان من الإرهاب ، الذي ظل مصدراً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان الجماعية (جمهورية إيران الإسلامية) ؛
147-146 الأخذ بوقف اختياري لعمليات الإعدام ، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أيرلندا) ؛
147-147 مراعاة إمكانية الأخذ بوقف اختياري فعلي لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها (إيطاليا) ؛
147-148 زيادة تعزيز الآليات المعمول بها على الصعيد الوطني لمنع العنف المنزلي وحماية جميع ضحاياه (قيرغيزستان) ؛
147-149 إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (إستونيا) ؛
147-150 الأخذ بوقف اختياري فوري رسمي لعمليات الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام (ليختنشتاين) ؛
147-151 مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي ، بما في ذلك عن طريق سن قوانين (باكستان) ؛
147-152 مواصلة صياغة تشريعات تهدف إلى منع التعذيب وكبح حالات الاختفاء القسري ، بهدف مواء مة هذه التشريعات مع الالتزامات الدولية (مالطة) ؛
147-153 الأخذ بوقف اختياري لاستخدام عقوبة الإعدام في حالات السلوك الذي لا يدخل ضمن أخطر الجرائم ، مثل الاتجار بالمخدرات أو الإرهاب ، عند عدم وجود قتل متعمد (المكسيك) ؛
147-154 تكثيف جهودها الرامية إلى ا لقضاء على العنف ضد الأطفال والنساء والأقليات ، وتحسين حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، وخصوصاً الأطفال والنساء والبنات المعرّضين للعنف (منغوليا) ؛
147-155 حظر العقوبة البدنية صراحة في جميع السياقات ، وضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقوبة البدنية (الجبل الأسود) ؛
147-156 إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في عمليات القتل التعسفي المرتبطة بالمظاهرات التي وقعت منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وكذلك في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام دون محاكمة، المرتكبة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية (سلوفاكيا)؛
147-157 اتخاذ إجراءات للتحقيق في جميع حالات اختفاء وموت نشطاء حقوق الإنسان ، وتقديم الجناة إلى العدالة (هولندا) ؛
147-158 التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال من أجل تجنب إفلات الجناة من العقاب ( مقدونيا الشمالية ) ؛
147-159 التحقيق فوراً في جميع ادعاءات التعذيب و إساءة المعاملة، وتيسير زيارات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى جميع مرافق الاحتجاز في العراق (النرويج) ؛
147-160 تعزيز تدابير العدالة الانتقالية التي تتيح إعمال الحق في معرفة الحقيقة وتعويض الضحايا فضلاً عن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (بيرو) ؛
147-161 إعلاء واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي ومحاسبة مرتكبي جميع الانتهاكات فيما يتصل بالاستخدام المفرط للعنف وكذلك استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين (سلوفينيا) ؛
147-162 تنفيذ تدابير ملموسة لضمان وجود قضاء نزيه ومستقل يتعامل بفعالية مع مسألة مكافحة الإفلات من العقاب (إسبانيا) ؛
147-163 بذل جهود إضافية لزيادة وعي القضاة والمحامين بشأن حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ووجوب تطبيقها في التشريعات المحلية (دولة فلسطين) ؛
147-164 العمل مع ال شركاء ال دوليين ، مثل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش/ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ، بغية توجيه اتهامات إلى أولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (السويد ) ؛
147-165 مواصلة النظر في عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية (تيمور - ليشتي) ؛
147-166 إخراج الجماعات المسلحة غير المنضبطة من محافظة نينوى والاستعاضة عنها بوحدات شرطة مدعومة من المجتمعات المحلية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
147-167 إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة في الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجِّين في مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر وتقديم الجناة إلى العدالة ، مع اتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار هذا العنف ، وخاصة عن طريق تحسين التدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون (جمهورية كوريا) ؛
147-168 بذل جهود متواصلة لتعزيز سيادة القانون وضمان إقامة العدل بشكل مستقل ونزيه عن طريق مكافحة الفساد والتصدّي ل مسألة الإفلات من العقاب (جمهورية كوريا) ؛
147-169 تكثيف الجهود الرامية إلى ال تحقيق في حالات الاختفاء القسري عن طريق إنشاء سجل عام ومركزي للأشخاص المفقودين يمكن للعائلات والأقارب وأفراد المجتمع الإسهام فيه (الأرجنتين) ؛
147-170 ضمان التحقيق الكامل في جميع ال تقارير المتعلقة ب انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تُرتكب ضد النساء والبنات ، وضد الأقليات العرقية والدينية وعلى أساس الميل الجنسي ، ومقاضاة مرتكبيها (أستراليا) ؛
147-171 ضمان الاحترام الكامل لجميع ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بلجيكا) ؛
147-172 التحقيق فوراً في جميع ادعاءات التعذيب و إساءة المعاملة وتعزيز التشريعات الرامية إلى ضمان مراعاة الأصول القانونية الواجبة و أن تكون المحاكمات ملبية ل لمعايير الدولية بالكامل (كندا) ؛
147-173 وقف استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن وأي جهات مسلحة أخرى أثناء الاحتجاجات الأخيرة ، بما في ذلك قتل المتظاهرين ، والتحقيق فيها بشكل شامل ، وضمان محاسبة الجناة (كندا) ؛
147-174 مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ، وإتاحة إمكانية وصول الضحايا إلى آليات شاملة لتوفير ا لحماية والجبر لهم (إكوادور) ؛
147-175 تعزيز التعاون القضائي الثنائي و/ أو المتعدد الأطراف في المسائل الجنائية ، بوسائل منها إبرام اتفاقات متبادلة بشأن مسألة نقل السجناء عن طريق النظر على النحو الواجب في التوازن بين مكافحة الجريمة عبر الوطنية و مراعاة الأغراض الإنسانية (جورجيا) ؛
147-176 ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ونزيهة في أعمال العنف والقتل المرتكبة ضد المدنيين في سياق الاحتجاجات المستمرة (ألمانيا) ؛
147-177 التحقيق في أعمال القتل والمضايقة والعنف ضد الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها (اليونان) ؛
147-178 التحقيق في أفعال العنف والقتل المرتكبة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، وتخطيط وتنفيذ حملات توعية عامة تهدف إلى تغيير المواقف الضارة تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية و حاملي صفات الجنسين ( آيسلندا )؛
147-179 ضمان التمتع تمتعاً كاملاً ب الحق في توافر الإجراءات القانونية الواجبة و في افتراض البراءة وفي محاكمة عادلة، على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ووجوب توفير إمكانية حصول الأشخاص المحتجَزين على المشورة القانونية ، ووجوب منحهم ال فرصة للدفاع عن أنفسهم (أيرلندا)؛
147-180 ضمان الحق في محاكمة عادلة ، ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع أنحاء البلد (إيطاليا) ؛
147-181 إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة أعداد أكبر بكثير في المظاهرات الأخيرة ، وتقديم الجناة إلى العدالة (ليختنشتاين) ؛
147-182 ضمان المساءلة الكاملة و اتباع الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق با لانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (ليختنشتاين) ؛
147-183 التحقيق في حالات الصحفيين الذين ق ُ تلوا ، ومواصلة تقديم التقارير طواعيةً إلى اليونسكو و إلى جميع المنظمات الدولية ذات الصلة (ملديف) ؛
147-184 اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان أن يجري احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن احتجاز خاضعة للإشراف و إمكانية الوصول إلى أُسَرهم ومحاميهم، وإبلاغ هؤلاء الأخيرين بمصيرهم ومكان وجودهم ووضعهم القانوني (مالطة)؛
147-185 الاحترام الكامل للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفي حرية التعبير وزيادة الجهود الرامية إلى حماية الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام من أي نوع من أنواع الاعتداء أو الترهيب (سلوفاكيا) ؛
147-186 الوقف الفوري للترهيب والعنف اللذين يستهدفان الصحفيين ، و لا سيما أثناء الاحتجاجات (هولندا) ؛
147-187 اعتماد مشروع قانون بشأن حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي مع الامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان (جمهورية مولدوفا) ؛
147-188 ضمان حرية التظاهر السلمي و حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عن طريق إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت والمواقع الإخبارية المحلية والدولية و عن طريق إطلاق سراح أي شخص محتجز بسبب ممارسة هذه الحقوق (فرنسا)؛
147-189 احترام الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتحقيق في جميع الحالات المدَّعاة ل لاستخدام المفرط للقوة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة (سويسرا)؛
147-190 حماية حرية التجمع السلمي ، بما في ذلك عن طريق التحقيق بشكل صحيح في العنف المرتَكَب ضد المتظاهرين (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) ؛
147-191 التوقف فوراً عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين ، وخاصة الاستخدام غير المشروع لأ سطوانات الغاز المسي ِّ ل للدموع والذخيرة الحية ، ومحاسبة المسؤولين عن هذا العنف بطريقة شفافة (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛
147-192 اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية احترام جميع الأقليات في البلد وممارستها لحقوقها بحرية (أوروغواي) ؛
147-193 ضمان حرية التعبير والرأي عن طريق حماية عمل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي استخدام للعنف و من التهديدات من جانب قوات الأمن (الأرجنتين) ؛
147-194 ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من حيث القانون والممارسة العملية (أستراليا) ؛
147-195 تعزيز حماية الصحفيين عن طريق جملة أمور منها تعديل القانون رقم 21 لسنة 2011 تبعاً لذلك (النمسا) ؛
147-196 اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز ال مشاركة الكاملة والهادفة من جانب المرأة في المصالحة الوطنية والتعمير في فترة ما بعد الصراع (بلغاريا) ؛
147-197 ضمان الاحترام والحماية الكاملين للحق في حرية التعبير و في حرية الصحافة والتجمع السلمي ، على الإنترنت و خارجها على السواء (كندا) ؛
147-198 حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحق المجتمع المدني في المشاركة في الحياة العامة للبلد بحرية وبشكل مستقل (شيلي) ؛
147-199 ضمان حرية الدين و المعتقد في العراق ، من حيث القانون والممارسة العملية على السواء ، لأتباع جميع الديانات (شيلي) ؛
147-200 تيسير الحق في حرية التجمع السلمي وحماية المتظاهرين ، بما في ذلك عن طريق ضمان عدم الاستعانة إلاّ ب قوات أمن مدر َّ بة على التعامل السليم مع ا لتجمعات وتحميل هذه القوات ال مسؤولية عن أي استخدام للقوة المفرطة ضد المحتج ِّ ين (تشيكيا) ؛
147-201 إعلاء وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع على النحو الذي يكفله دستور العراق وتمشيا ً مع التزاماته الدولية ، والتحقيق فوراً في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتج ِّ ين (اليونان) ؛
147-202 اعتماد تدابير لحماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات ، وخاصة ضمان إجراء تحقيقات في حالات العنف التي حدثت أثناء المظاهرات الجارية في البلد (إيطاليا) ؛
147-203 تعزيز تدابير الإصلاح الفعالة من جانب الحكومة والسلطة التشريعية والقضاء مع احترام حرية التظاهر السلمي المكفولة دستورياً وإيلاء الاعتبار الواجب لطلبات المتظاهرين السلميين (اليابان) ؛
147-204 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان الكاملة للجميع وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الأردن) ؛
147-205 ضمان احترام الحق في التجمع السلمي و في حرية التعبير ، بما في ذلك إلغاء حظر وسائل التواصل الاجتماعي (إستونيا) ؛
147-206 مواصلة تعزيز الجهود المبذولة في برامج التدريب وبناء القدرات ل لعاملين في ا لجهات المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال (الفلبين) ؛
147-207 مواصلة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالاتجار بالبشر وكذلك ب حماية الأطفال والنساء (أنغولا) ؛
147-208 تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال ، وتوفير رعاية نفسية خاصة للأطفال ضحايا العنف الجنسي وضمان تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم (بيلاروس) ؛
147-209 تكثيف تدابيرها المستمرة الرامية إلى مكافحة الأسباب الجذرية لاستغلال الأطفال (ميانمار) ؛
147-210 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز عمالة الشباب ، بما في ذلك عن طريق التعليم والتدريب المهني ( فييت نام) ؛
147-211 ضمان تخصيص موارد كافية للتنفيذ الفعال لخطط ها واستراتيجيات ها المتعلقة ب التنمية والحد من الفقر (الفلبين) ؛
147-212 وضع استراتيجيات للتصدي لانتشار الفقر في المحافظات التي استهدفها مباشرة إرهاب داعش (الجمهورية العربية السورية) ؛
147-213 مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لل مشرَّد ين بسبب الصراع الداخلي ، وخاصة النساء والأطفال ، في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (أوروغواي) ؛
147-214 مواصلة تعزيز السياسات الهادفة إلى الحد من الفقر ، عن طريق الأخذ ببرامج تفيد سكانها ، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية والرفاه لشعبها (جمهورية فنزويلا البوليفارية) ؛
147-215 اتخاذ مزيد من التدابير لمواصلة وتعزيز التقدم المحرز في الحد من الفقر ( فييت نام) ؛
147-216 مواصلة تنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر ( بيلاروس ) ؛
147-217 التنفيذ الفعال لخطة التنمية الوطنية ، وخاصة استراتيجية الحد من الفقر (2018-2022) (بوتسوانا) ؛
147-218 زيادة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستويات معيشة الناس (الصين) ؛
147-219 مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من الفقر ، وخاصة في المناطق الريفية و المناطق المتخلفة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) ؛
147-220 بذل مزيد من الجهود لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بما في ذلك عن طريق تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) ؛
147-221 منح وتيسير إمكانية وصول جميع المواطنين العراقيين إلى الخدمات الأساسية مثل الوثائق المدنية والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم (ألمانيا) ؛
147-222 مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وخطة التنمية المتعلقة ب الحد من الفقر (الهند) ؛
147-223 اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ا لحد من الفقر (الأردن) ؛
147-224 مواصلة التوسّع في جهود الحكومة الرامية إلى ا لحد من الفقر (كازاخستان) ؛
147-225 اعتماد برامج ل لرعاية الصحية لصالح الأشخاص ذوي الدخل المنخفض (الجزائر) ؛
147-226 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز توفير الرعاية الصحية للأمهات والمولودين الجّدد والأطفال والمراهقين (بروني دار السلام) ؛
147-227 تقديم خدمات ذات جودة أفضل إلى ضحايا الأجهزة المتفجرة الخط ي رة والناجين منها ، وفقاً لالتزامات العراق بموجب الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للإجراءات المتعلقة بالألغام 2017-2021 (تشاد) ؛
147-228 تنفيذ إجراءات فعالة لمواصلة توسيع نطاق خدماتها الصحية والتعليمية وزيادة جودتها ، وخاصة في المناطق الريفية (كوبا) ؛
147-229 مواصلة جهودها الرامية إلى تقديم الدعم الكافي إلى ا لضحايا الفارين من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ، بما في ذلك الرعاية النفسية والمساعدة في إعادة التأهيل (ميانمار) ؛
147-230 مواصلة الجهود لتوفير إمكانية حصول الأطفال على التعليم ، و لا سيما في المناطق الريفية (عمان) ؛
147-231 تعزيز النظام التعليمي عن طريق زيادة ميزانية قطاع التعليم ل كي يعكس النظام التعليمي ثقافة جميع الأقليات في العراق (دولة فلسطين) ؛
147-232 التصدّي لمسألة المعدل المرتفع ل لأطفال غير الملتحقين بالمدارس (أوكرانيا)؛
147-233 اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز إمكانية حصول الفئات ال مهمَّش ة على التعليم وتوفير إمكانية حصول ا لمهاجرين واللاجئين وال مشرَّد ين داخلياً على التعليم (أفغانستان) ؛
147-234 مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الفرص التعليمية للجميع وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالدراسة على جميع مستويات التعليم (بلغاريا) ؛
147-235 مضاعفة جهودها لحماية مواقع التراث الثقافي (باكستان) ؛
147-236 اعتماد تشريعات تحظر الجرائم القائمة على نوع الجنس المرتكبة باسم "الشرف" وتجريم جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (البرتغال) ؛
147-237 ضمان ت متع المرأة الكامل ب ال حق في الوصول إلى المعلومات المحددة المتعلقة بالتعليم من أجل ضمان صحة أسرتها ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والمشورة المتعلق تان بتنظيم الأسرة ( مقدونيا الشمالية ) ؛
147-238 مواصلة تطوير الهيكل المؤسسي لحقوق الإنسان عن طريق دعم دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء (عمان) ؛
147-239 تعزيز تمكين المرأة عن طريق التعليم والتدريب على المهارات (ماليزيا)؛
147-240 تعزيز دور المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية (الجمهورية العربية السورية)؛
147-241 اعتماد سياسة وطنية لتمكين المرأة الريفية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في البلد (قطر) ؛
147-242 تنفيذ قوانين وسياسات ترمي إلى زيادة تعزيز التمكين السياسي والاقتصادي للنساء ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء ، بما في ذلك المهاجرات (تايلند) ؛
147-243 وضع سياسة قوامها عدم التسامح مطلقاً إزاء الجرائم القائمة على نوع الجنس المرتكبة باسم "الشرف" (تيمور - ليشتي) ؛
147-244 مواصلة تنفيذ خطط العمل المرتبطة بقرار مجلس الأمن 1325(2000) بشأن تعزيز مشاركة المرأة (تونس)؛
147-245 اتخاذ تدابير لحماية المرأة والقضاء على الإفلات من العقاب في حالة مرتكبي أعمال العنف الجنسي في سياق الصراع المسلح (أوزبكستان) ؛
147-246 تكثيف الجهود الرامية إلى تمكين المرأة ، وكذلك حماية حقوق الطفل (أذربيجان) ؛
147-247 زيادة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة ، والسماح بوصولها إلى مناصب صنع القرار وتمكين المرأة من المشاركة في إعادة بناء المجتمع (البحرين) ؛
147-248 بذل جهود إضافية لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية (بنغلاديش) ؛
147-249 زيادة التثقيف والوعي ب شأن استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة لضمان تنفيذها بصورة فعالة (بوتسوانا) ؛
147-250 تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي ضد النساء والبنات ، بما في ذلك عن طريق تغيير الأحكام القانونية التي تحمي مرتكبيه إذا تزوجوا من ضحاياهم (البرازيل) ؛
147-251 مواصلة تعزيز وحماية حقوق المرأة (بروني دار السلام) ؛
147-252 مواصلة نشر التقرير المتعلق بخطط تمكين المرأة (مصر) ؛
147-253 اعتماد قوانين لمنع واستئصال الممارسات التقليدية الضارة ب النساء والبنات ، وخاصة الزواج المبكر و الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، في جميع أنحاء إقليمها (بوركينا فاسو) ؛
147-254 مواصلة اتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك عن طريق اعتماد مشروع قانون لمكافحة العنف المنزلي يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (لاتفيا) ؛
147-255 مواصلة تحسين إنفاذ قوانينها الموجَّهة ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزيادة الحد من انتشار هذه الممارسة إلى أن يتحقق إلغاؤها تماماً (فيجي) ؛
147-256 مواصلة الجهود المستمرة الرامية إلى تمكين المرأة ، وخاصة من أجل مشاركتها في العمل السياسي وعملية صنع القرار (الهند) ؛
147-257 تعزيز الجهود الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة ، وخاصة عن طريق التنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ مزيد من التدابير للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث هو والزواج المبكر والزواج القسري للأطفال (إيطاليا ) ؛
147-258 اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال ، بم ن في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات الصراع (اليابان) ؛
147-259 مواصلة الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة و الحياة المدنية (الأردن) ؛
147-260 مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز حماية حقوق المرأة (لبنان) ؛
147-261 اعتماد مشروع قانون جرى إعداده بالفعل بشأن العنف الأُسري من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة (ليختنشتاين) ؛
147-262 منع واستئصال الممارسات الضارة التي تم يز ضد النساء والبنات ، بما في ذلك الزواج المبكر والزواج "المؤقت" و الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وذلك عن طريق رفع مستوى الوعي العام بشأن الآثار السلبية لهذه الممارسات (ملديف) ؛
147-263 إنشاء مؤسسة وطنية لتمكين المرأة تكون لها ولاية رصد عملية وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والبنات، وزيادة إمكانية حصولهن على حقوق مثل الحق في كل من العمل والصحة والتعليم (المكسيك) ؛
147-264 اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير القوالب النمطية في المجتمع بشأن النساء والبنات، والقضاء على الممارسات التي تعمل ضد رفاههن (منغوليا) ؛
147-265 منع واستئصال الممارسات الضارة ب النساء والبنات، وخاصة الزواج المبكر والزواج القسري (الجبل الأسود) ؛
147-266 مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق النساء والبنات (نيبال) ؛
147-267 إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم توج َّ ه إليهم تهم رسمية بارتكاب جريمة ، وتطبيق المعايير الدولية لقضاء الأحداث ، وضمان أن تكون معاملة الأطفال في السج و ن ممتثلة لاتفاقية حقوق الطفل (النرويج) ؛
147-268 مواصلة تحسين التدابير ، بالتعاون مع المجتمع الدولي ، الرامية إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها ، بما في ذلك عن طريق تعزيز النظام التعليمي وتوفير الغذاء الكافي والإسكان والخدمات الصحية (جنوب أفريقيا) ؛
147-269 مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الطفل (تونس) ؛
147-270 القضاء على الممارسات الضارة المتبقية ، وخاصة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والزواج القسري ، وزيادة الوعي العام بآثارها السلبية (أوكرانيا) ؛
147-271 اتخاذ الخطوات اللازمة لسن قانون الطفل واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذه بصورة فعالة (أفغانستان) ؛
147-272 اتخاذ مزيد من التدابير لحماية حقوق النساء والأطفال (الصين) ؛
147-273 وضع سياسات و استحداث آليات لحماية حقوق الأطفال حماية فعالة ، و لا سيما من ممارسات بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وزواجهم المبكر وعمل الأطفال والتشرد الداخلي (إكوادور) ؛
147-274 مواصلة الجهود الرامية إلى سن قانون حقوق الطفل (المملكة العربية السعودية) ؛
147-275 بذل قصارى جهدها لضمان حماية حقوق الطفل ، مع التركيز بشكل خاص على الحق في الوصول إلى الوالدين والمساواة بين الوالدين فيما يتعلق بحقوق الوصاية (جورجيا) ؛
147-276 بذل مزيد من الجهود لتحسين رفاه الأطفال ، وخاصة فيما يتعلق ب إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب المأمونة والحماية من جميع أشكال العنف (الهند) ؛
147-277 اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك بغاء الأطفال وبيع الأطفال وتجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة (إيطاليا) ؛
147-278 توفير الخدمات الأساسية للأطفال العائدين إلى ديارهم بعد النزوح ، وتطوير برامج ل إعادة الإدماج (كازاخستان) ؛
147-279 مواصلة الجهود لضمان تعليم الأطفال ومكافحة التسرب المدرسي (لبنان) ؛
147-280 تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من الاختطاف والتجنيد من جانب الجهات الفاعلة غير الحكومية (ميانمار) ؛
147-281 زيادة السياسات الرامية إلى دعم عودة المجتمع ال أ يزيدي إلى أراضيه التقليدية (بيرو) ؛
147-282 اتباع سياسات شاملة لتعزيز الشعور بالوحدة فيما بين جميع الجماعات العرقية والطائفية (تركيا) ؛
147-283 مواصلة جهودها لتحقيق تمثيل عادل لجميع الفئات في كل من الحكومة العراقية و في الإدارة (تركيا) ؛
147-284 تحسين إعادة إدماج وحماية أفراد جماعات الأقليات العرقية والدينية ، وال مشرَّد ين بسبب الصراع ، وضمان إمكانية الحصول على الخدمات العامة ، بما في ذلك إصدار وثائق الهوية (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛
147-285 اتخاذ جميع التدابير لضمان زيادة تمثيل الأقليات الدينية في المجالين الاجتماعي والسياسي في البلد (ألبانيا) ؛
147-286 تحسين تدابير حماية الأقليات في مناطق الصراع من جميع أنواع الانتهاكات بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني (أنغولا) ؛
147-287 تعميق الجهود الرامية إلى ا لتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب ال أ يزيدي من أجل معاقبة مرتكبيها ، وضمان حماية الثقافة الدينية والتراث ية والمادية للشعب ال أ يزيدي (الأرجنتين) ؛
147-288 اتخاذ تدابير لحماية حقوق الأقليات الدينية لتمكينها من ممارسة حقها في حرية العبادة (الاتحاد الروسي) ؛
147-289 سن تشريعات لحماية الأقليات العرقية والدينية (النمسا) ؛
147-290 مواصلة تعزيز التسامح والحوار بين الثقافات ، بقصد حماية تنوعها من حيث اللغات والأديان والأعراق والثقافات (البرازيل) ؛
147-291 اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية (إيطاليا) ؛
147-292 تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك عن طريق إيجاد التشريعات والبنية التحتية والمرافق المناسبة (ماليزيا) ؛
147-293 مواصلة التصدّي ل لتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك عن طريق ضمان المساواة لهم في إمكانية حصولهم على التعليم والعمل (أستراليا) ؛
147-294 مواصلة برنامجها الرامي إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصاً الأشخاص المتأثرين بالصراع جسدياً أو عاطفياً (جمهورية إيران الإسلامية)؛
147-295 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الكويت) ؛
147-296 تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة (المغرب) ؛
147-297 توفير الحماية ل جميع الأشخاص ا ل مشرَّد ين وضمان حقوق هم ، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية المتصورة (النرويج) ؛
147-298 مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين بما يتم ا شى مع الصكوك الدولية ذات الصلة (سري لانكا).
148- و تعكس جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير موقف الدولة (الدول) التي قدَّمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. و ينبغي أ لّا ت ُ فسر على أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
Annex
Composition of the delegation
The delegation of Iraq was headed by the Minister of Justice, H.E. Mr Farooq Ameen Othman, and composed of the following members:
Dr. Hussain Mahmood AL-KHATEEB, Permanent Representative, Mission of Iraq, Geneva;
Dr. Abbas Kadhom Obaid AL-FATLAWI; Deputy Permanent Representative, Mission of Iraq, Geneva;
Kamil Ameen Alsayd Noor, Ministry of Justice;
Hanan Munther Alrudainy, Ministry of Justice;
Mohammed Turki Abbas, Ministry of Justice;
Muna Ibrahim Al-juboori, Ministry of Justice;
Kamal Azeez Jabbar, Ministry of Justice;
Omar Ghassan Jameel, Ministry of Justice;
Ahmed Jamal Mohammed, Ministry of Justice;
Thaer Abd Ali Aljuboori, Ministry of Justice;
Ahmed Abdulkadii. Ahmed, Ministry of Justice;
Saja Majeed Saleh, Ministry of Justice;
Abbas Duair Al-Minshid, Ministry of Justice;
Sami Ameen Othman, Ministry of Justice;
Mohammed Ayad ABDULLATEEF, Third Secretary, Mission of Iraq, Geneva;
Alyaa Ihsan ALSAYEGH, Third Secretary, Mission of Iraq, Geneva;
Dhekra Abdraheem Alidad, Ministry of Labour and Social Affairs;
Esmihin Abbood Akraa, Ministry of Labour and Social Affairs;
Ehab Naji Hamad, Ministry of Higher Education;
Ahmed Muhsen Humaidi, General Secretary for the Council of Ministers;
Huda Jawad Al-Saedi, General Secretary for the Council of Ministers;
Ghusoon Johni Moki, Endowment of the Christian, Ezidian Mandaean Religions Divan;
Majid Khalaf Al-Hawaz, Ministry of Defence;
Taghreed Ismael Khaleel, Ministry of Interior;
Qasim Fahmi Al-Mohammedawi, Ministry of Health;
Dindar Farzanda Zebari, Kurdistan Regional Government (KRG);
Riyadh Sedeeq Qarawlus, Kurdistan Regional Government (KRG);
Khaleel Sulaiman Hussein, Kurdistan Regional Government (KRG).