مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية عشرة

البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل **

كندا

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدم ـ ة 1-4 3

أولاً - موجز وقائع عملية الاستعراض 5-85 3

ألف - ال عرض ال مقدم من الدولة موضع الاستعراض 5-17 3

باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضع الاستعراض 18-85 6

ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 86-88 23

المرفق

تشكيلة الوفد 32

مقدمة

1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والمنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007 دورته الرابعة خلال الفترة من 2 إلى 13 شباط/فبراير 2009. وأُجري ال استعراض المتعلق ب كندا في الجلسة الثالثة المعقودة في 3 شباط/فبراير 2009. ورأس وفد كندا السيد جون سميث، نائب وزير العدل. وفي أثناء الجلسة المعقودة في 7 شباط/فبراير 2009، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير.

2- وفي 8 أيلول/سبتمبر 2008، اختار مجلس حقوق الإنسان مجموعة المقررين ( المجموعة الثلاثية ) التالية لتيسير عملية الاستعراض : المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأذربيجان، وبنغلاديش.

3- ووفقاً للفقرة 15 من القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية من أجل الاستعراض المتعلق بكندا:

(أ) تقرير وطني / عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15 (أ) (A/HRC/WG.6/4/CAN/1)؛

(ب) تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 15(ب) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 (A/HRC/WG.6/4/CAN/2)؛

(ج) موجز أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 15(ج) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1‏ ‎ (A/HRC/WG.6/4/CAN/3).

4- وقد أحيلت إلى كندا عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدتها مسبقاً الجمهورية التشيكية، والدانمرك، والسويد، وليختنشتاين ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، وهولندا. وهذه الأسئلة متاحة على الشبكة الخارجية ل لاستعراض الدوري الشامل .

أولا ً - موجز وقائع عملية الاستعراض

ألف - ال عرض ال مقدم من الدولة موضع الاستعراض

5- في الجلسة الثالثة المعقودة في 3 شباط/فبراير 2009، عرض نائب وزير العدل، السيد جون سميث، التقرير الوطني، وقال إن لدى كندا تقليد ا عريق ا في تشجيع وحماية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في كندا وفي الخارج. وتعترف كندا بأنه لا يوجد أي بلد، ولا حتى هي نفسها، يتمتع بسجل ممتاز لحقوق الإنسان، مما يؤكد على أهمية قيام كل بلد بفتح سجلات حقوق الإنسان أمام التدقيق على الصعيدين المحلي والدولي.

6- وقال إن لدى كندا دستور ا مدوناً يستند إلى سيادة القانون، ويعتمد نظام تقسيم سلطة وضع القوانين بين المستويات الحكومية، ولديه شرعة حقوق راسخة، هي الميثاق الكندي للحقوق والحريات . وكندا دولة ثنائية اللغة، وثنائية النظام القضائي، واتحادية. وتتقاسم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم المسؤولية عن السياسة الاجتماعية، المحددة بوجه عام بحيث تشمل الصحة، و دعم الدخل ، والإسكان. ويتحقق النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة رئيسية من خلال السياسات والبرامج والحوافز، لا من خلال التشريعات. ويؤدي هذا المسار إلى عمليات مختلفة اختلافا طفيفا، ولكن نتائجها وأهدافها النهائية تظل هي نفسها.

7- وكندا مجتمع متعدد الثقافات ومتعدد الأعراق تشكَّل بمرور الوقت عن طريق موجات مختلفة من المهاجرين وأبنائهم. ويمثل السكان الأصلي و ن جانباً خاصاً من جوانب هوية كندا والكنديين.

8- وتدور في كندا مناقشة عامة بشأن حقوق الإنسان، وذلك داخل الحكومة وفي ساحات القضاء والمحاكم الإدارية، وفي لجان التحقيق الحكومية. ويشارك الكنديون من كافة قطاعات المجتمع بنشاط ويساعدون في تشكيل النهُج المتبعة للنهوض بحقوق الإنسان.

9- وتنظر كندا إلى مشاركة المجتمع المدني بوصفها جانباً مهماً من عملية الاستعراض الدوري الشامل ، وقد اعترفت بعدم الرضا الذي أعرب عنه ممثلو المجتمع المدني فيما يتعلق بتوقيت وطبيعة مشاوراتها المتصلة بالاستعراض الدوري الشامل. وتتعهد كندا بالاشتراك مع المجتمع المدني، وتعتزم عقد مشاورات إضافية لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل.

10- ويجري حالياً العمل على تحقيق المصالحة بين السكان الأصليين وبقية المجتمع الكندي. وقد اعترفت كندا بالتحديات الخاصة التي يواجهها السكان الأصليون، ورحبت بالفرصة التي سنحت لها بإبراز التقدم المحرز والحاجة إلى التحسين. فالمصالحة وتجديد الشراكة مع السكان الأصليين هما ركيزتان رئيسيتان من ركائز برنامج معني بالسكان الأصليين لكندا. ففي حزيران/يونيه 2008، تقدمت الحكومة باعتذار رسمي تاريخي ل لتلاميذ السابقين الذين تلقوا تعليماً في المدارس الداخلية للهنود . ويتضمن اتفاق تسوية قضية المدارس الداخلية للهنود منح تعويض للتلاميذ السابقين وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة. ولسد ثغرة تشريعية ظلت قائمة لفترة طويلة، عُدل قانون حقوق الإنسان الكندي في سنة 2008 للسماح بتناول قضايا التمييز الناشئة عن القانون المتعلق بالهنود .

11- ويشكل العنف ضد نساء السكان الأصليين شاغلاً مهماً. وتعمل كندا مع نساء ومنظمات السكان الأصليين على برامج وخدمات منع العنف الأسري في الأماكن المخصصة لهم. وتقدم الحكومة الدعم ل مبادرة "الأخوات في الروح" التي اتخذتها رابطة النساء الأصليات في كندا لتحسين فهم وتحديد مشكلة نساء السكان الأصليين المفقودات والمقتولات.

12- وتسعى حكومة كندا إلى التوفيق بين حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية والسيادة الإقليمية للحكومة، بما في ذلك الاعتراف بالمعاهدات القائمة، والتفاوض على اتفاقات جديدة بشأن الأراضي والحكم الذاتي. وتسعى الحكومة إلى إحلال التوازن بين حقوق ومصالح الكنديين من السكان الأصليين ومن غير السكان الأصليين بطريقة تتفق مع الدستور. وتعترف كندا بالطابع الجماعي الذي تتسم به مصالح السكان الأصليين في الأرض والموارد، وبأن طبيعة هذه المصالح الجماعية قد ت ت غير.

13- ومع عدم قدرة كندا على تأييد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لأن النص لم يعالج مخاوف كندا الرئيسية ويفتقر إلى توجيهات واضحة للدول في عدة مجالات، بما في ذلك الأراضي والموارد، ومفهوم القبول الحر والمسبق والمستنير والحكم الذاتي، لا تزال كندا تتعهد بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها القائمة في مجال حقوق الإنس ان تجاه السكان الأصليين في كندا، وتعمل بنشاط على الصعيد الدولي على تحسين حالة السكان الأصليين.

14- وفيما يتعلق بقضية التشرد وأسبابها العديدة، تستثمر استراتيجية الشراكة من أجل مكافحة التشرد الرامية إلى منع التشرد والحد منه في الأولويات المجتمعية، وتشجع التعاون فيما بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات أو الأقاليم، والحكومات المحلية. ومن بين الاستثمارات الضخمة الأخرى في مجال الإسكان مبادرة المساكن الميسورة التكلفة على صعيد الاتحاد/المقاطعات/ الأقاليم، وبرامج الإسكان لأصحاب الدخول المنخفضة.

15- وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تتعهد كندا بمنع ومكافحة الإرهاب بطريقة تستوفي بها التزاماتها الدولية، بما في ذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتتضمن قوانين كندا لمكافحة الإرهاب ضمانات لحماية حقوق الإنسان. ويخضع أي إجراء حكومي يتخذ بموجبها لاستعراض في إطار النظام الكندي للمحاكم المستقلة.

16- وقد اعتمدت كندا إجراءات جديدة في الحالات التي يجب فيها إحلال التوازن بين الحاجة إلى حماية المعلومات السرية في مقابل حق الفرد في الإجراءات القانونية الواجبة . ويجري الآن تعيين مدافعين خاصين للتصرف مستقلين عن الحكومة بالنيابة عن الأشخاص غير المسموح لهم بالوصول إلى المعلومات السرية في قضايا الهجرة. ويطلع هؤلاء المدافعون على كافة الأدلة التي يطلع عليها القاضي، ولهم أن يعترضوا على كفايتها ووزنها وأهميتها. وسوف تهيأ الفرصة أمام المحاكم للبت فيما إذا كان التوازن الذي تم التوصل إليه بفضل برنامج المدافعين الخاصين يوفر الحماية الكافية لحقوق الأفراد.

17- وتتعهد كندا بالتصدي لتحدياتها المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة تتسم بالانفتاح والشفافية والتعاون. وقد أعربت عن تقديرها لما تلقته من أسئلة مسبقة كثيرة.

باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضع الاستعراض

18- أثناء الحوار التفاعلي، أدلى 45 وفداً ببيانات. ونُشرت على الشبكة الخارجية للاستعراض الدوري الشامل حين توافرها بيانات إضافية ﻟ 24 وفداً لم يتسن الإدلاء بها أثناء الحوار نظرا لضيق الوقت * . وهنأ عدد من الوفود الحكومة على جودة عروضها وتقاريرها. واعترف بعضهم أيضا بتعاونها مع هيئات المنشأة بموجب المعاهدات.

19- أما سويسرا، فقد أبرزت دور كندا في تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، موصية كندا (أ) بأن تواصل ما تبذله من جهود لجعل نظامها الخاص بالشهادات الأمنية المتعلقة بالهجرة متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . واعترافاً بالجهود المبذولة لقبول حقوق السكان الأصليين فيما يتصل بالأراضي التقليدية، لاحظت ما جاء في تقارير المنظمات غير الحكومية من أن كندا تقيد نطاق حقوق معينة، في الوقت الذي تعيد فيه التفاوض على المعاهدات، فتجبر بذلك السكان الأصليين على التقدم بطعون تستغرق وقتاً طويلاً ومكلفة. وأوصت (ب) بتعزيز الجهود الرامية إلى تسوية المطالبات المتعلقة بالأراضي وتحسين آلية تسوية النزاعات. ومع الترحيب بالجهود المبذولة لمكافحة الفقر، أعربت سويسرا عن قلقها لكون الفقر يؤثر على 11 . 2 في المائة من السكان، وبخاصة السكان الأصليون، والكندي و ن من أصول أفريقية ، والمهاجر و ن ، و الأشخاص ذوو الإعاقة ، الأمهات العازبات ، والنساء اللاتي يتقاضين مرتبات منخفضة. وسألت عن تدابير التحسين.

20- وأشارت النمسا إلى ما تبذله الحكومة من جهود للعمل مع السكان الأصليين في مجال تسوية المطالبات المتعلقة بالأراضي، وبخاصة عن طريق عملية المطالبات الخاصة، وسألت عن التعجيل بها . وأوصت (أ) بضمان تقيد جميع الوكا لات الحكومية المسؤولة ، على مستو يي الاتحاد والمقاطعات، بواجب التشاور والتراضي، وضمان مراعاة توصيات الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة بالكامل، وعدم تقييد هذه العمليات ل لنهوض التدريجي بحقوق السكان الأصليين في البلد ؛ و(ب) بمواصلة المشاورات بهذا الشأن مع جميع أصحاب المصلحة بغية التمكن من دعم الإعلان المتعلق بحقوق السكان الأصليين في المستقبل ؛ و(ج) بدراسة ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف المنزلي ضد المرأة، وبخاصة نساء السكان الأصليين ؛ و(د) باتخاذ تدابير لتيسير وصول ضحايا العنف المنزلي بفعالية إلى القضاء ، و منحهم سبلاً فورية لل جبر و ال حماية .

21- وسألت إيطاليا عما يلي وأوصت (أ) بالنظر في وضع تشريعات خاصة بشأن العنف المنزلي تجعله فعلا إجراميا، وضمان وصول ا لضحايا بفعالية إلى سبل ال حماية ال فورية ، وتعزيز إجراءات ملاحقة الجناة . وسألت إيطاليا عما إذا كانت كندا تنظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام 29، و98، و138. وأشارت إلى التقارير التي تفيد بأن أكثر من 20 شخصاً قد لقوا حتفهم منذ عام 2003 في كندا بعد أن صعقتهم الشرطة بمسدسات الصعق. وأوصت (ب) بإخضاع اللوائح التي تنظم استخدام مسدسات الصعق للتمحيص بغية اعتماد تشريع يدرجها صراحةً في فئة "الأسلحة" وينصّ على إجراءات أكثر صرامةً فيما يتعلق بحيازتها واستخدامها .

22- وأبرزت شيلي التنوع في كندا، ورحبت بالتدابير الرامية إلى إدماج المهاجرين، وأوصت بالتصديق في أقرب وقت ممكن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والبروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب . ولاحظت شيلي حدوث تحسن فيما يتعلق بالسكان الأصليين، وإن كان الفقر المدقع، والعنف الأسري، وانخفاض مستويات التعليم أمور لا تزال قائمة. ولاحظت أيضا وجود العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وبخاصة ضد نساء السكان الأصليين والأقليات، والعنصرية، والتمييز ضد الأقليات. وسألت شيلي عن تنفيذ كندا لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ورحبت بسلوك كندا البناء في المجلس.

23- وقالت كوبا إنها تأمل في أن تفكر كندا بعمق، وهي في نهاية مدتها كعضو في المجلس، في دورها السابق كمدافع عن العالم الثالث. ولاحظت أن السكان الأصليين متضررون فيما يتعلق بالدخل الذاتي المصدر، والتعليم، والصحة، حيث يشغلون أعلى المراتب في مؤشرات الانتحار والفقر، وسألت عن التدابير المتخذة لإصلاح هذا الظلم التاريخي بما يتماشى مع إعلان حقوق السكان الأصليين. وأشارت كوبا إلى أن ما يقرب من 125 منظمة غير حكومية كندية أعربت عن قلقها من الافتقار إلى الإجراءات الملائمة والشفافة بشأن تنفيذ توصيات الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة، وسألت عن الإصلاح، وبخاصة فيما يتصل بالتوصيات الصادرة في أثناء الاستعراض الدوري الشامل. وسألت عن السبب في قطع التمويل عن برامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتمشياً مع تعليقات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوصبت كندا (أ) بأن تدمج هذه الحقوق في استراتيجياتها للحد من الفقر على نحو يمكن أن يصب في صالح أضعف فئات المجتمع ، وبخاصة السكان الأصليون، والكنديون من أصل أفريقي، والمهاجرون، والأشخاص ذوو الإعاقة، والشباب، والنساء ذوات الدخول المنخفضة، والأمهات العازبات ، و(ب) أن تعتمد كافة التدابير اللازمة، بما فيها التنفيذ الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لضمان تمتع السكان الأصليين بالكامل بحقوقهم، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث يتساوى مستوى معيشتهم مع بقية المواطنين في كندا .

24- وأعربت النرويج عن تقديرها للدور النشط الذي تؤديه كندا في آلية حقوق الإنسان، وأشادت بالمجتمع المدني وممثلي السكان الأصليين على مساهماتهم في هذه العملية. وأوصت كندا (أ) بأن تنشئ عملية فعالة وشاملة لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل ؛ و(ب) أن تعيد النظر في موقفها وإقرار الإعلان المتعلق بحقوق السكان الأصليين، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169؛ و(ج) أن ترسي عملية إبلاغ وتحليل إحصائي شاملة لنطاق وطابع العنف الممارس ضد نساء السكان الأصليين، بحيث يتسنى وضع استراتيجية وطنية، بالتشاور مع ممثلي السكان الأصليين، للاستجابة لمدى شدة هذه القضايا .

25- ولاحظت أستراليا الطابع المتعدد الأعراق الذي تتسم به كندا. ومن المفهوم أن ثمة تحرشاً بالسكان الأصليين والأقليات الدينية قد وقع، وشمل ذلك أفعالاً منعزلةً معادية للسامية. وسألت عن الخطوات المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص. وطلبت النمسا معلومات عن استعراض الاستخدام المفرط الظاهر لمسدسات الصعق. ورحب بالجهود المبذولة بشأن حقوق المعوقين، وسألت عما إذا كان قد تم تحديد المجالات التي تتطلب بذل جهود إضافية .

26- ورحبت المملكة المتحدة بتأكيد كندا على حقوق الإنسان، وبمساهمتها في المجلس وغيره من آليات حقوق الإنسان. وأوصت (أ) بمواصلة الاشتراك مع مجموعات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الاستعراض؛ و(ب) بالسعي إلى إثبات أن التحديات التي تطرحها العلاقات بين حكومة الاتحاد وحكومات المقاطعات والأقاليم لا تشكل عراقيل لا داعي لها تحول دون الوفاء بالالتزامات التعاهدية . وبالإشارة إلى ريادة كندا في الاعتراف القانوني بحقوق المثليين، والسحاقيات ، ومزدوجي الميول الجنسية، والمخنثين/مَن يغيرون نوع جنسهم، لاحظت ما يفيد بأن بعض السياسات الصحية لا تزال تمييزية. ولاحظت وجود اختلالات بين السكان الأصليين والكنديين الآخرين، وأوصت كندا (ج) بإيلاء الأولوية القصوى لمعالجة هذه الاختلالات الجوهرية بين بعض مواطنيها، بوسائل تشمل جدول أعمالها المتعلق بالسياسات الذي يركز على خمس ة مجالات رئيسية للتنمية الاقتصادية هي: التعليم؛ وتمكين المواطن ، وحماية الضعفاء ، وتسوية المطالبات المتعلقة بالأراضي والمصالحة ، والإدارة الرشيدة والحكم الذاتي . ورحبت بالخطوات المتخذة لتشجيع إدماج الفئات الضعيفة تقليدياً، ولكنها أشارت إلى أن المعوقات من النساء البالغات ونساء السكان الأصليين يعانين من التهميش في القوة العاملة، مع حصولهن على دخول أقل وفرص محدودة في العمل. وأوصت كندا (د) بالنظر في اتخاذ خطوات إضافية لمعالجة التمييز ب هذا المجال.

27- وانضمت الجزائر إلى الأمل الذي أعربت عنه كوبا في أن تعود كندا إلى دورها التقليدي كجهة تشجع على الحوار. وذكرت أن كندا، بوصفها من الأعضاء المؤسسين للمجلس، تعهدت بالتعاون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تشجيع المجلس الجديد. وأوصت الجزائر (أ) بأن تشترك كندا في توافق الآراء المتعلق ب حزمة بناء المؤسسات، الذي يهدف إلى تزويد المجلس بالآليات والقواعد اللازمة لعمله وتنفيذ ولايته . ولاحظت أن كندا ترفض بانتظام استنكار الانتهاكات التي ترتكبها قوة الاحتلال في منطقة معينة من العالم. وأوصت كندا (ب) بأن تحرص على استناد عملها داخل المجلس وخارجه إلى الالتزامات التي تعهدت بها وإلى مبادئ الموضوعية والحياد و عدم ال انتقائية . وأيدت توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ج) بأن تباشر حملات توعية تهدف إلى حماية أشخاص معينين وفئات معينة من التنميط الذي يربطهم بالإرهاب، وأن تنظر في تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب لتحسين بند معين يناهض التمييز، وأن تعدّل التشريعات ذات الصلة أو تعتمد تشريعات تجرّم أفعال العنف العنصري، على نحو يتماشى مع الفقرة 4 من الاتفاقية . وأوصت أيضا بأن تنضم كندا إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، حيث إنها ازدهرت بفضل مساهمات العمالة الأجنبية.

28- ولاحظ المغرب تشريعات مكافحة التمييز في كندا، ورصدها وإدماج التعهدات الدولية في التشريعات والسياسات والبرامج. ورحبت بالجهود المبذولة لإدماج المهاجرين، بما في ذلك العاملون الأجانب، وكفالة وصولهم إلى الحماية والخدمات. وشجعت كندا على مواصلة سياساتها الملتزمة، على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها .

29- ونوهت المكسيك بمساهمة كندا في مجال حقوق الإنسان على المستوى المتعدد الأطراف، مشيرةً إلى ما تحلّت به من روح بناءة في أثناء بناء مؤسسات المجلس . وأعربت عن ثقتها في أن كندا ستتشاور مع المجتمع المدني في متابعة الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذه. وأشادت بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الإسكان، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في إقامة العدل، وقضايا السكان الأصليين، مشيرةً إلى الاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء مؤخراً. وأشارت إلى الالتماس المقدم من مجلس العموم الكندي للمطالبة بإقرار إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية . وأصت بأن تعمل كندا على (أ) إيلاء الأهمية ذاتها إلى كلٍ من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومعاملتها على قدم المساواة في تشريعاتها على جميع المستويات ؛ و(ب) إنشاء آلية تجتمع بصورة منتظمة بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية ، وتحظى بتغطية شاملة على الصعيد الوطني كي تنفذ جميع الالتزامات الدولية لكندا وتيسّر قبول الالتزامات المعلقة ؛ و(ج) النظر بإيجابية في التصديق على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و(د) تجريم العنف المنزلي والتحقيق على النحو الملائم في قضايا مقتل واختفاء نساء السكان الأصليين ومعاقبة مرتكبيها .

30- وقالت باكستان إن كندا وضعت ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق الإنسان، وإن الكنديين يتصدرون الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها. غير أن السياسة العامة الكندية في المجلس كثيراً ما تتناقض مع هذه القيم العليا وتستلزم إعادة النظر. وتوصي باكستان كندا بما يلي: (أ) أن تجعل إجراءات الهجرة أكثر شفافية وموضوعية، وأن تتخذ تدابير عملية لتفادي إساءة استخدام هذه الإجراءات للتنميط على أساس العرق و الديانة والأصل؛ و(ب) أن تطبق أحكام قانونها ال متعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية على نحو خالٍ من الانتقائية بحيث يغطي جميع الأفعال والأحداث التي قد تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعنف بدوافع عنصرية أو دينية ؛ و(ج) أن تضمن الإنفاذ القانوني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المحاكم المحلية ؛ و(د) أن تبسط تشريعاتها المحلية لضمان التنفيذ السلس والفوري لالتزاماتها الدولية على جميع مستويات الحكومة ؛ و(ﻫ) أن تدعم وتنفذ بالكامل إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية؛ و(و) أن توافق على طلب الزيارة المقدم من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين الذي لم يبَت فيه منذ عام 2006.

31- وأبرزت ليختنشتاين مدى انفتاح كندا وتعاونها في عملية الاستعراض الدوري الشامل، ونظام هيئة المعاهدة، والإجراءات الخاصة. ولاحظت المخاوف التي أعربت عنها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن وصول الكنديين من أصل أفريقي إلى التعليم ومعدلات التسرب المرتفعة، موصيةً كندا (أ) بتكثيف جهودها لضمان إتاحة التعلي م العالي للجميع على قدم المساواة وعلى أساس القدرات ؛ و(ب) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية التي ينص عليها هذا البروتوكول الاختياري.

32- وحيت رومانيا كندا على التزامها بحقوق الإنسان، وعلى تكييف إطارها الوطني بحيث يأخذ الصكوك الدولية ذات الصلة في الحسبان. وطلبت معلومات عن تنفيذ خطة العمل لمكافحة العنصرية وعن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص.

33- وحيت هولندا كندا على التزامها بحقوق الإنسان، وعلى دورها في المجلس كنائب للرئيس، وعلى الحوار البناء في عملية الاستعراض الدوري الشامل. وسألت عن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وأوصت بما يلي: (أ) أن يشارك المجتمع المدني بنشاط في عملية الاستعراض الدوري المتواصلة في كندا؛ و(ب) أن تعيد العمل بسياسة طلب الرأفة لجميع الرعايا الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام في بلدان أخرى ؛ و(ج) أن تعزز وتوسع نطاق البرامج القائمة وأن تتخذ المزيد من التدابير الخاصة بالسكان الأصليين، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين السكن والفرص التعليمية، وبخاصة بعد مرحلة التعليم الابتدائي، وفرص العمل، وتحسين حماية حقوق النساء والأطفال، وذلك بالتشاور مع المجتمع المدني . ورحبت بتقدم حقوق متساوية للأزواج من نفس نوع الجنس، وبالحماية من جرائم التحريض على الكراهية لأسباب تتضمن الميل الجنسي، وأوصت (د) بتطبيق مبادئ يوغياكارتا كدليل تس ترشد به في المساعدة على المضي في تطوير سياساتها .

34- وقالت كندا في ردودها إن استخدام مسدسات الصعق تخضع حالياً لدراسة واسعة ولتحقيق عام. ويتولى عدد من قوات الشرطة والحكومات ببحث سياسات تطبيق الاستخدام الآمن لمسدسات الصعق.

35- وقالت كندا إنها ستعثر على طريقة فعالة لإشراك المجتمع المدني في متابعة استعراضها.

36- وأضافت أن الحكومة تتخذ نطاقا من التدابير لمعالجة القضية المقلقة المتمثلة في العنف ضد المرأة. فإن "العنف المنزلي" ليس جريمة منفصلة في القانون الجنائي، ولكنه يندرج ضمن الجرائم الجنائية القائمة. وقد أنشأت بعض المقاطعات محاكم للعنف المنزلي حدت كثيرا من معدل العودة إلى ارتكاب هذه الجريمة. ولا تزال الحكومة ملتزمة بالحد من العنف ضد نساء السكان الأصليين. وتجري باستمرار البحوث وجمع المعلومات في هذا الشأن.

37- وعلى الرغم من فترة النمو الاقتصادي التي تكاد تكون غير مسبوقة، فلم يستفد منها بعض الكنديين الاستفادة الكاملة. وقد استثمرت الحكومة في دعم الكنديين الضعفاء عن طريق إعفاءات ضريبية عريضة القاعدة وتدابير أخرى. وبفضل نظام الدخل التقاعدي في كندا إلى حد كبير، فإن معدل الفقر بين المسنين أصبح الآن واحدا من أقل المعدلات في العالم (5 . 4 في المائة).

38- وقد انخفض الفقر بين النساء إلى معدلات تكاد تكون مكافئة لمعدل الدخل المنخفض الإجمالي في كندا، حتى بالنسبة للأمهات الوحيدات والنساء المسنات غير المرتبطات. أما فجوة العمل بين الجنسين، فهي من بين أقل الفجوات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويجري تمثيل المرأة بشكل كبير في طائفة واسعة من المجالات المهنية. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الزيادة الكبيرة في مستويات التحصيل العلمي وبرامج تحقيق الإنصاف.

39- وتهدف الحكومة إلى الاستثمار من أجل النهوض بشرائح السكان التي لا تزال ضعيفة: الكنديون من السكان الأصليين، والمعوقون، والمسنون الوحيدون، والمهاجرون الجدد، والآباء الوحيدون. واقترحت في ميزانيتها الاتحادية الأخيرة إدخال المزيد من التغييرات على برنامج التأمين على العمل؛ وتدريب الشباب، والعاملين المسنين، والكنديين من السكان الأصليين؛ وبدل الإعالة التكميلي الوطني؛ و الاستحقاق الضريبي الكندي للأطفال ؛ و إعانة ضريبة الدخل من العمل . وتعقد الحكومة الاتحادية شراكات مع القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح، ومع حكومات المقاطعات والأقاليم.

40- ولاحظت البرازيل أن لدى كندا تقليد ا عريق ا في المشاركة في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ودعوتها الدائمة للمقررين الخاصين، ولكن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لا تنفَّذ من تلقاء نفسها. واقترحت تجريم العنف المنزلي. وأعربت البرازيل عن أملها في أن تعيد كندا النظر في انسحابها من عملية ديربان . وأوصت البرازيل بما يلي: (أ) في سياق الفقرة 1(أ) من قرار المجلس 9/12 المعنون "أهداف حقوق الإنسان"، سحب التحفظات الكندية على اتفاقية حقوق الطفل ، وبخاصة فيما يتعلق بواجب احتجاز الأطفال في مكان منفصل عن البالغين ؛ و(ب) الانضمام إلى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ؛ و(ج) الاعتراف بإمكانية التقاضي في سياق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ و(د) النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ و(ﻫ) إعادة النظر في النهج الذي تعتمده بشأن طبيعة حظر التعذيب ، ومراجعة مبادئ عدم الإعادة القسرية في تشريعاتها الداخلية الكندية.

41- ولاحظت تشاد أن كندا ترحب بالمهاجرين وتدمجهم في المجتمع. وأبرزت تعاونها مع كندا في عدد من المجالات، مرحبةً بالنتائج التي وجهت عناية الفريق العامل إليها.

42- وأثنت إندونيسيا على كندا لما تبذله من جهود تهدف إلى مواءمة المعايير القانونية مع التعهدات الدولية، ولكنها لاحظت مخاوف مجتمعات السكان الأصليين بشأن الافتقار إلى معايير توفر الحماية الكافية لحقوقهم. وأوصت (أ) بإعداد سياسات لتحسين الرعاية الصحية والرفاه العام لأطفال السكان الأصليين ؛ و(ب) وفقاً لما تنصّ عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، بإعادة النظر في قوانينها الوطنية التمييزية المتعلقة بالأمن وتنظم حملات توعية للحماية من التنميط العنصري والقولبة على أساس الجنسية أو الأصل الإثني أو المنشأ أو العرق فيما يتعلق بالإرهاب، وفقاً لما تنصّ عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

43- وأوصت أذربيجان كندا (أ) بأن تنفيذ بفعالية توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وأثارت أذربيجان قضايا تتعلق بالعنف ضد المرأة، والوصول إلى العدالة، وحالات نساء السكان الأصليين المفقودات والمقتولات. وأوصت كندا (ب) بأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز ضد السكان الأصليين؛ و(ج) بأن تضع وتنفذ خطة عمل وطنية للتصدي لهذه الظاهرة . وسألت عن الخطوات المتخذة بشأن المخاوف التي أثارها المقرر الخاص المعني بالعنصرية فيما يتعلق بمعاداة السامية و كره الإسلام . وأوصت كندا أذربيجان (د) بأن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب؛ و(ﻫ) بأن توقع وتصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، وأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب . ودعت أذربيجان إلى زيادة الموارد المخصصة للقضاء على الفقر والتشرد، ورحبت بمساهمات كندا في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الإنسانية.

44- وأشارت الهند إلى أن كندا معروفة بالتزامها بمساندة حقوق الإنسان. ولاحظت التعليقات المقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز ضد النساء والأطفال في صفوف الأمم الأولى ، والتعليقات المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحاجة إلى تشريع يتعلق بالآثار التميزية لقانون الهنود، ودواعي قلق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحماية وجبر الضرر الواقع على نساء السكان الأصليين ونساء الأصول العرقية. والتمست الهند رد كندا على هذه المسائل.

45- وأثنت ماليزيا على التزام كندا بمساندة حقوق الإنسان الدولية على كافة المستويات. وأوصت كندا بما يلي: (أ) أن تنظر في اعتماد توصيات ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة ؛ و(ب) أن تنظر في اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمنع ومعاقبة مرتكبي أفعال عنف عنصرية الدافع ضد أفراد المجتمعات المحلية المسلمة والعربية والسكان الأصليين والمواطنين الكنديين من أصل أجنبي والعمال الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء ؛ و(ج) أن تنظر في اعتماد توصية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، وتحديداً فيما يتعلق بتوسيع نطاقي البرنامج الوطني بشأن التشرد وبرنامج المساعدة في إصلاح المساكن وتعزيزهما .

46- وسألت الفلبين عما إذا كانت الحكومة تخطط لاستعراض ال برنامج الاتحادي ل مُقدمات الرعاية المقيمات ، ومعالجة الثغرات المحتملة المتعلقة بالحماية. وأوصت كندا (أ) بأن تزيد من جهودها الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛ و(ب) بأن تعقد مشاورات مفتوحة مع المجتمع المدني بشأن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . وسألت عن الخطط الرامية إلى وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وأعربت عن أملها في التصدي للاتجار بالأشخاص عن طريق نهج يستند إلى حقوق الإنسان. وأوصت (ج) بتعزيز إنفاذ التشريعات والبرامج المتعلقة بحظر استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية . وسألت عما إذا كان هناك تشريع خاص يغطي النزاعات بين شركات التعدين الخاصة والسكان الأصليين. وأوصت (د) بإشراك المجتمع المدني بطريقة ذات مغزى وقائمة على المشاركة في متابعة الاستعراض الدوري الشامل.

47- وأشارت تركيا إلى السياسة النشطة التي تنتهجها كندا بشأن حقوق المرأة، وأشادت بالحماية القانونية للمرأة المتأصلة في الدستور. وسألت عن تجريم العنف المنزلي. وأوصت كندا بما يلي: (أ) أن تتخذ تدابير إضافية لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، موليةً اهتماماً خاصاً لنساء وفتيات السكان الأصليين ؛ و(ب) أن ترصد عن كثب حالة الفئات الأخرى المحرومة، كالمهاجرات العاملات والسجينات وضحايا الاتجار . ولاحظت ملاحظات الهيئة التعاهدية بشأن الفقر بين الفئات الضعيفة، وأشارت إلى مخاوف المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق فيما يتعلق بالتشرد والأسر التي تعيش دون الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي، ومخاوف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتمثلة في أنه يتعين على أسر السكان الأصليين والكنديين من أصل أفريقي التي تحصل على دخل منخفض أن تودع أطفالها مؤسسات كفالة الأطفال نظرا لعدم لياقة السكن. وقد شجعها التزام كندا بالتصدي لهذه التفاوتات الاجتماعية – الاقتصادية، فأوصت كندا (ج) بمواصلة العمل نحو تحقيق هذه الغاية.

48- ولاحظت فنلندا اعتراف كندا بالاختلالات القائمة التي يواجهها السكان الأصليون. وذكرت أن كندا لم تستطع، مع الأسف، أن تؤيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية. والتمست فنلندا المزيد من المعلومات عن مبادرة " الأخوات في الروح " فيما يتعلق بصفة خاصة بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، أو بأفضل الممارسات الأخرى. وأوصت كندا بأن تواصل جهودها الرامية إلى ا لتصدي للتمييز ضد نساء السكان الأصليين في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك في مجالات العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية .

49- وأوصت الجمهورية التشيكية باعتماد المزيد من التدابير لضمان ما يلي: (أ) مساءلة الشرطة عن اتباع سلوك لائق ومراعٍ وفعال في حالات العنف ضد المرأة؛ و (ب) تحسين حماية نساء السكان الأصليين تحديداً، من جميع أشكال العنف، بوسائل تشمل معالجة وضعهن الاجتماعي الاقتصادي المتدني والتصدي لما يتعرضن له من تمييز؛ و (ج) تحسين وصول ضحايا العنف المنزلي إلى خدمات السكن البديل/المحمي . وفي متابعة لأحد الأسئلة المتقدمة، سألت الجمهورية التشيكية عن التدابير المتخذة لحماية حقوق أطفال المسجونين أو المحتجزين. وأوصت كذلك بما يلي: (د) تعديل مرافق الاحتجاز والسجن ومعايير معاملة الأحداث، بحيث تراعي المنظور الجنساني وتضمن توفير حماية فعالةً لسلامة المحتجزين والسجناء الشخصية ؛ و(ﻫ) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية ، واعتماد تدابير إضافية لضمان التنفيذ الكامل لمبدأ عدم الترحيل القسري دون أي استثناءات . وسألت عن إعداد آليات المتابعة الوطنية لتوصيات هيئات المعاهدات، وأوصت بأن تتضمن (و) مشاركة المجتمع المدني ونشر التوصيات الختامية لهيئات المعاهدات؛ و(ز) نشر نواتج الاستعراض الدوري الشامل على نطاق واسع وإقامة عملية تشاور منتظمة وجامعة مع المجتمع المدني كجزء لا يتجزأ من متابعة الاستعراض الدوري الشامل، و إعداد التقرير الوطني القادم أيضا لعملية الاستعراض الدوري الشامل .

50- ولاحظت بوليفيا أن السكان الأصليين في كندا يعيشون في ظروف يكتنفها عدم المساواة والفقر، ويتعرضون بشدة لارتكاب الانتحار. وعلى الرغم من وجود عدد من البرامج، فلا تزال المشكلة قائمة. وأوصت كندا (أ) بأن تطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم اللازم لعملية التصديق على عدد أكبر من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ؛ و(ب) أن تنفذ في المعايير الوطنية الالتزامات التي تعهدت بها عندما صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، وذلك عن طريق تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنتين المعنيتين بهذين الصكين ؛ و(ج) أن تضع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية في الحسبان في التشريعات الوطنية، لأنه صك من صكوك الأمم المتحدة ، و لأنه يمثل مبادئ توجيهية لسلوك الدول ؛ و(د) أن تنفذ في التشريعات الوطنية حظر وتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل، وتحديداً ضد نساء وأطفال السكان الأصليين، وفقاً للالتزامات التي تقتضيها الاتفاقيات ذات الصلة ؛ و(ﻫ) أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وأن تنفذها في معاييرها الوطنية .

51- وأعربت بوركينا فاسو عن اهتمامها بفعالية حقوق المجموعات، وبخاصة حقوق المرأة ومَن كانوا في الأصل من المهاجرين. وأضافت أنها مهتمة بالتعاون وتقاسم الخبرات مع كندا بشأن الاستراتيجيات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وفقا للاتفاقيات الدولية.

52- ولاحظت أوكرانيا التشجيع على المساواة بين الجنسين، والسياسات الواسعة النطاق التي تتصدى للحواجز الثقافية واللغوية التي يواجهها المهاجرون واللاجئون، والجهود المبذولة للقضاء على التمييز والعنصرية. وسألت عن الآليات التي تضمن تنفيذ المعاهدات وتوصيات هيئات المعاهدات. ورحبت بالجهود التي تبذلها الحكومة لكفالة الأمن الاقتصادي والرفاه ، وسألت عن تأثيرها في كفالة تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر.

53- وأعربت الأردن عن تقديرها لمشاركة كندا النشطة في المجلس ومساهماتها في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، آملةً في أن يستمر ذلك. وشجعها حرص كندا على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يشمل الإنشاء المبكر للجنة الكندية لحقوق الإنسان. وسألت عن خطة العمل لمناهضة العنصرية. وأوصت كندا بالنظر (أ) في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و(ب) في تنفذ التوصيات الصادرة، حسب الاقتضاء، عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المتعلقة بالسكان الأصليين.

54- ولاحظت جمهورية إيران الإسلامية أن تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أشارت إلى المعاملة التمييزية المتنامية ضد السكان الأصليين، ونساء السكان الأصليين، والمهاجرين، والمسلمين، والعرب، والكنديين من أصل أفريقي، وإلى مخاوف لجنة القضاء على التمييز العنصري، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بأفعال العنف الخطير ة المرتكبة ضد نساء السكان الأصليين . ولاحظت أن كندا تفرض قيوداً عديدة على جمع شمل أسر اللاجئين والمهاجرين . وأوصت كندا بما يلي: (أ) أن تتصدى للأسباب الجذرية للتمييز؛ و(ب) أن تكفل الوصول الفعال إلى العدالة؛ و(ج) أن توجد وسائل فورية لإنصاف الأقليات الإثنية ، وبخاصة السكان الأصلي و ن، وحماية حقوقها . ولاحظت أن كندا هي البلد الوحيد الذي صوت ضد قرار غزة المجلس بشأن غزة. وأوصت كندا (د) بأن تتقيد بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان دون قيد أو شرط ، وأن تتخذ خطوات لمعالجة ما تنطوي عليه سياساتها في مجال حقوق الإنسان من معايير مزدوجة وتسييس .

55- وأشادت بلجيكا بالتزام كندا بحقوق السكان الأصليين، والمساواة بين الجنسين، ولكنها ذكرت مخاوف لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمنظمات غير الحكومية، بشأن العنف والتمييز ضد السكان الأصليين ونساء الأقليات العرقية. وأوصت بلجيكا (أ) بالتحقيق المنهجي وجمع المعلومات عن العنف ضد المرأة ونشر هذه المعلومات؛ و(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز الاجتماعي - الاقتصادي الذي يسبب أفعال عنفٍ مستمرة ضد نساء السكان الأصليين ولتحسين توعية هؤلاء النساء بحقوقهن .

56- وقالت كندا إنها تتعهد باتخاذ خطوات حاسمة للقضاء على العنصرية والتصدي للتمييز الذي يتنافى تماما مع القيم الكندية. وتحدثت عن مبادرات مثل خطة العمل من أجل مناهضة العنصرية في كندا، والتثقيف، وتشجيع التنوع في المدارس، ومساعدة الضحايا، وشبكات التعاون، ومحاولات تعزيز دور المجتمع المدني. ويوفر الإطار الدستوري والقانوني القوي للضحايا بعدة قنوات للانتصاف من شكاوى العنصرية والتمييز.

57- وفيما يتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً ، تطورت بعض أفضل الممارسات مثل اعتماد أماكن العمل لسياسات مختلفة وجامعة. ويكفل الميثاق الكندي المساواة للجميع، بصرف النظر عن ميولهم الجنسية.

58- ولا تلجأ كندا إلى التنميط العنصري ولا تتهاون فيه، فهو يتعارض مع الحمايات الدستورية. وتتضمن تدابير الوقاية تدريب الشرطة والتعيين الخالي من التحيز. وثمة منظمات للاستعراض المستقل تراقب تصرفات الشرطة.

59- وتفهم كندا التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد، والتعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية . كما أن عليها واجبا لحماية أمن الكنديين وسلامتهم. وقانون الهجرة يحظر عامةً ترحيل الأشخاص الذين يتعرضون لخطر حقيقي من أخطار الاضطهاد أو التعذيب. وفي حين أن المحكمة العليا الكندية حكمت بأنه قد تكون هناك ظروف استثنائية يمكن فيها ترحيل شخص غير مقبول إذا كانت المخاطر التي يتعرض لها هذا الشخص أقل من المخاطر التي تتعرض لها كندا، فإن أحداً لم يرحَّل للتعذيب.

60- وبانضمام كندا إلى توافق الآراء بشأن اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق ب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فإنها ستراقب باهتمام إنشاء آلية الشكاوى. وقد شاركت في المفاوضات المتعلقة ب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وانضمت إلى توافق الآراء و اعتمادها، وتولي عناية قصوى حالياً للتصديق عليها. وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإن كندا تشارك في البحث عن آليات محلية لرصد أماكن الاحتجاز.

61- وقال الوفد إن كندا تتناول التزاماتها الدولية بجدية بالغة. والمعاهدات الدولية لا تنفَّذ من تلقاء نفسها، ولكن المحاكم تستخدمها في تفسير القوانين المحلية التي تقدم سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان. وتجري كندا مشاورات موسعة مع كافة الهيئات القضائية قبل التصديق لضمان الامتثال للالتزامات الناشئة.

62- وفيما يتصل بالآليات الرامية إلى ضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية، فإن لجنة المسؤولين الدائمة المعنية بحقوق الإنسان هي آلية التشاور بين حكومات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم. وتقدَّم الملاحظات الختامية للهيئات الناشئة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى لجنة من نواب الوزراء لضمان توجيه عناية مستويات رفيعة المستوى إليها. كما أن اللجان البرلمانية تستمع بانتظام إلى شهود من الحكومة والمجتمع المدني بشأن قضايا حقوق الإنسان.

63- وتحدثت المملكة العربية السعودية عن دواعي القلق المتصلة باتفاقية مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي فيما يتعلق باستخدام الشهادات الأمنية التي سمحت باحتجاز متهمين غير كنديين بالإرهاب لمدة طويلة دون اتهام أو محاكمة ودون ضمانات للإجراءات الجنائية. وتحدثت عن تقرير المقرر الخاص المعني بالعنصرية، مشيرةً إلى عودة معاداة السامية وكره الإسلام إلى الظهور. وأشارت إلى المخاوف التي أبدتها ‎‎‎‎ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن العنف المنزلي، ومخاوف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن القضايا الجنسانية والعمالة. وتحدثت عن المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، وقالت إن الإحصاءات المتعلقة بالفقر والتشرد تثير الدهشة، وإن دواعي القلق التي أبدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن الافتقار إلى المساواة في مستويات المعيشة للسكان الأصليين. وأوصت كندا بتنفيذ جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بهذه الفئات ، وتعزيز حقوقهم وحمايتها من الانتهاكات .

64- وقالت مصر إن كندا تزخر بالهياكل المتطورة المعنية بحقوق الإنسان، وإنها بوتقة تنصهر فيها ثقافات متعددة، ولكنها سألت عن السبب في رفض كندا استقبال الفريق العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وعن ادعاءات بعض المنظمات غير الحكومية بشأن الاستبعاد المنهجي للمجتمع المدني العربي والأفريقي من المشاورات المتعلقة بمكافحة العنصرية. وسألت عن التدابير المتخذة لضمان امتثال القوات المسلحة الكندية العاملة في أفغانستان لالتزامات كندا في مجال حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح. وأوصت مصر كندا بما يلي: (أ) أن تعيد النظر في انسحابها من العملية التحضيرية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، وأن تساهم بشكل إيجابي في الجهود العالمية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ؛ و(ب) أن تصدق على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و(ج) أن تضمن التنفيذ الكامل لتشريعات حظر التمييز في ميدان العمالة وحظر جميع الممارسات التمييزية في سوق العمل، وأن تتخذ تدابير إضافية لخفض البطالة في أوساط فئات الأقليات ؛ و(د) أن تعزز أو تعتمد، حسب الاقتضاء، برامج خاصة لضمان التمثيل المناسب لمجتمعات الأقليات على جميع مستويات الحكومة، وأن تعتمد تدابير وطنية فعالة وواسعة النطاق لوضع حدٍ للنُهُج التمييزية في إنفاذ القانون وتوفر سبل تظلم وانتصاف فعالة للضحايا ؛ و(ﻫ) أن تباشر عملية مراجعة شاملة تؤدي إلى إصلاحات قانونية وسياساتية تحمي حقوق اللاجئين والمهاجرين، بما فيها الحق في لم شمل الأسرة، وأن تسنّ تشريعاً يجرّم العنف العنصري، وأن تصمم وتنفذ برامج تدريبية للقضاة والمدّعين العامين بشأن طابع جرائم الكراهية ذات الدافع العنصري .

65- ولاحظت الأرجنتين ما تتسم به كندا من طابع متعدد الثقافات وما تنتهجه من تقليد عريق في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وسألت عن التدابير الملموسة الرامية إلى تحسين حقوق السكان الأصليين، وبخاصة مطالباتهم المتعلقة بالأراضي. وأوصت الأرجنتين كندا بأن تنظر في إمكانية التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وقبول اختصاص لجنتها. واستفسرت الأرجنتين عن حقوق المهاجرين المقيمين في ظروف غير قانونية، والوصول إلى الخدمات الصحية، والتعليم؛ وعن الإجراءات المتبعة تجاه ملتمسي اللجوء/اللاجئين الذين يعيشون في وضع غير قانوني وكيفية معاملتهم.

66- ولاحظت الصين أن كندا تقدم خدمات طبية وتعليماً ابتدائياً وثانوياً بالمجان؛ وأنها تشجع برامج الرعاية الاجتماعية، وأنها حققت تقدماً في حقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. ولاحظت الجهود المبذولة لحماية حقوق السكان الأصليين، وحقوق المهاجرين، ومكافحة العنصرية. ولاحظت استمرار الاختلالات بين السكان الأصليين والكنديين الآخرين، والتمست إيضاحات بشأن التدابير الخاصة المتخذة لتحسين هذا الوضع. وأوصت كندا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب وقت ممكن.

67- وأشادت اليابان بالدور القيادي الذي تؤديه كندا في مجال حقوق الإنسان، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة لضمان حقوق المرأة. ولاحظت حالات العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي. وسألت عن التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل والمعونة المقدمة إلى ضحاياه؛ وعن التدابير المتخذة للتصدي لمشكلتي الفقر والوصول إلى التعليم بين الكنديين من أصل أفريقي.

68- واعترفت البرتغال بإنجازات كندا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكنها أبدت قلقها بشأن الفقر والتشرد. وسألت البرتغال عن نظام التنسيق الداخلي لضمان التنفيذ الكامل على كافة المستويات للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوصت البرتغال الحكومة بما يلي: (أ) أن تنشئ أو ترسخ نظاماً شفافاً وفعالاً وقابلاً للمساءلة يشمل جميع مستويات الحكومة ويمثل المجتمع المدني، بما في ذلك الشعوب الأصلية، لرصد تنفيذ كندا التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقارير عامة ومنتظمة بهذا الشأن ؛ و(ب) أن تضمن إمكانية نظر المحاكم الكندية في أي شكوى تتعلق بانتهاكات الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وتوفير سبل انتصاف فعالة وكافية للضحايا ؛ و(ج) أن تحلل توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بالتشاور مع ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك السكان الأصليون، وأن تنفذها أو تقدم تقارير عامة عن الأسباب التي تجعلها ترى من الأنسب عدم تنفيذها ؛ و(د) أن يجري إنشاء نظام مماثل لتحليل وتنفيذ التوصيات التي تتمخض عنها عملية الاستعراض الدوري الشامل .

69- ولاحظت البوسنة والهرسك الدور النشط الذي تؤديه كندا في أعمال المجلس، ودعمها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأموال المخصصة للأغراض الإنسانية. وسألت عن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم ، وعن متابعة النداءات العاجلة الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقرر الخاص المعني بحقوق بالشعوب الأصلية، لإيجاد حلول تشريعية تعالج الآثار التمييزية للقانون المتعلق بالهنود .

70- ولاحظ الاتحاد الروسي أن مشاورات المجتمع المدني قد جرت بعد تقديم التقرير الوطني إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأوصت (أ) بوضع استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر. ولاحظت أنه لا توجد دولة خالية من العنصرية والتمييز العنصري والتعصب، وقالت إن هذه المشاكل تحتاج إلى معالجة ببذل جهود مشتركة وإعداد صكوك فعالة مثل إعلان وبرنامج عمل ديربان . وأوصت الحكومة الكندية (ب) بإعادة النظر في عدم مشاركتها في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعني بمكافحة العنصرية الذي تقرر عقده في نيسان/أبريل من العام الجاري في جنيف .

71- واعترفت فرنسا بتأثير توزيع النفوذ والسلطة بين مستويي حكومات الاتحاد والمقاطعات في مجال التصديق على المعاهدات، وسألت عن إدماج الالتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تشريعاتها المحلية، وعما إذا كانت كندا تعتزم اعتماد تشريع محدد بشأن العنف المنزلي. وأوصت فرنسا بالتصديق على (أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية محلية لمنع التعذيب؛ و(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لأنه مكمل ل اتفاقية الأمم المتحدة لمك افحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 التي تحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ و (ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

72- وأعربت فييت نام عن تقديرها لنجاح كندا في مكافحة المشاكل المتصلة بالفقر، والصحة، والتعليم، والتدريب، والإسكان، والضمان الاجتماعي. وسألت عن نظام تقاسم الاختصاصات بين حكومة الاتحاد وحكومات المقاطعات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأوصت كندا (أ) بتكثيف ما تبذله بالفعل من جهود لتحسين ضمان الحق في السكن اللائق، وبخاصة للفئات الضعيفة والأسر ذات الدخل المنخفض ؛ و(ب) مواصلة السياسات والبرامج الهادفة إلى الحدّ من أوجه عدم المساواة التي لا تزال قائمة في أوساط السكان الأصليين والمهاجرين حديثاً وغيرهم من الكنديين .

73- ورحبت جمهورية كوريا بالقيم المتصلة بحقوق الإنسان المتأصلة في الدستور والميثاق والمؤسسات الديمقراطية الكندية. ولاحظت المخاوف التي أبداها المجتمع المدني وهيئات المعاهدات بشأن مكافحة الإرهاب والافتقار إلى حماية الشعوب الأصلية، واللاجئين، وملتمسي اللجوء، والمهاجرين. وسألت عن مدى التعبير عن التغذية المرتدة الواردة من المجتمع المدني في التقرير الوطني، وعن إشراك المجتمع المدني في متابعة الاستعراض الدوري الشامل.

74- وأوصت الجمهورية العربية السورية كندا بما يلي: (أ) أن تنفذ التعهدات الطوعية ال تي أبدتها لدى تقديم طلب انضمامها إلى ال مجلس ؛ أي تطبيق مبادئ الشمول والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في قضايا حقوق الإنسان، وأن تتخلص من المعايير المزدوجة والتسييس في تناول قضايا حقوق الإنسان لمختلف المجتمعات والشعوب على الصعيدين الداخلي والدولي ؛ و(ب) أن تولي الاهتمام اللائق لوضع حد للتمييز العنصري ضد المجتمعات المحلية العربية والمسلمة في كندا، بما في ذلك التنميط العنصري والديني ؛ و(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حدٍ للتمييز ضد المرأة في أماكن العمل وتنفذ توصيات منظمة العمل الدولية واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان تساوي الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية في القطاعين العام والخاص ؛ و(د) أن تتخذ التدابير اللازمة لإنهاء ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وضد نساء السكان الأصليين، وأن تنفذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا السياق ؛ و(ﻫ) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

75- وقالت سلوفاكيا إن عدة منظمات غير حكومية قد انتقدت لجنة المسؤولين الدائمة المعنية بحقوق الإنسان لافتقارها إلى الشفافية وعدم كفاية سلطاتها في مجال صنع القرارات. وأوصت كندا بما يلي: (أ) أن تنظر في اتخاذ تدابير لزيادة فعالية ال لجنة ، وأن تضمن تحسين وصولها إلى المجتمع المدني ل ت مكّن بذلك من إقامة حوار دائم بشأن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الالتزامات الناشئة عن الاستعراض الدوري الشامل ؛ و(ب) أن تجري استعراضاً لفعالية تشريعاتها المتعلقة بالاتجار بالبشر ، و أن تنفذ إصلاحات حيثما لزم لتعزيز حماية حقوق ضحايا الاتجار ؛ و(ج) أن تنفذ بالكامل تشريعات مكافحة التمييز في سوق العمل، بما في ذلك النظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، تمشياً مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري و ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة .

76- وأوصت الدانمرك كندا (أ) بأن تشترك مع المجتمع المدني في متابعتها للاستعراض الدوري الشامل بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب. وسألت الدانمرك عن كيفية رؤية الحكومة للرسالة المفتوحة الموجهة من علماء القانون التي يطالبون فيها بإقرار إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية، والتماس مجلس العموم الذي ينادي بإقراره. وأوصت كندا (ب) بأن تعيد النظر في موقفها تجاه الإعلان؛ و(ج) أن تصدق على البروتوكول الاختيار ي لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تنشئ آلية وقائية وطنية فعالة؛ و(د) أن تتخلى عن سياستها ا لتي تقضي بالتوقف عن طلب الرأفة ل لرعايا الكنديين المدانين والمحكوم عليهم بالإعدام في بلدان يُ فترض أنها تتمتع ﺑ "سيادة القانون" .

77- وفيما يتعلق بقضايا السكان الأصليين، اعترفت كندا بأن ثمة إساءات قد وقعت في الماضي. وتعمل الحكومة مع مجتمعات السكان الأصليين على تحديد الأولويات، وفي حين أن التحديات كبيرة، فقد أُحرز تقدم على جبهات عديدة تشمل التعليم، وتنظيم المشاريع، والتنمية الاقتصادية، والمطالبات المتعلقة بالأراضي، ومياه الشرب المأمونة.

78- وتستثمر الميزانية الاتحادية لعام 2009 مبلغ 1 . 4 مليون دولار في القضايا التالية ذات الأولوية للسكان الأصليين: التدريب وتنمية المهارات، والإسكان، والاحتياجات العاجلة كتحسين فرص الوصول إلى مياه الشرب، والبرامج الصحية لشعب إنويت والأمم الأولى، وخدمات الأطفال، وتهيئة الفرص الاقتصادية.

79- والمعاهدات المتفاوض بشأنها، السابقة والحديثة على حد سواء، تتناول مطالبات بالأراضي تشمل غالبية الأراضي الكندية. وعمليات التفاوض على المعاهدات طويلة ومعقدة، ولكنها أفضل أداة لإحلال التوازن بين مصالح السكان الأصليين والكنديين الآخرين. وقد أنشئ إقليم نونافوت الذي يشمل خمس الكتلة الأرضية لكندا في نيسان/أبريل 1999 نتيجة لاتفاق جرى التفاوض عليه بشأن مطالبة أراضي قدمها الإنويت . وسوف تدخل أول معاهدة حديثة موقعة في سياق حضري حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2009، وقد تم توقيعها مع أمة في كولومبيا البريطانية.

80- وفيما يتصل بالحقوق الجماعية، استحدثت كندا، عن طريق التفاوض مع الشركاء، عددا من النهُج التي لا تستلزم إلغاء حقوق السكان الأصليين. وقد أُحرز تقدم فيما يتعلق بمطالبات محددة، وأنشئت هيئة مستقلة جديدة لها صلاحية اتخاذ القرارات بشأن صحة المطالبات والتعويض الذي يتعين تقديمه. وفي حين أن المحكمة تعرض خيارا جديدا لتسوية المطالبات، فإن الحكومة الاتحادية تحتفظ بتعهدها بتسوية المطالبات عن طريق التفاوض. وقد أُعد القانون المنشئ للمحكمة بالتعاون مع جمعية الأمم الأولى.

81- وتمثل نساء السكان الأصليين نسبة ضخمة من سكان ساسكتشوان . وتتمثل الفلسفة المنتهجة في هذه المقاطعة للتصدي للعنف ضد المرأة في العمل في ظل الشراكات، وفي توخي الاستباقية عن طريق وضع برامج رئيسية مثل السياسات المشجعة على توجيه الاتهامات والمقاضاة؛ ومحاكم العنف المنزلي التي تستخدم نموذجا علاجيا؛ والملاجئ ومراكز مكافحة الاعتداء الجنسي؛ والتشريع الذي يسمح للمرأة بتقديم طلب للحصول على تدخل عاجل للتصدي للأزواج الذين يسيئون إليهن؛ والبرامج التي تتصدى للعنف الأسري لدى السكان الأصليين.

82- ولمعالجة القضية الحساسة المتمثلة في اختفاء نساء السكان الأصليين، أنشأت مقاطعة ساسكتشوان لجنة شراكة تابعة للمقاطعة، تتضمن ممثلين عن مجتمع السكان الأصليين، والشرطة الملكية الكندية، والعديد من الفئات الأخرى. وتُستخدم قوة العمل هذه لتقديم الدعم إلى الأسر، وبحث الأسباب الكامنة وراء اختفاء الأشخاص، ومساعدة النساء والأطفال على تعزيز سلامتهم، وإنشاء شبكات لتقاسم المعلومات وجمع البيانات. وثمة عمل مهم على كل من المستوى الوطني والاتحادي ومستوى المقاطعات، ينطوي على تعاون بين المجتمع المحلي والحكومة، وبرامج شاملة لتقديم الخدمات للضحايا.

83- وأكد الوفد، كواحدة من أفضل الممارسات، أن 50 في المائة من أعضاء المجلس في حكومة مقاطعة كويبك من النساء.

84- وفي عام 2002، اعتمدت حكومة كويبك قانونا لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي. وفي عام 2004، أرست مقاطعة كويبك استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر من خمس سنوات بتكلفة بلغت 3 مليارات دولار. ويبين تقييم لنتائجها حدوث تحسينات كبيرة في الظروف المعيش ي ة. وبحلول عام 2010، سيكون قد تم بناء 000 24 مسكن رخيص جديد، وسيكون قد تم استثمار 12 مليون دولار في تجديد الإسكان الاجتماعي للسكان الأصليين في مقاطعة كويبك .

85- ولاحظ الوفد أن الاستعراض هيأ لكندا الفرصة لبحث سجلها والاستفادة من آراء العديد من الدول. وتعتبر كندا تنوعها واحدة من أكبر نقاط قوتها، وتعتبر كذلك نظامها الديمقراطي، وقوة مؤسساتها القضائية واستقلالها، والتزامها بالتعليم العام للأطفال، والاستعداد الوطني المسبق للحوار أفضل الوسائل لتسوية الاختلافات في الرأي. ويكتسب الاهتمام بحرية الرأي والتعبير أهمية حاسمة لحماية حقوق الإنسان كافة. وقالت إن من الجوانب المحددة لنهج كندا إزاء حقوق الإنسان مجتمعها المفتوح، بما في ذلك انفتاحه على التدقيق الدولي.

ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات

86 - أثناء النقاش، قُدمت التوصيات التالية إلى كندا:

1- أن تصدّق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المكسيك؛ مصر)؛

2- أن تنظر في التوقيع والتصديق على (البرازيل، شيلي)/الانضمام إلى ( ليختنشتاين ؛ الجمهورية التشيكية)/التصديق على (الدانمرك؛ فرنسا؛ شيلي؛ أذربيجان) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تنشئ آلية منع وطنية فعالة (الدانمرك؛ ليختنشتاين ؛ فرنسا؛ الجمهورية التشيكية) على النحو الذي يقتضيه البروتوكول ( ليختنشتاين ) وأن تعتمد كذلك تدابير إضافية لضمان التنفيذ الكامل بدون أي استثناءات لمبدأ عدم الإعادة القسرية (الجمهورية التشيكية)؛

3- أن تنظر في التصديق على (الأردن)/أن تصدّق في أسرع وقت ممكن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (شيلي، الصين)؛

4- أن تصدّق (فرنسا) في أسرع وقت ممكن (شيلي)/أن تنظر في إمكانية التوقيع والتصديق على (الأرجنتين) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، فضلاً عن القبول باختصاص اللجنة المعنية بالاتفاقية (الأرجنتين)؛

5- أن تنضم إلى (الجزائر)/توقع وتصدّق على (أذربيجان)/توقّع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (شيلي، مصر، الجمهورية العربية السورية، المكسيك)؛

6- أن تنظر في التصديق على (النرويج، المكسيك)/أن تصدّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وأن تنفذها في معاييرها الوطنية (بوليفيا)؛

7- أن تطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم اللازم لعملية التصديق على عدد أكبر من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (بوليفيا)؛

8- أن تنظر على نحو إيجابي في التصديق على (المكسيك)/الانضمام إلى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المكسيك، البرازيل)؛

9- أن تسحب، في سياق الفقرة 1(أ) من قرار مجلس حقوق الإنسان 9/12 المعنون "أهداف حقوق الإنسان"، التحفظات الكندية على اتفاقية حقوق الطفل؛ وبخاصة فيما يتعلق بواجب احتجاز الأطفال في مكان منفصل عن البالغين (البرازيل)؛

10- أن تعترف بإمكانية التقاضي في سياق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفقاً للبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البرازيل)؛ وأن تضمن الإنفاذ القانوني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المحاكم المحلية (باكستان)؛ وأن تولي الأهمية ذاتها إلى كلٍ من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعاملها على قدم المساواة في تشريعاتها على جميع المستويات (المكسيك)؛

11- أن تواصل سياساتها الملتزمة، على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها (المغرب)؛

12- أن تسعى إلى إثبات أن التحديات التي تثيرها العلاقات بين حكومة الاتحاد وحكومات المقاطعات والأقاليم لا تشكل عراقيل لا داعي لها تحول دون الوفاء بالالتزامات التعاهدية (المملكة المتحدة)؛

13- أن تعزز تشريعاتها المحلية لضمان التنفيذ السلس والفوري لالتزاماتها الدولية على جميع مستويات الحكومة (باكستان)؛

14- أن تنشئ أو ترسخ نظاماً شفافاً وفعالاً وقابلاً للمساءلة يشمل جميع مستويات الحكومة ويمثل المجتمع المدني، بما في ذلك الشعوب الأصلية، لرصد تنفيذ كندا التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقارير عامة ومنتظمة بهذا الشأن (البرتغال)؛ وأن تنشئ آلية تلتئم بصورة منتظمة وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية وتحظى بتغطية شاملة على الصعيد الوطني، كي تنفذ جميع الالتزامات الدولية لكندا وتيسّر قبول الالتزامات المعلقة (المكسيك)؛ وأن تنظر في اتخاذ تدابير لزيادة فعالية اللجنة الدائمة للمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان، وأن تضمن تحسين وصولها إلى المجتمع المدني لتمكّن بذلك من قيام عملية حوار دائم بشأن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الالتزامات المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل (سلوفاكيا)؛

15- أن تنفذ تنفيذاً فعالاً التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة (أذربيجان) والتوصيات المتعلقة بالشعوب الأصلية، حسب الاقتضاء (الأردن)؛ وأن تنفذ في المعايير الوطنية الالتزامات التي تعهدت بها عندما صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك عن طريق تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنتين المعنيتين بهذين الصكين (بوليفيا)؛ وأن تحلل التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة بالتشاور مع ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم ممثلو الشعوب الأصلية، وتنفذ تلك التوصيات أو تقدم تقارير عامة عن الأسباب التي تجعلها ترى من الأنسب عدم تنفيذها (البرتغال)؛ وأن تُشرك المجتمع المدني (في الآليات والإجراءات القائمة لمتابعة توصيات هيئات المعاهدات على الصعيد الوطني) وتعمم التوصيات الختامية لهيئات المعاهدات (الجمهورية التشيكية)؛

16- أن ترصد عن كثب حالة الفئات الأخرى المحرومة، كالمهاجرات العاملات والسجينات وضحايا الاتجار (تركيا)؛

17- أن تضع استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر (الاتحاد الروسي)؛

18- أن توافق على طلب الزيارة المـوجّه من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وهو طلبٌ لم يزل معلقاً منذ عام 2006 (باكستان)؛

19- أن تعطي الأولوية القصوى لمعالجة أوجه عدم المساواة الجوهرية بين مواطنيها، بوسائل تشمل جدول أعمالها السياساتي الذي يركز على خمس مجالات رئيسية للتنمية الاقتصادية هي: التعليم؛ وتمكين المواطن وحماية الضعفاء؛ وتسوية المطالبات بالأراضي والمصالحة؛ والإدارة الرشيدة والحكم الذاتي (المملكة المتحدة)؛

20- أن تواصل السياسات والبرامج الهادفة إلى الحدّ من أوجه عدم المساواة التي لا تزال قائمة في أوساط السكان الأصليين والمهاجرين حديثاً وغيرهم من الكنديين ( فييت نام)؛

21- أن تعيد النظر في انسحابها من العملية التحضيرية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان وأن تساهم بشكل إيجابي في الجهود العالمية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (مصر)؛ وأن تعدل عن قرارها عدم المشاركة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعني بمكافحة العنصرية والذي يُزمع عقده في نيسان/أبريل من العام الجاري في جنيف (الاتحاد الروسي)؛

22- أن تعزز جهودها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب (أذربيجان)؛

23- أن تطبق أحكام قانونها المتعلق بخطابات التحريض على الكراهية على نحو خالٍ من الانتقائية بحيث يغطي جميع الأفعال والحوادث التي قد تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعنف بدوافع عنصرية أو دينية (باكستان)؛

24- أن تنظر في اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمنع ومعاقبة مرتكبي أفعال عنف عنصرية الدافع ضد أفراد المجتمعات المحلية المسلمة والعربية والسكان الأصليين والمواطنين الكنديين من أصل أجنبي والعمال الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء (ماليزيا)؛

25- أن تولي الاهتمام اللائق لوضع حد للتمييز العنصري ضد المجتمعات المحلية العربية والمسلمة في كندا، بما في ذلك التنميط العنصري والديني (الجمهورية العربية السورية)؛

26- أن تراجع قوانينها الوطنية التمييزية المتعلقة بالأمن وتنظم حملات توعية للحماية من التنميط العنصري والقولبة على أساس الجنسية أو الإثنية أو المنشأ أو العرق فيما يتعلق بالإرهاب، وفقاً لما تنصّ عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (إندونيسيا)؛

27- أن تتخذ تدابير إضافية لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، موليةً اهتماماً خاصاً لنساء وفتيات السكان الأصليين (تركيا)؛ وأن تواصل جهودها للتصدي للتمييز ضد نساء السكان الأصليين في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك في مجالات العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية (فنلندا)؛ وأن تتخذ تدابير لمكافحة التمييز الاجتماعي الاقتصادي الذي يسبب أفعال عنفٍ مستمرة ضد نساء السكان الأصليين، ولتحسين توعية هؤلاء النساء بحقوقهن (بلجيكا)؛ وأن تنظر في القيام بخطوات إضافية لمعالجة التمييز ضد ذوات الإعاقات من النساء البالغات ونساء السكان الأصليين (المملكة المتحدة)؛

28- أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز ضد السكان الأصليين ووضع حدٍ له، وأن تضع وتنفذ خطة عمل وطنية للتصدي لهذه الظاهرة (أذربيجان)؛ وأن تعالج الأسباب الجذرية لأشكال التمييز وتضمن وصولاً فعالاً إلى القضاء وتتبنى وسائل فورية لإنصاف الأقليات الإثنية ، وبخاصة السكان الأصليون، وحماية حقوقها (جمهورية إيران الإسلامية)؛

29- أن تطبق مبادئ يوغياكارتا باعتبارها دليلاً تسترشد به لمساعدتهـا على المضي في تطوير سياساتها (هولندا)؛

30- أن تتخلى عن سياستها التي تقضي بالتوقف عن طلب الرأفة بالرعايا الكنديين المدانين والمحكوم عليهم بالإعدام في بلدان يُعتبر أنها تخضع ﻟ "سيادة القانون" (الدانمرك)؛ وأن تنظر في إعادة العمل بسياسة طلب الرأفة لجميع الرعايا الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام في بلدان أخرى (هولندا)؛

31- أن تعيد النظر في النهج الذي تعتمده بشأن طبيعة حظر التعذيب وتراجع مبادئ عدم الإعادة القسرية في تشريعاتها الداخلية (البرازيل)؛

32- أن تُخضع للتمحيص اللوائح التي تنظم استخدام أسلحة " تيزر " الصاعقة بغية اعتماد تشريع يدرجها صراحةً في فئة "الأسلحة" وينصّ على إجراءات أكثر صرامةً فيما يتعلق بحيازتها واستخدامها (إيطاليا)؛

33- أن تنظر في اعتماد توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (ماليزيا) بشأن تجريم العنف المنزلي (ماليزيا؛ إيطاليا؛ المكسيك)، وأن تضمن للضحايا وصولاً فعالاً إلى سبل حماية فورية وأن تعزز إجراءات ملاحقة الجناة (إيطاليا) وأن تحقق تحقيقاً كافياً في قضايا مقتل واختفاء نساء السكان الأصليين وتعاقب مرتكبيها (المكسيك)؛ وأن تتخذ تدابير لمساعدة ضحايا العنف المنزلي على الوصول الفعال إلى القضاء وتوفر لهم سبلَ جبر وحماية فوريةً (النمسا)؛

34- أن تنفذ في التشريعات الوطنية حظر وتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل، وتحديداً ضد نساء وأطفال السكان الأصليين، وفقاً للالتزامات التي تقتضيها الاتفاقيات ذات الصلة (بوليفيا)؛

35- أن تتخذ التدابير اللازمة لإنهاء ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وضد نساء السكان الأصليين، وأن تنفذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا السياق (الجمهورية العربية السورية)؛

36- أن تعتمد تدابير إضافية لضمان ما يلي: مساءلة الشرطة عن اتباع سلوك لائق ومراعٍ وفعال في حالات العنف ضد المرأة؛ وتحسين حماية نساء السكان الأصليين تحديداً، من جميع أشكال العنف، بوسائل تشمل معالجة وضعهن الاجتماعي الاقتصادي المتدني والتصدي لما يتعرضن له من تمييز؛ وتحسين وصول ضحايا العنف المنزلي إلى خدمات السكن البديل/المحمي (الجمهورية التشيكية)؛

37- أن تحقق وتجمع بيانـات عـن العنـف الممارس ضد المرأة بصورة منهجية وأن تنشر هذه المعلومات (بلجيكا)؛

38- أن تنشئ عملية إبلاغ وتحليل إحصائي شاملة لنطاق وطابع العنف الممارس ضد نساء السكان الأصليين، بحيث يتسنى وضع استراتيجية وطنية، بالتشاور مع ممثلي السكان الأصليين، للتصدي لهذه القضايا حسب شدتها (النرويج)؛ وأن تدرس وتعالج الأسباب الجذرية للعنف المنزلي ضد المرأة، وبخاصة نساء السكان الأصليين (النمسا )؛

39- أن تجري استعراضاً لفعالية تشريعاتها المتعلقة بالاتجار بالبشر وتنفذ إصلاحات حيثما لزم لتوطيد حماية حقوق ضحايا الاتجار (سلوفاكيا)؛

40- أن تعزز إنفاذ التشريعات والبرامج المتعلقة بحظر استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية (الفلبين)؛

41- أن تضمن إمكانية نظر المحاكم الكندية في أي شكوى تتعلق بانتهاكات الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف فعالة وكافية للضحايا (البرتغال)؛

42- أن تعدّل مرافق الاحتجاز والسجن وتحسّن معايير معاملة الأحداث، بحيث تراعي المنظور الجنساني وتضمن توفير حماية فعالةً لسلامة المحتجزين والسجناء الشخصية (الجمهورية التشيكية)؛

43- أن تضمن التنفيذ الكامل لتشريعات حظر التمييز في ميدان العمالة وحظر جميع الممارسات التمييزية في سوق العمل، وأن تتخذ تدابير إضافية لخفض البطالة في أوساط فئات الأقليات (مصر)؛

44- أن تنفذ بالكامل تشريعات مكافحة التمييز في سوق العمل، بما في ذلك النظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، تماشياً مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سلوفاكيا)؛ وأن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حدٍ للتمييز ضد المرأة في أماكن العمل وتنفذ توصيات منظمة العمل الدولية واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان تساوي الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية في القطاعين العام والخاص (الجمهورية العربية السورية)؛

45- أن تدمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجياتها للحد من الفقر على نحو يمكن أن يصب في صالح أضعف فئات المجتمع، وبخاصة السكان الأصليين، والكنديين من أصل أفريقي، والمهاجرين، وذوي الإعاقة، والشباب، والنساء ذوات الدخل المنخفض، والأمهات العازبات ، وأن تعتمد التدابير اللازمة كافة، بما فيها التنفيذ الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وذلك لضمان تمتع السكان الأصليين الكامل بحقوقهم، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث يتساوى مستوى معيشتهم مع بقية مواطني كندا (كوبا)؛

46- أن تضع سياسات لتحسين الرعاية الصحية والرفاه العام لأطفال السكان الأصليين (إندونيسيا)؛

47- أن تنظر في اعتماد توصية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، وتحديداً فيما يتعلق بتوسيع نطاقي البرنامج الوطني بشأن التشرد وبرنامج المساعدة في إصلاح المساكن وتعزيزهما (ماليزيا)؛

48- أن تعزز الجهود التي تضطلع بها أصلاً لتحسين ضمان الحق في السكن اللائق، وبخاصة للفئات الضعيفة والأسر ذات الدخل المنخفض ( فييت نام)؛

49- أن تواصل التصدي لأوجـه التفاوت وعدم المساواة الاجتماعية - الاقتصادية المستمرة في جميع أنحاء البلد (تركيا)؛

50- أن تعزز جهودها لضمـان توفـر التعليـم العالي للجميع على قدم المساواة استناداً إلى القدرات ( ليختنشاين )؛

51- أن تنفذ جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالسكان الأصليين والنساء والعرب والمسلمين وغيرهم من الأقليات الدينية والمهاجرين واللاجئين، وأن تعزز حقوقهم وتحميها من الانتهاكات (المملكة العربية السعودية)؛

52- أن تعيد النظر في موقفها (الدانمرك؛ النرويج)، وأن تقرّ (النرويج)، وأن تدعم وتنفذ بالكامل (باكستان) إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (النرويج، الدانمرك، باكستان)؛ وأن تواصل المشاورات بهذا الشأن مع جميع أصحاب المصلحة بغية التمكن من دعم الإعلان في المستقبل (النمسا)؛ وأن تراعي أحكام الإعلان في تشريعاتها الوطنية، كونه صكاً من صكوك الأمم المتحدة ويمثل مبادئ توجيهية لسلوك الدول (بوليفيا)؛

53- أن تعزز أو تعتمد، حسب الاقتضاء، برامج خاصة لضمان التمثيل المناسب لمجتمعات الأقليات على جميع مستويات الحكومة، وأن تعتمد تدابير وطنية فعالة وواسعة النطاق لوضع حدٍ للنُهُج التمييزية في إنفاذ القانون وتوفر سبل تظلم وانتصاف فعالة للضحايا (مصر)؛

54- أن تعزز وتوسّع برامجهـا القائمـة وتتخذ المزيد من التدابير الخاصة بالسكان الأصليين، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين السكن والفرص التعليمية، وبخاصة بعد مرحلة التعليم الابتدائي، وفرص العمل، وتحسين حماية حقوق النساء والأطفال، وذلك بالتشاور مع المجتمع المدني (هولندا)؛

55- أن تضمن تقيد جميع الوكالات الحكومية المسؤولة ، على مستوى الاتحاد والمقاطعات، بواجب التشاور والتراضي، وأن تضمن كذلك مراعاة التوصيات ذات الصلة لهيئات معاهدات الأمم المتحدة على أكمل وجه وإجراء عمليات المطالبات المحددة على نحو لا يقيد النهوض التدريجي بحقوق السكان الأصليين في البلد (النمسا)؛

56- أن تعزز الجهود الرامية إلى تسوية المطالبات بالأراضي وتحسّن آلية تسوية المنازعات (سويسرا)؛

57- أن تزيد جهودها لتحسين حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وأن تجري مشاورات مفتوحة مع المجتمع المدني بشأن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين)؛

58- أن تباشر عملية مراجعة شاملة تؤدي إلى إصلاحات قانونية وسياساتية تحمي حقوق اللاجئين والمهاجرين، بما فيها الحق في لم شمل الأسرة، وأن تسنّ تشريعاً يجرّم العنف العنصري، وأن تصمم وتنفذ برامج تدريبية للقضاة والمدّعين العامين بشأن طابع جرائم الكراهية ذات الدافع العنصري (مصر)؛

59- أن تواصل جهودها لجعل نظامها الخاص بالشهادات الأمنية المتعلقة بالهجرة متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (سويسرا)؛

60- أن تجعل إجراءات الهجرة أكثر شفافية وموضوعية، وأن تتخذ تدابير عملية لتفادي إساءة استخدام هذه الإجراءات للتنميط على أساس العرق أو الديانة أو المنشأ (باكستان)؛

61- أن تباشر حملات توعية تهدف إلى حماية أشخاص معينين وفئات معينة من التنميط الذي يربطهم بالإرهاب، وأن تنظر في تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب لتحسين بند معين يناهض التمييز، وأن تعدّل التشريعات ذات الصلة أو تعتمد تشريعات تجرّم أفعال العنف العنصري، على نحو يتماشى مع الفقرة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الجزائر)؛

62- أن تعمم على نطاق واسع نتائج هذا الاستعراض الدوري الشامل وأن تجعل التشاور المنتظم والشامل مع المجتمع المدني جزءاً لا يتجزأ من متابعة الاستعراض الدوري الشامل ومن إعداد التقرير الوطني القادم لعملية الاستعراض الدوري الشامل (الجمهورية التشيكية)؛

63- أن تنشئ عملية فعالة وشاملة لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل (النرويج)؛ وأن تُشرك المجتمع المدني بنشاط في عمليات الاستعراض الدوري الشامل القادمة في كندا (هولندا)، وذلك على نحو شامل وفي التوقيت المناسب (الدانمرك)، وبصورة مجدية وقائمة على المشاركة (الفلبين)، وأن تُشرك المجتمع المدني كذلك في تنفيذ الاستعراض (المملكة المتحدة)؛

64- أن تنشئ نظاماً مماثلاً (على غرار النظام القائم في سياق هيئات المعاهدات) لتحليل وتنفيذ التوصيات التي تتمخض عنها عملية الاستعراض الدوري الشامل (البرتغال)؛

65- أن تشترك في توافق الآراء بشأن حزمة بناء المؤسسات، الذي يهدف إلى تزويد المجلس بالآليات والقواعد اللازمة لعمله وتنفيذ ولايته (الجزائر)؛

66- أن تتقيد بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان بدون قيد أو شرط وأن تتخذ خطوات لمعالجة ما تنطوي عليه سياساتها في مجال حقوق الإنسان من معايير مزدوجة وتسييس (جمهورية إيران الإسلامية)؛

67- أن تحرص على استناد عملها داخل المجلس وخارجه إلى الالتزامات التي تعهدت بها وإلى مبادئ الموضوعية والحياد واللاانتقائية (الجزائر)؛

68- أن تنفذ التعهـدات الطوعيـة الـتي أبدتها لدى تقديم طلب انضمامها إلى مجلس حقوق الإنسان؛ ولا سيما تطبيق مبادئ الشمول والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في قضايا حقوق الإنسان، وأن تتخلص من المعايير المزدوجة والتسييس في تناول قضايا حقوق الإنسان لمختلف المجتمعات والشعوب على الصعيدين الداخلي والدو لي (الجمهورية العربية السورية).

87- وسيدرج رد كندا على هذه التوصيات في تقرير النتائج الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان أثناء دورته الحادية عشرة.

88- وتعكس جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير موقف الدولة/الدول المقدمة لها و/أو الدولة موضوع هذا الاستعراض. ويجب ألا يعتبر أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.

المرفق

تشكيلة الوفد

The delegation of Canada was headed by Mr. John SIMS, Deputy Minister, Department of Justice, Canada, and composed of 20 members:

H.E. M. Marius GRINIUS, Ambassador and Permanent Representative of Canada to the UNOG, Alternate Head of Delegation;

Mr. Doug MOEN, Deputy Minister of Justice and Deputy Attorney General, Province of Saskatchewan;

Mr. Michel ROY, Senior Assistant Deputy Minister, Indian and Northern Affairs Canada

Mr. Éric THÉROUX, DirecteurGénéral, Ministère des Relations Internationales, Province du Québec;

Ms. Line PARÉ, Director General, Department of Indian and Northern Affairs Canada;

Mr. Shawn TUPPER, Director General, Department of Human Resources and Skills Development Canada;

Mr. Terry CORMIER, Deputy Permanent Representative of Canada to the UNOG;

Ms. Jane ARBOUR, General Counsel, Department of Justice Canada;

Ms. Gwyn KUTZ, Director, Department of Foreign Affairs Canada;

Ms. Liane VENASSE, Director, Department of Canadian Heritage;

Ms. Marie Josée DESMARAIS, Conseillère en relations internationales, Ministère des Relations Internationales, province du Québec;

Mr. John VON KAUFMANN, Counsellor, Permanent Mission of Canada;

Ms. Emina TUDAKOVIC, First Secretary, Permanent Mission of Canada;

Mr. Jeffrey HEATON, Second Secretary, Permanent Mission of Canada;

Ms. Stacey AULT , Policy and Program Officer, Department of Canadian Heritage;

Mr. Daniel ULMER, Policy Officer, Department of Foreign Affairs Canada;

Mr. SebastienMalo, Junior Policy Officer, Permanent Mission of Canada;

Mr. Alexander BESANT, Junior Policy Officer, Permanent Mission of Canada.