اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لكوستاريكا *

1-نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لكوستاريكا (E/C.12/CRI/5) في جلستيها 51 و52 (E/C.12/SR.51 و52)، المعقودتين في 19 و20 أيلول/سبتمبر 2016. واعتمدت في جلستها 79، المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم كوستاريكا تقريرها الدوري الخامس وبالردود المكتوبة على قائمة المسائل (E/C.12/CRI/Q/5/Add.1)، وهي ردود استُكملت بردود الوفد الشفهية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن سرورها لتلقيها معلومات إضافية قدمت أثناء الحوار.

باء-الجوانب الإيجابية

3-ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ)تعديل المادة 1 من الدستور، في آب/أغسطس 2015، للاعتراف بالطابع المتعدد الأعراق والثقافات للدولة الطرف؛

(ب)اعتماد قانون تعزيز الاستقلال الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 9379)، في 30 حزيران/يونيه 2016؛

(ج)اعتماد قانون إصلاح قانون العمل، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2015؛

(د)اعتماد الاستراتيجية الوطنية للعمالة والإنتاج في آب/أغسطس 2014.

4-وترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 23 أيلول/سبتمبر 2014.

5-وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 14 كانون الثاني/يناير 2014؛

(ب)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 16 شباط/فبراير 2012؛

(ج)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

6-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف أمثلة على التطبيق المباشر للحقوق المنصوص عليها في العهد، لكنها تشعر بالقلق لمحدودية نطاق تلك الأمثلة لأنها متعلقة في الغالب بالحق في الصحة وتقتصر على قرارات الدائرة الدستورية.

7- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتعزيز التمتع بجميع الحقوق المعترف بها في هذا العهد على جميع مستويات النظام القضائي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم تدريب يراعي محتوى التعليقات العامة للجنة لشرح ما تنطوي عليه تلك الحقوق، والتعريف بإمكانية الاحتجاج بهذا العهد أمام المحاكم، مع التركيز بشكل خاص على القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأعضاء المجلس التشريعي وغيرهم من الموظفين المسئولين عن تنفيذ العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنظيم حملات توعية لأصحاب الحقوق. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى التعليق العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي، وتطلب إليها أن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن القضايا التي احتجت فيها المحاكم الوطنية بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

حقوق السكان الأصليين

8-تشعر اللجنة بالقلق لأن حق السكان الأصليين في التشاور معهم مسبقاً ليتسنى لهم إعطاء موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بعمليات صنع القرار التي قد تؤثر في قدرتهم على ممارسة حقوقهم غير محترم بصورة دائمة، لا سيما حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن مشروع القانون بشأن التنمية المستقلة للشعوب الأصلية لم يُمرَّر بعد ليصبح قانوناً، وأنه على الرغم من أن الدولة قد اعترفت بأراضي السكان الأصليين، إلا أن العديد من تلك الأراضي يشغلها واقعياً أشخاص غير أصليين، وهو وضع أدى إلى ظهور صراعات خطيرة (المادة 1).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على التشاور مع السكان الأصليين بشكل منتظم بُغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بعمليات صنع القرار التي قد تؤثر في قدرتهم على ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) تسريع المناقشات داخل الجمعية التشريعية حول مشروع القانون بشأن التنمية المستقلة للسكان الأصليين، ووضع إطار زمني محدد للتعجيل باعتماد مشروع القانون؛

(ج) ضمان وحماية حق السكان الأصليين في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التي تحوزها واستخدامها وتطويرها والتمكن منها، ويشمل ذلك ما قد يلزم من اعتراف وحماية قانونية، وضمان تمكينهم من استعادة الأراضي التي يشغلها أشخاص غير أصليين.