اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية و الخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

البرازيل

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للبرازيل (CEDAW/C/BRA/7) في جلست ي ها 1026 و1027 المعقود تين في 17 شباط/فبراير 2012 ( انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.1026 وSR.1027). وترد في الوثيقة CEDAW/C/BRA/Q/7 قائمة ال لجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة؛ أما ال ردود فترد في الوثيقة CEDAW/C/BRA/Q/7/Add.1.

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السابع رغم أن محتواه لا يشير إلى تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا ً للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق ها العامل لما قبل الدورة؛ بيد أنها تأسف على ال تأخ ي ر في تقديمها.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على إرسالها وفد ا ً رفيع ا ً برئاسة وزيرة أمانة سياسات المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، السيد ة إليونورا مينكوتشي دي أوليفيرا ، و ضم الوفد ممثلين لوزارات شتى، و ممثلين ل لمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنتدى الوطني للنساء السود ، وبرلمانيات. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، والتوضيحات الإضافية المقدمة ردا ً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بانتخاب السيدة ديلما روسف أول رئيسة للبرازيل، في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ، وتقدر تعيين 10 وزيرات.

5 - وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير مباشرة الدولة الطرف على نحو مستمر ل عمليات تقوم على المشاركة الكاملة لتحديد أولوياتها من أجل الارتقاء بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مثل المؤتمر الوطني الثالث ل لسياسات المتعلقة ب المرأة ، الذي ع ُ قد في كانون الأول/ديسمبر 2011 .

6 - وترحب اللجنة بتنفيذ برنامج " الإعانات الأسر ي ة" ( Bolsa Familia ) ، في إطار برنامج "البرازيل من دون فقر"، الذي استفاد منه عدد كبير من الأسر في جميع أنحاء الدولة الطرف.

7 - وتلاحظ اللجنة دور المحكمة العليا في ضمان حقوق الرجال والنساء في معرض تنفيذ قانون ماريا دا بينها، وقرار ها المتعلق بمساواة الأزواج من نفس الجنس في الحقوق والواجبات.

8 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم معلومات ضمن الحدود الزمنية المقر رة عن تنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة في حالة ‘ ألين بيم ي نت ي ل ‘ (CEDAW/C/46/D/18/2008) .

9 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية المتعلقة ب حقوق الإنسان منذ أن نظرت لآخر مرة في تقرير للدولة الطرف في تموز/يوليه 2007 :

(أ) البروتوكول الاختياري الأول والبرتوكول الاختياري الثاني ( الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام) با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2009 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و بروتوكول ها الاختياري ، في عام 2008 ؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخا ص من الاختفاء القسري، في عام 2010 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10 - تذك ّ ر اللجنة بالتزام الدولة الطرف ب تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا ً ممنهجا ً ومستمر ا ً ؛ وترى أن على الدولة الطرف أن تولي اهتماماً ذا أولوية ل لشواغل والتوصيات المبينة في هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية ، وأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج في هذا المجال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان الوطني والقضاء لضمان تنفيذها تنفيذا ً تاما ً .

البرلمان الوطني

11- بينما تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وأنها تحديداً تخضع بصورة خاصة للمساءلة في هذا الشأن، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، وفقاً لإجراءاته وعلى النحو المناسب ، الخطوات اللازمة بخصوص تنفيذ هذه الملاحظات الختامية و عملية إعداد ال تقرير الدوري المقبل المطلوب بموجب الاتفاقية.

الإطار الدستوري

12- تلاحظ اللجنة مع ال قلق أن المادة 7 ( المعنونة " فقرة منفردة " ) من الدستور تميّز ضد العاملين في الخدمة المنزلية لأنها ل ا تمنح هذه الفئة من العمال سوى تسعة حقوق من أصل 34 حقا ً منصوصا ً عليه فيه ممنوحا ً ل لفئات ال أخرى من العاملين. ويساور اللجنة القلق إزاء التأثير السلبي لهذه المادة على التقدم صوب القضاء على التمييز ضد المرأة، لأن النساء يمثلن الأغلبية الساحقة من العا م ل ين في الخدمة المنزلية في الب لد، لا سيما النساء والبن ات من أصل أفريقي، اللائي يعانين في الغالب أشكال التمييز المتعدد الجوانب.

13- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) تسريع أعمال اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد رأي بشأن مقترح التعديل الدستوري رقم 478/2010، الذي جاء فيه إلغاء الفقرة المنفردة من المادة 7، ب قصد منح العاملات في الخدمة المنزلية كامل طائفة الحقوق المنصوص عليها في الدستور؛

(ب) اعتماد إطار تشريعي تنظيمي لحماي