اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري السادس للمغرب*
١-نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس للمغرب (CCPR/C/MAR/6) في جلستيها 3319 و3320 (CCPR/C/SR.3319 و3320) المعقودتين في 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2016. واعتمدت في جلستها 3333 المعقودة في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ الملاحظات الختامية التالية.
ألف-مقدمة
٢-ترحّب اللجنة بتقديم المغرب تقريره الدوري السادس، وإن تأخّر 7 سنوات، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها الفرصة التي أُتيحت لها لإقامة حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام العهد. وتشكر الدولةَ الطرف على ردودها الخطية (CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/MAR/Q/6)، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد أثناء الحوار وبالمعلومات الإضافية التي قدمها خطّياً.
باء-الجوانب الإيجابية
٣-ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتّخذتها الدولة الطرف، ولا سيما ما يلي:
(أ)اعتماد دستور جديد في عام 2011 يرسي المؤسسات الديمقراطية ويرسّخ مكانة حقوق الإنسان في المنظومة القانونية المحلية؛
(ب)عملية إصلاح النظام القضائي التي بدأت في عام 2011؛
(ج)اعتماد القانون رقم 108-13 في عام 2014 الذي يقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية وعلى الجرائم المرتكبة وقت الحرب؛
(د)اعتماد القانون المتعلق بخدَم المنازل في حزيران/يونيه 2016 الذي يمنع العمل المنزلي قبل بلوغ 16 سنة؛
(ه)اعتماد القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقات وتعزيزها، في أيار/مايو 2016؛
(و)تنقيح قانون الجنسية في عام 2007 الذي يتيح الآن للمرأة المغربية إمكانية نقل جنسيتها في معظم الحالات لأبنائها أياً كانت جنسية الأب؛
(ز)سياسة الهجرة الجديدة، التي اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2013، وما تَلا ذلك من عملية استثنائية تمثلت في تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، وكذلك الجهود التي بُذلت لتحسين ظروف معيشتهم وتسهيل اندماجهم.
٤-وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:
(أ)الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2013؛
(ب)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009؛
(ج)البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في عام 2014؛
جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
الإطار الدستوري والتشريعي
٥-ترحب اللجنة بالتزام المغرب بمواءمة تشريعاته الوطنية مع المعاهدات الدولية التي صدق عليها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد. وتحيط علماً بإمكانية الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم، وتأسف لعدم الاحتجاج بها أو تطبيق المحاكم لها إلا في ما ندر (المادة 2).
٦- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين وغيرهم من المعنيين بإقامة العدل بأحكام العهد بحيث تراعَى هذه الأحكام أمام المحاكم وتراعيها المحاكم. كما ينبغي أن تسرّع الإصلاح التشريعي الذي يهدف إلى جعل القانون المحلي يتوافق كلياً مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها وفق الأصول؛ وإنهاء عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، الذي ينص على النظر في البلاغات الفردية، في أقرب وقت ممكن.
حالة الطوارئ
٧-ترحب اللجنة بتضمين المادة 59 من الدستور مبدأ عدم تقييد الحريات والحقوق الأساس