مقدمة

١- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 ، دورته الثانية والعشرين في الفترة م ن 4 إلى 15 أيار / مايو 2015. و استُعرضت حالة حقوق الإنسان في بلغاريا في الجلسة الثامنة المعقودة في 7 أيار / ماي و 2015. وترأست وفد بلغاريا نائبة وزير الشؤون الخارجية، كاتيا تودوروفا . واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق ببلغاريا في جلسته الرابعة عشرة المعقودة في 12 أيار / ما يو 2015.

٢- وف ي 13 كانون الثاني / يناي ر 2015، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في بلغاريا والمؤلف من أيرلندا وباكستان وكوت ديفوار .

٣- ووفقاً للفقر ة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسا ن 5 / 1 ، والفقر ة 5 من مرفق قرار المجل س 16 / 21 ، صدرت الوثائق التالية ل أغراض استعراض حالة حقوق الإنسان في بلغاريا :

(أ) تقرير وطني (A/HRC/WG.6/22/BGR/1)؛

( ب ) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( المفوضية ) (A/HRC/WG.6/22/BGR/2)؛

(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان (A/HRC/WG.6/22/BGR/3) .

٤- وأحيلت إلى بلغاريا، عن طريق المجموعة الثلاثية ( ) ، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً إسبانيا٬ وألمانيا٬ وبلجيكا٬ والجمهورية التشيكية٬ وسلوفينيا٬ والسويد٬ وليختنشتاين٬ والمكسيك٬ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالي ة٬ والنرويج٬ وهولندا . ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل .

أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض

ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

٥- ذكر الوفد أن عملية إعداد التقرير الوطني جرت في إطار الشفافية والتعاون وشاركت فيها الهيئات الحكومية المعنية واستندت إلى المساهمة القيمة التي قدمها ممثلو المجتمع المدني . ونُشر مشروع التقرير على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بغرض إفساح المجال لإجراء مناقشات ع لني ة واسعة النطاق .

٦- وقد بذلت الحكومة، منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول، جهوداً من أجل تنفيذ توصيات الاستعراض وتعزيز قدرات آليات حقوق الإنسان . وقدمت بلغاريا طوعا ً تقريرا ً عن منتصف المدة في عا م 2013. وسلط الوفد الضوء على التقدم الكبير الذي أ ُ حرز َ في مجال تمتين الإطار المؤسسي والتشريعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان .

٧- وفي عا م 2013، أُنشئت آلية التنسيق الوطنية ل حقوق الإنسان من أجل تحسين التنسيق فيما بين السلطات المعنية وممثلي المجتمع المدني بشأن تنفيذ الالتزامات الدولية لبلغاريا في مجال حقوق الإنسان . واستحدثت بلغاريا الممارسة المتمثلة في إنشاء أفرقة عاملة في إطار عملية متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل . وكانت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء في تلك الأفرقة العاملة .

٨- وفي عا م 2011، اعتمدت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجنة َ الحماية من التمييز وأمانة المظالم في المركز " باء ". وكان ت أمانة المظالم تقوم بدور الآلية الوقائية الوطنية بعد التعديلات التي أدخلت مؤخرا ً على القانون المتعلق بهذه ال مؤسسة .

٩- ومنذ عا م 2011، يتولى المجلس الوطني للتعاون بشأن القضايا الإثنية وقضايا الإدماج، وهو هيئة استشارية حكومية، تنسيق َ ورصد تنفيذ خطة العمل الوطنية لعقد إدماج الروما 2005-2015.

١٠- و قال الوفد إ نه تم الأخذ بتوصيات مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في صياغة قانون الانتخاب، الذي دخل حيز النفاذ في عا م 2014.

١١- وذكر الوفد أن الحكومة أولت اهتماما ً خاصا ً لجميع التوصيات الداعية إلى إصلاح جهاز القضاء نظراً للأهمية التي يكتسيها الإصلاح القضائي ، في رأيها، بالنسبة ل حماية حقوق الإنسان . وجرى الأخذ بتوصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لدى صياغة التعديلات التي أدخلت على قانون النظام القضائي في عام 2012 . وقد حددت الاستراتيجية المحد َّ ثة لمواصلة إصلاح جهاز القضاء، المعتمدة في عا م 2015، هدفا ً يتمثل في تحديث القضاء واستكمال الإصلاح في السنوات السبع التالية . ويعتبر توفير الضمانات الكاملة لاستقلال القضاء وكفالة فعالية أدائه الأولوية الرئيسية في عملية الإصلاح .

١٢- وس ُ جل تقدم في إنشاء آلية لتعويض الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية . واستحدثت الحكومة إجراء لتعويض المواطنين والكيانات القانونية عن الأضرار الناشئة عن حالات التأخير غير المعقول في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية . وكلّفت الجمعية الوطنية الحكومة بتقديم تقرير سنوي عن تنفيذ القرارات التي أصد رتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد بلغاريا . وفي عام 2014، اعتمدت الحكومة قراراً ب دفع تعويض من دفعة واحدة لجميع مقدمي الشكاوى الفردية الذين أوصت هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم . وفي عام 2015 ، أقرت آلية التنسيق الوطنية لحقوق الإنسان آلية قانونية ل ل تعويض ال مالي بناء على توصيات هيئات ال معاهدات بشأن الشكاوى الفردية .

١٣ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، انضمت بلغاريا إلى عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان منها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وا لا تفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية . وأعرب الوفد عن التزام بلغاريا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . وقال إن بلغاريا قدمت تقريريها إلى لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ووجهت دعوة دائمة ل جميع ا لمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان .

١٤ - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أحرزت بلغاريا تقدما ً في تحسين القدرات الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان . وشهدت حالة حقوق الإنسان تحسنا ً رغم أن بعض المج الات تتطلب بذل مزيد من الجهود . ومن هذا المنطلق أقرت آلية التنسيق الوطنية لحقوق الإنسان الأولويات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وتشمل حماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتشجيع التسامح الإثني والديني وإدماج الروما على نحو فعال .

١٥ - وأعرب الوفد عن امتنانه لجميع الوفود التي قدمت أسئلة معدَّة سلفا ً وقدم ردودا ً على تلك الأسئلة . ولمواجهة تدفق اللاجئين في عا م 2013، عملت الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية وبناء مرافق وهياكل أساسية جديدة تتسع لستة آلاف شخص . وأ ُ حرز تقدم أيضا ً في مجال تسجيل ومعالجة طلبات الحماية الدولية .

١٦ - وفي عا م 2014، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأفراد الحاصلين على الحماية الدولية في بلغاريا ( 2014-2020 ) ، وهي استراتيجية تولي اهتماما ً خاصا ً للأشخاص الضعفاء من ذوي الاحتياجات الخاصة والقص ّ ر غير المصحوبين . ويحصل الأطفال على المساعدة القانونية، والرعاية الصحية وحقهم في إكمال تعليمهم مكفول . وفيما يتعلق بتعيين ولي أمر قاصر ٍ غير مصحوب أو وصي عليه ، أحيل إلى نظر الجمعية الوطنية مشروع قانون يجيز لوكالة المساعدة الاجتماعية تعيين من يمثل الطفل .

١٧ - وفيما يتعلق بالأسئلة المتصلة بالجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية والتعصب، ذكر الوفد أن تشريعات بلغاريا تنص على إطار قانوني محكم لمكافحة جميع حالات الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والعنصرية، وكره الأجانب، وأن القانون الجنائي يقر كل دافع من دوافع الدوافع العنصرية باعتباره من الظروف المشد ِّ دة في حالات الجرائم . و الجمعية الوطنية بصدد النظر في مشاريع التعديلات على القانون، وهي تعديلات تجر ّ م التحريض العلني على العنف أو الكراهية لأسباب دينية .

١٨ - و قد تحسن كثيرا ً التفاعل بين مكتب المدعي العام والسلطات المعنية بالتحقيق بشأن تحديد دوافع التمييز في أبكر مرحلة ممكنة من الإجراءات التمهيدية، والإبلاغ عنها . وعلى الرغم من عدم ورود إشارة صريحة في القانون الجنائي إلى الميل الجنسي والهوية الجنسانية باعتبارهما من الظروف المشددة، فإن هذين العنصرين من عناصر الجريمة قد روعيا في المحاكمات والأحكام الصادرة عن المحاكم . وفي هذا الصدد، تجري بانتظام، دورات تدريبية ل تعزيز مؤهلات المدعين العامين . وتنفذ تدابير للتوعية العامة لتشجيع التسامح والتصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف العنصري أو العرقي في الخطاب السياسي وفي وسائط الإعلام .

١٩ - ومن المقرر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما (2012-20 20) على مرحلتين على النحو التال ي: 2012-2014 و2014-2020. وعليه ، اعتُمدت 28 استراتيجية على الصعيد الإقليمي و220 خطة عمل على صعيد البلديات لإد ماج الروما من خلال مراعاة احتياجات وخصوصيات المجتمعات المحلية . و يعتبر التعليم في الاستراتيجية الوطنية أولى أولويات سياسة الإدماج . وت ُ ضاع َ ف الجهود من أجل تعزيز إدماج أطفال الروما في نظام التعليم العام . وت ُ تخذ أيضا ً تدابير للحد من التسرب المدرسي بين أطفال الروما . وتتولى وزارة التعليم والعلوم، بالتعاون مع مفتشيات التعليم الإقليمية والبلديات، مراقبة دور الحضانة والمدارس لتفادي إنشاء فصول خاصة للأطفال من المجموعات الإثنية .

٢٠ - وفيما يتعلق ب الأسئلة عن أحوال السجون واكتظاظها، أشار الوفد إلى افتتاح مركزين جديدين من مراكز الاحتجاز وتنفيذ مشروع لتحسين ظروف مراكز الاحتجاز والسجون . وقال الوفد إن السلطات تعمل مع النرويج على مشروع مشترك لاستحداث نظام المراقبة الإلكترونية لفئات مختارة من المجرمين ل خفض عدد السجناء .

٢١ - وفيما يتعلق بالأسئلة عن تقديم الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة ونظام قضاء الأحداث، قال الوفد إن التشريعات تنص على توفير فرص متكافئة للأطفال ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، و إن الدعم المالي يقدَّم للأسر التي تربي أطفالا ً من ذوي الإعاقة . وقد ات ُّ خذت تدابير عدة لتحسين التشريعات في مجال قضاء الأحداث .

٢٢ - وتعمل بلغاريا أيضا ً على تعزيز تدابيرها لضمان عدم التمييز وتوفير فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا ً عن إدماجهم في جميع مجالات الحياة العامة .

٢٣ - وفيما يتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، استمرت السلطات في اتباع سياسات ثابتة ترمي إلى منع أي شكل من أشكال التمييز، بم ا في ذلك التمييز في حق هؤلاء الأشخاص ، والقضاء عليه .

٢٤ - وفيما يتعلق بالسؤال عن العنف المنزلي، ذكر الوفد أن الحكومة نفذت، بالتعاون مع منظمات غير حكومية، تدابير لمكافحة العنف المنزلي . ويعمل تحالف الحماية من العنف المنزلي على رصد الامتثال للأنظمة الدولية وضمان أقصى حماية ممكنة للضحايا . وتنف َّ ذ بانتظام حملات ومبادرات عامة لزيادة الوعي العام بالعنف المنزلي و زيادة المعرفة بإجراءات الحماية المتاحة . وأشار الوفد أيضا ً إلى وجود دوائر للخدمات الاجتماعية تقدم الدعم لضحايا العنف المنزلي .

٢٥ - و رداً على السؤال عن نطاق جرائم الاعتداء الجنسي، أشار الوفد إلى أن تلك الجرائم مدرجة في التشريعات وأن عدم الرضا يعد شرطا ً مسبق ا ً لتحقق أركان الجريمة على أن يكون هذا الرضا نابعا ً من الإرادة الحرة للضحية .

٢٦ - وردا ً على الأسئلة المتعلقة بالاتجار بالبشر، كرر الوفد التأكيد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واصلت العمل مع الفئات الضعيفة، لا سيما مع أفراد الروما والنساء والأطفال . ونفذت الحكومة عدة تدابير لمنع الاتجار بالبشر لأغراض العمل والاستغلال الجنسي، وتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز إجراءات ملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار بالنساء والأطفال قضائيا ً ، وتحسين التعاون مع السلطات المعنية في البلدان الأخرى بشأن التحقيق في أشكال الاتجار عبر الحدود الوطنية .

٢٧ - وأكد الوفد إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد في إطار استراتيجية مكافحة الفساد المعتمدة في عا م 2015 مع توفير ضمانات الشفافية في تعيين مدرائها وموظفيها .

٢٨ - وبخصوص السؤال عن ملكية وسائط الإعلام، قال الوفد إن الحكومة قدمت برنامجها في عا م 2015، و هو برنامج ي ستشرف أنظمة جديدة تحكم عمليات شراء واندماج وسائط الإعلام وتهدف إلى استبعاد إمكانية تأثير مالك وحيد على البيئة الإعلامية .

٢٩ - وردا ً على الأسئلة، ذكر الوفد أن مسألة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري قد نوقشت في إطار آلية التنسيق الوطنية لحقوق الإنسان . وخلصت المناقشة إلى ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية لتضمينه ا تعريف ا لاختفاء القسري و ل إنشاء آلية فعالة لتعويض الضحايا وأسرهم . وفي هذا الصدد، أنشئ فريق عامل ليتولى إعداد مشاريع تعديل التشريعات . وذكر الوفد أن بلغاريا ستنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عندما يُتوصل إلى اتفاق بشأن تلك المسألة في إطار الاتحاد الأوروبي .

٣٠ - و جواباً على الأسئلة المتصلة بتنفيذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وباحتمال التصديق على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان، ذكر الوفد أن التشريعات تتماشى تماما ً مع هذا النظام فيما يتعلق بتجريم المخالفات التي تندرج في نطاقه . ولم ت ُ تخذ بعد خطوات ملموسة للتصديق على التعديلات .

٣١ - وفيما يتعلق بالسؤال عن تمثيل منظمات المجتمع المدني في أعمال آلية التنسيق الوطنية لحقوق الإنسان، أوضح الوفد أن ه لا ي ُ شترط التسجيل ا لمسبق ل لمشاركة في عمل هذه الآلية، وأن جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان تشج َّ ع على المشاركة في الاجتماعات كل حسب مجال اهتمامه .

باء - جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض

٣٢ - أدلى 75 وفداً ببيانات خلال جلسة التحاور . وترد التوصيات المقدمة خلال الحوار في الجزء الثاني من هذا التقرير .

٣٣ - وهنأت إسبانيا بلغاريا عل ى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وأعربت عن قلقها إزاء استهداف الروما بهجمات وبخطاب الكراهية . ورأت إسبانيا أن ال مجال يسمح بت حسين الوضع فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين . وقدّمت توصيات .

٣٤ - وأعرب السودان عن تقديره للتطورات التشريعية والمؤسسية التي طرأت منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول، ولا سيما اعتماد ال قوانين ال انتخابية، وإدخال تعديلات على قانون نظام القضاء لعام 2010، وتحديث استراتيجية مواصلة إصلاح جهاز القضاء . وقدّم توصيات .

٣٥ - وذك َّ رت السويد ب أن بلغاريا كانت قد قبلت خلال الاستعراض السابق توصية بشأن ظروف الاحتجاز . وأشارت إلى الشكاوى المتعلقة بسوء الظروف والمعاملة في مراكز احتجاز المهاجرين . وقالت السويد إن الأطفال غير المصحوبين ي ُسكَن ون مع البالغين في مراكز الاستقبال . وقدمت السويد توصيات .

٣٦ - ولاحظت سويسرا أن بلغاريا قبلت عددا ً من التوصيات المتعلقة بمكافحة العنف المنزلي . ومع ذلك، لا يعتبر القانون العنف المنزلي من الجرائم . وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء عدم توفير الحماية الكافية ل لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوي ة الجنسانية وحاملي صفات الجنسين . وقدّمت توصيات .

٣٧ - وشجعت تايلند بلغاريا على وضع تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير المناسبة التي تكفل الاحترام الكامل لحقوق الطفل، بما في ذلك في مجال قضاء الأحداث، كما شجعتها على تكثيف الجهود في سبيل تعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الاجتماعية . وقدّمت تايلند توصيات .

٣٨ - ورح ّ بت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ً بإنشاء آلية التنسيق الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما من شأنه أن يعزز حماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بغض النظر عن أصلهم الإثني . وقدّمت توصيات .

٣٩ - ورحبت تيمور - ليشتي بإنشاء محكمة جنائية متخصصة للبت في قضايا الفساد والجريمة المنظمة . غير أنها أعربت عن قلقها مما بُلّغ عنه من حوادث عنف بسبب مشاعر معاداة الأجانب واللاجئين . وقدّمت تيمور - ليشتي توصيات .

٤٠ - وأشادت ترينيداد وتوباغو بإنشاء آلية التنسيق الوطنية لحقوق الإنسان، التي يراد بها تنظيم جهود بلغاريا للاضطلاع بمسؤوليات وفقا ً لمختلف آليات حقوق الإنسان . كما لاحظت الخطوات المتخذة من أجل الانضمام إلى مزيد من الصكوك الدولية . وقدّمت توصيات .

٤١ - ورحّبت تركيا بالجهود التي تبذلها بلغاريا للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان . وأعربت عن قلقها إزاء التمييز في حق الأقليات والإفلات من العقاب عما ارت ُ كب في الماضي من انتهاكات لحقوق الإنسان . ولاحظت تركيا أن التشريعات تحصر اللغات المستخدمة في الحملات الانتخابية في اللغة البلغارية؛ وقدّمت تركيا توصيات .

٤٢ - ولاحظت تركمانستان أن بلغاريا قد ّ مت عرضا ً محدثا ً شاملا ً عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع . وقدّمت توصيات .

٤٣ - وأثنت أوكرانيا على بلغاريا لجهودها في سبيل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، وأشارت إلى التدابير المتخذة لتعزيز حماية الأقليات، والتصديق على صكوك دولية عدة في مجال حقوق الإنسان، واعتماد استراتيجية بشأن الأفراد الحاصلين على الحماية الدولية . وقدّمت توصيات .

٤٤ - وأشارت المملكة المتحدة إلى التزام بلغاريا بتحسين وضع الروما وشجعت بلغاريا على اتخاذ المزيد من الإجراءات على مستوى البلديات . وأعربت عن أملها في أن تعمل الحكومة على تعزيز الوعي في المجتمع بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية . وقدّمت توصيات .

٤٥ - وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها لأن الضغوط التي تمارسها الشركات والضغط السياسي يزيدان الرقابة الذاتية التي تمارسها وسائط الإعلام، ولأن الفساد يقوض الثقة في القضاء وغيره من المؤسسات الحكومية . وأثارت الولايات المتحدة شواغل بشأن حقوق الأقليات . وحثت بلغاريا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين وملتمسي اللجوء . وقدمت توصيات .

٤٦ - وأشارت أوروغواي إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و على اتفاقية