لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً*

١-نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1310 و1313 (CAT/C/SR.1310 و1313) المعقودتين في 4 و5 أيار/مايو 2015، في التقرير الدوري الثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (CAT/C/MKD/3)، واعتمدت في جلستها 1317 المعقودة في 7 أيار/ مايو 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدمة

٢-

٣-

باء-الجوانب الإيجابية

٤-ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.‬

٥-

(أ)قانون منع التمييز والحماية منه، في عام 2010؛

(ب)قانون منع العنف المنزلي والحماية منه، في عام 2014؛

(ج)قانون مجلس تقصي الحقائق، والتعديلات التي أدخلت على قانون المجلس القضائي، لأغراض منها إعادة تحديد الإجراءات التأديبية المتخذة ضد القضاة؛

(د)التعديلات التي أدخلت على قانون الشرطة والتي تقتضي مصادرة الأسلحة من أفراد الشرطة الذين ارتكبوا جرائم عنيفة أو تبين أنهم من مرتكبي العنف المنزلي.

٦-وترحب اللجنة أيضاً بتعيين مكتب أمين المظالم كآلية وقائية وطنية في عام 2009، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وشروعه في ممارسة أنشطته، بما في ذلك إجراء زيارات لمرافق الاحتجاز، اعتباراً من عام 2011.

٧-وتلاحظ اللجنة استمرار سياسات وبرامج الإصلاح التي تنفذها الدولة الطرف حالياً، بما في ذلك:

(أ)استراتيجية الرعاية الصحية في السجون والمرافق الإصلاحية وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية، بما فيها معاملة السجناء، كما أوضح ذلك أحد ممثلي الدولة الطرف؛

(ب)الاستثمارات الكبيرة في بناء أماكن احتجاز جديدة وإصلاح المرافق القائمة؛

(ج)إنشاء هيئة جديدة مشتركة بين القطاعات معنية بحقوق الإنسان في عام 2012.

ما يسمى قضية التنصت على المكالمات الهاتفية ومؤسسات الدولة

٨-تلاحظ اللجنة بقلقٍ الادعاءات الأخيرة بأن موظفين كباراً في الدولة الطرف تورطوا في عدد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الغش في الانتخابات ومضايقة أعضاء منظمات المجتمع المدني والمعارضة والتدخل في اختصاصات المدعي العام وبعض أعضاء الجهاز القضائي. وأدت الادعاءات الناشئة عما يسمى قضية التنصت على المكالمات الهاتفية إلى تنظيم مظاهراتٍ جماهيرية، ومزاعمَ بأن أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدموا القوة المفرطة، وتقاريرَ إعلامية عن فقدان الثقة في نزاهة مؤسسات الدولة (المواد 2 و13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على وجه السرعة، تدابير تهدف إلى إظهار الاحترام للمؤسسات العامة وتعزيز استقلالية القضاء ونزاهة هذه المؤسسات. وينبغي لها أن تجري تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات الأفعال غير المشروعة الناشئة عن قضية التنصت على المكالمات الهاتفية، أيّاً كان مصدر تلك الادعاءات، والمقاضاة عليها، إذا لزم الأمر، ومعاقبة كل شخص ثبتت إدانته. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ادعاءات إساءة استخدام القوة من جانب موظفي الدولة الطرف للتصدي للاحتجاجات الناجمة عن اكتشاف سوء سلوك المسؤولين، وتعرب عن قلقها إزاء إمكانية حدوث مزيد من الانتهاكات ما لم تكفل الدولة الطرف المساءلة في هذا الشأن، بما في ذلك إجراء تحقيقات ومحاكمات وإنزال عقوبات على النحو الواجب (المواد 2 و13 و15 و16).

عدم تقديم البيانات المطلوبة

٩-رغم أن اللجنة أوصت سابقاً بأن تزودها الدولة الطرف ببيانات إحصائية (انظر CAT/C/MKD/CO/2، الفقرة 25)، ورغم أنها أدرجت طلبات محددة في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CAT/C/MKD/Q/3) بتقديم معلومات عن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية أو التأديبية، فإنّها تشعر بالأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم، في ردها على العديد من الأسئلة، سوى بيانات عن عدد القضايا المسجلة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالمواد 12-16، ولم تقدم أيّ بيانات بشأن نتائج التحقيقات أو المحاكمات أو العقوبات. ويشكل عدم تقديم البيانات المطلوبة عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، وكذلك العنف ضد المرأة والأقليات العرقية والدينية، عائقاً كبيراً أمام عملية تحديد أنماط الانتهاكات الممكنة التي تستلزم استجابة فورية (المادة 2 والمواد 12-16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وتقدمها إلى اللجنة، بما في ذلك البيانات التي طلبتها اللجنة عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، وظروف الاحتجاز، والعنف ضد المرأة وضد الأقليات العرقية والدينية .

١٠-تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتُّخذت لإصلاح نظام السجون، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف السائدة حالياً في السجون، ولا سيما في سجنيْ إيدريزوفو وسكوبيه، اللذين يحويان 75 في المائة م