اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

١-نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/MKD/2-4)، في جلستيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين (انظر E/C.12/2016/SR.32 و33)، المعقودتين في يومي 13 و14 حزيران/يونيه 2016.

ألف-مقدمة

٢-

باء-الجوانب الإيجابية

3-

(أ)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2012؛

(ب)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2011؛

(ج)البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2009؛

٤-

(أ)

(ب)

(ج)قانون الحد الأدنى للأجور لعام 2012؛

(د)

(ه)

(و)قانون المساعدة القانونية المجانية لعام 2009؛‬

(ز)قانون الحماية الاجتماعية لعام 2009؛

(ح)الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2010-2020.

جيم-

٥-تلاحظ اللجنة أن المادتين 98 و108 من دستور الدولة الطرف ينص على التطبيق المباشر للعهد في النظام القانوني المحلي، بيد أنها تعرب عن الأسف لعدم تقديم حالات محددة أو بيانات إحصائية توضح الممارسة القضائية في هذا الصدد. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية مستوى تدريب الموظفين القضائيين والمهنيين القانونيين في مجال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين توعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن إمكانية التطبيق المباشر للعهد، بما في ذلك من خلال إدماج العهد في مناهج أكاديمية القضاة والمدعين العامين وغيرها من البرامج التدريبية للموظفين القانونيين.

جمع البيانات

٧-

٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء التعداد السكاني، دون مزيد من التأخير. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين نظام جمع البيانات للتمكين من سرعة جمع بيانات موثوقة عن حالة جميع مجالات الحقوق المنصوص عليها في العهد، وإجراء تحليل قوي وإدارة البيانات بفعالية وكفاءة.

تأثير اللامركزية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

٩-تلاحظ اللجنة أن بعض مسؤوليات الحكومة المركزية، ولا سيما في مجالات الضمان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية الأولية والخدمات العامة الأخرى والتعليم الابتدائي والثانوي، قد أُسندت إلى البلديات في إطار اللامركزية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفاوت الكبير بين السلطات البلدية في القدرات الإدارية والمالية، التي قد يكون لها أثر تمييزي على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص الذين يعيشون في مختلف أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما الذين يعيشون في مناطق ريفية.