Distr.

GENERAL

E/C.12/GBR/CO/5

12 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 4-22 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والأقاليم التابعة للتاج، والأقاليم التابعة فيما وراء البحار

1-      نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع والخامس المدمج للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة للتاج والأقاليم التابعة فيما وراء البحار بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/GBR/5) في جلساتها الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة المعقودة في 12 و13 أيار/مايو 2009 (E/C.12/2009/SR.14-16)، واعتمدت في جلستيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين المعقودتين في 20 و22 أيار/مايو، على التوالي، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2-      ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع والخامس المدمج للدولة الطرف، الذي طابق عموماً المبادئ التوجيهية للجنة وتضمن إشارات واضحة إلى تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة على قائمتها للمسائل (E/C.12/GBR/Q/5/Add.1)، وبالحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم ممثلين من مختلف الإدارات الحكومية لديهم خبرات في المجالات التي يشملها العهد، بما في ذلك من اسكتلندا وويلز، بينما تلاحظ غياب ممثلين من آيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة للتاج والأقاليم التابعة فيما وراء البحار.

3-      وتلاحظ اللجنة، بالتقدير إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد تقرير الدولة الطرف، وتحث الدولة الطرف على إنشاء إطار مؤسسي للتعاون في المستقبل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إعداد تقاريرها إلى اللجنة وفي عملية المتابعة.

باء - الجوانب الإيجابية

4-      ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وهي لجنة المساواة وحقوق الإنسان ولجنة آيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان واللجنة الإسكتلندية لحقوق الإنسان.

5-      وترحب اللجنة بإطلاق الورقة الخضراء المعنونة "الحقوق والواجبات: تطوير إطارنا الدستوري" والمشاورة العامة التي أعقبت ذلك بشأن شرعة الحقوق والواجبات.

6-      وتلاحظ اللجنة بالتقدير تقديم مشروع قانون بشأن المساواة يتوخى تبسيط القوانين القائمة المتعلقة بالمساواة وتوسيع نطاق الحماية من التمييز إلى مجالات أخرى من قبيل السن والتوجه الجنسي وبإنشاء مجموعة من المؤسسات لمعالجة قضايا المساواة كالفريق المعني بالتنوع القضائي والفريق المعني بضمان العدالة في النفاذ إلى المهن.

7-      وترحب اللجنة بما اعتمدته الدولة الطرف من التدابير التي تساهم في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، والتي أفضت ضمن جملة أمور إلى تقلص عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر وإلى تحسين ظروف العمل والرقي بمستويات الصحة الإجمالية. وتلاحظ بالتقدير شتى الإصلاحات المنجزة فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات، ومنها قانون (إسكتلندا) لعام 2003 المتعلق بظاهرة التشرد وما إلى ذلك وقانون رعاية الطفولة لعام 2006 ودستور خدمات الصحة الوطنية (نُشِر نصه النهائي في 21 كانون الثاني/يناير 2009).

8-      وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2005 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9-      وتقدر اللجنة التزام الدولة الطرف بأن تحقق بحلول عام 2013 رصد ما نسبته 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي كمِنَح للمساعدة الإنمائية الرسمية وفقاً للسياسات المتفق عليها دولياً.

10-    وتلاحظ اللجنة مشروع شرعة الحقوق لآيرلندا الشمالية، الذي يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمكن التقاضي بشأنها، وتدعو إلى سنه دون تأخير.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

11-    تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تمنع التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

12-    إن اللجنة، إذ تحيط علماً بهيكل الحكم في الدولة الطرف، والذي يتسم بوجود إدارات مفوضة في آيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز وهياكل حكم منفصلة في الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية لتنفيذ العهد. كما يساورها القلق إزاء محدودية المعلومات المتاحة بشأن تنفيذ العهد في الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

إن اللجنة، وهي تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف هي المسؤولة عن تنفيذ العهد في كل الأقاليم التابعة لها، تحث الدولة الطرف على كفالة المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع من يخضع من الأشخاص والجماعات لولايتها، وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية لتنفيذ العهد في سائر الأقاليم التابعة لها.

13-    وتكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من القلق لكون العهد، رغم اعتماد طائفة واسعة من القوانين بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يُدمَج بعد في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف ولا يمكن التحجج به مباشرة أمام المحاكم. كما تأسف للبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف ومفاده أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد مبادئ وقيم وأن معظم الحقوق الواردة في العهد لا يمكن الاحتكام إلى القضاء بشأنها.

تحث اللجنة الدولة الطرف على التفعيل القانوني الكامل للعهد في قانونها المحلي وإجازة التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا جميع انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن الدولة الطرف، بصرف النظر عن النظام (الأحادي أو الثنائي) الذي يجري عبره إدماج صك دولي في النظام القانوني المحلي عقب التصديق عليه، يقع عليها التزام قانوني بالامتثال لهذا الصك وتفعيله الكامل في نظامها القانوني المحلي. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف مرة أخرى إلى تعليقها العام رقم 9(1998) المتعلق بتطبيق العهد على الصعيد المحلي.

14-    وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لما أوصي به في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.

توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بأن تعتمد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان تشمل برامج محددة تتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تحث الدولة الطرف على التشاور على نطاق واسع مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في إطار إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

15-    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليس فقط لدى العامة وإنما كذلك على وجه الخصوص في أوساط القضاة والموظفين العموميين وموظفي الشرطة وإنفاذ القوانين وممارسي المهن الطبية وغيرهم من المهنيين الذين لهم صلة بالرعاية الصحية، رغم أن الدولة الطرف نفت ذلك.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى العامة وكذلك لدى القضاة والموظفين العموميين وموظفي الشرطة وإنفاذ القانون وممارسي المهن الطبية وغيرهم من المهنيين الذين لهم صلة بالرعاية الصحية، ويشمل ذلك تقديم الدعم الكافي لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في جهودها المتعلقة بزيادة الوعي. كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعزيز الوعي بالحقوق الواردة في العهد باعتبارها حقوق إنسان يجوز التقاضي بشأنها وليس فقط كحقوق مكفولة في إطار "دولة الرفاه".

16-    ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، مثل الأقليات الإثنية وذوي الإعاقات، في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في ميادين السكن والعمل والتعليم، وذلك رغم التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين آلياتها القانونية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة التمييز. كما يُقلق اللجنة أن مشروع القانون المقترح بشأن المساواة لا يوفر الحماية من جميع أشكال التمييز في كل المجالات المتصلة بالحقوق الواردة في العهد وأنه لن ينطبق على آيرلندا الشمالية. (المادة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات إصلاحية لإنفاذ النصوص القانونية القائمة التي تحظر التمييز وبأن تسن، دون تأخير، قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز يكفل الحماية من التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق ما تقضي به الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. كما توصي الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة انطباق هذا القانون الشامل لمكافحة التمييز في آيرلندا الشمالية.

17-    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأثر التمييزي لبعض تدابير مكافحة الإرهاب على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض الجماعات في الدولة الطرف، وبخاصة الأقليات الإثنية والدينية، رغم التزام الدولة الطرف باعتماد سياسات ترمي إلى تعزيز الاندماج، والمساواة في المعاملة، والتنوع.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على ألا يكون لتدابيرها لمكافحة الإرهاب أثر تمييزي فيما يتعلق بالحقوق الواردة في العهد على بعض الجماعات في الدولة الطرف، وبخاصة الأقليات الإثنية والدينية.

18-    يُقلق اللجنة أن مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة مستمرة رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل. ويُقلق اللجنة بصفة خاصة أن التقدم في اتجاه القضاء على التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة قد توقف فجأة، لا سيما في القطاع الخاص وبالنسبة لمن يعملون لبعض الوقت. (المواد 3 و6 و7)

توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 16(2005) بشأن الحق المتساوي للرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدولة الطرف بأن تجري مراجعة شاملة لسياساتها من أجل التغلب على مظاهر عدم المساواة بين الجنسين. كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل تكثيف جهودها من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وبخاصة فيما يتعلق بتساوي الأجر على العمل المتساوي القيمة في كل قطاعات العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار استنتاجات التحقيق الذي ستجريه لجنة المساواة وحقوق الإنسان وبأن تحرص على أن يتضمن مشروع القانون المتعلق بالمساواة أحكاماً فعالة ترمي إلى ردم الهوة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص.

19-    وتلاحظ اللجنة بقلق أن إجازة الوالدية والأبوة غير متاحة بنفس القدر الذي تتاح به إجازة الأمومة، وهو ما ينعكس سلباً على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. (المادتان 3 و9)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم نظاماً أكثر مرونة لإجازة الوالدية والأبوة، يأخذ في الاعتبار التقرير المعنون "العمل على نحو أفضل" الذي أعدته لجنة المساواة وحقوق الإنسان.

20-    ولا تزال اللجنة قلقة إزاء العدد الهائل من العاطلين، وبخاصة أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، رغم أنها تقر بمعدل التوظيف في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها لتقليص العدد الهائل من العاطلين ولمواجهة أثر الانكماش الاقتصادي على فرص العمل بغية إعمال الحق في العمل بشكل كامل، وبخاصة فيما يتعلق بأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها الرامية إلى كفالة التكافؤ في فرص العمل المنتج والمجزي مادياً والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة لذوي الإعاقات، بمن فيهم ذوو إعاقات التعلم، ومنحهم فرصاً أفضل وأكبر ومتكافئة للحصول على المؤهلات اللازمة، وفقاً لتعليقها العام رقم 5(1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقات.

21-    ويُقلق اللجنة أن معدل البطالة في صفوف بعض الجماعات، لا سيما الأقليات الإثنية، لا يزال أعلى من المعدل المسجل في أوساط العمال الآخرين، وأن أعضاء هذه الجماعات لا يزالون يُستخدمون في الوظائف المتدنية الأجر.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية ومناسبة لتقليص معدل البطالة في أوساط الأقليات الإثنية وبأن توفر لها فرص عمل أفضل.

22-    يساور اللجنة القلق إزاء ظروف العمل غير الآمنة والأجور المتدنية لبعض فئات العمال المهاجرين الذين يعملون لدى أرباب عمل مسجلين خارج الدولة الطرف، ولا سيما العاملون في قطاع صيد الأسماك الذين يدخلون الدولة الطرف بتأشيرات العبور. (المادة 7)

تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة مطابقة ظروف عمل جميع العمال المهاجرين لأحكام المادة 7 من العهد وتدعو الدولة الطرف إلى أن تتخذ كل الخطوات اللازمة للتحقيق في أنشطة الشركات التي تستخدم العمال المهاجرين وأن تكفل ملاحقة ومعاقبة أرباب العمل المخالفين للقانون في هذا الصدد.

23-    ويُقلق اللجنة أن مستحقات المعاش التقاعدي لا توفر مستوى عيش لائقاً لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، بمن فيهم النساء وذوو الإعاقات والأقليات الإثنية. (المادة 9)

تحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على أن يوفر إصلاح قانون نظام المعاشات التقاعدية التابع للدولة لعام 2008، الذي يستحدث نظاماً جديداً خاصاً للادخار سيدخل حيز النفاذ في عام 2012، ما يكفي من المرونة لتمكين أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً على وجه الخصوص من الاستفادة من النظامين وزيادة مستحقاتهم من المعاش. وتحث الدولة الطرف على القيام بحملة إعلامية محددة الهدف بشأن إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية لتوعية الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم. كما توصي الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مستفيضة في تقريرها الدوري المقبل بشأن أثر إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ، لا سيما على أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً.

24-    وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المنزلي، وبخاصة العنف بحق المرأة، لا يزال مشكلاً متفشياً رغم الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف. كما تلاحظ بقلق أن عدد قضايا الاغتصاب التي تُعرَض على المحاكم ضئيل. كما لا تزال قلقة من أن العقاب البدني للأطفال في البيت ليس بعد محظوراً بحكم القانون.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها لمكافحة العنف بحق المرأة. وتوصي الدولة الطرف كذلك بأن تكثف جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بخطورة هذه الجريمة والآليات المتاحة لضحايا العنف المنزلي وبأن تحسن تدريب موظفي الشرطة وإنفاذ القانون والقضاة فيما يتعلق بقضايا الاغتصاب وبأن ترفع مستوى خدمات الدعم للضحايا على الصعيد المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ تدابير مناسبة لكفالة التحقيق بجدية ونزاهة في شكاوى الاغتصاب وملاحقة الجناة دون أي تحيز أو ريبة إزاء الضحية المزعومة. وتكرر اللجنة توصيتها بأن يُحظر العقاب البدني للأطفال في البيت بحكم القانون.

25-    ويُقلق اللجنة أن قانون الإجهاض لعام 1997 لا ينطبق في آيرلندا الشمالية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانون الإجهاض في آيرلندا الشمالية لجعله مطابقاً لقانون الإجهاض لعام 1997 بغرض الحيلولة دون وقوع عمليات إجهاض سرية وغير آمنة في حالات الاغتصاب أو غشيان المحارم أو إصابة الجنين بتشوهات.

26-    ويُقلق اللجنة أن رفع السن الدنيا لالتحاق الأجانب بشركائهم البريطانيين في الحياة من 18 إلى 21 سنة له أثر تمييزي على بعض الفئات، وبخاصة الأقليات الإثنية والنساء. (المادتان 10 و2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسمح للأجانب منذ بلوغهم 18 سنة بالالتحاق بشركائهم البريطانيين في الحياة وبأن تنظر في مسألة تخفيف القيود المفروضة على لم شمل الأسر في قوانين الهجرة بغية الامتثال لمبدأ عدم التمييز، وبأن يكفل أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة.

27-    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول مدة انتظار طالبي اللجوء قبل الحصول على عمل إلى أن تُعالَج طلباتهم للجوء، بينما تلاحظ استحداث نظام دعم إضافي بواسطة قسائم الصرف لطالبي اللجوء الشديدي الضعف. كما ينتابها القلق إزاء تدني مستوى الدعم وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية بالنسبة لطالبي اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم. (المادتان 11 و2)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل ألاَّ يُقيَّد طالبو اللجوء في ولوجهم سوق العمل بينما تجري معالجة طلباتهم للجوء. كما توصي الدولة الطرف بأن تراجع البند 4 من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999 المتعلق بالدعم وتقديم الخدمات الذي ينظم تقديم الخدمات الأساسية لمن رُفضت طلباتهم من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الحائزين لوثائق الهجرة، ويشمل ذلك توفير العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز عند الاقتضاء.

28-    ولا يزال يُقلق اللجنة أن الفقر ونقص الوقود، لا سيما في أوساط الأطفال، لا يزالان منتشرين على نطاق واسع في الدولة الطرف رغم مستوى تنميتها الاجتماعية والخطوات الإيجابية التي اتخذتها. كما يُقلق اللجنة أن مستويات الفقر تختلف إلى حد كبير فيما بين المناطق والمدن وداخلها وكذلك فيما بين مختلف فئات المجتمع، وتُسجل المستويات الأعلى في أوساط الأقليات الإثنية وطالبي اللجوء والمهاجرين وكبار السن والأمهات العازبات وذوي الإعاقات. (المادة 11)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر ونقص الوقود والإقصاء الاجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً في أشد المناطق والمدن تأثراً. كما تدعو الدولة الطرف إلى وضع برامج للحد من الفقر قائمة على أساس حقوق الإنسان، آخذةً في الاعتبار بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في عام 2001 (E/C.12/2001/10). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها المتمثل في تخفيض فقر الأطفال إلى النصف بحلول عام 2010.

29-    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص المزمن في السكن، ولا سيما الإسكان الاجتماعي، بالنسبة لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، من قبيل ذوي الإعاقات، وبخاصة في إسكتلندا، أو الأسر الكاثوليكية في بيلفاست، وذلك رغم الموارد المالية التي وفرتها الدولة الطرف والتدابير الأخرى التي اتخذتها في هذا الصدد. وتبقى اللجنة قلقة أيضاً بشأن نطاق التشرد في الدولة الطرف. (المادة 11)

تدعو اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق، إلى تكثيف جهودها من أجل كفالة حصول كل شخص على السكن، ومراجعة سياساتها ووضع استراتيجيات فعالة، بما في ذلك نظام لتقييم الأثر على الجنسين، ترمي إلى زيادة مستويات السكن المعتدل التكلفة، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار قانون (إسكتلندا) لعام 2003 المتعلق بظاهرة التشرد وما إلى ذلك باعتباره نموذجاً لأفضل الممارسات، وبخاصة النص المتعلق فيه بالحق في السكن باعتباره حقاً قابلاً للإعمال.

30-    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في المحطات اللائقة للروما/الغجر والرحل الآيرلنديين، وإزاء تقارير بشأن عمليات إخلاء لجماعات من الروما من مواقعها بسبب أمر الشراء الإلزامي لتلك المواقع لإغراض تنظيم الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن. كما أنها قلقة إزاء الأثر التمييزي للأمر المتعلق بعمليات المخيمات غير المرخص لها لعام 2005 (آيرلندا الشمالية)، الذي يعرِّض الروما/الغجر والرحل الآيرلنديين لطائلة الطرد من بيوتهم وتدميرها ثم حبسهم و/أو تغريمهم. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير محطات كافية ولائقة وآمنة للروما/الغجر والرحل الآيرلنديين. كما توصيها بأن تكفل في إطار تنظيم أحداث ضخمة حماية أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، الذين قد يتأثرون بشكل غير متناسب بهذه الأحداث، وذلك تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق: عمليات الإخلاء القسري. كما تحث الدولة الطرف على مراجعة أحكام الأمر المتعلق بعمليات المخيمات غير المرخص لها لعام 2005 (آيرلندا الشمالية) وتوفير ترتيبات الإيواء الملائم للروما/الغجر والرحل الآيرلنديين.

31-    وينتاب اللجنة القلق إزاء مستويات الحرمان وعدم المساواة الماثلة في آيرلندا الشمالية، رغم اعتماد نظام تقييم أثر المساواة الخاص بآيرلندا الشمالية. (المادة 11)

توصي اللجنة بأن يُنفَّذ إطار حقوق الإنسان، بما في ذلك نظام تقييم أثر المساواة، بفعالية في آيرلندا الشمالية، ولا سيما في سياق برامج تجديد المناطق الحضرية وذلك بكفالة إشراك السكان المعنيين ووضع سياسات ملائمة وتدابير محددة الهدف لتعزيز المساواة الجوهرية وتوفير ما يلزم لتحسين الرعاية الصحية وإحداث زيادة في التدريب لاكتساب المهارات وفرص العمل المتاحة للشباب وبرامج السكن اللائق لفائدة الفئات الفقيرة، وبصفة خاصة، الأسر الكاثوليكية.

32-    ويُقلق اللجنة أن الفوارق الصحية فيما بين مختلف الطبقات الاجتماعية في الدولة الطرف اتسعت هوتها بنسبة 4 في المائة في أوساط الرجال و11 في المائة في أوساط النساء، وبخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الرعاية والمواد والمرافق والخدمات في ميدان الصحة. (المادتان 12 و2)

تماشياً مع التعليق العام رقم 14(2000) بشأن الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل التغلب على الفوارق الصحية ومشكل عدم المساواة في الاستفادة من الرعاية الصحية، وبخاصة فيما يتعلق بأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً. كما تحث الدولة الطرف في هذا الصدد على الوفاء بالتزامها بتقليص مستوى الفوارق الصحية بنسبة 10 في المائة بحلول 2010، ويقاس ذلك بوفيات الأطفال والعمر المتوقع عند الولادة بوصفهما مؤشري القياس اللذين حددتهما الدولة الطرف لنفسها. كما توصي الدولة الطرف بأن تجمع بيانات مصنفة مناسبة حسب أعوام دورة الإبلاغ في هذا الصدد بغرض تقييم التقدم المحرز وتقديم هذه المعلومات إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل.

33-    وتشعر اللجنة بقلق بالغ إذ تلاحظ أن ذوي الإعاقات الذهنية يعانون أحوالاً صحية أسوأ بكثير ممن ليست لديهم مشاكل تتصل بالصحة العقلية، بما في ذلك زيادة احتمال إصابتهم بسرطان الأمعاء وسرطان الثدي، والانخفاض الشديد في العمر المتوقع عند الولادة. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية، على سبيل الأولوية، لمعالجة مشكل الأحوال الصحية السيئة لذوي الإعاقات الذهنية، بالإضافة إلى التدابير الرجعية المتخذة في مجال تمويل خدمات الصحة العقلية.

34-    وتلاحظ اللجنة بقلق أن أعضاء السلك الطبي على جميع الصعد ليس لديهم ما يكفي من الوعي بالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد. كما يُقلقها أن مهنيي قطاع الرعاية الصحية لا يتلقون التدريب الكافي فيما يتعلق برعاية من يعانون من الخرف ومرض الألزهايمر وأنه يوجد نقص في الوعي بهذين المرضين وفهمهما لدى عامة الجمهور. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ)      برامج تدريبية للأطباء ومهنيي قطاع الرعاية الصحية بشأن التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، وكذلك بخصوص الوقاية من مرضي الخرف والألزهايمر وعلاجهما؛

(ب)    حملات توعية بهذين المرضين في أوساط عامة الجمهور.

35-    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدلات الانتحار المتزايدة في آيرلندا الشمالية وإسكتلندا، ولا سيما في أوساط المصابين بالأمراض الذهنية، الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى نظام الشكاوى. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتقليص عدد حالات الانتحار في أوساط المصابين بالأمراض الذهنية وذلك بمعالجتها لأسباب الانتحار وتعزيز مستوى توفير خدمات الإرشاد النفسي، وتدريب مهنيي قطاع الصحة فيما يتعلق بأسباب وأعراض الاكتئاب وغيره من المشاكل المتصلة بالصحة العقلية. كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة وصول هؤلاء المرضى إلى نظام الشكاوى.

36-    ويُقلق اللجنة وجود أوجه تفاوت ملحوظ من حيث معدلات الأداء في المدارس والتسرب من الدراسة في صفوف التلاميذ المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو الدينية أو القومية، ولا سيما الروما/الغجر والرحل الآيرلنديين، وغيرهم من الطلاب، وذلك رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مشكل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة في ميدان التعليم. (المادة 13 والفقرة 2 من المادة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير المناسبة لتقليص الهوة على صعيد الأداء المدرسي بين التلاميذ البريطانيين والتلاميذ المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو الدينية أو القومية في ميدان التعليم، وذلك باتخاذ تدابير تشمل توفير ما يكفي من دورات اللغة الإنكليزية للطلاب الذين يعوزهم إتقانها وتفادي الوجود المفرط للطلاب المنتمين إلى أقليات في الصفوف الخاصة بالأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تجري دراسات إضافية بشأن العلاقة بين الإخفاق في الدراسة والبيئة الاجتماعية، بغية صوغ استراتيجيات فعالة ترمي إلى تقليص معدلات التسرب غير المتناسبة التي تؤثر على التلاميذ من الأقليات.

37-    ويُقلق اللجنة إذ تلاحظ عدم وجود حماية للغة الآيرلندية في آيرلندا الشمالية، بينما تحظى اللغتان الويلزية والغالية بالحماية بموجب قانون اللغة الويلزية لعام 1993 وقانون إسكتلندا للغة الغالية لعام 2005، على التوالي. (المادتان 15 و2)

توصي اللجنة الدولة الطرف، أو الإدارة المفوضة في آيرلندا الشمالية، باعتماد قانون للغة الآيرلندية، وذلك بغرض الحفاظ على لغات الأقليات وتراثها الثقافي وترويجهما، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في تقريرها الدوري المقبل.

38-    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي ما يكفي من الاهتمام لمسألة وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القابلة للإعمال في الاعتبار لدى استخلاص الاستنتاجات من المشاورات المتعلقة بشرعة محتملة للحقوق والواجبات.

39-    وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة توقيع البروتوكول الاختياري للعهد والتصديق عليه.

40-    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر جدياً في سحب تحفظاتها على المواد 1 و2 و6 و7 و9 و10 من العهد، ولا سيما التحفظات التي عفا عليها الزمن.

41-    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة منح العمال المتراوحة أعمارهم بين 18 و20 سنة نفس الحد الأدنى من الأجور الذي يتلقاه من تتجاوز أعمارهم 21 سنة.

42-    وتلتمس اللجنة إدراج بيانات، في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، بشأن آثار مخطط إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية على أساس سنوي، وفقاً لدواعي التمييز المحظورة.

43-    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الضمان الاجتماعي لتشمل الصكوك المتطورة القائمة، وتوصي الدولة الطرف، بهذا الخصوص، بأن تنظر في مسألة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) والميثاق الاجتماعي الأوروبي (النسخة المنقحة). كما توصي الدولة الطرف بأن تلزم نفسها إلزاماً كاملاً بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المستويات الدنيا) التي صدقت عليها الدولة الطرف وأن تنظر، لذلك الغرض، في مسألة سحب تحفظاتها على الأجزاء 6 و8 و9 من الاتفاقية.

44-    وتماشياً مع التعليق العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة سياساتها بشأن رسوم التعليم العالي بغرض تنفيذ المادة 13 من العهد، التي تنص على الاعتماد التدريجي لسياسة مجانية التعليم على جميع الصعد. كما توصي الدولة الطرف بأن تزيل ظاهرة التمييز في المعاملة بين مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الأخرى فيما يتعلق بخفض رسوم التعليم الجامعي ومنح المساعدة المالية.

45-    وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع صعد المجتمع، ولا سيما في أوساط موظفي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها إلى لغات المملكة المتحدة وأن تروج لها بهذه اللغات على أوسع نطاق ممكن، وأن تطلع اللجنة في تقريرها المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تحث الدولة الطرف على مواصلة إشراكها لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

46-    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

47-    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية الواردة في المبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ، التي وافقت عليها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية.

48-    وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، معداً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2014.

- - - - -