مجلس حقوق الإنسان
الدورة التاسعة والثلاثون
١٠-٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨
البند ٦ من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
أوزبكستان
مقدمة
١-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان ٥/١، دورته الثلاثين من ٧ إلى ١٨ أيار/مايو ٢٠١٨. وأُجري الاستعراض المتعلق بأوزبكستان في الجلسة الخامسة المعقودة في 9 أيار/مايو 2018. وترأس وفد أوزبكستان، أكمل سعيدوف، رئيس اللجنة المعنية بالمؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الحكم الذاتي للمواطنين التابعة للغرفة التشريعية للبرلمان (أولي مجلس). واعتمد الفريق العامل، في جلسته العاشرة المعقودة في 11 أيار/مايو 2018، التقرير المتعلق بأوزبكستان.
٢-وفي 10 كانون الثاني/يناير 2018، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) من أجل تيسير استعراض الحالة في أوزبكستان: كوت ديفوار، والمملكة العربية السعودية، وسلوفاكيا.
٣-ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، والفقرة 5 من مرفق قراره 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في أوزبكستان:
(أ)تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/30/UZB/1)؛
(ب)تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/30/UZB/2)؛
(ج)موجز أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/30/UZB/3).
٤-وأُحيلت إلى أوزبكستان، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وتشيكيا وسلوفينيا والسويد وليختنشتاين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة في الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض الدولة موضوع الاستعراض
٥-قال وفد أوزبكستان إن أول تقرير برلماني يصدر بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد قد نشر، وإنه يجري تنفيذ إصلاح إداري واسع النطاق، كما أنشئ مكتب أمين مظالم الأعمال التجارية، واحتفلت أوزبكستان، في عام 2017، بسنة الحوار مع الشعب والمصالح الإنسانية.
٦-ومن الإجراءات الرئيسية الأخرى التي اتخذت سن تشريع بشأن مراقبة أعمال أعضاء الحكومة، اعتمده البرلمان في عام 2017. وقد تطور المجتمع المدني الأوزبكي تطوراً فعلياً. وترى الحكومة أن لرأي كل مواطن أهمية، وللمواطنين أدوات شتى للاتصال المباشر. وتتماشى كل هذه التدابير مع استراتيجية العمل المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية في أوزبكستان لفترة 2017-2021.
٧-وكانت أوزبكستان من بلدان آسيا الوسطى السباقة إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وبذلت جهود متواصلة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، حيث تنظم دورات دراسية في كل الفصول المدرسية وفي الجامعة.
٨-وتطلبت الجهود الرامية إلى ضمان جهاز قضائي مستقل حقا تعديل الدستور. فقد حُلت لجنة انتخاب القضاة التي كانت تخضع لسلطة الرئيس وأنشئ مجلس أعلى للقضاء بوصفه أعلى هيئة قضائية، ومنح مركزاً دستورياً. وكلفت الهيئة الجديدة باختيار القضاة وإعمال المبدأ الدستوري لاستقلال القضاء. وأصبح القضاة يعينون للعمل مدى الحياة؛ ويتقاعد القضاة ببلوغهم 65 سنة، بينما يتقاعد قضاة المحكمة العليا ببلوغهم 70 سنة. ونقل تقديم الدعم المادي والتقني للمحاكم من وزارة العدل إلى المحكمة العليا ذاتها. ومن الأمثلة على التقدم المحرز هو أنه في عام ٢٠١٧، برّئت ساحة ٢٦٢ شخصاً في حين لم يتعدّ عدد من برّئت ساحتهم ٤ أشخاص في عام ٢٠١٦. وعلاوة على ذلك، صدرت أحكام البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية في قضايا بارزة همت صحفيين مستقلين ومدافعين عن حقوق الإنسان اتهموا بتقويض النظام الدستوري.
٩-وشملت إصلاحات المجتمع المدني المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية إلغاء إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية التي كانت تتسم بطابع تقييدي غير مبرر، وإعفاءها من 10 أنواع من الضرائب، ورفع القيود المفروضة على فتح حسابات مصرفية والأخذ بالتسجيل الإلكتروني. ويعمل في أوزبكستان ما يزيد على ٢٠٠ ٩ منظمة غير حكومية، أقيمت لها "دور للمنظمات غير الحكومية" لكي تستخدمها مجاناً.
١٠-وفيما يتعلق بالفساد، صيغ قانون جديد بشأن صفقات الشراء الحكومية لتعزيز الشفافية في صفقات الشراء العمومي والقضاء على الفساد.
١١-وأنشئ في عام ٢٠١٧، مكتب أمين مظالم الأعمال التجارية باعتباره هيئة غير قضائية أنشئت لحماية حقوق أصحاب المشاريع. وهو مستقل عن الهيئات الحكومية والمسؤولين الحكوميين ولا يساءل إلا بمقتضى الدستور والقوانين. ويفترض في أنشطته ومهامه التي ينظمها قانون سُن في آب/أغسطس ٢٠١٧، أن تحدد السياسة الحكومية الرامية إلى الدفاع عن المبادرة الحرة وتطويرها، وتكفل احترام الهيئات الحكومية لحقوق أصحاب المشاريع، وتقديم الدعم القانوني لهم، وضمان حرية تنظيم المشاريع. وقد نظرت بالفعل فيما يزيد على ٥٠٠ ١ شكوى، وأنشئ خط هاتفي مباشر وموقع شبكي للتواصل مع منظمي المشاريع. وفيما يتعلق بمقترحات استعادة حقوق أصحاب المشاريع، فإنه من أصل ٢٠ حالة، وجهت 8 إنذارات وأقيمت دعويان قضائيتان بقيمة 000 500 سوم.
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
١٢-أدلى 77 وفداً ببيانات، أثناء جلسة التحاور. وترد التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور في الفرع الثاني من هذا التقرير.
١٣-ورحّبت بلجيكا بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين وبتخفيف بعض القيود المفروضة على حرية التعبير. غير أنها أشارت إلى الهوة الكبيرة القائمة بين الالتزامات الدولية لأوزبكستان وتنفيذها على أرض الواقع.
١٤-وأشادت الأرجنتين باعتماد أوزبكستان لاستراتيجية عملها المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية.
١٥-وشجعت بلغاريا أوزبكستان على اتخاذ خطوات لتنفيذ التشريعات والسياسات العامة الجديدة، وتعزيز استقلال وفعالية مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
١٦-وفي معرض إشادة كندا بتصدي أوزبكستان للتحديات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمل الأطفال في قطاع القطن، أعربت عن أملها في أن تواصل أوزبكستان إحراز تقدم في التصدي لمضايقة الأشخاص، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيون.
١٧-وأعربت شيلي عن تقديرها لتعاون الدولة مع الأمم المتحدة وللتعديلات الدستورية المختلفة التي أدخلت لتوسيع نطاق الحقوق وحماية الحريات. وأعربت عن أسفها لتعليق تسجيل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. ولاحظت شيلي غياب المرأة في وفد الدولة موضوع الاستعراض.
١٨-ورحّبت الصين بالجهود التي بذلتها أوزبكستان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك التقدم الذي شهدته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر، ورفع مستويات المعيشة، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشرائح الضعيفة الأخرى في المجتمع.
١٩-ورحبت كوت ديفوار بتعزيز تعاون الدولة مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان. وشجعت أوزبكستان على تعزيز إطارها التشريعي لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين.
٢٠-ورحبت كوبا بالتدابير المتخذة لتعزيز حقوق المرأة وتوطيد أركان القضاء وأبرزت تحسن نوعية التعليم المشهود على جميع المستويات.
٢١-ولاحظت تشيكيا باهتمام اعتماد الدولة لاستراتيجيتها للعمل في خمسة مجالات إنمائية ذات أولوية في أوزبكستان لفترة ٢٠١٧-2021.
٢٢-ورحبت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتصديق على عدة صكوك دولية، وبخطة العمل الوطنية لفترة ٢٠١٤-٠١٦ ٢، وتعزيز الحوار والتعاون مع آليات الأمم المتحدة وتوطيد الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
٢٣-وأكدت الدانمرك على أن الحوار مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة له قيمة عالية بالنسبة لجميع الدول العاملة على منع التعذيب وسوء المعاملة. ومبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب مستعدة لاستكشاف سبل مساعدة أوزبكستان.
٢٤-ورحبت مصر بالجهود التي تبذلها أوزبكستان من أجل مكافحة الفساد والاتجار بالبشر، وبإنشاء آليات لتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية في البلد.
٢٥-وأعربت إستونيا عن قلقها لحالة حرية التعبير والتجمع والحرية النقابية وحرية التنقل، ولتقارير تفيد بحدوث مضايقة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومراقبتهم واعتقالهم واحتجازهم تعسفاً، وتعذيبهم، وإساءة معاملتهم.
٢٦-وقالت فنلندا إنها لا تزال قلقة لاستمرار ورود تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز والعمل القسري، لا سيما في جني القطن. وحثت أوزبكستان على ضمان احترام حرية التعبير والحرية النقابية وحرية التجمع، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
٢٧-ورحبت فرنسا بالتحسينات التي أدخلت على الإطار التشريعي لسيادة القانون وبالإصلاحات في قطاع العدالة. وأشارت أيضاً إلى الحد من انتشار العمل القسري وتزايد الحيز الممنوح للمجتمع المدني.
٢٨-ورحبت جورجيا بخطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان وبتعاون الدولة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وشجعت أوزبكستان على اتخاذ خطوات لضمان تقيّد السياسات والتشريعات ذات الصلة تقيداً تاماً بالمعايير الدولية.
٢٩-ورحبت ألمانيا بالإصلاحات التي أجرتها أوزبكستان وبالتزامها بالقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنع التعذيب. وقالت إنها تظل قلقة للقيود المفروضة على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، واستمرار ورود تقارير عن التعذيب في السجون.
٣٠-ورحبت غانا بالتقدم المحرز في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها أعربت عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بحالات الاعتقال غير القانوني لأفراد الأقليات الدينية واحتجازهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم وإدانتهم.
٣١-ورحبت اليونان بخطة العمل الوطنية (2014-٠١٦ ٢) لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان. ورحبت أيضاً بزيارة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد الأخيرة لأوزبكستان.
٣٢-وأشادت باراغواي بخطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات، ولا سيما خطة الدولة لتطوير التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما أن تنسيق الجهود أمر بالغ الأهمية في التصديق على صكوك حقوق الإنسان.
٣٣-وأشادت هنغاريا بالإفراج عن السجناء السياسيين وبتخفيف بعض القيود المفروضة على حرية التعبير. ورحبت بالزيارات التي أجراها في عام ٢٠١٧ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، ورحبت أيضاً بخريطة الطريق المتعلقة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
٣٤-وفي معرض ترحيب آيسلندا باعتماد خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أعربت عن قلقها لعدم التحقيق في الاتجار بالنساء والفتيات والملاحقة القضائية عليه وإدانة مرتكبيه.
٣٥-وأعربت الهند عن تقديرها لتعزيز المركز القانوني لمكتب مفوض حقوق الإنسان وتزايد فعالية المركز الوطني لحقوق الإنسان. وأثنت على بعض تدابير الرعاية العامة المتخذة لصالح الفقراء والأطفال ذوي الإعاقة والمسنين.
٣٦-وأشادت إندونيسيا بالخطوات المتخذة للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وباستراتيجية العمل بشأن المجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية لفترة 2017-2021.
٣٧-وأثنت جمهورية إيران الإسلامية على الدولة لتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللخطوات المتخذة للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللمرسوم الرئاسي لعام 2017 المتعلق بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
٣٨-ورحّب العراق بالإصلاحات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، وبالبرامج الوطنية لمكافحة الفساد والاتجار بالبشر.
٣٩-ورحبت بولندا بالجهود التي بذلتها أوزبكستان للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
٤٠-وأثنت إيطاليا على تعزيز تعاون الدولة مع المنظمات الدولية، وحوارها البنّاء مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإصلاحات الجارية المتعلقة بحقوق الإنسان.
٤١-ورحبت اليابان بتأكيد الدولة على الإصلاحات القضائية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المجتمع المدني في استراتيجية العمل المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية لفترة ٢٠١٧-2021، وقانون الإجراءات الإدارية وقانون التقاضي الإداري.
٤٢-ورحبت كازاخستان بزيادة التعاون بين أوزبكستان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وبالجهود التي بذلتها لتعزيز استقلال السلطة القضائية، وإصلاح نظام الإدارة العامة والحفاظ على الوئام بين الأديان والأعراق، مع تلبية الاحتياجات الثقافية واللغوية للأقليات.
٤٣-ولاحظت الكويت التقدم المحرز في ميدان حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وعدم التمييز، والمشاركة السياسية والمدنية، والتعاون مع آليات حقوق الإنسان.
٤٤-ورحبت قيرغيزستان بالتقدم الكبير المحرز منذ جولة الاستعراض السابقة، مشيرة إلى أن التغييرات التشريعية الجديدة والخطوات العملية التي سيكون لها تأثير هام على تعزيز حقوق الإنسان في أوزبكستان.
٤٥-ورحبت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية باستراتيجية العمل المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية. كما رحبت بالقانون الذي يكفل المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل.
٤٦-ورحبت ليتوانيا بتعزيز الدولة لتعاونها مع مفوضية حقوق الإنسان والتقدم المحرز في القضاء على عمل الأطفال، وبالإفراج عن النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين احتجزوا.
٤٧-ورحبت ماليزيا بالتقدم المحرز في المساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة. كما رحبت بالتقدم المحرز في التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والرعاية الاجتماعية، والصحة، والحد من الفقر والقضاء عليه.
٤٨-ورحبت ملديف بالجهود المبذولة لتعزيز مكتب مفوض حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. ورحبت أيضاً بخطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستراتيجية العمل المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية لفترة ٢٠١٧-2021.
٤٩-وأقرّت المكسيك بسياسة التفتح التي تنتهجها الحكومة والتدابير المتخذة بشأن مسألة الإعاقة.
٥٠-ورحبت الجبل الأسود بالاتفاق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأهابت بالحكومة أن توجه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة. ودعت الدولة إلى إلغاء المادة 120 من القانون الجنائي، التي تجرّم ممارسة الجنس بالتراضي بين الذكور البالغين.
٥١-وأثنى المغرب على استراتيجية العمل المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية لفترة 2017-2021 وبالخطوات التي اتخذتها الدولة للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ورحب بالتدابير المتخذة في مجالات مكافحة الفساد والعنف المنزلي، والتعليم، والصحة وتمكين المرأة.
٥٢-وقال وفد أوزبكستان إنه فيما يتعلق بجني القطن، اتخذت تدابير للقضاء على العمل القسري. وقد تناول الرئيس المسألة وأنشئت لجنة برلمانية لضمان احترام حقوق العمال. وقال إن الحكومة تعمل مع ممثلي "حملة القطن"، وهي منظمة دولية غير حكومية ترصد قطاع القطن في جميع أنحاء العالم. واتخذت تدابير شتى لتحسين الحالة: فزادت أجور الجني بنسبة ٢٥٠ في المائة في عام ٢٠١٧؛ وأجري استعراض شامل للقطاع برمته، من الزراعة إلى الجني؛ ويجري التخلص التدريجي من زراعة القطن في الأراضي المنخفضة العائد. وبلغ الإنتاج السنوي من خيوط القطن حوالي طن واحد؛ ويعالج 72,5 في المائة من محصول القطن، وهو ما يمثل 000 750 طن. وأسفر مشروعان رئيسيان لإنتاج القطن بميزانية قدرها 464 مليون دولار عن توفير ما يزيد على 6 500 فرصة عمل.
٥٣-وذكر الوفد أن تدابير للحماية الاجتماعية الموجهة قد اتخذت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. ويستمر بذل الجهود لضمان تقيد الهياكل الأساسية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان التصديق على الاتفاقية. وتعمل ما يقارب 20 منظمة غير حكومية بصورة مباشرة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين تقدم ما يزيد على ٦٠٠ منظمة غير حكومية مساعدة إضافية، بما في ذلك دورات مجانية في لغة الإشارة وطريقة بريل. ويجري اتخاذ خطوات لضمان تحسين نوعية الجراحة الترقيعية وغيرها من أدوات إعادة التأهيل اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أعلنت الحكومة عن برنامج للفترة ٢٠١٧-2020 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
٥٤-وتؤكد الجهود الرامية إلى منع العنف في أماكن الاحتجاز وحماية المواطنين من التعذيب على المنع. وفي عام ٢٠١٧، اتخذت تدابير إضافية لتعزيز الضمانات لحقوق وحريات المدعى عليهم. وطبقت بالكامل المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بمقتضى المادة ٢٣٥ من القانون الجنائي، التي تنص على حظر التعذيب. وأحدثت إجراءات الشكوى بشأن السلوك غير المشروع للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ومن الآن فصاعداً، سيقوم المدعون العامون بالتحقق المنتظم من ظروف المحتجزين في مرافق الحبس الاحتياطي أو مراكز الاحتجاز بالاستعانة بأدوات المراقبة السمعية والبصرية. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم أمين المظالم البرلماني وأمين مظالم الأعمال التجارية برصد مستقل. وأحدثت قيود جديدة فيما يتعلق بمقبولية الأدلة. فلا تقبل الأدلة إذا تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية أو بطريقة مخالفة للقانون الجنائي؛ أو إذا انتهكت حقوق المدعى عليه أثناء الإجراءات؛ أو إذا وردت المعلومات من مصدر مجهول؛ أو إذا لم تستوف الشهادة المعايير المطلوبة.
٥٥-وأبلغ الوفد عن الجهود المبذولة لمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز. وتم تركيب ما يقارب ٥٠٠ ٢ كاميرا للمراقبة بالفيديو في مرافق الحبس الاحتياطي ومراكز الاحتجاز؛ وركبت ١٢٣ كاميرا في الزنازن، ووضعت خطط لتركيب ٢٨٥ كاميرا إضافية. ولضمان الاستجابة في الوقت المناسب للبلاغات التي يقدمها المواطنون بشأن حالات التعذيب، فتحت وزارة الشؤون الداخلية، في عام 2017 أماكن خاصة لتلقي شكاوى المواطنين وإحالتها. وقد أودع ما يقارب 40 شكوى بشأن الأشخاص المحتجزين، وأسفرت عن إعفاء 10 مسؤولين من مهامهم.
٥٦-وقد سن قانون في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٨ لمكافحة الاتجار بالبشر. وثمة حاجة إلى مواءمة القانون الجنائي مع الصكوك الدولية ذات الصلة، من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ومن الخطوات الجديرة بالذكر والمتخذة على الصعيد الوطني إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي عام ٢٠١٧، بلغ مجموع القضايا الجنائية التي أقيمت لأسباب الاستغلال الجنسي ٢٠٤ قضايا، كما بلغ عدد القضايا الجنائية لأغراض الاستغلال في العمل ٣٢ قضية (حيث انخفض عددها من ٨١ قضية في عام ٢٠١٦).
٥٧-واتخذت تدابير إضافية لضمان المساواة بين الجنسين. وتقوم لجنة المرأة بدور نشيط للغاية في هذا الصدد، كما سن قانون لمكافحة العنف المنزلي. وعلى الصعيد الوطني، يوجد ما يزيد على ٣٠ قانوناً بشأن حماية المساواة بين الجنسين. ويجري بذل الجهود لضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. ووضعت خطط لإنشاء منصب أمين مظالم الأطفال والشباب.
٥٨-ورحبت نيبال بالتأكيد على مكافحة الفساد، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الصحة والتعليم الجيد. كما رحبت بتواصل الدولة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وسائر آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ودعت نيبال أوزبكستان إلى مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز استقلال القضاء، ومكافحة العنف المنزلي والعنف الجنساني وضمان المساواة بين الجنسين.
٥٩-ورحبت هولندا بالزيارات التي قام بها إلى أوزبكستان المفوض السامي والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في عام ٢٠١٧. ورحبت أيضاً بالجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال والتصديق على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. وأعربت عن أسفها لحالة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
٦٠-وأشادت نيجيريا بتعاون الدولة مع آليات حقوق الإنسان. ورحبت بخطط الدولة وبرامجها المتعلقة بحقوق الإنسان، والجهود التي بذلتها لدعم مبادئ المساواة وعدم التمييز، ومكافحة الإرهاب.
٦١-ولاحظت النرويج الانفتاح الكبير لأوزبكستان ومشاركتها الدولية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وشطب أسماء الأفراد من القوائم السوداء، وزيادة حرية الصحافة والتقدم المحرز في إلغاء العمل الجبري. غير أنه لا تزال ثمة قيود مفروضة على المجتمع المدني، وحرية التعبير والحرية النقابية وحرية المعتقد.
٦٢-وأعربت عُمان عن تقديرها للتعديلات التي أدخلت على الدستور في عام ٢٠١٧، ولقوانين وأنظمة دعم الخدمات الاجتماعية للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى.
٦٣-ورحبت باكستان بالتدابير المتخذة بشأن حقوق الإنسان والحريات، وببرنامج العمل لمكافحة الاتجار بالبشر لفترة ٢٠١٧-2018.
٦٤-وأثنت هندوراس على أوزبكستان لتنفيذ للتوصيات التي قبلتها.
٦٥-وأثنت الفلبين على أوزبكستان لجهودها الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال توفير الدعم الطبي، وكذلك تحسين الإطار المعياري من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
٦٦-ورحبت آيرلندا بتعاون الدولة المتزايد مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما يتجلى ذلك في زيارات المفوض السامي والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. وقالت إنه لا تزال ترد تقارير عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين والسجناء، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنتقدي الحكومة واعتقالهم واحتجازهم تعسفاً، وتعذيبهم، وإساءة معاملتهم.
٦٧-وأقرّت البرتغال بالإصلاحات الجارية التي تقوم بها أوزبكستان لضمان التنمية الاجتماعية - الاقتصادية.
٦٨-وأثنت قطر على التعديلات الدستورية لتعزيز حقوق الإنسان، واعتماد استراتيجية عمل بشأن المجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية والخطة الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ورحبت أيضا بالجهود التي بذلت لتحسين المساواة في الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
٦٩-ورحبت جمهورية كوريا بالتدابير المتخذة لتعزيز استقلال القضاء، وإضفاء الطابع المؤسسي على المحكمة الدستورية، وبالتعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية واللوائح المعتمدة لزيادة حرية التنقل داخل الحدود وعبرها.
٧٠-ورحب الاتحاد الروسي بالجهود التي تبذلها أوزبكستان من أجل الموافقة على خطط العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات، وتعديل الدستور، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالرقابة العامة على الأنشطة التي تقوم بها السلطات.
٧١-وأقرت المملكة العربية السعودية بزيادة مستوى تعاون أوزبكستان مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، واعتمادها لمذكرة التفاهم بين المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
٧٢-وأثنت السنغال على أوزبكستان لتصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم ٨٧) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 وخططها الرامية إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
٧٣-وأثنت صربيا على الدولة للتدابير المتخذة لجعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ باريس ولاعتماد خطط عمل لتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وشجعت أوزبكستان على اتخاذ تدابير للقضاء على الوفيات النفاسية ووفيات الرضع.
٧٤-وأشادت سلوفاكيا بالجهود المبذولة لتعزيز حرية وسائط الإعلام والتعاون الفعلي مع منظمة العمل الدولية في مكافحة عمل الأطفال. وأعربت عن قلقها لأن العديد من الصحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز.
٧٥-ورحبت سلوفينيا بتحسين حالة حقوق الإنسان، وأشارت إلى التعاون النشط لأوزبكستان مع المجتمع المدني لتعزيز النظام القضائي والتوعية بحقوق الإنسان. وذكرت ما أفادته التقارير من عمل قسري وظروف عمل خطرة.
٧٦-وحثت إسبانيا أوزبكستان على التصدي للتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، واتخاذ خطوات للتحقيق والمعاقبة على أعمال العنف وجرائم الكراهية.
٧٧-ولاحظت دولة فلسطين مع التقدير الخطوات التي اتخذتها أوزبكستان لإدخال إصلاحات لحماية حقوق الإنسان وتوقيع مذكرة التفاهم بين المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
٧٨-وترى السويد، أن أوزبكستان اتخذت خطوات إيجابية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، من قبيل الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ومراجعتها للعديد من الأحكام بالسجن. ومع ذلك، فإن عدداً غير معروف من الأشخاص لا يزالون في السجن بتهم ذات بواعث سياسية.
٧٩-وأثنت سويسرا على أوزبكستان لإصلاحاتها الواسعة النطاق وشجعتها على التنفيذ التام لاستراتيجيتها الإنمائية لفترة 2017-2021. ورحبت بالإفراج عن سجناء الرأي، غير أنها لاحظت مع القلق أن العديد من الأشخاص لا يزالون محتجزين بسبب إعرابهم عن آرائهم السياسية.
٨٠-وأقرت طاجيكستان بالتدابير التي اتخذتها أوزبكستان لاعتماد خطة العمل من أجل تطوير التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية القانونية والرعاية الطبية لضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك الخطوات التي اتخذتها للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري.
٨١-وأثنت توغو على أوزبكستان للتحسينات التي أُدْخِلت على الإطار الدستوري والتشريعي، واعتماد المعايير الدولية لتعزيز التعاون مع هيئات المعاهدات وغيرها من آليات حقوق الإنسان.
٨٢-ولاحظت تركمانستان ارتفاع مستوى التعاون بين أوزبكستان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والمنظمات الدولية غير الحكومية بشأن مسائل حقوق الإنسان وحرياته.
٨٣-ورحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد عدد من خطط العمل الوطنية، واستفسرت عما إذا كانت ثمة أي استنتاجات أولية تم التوصل إليها منذ أن اعتمدت أوزبكستان خطة عملها الوطنية بشأن الاتجار بالبشر في العام السابق.
٨٤-ولاحظت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية التطورات الإيجابية التي شهدتها حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان، بل أشارت أيضاً إلى الشواغل المتبقية فيما يتعلق بحرية التعبير والحرية النقابية.
٨٥-وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بأوزبكستان للخطوات المتخذة لتوسيع نطاق الحيز المتاح للمجتمع المدني، والحد من التحديات الهيكلية للمنظمات غير الحكومية. وحثت أوزبكستان على مواصلة جهودها الرامية إلى التصدي للتعذيب، وعلى دعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة البلد. ولاحظت مع القلق القيود الواسعة النطاق المفروضة على النشاط الديني السلمي واستمرار ورود تقارير عن حالات العمل القسري للبالغين.
٨٦-وأشادت أوروغواي بتنفيذ أوزبكستان لخطط عملها، بما في ذلك استراتيجيتها الإنمائية. وأعربت عن أملها في أن تنظر الدولة في مسألة التصديق على نظام روما الأساسي واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
٨٧-وأشادت جمهورية فنزويلا البوليفارية بخطط الدولة للحماية الاجتماعية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وسياسات الرعاية الطبية لسكان المناطق الريفية، والأمهات والأطفال، والنظام الوطني للأهداف الإنمائية الذي يركز على العمالة والحماية الاجتماعية.
٨٨-ورحبت اليمن بالجهود التي بذلتها أوزبكستان لتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما اعتمادها لاستراتيجية العمل بشأن خمسة مجالات إنمائية ذات أولوية وتعزيز الضمانة الدستورية فيما يتعلق بتقديم الشكاوى إلى السلطات.
٨٩-وأثنت أفغانستان على حكومة أوزبكستان لجهودها الرامية إلى توفير أسباب التمكين لمكتب مفوض حقوق الإنسان، وشجعت الدولة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
٩٠-وأثنت الجزائر على الدولة لتنفيذها لبرنامج العمل من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وإدماج جميع فئات حقوق الإنسان في استراتيجية العمل المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية، وشجعت أوزبكستان على رصد نتائج الخطوات المتخذة.
٩١-وأثنت البرازيل على أوزبكستان لجهوده المتواصلة من أجل الحد من الفقر، وتوفير إمكانية الحصول على خدمات التعليم والصحة ومكافحة وفيات الرضع وسوء التغذية. وشجعت الدولة على توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة.
٩٢-وشجعت أرمينيا أوزبكستان على توسيع نطاق التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ولاحظت استخدام الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في حواراتها مع الجمهور، وشجعت أوزبكستان على تعزيز الحوار العام وحوار المجتمع المدني في تنفيذ برامج حقوق الإنسان.
٩٣-وأثنت أستراليا على أوزبكستان لمرسومها بشأن مكافحة العمل القسري وللتقدم الذي أحرزته في حماية حرية التعبير. ورحبت بالتدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين حالة حقوق الإنسان الواجبة للمحتجزين وتعزيز الحماية من سوء المعاملة والتعذيب.
٩٤-وأشادت أذربيجان بإنجازات أوزبكستان في إدراج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في النظام التعليمي الوطني. وأثنت على أوزبكستان للتقدم المحرز في تقديم الخدمات العامة بطريقة تتسم بالشفافية والكفاءة.
٩٥-وأشادت بيلاروس بالنهج الشامل والمعمم الذي اتبعته أوزبكستان في تنفيذ سياسة حقوق الإنسان من خلال استراتيجية العمل المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية والتدابير المتخذة لتعزيز العمالة، وتحسين نوعية الخدمات العامة، وزيادة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتبها الإقليمي.
٩٦-وقال وفد أوزبكستان إن البلد يسعى جاهداً إلى ضمان حقوق الصحفيين وحرياتهم وتعزيز حرية وسائط الإعلام في العمل. وقال إن اضطهاد الصحفيين لا يعدّ قضية، كما ورد في تعليق ليتوانيا الذي يفيد بأنه ليس هناك أي صحفي محتجز حالياً في البلد.
٩٧-وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، فإن أوزبكستان، شأنها شأن سائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ترغب في الحفاظ على القيم الأسرية، وبالتالي لا تعتزم تعديل المادة ١٢٠ من القانون الجنائي.
٩٨-وفيما يتعلق بالفجوة القائمة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ذكرت أوزبكستان بأنها تولي الأولوية لمختلف التوصيات المتعلقة بالسكن اللائق. وقد أعلنت عن برنامج وطني في عام ٢٠١٦ أسفر عن تشييد 000 18 مبنى مجهز تجهيزاً جيداً وتجديد ٠٠٠ ١٣٠ مبنى في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، تم التخطيط لإعفاء من الإيجار يمنح مرة واحدة لتسهيل إقرار سند الملكية. وجرى اتخاذ خطوات أخرى لإحداث تغييرات اقتصادية وثقافية سيستفيد منها جميع سكان المناطق الريفية، فيما يتعلق، في جملة أمور، بالحق في العمل اللائق، والتعليم والرعاية الصحية الميسورة التكلفة.
٩٩-ويجري بذل جهود حازمة لخفض حالات انعدام الجنسية. فخلال السنوات الخمس الماضية، منحت الجنسية الأوزبكية لما مجموعه ٥٠٠ ١ شخص من عديمي الجنسية. وعلاوة على ذلك، يجري بذل جهود شاملة لضمان تسجيل جميع المواليد. وفي التقرير الأخير، أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن معدل تسجيل المواليد في أوزبكستان قد بلغ 100 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم حملة لتسجيل الأطفال بشكل مباشر في المناطق النائية. وتعدّ منطقة بحر الآرال من الأولويات الإنمائية للحكومة. وفي عام ٢٠١٧ لوحده، حصل ما يقارب ٠٠٠ ١٥٠ شخص على مياه الشرب المأمونة بفضل تجديد أنابيب المياه ومنشآت الإمداد بالمياه. وخصصت الحكومة مبلغ 2.5 بليون دولار من أجل تنمية المنطقة.
١٠٠-وأبلغ الوفد مجلس حقوق الإنسان بأن أوزبكستان قد وجهت، للمرة الأولى في ظرف 15 سنة، دعوة إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. وتعتزم الدولة العمل بصورة وثيقة مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. ومن أولويات الإصلاح القضائي الراهن التصديق على الاتفاقيات الدولية وصكوك الأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال، ستصادق أوزبكستان قريباً على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات
١٠١- درست أوزبكستان التوصيات المقدمة في أثناء جلسة التحاور/المعروضة أدناه وأعربت عن تأييدها لها:
١٠١-١ التصديق على صكوك حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (هندوراس)؛
١٠١-٢ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (إسبانيا)؛
١٠١-٣ التصديق على الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة بعدُ (توغو)؛
١٠١-٤ التصديق على الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح الدولة طرفاً فيها بعد (كوت ديفوار)؛
١٠١-٥ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدانمرك)؛
١٠١-٦ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدانمرك)؛
١٠١-٧ التصديق على البروتوكول الاختيار لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إستونيا)؛
١٠١-٨ النظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (غانا)؛
١٠١-٩ التصديق على البروتوكول الاختيار لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اليونان)؛
١٠١-١٠ التصديق على البروتوكول الاختيار لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ليتوانيا)؛
١٠١-١١ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (شيلي)؛
١٠١-١٢ التصديق على البروتوكول الاختيار لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (السنغال)؛
١٠١-١٣ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (سلوفاكيا)؛
١٠١-١٤ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومضاعفة جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (إندونيسيا)؛
١٠١-١٥ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (العراق)؛
١٠١-١٦ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مسألة الاختفاء القسري مشكلة عالمية ملحة علينا جميعاً التصدي لها (اليابان)؛
١٠١-١٧ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (السنغال)؛
١٠١-١٨ النظر في مسألة الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (جورجيا)؛
١٠١-١٩ التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (باراغواي)؛
١٠١-٢٠ التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (العراق)؛
١٠١-٢١ تسريع عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (كازاخستان)؛
١٠١-٢٢ التعجيل بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عمان)؛
١٠١-٢٣ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) (الفلبين)؛
١٠١-٢٤ التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قطر)؛
١٠١-٢٥ تسريع الجهود الرامية إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المملكة العربية السعودية)؛
١٠١-٢٦ التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أرمينيا)؛
١٠١-٢٧ التصديق على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (أرمينيا)؛
١٠١-٢٨ مواصلة الحوار مع البلدان المعنية والوكالات الدولية والمجتمع المدني من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك حالة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة (اليابان)؛
١٠١-29 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (إستونيا)؛
١٠١-٣٠ التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (آيسلندا)؛
١٠١-٣١ توجيه دعوة رسمية إلى جميع المكلفين بولايات الأمم المتحدة الذين لم يبت بعد في طلباتهم لزيارة أوزبكستان (هنغاريا)؛
١٠١-٣٢ توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (بولندا)؛
١٠١-٣٣ دعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (النرويج)؛
١٠١-٣٤ توجيه دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وإلى آليات حقوق الإنسان (هندوراس)؛
١٠١-٣٥ توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة (البرتغال)؛
١٠١-٣٦ التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (سلوفاكيا)؛
١٠١-٣٧ التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين (البرازيل)؛
١٠١-٣٨ مواصلة تعاونها مع آليات الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات (المغرب)؛
١٠١-٣٩ مواصلة تواصلها وتعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (باكستان)؛
١٠١-٤٠ مواصلة التعاون البنَّاء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (طاجيكستان)؛
١٠١-٤١ تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان (الجزائر)؛
١٠١-٤٢ مواصلة تعاملها الفعلي مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان (أذربيجان)؛
١٠١-٤٣ الاستمرار في تعزيزها لسيادة القانون عن طريق التطبيق الملموس للتشريعات الجديدة (فرنسا)؛
١٠١-٤٤ ضمان احترام الشفافية والإنصاف في منح الأراضي والتسهيلات العقارية للمستثمرين (فرنسا)؛
١٠١-٤٥ مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني الوطني لحقوق الإنسان (جورجيا)؛
١٠١-٤٦ وضع خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار التزاماتها الدولية، وتوجه جهود التنسيق بين مختلف خطط العمل الوطنية والبرامج الحكومية (باراغواي)؛
١٠١-٤٧ مواصلة الجهود المبذولة بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان لفائدة الموظفين والسلطات (المغرب)؛
١٠١-٤٨ النظر في اتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع التزاماتها وتعهداتها الدولية (نيجيريا)؛
١٠١-٤٩ مواصلة عملها لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع الالتزامات الدولية لأوزبكستان (الاتحاد الروسي)؛
١٠١-٥٠ مواصلة التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد، لا سيما من خلال اعتماد قانون لمكافحة الفساد بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال (الجزائر)؛
١٠١-٥١ مواصلة تطبيق نهج ابتكارية واختراعات تكنولوجية وتطويرها من أجل التقديم الفعال للخدمات العامة (أذربيجان)؛
١٠١-٥٢ مواءمة التشريع المحلي لمكافحة الإرهاب مع الإطار الدولي ذي الصلة (المكسيك)؛
١٠١-٥٣ اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب (أفغانستان)؛
١٠١-٥٤ توسيع نطاق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من خلال اتباع نهج شامل للنهوض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (إندونيسيا)؛
١٠١-٥٥ مواصلة الممارسة المتمثلة في اعتماد خطط وطنية للعمل في مختلف المجالات بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد (طاجيكستان)؛
١٠١-٥٦ مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومواءمتها مع مبادئ باريس (مصر)؛
١٠١-٥٧ مواصلة تعزيز المركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب مفوض حقوق الإنسان (الهند)؛
١٠١-٥٨ مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان للتقيد بمبادئ باريس (إندونيسيا)؛
١٠١-٥٩ تكثيف الجهود الرامية إلى مواءمة مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس (الفلبين)؛
١٠١-٦٠ مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتوافق مع مبادئ باريس (قطر)؛
١٠١-٦١ إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ باريس (السنغال)؛
١٠١-٦٢ ضمان تماشي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تماشيا تاما مع مبادئ باريس (توغو)؛
١٠١-٦٣ الدفع بعملية تكييف المؤسسات القائمة بغية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس (أوروغواي)؛
١٠١-٦٤ مواصلة الجهود للتعجيل باعتماد قانون الرقابة العامة وإنشاء مجالس عامة في جميع الهيئات الحكومية (اليمن)؛
١٠١-٦٥ ضمان الاتساق الكامل لمكتب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) مع مبادئ باريس (أفغانستان)؛
١٠١-٦٦ طلب التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية لحقوق الإنسان (باراغواي)؛
١٠١-٦٧ النظر في إنشاء آلية وطنية للتنسيق والتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، أو تعزيز الآلية القائمة، تماشياً مع العناصر المحددة في دليل المفوضية الصادر في عام 2016 بشأن الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة (البرتغال)؛
١٠١-٦٨ تعريف التمييز العنصري وإدراج جميع العناصر الواردة في المادة ١ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تشريعاتها (كوت ديفوار)؛
١٠١-٦٩ اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحسين الظروف المعيشية لجميع المحتجزين، وكذلك منع أي ظاهرة لإساءة المعاملة أو التعذيب في السجون (اليونان)؛
١٠١-٧٠ ضمان حقوق المحتجزين والسجناء في الاتصال بأسرهم والأطباء والتشاور مع محام من اختيارهم في إطار من الخصوصية والثقة (بولندا)؛
١٠١-٧١ إتاحة إمكانية الوصول إلى أماكن الاحتجاز للمراقبين المستقلين (ليتوانيا)؛
١٠١-٧٢ مواصلة عملية الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، إلى جانب القيام بعملية لمواءمة التشريعات مع الإطار الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المكسيك)؛
١٠١-٧٣ مراجعة الممارسات في مرافق الاحتجاز من أجل القضاء على استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، واستخدام الرصد المستقل، والتحقيق بصورة شاملة في الادعاءات المتعلقة بهذه الممارسات ومقاضاة مرتكبيها (كندا)؛
١٠١-٧٤ إجراء الإصلاحات القضائية وإصلاح مؤسسات السجون وفقاً للقانون الدولي (النرويج)؛
١٠١-٧٥ الإفراج عن جميع الأشخاص المسجونين بتهم ذات دوافع سياسية (السويد)؛
١٠١-٧٦ إغلاق سجن جاسليك، وتيسير سبل الوصول الكامل دون عائق للجنة الصليب الأحمر الدولية لأغراض الرصد، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (أستراليا)؛
١٠١-٧٧ الإدانة العلنية لممارسة التعذيب وإنشاء نظام للتفتيش المستقل ومراقبة أماكن الاحتجاز من أجل منع إمكانية اللجوء إلى التعذيب في أماكن الاحتجاز تلك (بلجيكا)؛
١٠١-٧٨ تعزيز الآلية الوطنية لمنع التعذيب والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (فرنسا)؛
١٠١-٧٩ تعديل المادة 235 من القانون الجنائي لضمان توافق تعريف التعذيب توافقاً تاماً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة أوزبكستان (ألمانيا)؛
١٠١-٨٠ الإفراج عن جميع الأشخاص الذين سجنوا بغير وجه حق واتخاذ المزيد من التدابير الهادفة إلى وضع حد للتعذيب وإساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز (هنغاريا)؛
١٠١-٨١ إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة ومعاقبة جميع المسؤولين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والسجون (آيرلندا)؛
١٠١-٨٢ اتخاذ تدابير لوضع حد للتعذيب، وتنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة في هذا الصدد (شيلي)؛
١٠١-٨٣ مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال تحسين تشريعات وإجراءات إنفاذ القانون (الاتحاد الروسي)؛
١٠١-٨٤ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاً لذلك، وتعزيز التحقيق والملاحقة القضائية بشأن جميع ادعاءات التعذيب (تشيكيا)؛
١٠١-٨٥ الاستمرار في توفير التدريب المناسب للمحامين والمدعين العامين والقضاة من أجل إنجاز الإصلاحات القضائية (اليابان)؛
١٠١-٨٦ إنشاء آليات للاعتراف بالحقيقة وتعويض ضحايا أحداث أنديجان (المكسيك)؛
١٠١-٨٧ اعتماد تشريع يضمن الاستقلال التام للقضاء وممارسة المهن القانونية وفقاً للمعايير الدولية (المكسيك)؛
١٠١-٨٨ مواصلة تعزيز الجهود الجارية الرامية إلى زيادة شفافية سلطتها القضائية (جمهورية كوريا)؛
١٠١-٨٩ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال ونزاهة النظام القضائي (سويسرا)؛
١٠١-٩٠ مواصلة اتخاذ خطوات من أجل تعزيز النظام القضائي (طاجيكستان)؛
١٠١-٩١ تنفيذ الأولويات الوطنية في ميدان الحقوق والحريات الشخصية (كوبا)؛
١٠١-٩٢ التنفيذ الكامل للمراسيم الحكومية التي تحظر التعبئة القسرية للعاملين في القطاع العام والطلاب، وتوفير إمكانية الوصول للمنظمات غير الحكومية المستقلة لرصد حقوق العمال (أستراليا)؛
١٠١-٩٣ مواصلة وتوسيع الجهود المبذولة فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام (فرنسا)؛
١٠١-٩٤ اتخاذ خطوات أخرى حثيثة من أجل زيادة حرية الصحافة (جورجيا)؛
١٠١-٩٥ السماح لوسائط الإعلام بالعمل دون تدخل من الحكومة، وضمان الوصول إلى جميع مصادر المعلومات، بما في ذلك المصادر الأجنبية والإنترنت (ألمانيا)؛
١٠١-٩٦ رفع جميع القيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير، وضمان حماية الحق في المجاهرة بالدين في السر والعلن حماية كاملة وإعمالها (غانا)؛
١٠١-٩٧ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة جميع الأشخاص ممارسة سلمية حقهم في حرية التعبير وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان (الأرجنتين)؛
١٠١-٩٨ اتخاذ تدابير ملموسة لضمان الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير، والحرية النقابية وحرية المعتقد (النرويج)؛
١٠١-٩٩ الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية (سلوفاكيا)؛
١٠١-١٠٠ الكف عن قمع الصحافة الحرة المتجلية في حالات عنف الشرطة والاحتجاز والرقابة (سلوفاكيا)؛
١٠١-١٠١ مواءمة الأحكام القانونية التي تقيد الحق في حرية التعبير وحرية وسائط الإعلام مع الالتزامات الدولية لأوزبكستان في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح بالوصول الفعلي إلى المعلومات وعلى شبكة الإنترنت أيضاً (السويد)؛
١٠١-١٠٢ ضمان ممارسة كل الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، لحقّهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات (سويسرا)؛
١٠١-١٠٣ ضمان حرية التعبير والتجمع والحرية النقابية، وإنهاء مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
١٠١-١٠٤ الإفراج عن جميع الأشخاص المسجونين على أساس انتمائهم السياسي، والكفّ عن استخدام المادة ٢٢١ من القانون الجنائي لتمديد أحكام السجن دون مبرر (أستراليا)؛
١٠١-١٠٥ مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى توسيع نطاق وصول العموم إلى المعلومات القانونية وتوسيع نطاق العمل التثقيفي الموجه في هذا المجال (بيلاروس)؛
١٠١-١٠٦ ضمان أن تكون جميع المحاكمات، بما فيها محاكمات الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو فيما يتعلق بالعضوية في منظمات دينية محظورة، مراعية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة (فنلندا)؛
١٠١-١٠٧ النظر في مسألة إلغاء شروط التسجيل المرهقة والقمعية، وإلغاء الممارسات الحكومية التدخلية، بما في ذلك الرصد والاقتحام، والتي تنتهك الحق في حرية الدين أو المعتقد (غانا)؛
١٠١-١٠٨ الإفراج عن جميع سجناء الرأي المعتقلين أو المحتجزين تعسفاً بسبب عقيدتهم (غانا)؛
١٠١-١٠٩ اعتماد تدابير فعالة لتعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد، ورفع القيود المتعلقة بها ومنع التمييز (إيطاليا)؛
١٠١-١١٠ مراجعة أحكام القوانين الجنائية والإدارية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد لكي تتقيد بالمادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كندا)؛
١٠١-١١١ مراجعة ما يسمى بقوانين "التطرف" الديني لرفع الصفة الجرمية عن الأنشطة الدينية السلمية، وتبسيط شروط تسجيل المجموعات الدينية، وإلغاء العقوبات على المراسلات المتعلقة بالأدبيات الدينية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
١٠١-١١٢ الدعم العلني لعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، ولا سيما من خلال التحقيق المنهجي في حالات أعمال العنف أو المضايقة الموجهة ضدهم، وملاحقة مرتكبيها وتعويض ضحاياها وإعادة تأهيلهم (بلجيكا)؛
١٠١-١١٣ كفالة القيام بتحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع التقارير المتعلقة بالاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني ومضايقتهم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة (إستونيا)؛
١٠١-١١٤ إنهاء تجريم التشهير وإدراجه ضمن القانون المدني طبقاً للمعايير الدولية (إستونيا)؛
١٠١-١١٥ إشراك المجتمع المدني الأوزبكي والجهات الفاعلة الدولية على نطاق أوسع في تنفيذ القرارات، ولا سيما لمنع التعذيب، وإقرار حرية وسائط الإعلام وتحسين ظروف العمل أثناء جني محاصيل القطن (فرنسا)؛
١٠١-١١٦ ضمان أن تعمل جميع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان دون عائق برفع شروط التسجيل التقييدية، وأنظمة الموافقة القبلية المرهقة على البرامج والرقابة على المطبوعات (ألمانيا)؛
١٠١-١١٧ توفير المزيد من الدعم لتيسير عمل المجتمع المدني (العراق)؛
١٠١-١١٨ تهيئة بيئة آمنة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، والتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان (بولندا)؛
١٠١-١١٩ تعزيز الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة يمكن فيها للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العمل بحرية وفقاً للمعايير الدولية (إيطاليا)؛
١٠١-١٢٠ مواصلة تقديم الدعم لمنظمات حقوق الإنسان (الكويت)؛
١٠١-١٢١ مراجعة قانون حزيران/يونيه ٢٠١٥ المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، والقوانين المتعلقة بالتشهير لمواءمتها مع المعايير الدولية، بما فيها التزامات أوزبكستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ليتوانيا)؛
١٠١-١٢٢ ضمان ممارسة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وسائر أفراد المجتمع المدني لحقوهم في حرية التعبير والحرية النقابية والتجمع السلمي (ليتوانيا)؛
١٠١-١٢٣ الاتفاق على موعد مبكر ومضبوط لزيارة المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، على النحو الموصى به سابقاً (آيرلندا)؛
١٠١-١٢٤ منح الإذن غير المقيد لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية بإجراء رصد مستقل وحر للتعبئة القسرية المزعومة للمواطنين لأغراض جني القطن (سلوفينيا)؛
١٠١-١٢٥ جعل عملية وشروط تسجيل المنظمات غير الحكومية المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان أكثر مرونة (إسبانيا)؛
١٠١-١٢٦ التنفيذ الكامل للمرسوم الرئاسي المؤرخ 4 أيار/مايو ٢٠١٨ (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
١٠١-١٢٧ مواصلة تعزيز التمتع بالحق في الحرية النقابية والحق في المشاركة في الشؤون العامة، وتيسير تسجيل المنظمات غير الحكومية وعملها دون عوائق، بما فيها تلك التي تركز على حقوق الإنسان، وكذلك تسهيل تسجيل وعمل الأحزاب السياسية المعارضة (تشيكيا)؛
١٠١-١٢٨ مواصلة جهودها في مجال حظر الرق ومكافحة الاتجار بالأشخاص (جمهورية إيران الإسلامية)؛
١٠١-١٢٩ مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر بصورة شاملة وفعالة (كازاخستان)؛
١٠١-١٣٠ إدخال تعديلات على القانون الجنائي، ترتب المسؤولية الجنائية على الاتجار بالأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (قيرغيزستان)؛
١٠١-١٣١ مضاعفة الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى المتصلة به (نيجيريا)؛
١٠١-١٣٢ مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، وضمان الحماية الملائمة للضحايا عن طريق تخصيص الموارد البشرية والمالية للمؤسسات المسؤولة (هندوراس)؛
١٠١-١٣٣ التنفيذ الفعال للقرار الصادر في ٨ آب/أغسطس ٢٠١٧ عن مجلس الوزراء واتخاذ مزيد من التدابير المحددة زمنياً لمكافحة جميع أشكال الرق والعمل القسري، ولا سيما في قطاعي القطن والحرير (البرتغال)؛
١٠١-١٣٤ المعاقبة على كل أشكال الاتجار بالنساء والأطفال (دولة فلسطين)؛
١٠١-١٣٥ اعتماد نهج شمولي في مكافحة البغاء (دولة فلسطين)؛
١٠١-١٣٦ مواصلة جهودها الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في مكافحة الاتجار بالبشر (تركمانستان)؛
١٠١-١٣٧ تعزيز القوانين المتعلقة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكفالة تشديد العقوبات ضد المسؤولين عن الاتجار (الإمارات العربية المتحدة)؛
١٠١-١٣٨ مواصلة تعزيز الضمانات ضد استخدام العمل القسري في قطاع القطن (إستونيا)؛
١٠١-١٣٩ إنهاء العمل القسري، بتدابير منها إلغاء نظام الحصص في قطاع القطن، والسماح بالرصد المستقل في هذا الصدد (فنلندا)؛
١٠١-١٤٠ مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن مكافحة العمل القسري (فرنسا)؛
١٠١-١٤١ التعاون مع منظمة العمل الدولية لإنهاء الاستخدام المنهجي للعمل القسري للبالغين في قطاع القطن، ووضع خطة شاملة لإنهاء استخدامه (كندا)؛
١٠١-١٤٢ القضاء على العمل القسري كلياً، بما في ذلك في قطاع جني القطن، من خلال الإنفاذ الفعال للإطار القانوني الذي يحظر العمل القسري وإخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة (هولندا)؛
١٠١-١٤٣ تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل في قطاع إنتاج القطن وتعزيز الضمانات ضد استخدام العمل القسري، وبخاصة عمل الأطفال (سلوفينيا)؛
١٠١-١٤٤ مواصلة العمل بصورة وثيقة مع المنظمات الدولية للقضاء على العوامل المفضية إلى العمل القسري وضمان التقيد بتوصيات منظمة العمل الدولية في كل القطاعات (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
١٠١-١٤٥ إنهاء العمل القسري بضمان التنفيذ المتسق لأشكال الحماية الجديدة للعمال، بما في ذلك عن طريق الإدارات المحلية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
١٠١-١٤٦ اتخاذ المزيد من الخطوات للقضاء على العمل القسري، ولا سيما في صناعة القطن (تشيكيا)؛
١٠١-١٤٧ مواصلة توفير الدعم والحماية للأسرة بوصفها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع (مصر)؛
١٠١-١٤٨ مواصلة الجهود الرامية إلى دعم تنفيذ معايير العمل الدولية في البلد عن طريق تعاونها القائم مع منظمة العمل الدولية (ملديف)؛
١٠١-١٤٩ مواصلة جهودها الرامية إلى تقليص الهوة بين المناطق الحضرية والريفية في ميداني التعليم والرعاية الصحية (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)؛
١٠١-١٥٠ مواصلة تعزيز التنمية المستدامة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، والرفع من مستوى معيشة السكان، وإرساء أساس متين لتمتع شعبها بجميع حقوق الإنسان (الصين)؛
١٠١-١٥١ مواصلة تعزيز سياساتها الاجتماعية الناجحة بشأن توفير فرص الحصول على خدمات التعليم والصحة، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال، وكذلك برامجها الناجحة الرامية إلى تعزيز العمالة، والتغذية والمساعدة لفائدة الفئات الأكثر ضعفا في إطار مكافحة الفقر والتفاوت الاجتماعي (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
١٠١-١٥٢ تنفيذ استراتيجية العمل المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية في جمهورية أوزبكستان بحلول عام ٢٠٢١ (بيلاروس)؛
١٠١-١٥٣ تطبيق استراتيجية العمل المتعلقة بالمجالات الإنمائية الخمسة ذات الأولوية لفترة 2017-2021 (كوبا)؛
١٠١-١٥٤ اعتماد التدابير القانونية والسياسية لتحسين إمكانية الحصول على التربية الجنسية الشاملة داخل المدارس وخارجها من أجل زيادة السلوك الصحي فيما يتعلق بالحياة الجنسية، والصحة الإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، مع التركيز بوجه خاص على الفئات المعرضة للخطر، من قبيل العاملات المهاجرات، والسكان الريفيين، ومتعاطي المخدرات، والمشتغلين بالجنس (هندوراس)؛
١٠١-١٥٥ تعزيز حق سكان منطقة بحر الآرال في الصحة والبيئة النظيفة (جمهورية كوريا)؛
١٠١-١٥٦ مواصلة تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في امتثال تام لمبادئ باريس (نيبال)؛
١٠١-١٥٧ تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة توسيع نطاق النظام التعليمي لفائدة شتى فئات العموم، ولا سيما النساء والفتيات (جمهورية إيران الإسلامية)؛
١٠١-١٥٨ مواصلة بذل الجهود اللازمة لتوفير التعليم الشامل لجميع الأطفال، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة (بلغاريا)؛
١٠١-١٥٩ التصدي للفساد في نظام التعليم لضمان إزالة جميع التكاليف الخفية و/أو غير الرسمية (ماليزيا)؛
١٠١-١٦٠ السعي إلى الحد من الفوارق القائمة بين المناطق الحضرية والريفية في توزيع المعلمين في التعليم الابتدائي(البرتغال)؛
١٠١-١٦١ تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حقوق المرأة، وحماية النساء بفعالية أكبر (مصر)؛
١٠١-١٦٢ وضع سياسات من أجل القضاء على التعقيم القسري وتحسين سياسات منع الحمل وسياسات توفير فرص حصول المرأة على عمل لائق (باراغواي)؛
١٠١-١٦٣ تشجيع دخول المرأة إلى الاقتصاد الرسمي، وتطبيق تشريعات تكفل المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة (آيسلندا)؛
١٠١-١٦٤ مواصلة تنفيذ مختلف السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة (الهند)؛
١٠١-١٦٥ مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى (الصين)؛
١٠١-١٦٦ اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية ومواصلة السياسات العامة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة، وتيسير تمكينها (بلغاريا)؛
١٠١-١٦٧ اعتماد قانون بشأن المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة، وكذلك خطة عمل وطنية بشأن هذا الموضوع (قيرغيزستان)؛
١٠١-١٦٨ مواصلة تقديم المساعدة وتعزيز النهوض بالمرأة في المجتمع (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
١٠١-١٦٩ اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في نظام التعليم العالي، ومعالجة الحواجز التي تعترض التعليم غير التقليدي والمسارات الوظيفية للفتيات والنساء في البلد (ماليزيا)؛
١٠١-١٧٠ اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين (الجبل الأسود)؛
١٠١-١٧١ مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين (نيبال)؛
١٠١-١٧٢ مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة في مناصب القيادة وصنع القرار (باكستان)؛
١٠١-١٧٣ اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي والتغلب على العقبات التي تعترض سبل التعليم غير التقليدي والمسارات الوظيفية للفتيات والنساء(البرتغال)؛
١٠١-١٧٤ اعتماد إطار قانوني وتنظيمي يضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، بمواءمة القوانين الجديدة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (شيلي)؛
١٠١-١٧٥ الاستثمار في المزيد من الجهود من أجل خفض البطالة، لا سيما في صفوف النساء، في القطاع الزراعي وفي صفوف المنحدرين من جماعات الرحّل (صربيا)؛
١٠١-١٧٦ اعتماد تشريعات جديدة بشأن المساواة بين الجنسين وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعداد خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة وغيرها من مجالات الحياة (سلوفينيا)؛
١٠١-١٧٧ اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان المساواة بين الجنسين في التعليم العالي (دولة فلسطين)؛
١٠١-١٧٨ مراجعة التشريعات الوطنية واعتماد قوانين جديدة تتوافق مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووضع خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين (توغو)؛
١٠١-١٧٩ مواءمة المساواة بين الجنسين من أجل ضمان المساواة في الحقوق (تركمانستان)؛
١٠١-١٨٠ التنفيذ الكامل لتوصيات عام ٢٠١٥ التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وسن قوانين بشأن المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي تتوافق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
١٠١-١٨١ اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة العنف الجنساني، ولا سيما الزواج المبكر والعنف المنزلي، في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق الريفية (بلجيكا)؛
١٠١-١٨٢ تعريف التحرش الجنسي تحديداً وحظره في مكان العمل (آيسلندا)؛
١٠١-١٨٣ القيام بخطوات أخرى لمكافحة العنف ضد المرأة (إيطاليا)؛
١٠١-١٨٤ اعتماد تدابير شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بطرق منها سن التشريعات ذات الصلة (قيرغيزستان)؛
١٠١-١٨٥ التعجيل بالتعديل المتوخى للتشريع لتعزيز المساواة بين الجنسين ومعاقبة العنف الجنساني والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (إسبانيا)؛
١٠١-١٨٦ اعتماد تشريعات بشأن العنف ضد المرأة بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية (السويد)؛
١٠١-١٨٧ مواءمة التشريعات المحلية لإدراج أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أوروغواي)؛
١٠١-١٨٨ تعريف جريمتي العنف المنزلي والعنف الجنساني تعريفاً قانونياً وإدراجهما في القانون الجنائي، مع مراعاة الميل الجنسي والهوية الجنسانية (أوروغواي)؛
١٠١-١٨٩ النظر في إمكانية اعتماد تشريع محدد بشأن الوقاية والحماية من العنف الجنساني والعنف المنزلي امتثالاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (البرازيل)؛
١٠١-١٩٠ وضع تدابير للحماية والإنعاش وتقديم المساعدة للأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، والحيلولة دون وقوعهم ضحايا للاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي (آيسلندا)؛
١٠١-١٩١ مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية قيم الأسرة، وحقوق الأطفال والشباب والنساء والمسنين (جمهورية إيران الإسلامية)؛
١٠١-١٩٢ النظر في وضع استراتيجية وطنية متسقة لحماية الأطفال الضعفاء، مع التركيز على الانتقال التدريجي من الإيداع في المؤسسات في الوقت الراهن إلى تلقي خدمات دعم الأسرة (بلغاريا)؛
١٠١-١٩٣ التشجيع على التنفيذ الفعال للآلية الوطنية الشاملة لحماية الأطفال الضعفاء (ملديف)؛
١٠١-١٩٤ سن تشريعات تحظر صراحة العقاب البدني للأطفال في جميع السياقات، بما فيها المنزل (الجبل الأسود)؛
١٠١-١٩٥ تعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الأطفال (جمهورية كوريا)؛
١٠١-١٩٦ إدراج تعريف بيع الأطفال في التشريعات المحلية (دولة فلسطين)؛
١٠١-١٩٧ تعزيز السياسات المتعلقة بحماية الأطفال، واتخاذ تدابير لتجريم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (توغو)؛
١٠١-١٩٨ مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز آليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (جمهورية إيران الإسلامية)؛
١٠١-١٩٩ مواصلة تحسين نظام دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم وحرياتهم (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
١٠١-٢٠٠ استكمال صوغ واعتماد مشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأخذ في الاعتبار أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتحاد الروسي)؛
١٠١-٢٠١ مواصلة الجهود المبذولة لصوغ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (المملكة العربية السعودية).
١٠٢- ونظرت أوزبكستان في التوصيات التي قدمت أثناء الحوار التفاعلي/الواردة أدناه وأحاطت بها علماً:
١٠٢-١ اعتماد تشريع لمكافحة التمييز على أساس نوع الجنس أو الإعاقة أو الوضع من حيث الهجرة، والميل الجنسي والهوية الجنسانية (المكسيك)؛
١٠٢-٢ اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص من نفس الجنس في القانون الجنائي (الأرجنتين)؛
١٠٢-٣ مكافحة أي شكل من أشكال التمييز أو العنف ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، وإلغاء المادة ١٢٠ من القانون الجنائي التي تجرم النشاط الجنسي الرضائي بين الذكور البالغين (آيسلندا)؛
١٠٢-٤ النظر في إمكانية إلغاء الأحكام التي تجرّم المثلية الجنسية (إيطاليا)؛
١٠٢-٥ إلغاء التشريعات التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية، وسن قوانين لمنع التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (كندا)؛
١٠٢-٦ مكافحة العنف والتمييز لأي سبب كان، بما في ذلك بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية، بسن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز والتحقيق في جميع أعمال العنف والتمييز والملاحقة عليها (هولندا)؛
١٠٢-٧ اعتماد تدابير قانونية لمكافحة جميع أشكال التمييز لأي سبب كان، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية (هندوراس)؛
١٠٢-٨ معاقبة التمييز والعنف المستندين إلى تحيزات بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية (شيلي)؛
١٠٢-٩ إلغاء المادة ١٢٠ من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات الرضائية بين الرجال، واتخاذ تدابير للتخفيف من التمييز ضد المثليات والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والتحقيق في أعمال العنف وما يسمى "جرائم الكراهية" والمعاقبة عليها (إسبانيا)؛
١٠٢-١٠ رفع الصفة الجرمية عن العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص من نفس الجنس، ومكافحة الوصم بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (أوروغواي)؛
١٠٢-١١ القضاء على جميع أشكال التمييز، في القانون وفي الممارسة، بما في ذلك التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية (تشيكيا).
١٠٣- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن تفهم على أنها تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
Annex
[English Only]
Composition of the delegation
The delegation of Uzbekistan was headed by H.E. Prof Akmal Saidov, Chairman of the Committee of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis (Parliament) on Democratic Institutions, NGOs and Citizens’ self-government bodies, and composed of the following members:
Mr. Ulugbek Lapasov, Counsellor, Chargé d’affaires a.i., Permanent Mission of Uzbekistan to the United Nations Office and other international organizations in Geneva;
Mr. Makhmud Istamov, Deputy Minister of Justice;
Mr. Bakhrombek Adilov, Deputy Minister of Internal Affairs;
Mr. Erkin Yuldashev, Deputy Prosecutor General;
Mr. Dilmurod Kasimov, Authorized Person of the President to Protect the Rights and Interests of Entrepeneurs, Business-Ombudsman;
Mr. Gulyamjon Pirimkulov, Head of division, Ministry of Foreign Affairs.