مجلس حقوق الإنسان
الدورة الرابعة والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
بوركينا فاسو
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1- 4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5-134 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-30 3
باء - جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض 31-134 7
ثاني اً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 135-139 20
ثالث اً - التعهدات والالتزامات الطوعية 140 34
المرفق
تشكيلة الوفد 35
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ في 18 حزيران/يونيه 2007، دورته السادسة عشرة في الفترة من 22 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/مايو 2013. واستُعرضت الحالة في بوركينا فاسو في الجلسة الثانية المعقودة في 22 نيسان/أبريل 2013. وترأست وفد بوركينا فاسو السيدة جولي برودونس سومدا - نينيا ، وزيرة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة. واعتمد الفريق العامل التقرير عن بوركينا فاسو في جلسته العاشرة المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2013.
2- وفي 14 كانون الثاني/يناير 2013، اختار مجلس حقوق الإنسان المجموعة التالية من المقررين (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في بوركينا فاسو وهم: إندونيسيا وآيرلندا وبنن.
3- وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1 والفقرة 5 من مرفق القرار 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في بوركينا فاسو :
(أ) تقرير وطني/عرض كتابي مقدمان وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/16/BFA/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/16/BFA/2 وCorr.1)؛
(ج) موجز أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/16/BFA/3).
4- وأحيلت إلى بوركينا فاسو ، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة مسائل أعدتها سلفاً إسبانيا والجبل الأسود وسلوفينيا و المكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويمكن الاطلاع على هذه المسائل على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- بادئ ذي بدء، أعربت السيد جولي سومدا - نينيا ، وزيرة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة في بوركينا فاسو ، عن فرحة وفد بوركينا فاسو بتقديم التقرير الثاني ل بوركينا فاسو أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. وأشارت بعد ذلك إلى أن تشكيل الوفد من مؤسسات عدة سيسهِّل تبادل وجهات النظر على نحو صريح ومثمر. ولاحظت الوزيرة، إضافة إلى ذلك، أن الاستعراض الدوري الشامل، الذي يستند إلى تقييم دوري للسياسات والتدابير التي نُفذت وإلى تجديد الالتزامات، منسجم مع سياسة بلدها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
6- وأوضحت الوزيرة أن التقرير المقدَّم وثيقة تحظى بتوافق الآراء وأُعدت على نحو تشاركي وشامل مما يدل على تطور حالة حقوق الإنسان في بوركينا فاسو منذ الاستعراض السابق.
7- وفي معرض حديث السيدة سومدا - نينيا عن تطور الإطار المعياري، أشارت إلى اعتماد عدة نصوص غايتُها جعل التشريعات الوطنية متماشية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، يُرتقب إدخال تعديل على قانون العقوبات في بوركينا فاسو لا سيما من خلال مشاريع إعادة قراءة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بغية مراعاة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان.
8- وعلى الصعيد المؤسسي، تشتمل التعديلات بالخصوص على جعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس ( ) ، وتكريس زعيمٍ للمعارضة السياسية، وإنشاء مجلس وطني لمكافحة ختان الإناث، وإنشاء مجلس وطني للشؤون الجنسانية ، وتعزيز قدرات السلطة العليا لمراقبة الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، حُدّدت إطارات للحوار والتشاور.
9- وأضاف الوفد بأنه تم اعتماد استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل تعزيز التعايش السلمي بين الطوائف والأديان. وعلاوة على ذلك، تدخل رئيس بوركينا فاسو بشكل قوي في عمليات إعادة السلام في أفريقيا عن طريق التوسط في عدة نزاعات.
10- وعلى صعيد سياسات التنمية، تم اعتماد استراتيجية تسريع النمو واستدامة التنمية بغرض تحويل بوركينا فاسو إلى اقتصاد منتِج وتحسين مستوى معيشة السكان.
11- وفيما يخص الصكوك الدولية، صدقت بوركينا فاسو على بعض الاتفاقيات الدولية المذكورة في تقريرها إلا أنها تدرك أنه لا يزال عليها بذل جهود من أجل التصديق على اتفاقيات أخرى، ولا سيما منها البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
12- وبيّن الوفد أيضاً أن أنشطة إعلامية قد نُظمت لفائدة السكان وأن لجنة وطنية للمتابعة قد أُنشئت وأن خطة عمل وطنية قد اعتُمدت. وفيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية، عرضت بوركينا فاسو أو قدمت تقارير وجب تقديمها إلى هيئات المعاهدات وترد قائمةٌ بها في التقرير.
13- وبالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ العديد من التدابير الأخرى في مجالات التعليم والقضاء وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في الواقع الميداني. إلا أن ثمة إكراهات وصعوبات لا تزال قائمة ترتبط خاصة باستمرار بعض الممارسات التقليدية الضارة والأمية والافتقار المتزايد إلى حس المواطنة والجهل بالنصوص وفقر السكان وقلة موارد الدولة.
14- ولا يزال التحدي الرئيس يتمثل في السعي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق تنفيذ سياسة وطنية لحقوق الإنسان وحس المواطَنة وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بها .
15- وفيما يخص المسائل المطروحة كتابةً، قدم الوفد الإجابات الواردة أدناه.
16- وفيما يخص توطيد الإطار القضائي لحماية حقوق الإنسان، تجري مشاورات وزارية من أجل جعل التشريعات الوطنية متماشية مع المعايير الدولية ومن أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
17- وفيما يتعلق بالتعاون مع الإجراءات الخاصة، أعربت بوركينا فاسو من جديد عن استعدادها لتلقي أي طلب زيارة تقدمه الإجراءات الخاصة، مثلما كانت الحال في الماضي.
18- وفيما يخص حقوق الطفل، أنشأت الحكومة لجنة وطنية للمراقبة والرصد من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وما شابه ذلك من ممارسات، وكثفت الحكومة تدابير الإعلام والتدريب والتحسيس الموجَّهة لبعض الجهات الفاعلة بهدف سد النقص الحاصل في المعلومات. أما العقوبة البدنية فهي ممنوعة منعاً باتاً في المدارس وفي مراكز التعليم وحتى في المنزل. وفيما يتعلق بعمل الأطفال في مواقع التنقيب عن الذهب، فإن الحائزين على رخص استغلال المناجم ملزمون بمنع دخول الأطفال إلى المواقع الواقعة تحت مسؤوليتهم.
19- أمّا بشأن حقوق المرأة، فيجري اعتماد قانون يتعلق بالنساء المتهمات بالسحر والشعوذة من أجل قمع أعمال العنف التي تُرتكب في حقهن وتسهيل إعادة إدماجهن في مجتمعهن الأصلي. وتم اعتماد قانون الحصص على أساس جنساني من أجل تشجيع مشاركة المرأة بصفتها مواطنة.
20- وفيما يتعلق بتشجيع العمالة، حقق برنامج خاص لإنشاء فرص عمل لفائدة الشباب والنساء نتائج هامة.
21- وفيما يخص حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، صدقت بوركينا فاسو على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمدت قانوناً خاصاً من أجل تنفيذها. وعلاوة على ذلك، اعتُمد في عام 2012 مرسوم يتضمن تدابير اجتماعية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة يحتفظ لهم ب 10 في المائة من فرص العمل في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العامة التابعة للدولة. كما وُضع إطار للتشاور يضم جهات فاعلة ذات دور في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
22- وفيما يخص الحق في التعليم، اتُخذت عدة تدابير من بينها إلغاء مصاريف المدرسة ومنح الكتب الدراسية والأدوات المدرسية لجميع الأطفال في التعليم الابتدائي ووضع سقف لمصاريف المدرسة في التعليم الثانوي. ويتم الاهتمام بالأطفال غير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة عن طريق فتح مراكز للتعليم الأساسي غير نظامية. ومن جهة أخرى، يؤدي الشركاء من المجتمع المدني دوراً أيضاً في المساهمة في توفير التعليم غير الرسمي للمراهقين.
23- وفيما يتعلق بالحق في الصحة، تم تنفيذ خطة وطنية لتنمية قطاع الصحة ونُفِّذت إجراءات من أجل مكافحة بعض الأمراض. ولأغراض مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أشار الوفد إلى الدور الذي يؤديه رئيس الدولة شخصياً وإلى توفير العلاج بالمجان لجميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ومن شواغل الحكومة أيضاً صحة عمال المناجم.
24- أما في مجال القضاء، وبعد الأزمة التي حدثت في عام 2011، فقد تم شطب بعض أعوان قوات حفظ النظام بعد خضوعهم لإجراء تأديبي وتمت مقاضاة من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان منهم.
25- ويجري تنفيذ إصلاحات من أجل تقوية استقلال نظام القضاء. واتخذت علاوة على ذلك تدابير من أجل تيسير اللجوء إلى العدالة وحل مشكلة اكتظاظ السجون عن طريق بناء محاكم وسجون جديدة وتطبيق عقوبات بديلة للسجن وبدء توفير المساعدة القضائية للمتقاضين المعدَمين فيما يخوضونه من دعاوى قضائية.
26- أما فيما يتعلق بحرية الصحافة، فإن استحداث بطاقة الصحفي تمكِّن من توفير حماية أفضل للصحفيين كما أن تعدُّد وسائط الإعلام أمر واقع.
27- وفيما يتعلق بالسكن، أنشأت الحكومة مركزاً لتسهيل عمليات البناء من أجل تقصير الآجال وتخفيض النفقات واعتمدت برنامجاً وطنياً لبناء مساكن اجتماعية.
28- وفيما يتعلق بحق السكان في مستوى معيشي لائق، أُنشئ نظام إنذار مبكر يمكّن من جمع وتحليل المعلومات من أجل الحؤول دون أي مخاطر قد تحيق بإمكانية الحصول على الغذاء.
29- وفي الميدان العقاري، تقر وثيقة السياسة الوطنية للتأمين العقاري في الأرياف والقانون المتضمِّن للنظام العقاري الخاص بالأرياف بحقوق جميع المنتجين بما في ذلك الفئات الضعيفة.
30- وفضلاً عن ذلك، لاحظ الوفد أن الأهداف من الاستعراض الدوري الشامل لن تتحقق بشكل كامل ما لم تعمل جميع الدول على ترسيخ هذه الآلية. وفي الختام، شكرت الوزيرة إ ندونيسيا وآيرلندا وبن ن، أعضاء المجموعة الثلاثية، وكذلك الوفود وجميع الجهات الفاعلة التي ساهمت بشكل كبير في استعراض الحالة في بوركينا فاسو .
باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
31- أثناء جلسة التحاور، أدلى 84 وفداً ببيانات. وستدرَج التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور في الجزء الثاني من هذا التقرير.
32- وقد رحّبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باستمرار الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، ونادت بإلغاء عقوبة الإعدام كما نادت المملكة المتحدة بزيادة فرص الوصول إلى نظام العدالة وبالتخلص من الممارسات الثقافية الضارة. وسألت عن طريقة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعما تقدمه الحكومة من دعم لها. وقدّمت توصيات.
33- وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة، وباعتماد خطة العمل الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال. بيد أن القلق ظل يساورها إزاء عمالة الأطفال والاتجار بهم، وإزاء القصور في تنفيذ قوانين العمل. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها أيضاً إزاء عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفيين، وإزاء قلة عدة المحاكمات النزيهة وسوء معاملة المحتجَزين. وقدّمت توصيات.
34- وأحاطت أوروغواي علماً بالتصديق على صكوك دولية، وبإنشاء كل من وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لمنظمات المجتمع المدني. وقدّمت أوروغواي توصيات.
35- ورحّبت جمهورية فنزويلا البوليفارية بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة، كما رحّبت بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام. ولاحظت التحسن الذي طرأ على معدلات الالتحاق بالمدارس ومؤشرات صحة الأم والطفل. وقدّمت جمهورية فنزويلا البوليفارية توصيات.
36- وأحاطت فييت نام علماً بتنفيذ التوصيات التي سبق تقديمها وبالإصلاحات المؤسسية، بما في ذلك وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة. ولاحظت على الخصوص الجهود المبذولة من أجل إنشاء فرص عمل لفائدة النساء والشباب، والجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وقدّمت توصيات.
37- وأقرّت زامبيا بتنفيذ التوصيات المقدمة سابقاً، بما فيها التصديق على الصكوك الإقليمية والدولية وجعل تلك الصكوك تعلو على القوانين الوطنية. وقالت زامبيا إنه من الضروري توفير الدعم من أجل التغلب على الفقر والفساد وسوء إدارة الموارد. وطلبت زامبيا المساعدة الدولية لتمكين بوركينا فاسو من تنفيذ أولوياتها في مجال حقوق الإنسان.
38- وأشادت الجزائر ب بوركينا فاسو على ما حققته من تقدم في مجالات منها إنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والسياسات الوطنية المتعلقة بالمسائل الجنسانية وفي مجال إنشاء فرص العمل وفي مجال الصحة. وقدّمت الجزائر توصيات.
39- ورحّبت أنغولا بتشجيع الحكم الرشيد والعملية الديمقراطية. ولاحظت التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في ميدان التعليم وإنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة ما قُدّم لها من توصيات سابقاً.
40- ورحّبت الأرجنتين بإنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقدّمت الأرجنتين توصيات.
41- وأحاطت أرمينيا علماً بإنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة وبغير ذلك من المبادرات. وأقرت بارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم الأساسي الإلزامي بالمجان. وقالت إن العنف والتمييز في حق النساء يُشكل مصدر قلق لها. وقدّمت أرمينيا توصيات.
42- ورحّبت أستراليا بالدور الذي تؤديه بوركينا فاسو بصفتها مفاوض السلام الرئيسي في العديد من النزاعات التي تشهدها المنطقة. وأشادت بتحقيق بوركينا فاسو في العنف المرتبط بالانتخابات. وأعربت أستراليا أيضاً عن قلقها إزاء ورود تقارير تتحدث عن عدم احترام إجراءات المحاكمة العادلة وعن ادعاءات التعرض للتوقيف التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على يد قوات الأمن. ولا يزال الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم يشكّل مصدر قلق. وقدّمت أستراليا توصيات.
43- وأقرّت النمسا بإنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن قلقها إزاء عمل الأطفال في الزراعة والتنقيب عن الذهب وإزاء قلة الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة. وسألت النمسا عما يتم فعله من أجل حماية النساء من التمييز. وقدّمت النمسا توصيات.
44- ورحّبت أذربيجان بالإصلاحات السياسية وبالانضمام إلى صكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة. وقدّمت أذربيجان توصية.
45- وأقرّت بنغلاديش بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباعتماد الخطة الوطنية لتطوير قطاع الصحة 2011-2020. ولاحظت الشواغل المتعلقة بحالة النساء وبوفيات الأطفال والتعليم إلى جانب الحاجة إلى استراتيجية شاملة ذات صلة وإلى تحسين درجة المساواة بين الجنسين.
46- ورحّبت بيلاروس بالتصديق على الصكوك الدولية وبالتركيز على مكافحة الاتجار وبالجهود المبذولة من أ جل التغلب على الصعوبات التي تعترض حقوق الإنسان. وقدّمت بيلاروس توصيات.
47- ورحّبت بلجيكا بالتحسن الذي طرأ على تمتع النساء والأطفال بحقوقهم، وبإنشاء المجلس الوطني للنهوض بالمرأة وبخطة العمل الوطنية المتعلقة بالاتجار بالطفل والاعتداء عليه، وسألت عن وجود تدابير محددة. وقالت إنه ينبغي تنفيذ الصكوك السارية لمكافحة العنف. وأعربت عن قلقها إزاء استمرار عقوبة الإعدام. وقدّمت بلجيكا توصيات.
48- وأقرّت بنن بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم. وأدّت بوركينا فاسو دوراً حيوياً في الديمقراطية. ورحّبت بنن بتحسن القدرة وبإنشاء فرص العمل وبالاستراتيجية الوطنية للتمويل بالقروض الصغرى. وقالت إنه ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام.
49- وأشادت بوتسوانا ب بوركينا فاسو على تنفيذ التوصيات وعلى إنشاء مديريات إقليمية ومراكز للاستشارة والتوثيق. ورحّبت بالسياسة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وببرنامج إنشاء فرص العمل وبالسياسة الوطنية في مجال الرعاية الصحية. وسألت عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وال إقصاء الاجتماعي وحقوق المرأة في ما يتعلق بملكية الأراضي. وقدّمت بوتسوانا توصية.
50- ورحّبت البرازيل بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث وبالخطوات التي اتُخذت لإلغاء عقوبة الإعدام. وأعربت عن قلقها إزاء التمييز في حق النساء وإزاء عمالة الأطفال. وقدّمت البرازيل توصيات.
51- وأشادت بوروندي بتنفيذ التوصيات المقدمة سابقاً، وبإنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة، وباعتماد مرسوم بشأن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقدّمت بوروندي توصيات.
52- وأحاطت كندا علماً بوجود مشروعي قانونين يتعلقان بالتعذيب وسألت عن المرحلة التي بلغاها، إلى جانب التدابير المحددة المزمع اتخاذها للقضاء على التعذيب. ولأن صحة الأمهات تشكّل أولوية، لاحظت كندا رداءة نوعية الخدمات الصحية المقدّمة للنساء. وقدّمت كندا توصيات.
53- وأقرّ الرأس الأخضر بتحسن الإطار المعياري الداخلي، بما في ذلك قانون مكافحة الاتجار وخطة العمل المتعلقة بالاتجار بالأطفال وقانون العمل والتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، واللجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث، وخطة العمل لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ورحّب الرأس الأخضر بتراجع الأمية. وقدّم توصيات.
54- وأحاطت تشاد علماً بتنفيذ التوصيات الصادرة سابقاً عن الاستعراض الدوري الشامل، وبالإصلاحات المؤسسية والمعيارية، وبإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الحوار مع زعيم المعارضة السياسية. ورحّبت بالتثقيف في ميدان حقوق الإنسان وبالتصديق على صكوك دولية.
55- ورحّبت شيلي بالتقدم الذي أُحرز في تنفيذ التوصيات وبالإصلاحات المعيارية والمؤسسية، ولا سيما التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في ميدان التعليم. وقدّمت شيلي توصيات.
56- وأشادت الكونغو بأمور منها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبسياسات الدولة حيال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والمساواة بين الجنسين. وطلبت إلى مجلس حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان تقديم المساعدة التقنية ل بوركينا فاسو .
57- وأحاطت كوستاريكا علماً بتنظيم حملات للتوعية بحقوق الإنسان، وبالتقدم الذي أُحرز باتجاه تحقيق تعميم التعليم وزيادة معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية. بيد أن القلق ظل يساورها إزاء استمرار الممارسات الضارة والعنف ضد المرأة. وقدّمت كوستاريكا توصيات.
58- ورحّبت كوت ديفوار بخطة العمل الموضوعة من أجل تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وبتحسُّن حالة المرأة والطفل، وبالخطط الرامية إلى القضاء على وفيات الأمهات والمواليد الجدد، وبالاستراتيجية الوطنية للقروض الصغرى. وأعربت عن أسفها لأن النساء المتهمات بممارسة السحر يتعرّضن للتمييز. وقدّمت توصية.
59- وسلّمت كوبا بالتركيز على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، كما سلّمت بتحسن نسبة التغطية بخدمات الرعاية الصحية والتعليم وبالقضاء على الإفلات من العقاب. ورحّبت بالبرنامج الخاص بالتنمية الاستراتيجية في التعليم الأساسي 2012-2021 وبخطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة 2012-2022. وقدّمت كوبا توصيات.
60- ورحّبت قبرص بالتصديق على اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في ميدان التعليم، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت إن تحديات لا تزال تعترض تمتُّع الأطفال بحقوقهم على الرغم من اعتماد إطار سياساتي استراتيجي وإنشاء مجلس وطني وخط هاتفي للإبلاغ. وقدّمت قبرص توصية.
61- وأحاطت جمهورية الكونغو الديمقراطية علماً بالتشريع المتعلق بزيادة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتصديق على اتفاقيات دولية وبإنشاء هياكل وطنية. وسألت عن التدابير التي اتُّخذت للقضاء على ختان الإناث وعن رد فعل السكان على إلغاء عقوبة الإعدام. وقدّمت توصيات.
62- وفيما يتعلق بمسألة تسجيل المواليد، أشار الوفد إلى أن بوركينا فاسو قد اعتمدت خطة عمل لتفعيل تسجيل الأطفال عند الولادة. وتقود تنفيذ هذه الخطة وزارةُ إدارة الإقليم والأمن، بالتعاون مع وزارتي حقوق الإنسان والنهوض بالمرأة. وتجري اتصالات حالياً بحثاً عن التمويل الضروري لتنفيذ الخطة.
63- وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال الوفد إن هذه المؤسسة تخضع لقانون يجعلها تمتثل لمبادئ باريس. وهكذا فإنها تتمتع بالاستقلالية في الإدارة والعمل. ومن ناحية أخرى، أكّد الوفد استعداد الحكومة لمنحها الإمكانيات الضرورية لتمويلها مع التذكير بأن الأمر يعود إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكي تعمل بحرية على إثبات مصداقيتها وضمان رسوخها في صفوف المؤسسات القائمة والحصول على اعتمادها من الأجهزة المختصة.
64- وللإجابة على الشواغل المتعلقة بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام، أكد الوفد أن السياق الوطني، المتسم بتصاعد نشاط اللصوصية ، يجعل الرأي الوطني غير مرحّب بإلغاء عقوبة الإعدام.
65- وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أشار الوفد إلى أنه من بين أولويات الدولة. وهكذا فإن رئيس الحكومة قد اتخذ تدابير قوية ترمي إلى منع هذه الظاهرة أو كبحها. وهكذا فإن ملفات تتعلق بأشخاص ذُكروا في تقارير هياكل المراقبة، كمحكمة الحسابات والسلطة العليا لمراقبة الدولة، قد قُدّمت إلى العدالة لأغراض المحاكمة.
66- وفيما يتعلق بالعقوبة البدنية، أشار الوفد إلى أن التشريعات الوطنية تحظرها في المدرسة كما في كنف الأسرة. وخُصص رقم هاتف مجاني للإبلاغ عن حالات العنف التي يتعرّض لها أطفال. إلا أنه من الصعب، أمام تردد الضحايا في الإبلاغ عن تلك الممارسات، تقديم حلول ملموسة خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنف في كنف الأسرة.
67- أما فيما يخص تعزيز وحماية حقوق المرأة، فقد أشار الوفد إلى تدابير هامة للتثقيف والتحسيس اتُّخذت لفائدة مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية. والواقع أن هذه التدابير قد مكّنت من تحقيق نتائج هامة إلاّ أن بعض العوائق الاجتماعية والثقافية لا تزال قائمة مما يتطلّب تعزيز التثقيف في ميدان حقوق الإنسان.
68- وفيما يتعلق بمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، قال الوفد إن الحكومة ق د اتخذت عدة تدابير. وهكذا صار لزاماً، منذ عام 2012، على أصحاب رخص استغلال المناجم منع دخول الأطفال إلى المواقع المنجمية التي تقع تحت مسؤوليتهم.
69- وفي عام 2013، من المرتقب: مواصلة أنشطة التحسيس الموجَّهة إلى السكان؛ وسحب 000 20 طفل على الأقل من مواقع التنقيب على الذهب في أقاليم الوسط والشمال والساحل والسهل المركزي والجنوب الغربي وفي محجَر بِّيسي في واغادوغو وتم التكفُُّل بهم؛ وتعزيز القدرات الاقتصادية لأسر الأطفال عن طريق دفع إعانات لها كي تقوم بأنشطة مدرة للدخل للاحتفاظ بالأطفال داخل أسرهم؛ البدء في تنفيذ مشروع، بدعم من الحكومة الأمريكية، بعنوان: "الحد من عمل الأطفال عن طريق التعليم والخدمات"، في مناطق الشلالات والأحواض العليا وحزام مُوهُون، وهو برنامج يستفيد منه 000 10 طفل لمدة أربع سنوات.
70- وفيما يتعلق بالأطفال خدم المنازل، ولا سيما منهم الفتيات، شرعت وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني، بالتعاون مع منظمة أرض الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، في تنظيم حملات تحسيس لفائدة السكان من أجل احترام حقوقهم.
71- وهناك مرسوم يحدد ظروف عمل خدم المنازل.
72- وفيما يخص الأطفال العاملين في حقول القطن، أُجريَت دارسة بغية ضمان التكفل بهم على نحوٍ أفضل.
73- وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأطفال، تم اعتماد مرسوم ينص على إنشاء لجنة وطنية للمراقبة والرصد من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وما شابه ذلك من ممارسات ويحدد اختصاصاتها وطريقة عملها وتأليفها. ولهذه اللجان، عملاّ بهذا النص، حضور في الميدان على الصعيد الإقليمي وحتى على صعيد المقاطعات، وهي تكافح بشكل فعال الاتجار بالأطفال.
74- وأحاطت الدانمرك علماً بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال واسع الانتشار على الرغم من اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع تلك الممارسة. ورحّبت بتصديق بوركينا فاسو على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرةً إلى أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية لا يزال يحدث في مراكز الاحتجاز والسجون. وسألت الدانمرك عن عملية اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقدّمت الدانمرك توصيات.
75- ورحّبت جيبوتي بخطة العمل الوطنية 2009-2013 لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وبالاستراتيجية الوطنية لحماية وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة. وطلبت إلى المجتمع الدولي وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تساعد بوركينا فاسو في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. وقدّمت جيبوتي توصيات.
76- وأشادت مصر بإنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة، وبإنشاء المجلس الوطني لمنظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني للنهوض بالمرأة. وقدّمت مصر توصيات.
77- ورحّبت إثيوبيا بالسياسة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وباستحداث خدمة إصدار شهادات الميلاد بالمجان وبإنشاء المجلس الاستشاري للإصلاحات السياسية. وقالت إنه تنبغي مواصلة الجهود لضمان المساواة بين الجنسين ومكافحة الممارسات التقليدية الضارة. وقدّمت إثيوبيا توصيات.
78- وأشارت فنلندا إلى أنه على الرغم من تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث، لا يزال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منتشراً على نطاق واسع. وسألت فنلندا عن التدابير المتخَذة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة. وسألت أيضاً عن الخطوات التي اتُّخذت من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وقدّمت فنلندا توصيات.
79- ورحّبت فرنسا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وباعتماد خطة عمل وطنية تتعلق بحقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة. وقدّمت فرنسا توصيات.
80- وأشادت غابون ب بوركينا فاسو لتصديقها على عدد من الصكوك الدولية وعلى اعتماد قوانين وطنية وإنشاء مؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان. وشجّعت غابون بوركينا فاسو على مواصلة جهودها لمكافحة ختان الإناث. وقدّمت غابون توصية.
81- وأعربت ألمانيا عن تقديرها لما أحرزته بوركينا فاسو من تقدّم في مكافحة الفساد وشجّعتها على مضاعفة الجهود لا سيما في النظام القانوني. وطلبت ألمانيا معرفة المزيد عن التدابير المزمع اتخاذها لمكافحة الإفلات من العقاب في قضايا الفساد. وعلى الرغم من التقدّم الذي أحرِزَ في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لا تزال هذه الممارسة مستشرية. وقدّمت ألمانيا توصيات.
82- وأحاطت غانا علماً بإنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة وبإنشاء المجلس الوطني للنهوض بالمرأة، وبالتقدم الذي أحرزَ في تثقيف عامة الناس بشأن حقوق الإنسان والتحديات التي تعترض تحقيق مزيد من التقدم. وطلبت المساعدة الدولية بغية التغلب على التحديات ولا سيما فيما يتعلق بالاتجار بالبشر.
83- ورحّبت غواتيمالا بإنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لمنظمات المجتمع المدني. وأعربت عن قلقها إزاء التمييز في حق المرأة وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري والمبكر وحق المرأة في ملكية الأراضي. وقدّمت غواتيمالا توصية.
84- ورحّبت هنغاريا بمختلف السياسات الرامية إلى تحسين تمتع المرأة بحقوقها، لكن القلق ظل يساورها بشأن قصور التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج وبتعدد الزوجات وبالعنف القائم على نوع الجنس. ولا تزال عمالة الأطفال منتشرة على نطاق واسع. وقدّمت هنغاريا توصيات.
85- وأشادت إندونيسيا ب بوركينا فاسو على ما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة عن طريق تطوير إطارها المعياري والمؤسسي. وأثنت إندونيسيا أيضاً على الجهود المبذولة من أجل النهوض بحقوق المرأة. وقدّمت إندونيسيا توصيات.
86- وأحاطت آيرلندا علماً بمشاورات بوركينا فاسو المستمرة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام وبوقفها الاختياري لتنفيذها بحكم الواقع. وأشادت ب بوركينا فاسو على الإصلاح التشريعي المتعلق بحقوق الطفل ولاحظت إنشاء مجلسها الوطني للنهوض بالمرأة. وقدّمت توصيات.
87- وأثنت إيطاليا على جهود بوركينا فاسو في سبيل مكافحة الاتجار بالأطفال وسألت عن التدابير الأخرى التي تعتزم اعتمادها تصدياً لهذه الجريمة. وطلبت إيطاليا مزيداً من المعلومات عما تبقّى من عوائق تحول دون إلغاء عقوبة الإعدام. وقدّمت توصيات.
88- واعتبرت كازاخستان تصديقَ بوركينا فاسو على عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان خطوةً إيجابية إلى جانب إنشائها وزارةً لحقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة وإنشائها مجالس وطنية ذات صلة ووقفها الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام بحكم الواقع. وقدّمت كازاخستان توصيات.
89- وأحاطت كينيا علماً بالتقدم الذي أحرزته بوركينا فاسو في توسيع نطاق التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. واعتبرت اعتماد طائفة واسعة من السياسات والتشريعات الوطنية أمراً جديراً بالثناء، لكنها أشارت إلى استمرار وجود تحديات متعددة تعترض الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان. وقدّمت كينيا توصية.
90- وأعربت لاتفيا عن تقديرها لاستقبال بوركينا فاسو مؤخراً المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وللدعوات التي وجهتها إلى مكلفين آخرين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لزيارة البلد. وقدّمت لاتفيا توصية.
91- وقالت ليسوتو إن إنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة كانا من جملة الإنجازات الباهرة العديدة التي حققتها بوركينا فاسو ، بيد أنها لا تزال تواجه بعض التحديات في ضمان المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها. وشجّعت ليسوتو بوركينا فاسو على مواصلة تحسين سياساتها وبرامجها وعلى الانضمام إلى أهم صكوك حقوق الإنسان.
92- وأحاطت ليختنشتاين علماً بتقارير أصحاب المصلحة التي جاء فيها أن مشروع القانون الجديد لحماية الطفل في بوركينا فاسو لا يحظر العقوبة البدنية في المنزل. وأعربت عن قلقها إزاء انتشار ممارسة العقوبة البدنية في أوساط الرعاية البديلة وفي العمل، وإزاء الصعوبات التي تعترض النساء في اللجوء إلى العدالة. وقدّمت ليختنشتاين توصيات.
93- ولاحظت ل كسمبرغ أن بوركينا فاسو قد اتخذت تدابير هامة لمكافحة التمييز على أساس نوع الجنس والعنف الذي تتعرض له المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج المبكر. وسألت عما إذا كان ثمة أي آل ية لتقييم عمل الحكومة. وأعربت ل كسمبرغ عن قلقها من الاتجار بالأطفال وعملهم في المناجم المحفوف بالمخاطر. وقدّمت توصيات.
94- وأشادت مدغشقر بإنشاء بوركينا فاسو وزارتها لحقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة ولجنتها الوطنية لمكافحة ختان الإناث. وأحاطت علماً بالجهود التي تبذلها السلطات في بوركينا فاسو من أجل تمتين السياسات المتبعة في مجالات التعليم والصحة وتعليم البنات والاتجار بالأطفال. وشجعت الحكومة على توطيد إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان واضعةً في اعتبارها الإكراهات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمالية التي تعيق الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
95- وأحاطت ماليزيا علماً بالتقدم الذي أحرزته بوركينا فاسو في مكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالبنات والنساء لأغراض الاستغلال الجنسي. إلا أنها أقرّت باستمرار وجود تحديات وصعوبات، من جملتها الأمّية وتدني مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى عامة السكان. وقدّمت ماليزيا توصيات.
96- ورحّبت مالي بالإنجازات التي حققتها بوركينا فاسو باعتماد قانون عن مركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء مجالس وطنية وإصدار تشريعات تتعلق بحقوق الإنسان وتعزيز سياسة حس المواطنة، واعتماد خطة استراتيجية للتثقيف والتوعية العامة، ورفع معدلات التحاق الفتيات بالمدارس وتنفيذ مبادرات هامة لمكافحة الفقر وعدم المساواة.
97- ورحّبت موريتانيا بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وبالإطار الوطني للمشاورات بين القطاعين العام والخاص لصالح حقوق الإنسان. وأحاطت علماً باعتماد خطة وطنية لتوطيد الإصلاحات القضائية وقوانينها المتعلقة بملكية الأراضي في الأرياف والإصلاح الزراعي والعقاري.
98- وأحاطت المكسيك علماً بأن بوركينا فاسو قد استضافت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وأعربت عن تقديرها لجهود بوركينا فاسو في سبيل إنشاء محاكم جديدة وبناء سجون جديدة، لكنها طلبت إليها تشديد ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الفساد من أجل تشجيع التوزيع المنصِف للثروات. وقدّمت المكسيك توصيات.
99- وطلب الجبل الأسود من وفد بوركينا فاسو أن يقدّم معلومات مفصلة عن التحديات الرئيسية التي تم الوقوف عليها أثناء تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن عدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأثناء تنفيذ سياستها الجنسانية الوطنية والأنشطة التي من المقرَّر أن تنفذها الحكومة بعد عام 2013. وقدّم الجبل الأسود توصيات.
100- ورحّب المغرب بالتوجه نحو إجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية لتعزيز حقوق الإنسان ورحب بتنفيذ بوركينا فاسو استراتيج ية تسريع النمو واستدامة التنمية . وطلب المغرب مزيداً من المعلومات عن الكيفية التي ستساهم بها هذه السياسة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعن ما تبذله من جهود لتقديم التثقيف في ميدان حقوق الإنسان على شتى المستويات.
101- وأشادت ميانمار بتصديق بوركينا فاسو على عدة اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان وعلى اعتماد تدابير داخلية ذات صلة بما في ذلك إنشاء وزارة حقوق الإنسان والنهوض بالمسؤولية الوطنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقدمت توصيات.
102- وأشادت هولندا ب بوركينا فاسو إذ حسّنت تمتع النساء والأطفال بحقوقهم وأنشأت لجنة وطنية لمكافحة ختان الإناث وشاركت في محادثات إقليمية لوقف عمليات ختان الإناث عبر الحدود. إلا أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال منتشراً على نطاق واسع. وقدّمت هولندا توصيات.
103- ورحّبت نيوزيلندا بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالولاية الواسعة النطاق التي أُسندت إليها. وأحاطت علماً بالجهود التي بُذلت من أجل القضاء على العنف في حق المرأة، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وبدورها الرائد في العمليات الدولية الرامية إلى معالجة هذه القضايا. وقدّمت نيوزيلندا توصيات.
104- أمّا فيما يتعلق بالشواغل ذ1ت الصلة بالتثقيف في ميدان حقوق الإنسان، فقد أكد الوفد أن عملية إدراج حقوق الإنسان في نظام التعليم الرسمي وغير الرسمي قد بدأت منذ عام 2009 عن طريق وضع دليل تربوي، تلاه إدراج حقوق الإنسان في البرامج الرسمية وفي تدريب 300 مؤطِّر تربوي. وتُنظَّم حالياً حلقات تفكير من أجل التجريب قبل التعميم.
105- ومن ناحية أخرى، تهيئ الاستراتيجية الوطنية لتسريع تعليم البنات، والتي تشمل استمرار التعليم في مجال تعليم الفتيات إلى جانب الدور المجتمعية، شروطاً لا غنى عنها تمكّنهن من الوصول إلى نظام التعليم والاستمرار فيه، ولنج احهن المدرسي والاجتماعي - المهني.
106- وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل تنفيذ البرنامج الوطني لتسريع محو الأمية والحملات الخاصة بمحو الأمية، مع التركيز بوجه خاص على النساء، من المتوقع أن يرتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من 28 في المائة إلى 60 في المائة بحلول عام 2015.
107- وفيما يتعلق بالتعذيب، أشار الوفد إلى أن بوركينا فاسو لا تعترف بحدوث التعذيب على أراضيها ولا بحدوث عمليات التوقيف التعسفي. فقوات الأمن تتلقى تدريبات في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وزيادة على ذلك، فإن مراكز الاحتجاز مفتوحة أمام المجتمع المدني الذي يُجري زيارات إليها. وتُتَّخذ تدابير من أجل تمكين كل شخص يتعرض للعنف من تقديم شكوى للمطالبة بالعدالة.
108- وفي الختام، وفي إطار تعزيز استقلال القضاء، أوضح الوفد أن حكومة بوركينا فاسو قد بدأت في خلال عام 2012 إعادة قراءة النصوص المتعلقة، على التوالي، بمركز هيئة القضاة وبتنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتشكيله وتسيير أعماله.
109- ففيما يتعلق بالنص الذي يتناول مركز هيئة القضاة، يتعلق الأمر بمنح القضاة في بوركينا فاسو عموماً، وللقاضي بصورة خاصة، مركزاً يجعله في منأى عن أي ضغط.
110- وفيما يتعلق بالنص الذي يتناول تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتشكيله وتسيير أعماله، ترمي الإصلاحات المزمع إجراؤها إلى الحد من عدد الأعضاء الذين يعيّنهم الجهاز التنفيذي وزيادة عدد الأعضاء الذين ينتخبهم نظراؤهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بمنح الاستقلالية للمجلس الأعلى للقضاء في الشؤون الإدارية والمالية وبجعله أيضاً ينفرد بإدارة مسار القضاة المهني.
111- وقالت نيكاراغوا إنها أخذت علماً بالممارسات الجيدة التي تتبعها بوركينا فاسو في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء وزارة مخصصة ولجنة وطنية، تنعمان بالاستقلال عن مراقبة الدولة. ولاحظت أن الحكومة مصممة على مواصلة تعزيز عملها من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين. وقدّمت نيكاراغوا توصية.
112- وأشاد النيجر ب بوركينا فاسو على سياساتها العامة التي تضمن لسكانها الحق في التنمية على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب. وصدّقت بوركينا فاسو على جل صكوك حقوق الإنسان، الإقليمية منها والدولية. وقدّم النيجر توصيات.
113- وأشادت نيجيريا بالسرعة التي أعدّت بها بوركينا فاسو التقرير والتي عزّزت وحمت بها حقوق الإنسان في البلد. وقدّمت نيجيريا توصيات.
114- وأحاطت الفلبين علماً بتصديق بوركينا فاسو على اتفاقيات إقليمية ودولية تتعلق بحقوق الإنسان وبتدابير مكافحة الفساد وبتحسين توفير الخدمات الاجتماعية. ورحّبت بإنشاء المجلس الوطني للنهوض بالمرأة وببرامج تعزيز المساواة بين الجنسين. وقدّمت الفلبين توصيات.
115- وأشادت جمهورية مولدوفا بالإصلاح المتعلق بحقوق الطفل الذي أجرته بوركينا فاسو وبالتدابير التي اتّخذتها من أجل القضاء على الاتجار بالأشخاص والتمييز في حق المرأة. وقدّمت جمهورية مولدوفا توصيات.
116- وأحاطت رواندا علماً باعتماد بوركينا فاسو سياسات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك سياسات وطنية تتعلق بالمسائل الجنسانية والصحة والعدل، إلى جانب أمور أخرى. وأشادت ب بوركينا فاسو على مكافحة الفساد وعلى اتخاذ تدابير للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقدّمت رواندا توصيات.
117- وأحاطت المملكة العربية السعودية علماً بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة، فضربت بذلك مثالاً على الأهمية التي توليها لتعزيز حقوق الإنسان والتوعية بها . وأحاطت علماً أيضاً بالجهود المبذولة من أجل تحسين الصحة والرفاه بحلول عام 2020. وقدّمت المملكة العربية السعودية توصيات.
118- ولاحظت السنغال أن الإطار العام لحقوق الإنسان ما انفك يزداد رسوخاً عن طريق إصدار تشريعات وبناء مؤسسات، بما في ذلك وزارة حقوق الإنسان والنهوض بحس المواطَنة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تكمّله سياسات عامة مكرَّسة لتحسين ظرو ف العيش. وقدّمت السنغال توصيات.
119- وأشارت سيراليون إلى أنه ينبغي التأكيد على أربع جبهات أساسية وهي تكثيف برامج التوعية العامة بحقوق الإنسان؛ وإنفاذ القوانين التي تتصدى للممارسات التقليدية الضارة؛ وترجمة القوانين والسياسات إلى استراتيجيات وخطط عمل؛ وتبادل الخبرات داخل منطقة الغرب الأفريقي.
120- وأحاطت سنغافورة علماً بالجهود المبذولة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وباعتماد تشريعات لحماية حق المرأة في ملكية الأرض والمشاركة في الانتخابات. وقد نفّذت بوركينا فاسو تدابير من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الأطفال. وقدّمت سنغافورة توصيات.
121- وأقرّت سلوفاكيا بتصديق بوركينا فاسو على صكوك دولية لحقوق الإنسان منها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وأشادت سلوفاكيا بالتدابير القانونية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتحقيق المساواة بين الجنسين كما أشادت بسياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقدّمت توصيات.
122- وأشادت سلوفينيا بما نفّذته بوركينا فاسو من أنشطة بهدف القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ورحّبت بالجهود التي بذلتها من أجل منع الاتجار بالأطفال وعمالتهم. ولاحظت الإنجازات الإيجابية التي تحققت في الحصول على الماء الآمن الصالح للشرب وعلى وسائل الإصحاح. وقدّمت سلوفينيا توصيات.
123- وأحاطت جنوب أفريقيا علماً بتقوية بوركينا فاسو الأطرَ القانونية من خلال تصديقها على صكوك دولية لحقوق الإنسان ومن خلال اعتمادها تشريعات وطنية ذات صلة، ولا سيما التشريع القاضي بجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس. وقدّمت جنوب أفريقيا توصيات.
124- ورحّبت إسبانيا بوقف بوركينا فاسو الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وباعتزامها إلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون. وأشادت إسبانيا بتنظيم حلقات دراسية تدريبية تتناول حقوق الإنسان لفائدة أفراد قوات الأمن، وبجهود بوركينا فاسو من أجل تمتع المرأة بحقوقها وتحقيق المساواة بين الجنسين، وبإنشائها المجلس الوطني للنهوض بالمرأة والمجلس الوطني لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقدّمت إسبانيا توصيات.
125- وأحاطت سري لانكا علماً بالتطورات المعيارية التي حدثت في بوركينا فاسو ، ومن جملتها التصديق على اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في ميدان التعليم وباعتماد شتى القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبسياساتها الرامية إلى تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع. وقدّمت سري لانكا توصيات.
126- وأعربت دولة فلسطين عن تقديرها للجهود التي تبذلها بوركينا فاسو من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فيها، على الرغم من الصعوبات والإكراهات . فقد اعتمدت برامج تثقيفية. وأشادت دولة فلسطين بالتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، ولا سيما بخطة العمل الوطنية لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقدّمت توصيات.
127- ورحّب السودان باعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولإيلاء الأولوية للجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان كما رحّب بالإعلان عن التزامات بالنسبة للفترة المقبلة. وقدّم السودان توصيات.
128- ولاحظت سويسرا أن بوركينا فاسو قد ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع. وأعربت عن أسفها لأنه لا تترتب أي نتائج قانونية على انتهاكات حقوق الطفل. وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء ظروف العمل في مناجم الذهب وكذلك إزاء عواقبها الاجتماعية والبيئية. وقدّمت سويسرا توصيات.
129- وأحاطت تايلند علماً بأن بوركينا فاسو قد حققت تقدماً هاماً في تحسين ظروف السجن وتعزيز حقوق المحتجزين، وأشارت إلى أنه ربما تكون للسجينات احتياجات خاصة. وأعربت تايلند عن قلقها إزاء إيذاء الأطفال، بما في ذلك الاتجار بهم. وطلبت تايلند من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن الدول ومن المجتمع الدولي أن يستجيبوا إلى طلب بوركينا فاسو لبناء القدرات. وقدّمت تايلند توصيات.
130- وأحاطت توغو علماً بالتزام بوركينا فاسو بتنفيذ توصيات الدورة الأولى. ورحّبت باعتماد سياسات واستراتيجيات من ضمنها استراتيجية تسريع النمو واستدامة التنمية، وتنفيذ الخطة الوطنية للتأمين الصحي، وسياسة العمالة وتطوير التعليم الأساسي. وقدّمت توغو توصيات.
131- ولاحظت تونس التصديق على عدة صكوك دولية لحقوق الإنسان ورحّبت بتوطيد إطار العمل المؤسسي. وأشادت تونس ب بوركينا فاسو على ما بذلته من جهود في سبيل القضاء على التمييز في حق المرأة وشجعتها على اعتماد تشريع محدد للقضاء تحديداً على العنف المنزلي في حق المرأة وعلى العقوبة البدنية بالنسبة للطفل. ولاحظت تونس توقعات بوركينا فاسو من حيث المساعدة التقنية. وقدّمت تونس توصيات.
132- وشجعت تركيا بوركينا فاسو على مواصلة جهودها لتوعية عامة الناس بحقوق الإنسان عن طريق تنفيذ برنامج تثقيفي وتيسير حصول الفتيات على التعليم والاستمرار فيه. ولاحظت ما أعربت عنه لجنة حقوق الطفل من شواغل فيما يتعلق بتسجيل المواليد وظروف احتجاز الأطفال. وقدّمت تركيا توصيات.
133- ولاحظت أوغندا الإنجازات التي حققتها بوركينا فاسو في وضع خطتها الوطنية لتطوير قطاع الصحة 2011-2020، واعتمادها سياسة وطنية في المسائل الجنسانية تستند إلى حقوق الإنسان الأساسية وتكرَّس في دستورها، كما لاحظت وضع سياسة وطنية في مجال القضاء 2010-2019. وقدّمت أوغندا توصية.
134- وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن تقديرها للأهمية التي توليها بوركينا فاسو لحقوق الإنسان والتي يدل عليها إنشاء وزارة مكرَّسة لها في عام 2012 إلى جانب التقدم الذي أحرزته حكومتها في تنفيذ توصيات الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل. وقدّمت الإمارات العربية المتحدة توصية.
ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات **
135- بحثت بوركينا فاسو التوصيات التي أدليَ بها أثناء جلسة التحاور/الواردة أدناه وتحظى هذه التوصيات بتأييد بوركينا فاسو :
135-1 - الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (سلوفاكيا)؛
135-2 - التصديق على تعديلات كمبالا التي أُدخلت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذا أمكن بغرض المساهمة في تفعيل ولاية المحكمة الجنائية الدولية على جريمة الاعتداء في بداية عام 2017 ( ليختنشتاين )؛
135-3 - اتخاذ تدابير لاعتماد تشريعات محددة تتعلق بمنع العنف والتمييز في حق المرأة بما يتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (البرازيل)؛
135-4 - إدخال تدابير تشريعية مناسبة لتجريم جميع أشكال العنف في حق المرأة (بوروندي)؛
135-5 - اعتماد تشريعات محددة لمكافحة العنف في حق المرأة، بما في ذلك الإقصاء الاجتماعي للنساء المتهمات بممارسة السحر ( جبيوتي )؛
135-6 - النظر في اعتماد تشريع محدد للقضاء على العنف في حق المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي (شيلي)؛
135-7 - سن وتنفيذ قوانين محددة للمعاقبة على العنف في حق المرأة (كوستاريكا)؛
135-8 - النظر في صياغة تشريع للقضاء على العنف في حق المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي (إندونيسيا)؛
135-9 - اعتماد تشريع محدد للقضاء على العنف في حق المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي ( آيرلندا )؛
135-10 - النظر في اعتماد قانون القضاء على العنف في حق المرأة بما في ذلك العنف المنزلي، وبذل مزيد من الجهود في سبيل ضمان حصول الجميع على التعليم الإلزامي (دولة فلسطين)؛
135-11 - جعل قانون العقوبات يتماشى مع المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، و بوركينا فاسو طرف فيه، الذي يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام في حق القاصرين (بلجيكا)؛
135-12 - تشجيع إجراء مزيد من المشاورات الداخلية لضمان اعتماد قانون لحماية الطفل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل (البرازيل)؛
135-13 - تسريع وتيرة وضع واعتماد قانون الطفل (جمهورية مولدوفا )؛
135 -14 - تسريع الموافقة على قانون الطفل وضمان أن يتناول هذا الصك جميع الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل (تشيلي)؛
135-15 - اعتماد قانون شامل للطفل مع ضمان تناوله جميع أحكام اتفاقية حقوق الطفل ( آيرلندا )؛
135-16 - اعتماد قانونٍ للطفل يتماشى تماماً مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل (توغو)؛
135-17 - اعتماد تشريع وطني عن حماية الطفل وزيادة تقوية شراكاتها الإقليمية استكمالاً لجهودها الوطنية من أجل صون حقوق الطفل (الفلبين)؛
135-18 - تسريع الجهود الرامية إلى إنشاء نظام وطني لتسجيل المواليد جميعاً بالمجان في كل أنحاء البلد، بما في ذلك المناطق النائية، وزيادة الوعي بأهمية تسجيل المواليد (أوروغواي)؛
135-19 - ترسيخ حقوق الطفل بوسائل منها، على الخصوص، ضمان تسجيل جميع الأطفال في السجل المدني (النمسا)؛
135-20 - مواصلة تنفيذ التزامها بإنشاء نظام لتسجيل جميع المواليد بالمجان على الصعيد الوطني بغية تمكين الأطفال من المطالبة بحقوقهم أثناء حياتهم وحصولهم على الخدمات العامة (تركيا)؛
135-21 - بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بالعمل السلس والمثمر الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل البلد (أذربيجان)؛
135-22 - مواصلة تنفيذ تدابير ترمي إلى النهوض بحس المواطنة لكي يشعر المواطن أكثر بمسؤولياته كمواطن عن طريق غرس ثقافة القيَم واحترام حقوق الإنسان (أذربيجان)؛
135-23 - وضع خطة وطنية من أجل الطفل لضمان تنفيذ التشريع الجديد، الذي سيُستحدث في هذا المجال، تنفيذاً منهجياً وفعالاً (الرأس الأخضر)؛
135-24 - استعراض الإطار القانوني لتشجيع الاستثمار بحيث تشجع الأحكام القانونية القطاعات التي تحترم حقوق الإنسان والبيئة وذلك من خلال مقاربة تستند إلى حقوق الإنسان (كوستاريكا)؛
135-25 - مواصلة جهودها لتثقيف السكان في ميدان حقوق الإنسان بوسائل منها إدراج هذه المفاهيم في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
135-26 - مواصلة تعزيز وتشجيع منظمات المجتمع المدني المحلية المقر والتي يقودها أعضاءٌ فيها من داخل البلد (إثيوبيا)؛
135-27 - زيادة الجهود المبذولة من أجل ضمان أداء آلية الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل وظيفتَها في كل أرجاء البلد، ولا سيما في الأرياف (إيطاليا)؛
135-28 - زيادة القدرة العملية والمالية لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان امتثالها لمبادئ باريس (فرنسا)؛
135-29 - مواصلة جهودها لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتفق مع مبادئ باريس (إندونيسيا)؛
135-30 - ضمان سير أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد وفعال وبما يتفق مع مبادئ باريس (نيوزيلندا)؛
135-31 - زيادة توطيد هيكل وولاية المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (النيجر)؛
135-32 - تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدعم المطلوب لضمان فعاليتها (جنوب أفريقيا)؛
135-33- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس (السودان)؛
135-34- الجد في السير نحو تقيُّد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس (تونس)؛
135-35- تقوية وزارة النهوض بالمرأة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات (جمهورية مولدوفا )؛
135-36- مواصلة تنفيذ برنامج التثقيف في ميدان حقوق الإنسان وبناء القدرات في صفوف الجهات صاحبة المصلحة ( ميانمار )؛
135-37- مواصلة جهودها للتوعية بحقوق الإنسان بما في ذلك توعية وكالات إنفاذ القوانين (نيجيريا)؛
135-38- مضاعفة جهودها لتوعية كافة فئات المجتمع لحقوق الإنسان (السودان)؛
135-39- اتخاذ مزيد من التدابير لتحسيس السكان المحليين بنصوص صكوك حقوق الإنسان (أوغندا)؛
135-40- مواصلة سياساتها الرامية إلى التوعية بحقوق الإنسان بوسائل منها تنفيذ برامج تدريبٍ لفائدة وكالة إنفاذ القوانين بالنظر إلى الدور الهام الذي تؤديه في إعمال حقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون في البلد (الإمارات العربية المتحدة)؛
135-41- زيادة التعاون مع المكلفين بولايات معنية بحقوق الإنسان (كوت ديفوار )؛
135-42- تنفيذ تلك التوصيات التي حظيت بقبولها في إطار الاستعراض الدوري الشامل (نيكاراغوا)؛
135-43- زيادة التعاون مع هيئات المعاهدات (النيجر)؛
135-44- مواصلة جهودها من أجل القضاء على التمييز في حق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين (سنغافورة)؛
135-45- بذل كل ما في الإمكان لضمان المساواة بين الجنسين في البلد ( غواتيمالا )؛
135-46- المضي قدماً في تنفيذ التدابير القائمة لمكافحة التمييز في حق المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بحقوقها في الإرث، إلى جانب الممارسات التقليدية الضارة بالنساء، خاصةً في الأرياف (الرأس الأخضر)؛
135-47- تنظيم حملة توعية عامة لتشجيع التنفيذ الفعلي للقانون الذي يتيح للنساء ملكية الأراضي في الأرياف (القانون رقم 034/2009/ AN ) (كندا)؛
135-48- تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية ( فييت نام)؛
135 -49- مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في صنع القرار (الجزائر)؛
135-50- مواصلة الجهود من أجل النهوض بالقضايا الجنسانية لصالح المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحصول على الموارد (الجزائر)؛
135-51- اعتماد التدابير الضرورية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحصول على الموارد الضرورية توخياً لتلك الغاية (الأرجنتين)؛
135-52- اتخاذ تدابير ملموسة إضافية لتعزيز وحماية حقوق المرأة ولا سيما تدابير الغاية منها منع التمييز والعنف في حق المرأة والإبلاغ عنهما ومكافحتهما ( لكسمبرغ )؛
135-53- مواصلة تشجيع إحداث تغييرات لفائدة المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحصول على الموارد (كوبا)؛
135-54- النظر في تكثيف ما تبذله من جهود في سبيل التنفيذ الفعلي للبرامج الرامية إلى إعمال حقوق المرأة وتحسين المساواة بين الجنسين (الفلبين)؛
135-55- مواصلة العمل على إنشاء بيئة تمكِّن للمرأة والطفل والفتاة ومعالجة مشكلة الإقصاء الاجتماعي التي من شأنها أن تعوق إعمال حقوق المرأة على نحو تام (الفلبين)؛
135-56- التخلص من الممارسات السلبية القائمة التي تنال من النساء كالزواج القسري ؛ وضمان حصول المرأة على التعليم وممارستها الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية (أرمينيا)؛
135-57- ضمان مشاركة نساء الأرياف في عمليات صنع القرار وحصولهن بشكل كامل على التعليم والخدمات الصحية والقروض ومرافق التسويق والأراضي والمشاريع المدرة للدخل (مصر)؛
135-58- مواصلة تمكين النساء من ممارسة حقوقهن بالكامل في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بالمسائل الجنسانية (كازاخستان)؛
135-59- اتخاذ خطوات لتشجيع المساواة بين المرأة والرجل في ظروف العمل والحق في الملكية الخاصة (المكسيك)؛
135-60- مواصلة السياسات الرامية إلى الحد من مظاهر التفاوت في التمتع الكامل بحقوق الإنسان من قِبل جميع الفئات الاجتماعية مع إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة (كازاخستان)؛
135-61- مواصلة جهودها من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين بما في ذلك تنفيذ سياساتها الوطنية المتعلقة بالمسائل الجنسانية والتي ترمي إلى تغيير السلوك وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحصول على الموارد (ماليزيا)؛
135-62- اتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التمييز الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة (الأرجنتين)؛
135-63- تعزيز حقوق الشرائح المستضعفة من السكان بما في ذلك حقوق المسنين (السنغال)؛
135-64- مواصلة اتخاذ تدابير لضمان الحماية الاجتماعية لأشد فئات السكان ضعفاً بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون ( بيلاروس )؛
135-65- مواصلة تقوية الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة واعتماد سياسات من أجل إدماجهم في التعليم النظامي (مصر)؛
135-66- مواصلة اتخاذ تدابير مناسبة لحماية أشد الأطفال ضعفاً ولا سيما منهم الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في الأرياف، وضمان حماية فعلية للأطفال خاصةً من الاعتداء الجنسي والاتجار وعمالة الأطفال (قبرص)؛
135-67- التحقيق في ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد قوات حفظ النظام وضمان الإسراع في إقامة العدل (النمسا)؛
135-68- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لإنشاء آلية وقائية وطنية فعالة من أجل تحسين ظروف عيش السجناء سواء الظروف المادية أو حقوقهم القانونية بما فيها مراعاة أصول المحاكمة العادلة (الدانمرك)؛
135-69- ضمان حقوق السجناء؛ وتوفير المساعدة القانونية منذ لحظة التوقيف وإحداث برامج إعادة الإصلاح لفائدة السجناء ومن جملتهم الأحداث (المكسيك)؛
135-70- النظر في تنفيذ قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) لضمان تلقِّيهن معاملة لائقة ( تايلند )؛
135-71- استكشاف سبل إنشاء مرافق للأطفال المحرومين من حريتهم منفصلة عن المرافق الأخرى (تركيا)؛
135-72- ضمان كفالة الشروط الصحية الكريمة للمحتجزين (فرنسا)؛
135-73- مواصلة زيادة الجهود الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كافة أرجاء البلد؛ وتقديم مرتكبي ذلك التشويه إلى العدالة وضمان إيقاع العقوبة المناسبة به ؛ واعتماد تدابير لحظر ممارسات الزواج التقليدية، بما في ذلك الزواج القسري الذي ي لحق الضرر بالأطفال خصوصاً (أوروغواي)؛
135-74- اتخاذ تدابير ملموسة، خاصة في المناطق التي تسجِّل معدلات انتشار مرتفعة، من أجل القضاء على الممارسات العرفية الضارة، كتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الممنوعة بموجب القانون (الدانمرك)؛
135-75- إقامة حوار منتظم مع الجهات صاحبة المصلحة في شتى المجتمعات المحلية في سائر أنحاء البلد، بما في ذلك قادة القرى والزعماء الدينيون والرجال والفتيان إلى جانب المجتمع المدني، من أجل تعزيز فهم أفضل لأهمية المساواة بين المرأة والرجل وتحديد وسائل عملية لإنهاء الممارسات الضارة التي تتعرض لها النساء والفتيات بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج المبكر والقسري وتزويج الأرملة من شقيق زوجها (كندا)؛
135-76- مواصلة جهودها لتعزيز حقوق الطفل ومواصلة كفاحها من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الذي لا يزال يحدث في البلد (بوروندي)؛
135-77- مضاعفة جهودها لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة (إثيوبيا)؛
135-78- اتخاذ تدابير بهدف مكافحة العنف في حق المرأة بشكل فعال (توغو)؛
135-79- زيادة الدعوة العلنية وتدريب الموظفين القضائيين والعموميين والزعماء التقليدين والآباء، والرجال والنساء معاً، من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (فنلندا)؛
135-80- مواصلة العمل على القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا سيما في الأرياف (فرنسا)؛
135-81- مضاعفة جهودها لزيادة وعي السكان لكي يناهضوا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وختان الإناث (ألمانيا)؛
135-82- مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على مم ارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأ نثوية بوسائل منها، على سبيل المثال، أخذ العبرة من الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة تتصدى لنفس هذه المشكلة (هولندا)؛
135-83- مواصلة جهودها الجديرة بالثناء من أجل القضاء التام على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (رواندا)؛
135-84 - تكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف في حق المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة والخاصة على قدم المساواة مع الرجل (سلوفينيا)؛
135-85 - مواصلة اعتماد وتنفيذ جميع التدابير الضرورية والأحكام لرفع مستوى الوعي القانوني، لكي يتسنى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فعلياً في كافة أنحاء البلد (إسبانيا)؛
135-86 - اتخاذ جميع التدابير لحماية النساء المتهمات بممارسة السحر (النمسا)؛
135-87 - النظر في وضع خطة عمل عالمية لمكافحة العنف في حق المرأة والطفل مع إيلاء اهتمام خاص للزواج القسري ولظاهرة أطفال الشوارع المتعاظمة (بلجيكا) ( ) ؛
135-88 - تحديد السن الدنيا لزواج الفتيان والفتيات في 18 سنة (هنغاريا)؛
135-89 - اعتماد تشريعات محددة لحظر العنف في حق النساء بما في ذلك العنف المنزلي (هنغاريا)؛
135-90 - اتخاذ مزيد من التدابير القوية لمنع الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم (أستراليا)؛
135-91 - استئناف جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأطفال ووضع سياسة لحماية الطفل من أجل ضمان إقامة نظام أفضل لصون حقوق الطفل ( لكسمبرغ )؛
135-92 - زيادة ما تبذله من جهود لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، والنظر في إمكانية وضع خطة عمل وطنية ودعوة المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ( بيلاروس )؛
135-93 - تكثيف الجهود في سياق مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (جمهورية مولدوفا )؛
135-94 - ضمان التنفيذ الفعال لخطة عملها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بغرض تفكيك الشبكات المخالفة للقانون وفي الوقت نفسه إعادة إدماج الأطفال الضحايا في المدارس ومنع وقوعهم مرة أخرى ضحية الاتجار ( تايلند )؛
135-95 - تشديد حماية الأطفال لا سيما عن طريق مكافحة الزواج المبكر (سويسرا)؛
135-96 - تحديد السن القانونية للزواج في 18 سنة وحظر الزواج القسري المبكر حظراً صريحاً (ألمانيا)؛
135-97 - تكثيف الجهود من أجل مكافحة الاتجار بالأطفال وخطف الأطفال على الصعيد الدولي من أجل المحافظة على المكاسب التي حقّقتها الحكومة بالفعل في هذا المجال (نيجيريا)؛
135-98 - مواصلة جهودها، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وخطف الأطفال (سنغافورا)؛
135-99 - الضغط من أجل استحداث عقوبات قانونية مناسبة على انتهاكات القوانين التي تحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال والسخرة وسَن تلك العقوبات، وتوفير الموارد الكافية وما يكفي من تدريب من أجل إنفاذ القانون (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
135-100 - تكثيف الجهود من أجل مكافحة جميع أشكال عمالة الأطفال عن طريق تقوية مفتِّشية العمل بهدف ضمان التنفيذ الفعال لقوانين عمالة الأطفال في القطاعين النظامي وغير النظامي (هنغاريا)؛
135-101 - مواصلة جهودها من أجل إنهاء عمالة الأطفال، لا سيما في قطاع التعدين (هولندا)؛
135-102 - بذل قصارى الجهود من أجل القضاء على عمالة الأطفال ومنعها، لا سيما في قطاع التعدين وفي الزراعة وكخدمٍ للمنازل (سلوفاكيا)؛
135-103 - مواصلة بذل الجهود من أجل إعطاء الأولوية لحالة الضعف التي يعيشها الأطفال العاملون والأطفال العاملون في مناجم الذهب؛ وزيادة وتيرة التفتيش من أجل ضمان التطبيق الفعال للقوانين المتعلقة بعمل الأطفال في القطاعين النظامي وغير النظامي، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال المنزليين (أوروغواي)؛
135-104 - مواصلة جهودها لإزالة الأطفال من عمالة مناجم الذهب الصغيرة (سلوفينيا)؛
135-105 - حظر عمالة الأطفال المخالفة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وتشجيع سياسة إعلامية لفائدة الأُسر المعنية (النمسا)؛
135-106 - ضمان تنفيذ القوانين المناهضة للعقوبة البدنية عن طريق تشجيع الإبلاغ عن إنزال تلك العقوبة وتوفير السبل الكفيلة بإجراء التحقيق الفعال ومقاضاة مرتكبيها ( ليختنشتاين )؛
135-107 - اتخاذ التدابير الضرورية، التشريعية منها والإدارية والمالية، لضمان استقلال القضاء، ومن جملتها إنهاء ممارسة السلطة التنفيذية الرقابة الإدارية والمالية وضمان عدم وقوع المجلس الأعلى للقضاء تحت سلطة الجهاز التنفيذي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
135-108 - إجراء تقييم معمق للقضاء، مع إعطاء الأولوية لنظام قضاء الأحداث، وتحديد مكامن القصور ومعالجتها بموجب قانون بوركينا فاسو والقانون الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
135-109 - مواصلة بذل جهودها الإيجابية من أجل تحسين نظام قضاء الأحداث بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (مصر)؛
135-110 - تقوية نظام العدالة الجنائية وإدارة السجون في البلد (إثيوبيا)؛
135-111 - اعتماد ترتيبات تشريعية وإدارية ومالية لضمان استقلال القضاء وإلغاء أي سلطة يتمتع بها الجهاز التنفيذي في تعيين القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتحديد رتبهم والرقابة عليهم (ألمانيا)؛
135-112 - تيسير لجوء النساء إلى العدالة عن طريق تزويدهن بالمعلومات المتعلقة بحقوقهن وبوسائل الانتصاف القانونية من التمييز المتاحة لهن وبشأن طريقة الاستفادة من تلك الوسائل ( ليختنشتاين )؛
135-113 - توظيف وتدريب مزيد من مفتشي العمل وتجهيزهم بالموارد الضرورية لكي يتسنى لهم تطبيق قوانين العمالة ومكافحة الاتجار على النحو الملائم (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
135-114 - مواصلة جهودها لتوفير فرص العمل لفائدة الشباب (سري لانكا )؛
135-115 - تقوية إدارة المناجم ومفتشيات العمل الإقليمية من أجل تنفيذ القوانين ذات الصلة تنفيذاً فعالاً، ومن أجل ضمان صون حقوق الإنسان (سويسرا)؛
135-116 - مواصلة تقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تحسين ظروف عيش السكان (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
135-117 - بذل الجهود لمحو الفوارق بين الأقاليم في الحصول على الماء الآمن الصالح للشرب، خاصة الفوارق بين الحواضر والأرياف (سلوفينيا)؛
135-118 - مواصلة إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر والتخلف وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (جنوب أفريقيا)؛
135-119 - تقييم إمكانية جعل الإعمال الكامل للحق في الماء والإصحاح أولويةً وطنية، وهو الحق الذي لا بد من إعماله لتحقيق الأولويات الأخرى كالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين (إسبانيا)؛
135-120 - مواصلة إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد المالية والبشرية لقطاع الصحة، مع التركيز على التدابير الوقائية والعلاج (مصر)؛
135-121 - تمديد وتوسيع نطاق البرامج الشاملة الرامية إلى تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، لا سيما الأضعف من بينهن، كالنساء اللواتي يعشن في الأرياف (نيوزيلندا)؛
135-122 - مواصلة الجهود من أجل تحسين خدمات الصحة للجميع (المملكة العربية السعودية)؛
135-123 - اعتماد تدابير مناسبة وفعالة لحماية صحة المواليد والأمهات إلى جانب الحصول على وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل (إسبانيا)؛
135-124 - مواصلة الجهود في إطار إعمال الحق في الصحة والحق في التعليم (السنغال)؛
135-125 - مواصلة تنفيذ سياسات تثقيفية في مجال الصحة والتعليم (كوبا)؛
135-126 - ضمان تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها تحسين فرص الحصول على التعليم للبنات والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مكافحة الأمية ( غابون )؛
135-127 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تحسين تعليم الأطفال (أرمينيا)؛
135-128 - مواصلة تنفيذ الخطط الرامية إلى تمكين الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم (المملكة العربية السعودية)؛
135-129 - مواصلة الجهود الجارية لضمان التحاق البنات بالمدارس (كوبا)؛
135-130 - مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الجميع في التعليم وخاصة ضمان حصول البنات على التعليم (سري لانكا )؛
135-131 - تشديد مكافحتها للأمية من أجل عكس الاتجاه الحالي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
135-132 - زيادة إدماج التثقيف في ميدان حقوق الإنسان (إثيوبيا)؛
135-133 - مواصلة اتباع نهجها الإيجابي في مجال التعليم بوسائل منها كفالة التعليم بالمجان في المستويين الابتدائي وما بعد الابتدائي إلى جانب إدراج التثقيف في حقوق الإنسان في المناهج الدراسية (ماليزيا)؛
136- وتحظى التوصيات التالية بتأييد بوركينا فاسو التي ترى أنه تم بالفعل تنفيذها أو أنها في طور التنفيذ:
136-1 - الوفاء بالمزيد من الالتزامات الدولية إلى جانب تنفيذ المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها مؤخراً (كازاخستان)؛
136-2 - اعتماد تشريعات لإ در اج سداد كلفة الخدمات البيئية تشجيعا ً ل لتنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة (المكسيك)؛
136-3 - إجراء الإصلاحات القضائية الضرورية بغية ضمان استقلال القضاء و تيسير اللجوء إلى العدالة لا سيما بالنسبة إلى أشد الفئات ضعفاً (سلوفاكيا)؛
136-4 - استحداث برنامج شامل لإنشاء فرص العمل يستهدف بوجه خاص الشباب ( فييت نام)؛
136-5 - النظر في اعتماد استراتيجية خاصة بالفتيات بالنسبة للتعليم ما بعد الابتدائي والتعليم الثانوي (دولة فلسطين)؛
137- ستنظر بوركينا فاسو في التوصيات التالية وستُقدم ردوداً عليها في الوقت المناسب ولكن قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2013.
137-1 - التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف في نهاية المطاف (المملكة المتحدة لبريطانيا العظ مى وآيرلندا الشمالية)؛
137-2 - تسريع عملية التشاور بغية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أوروغواي)؛
137-3 - مواصلة عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إذ وُضع بالفعل مشروع قانون في عام 2011 (بلجيكا)؛
137-4 - الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (جيبوتي)؛
137-5 - الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (ألمانيا)؛
137-6 - التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (فنلندا وإسبانيا)؛
137-7 - التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون (سويسرا)؛
137-8 - إلغاء عقوبة الإعدام تحديداً والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (فرنسا)؛
137-9 - إتمام إجراء الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، من أجل إضفاء الصبغة الرسمية على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام بحكم الواقع (الجبل الأسود)؛
137-10 - زيادة وتيرة المشاورات من أجل إعداد الرأي الوطني بشكل أفضل للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (رواندا)؛
137-11 - إتمام العملية الوطنية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (تركيا)؛
137-12 - النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الجديد الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء البلاغات (سلوفاكيا)؛
137-13 - اتخاذ مزيد من الخطوات باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون (نيوزيلندا)؛
137-14 - إضفاء الصبغة الرسمية على هذا النهج (المتمثل في عدم تنفيذ عقوبة الإعدام) عن طريق ترك فرض عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أستراليا)؛
137-15 - اتخاذ خطوات تؤدي إلى إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً عن طريق تخفيف العقوبات بالإعدام إلى عقوبات بالسجن المؤبد (سلوفاكيا)؛
137-16 - مواصلة المشاورات من أجل تحقيق إلغاء عقوبة الإعدام (توغو)؛
137-17 - إلغاء عقوبة الإعدام ما دامت لم تُنف َّ ذ أي عقوبة بالإعدام على مدى العشرين سنة الماضية (بوروندي)؛
137-18 - تخف يف جميع عقوبات الإعدام إلى عقوبات بالسجن مدى الحياة (إيطاليا)؛
138- لم تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد بوركينا فاسو :
138-1 - التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (فرنسا)؛
138-2 - توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات (هنغاريا)؛
138-3 - زيادة وتيرة تعاونها مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والنظر في نهاية الأمر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (لاتفيا)؛
138-4 - توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة المواضيعية (الجبل الأسود)؛
138-5 - توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (تونس)؛
138-6 - حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً في جميع الأوساط بما في ذلك داخل الأسرة وفي جميع أوساط الرعاية ( ليختنشتاين )؛
138-7 - توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة ( غواتيمالا )؛
138-8 - إيلاء اهتمام خاص لتعدد الزوجات في خطة العمل الشاملة المستقبلية ترمي إلى مكافحة العنف في حق المرأة والطفل (بلجيكا) ( ) ؛
138-9 - إلغاء جميع الأحكام القانونية المتعلقة بتعدد الزوجات (هنغاريا)؛
139- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها والدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
ثالثاً- التعهدات والالتزامات الطوعية
140- تلتزم بوركينا فاسو بتقديم تقرير مرحلي عن التقدم الذي يحرَز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2015.
المرفق
تشكيلة الوفد
[English/French only]
The delegation of Burkina Faso was headed by Her Excellency Ms. Julie Prudence Somda-Nigna, Minister for Human Rights and Civil Promotion, and composed of the following members:
S.E.M VOKOUMA Prosper, Ambassadeur, Représentant permanent du Burkina Faso à Genève;
M. SOUGOURI Dieudonné Désiré, Premier Conseilleur près l’Ambassade, Mission permanente du Burkina Faso à Genève;
Mme MERINDOL/OUOBA Clarisse, Conseiller juridique près l’Ambassade, Mission permanente du Burkina Faso à Genève;
M. BAMBARA Paulin, Ministère des droits humains et de la promotion civique;
M. GOUBA Nosse Firmin, Ministère des droits humains et de la promotion civique;
M. GOUBA P. Pascal, Ministère des droits humains et de la promotion civique;
M. NANA Adama, Ministère des droits humains et de la promotion civique;
M. DIALLO Issa, Ministère des droits humains et de la promotion civique;
M. BAMBARA Jean de Dieu, Ministère des droits humains et de la promotion civique;
M. TIEMOUNOU Oumarou, Ministère des droits humains et de la promotion civique;
Mme NIKYEMA/TAPSOBA Stéphanie, Ministère des droits humains et de la promotion civique;
M. ILBOUDO/YAMEOGO Marie Justine, Ministère de l’enseignement secondaire et supérieur;
M. KABORE Jean Paul; Commission nationale des droits de l’homme;
M. OUEDRAOGO/KABORE Honorine Félicité, Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale;
M. SANDWIDI Elie, Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi;
M. LOYA Tuansi Bruno, Ministère de la santé;
Mme KINDA/REMEN Emma, Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation;
M. NAMOANO Rodrigues, Projet de renforcement de la gouvernance politique (PRGP);
M. ZIGANI Guehon, Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité Sociale;
Mme TOURE Mariam Vanessa, Radio-Télévision du Burkina;
Mme TRAORE Nadine, Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale;
Mme DAHO Agnès, Ministère de l’Économie et des Finances;
M. DABIRE Urbain, troisième Secrétaire près l’Ambassade, Mission Permanente du Burkina Faso à Genève.