مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*
ليختنشتاين
المحتويات
الفقـراتالصفحة
مقدمة1-43
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض5-933
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض5-193
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض20-936
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات94-9519
المرفق
تشكيلة الوفد27
مقدمة
1-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته الخامسة عشرة في الفترة من 21 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2013. واستُعرضت حالة ليختنشتاين في الجلسة الخامسة عشرة المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2013. وترأس وفد ليختنشتاين السيدة أوريليا فريك، وزيرة الشؤون الخارجية. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بليختنشتاين في جلسته السابعة عشرة، المعقودة في 1 شباط/فبراير 2013.
2-وفي 14 كانون الثاني/يناير 2013، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في ليختنشتاين: الأرجنتين وكوت ديفوار وماليزيا.
3-وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1 والفقرة 5 من مرفق القرار 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في ليختنشتاين:
(أ)تقرير وطني أو عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/15/LIE/1)؛
(ب)تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/15/LIE/2)؛
(ج)موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/15/LIE/3).
4-وأحيلت إلى ليختنشتاين، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً آيسلندا وسلوفينيا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5-قالت وزيرة خارجية ليختنشتاين إن الالتزام بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها قد شغل على مدى سنوات عديدة مركز الأولوية في سياسة ليختنشتاين الخارجية وعملها في إطار الأمم المتحدة. وقد تبيّن في السنوات الخمس الماضية أن عملية الاستعراض الدوري الشامل يمكن أن تقدم إضافة حقيقية لمنظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأنها كانت عنصراً مكملاً قيّماً لنظام هيئات المعاهدات. وقد استقرت عملية الاستعراض الدوري الشامل كأداة رئيسية لرصد حالة حقوق الإنسان على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، كانت تعبيراً عن الالتزام العالمي بحماية حقوق الإنسان. وتود ليختنشتاين أن تدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة البناءة في هذه العملية.
6-وبعد نحو أربع سنوات من الاستعراض الأول المتعلق بليختنشتاين، ثمة تحسينات أدخلت على جميع مجالات الأنشطة الحكومية والإدارية في ليختنشتاين. وفيما يتعلق بالتوصيات المقبولة المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل الأول، فمنها ما أدرج بالفعل في عمليات الإصلاحات الجارية والتدابير المتخذة ومنها ما هو محل عمليات منفصلة أطلقت لهذا الغرض.
7-وقد كثفت ليختنشتاين، منذ استعراضها الأول، الاتصالات بالمجتمع المدني. فقد تلقت ليختنشتاين التوصية بإدماج جميع الجهات ذات المصلحة في عملية متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل بالقبول، وتبعاً لذلك نظّمت وزارة الشؤون الخارجية، في كل سنة من السنوات الأربع الماضية، لقاءات للنقاش مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في ليختنشتاين. وقد أتيحت للمنظمات غير الحكومية أيضاً الفرصة للتعليق على مسودة التقرير الوطني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل الثاني لليختنشتاين.
8-وقد حسّنت ليختنشتاين أيضاً وضعية بياناتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وعدم التمييز، وأصدرت الحكومة منذ عام 2010 تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في ليختنشتاين.
9-وأكدت الوزيرة على أن العديد من التطورات التي حصلت في السنوات الماضية لا تفهم إلا في سياق اندماج ليختنشتاين في أوروبا: فليختنشتاين دولة صغيرة كانت تنتمي في وقت واحد إلى منطقتين اقتصاديتين: المنطقة الجمركية والنقدية السويسرية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبانضمام ليختنشتاين إلى منطقة شينغين/دابلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011، تكون قد خطت خطوة أخرى في طريق الاندماج في أوروبا. ومعنى ذلك أن ليختنشتاين قد انتمت منذ أكثر من عام إلى المجال الأوروبي في مجال الحريات والأمن والعدالة.
10-وتبعاً لذلك، عدّلت ليختنشتاين العديد من القوانين الوطنية وجعلتها منسجمة مع مثيلاتها على المستوى الأوروبي. وأتاحت اتفاقيات شينغين/دابلن للأفراد مجالاً واسعاً وغير مسبوق لتحقيق ذواتهم. وكان ذلك صحيحاً لمواطني ليختنشتاين وللرعايا الأجانب المقيمين في ليختنشتاين على حد سواء، وأدى إلى زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان وإلى اتسامها بمزيد من الموضوعية، سواء إزاء اللاجئين أو المهاجرين عموماً. وقد بدأ سريان مفعول قانون اللجوء الجديد في 1 حزيران/يونيه 2012. وكان أحد أهم مجالات التحسين فيه هو استحداث إمكانية قبول اللاجئين الذين تعترف بهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليختنشتاين.
11-إن ثلث السكان المقيمين في ليختنشتاين تقريباً هم من الرعايا الأجانب. وبسبب العدد الكبير من العمال الذين يأتون من الخارج في الصباح ويغادرون في المساء، فإن ثلثي القوة العاملة من الرعايا الأجانب. ولما كان أفضل سبيل كفيل بتعزيز اندماج السكان الأجانب يمر عبر تعزيز التفاهم المتبادل ومكافحة العنصرية وكره الأجانب، فقد أولت الحكومة أولوية قصوى لهذا الجانب. وفيما يتعلق بمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، فقد عملت ليختنشتاين في السنوات الأخيرة على تعزيز جهودها لمحاربة التطرف. فقد اعتمدت الحكومة مجموعة تدابير لهذا الغرض تنفذ على مدى الفترة 2010-2015.
12-وفيما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص المتهمين والمشتبه فيهم في قانون الإجراءات الجنائية، قالت الوزيرة إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2011 قد سمح باستحداث قواعد جديدة، لا سيما تلك التي تنظم الحق في الحصول على الوثائق، والحق في المساعدة بالترجمة، والحق في طلب اتخاذ تدابير للتحقيق، والحق في اختيار المحامي بحرية مع إمكانية الاتصال بمحامٍ أثناء تحقيقات الشرطة، وما إلى ذلك. وقد جاءت هذه التحسينات لتكمل عملية تعزيز حقوق الضحايا في السنوات الأخيرة.
13-وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل طبقاً للقانون، إلا أن النساء أقل تمثيلاً في عدة مجالات. ويكمن التحدي في جعل المساواة الحقيقية أمراً واقعاً. وأحد المجالات المهمة في هذا الصدد هو تحقيق تكافؤ الفرص في سوق العمل والتمثيل المتوازن بين النساء والرجال في الهيئات السياسية. وقد اتخذت أيضاً تدابير لمكافحة العنف المنزلي، كما جرى توسيع فئة الأفعال الإجرامية التي يتعين محاكمة مرتكبيها تلقائياً. وقد جرى تعزيز الوقاية من الاتجار بالبشر بإدراج برنامج وقائي جديد.
14-وفي مجال الأطفال والشباب، كانت العلامة البارزة تتمثل في بدء سريان مفعول قانون الأطفال والشباب المنقح كلياً في مطلع عام 2009. وقد استحدث القانون الجديد مؤسستين مستقلتين: المجلس الاستشاري الخاص بالأطفال والشباب وديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب. وقد تحققت تحسينات هامة على مدى السنوات الأربع الماضية وذلك بتوسيع الحماية للأطفال من الاعتداءات الجنسية ومن غيرها من أشكال العنف الجنسي من خلال تنقيح قانون الجرائم الجنسية في عام 2010؛ وكان ذلك خطوة هامة في طريق التنفيذ على الصعيد المحلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وأقر برلمان ليختنشتاين التصديق على هذا الصك في كانون الأول/ ديسمبر 2012، على أن يودع صك التصديق في نيويورك في ظهيرة نفس اليوم.
15-وتعتزم الحكومة أيضاً إدخال إصلاحات على قانون الأسرة. وسيركز الإصلاح على إدراج قواعد جديدة تحكم مسألة حضانة أطفال الأزواج المنفصلين أو المطلقين. وتشمل العناصر الأخرى التي سيتعرض لها الإصلاح المرتقب إزالة عبارة "غير الشرعي" التي تنطوي على تمييز، فضلاً عن إصلاح قانون الميراث من أجل تعزيز حقوق الطفل وحقوق الأب البيولوجي.
16-ونظراً للتطورات الديمغرافية الحاصلة في ليختنشتاين، فقد ركزت السياسة العامة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد أيضاً على المسنين، فحددت الحكومة في عام 2007 أهدافاً لسياستها المستقبلية المتعلقة بالمسنين. ووفقاً للمبادئ التوجيهية المعمول بها، فقد جرى تعزيز هياكل دعم الأقارب الذين يتكفلون بالرعاية والأشخاص المحتاجين إلى الرعاية في بيوتهم.
17-ويعد قانون عام 2007 المتعلق بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة الأساس القانوني الأهم في مجال الإعاقة. ويهدف هذا القانون إلى الوقاية من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء عليه. وقد وضعت الحكومة أيضاً خطة لتحسين عملية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وهي الخطة التي من المقرر تنفيذها كجزء من الإصلاح الإداري الجاري. ومن المتوقع أن ينظر البرلمان، في النصف الأول من عام 2013، في اقتراح الحكومة بهذا الخصوص.
18-وقد دخل القانون الجديد المتعلق بتسجيل حالات الاقتران بين مثليين حيز التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر 2011. ويعامل المقترنون المسجلون الآن معاملة المتزوجين زواجاً عادياً تقريباً. وقد ساهم ذلك مساهمة كبيرة في التغلب على التمييز وعلى المحرمات الاجتماعية المتعلقة بالمثلية الجنسية.
19-وشددت الوزيرة على أن التزام البلد لا يقتصر على المسائل الداخلية. فبالرغم من صغر حجم البلد ومحدودية موارد جهازه الدبلوماسي، فهو يقدم مساهمة على الصعيد الدولي. ويبرز نشاطه بوجه خاص في مجالات حقوق النساء والأطفال. وقد حققت ليختنشتاين أيضاً حضوراً بارزاً بفضل نشاطها الحثيث على مدى سنوات عديدة وعملها المثمر لصالح المحكمة الجنائية الدولية. فقد عملت ليختنشتاين على الترويج لتصديق جميع بلدان العالم على نظام روما الأساسي وعلى التعديلات التي أقرت في كمبالا. وثمة عنصر آخر في سياسة ليختنشتاين الخارجية هو التضامن مع البلدان الأقل ثراءً. وبتخصيص ليختنشتاين 0.6 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2010 تكون قد أوشكت على بلوغ الغاية المحددة دولياً في هذا الصد وهي بنسبة 0.7 في المائة.
باء-جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
20-خلال جلسة التحاور، أدلى 41 وفداً ببيانات. وترد التوصيات التي قُدمت أثناء الحوار في الجزء ثانياً من هذا التقرير.
21-فنوّهت شيلي بمستوى الحماية العالي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التزام ليختنشتاين بمواصلة تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر الحوار البناء مع المجتمع المدني. وثمّنت شيلي التغييرات القانونية والإدارية التي أدخلتها ليختنشتاين من أجل تعزيز هياكلها المؤسسية، لا سيما بخصوص إنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب، وقرار إنشاء مكتب تكافؤ الفرص وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وقدمت شيلي توصيات.
22-ورحبت الصين باعتماد تدابير لحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ولضمان الحق في العمل وفي الصحة. ورحبت الصين كذلك بالجهود التي بذلتها ليختنشتاين لمكافحة العنصرية. ولاحظت أن بعض النساء لا يتمتعن بالمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية على قدم المساواة مع الرجال، وأن المسنات والمعوقات والمهاجرات يعانين التمييز في التعليم والعمل والصحة. وقدمت الصين توصية.
23-ولاحظت كوستاريكا أن ليختنشتاين هي الدولة الأولى التي صدقت على التعديلات على نظام روما الأساسي بشأن جريمة العدوان. وهنأت ليختنشتاين على أنشطتها بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بمشاركة المجتمع المدني في المدارس، وكذلك بمشاركة الشرطة، فضلاً عن تعيين أمين مظالم خاص بالأطفال والشباب. وقدمت كوستاريكا توصيات.
24-وسلطت كوبا الضوء على التقدم الذي أحرزته ليختنشتاين في مجال المساواة وعدم التمييز، وإقامة العدل، والمشاركة في الحياة السياسية، والحق في التعليم والعمل والصحة، وكذلك بشأن الإطار القانوني والهيكلي لحماية حقوق الإنسان. ونوّهت كوبا أيضاً بجملة أمور منها التدابير المعتمدة لمكافحة العنف المنزلي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل. وقدمت كوبا توصية.
25-ونوّهت إكوادور بالتقدم المحرز في مجال تمتع المرأة بالمساواة، وإعمال بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مجال الحقوق السياسية، والتعليم، وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن القلق إزاء بعض الممارسات التي تنطوي على تمييز وعنصرية وكراهية الأجانب وتعصب تجاه الأشخاص من إثنيات وديانات مختلفة. كما أعربت عن القلق إزاء استمرار تعرض المرأة للعنف، لا سيما المهاجرات. وقدمت إكوادور توصيات.
26-ورحبت فرنسا بالتدابير الرامية إلى تحسين وضع اللاجئين وتمتعهم بحقوقهم، لا سيما قرار سحب التحفظات على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين. وسألت فرنسا عن طبيعة التدابير العملية التي اتخذت لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي، والجهود التي تبذل لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. ووجهت فرنسا الاهتمام إلى عدم وجود قانون يحظر التمييز العنصري. وقدمت فرنسا توصيات.
27-ونوّهت ألمانيا بالجهود المبذولة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وشجّعت ليختنشتاين على مواصلة هذه الجهود، بما في ذلك إذكاء الوعي بضرورة إسقاط القوالب النمطية بشأن أدوار النساء والرجال. وأحاطت علماً بقرار إنشاء هيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس وتساءلت عن موعد بداية هذه الهيئة عملها وعن طريقة تزويد هذه الهيئة بالموارد المناسبة والسبيل لمعرفة مدى فعالية ولايتها. وأحاطت علماً بنية ليختنشتاين إدخال إصلاحات على مكتب تكافؤ الفرص وسألت عما يتوخى إدراجه في هذا الإصلاح لضمان استقلالية هذه الهيئة وسهولة الوصول إليها. وطلبت ألمانيا أيضاً معرفة مدى التقدم الحاصل في عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
28-وأقرت غواتيمالا بالتقدم الذي تحقق في الأعوام الأخيرة، ولا سيما التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية وإنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب. ولاحظت أوجه القلق التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إزاء التمييز الفعلي ضد بعض الفئات المضرورة من النساء وأوجه القلق التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري إزاء عدم توفير الحماية للمواطنين من "بلدان ثالثة" الذين يعانون من قلة الحماية من التمييز. وقدمت غواتيمالا توصية.
29-ونوّهت هنغاريا بالتصديق على التعديلات على النظام الأساسي وبإنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب. ولاحظت أيضاً بارتياح اتخاذ العديد من التدابير لمكافحة العنصرية، بما في ذلك إنشاء مكتب مكافحة التطرف اليميني. وطلبت هنغاريا مزيداً من المعلومات عن عمل المؤسستين المذكورتين آنفاً. وأعربت عن القلق لأن مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الدستور لا ينطبق سوى على المواطنين، أما الأجانب فيتلقون الحماية وفق لما نصت عليه المعاهدات الدولية. وقدمت هنغاريا توصيات.
30-ورحبت إندونيسيا بإنشاء العديد من المؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان وشجّعت ليختنشتاين على زيادة جهودها لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وأحاطت علماً، استناداً إلى الآراء بشأن الاستنتاجات و/أو التوصيات والالتزامات الطوعية والردود المقدمة من الدولة في إطار الاستعراض الأول الخاص بها (A/HRC/10/77/Add.1)، أن ليختنشتاين كانت في طريقها إلى الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأعربت عن القلق إزاء التمييز الفعلي الذي تعاني منه بعض الفئات المضرورة من النساء، وكذلك إزاء عدم وجود قانون يحظر التمييز العنصري. وقدمت إندونيسيا توصيات.
31-ولاحظت قيرغيزستان أن مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان تحظى بالأولوية في سياسة ليختنشتاين الداخلية والخارجية، كما لاحظت التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المقدمة في جولة الاستعراض الأول. ونوهت بالتدابير الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لتوفير الحماية من التمييز والعنصرية. وقدمت قيرغيزستان توصيات.
32-ونوّهت ليبيا بالتقدم الكبير المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ورحبت بسحب ليختنشتاين تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل. ورحبت أيضاً بالجهود التي تبذل للتصدي للعنف ضد المرأة وللنهوض بالمساواة بين الجنسين. وقدمت ليبيا توصيات.
33-ورحبت ماليزيا بالتدابير التي اتخذتها ليختنشتاين لتنفيذ التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الأول. ونوّهت بالتقدم المحرز في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال والمسنين والمعوقين وتدابير مكافحة العنصرية والوقاية منها. على أنه لا تزال هناك تحديات قائمة فيما يتعلق بالعنصرية والتعصب وكراهية الأجانب. وبالرغم من اتخاذ تدابير لإدماج الأشخاص المنتمين إلى فئات إثنية ودينية مختلفة، تلاحظ ماليزيا أن المسلمين لا يزالون يواجهون عدداً من العراقيل لممارسة دينهم. وقدمت ماليزيا توصيات.
34-ونوّهت المكسيك بالتقدم الذي أحرزته ليختنشتاين منذ الاستعراض الأول وأقرت على وجه الخصوص بالاهتمام الذي يولى لمكافحة العنصرية والتعصب، فضلاً عن تعزيز الجهود لحماية وتعزيز حقوق النساء والأطفال. وأثنت أيضاً على الاهتمام الذي توليه ليختنشتاين لحماية اللاجئين والمشردين. وقدمت المكسيك توصيات.
35-ولاحظ المغرب الاستعدادات للتوقيع على طائفة من صكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ورحب بالاهتمام الذي توليه سلطات البلد لاندماج الأجانب والمهاجرين وبالاستراتيجيات الرامية إلى إدماج الأجانب في بيئة داعمة تتسم بالتنوع والتعدد اللغوي. ونوّه بالتدابير العديدة المتخذة لمكافحة العنصرية من خلال إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة التطرف اليميني وإطلاق حملات التوعية، وما إلى ذلك. وقدم المغرب توصية.
36-وذكرت هولندا أن حالة حقوق الإنسان في ليختنشتاين ممتازة ولكن لا تزال هناك تحديات ومنها ما يتعلق بالتمييز الجنساني. وأحاطت علماً بدمج مكتب تكافؤ الفرص في المكتب الجديد للشؤون الاجتماعية والمجتمع وأعربت عن أملها في أن تولي المؤسسة الجديدة الأولوية لمكافحة التمييز وللمساواة بين الجنسين. وقالت إن النساء يشغلن في مجال العمل مناصب مسؤولياتها أقل من تلك التي يشغلها الرجال. وطلبت هولندا معلومات عن مدى نزاهة الجهاز القضائي. وقدمت هولندا توصيات.
37-وأشادت نيكاراغوا بالتشاور مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان. ورحبت أيضاً بالتصديق على الصكوك الدولية الجديدة في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في الإطار المعياري الداخلي، وتنفيذ سياسات عامة ترمي إلى معالجة التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض الأول. وسلطت نيكاراغوا الضوء على الجهود المبذولة لزيادة مؤشر تمتع المرأة بالمساواة، ولحماية الأطفال، ولإدماج الأجانب. وقدمت نيكاراغوا توصية.
38-ولاحظت النرويج الاستعدادات التي أجرتها ليختنشتاين للتصديق على معاهدات هامة في مجال حقوق الإنسان، وتجديد التزامها بتعزيز حقوق الأقليات الذي قطعته منذ جولة الاستعراض الأول. ولاحظت مع التشجيع سعي البلد لبلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وطلبت النرويج معرفة الكيفية التي عالجت بها ليختنشتاين مسألة التمثيل الناقص للنساء في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، وبالأخص الكيفية التي ستؤمن بها زيادة المقاعد البرلمانية للنساء في الانتخابات المزمع إجراؤها في شباط/فبراير 2012. ولاحظت أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ومجلس أوروبا قد أشارا إلى أن ثمة مجالاً لتحسين التدابير الرامية إلى مكافحة العنصرية وضمان حقوق الأقليات. وقدمت النرويج توصيات.
39-ورحبت دولة فلسطين بالجهود الرامية إلى تنفيذ التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض الأول. وأثنت على ليختنشتاين لاتخاذها العديد من التدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين. ولاحظت التقدم الإيجابي المحرز في مجال مكافحة التمييز ضد الأشخاص من غير مواطني سويسرا أو بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية وشجعت ليختنشتاين على ضمان حماية الأجانب من التمييز العنصري، لا سيما في مجال الإقامة وحرية التنقل والعمل والصحة والسكن. وقدمت دولة فلسطين توصيات.
40-ونوّهت بيرو بالتقدم الذي أحرزته ليختنشتاين منذ الاستعراض الأول، مثل التصديق على اتفاقية عام 1961 بشأن تقليص حالات انعدام الجنسية واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وكذلك إنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب. وقدمت بيرو توصيات.
41-ونوّهت الفلبين بإنجازات ليختنشتاين في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ولاحظت بارتياح الإصلاحات الأخيرة التي أدخلت في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال والفئات المستضعفة، بمن فيهم المسنون والمعوقون والمقيمون الأجانب. ولاحظت أيضاً الجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري والاتجار بالأشخاص. وقدمت الفلبين توصيات.
42-ولاحظت جمهورية مولدوفا أنه بالرغم من التقدم المحرز لا يزال إعمال المساواة الفعلية بين الرجال والنساء يشكل تحدياً، وذكرت أن الجهود الرامية إلى تعزيز مكتب تكافؤ الفرص ينبغي أن تكفل إعطاء الأولية لإعمال حقوق المرأة ومكافحة التمييز وإحقاق المساواة بين الجنسين. وقالت إن من شأن تزويد ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب بالموارد المناسبة أن يساهم في حماية حقوق الأطفال وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأقرت بالتزام ليختنشتاين بمكافحة الاتجار بالبشر. وقدمت توصيات.
43-وأثنت سلوفاكيا على التزام ليختنشتاين باتخاذ ما يلزم إزاء التوصيات التي تلقتها في جولة الاستعراض الأول. ونوّهت بتوقيع ليختنشتاين على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات وبتعيين أمين المظالم الأول المعني بالأطفال والشباب. ونوّهت بتقديم ليختنشتاين مساهمات مالية وعملية منتظمة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقدمت سلوفاكيا توصيات.
44-وأشادت سلوفينيا بليختنشتاين على لائحتها الخاصة بسريان الاتفاقات الدولية في البلد، وعلى تصديقها على اتفاقيتي عام 1961 وعام 1954 بشأن انعدام الجنسية، وعلى تصديقها على التعديلين على نظام روما الأساسي، وعلى مساهمتها للمساعدة الإنمائية ولمفوضية حقوق الإنسان. وتساءلت إن كانت ليختنشتاين عازمة على التصديق على الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وقدمت سلوفينيا توصيات.
45-وأثنت إسبانيا على ليختنشتاين لما بذلته من جهود، ولا سيما فيما يتعلق بقرارها الأخير القاضي بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وطلبت إسبانيا من ليختنشتاين تقديم معلومات إضافية عن الأسلوب المقرر انتهاجه لإنشاء هذه المؤسسة. وقدمت إسبانيا توصيات.
46-ولاحظت سري لانكا أن ليختنشتاين تولي اهتماماً كبيراً لمسائل منها حقوق الأطفال والمساواة بين الجنسين واندماج الأجانب. ومن ذلك، تجدر الإشارة بوجه خاص إلى إنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب في عام 2009 وإنشاء المجلس الاستشاري الخاص بالأطفال والشباب. ونوّهت بالجهود المبذولة للوقاية من الاتجار بالأشخاص بالرغم من عدم مواجهة ليختنشتاين هذه المشكلة على أراضيها. وقدمت سري لانكا توصيات.
47-ورحبت سويسرا بالجهود التي بذلتها ليختنشتاين لإعلاء شأن سيادة القانون وبمساهمتها في المحكمة الجنائية الدولية. وأعربت عن تقديرها لتنفيذ التوصيتين اللتين تقدمت بهما أثناء جولة الاستعراض الأول بشأن اعتماد تشريع لإقرار القران المدني بين المثليين وبشأن الأخذ بالمقاضاة التلقائية في حالة العنف المنزلي. وأثنت سويسرا على ليختنشتاين لاعتزامها النظر في الإطار القانوني بخصوص الإجهاض الطوعي. وقدمت سويسرا توصية.
48-وشكرت ليختنشتاين جميع الوفود التي تناولت الكلمة على مساهماتها القيمة. ففيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وكذلك الإصلاح الإداري، الذي أشارت إليه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في إحدى المسائل المقدمة سلفاً، قدمت الوزيرة لمحة سريعة عن المؤسسات القائمة المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان.
49-فقد كُلفت لجنة الإصلاحيات برصد معاملة المدانين والمسجونين على ذمة التحقيق، وتقوم في الوقت نفسه مقام الآلية الوقائية الوطنية طبقاً لما جاء في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. ووجهت الاهتمام على وجه الخصوص أيضاً إلى مكتب المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتمتع بولاية واسعة بما في ذلك منع التمييز والتهميش في الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم إلى أقصى حد ممكن. ويضطلع المكتب الحكومي لتكافؤ الفرص أيضاً بدور خاص وبنشاط حثيث في مجالات المساواة بين الجنسين والإعاقة والإجحاف الاجتماعي والميل الجنسي. والمكتب يتبع الإدارة الحكومية ولكنه يعمل دون تلقي توجيهات من الإدارة في بعض مجالات نشاطه. أما فيما يتعلق بالمسألة التي أثارتها ألمانيا، فالإصلاح لم يؤثر في استقلالية المكتب وأنشطته.
50-وأهم تجديد حصل على المستوى المؤسسي في السنوات الأربع الأخيرة هو إنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب في 2009/2010. وأنشئت هيئة مماثلة في عام 2007، هي مجلس كبير المستشارين، لتمثيل مصالح المسنين.
51-وفي سياق الإصلاح الإداري الشامل، أعادت الحكومة النظر في البنية المؤسسية المتصلة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها واعتمدت مشروع قانون لإنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. لكن أثيرت مسائل بشأن الإضافة التي يمكن أن تحدثها مثل هذه المؤسسة وبشأن الترسيمة المقترحة للمؤسسة الجديدة. وعندئذ قررت الحكومة تأجيل هذا الجزء من الإصلاح حتى يتسنى لها إجراء بحث شامل لجميع المسائل التي أثيرت.
52-وفيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والمسائل الفرعية ذات الصلة مثل المشاركة السياسية للمرأة والعنف ضد المرأة والفجوة في الأجور بين الجنسين والقوالب النمطية، وما إلى ذلك، يعالج مكتب تكافؤ الفرص، ضمن الإدارة الوطنية، مسألة المساواة بين الجنسين وغيرها من المسائل المتصلة بحقوق الإنسان ومنع التمييز.
53-وتكتسي مسألة المساواة بين النساء والرجال في مكان العمل أهمية كبرى بالنسبة للحكومة. فقد كان الاتجاه العام خلال العقد الماضي نحو زيادة واضحة في العمالة من النساء واتسم هذا الاتجاه تبعا لذلك بأوجه تشابه مماثلة لما كان عليه النسق بالنسبة للعمالة من الرجال. وقد ركزت الحكومة في عملها على تعزيز التوفيق بين المهام الأسرية والعمل. وسوف تشهد مرافق الرعاية اليومية للأطفال زيادة مستقبلاً.
54-وبخصوص المسألة التي أثارتها آيسلندا بشأن توسيع الإجازة الأبوية مدفوعة الأجر للآباء، أجابت الوزيرة بالقول إن الأمهات يحصلن على 20 أسبوعاً إجازة أمومة مدفوعة الأجر بعد الولادة (يتقاضين خلال هذه الفترة 80 في المائة من دخلهن العادي). وبالإضافة إلى ذلك، يحق للأمهات والآباء الذين يعولون أطفالاً دون 3 أعوام الحصول على أربعة أشهر إجازة غير مدفوعة الأجر. وقد رفعت هذه الإجازة غير مدفوعة الأجر من ثلاثة إلى أربعة أشهر مؤخراً فقط.
55-وعن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في جميع المجالات التي تشهد نقص تمثيل النساء، لا سيما في الهيئات السياسية المعيّنة وعمليات اتخاذ القرار، فقد قررت الحكومة في عام 1997 أن يكون تمثيل النساء والرجال بالتساوي في جميع الهيئات السياسية المعيّنة كاللجان الحكومية والفرق العاملة، إلخ، وأن يكون ثلث أعضاء أيٍّ من هذه الهيئات على الأقل من النساء.
56-وفيما يتعلق بمسألة حقوق المرأة التي أثارتها هولندا ودول أخرى، أوضح كبير مستشاري مكتب تكافؤ الفرص أن مجموعة من التدابير نفذت على مدى السنوات القليلة الماضية في سبيل الإرشاد الوظيفي والتوجيه المهني للفتيات والشابات وللصبيان والشباب من أجل إطلاع الفتيات والشابات على أهمية الأساس التدريبي والتطوير المهني السليمين، وتوسيع نطاق اختياراتهن الوظيفية، وتشجيع الفتيات والفتيان على عدم التسليم بالأدوار التقليدية للذكور والإناث، وإذكاء وعي الآباء والمعلمين بمسألة تكافؤ الفرص في الاختيارات الوظيفية.
57-وفيما يتعلق بالفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، أوضح كبير المستشارين أن هذه الفجوة تقلصت من 19.5 في المائة إلى 17.8 في المائة منذ عام 2009. فالراتب الشهري الإجمالي للمرأة يقل بنسبة 17.8 في المائة عن راتب الرجل في عام 2010. ومنذ عام 2008، ارتفعت أجور النساء في حين تراجعت أجور الرجال. وتعد مسألة الأجور مجالاً حساساً بشكل خاص اتخذت فيه عدة تدابير في عام 2012، بما في ذلك إجراء دراسة عن عدم المساواة في الأجور على مستوى الإدارة العامة الوطنية. وكانت أهم الاستنتاجات التي خلصت إليها هذه الدراسة هي: (أ) أن تحليل البيانات الخاصة بالأجور في الإدارة العامة الوطنية لم يقدم إشارة مباشرة على وجود تمييز جنساني؛ (ب) أنه يتبين أن المساواة في الإدارة العامة الوطنية تكاد تتحقق بالنسبة للموظفين الشباب.
58-وفيما يخص وضع السكان الأجانب، تعكف سلطات ليختنشتاين المختصة على بحث جميع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التي نظرت في تقرير ليختنشتاين في آب/أغسطس 2012. والحال أن تعايش السكان المحليين والأجانب طالما كان تعايشاً سلمياً إلى حد كبير. فمن حيث المبدأ، يتمتع مواطنو الدول الثالثة بفرص الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والسكن على قدم المساواة مع مواطني البلد، ويتمتعون بحقوق العمل وبإمكانية التجنيس. ولا فرق بين القوانين الخاصة في هذا الصدد. وهناك العديد من الأشخاص من رعايا جنسيات أخرى يتقلدون مناصب عالية ومتوسطة في القطاع الخاص وفي الإدارة العامة أيضاً.
59-وقدم مدير مكتب الهجرة والجوازات كذلك توضيحات عن إجراءات اندماج الأجانب واللجوء. وقد كفلت الهجرة الرخاء لليختنشتاين من خلال فتح مجال الهجرة للعمال المؤهلين وتعزيز اندماج هؤلاء المهاجرين ومنح الحماية للأشخاص المضطهدين وفقاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين. وفي عام 2012، منحت 623 رخصة إقامة لرعايا أجانب لغرض العمل، والإقامة دون العمل وللم شمل الأسر. وطلب 74 شخصاً اللجوء وحصل 18 شخصاً على مركز اللاجئ. ويوجد حالياً نحو 20 شخصاً من ملتمسي اللجوء و17 شخصاً ممن سمح لهم بالدخول مؤقتاً. ويمكن أن تمنح رخصة الإقامة أيضاً لضحايا الجرائم والشهود عليها في سياق دعوى جنائية أو بسبب خطورة حالة المعاناة الشخصية.
60-ويشار إلى جميع الأجانب المنتمين إلى دولة لم تبرم معها ليختنشتاين اتفاقية ثنائية بشأن دخول وإقامة الأجانب باسم "مواطني الدول الثالثة". ويدخل في هذه الفئة مواطنو أكثر من 60 إلى 70 بلداً مختلفاً. ويمثل مواطنو الدول الثالثة 20 في المائة من مجموع الأجانب، أي 527 2 شخصاً في المجموع، وهو ما يمثل 7 في المائة من مجموع سكان ليختنشتاين.
61-وأما فيما يتعلق بالمسلمين بوصفهم مجموعة دينية، فيمثلون 4 في المائة من سكان ليختنشتاين. وهؤلاء أتراك بشكل أساسي، ينتظمون في مجموعتين. وبغية تحسين وضعهم، أنشئ فريق عامل للنظر في انشغالاتهم التي تتعلق في المقام الأول بالتعليم الديني وإيجاد المقابر وأماكن العبادة. والتعليم الديني للمسلمين في المرحلة الابتدائية متاح بالفعل ويقدَّم باللغة الألمانية. وتجري مناقشات لإيجاد مقبرة مركزية حيث يمكن للمسلمين دفن موتاهم وفقاً لشعائرهم. وفيما يتعلق بأماكن العبادة فلهاتين المجموعتين من المسلمين أماكن عبادتهم، وإن لم تكن هذه الأماكن مساجداً.
62-وبخصوص العنصرية، ذكرت الوزيرة أن السلطات تنظر أيضاً، في سياق متابعة الملاحظات الختامية التي توصلت إليها لجنة القضاء على التمييز العنصري في عام 2012 (CERD/C/LIE/CO/4-6)، في إقرار حظر صريح للمنظمات التي تروج للتمييز العنصري.
63-لقد كفلت الفقرة 1 من المادة 31 من الدستور المساواة لجميع مواطني ليختنشتاين أمام القانون. وتنص الفقرة 3 من المادة 31 من الدستور على أن حقوق الأجانب هي ما حددته المعاهدات الدولية، بما في ذلك أحكامها الخاصة بمنع التمييز، وما يتحدد بالمعاملة المتبادلة. ولا توجد أحكام صريحة في منظومة القوانين الوطنية تحظر التمييز ضد الأجانب. على أن ليختنشتاين عضو في عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ووفقاً للسوابق القانونية للمحكمة الدستورية، فإن هذه الاتفاقية تأتي في نفس المرتبة مع الدستور من حيث الجوهر. وثمة سابقة قانونية محددة حيث أكدت المحكمة الدستورية هذا الرأي وقضت بشكل قطعي بتوسيع المساواة أمام القانون للأجانب.
64-وبخصوص التطرف اليميني، أفاد رئيس إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية، وهو أيضاً رئيس اللجنة الحكومية للحماية من العنف ورئيس المائدة المستديرة بشأن منع الاتجار بالبشر، أن الجهود الوقائية التي بذلتها الحكومة طيلة الأعوام القليلة الماضية قد أسهمت في إسقاط المحرمات الاجتماعية بشأن التطرف اليميني الذي يغذي العنصرية وكراهية الأجانب. ونتيجة لذلك، تجري مناقشة مسائل التطرف اليميني وكراهية الأجانب أكثر فأكثر في وسائل الإعلام الوطنية، ويجري حالياً نقاش نقدي بشأن هذه المسائل. وقد حدث هذا التطور بفضل استراتيجية "عدم التساهل" التي تبنتها السلطات المعنية بالتحقيقات والملاحقات الجنائية.
65-بيد أن هناك نحو 35 شخصاً منتمياً إلى الإيديولوجية اليمينية. وبناءً على استنتاجات وتوصيات دراسة اجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة خطة عمل لمكافحة التطرف اليميني تشمل سلسلة من التدابير، منها إطلاق حملة توعية في أوساط المجتمع المدني واتخاذ تدابير وقائية مثل عقد لقاءات عامة تستهدف مجموعات شتى كضباط الشرطة والقضاة والعمال الشباب، إلخ. ويتمتع ضحايا التطرف اليميني بالحق في تلقي الدعم من مكتب حماية الضحايا.
66-وأثنت تايلند على ليختنشتاين لإدراجها مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن الأولويات الرئيسية لسياستها الداخلية والخارجية. ورحبت بإطارها القانوني والمؤسساتي الاستباقي لتعزيز حقوق الأطفال وبالخطوات التي اتخذتها في سبيل التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. ونوّهت بالجهود المبذولة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ولدعم ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم. وقدمت تايلند توصيات.
67-ورحبت توغو بالتصديق على الاتفاقيات الدولية وبإنشاء مختلف اللجان لمعالجة مسائل المساواة بين الجنسين والعنف والاندماج. وشجعت توغو ليختنشتاين على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. ونوّهت بالجهود الرامية إلى تحسين اندماج المهاجرين ومنع العنصرية والتمييز. وشجعتها على سن قانون شامل بشأن التمييز. ورحبت بالتدابير الرامية إلى حماية الأطفال والنساء والمسنين والمعوقين. وقدمت توغو توصية.
68-ونوّهت تونس بإنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب وباعتزام ليختنشتاين إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. ونوّهت أيضاً بالخطوات التي اتخذت لمكافحة العنصرية تماشياً مع التوصيات المنبثقة عن جولة الاستعراض الأول وتلك المقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري. ورحبت بالتزام ليختنشتاين ببلوغ الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية في أقرب وقت ممكن. وقدمت تونس توصيات.
69-وشجعت تركيا ليختنشتاين في جهودها لمكافحة التعصب وكراهية الأجانب ورحبت باعتماد خطة التدابير لمكافحة التطرف اليميني. ولكنها أشارت إلى حالات كراهية الأجانب والتعصب ضد المجموعات الإثنية والدينية وإلى الشواغل بشأن عدم ملاءمة الإطار القانوني لمنع التمييز العنصري. فالأجانب من "البلدان الثالثة" ينبغي أن يحصلوا سلفاً على معلومات عن اتفاقية الاندماج وعلى الحماية من التمييز. وقدمت تركيا توصية.
70-ونوّهت المملكة المتحدة بالخطوات الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة العنصرية والتمييز وشجعتها على سن تشريع لمكافحة التمييز. وشجعتها أيضاً على مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين. وطلبت معلومات عن التدابير الأخرى التي اتخذتها لحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. واقترحت تكليف الهيئات المستقلة بالتحقيق في ادعاءات التعرض للاستعمال المفرط للقوة وللمعاملة العنيفة أثناء القبض على الأشخاص. وقدمت توصيات.
71-ونوّهت الولايات المتحدة الأمريكية بالتزام ليختنشتاين بسيادة القانون والديمقراطية وحرية التعبير والحرية الدينية، وبتقديم برامج تعليمية عن محرقة اليهود وإحياء مناسباتها التذكارية، ومعاملة ملتمسي اللجوء القادمين من أفريقيا معاملة إنسانية وتوسيع الفترة الزمنية الممنوحة لملتمس اللجوء لطلب جلسة للاستماع إليه. وأقرت بنسبة التمثيل العالية للنساء في عالم السياسة، لكنها لاحظت استمرار الفجوة في الأجور بين النساء والرجال. ولاحظت أيضاً قلة تمثيل مجموعات الأقليات في الحكومة والبرلمان. وقدمت توصيات.
72-وسلطت أوروغواي الضوء على التقدم الذي أحرزته ليختنشتاين، بما في ذلك في مجالات تلقت ليختنشتاين بشأنها توصيات ولم تقبلها في أول الأمر. ونوّهت بالتصديق على شتى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأثنت على ليختنشتاين لكونها أول دولة تصدق على التعديلات على نظام روما الأساسي بشأن جريمة العدوان. ونوّهت أيضاً بإنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب، وببدء سريان مفعول القانون الجديد الخاص بالتسجيل الرسمي لاقتران المثليين، وبتعاون ليختنشتاين من أجل التنمية. وقدمت أوروغواي توصيات.
73-وأعربت فييت نام عن تقديرها للجهود التي بذلتها ليختنشتاين لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن جولة الاستعراض الأول، ونوّهت بالتحسينات التي طرأت على التشريعات والمؤسسات الوطنية وهياكل حقوق الإنسان. ونوّهت بالسياسة القوية المعتمدة لمكافحة التمييز العنصري والعنصرية والتطرف اليميني. وطلبت معرفة المزيد عن سر نجاح ليختنشتاين في الحفاظ على نظام شامل للضمان الاجتماعي رغم الصعوبات الاقتصادية الراهنة. وقدمت توصيات.
74-ورحبت الجزائر بالعدد الكبير من التدابير المتخذة لتحسين التفاهم بين الأديان والثقافات، وكذلك بالجهود الجارية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. وأعربت عن أملها في أن تؤدي العلاقات الحالية بين الدولة والطوائف الدينية إلى توفير مزيد من الحماية لحقوق جميع الطوائف، لا سيما الأقليات منها. وينبغي أن يحظر القانون التمييز العنصري والمنظمات التي تحرض على الكراهية العنصرية حظراً صريحاً. وشجّعت الجزائر ليختنشتاين أيضاً على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقدمت الجزائر توصيات.
75-ورحبت أذربيجان بالتصديق على الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية وبالتدابير التشريعية المعتمدة لمكافحة العنف ضد الأطفال والنساء، وللنهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنصرية. وشددت على أهمية المبادرات الرامية إلى إذكاء الوعي العام في مجال مكافحة العنصرية وتساءلت إن كانت الحكومة تفكر في سن تشريع لحظر التمييز العنصري والمنظمات المحرضة على الكراهية العنصرية. وأثنت أذربيجان على ليختنشتاين لتمتعها بنظام تعليمي ممتاز وفرص تعليمية. وقدمت توصيات.
76-ولاحظت بيلاروس مع الارتياح إنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب. ولاحظت عدم إجراء أي زيارة قطرية حتى الآن بالرغم من الدعوة المفتوحة الموجهة إلى أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأعربت بيلاروس عن القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن عدم وجود تشريع يحظر التمييز العنصري، وعن استعمال الشرطة القوة المفرطة عند إلقاء القبض على الأفراد وانعدام الشفافية أثناء الاستجوابات، وعن عدم كفاية الجهود للتصدي للتمييز ضد النساء والاتجار بالنساء وعدم المساواة بين الجنسين. وقدمت بيلاروس توصيات.
77-ونوّهت البرازيل بالخطوات الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لمواجهة التمييز والعنصرية ولضمان حرية تنقل الأشخاص. لكنها أعربت عن القلق إزاء مسألة المساواة بين الجنسين وإزاء احتجاز ملتمسي اللجوء دون مبرر سوى الدخول غير القانوني إلى البلد، فضلاً عن عدم حصولهم على المساعدة القانونية. وطلبت معرفة ما إذا كانت السلطات تنوي اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وقدمت البرازيل توصيات.
78-وأثنت بلغاريا على ليختنشتاين لما بذلته من جهود لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن جولة الاستعراض الأول ولتوفير مستوى عالٍ من الحماية لحقوق الإنسان. ورحبت على وجه الخصوص بإنشاء ديوان المظالم الخاص بالأطفال والشباب. وقدمت بلغاريا توصية.
79-ورحبت ليسوتو بالجهود المتواصلة التي تبذلها ليختنشتاين لحماية حقوق مجموعات بعينها من الناس مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال. وأثنت على ليختنشتاين للتقدم الكبير الذي أحرزته في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين، وكان ذلك بفضل سلسلة إجراءات ليس أقلها سن قانون المساواة بين الجنسين. وقدمت ليسوتو توصيات.
80-وشرح وفد ليختنشتاين التطورات المتصلة بالتصديق على شتى المعاهدات. ففيما يتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عيّنت الحكومة فريقاً عاملاً مشتركاً بين الإدارات لتقييم الحاجة إلى الإعداد للتصديق على هذه الاتفاقية. وكان هذا التصديق مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمسألة الإصلاح الإداري. وبمجرد الانتهاء من الإصلاح الإداري، كان من المقرر إعطاء أولوية قصوى للمضي في التصديق على هذه الاتفاقية. أما عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقعت عليها ليختنشتاين في عام 2007، فكانت نية الحكومة هي أولاً تكييف القانون الجنائي ثم تقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه.
81-وبخصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية، فإن التصديق عليها مشروط بعضوية المنظمة؛ إلا أن ليختنشتاين لا تنوي الانضمام إلى هذه المنظمة في المستقبل القريب. وتولي ليختنشتاين أهمية كبرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي تعمل على نقل جميع قوانين الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بما فيها قوانين العمل الصارمة للاتحاد الأوروبي، إلى قانونها المحلي، علماً بأن العديد من معايير العمل هذه تتجاوز نطاق نصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
82-وتعتبر ليختنشتاين أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي معلماً مميزاً في مجال مكافحة العنف على أساس نوع الجنس. وبسبب النطاق الواسع لهذه الاتفاقية، سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت لتحليل مدى الحاجة إلى تعديل التشريع الوطني أو إيجاد عمليات وطنية جديدة.
83-وفيما يخص الميثاق الاجتماعي الأوروبي، فإن التصديق عليه يستلزم إدخال تعديلات كبيرة على القوانين الوطنية. ونظراً لوجود معاهدات دولية أخرى هامة تنتظر التصديق عليها، لا يوجد في الوقت الحاضر برنامج زمني محدد بوضوح للتصديق على هذا الميثاق.
84-وفي الأخير، لقد أثار النظر في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك في الممارسة الحالية استناداً إلى هذه الاتفاقية، أوجه قلق كبيرة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من الناحية القانونية. وهذا هو سبب عدم تصديق ليختنشتاين على هذه الاتفاقية. أما فيما يتعلق بالتحفظات، فقد سحبت ليختنشتاين، منذ الاستعراض الأخير، عدة تحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تسحب ليختنشتاين في المستقبل القريب تحفظين اثنين يتعلقان بلم شمل الأسر.
85-وبخصوص مواءمة التشريع الوطني مع جميع الالتزامات بموجب نظام روما الأساسي، فقد صدّقت ليختنشتاين على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان وكذلك على التعديل على المادة 8 المعتمد في المؤتمر الاستعراضي المعقود في كمبالا. وستدرج تعديلات كمبالا كأحكام منفصلة في القانون الجنائي لليختنشتاين، وسيُعدَّل قانون ليختنشتاين الخاص بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى تبعاً لذلك.
86-وأشار الوفد إلى أن نزاهة القضاء والنزاهة في تعيين القضاة أمر مكفول تماماً في النظام الحالي وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القانوني في ليختنشتاين.
87-وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، جرى التشديد على أن السلطات حرصت، لدى صياغة وإقرار القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في عام 2006، على إدراج أحكام محددة خاصة بالحماية من التمييز في مكان العمل.
88-أما فيما يخص المسألة التي أثارتها كوبا بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية، فقد أكدت ليختنشتاين مراراً التزامها ببلوغ الهدف الدولي المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية في أقرب وقت ممكن.
89-وعن المسألة التي أثارتها سويسرا بشأن الإجهاض، فهناك مبادرة أطلقها بعض البرلمانيين تدعو حكومة ليختنشتاين إلى تقديم اقتراح بخصوص وضع المرأة الحامل في ليختنشتاين.
90-وبخصوص مسألة التعليم، ذكر الوفد أن إدارة التعليم مدركة بأهمية دورها في النهوض بحقوق الإنسان والتسامح ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري الأخرى. وقد جرت عدة إصلاحات وأطلقت عدة مبادرات على مدى السنوات السابقة كما جرت نقاشات سياسية مكثفة تناولت المسائل التعليمية. وقد نشرت الاستراتيجية التعليمية في عام 2011، وأحدثت، مقترنة بمفهوم الاندماج، تأثيراً إيجابياً على المستوى الإداري. وتمكنت ليختنشتاين، بفضل إنشاء فريق عامل معني بالمسائل اللغوية، ومعالجة مسألة إتاحة الفرص لتعلم اللغات الأصلية، من تناول ومعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة والجنسين على المستوى السياسي الأعلى.
91-وعن مسألة الاتجار بالبشر، فإن ليختنشتاين باتت تواجه ظاهرة جديدة نسبياً تتمثل في وجود مجموعات منظمة من المتسوّلين القادمين من بلدان أوروبا الشرقية، وهم من فئة الروما في الغالب. وقد تورط أطفال قُصّر في بعض هذه الحالات. وهؤلاء الأطفال قد يكونون ضحايا الاتجار بالبشر لغرض استغلالهم في العمل. وقد قررت ليختنشتاين أن تطّلع على مشاريع متعلقة بالضحايا يجري تنفيذها في النمسا وسويسرا لمعرفة المزيد عنها وتقييم إمكانية التعاون مع هذين البلدين. وقد أجريت أيضاً اتصالات مع السلطات الرومانية الموجودة في سويسرا بهذا الخصوص.
92-وفيما يتعلق بالشواغل التي أثارتها بيلاروس، ذكر الوفد أن ليختنشتاين ملتزمة بمعايير صارمة في مجال التحقيق في حالات العنف المزعومة على أيدي الشرطة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال، وأنها تطبق إجراءات للتقليل ما أمكن من خطر لجوء الشرطة إلى القوة أثناء استجواب المحتجزين.
93-وشكرت الوزيرة جميع الوفود التي شاركت في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بليختنشتاين، مشيرة إلى أن تعليقاتهم وتوصياتهم ستتخذها ليختنشتاين قطعاً أداة قيّمة لتطوير سياساتها المحلية المستقبلية في مجال حقوق الإنسان. وأكدت لهم أن السلطات المعنية ستنظر بالتفصيل، في الأسابيع المقبلة، في التوصيات التي قدموها من أجل تقديم اقتراحات إلى الحكومة بشأن الأسلوب المناسب لمتابعة نتائج الاستعراض بشكل ملموس. وأكدت لهم أيضاً أن ليختنشتاين ستواصل إيلاء اهتمام كبير لتعزيز حقوق الإنسان في البلد.
ثانياً-الاستنتاجات و/أو التوصيات **
94- ستدرس ليختنشتاين هذه التوصيات وستقدم ردوداً عليها في الوقت المناسب، على ألا يتجاوز موعد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في حزيران/يونيه 2013:
94-1- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (هنغاريا) (توغو)/التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (سلوفينيا)؛
94-2- التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل حلول موعد الاستعراض الدوري المقبل (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
94-3- التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (كوستاريكا)؛
94-4- التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إكوادور)؛
94-5- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (بيلاروس)؛
94-6- المضي في تنفيذ إجراءات للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (شيلي)؛
94-7- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل للتصدي بشكل أفضل للاتجار بالأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (ليبيا)؛
94-8- تسريع عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أذربيجان)؛
94-9- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وكذلك التوقيع على والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (فرنسا)؛
94-10- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإدراج حكم في التشريع الوطني ينص على جريمة التعذيب تقيّداً بالمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (تونس)؛
94-11- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (غواتيمالا)؛ الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (بيلاروس)؛
94-12- المضي في بحث إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
94-13- النظر مجدداً في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المكسيك)؛
94-14- النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (الفلبين)؛
94-15- النظر بجد في إمكانية الانضمام إلى منظمة العمل الدولية والبدء في عملية تشريعية للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمانية الأساسية (أوروغواي)؛
94-16- التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 169 ورقم 189 (بيلاروس)؛
94-17- الانضمام إلى اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها وإدراجها في قانونها الوطني (فرنسا)؛
94-18- النظر في التصديق على الصكوك الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان وزيادة تكييف قوانينها المحلية لتنسجم مع أحكام هذه المعاهدات (ليسوتو)؛
94-19- جعل تشريعها الوطني منسجماً انسجاماً كاملاً مع جميع الالتزامات المترتبة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك إدراج أحكام تقضي بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وبتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة أمام محاكمها الوطنية فعلياً (هولندا) (سلوفينيا)؛
94-20- جعل تشريعها المحلي منسجماً انسجاماً كاملاً مع جميع التزاماتها المترتبة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك الالتزام بتقديم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب للمحاكمة أمام محاكمها الوطنية فعلياً (كوستاريكا)؛
94-21- تحسين الجهود الرامية إلى إقامة هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (الجزائر)؛
94-22- مواصلة تعزيز مؤسساتها لحقوق الإنسان ووضع المزيد من الإجراءات لضمان تنفيذ ولايتها تنفيذاً فعالاً (ليسوتو)؛
94-23- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (ماليزيا)؛
94-24- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس لرصد حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك تعزيز ولاية هذه المؤسسة لتمكينها من تلقي الشكاوى الفردية واتخاذ إجراءات بشأنها (قيرغيزستان)؛
94-25- تزويد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتتمكن من الاضطلاع بولايتها (بلغاريا)؛
94-26- التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وتزويدها بالميزانية والموارد اللازمة (إسبانيا)؛
94-27- مواصلة الجهود لتجسيد قرارها بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، وتزويدها بولاية واضحة وموارد كافية (بيرو)؛
94-28- إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، وضمان تمتعها بالولاية لتلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها، ورصد حالة حقوق الإنسان، والتنسيق مع الآليات المواضيعية والتعاون مع الحكومة والهيئات الأخرى في صياغة تشريعات حقوق الإنسان ونشرها وإنفاذها (إكوادور)؛
94-29- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، وتكليفها بولاية لتلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها، ورصد حالة حقوق الإنسان، والتنسيق مع الآليات المواضيعية والتعاون مع الحكومة والهيئات الأخرى في صياغة تشريعات حقوق الإنسان ونشرها وإنفاذها (أوروغواي)؛
94-30- إنشاء مؤسسة مستقلة واحدة لحقوق الإنسان مكلفة بولاية واسعة، وفقاً لمبادئ باريس، أو هيئة متخصصة أخرى، للنظر في الشكاوى التي تقدمها النساء التي تدعي التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، ولإصدار آراء وتقديم توصيات بشأن هذه الشكاوى (جمهورية مولدوفا)؛
94-31- ترتيب زيارات إلى البلد للمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر (بيلاروس)؛
94-32- بذل جهود حثيثة لمكافحة التمييز بجميع أشكاله وأصنافه (ليبيا)؛
94-33- كفالة الضمانات الدستورية للمساواة أمام القانون (هنغاريا)؛
94-34- وضع تشريع شامل لمكافحة التمييز واعتماد سياسة شاملة لضمان التنفيذ الفعال لمبادئ المساواة وعدم التمييز للجميع (قيرغيزستان)؛
94-35- مواصلة تقوية برامجها الرامية إلى تعزيز التسامح والتعددية الثقافية بهدف القضاء على التصورات السلبية التي قد تؤدي إلى التمييز أو العنف، لا سيما في حق النساء والأطفال (الفلبين)؛
94-36- اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية قوية لحماية حقوق المرأة بصورة فعالة (الصين)؛
94-37- وضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية القائمة على نوع الجنس (جمهورية مولدوفا)؛
94-38- وضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين (البرازيل)؛
94-39- مواصلة انتهاج سياسات ملائمة وفعالة، بما في ذلك إطلاق حملات توعية، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية القائمة على نوع الجنس (سلوفاكيا)؛
94-40- مواصلة الجهود التي تبذلها لزيادة تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار (دولة فلسطين)؛
94-41- مواصلة حملات الدعاية في أوساط النساء والفتيات بشأن الفرص المتاحة في الوظائف المخصصة تقليدياً للرجال وفي التجارة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
94-42- مواصلة الجهود التي تبذلها لتحسين تمثيل النساء في الحياة السياسية وكذلك لضمان أحسن مستوى ممكن من المساواة في سوق العمل (ليبيا)؛
94-43- تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة التمييز الجنساني، ولا سيما في سوق العمل (هولندا)؛
94-44- مواصلة تعزيز الفرص للنساء والرجال في سوق العمل (قيرغيزستان)؛
94-45- وضع استراتيجية للقضاء على التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء (النرويج)؛
94-46- زيادة تحليل أسباب الانخفاض الكبير في الأجور التي تتقاضاها المرأة ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى معالجة هذه المسألة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
94-47- المضي في معالجة مسألة عدم المساواة في مكان العمل، ولا سيما فيما يخص التفرقة الوظيفية والفجوة في الأجور بين الجنسين (سري لانكا)؛
94-48- مواصلة الجهود التي تبذلها لتحقيق مساواة حقيقية بين الرجال والنساء، ولا سيما في مجال ظروف العمل والراتب (بيرو)؛
94-49- مواصلة الاهتمام عن كثب بالبرامج التي تقدم في المؤسسات التعليمية عن المسائل الجنسانية والتنوع (أذربيجان)؛
94-50- مواصلة تنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة التمييز الفعلي الذي تواجهه بعض الفئات المضرورة من النساء، لا سيما المسنات والمعوقات والمهاجرات (أذربيجان)؛
94-51- سن تشريع محدد يحظر التمييز العنصري ويعاقب عليه (المكسيك)؛
94-52- النظر في إمكانية سن تشريع يحظر التمييز العنصري (إندونيسيا)؛
94-53- النظر في إمكانية سن تشريع محدد يحظر التمييز العرقي (دولة فلسطين)؛
94-54- سن تشريع شامل مناهض للتمييز يتضمن أحكاماً محددة تحظر التمييز العنصري (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
94-55- سن التسريع المناسب للقضاء على كراهية الأجانب والتمييز العنصري وحظر هذه الممارسات في جميع المجالات بما في ذلك في التعليم والعمل والسكن (تركيا)؛
94-56- إيراد نص صريح في التشريع يحظر التمييز العنصري والمنظمات التي تحرض على التمييز العنصري؛ وضمان حماية الأجانب من بلدان ثالثة من التمييز العنصري؛ وتشجيع مسؤولي الدولة رفيعي المستوى والسياسيين على اتخاذ موقف واضح ضد العنصرية وكراهية الأجانب (تونس)؛
94-57- تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب الأخرى، في جميع مجالات المجتمع، بما في ذلك باتخاذ تدابير تشريعية هادفة (سري لانكا)؛
94-58- مواصلة تعزيز التدابير القانونية والإدارية الرامية إلى مكافحة شتى أشكال التمييز وكراهية الأجانب (شيلي)؛
94-59- مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب، تماشياً مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري (إسبانيا)؛
94-60- اعتماد تشريع وطني من أجل تنفيذ التوصية التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن عدم وجود معايير جنائية تحظر التمييز العنصري بصورة قطعية (فرنسا)؛
94-61- تدعيم إنجازاتها في مجالات تعزيز الإطار القانوني وضمان الرفاه الاجتماعي ومكافحة التمييز العنصري والعنصرية والتطرف (فييت نام)؛
94-62- ضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية تنفيذاً فعالاً واتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع جميع مظاهر التعصب وكراهية الأجانب ومكافحتها ورصدها (ماليزيا)؛
94-63- اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحسين إدماج الأشخاص المنتمين إلى مختلف فئات الأقليات واعتماد سياسة شاملة لضمان تنفيذ مبادئ المساواة وعدم التمييز تنفيذاً فعالاً (النرويج)؛
94-64- مواصلة بحث سبل زيادة تمثيل أفراد الأقليات في الحكومة والبرلمان (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
94-65- تعزيز مبدأ المساواة أمام القانون لمعاملة المهاجرين الذين يعيشون في ليختنشتاين على قدم المساواة مع مواطنيها (سلوفاكيا)؛
94-66- مواصلة الجهود المحمودة التي تبذلها لتعزيز التفاهم بين المواطنين والأجانب المقيمين في البلد، فضلاً عن جهودها في مجال التثقيف في مسألة التسامح العرقي والديني (المغرب)؛
94-67- اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحسين اندماج الأشخاص المنتمين إلى مختلف الفئات العرقية والدينية، لا سيما المسلمون، في المجتمع (ماليزيا)؛
94-68- اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى العرقيات والديانات الأخرى، بمن فيهم العمال المهاجرون وأطفالهم (تايلند)؛
94-69- مواصلة بحث الكيفية التي يمكن بها زيادة تحسين اندماج المهاجرين في المجتمع، بغية تمكينهم من الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية وظروف العمل العادلة على قدم المساواة مع غيرهم (الفلبين)؛
94-70- اتخاذ التدابير اللازمة لإذكاء وعي السكان بمناهضة رُهاب المثليين، وبشكل تأييداً لمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي، والاضطلاع بحملات توعية عامة في هذا الصدد (إسبانيا).
94-71- مواصلة العمل على تقليص العنف ضد النساء في جميع المجالات، مع مراعاة التوصيات المقدمة بهذا الخصوص في سياق الاستعراض الدوري الشامل الثاني الخاص بها (نيكاراغوا)؛
94-72- مضاعفة الجهود التي تبذلها في مجال مكافحة جميع أصناف العنف على أساس نوع الجنس واعتماد سياسات مستمرة ودائمة للتثقيف وإذكاء الوعي في هذا المجال (إسبانيا)؛
94-73- تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز البرامج التي تقدم المساعدة والعون للضحايا (ليبيا)؛
94-74- إيجاد آليات لتحديد ضحايا الاتجار ولحمايتهم (سلوفاكيا)؛
94-75- النظر في إمكانية إنشاء مزيد من الآليات لتحديد ضحايا الاتجار (دولة فلسطين)؛
94-76- اتخاذ تدابير ترمي إلى تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم وتأهيلهم (بيلاروس)؛
94-77- إنشاء آليات لتحديد ضحايا الاتجار، فضلاً عن آليات للإحالة ومنح رخص الإقامة المؤقتة، وحماية جميع ضحايا الاتجار ودعمهم (جمهورية مولدوفا)؛
94-78- إقامة ملاجئ مؤقتة لضمان سلامة ضحايا الاتجار وإتاحة برنامج للرعاية الطبية والتأهيل والإعادة إلى الوطن ولإعادة الاندماج (تايلند)؛
94-79- تخفيف الحواجز المتصلة بعملية طلب لم شمل الأسرة (سلوفاكيا)؛
94-80- مواصلة المناقشات بشأن الإجهاض الطوعي في الإطار القانوني وبحث إمكانية تعديل القانون الجنائي بحيث ينص على الإجهاض الطوعي (سويسرا)؛
94-81- تكييف نظام اللجوء لديها ليتواءم مع احتياجات الحماية الدولية المتطورة (المكسيك)؛
94-82- تقليص مدة الحجز الإدارة المسموح بها لملتمسي اللجوء، لا سيما الأطفال منهم (البرازيل)؛
94-83- مواصلة العمل الذي تقوم به في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية (الجزائر)/مواصلة التزامها بالمساعدة الإنمائية الرسمية (فييت نام)؛
94-84- الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية للوفاء بالتزاماتها الطوعية المقطوعة في هذا المجال (كوبا)؛
94-85- ضمان تعاون مؤسساتها المالية واستجابتها للطلبات التي توجه إليها لاسترداد الأموال التي حازتها بطريقة غير مشروعة والمملوكة لدول أخرى (تونس).
95- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعكس موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يُفهم أنها تحظى بموافقة الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
The delegation of Liechtenstein was headed by Ms. Aurelia Frick, Minister of Foreign Affairs and composed of the following members:
Mr. Martin Frick Ambassador, Director of the Office for Foreign Affairs;
Mr. Norbert Frick Ambassador, Permanent Representative of the Principality of Liechtenstein to the United Nations Office in Geneva;
Mr. Peter Matt Counsellor, Deputy Permanent Representative of the Principality of Liechtenstein to the United Nations Office in Geneva;
Mr. Hans Peter Walch, Director of the Immigration and Passport Office;
Mr. Jules Hoch, Head of the Criminal Investigation Department of the National Police;
Ms. Bernadette Kubik-Risch, Senior Advisor to the Office of Equal Opportunity;
Ms. Eva Maria Schädler, Office of Education;
Ms. Christine Lingg Counsellor, Office for Foreign Affairs.