اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لرواندا *
1-نظرت اللجنة في تقرير رواندا الدوري الرابع (CCPR/C/RWA/4) في جلستيها 3250 و3251 (CCPR/C/SR.3250 و3251) المعقودتين يومي 17 و18 آذار/مارس 2016.
2-ترحب اللجنة بتقديم رواندا تقريرها الدوري الرابع وبالمعلومات الواردة فيه على الرغم من تأخره بعض الشيء.
باء-الجوانب الإيجابية
(أ)اعتماد القانون رقم 54/2011 المتعلق بحقوق الطفل وحمايته، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011؛
(ب)اعتماد القانون رقم 4/2013 المتعلق بالحصول على المعلومات، في 8 شباط/ فبراير 2013؛
(ج)إنشاء مراكز "إيسانج" جامعة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، واعتماد سياسة وطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، في تموز/يوليه 2011؛
(د)اعتماد سياسة المعونة القانونية وسياسة العدالة للأطفال، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وتيسير الوصول إلى موظفي العدالة في جميع مقاطعات الدولة الطرف.
4-وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 30 حزيران/ يونيه 2015.
جيم-
مكانة العهد وقابليته للتطبيق
٥-تلاحظ اللجنة بأسف أن مكانة العهد في النظام القانوني المحلي تغيرت بعد التعديلات التي أدخلت على دستور الدولة الطرف في عام 2015 والتي تنص على سيادة الدستور والقوانين الأساسية على قانون المعاهدات الدولية. لكنها تحيط علماً بالأمثلة التي ضربتها الدولة الطرف على الحالات التي احتُج فيها بأحكام العهد في المحاكم الوطنية، وأن الدولة الطرف تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2).
٦- إذ تستحضر اللجنة تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، فإنها تذكّر الدولةَ الطرف بالتزامها بجعل القوانين المحلية، لا سيما القوانين الأساسية، متوافقة مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهوداً حثيثة للتوعية بالعهد وقابليته للتطبيق المباشر في القانون المحلي في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد المنشئ لآلية تقديم الشكاوى الفردية.
التراجع عن إعلان القبول باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي الدعاوى
٧-تلاحظ اللجنة بقلق تراجع الدولة الطرف عن إعلان الاعتراف باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي دعاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لديها صفة المراقب، وذلك لإعادة النظر في الإعلان المذكور.
٨-