مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
بيرو
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5-115 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-42 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 43-115 9
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 116-120 20
المرفق
تشكيلة الوفد 33
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته الرابعة عشرة في الفترة من 22 تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وأجري الاستعراض المتعلق ببيرو في الجلسة الخامسة عشرة المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وترأس وفد بيرو هنري خوسيه أفيلا هيريرا ، نائب وزير حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة بوزارة العدل وحقوق الإنسان، واعتمد الفريق العامل التقرير بشأن بيرو في جلسته الثامنة عشرة المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
2- ولتيسير استعراض حالة حقوق الإنسان في بيرو، اختار مجلس حقوق الإنسان في 3 أيار/مايو 2012 مجموعة المقررين (المجموعة الثلاثية) التالية: جمهورية مولدوفا، وملديف ، والمكسيك.
3- ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لاستعراض حالة حقوق الإنسان في بيرو:
(أ) تقرير وطني مقدم، وعرض كتابي أجري وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/14/PER/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/14/PER/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/14/PER/3).
4- وأحيلت إلى بيرو، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا والمكسيك وهولندا والنرويج وسلوفينيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- قدَّم السيد أفيلا هيريرا ، نائب وزير حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة ، تقرير بيرو إلى مجلس حقوق الإنسان. وأبرزت بيرو في تقريرها أن السياسات التي تنفذها الحكومة القائمة ترمي إلى دعم الديمقراطية وسيادة القانون لكفالة نشوء مناخ يتسم بالاستقرار والتعاون السياسي، وأعادت بيرو تأكيد ا لتزام الدولة بالنظم الدولية لحماية حقوق الإنسان، وانفتاح البلد إزاء الرقابة سواء على المستوى الدولي أو من المجتمع المدني.
6- وأبلغت بيرو مجلس حقوق الإنسان أن تقريرها الوطني جاء نتاجاً لعملية تشاور واسعة النطاق شملت المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤلف من مؤسسات حكومية وممثلين للمجتمع المدني.
7- وقدمت بيرو معلومات تتعلق بالتطورات القانونية والمؤسسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وسلطت الأضواء على أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تتمتع في بيرو بنفس المستوى التراتـبي الذي يتمتع به الدستور، وأن البلد صدق مؤخراً على صكوك دولية هامة، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CPED) والاتفاقية الخاصة بالذخائر العنقودية.
8- كما أبلغت بيرو مجلس حقوق الإنسان بإنشاء عدة مؤسسات تساعد في ضمان حقوق إنسان شتى. وتشمل هذه المؤسسات وزارة التنمية والإدماج الاجتماعي؛ ووزارة الثقافة، ونائبة وزارة الثقافة المعنية بالتعدد الثقافي؛ وزارة البيئة، ومكتب إدارة الصراع الاجتماعي الذي يعمل الآن تحت مسمى جديد هو "مكتب المفوض السامي للحوار والاستدامة".
9- وأعربت بيرو عن ثقتها في أن إنشاء هذه المؤسسات سينجم عنه تقديم خدمات أكثر كفاءة وشمولاً، كما سيسهم في إقامة مجتمع أكثر عدالة واتساقاً.
10- ثم قدمت بيرو معلومات تتعلق بتنفيذ التوصيات التي قدمت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول.
11- وفيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص الضعفاء، سلطت بيرو الأضواء على التطورات في مجال حماية حقوق الشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
12- وفيما يتعلق بالشعوب الأصلية، أكدت على اعتمادها في عام 2012، القانون الخاص بحق الشعوب الأصلية في المشاورة المسبقة (المشار إليه هنا بقانون المشاورة المسبقة) واللوائح الناظمة للقانون، اللذين أُعدا كلاهما بمشاركة ممثلي الشعوب الأصلية.
13- كما أبلغت بيرو المجلس بالموافقة على الخطة الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018، وبأن البرلمان يناقش أيضاً قانوناً جديداً بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يسترشد باتفاقية الأمم المتحدة في هذا الصدد.
14- وأشارت بيرو إلى اعتماد سياسة وطنية بشأن المسنين لتعزيز السياسات الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من السكان وإلى إنشاء برنامج "Pension 65"، وهو برنامج وطني للمساعدة والتضامن، يهدف إلى تقديم إعانات اقتصادية وطبية للسكان الذين تجاوز وا الخامسة والستين من العمر ويعيشون في ظروف فقر مدقع.
15- وقدمت بيرو معلومات عن التدابير التي اعتمدت لمكافحة التمييز ، وذكرت أن جريمة التمييز أدرجت منذ عام 2000 في قانون العقوبات في بيرو.
16- وفيما يتعلق بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، أبرزت بيرو أن الدستور أنشأ عقوبة الإعدام على الجرائم البالغة الخطورة فقط (الإرهاب وخيانة الوطن في زمن الحر ب )، وأشارت إلى أن عام 1979 شهد آخر مرة صدرت فيها عقوبة الإعدام ونفذِّت. وإ ن البلد بهذا المعنى ، دولة ألغت عقوبة الإعدام في الواقع.
17- وفيما يتعلق بالتحقيق في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ذكرت بيرو أن النيابة العامة والسلطة القضائية تستخدمان منذ عام 2004 آلية متخصصة لحقوق الإنسان مختصة بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والاختفاء القسري والتعذيب ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. و أن المحكمة الجنائية الوطنية في الفترة من 2005 إلى 2011 أصدرت 81 حكماً في هذا الصدد.
18- وبالإضافة إلى ذلك، أشارت بيرو إلى إحراز تقدم كبير في استرداد جثث ضحايا الاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء و التعرف على هوية أصحابها وإعادتها إلى ذويها . وفي الفترة من 2002 إلى 2012، استرد رفات 109 2 أفراد، تم التعرف على هوية 074 1 من بينهم ، وأعيد رفاتهم إلى ذويهم.
19- وأكدت بيرو أيضاً أن المحكمة العليا وقررت أ ن رئيس الجمهورية السابق ألبيرتو فوجيموري يتحمل مسؤولية جنائية عن عمليات القتل في باريوس ألتوس وفي لاكانتوتا ، وحكم ت عليه بالحرمان من الحرية 25 عاماً في محاكمة روعيت فيها جميع القواعد والأصول الواجبة. وإن هذا الحكم يشكل علامة فارقة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، لأنها المرة الأولى في بيرو وفي أمريكا اللاتينية التي يدان فيها رئيس جمهورية سابق، منتخب ديمقراطياً ، بتهم انتهاكات حقوق الإنسان بموجب النظام القضائي المحلي.
20- وفيما يتعلق بمسألة القضاء العسكري، أوضحت بيرو أن نظام ا لقضاء الجنائي العسكري ذو ولاية قضائية على أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة الوطنية فقط فيما يتعلق بالملكية القانونية للعسكريين، وأنه يستثني الجرائم العادية، بم ا في ذلك الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان التي تخضع حصراً للولاية القضائية للمحاكم العاد ي ة.
21- وفيما يخص التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، أشارت بيرو إلى أنه بموجب الخطة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2006-2010، توض ع خطط إقليمية لتحقيق تكافؤ الفرص. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الشؤون السياسية ، أشارت إلى أنه لغرض ضمان تمثيل كافٍ للمرأة في البرلمان ، بالإضافة إلى قانون الحصص، قدم مجلس الانتخابات الوطنية مشروع قانون يرمي إلى تحديد حصة انتخابية للمرأة.
22- وفي صدد حماية المرأة من العنف، أشارت بيرو إلى أن البلد يضم حالياً ما مجموعه 148 مركزاً للطوارئ خاصاً بالمرأة يوفر خدمات عامة متخصصة تتمثل في توفير ال رعاية و ال حماية ال مجانية من العنف المنزلي والجنسي. وأشارت بيرو أيضاً إلى إنشاء "Linea 100"، وهو خط هاتفي وطني ساخن، ووحدات للشرطة النسائية بلغ عددها حالياً 28 وحدة على نطاق البلد وأبرزت بيرو أيضاً اعتماد ها الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة للفقرة 2009- 2 015. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى إدراج جريمة قتل الإناث في القانون الجنائي ، الأمر الذي يشكل استجابة حازمة وواضحة من قبل الدولة للشواغل المتعلق بالزيادة في عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن.
23- وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، أشارت بيرو إلى اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والتهريب غير القانوني للمهاجرين، وفقاً للتعريف الو ارد في بروتوكول باليرمو. كما أشارت إلى اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016.
24- وأبلغت بيرو المجلس أنه للتصدي لمشكلة عمل الأطفال، نُشر في أيلول/سبتمبر 2012 ، قانون اعتمدت من خلاله، الاستراتيجية الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه في ال فترة 2012-2021. وتتضمن هذه الاستراتيجية أهدافاً مثل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الحد الأدنى لسن العمل القانوني وهو 14 عاماً.
25- وذكرت بيرو فيما يتعلق بتعاون الكيانات العامة مع أمين المظالم ، أن تقارير تلك المؤسسة أوضحت أنه وإن كان لم يحدث تغير كبير فيما يبدو بين عام ي 2009 و2010، فإن هذا التعاون زاد بنسبة 9 في المائة في عام 2011 عما كان عليه في عام 2010.
26- وفيما يتعلق بمسألة تقديم تعويضات إلى ضحايا العنف في الفترة من 1980 إلى 2000، أبلغت بيرو المجلس أنها تمتثل لخطة التعويضات الشاملة المتعددة ال مجالات. إذ تقدم تعويضات اقتصادية إلى مجموعة تبلغ أكثر من 000 10 شخص من ضحايا العنف . وفي نهاية العام، ستُجمع قائمتان جديدتان لفائدة مزيد من الضحايا. وبالإضافة إلى تلك التعويضات، تقدم تعويضات جماعية أيضاً إلى أشد المجتمعات المحلية تأثراً بالعنف. ويتوخى أيضاً تقديم تعويضات في مجالات الصحة والتعليم وتعويضات رمزية كذلك.
27- وفيما يتعلق بنظام السجون، أقرت الحكومة خطة ذات ثلاثة مكونات رئيسية هي: تحسين الب نية الأساسية للسجون، وتحسين الأمن فيها والقضاء على الفساد ووضع سياسة ل معاملة السجناء بصورة ملائمة وتتسم بالاحترام. وتحقيقاً لهذه الغاية، تخصص الحكومة أموالاًَ لبناء سجون جديدة وتحسين ظروف المعيشة فيها. وأُشير أيضاً إلى التدابير الرامية إلى تحسين أعداد ونوعية موظفي السجون. وأضيف أنه وإن كانت لا تزال هناك شواغل فيما يتعلق بالاكتظاظ في السجون ، فإن الحكو مة تبذل جهوداً جدية لمواجهة ذلك، واتخذت تدابير لتحسين نظام السجون.
28- وأشارت بيرو، فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود ع ليها وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى أن هناك برنامجاً وطنياً لتقديم المساعدة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود قائم اً حالياً لدعم عمل النيابة العامة ، وأن النظام يشمل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود عليها.
29- وبشأن البيئة والت عدين وحقوق الإنسان، أشارت بيرو إلى أنه بإنشاء وزارة البيئة، أعادت الدولة تنظيم سياستها البيئية. وفي عام 2009، وبعد إجراء مشاورات عامة، اعتمدت الخطة الوطنية بشأن البيئة والخطة الوطنية للعمل البيئي للفترة 2011-2021 . وفي بضع السنوات الماضية ، تمت حماية 19 مليون هكتار من الغابات، تمثل 15 في المائة من مساحة البلد.
30- وبشأن الحق في الحصول على وثيقة إثبات الهوية ، أكدت بيرو أنه بحلول حزيران/يونيه 2012، كان 91.6 في المائة من القص ّ ر يحوزون وثائق إثبات الهوية. وفيما يتعلق بالبالغين ، فإنه 99.2 في المائة من جميع الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً يحملون وثائق إثبات هوية. ومع ذلك ، فإن تسجيل البالغين في المناطق الحرجية الريفية لم يتحقق بعد ، وذلك هو السبب في نشوء تحالف استراتيجي بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والسجل الوطني لتحديد الهوية والحالة المدنية، للتدخل في 69 مجتمعاً محلياً من أجل تحديد هوية جميع الأشخاص في تلك المناطق وتسجيلهم.
31- وفيما يتعلق بالمنظور الجنساني ، أشار الوفد إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ تدابير إيجابية لفائدة المرأة، وأن الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2012-2017 تشكل المحور الاستراتيجي للبرامج ا لرامية إلى تحقيق المساواة والإنصاف التي تنفذها السلطة التنفيذية.
32- وبشأن اشتراك المجتمع المدني في سياسات حقوق الإنسان المحلية، أشير إلى أن المجتمع المدني يشارك مشاركة نشطة في السياسة المحلية للبلد في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي وضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
33- ثم قدمت بيرو معلومات عن متابعة الالتزامات التي قطعت أثناء الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل.
34- ف فيما يتعلق بالآلية الوقائية الوطنية لمكافحة التعذيب، أوضحت بيرو أن هناك حالياً مشروعي قانونين لإنشاء هذه الآلية. وتسعى الدولة إلى تحقيق توافق في الآراء بغية اقتراح قانون على البرلمان، وضمان تخصيص الموارد اللازمة كي تتمكن من ا لامتثال لهذا الالتزام الدولي في غضون السنة المقبلة.
35- ثم أبرزت بيرو التدابير التي اتخذتها للقضاء على الفقر وانعدام المساواة الاجتماعية. وأشارت إلى أنه على الرغم من النمو المتواصل في الاقتصاد ، لا تزال هناك حاجة إلى مكافحة الفقر والفقر المدقع. ومع ذلك، أشارت إلى أنه في الفترة بين 2004 و2011، انخفض معدل الفقر من 58.7 في المائة إلى 27.8 في المائة ، وهبط معدل الفقر المدقع من 16.4 في المائة في 2004 إلى 6.3 في المائة في 2011. وقدمت بيرو تفاصيل عن التحسينات المتحققة في الحصول على الخدمات الأساسية ومياه الشرب و ال مرافق الصحية. وأش ارت أ يضاً إلى أن حكوم تها أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي كجزء من التزامها بمكافحة الفقر والحد من الفجوات الاجتماعية القائمة.
36- ثم أشارت بيرو إلى الزيادة الكبيرة في الميزانية التي خصصت للصحة، وإلى أن ه عقب تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل لعام 2009، زادت نسبة السكان الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي من 53.7 في المائة في 2008 إلى 64.5 في المائة في 2011.
37- ثم أشارت بيرو أيضاً إلى الإحصاءات المقدمة في تقريره ا الوطني التي تدل على حدوث تحسينات في مجالات وفيات الأطفال حديثي الولادة، ووفيات الأمومة والرض ّ ع، ومستوى سوء تغذية المزمن ل لأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
38- وأشارت بيرو ، فيما يتعلق بالحق في التعليم ، إلى أن ميزانية التعليم تتزايد زيادة كبيرة، وأن معدل معرفة القراءة والكتابة تحسن وبلغ في عام 2011 نسبة 92.9 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك ، تحسن المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس تحسناً ملحوظاً في الفترة بين عامي 2004 و2011. وبالنسبة للمسألة الخاصة المتعلقة بالحق في التعليم للفئات الضعيفة، أشارت بيرو إلى تنفيذ 461 مركزاً للتعليم الأساسي الخاص ترمي إلى تلبية احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
39- وفيما يتعلق بالسخرة، أبلغت بيرو المجلس ب أن اللجنة الو طنية لمكافحة السخرة تبذل جهوداً - بمساعدة منظمة العمل الدولية (ILO) - لوضع وتنفيذ الخطة الثانية لمكافحة السخرة للفترة 2012-2016.
40- وفيما يتعلق بالحق في السكن الملائم، أشير إلى أنه في الفترة بين آب/أغسطس 2006 وأيار/مايو 2012 أنشئ أو حُسن زهاء 000 308 وحدة سكنية.
41- وبشأن الوصول إلى العدالة واتباع الأصول القانونية الواجبة، أشارت بيرو إلى أن نظام العدالة شهد عملية إصلاح هامة، وأن بيرو تشهد طريقاً جديداً للاحتكام إلى نظام العدالة الجنائية. ولديها قانون جديد خاص بالإجراءات الجنائية ينفذ فعلياً في 24 دائرة قضائية من ا ل 31 دائرة قضائية القائمة.
42- واختتمت بيرو بالإشارة إلى أن هذه الإنجازات الهامة تشكل جزءاً من الجهود التي تطلبها الأمم المتحدة من جميع الدول. وأضافت أنها تعتقد أن الاستقرار والتقدم لا يمكن تحقيقهما إلا في إطار احترام حقوق الإنسان.
باء- الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
43- أثناء الحوار التفاعلي ، أدلى 52 وفداً ببيانات. ويمكن الاطلاع على التوصيات التي قدمت أثناء الحوار في القسم الثاني من هذا التقرير.
4 4 - رحبت سري لانكا بالتطورات والتدابير التشريعية والمؤسسية الرامية إلى الحد من الفقر، وزيادة الميزانيات الخاصة بالصحة والتعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف. وإذ لاحظت أن أكثر من 80 في المائة من ضحايا الاتجار هم من النساء وقرابة 60 في المائة من القص َّ ر، رحبت بالإجراءات المتخذة لمكافحة الا تجار بالبشر ومساعدة الضحايا. وأشادت با لجهود المبذولة ل مساعدة مواطني البلد على استعادة الأحوال الطبيعية بعد 20 عاماً من الصراع الداخلي. وقدمت سري لانكا توصية.
45- و أعربت تايلند عن تقديرها للجهود البيروية لوضع أطر قانونية لتحسين حقوق الإنسان في مجالات كثيرة. وهي تؤيد هدف توفير التأمين الصحي الشامل للجميع، وأ شادت ب المساعي المبذولة لتحسين الظروف في السجون وإنشاء المجلس الوطني لسياسة السجون وفقاً لإعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وقدمت تايلند توصيات.
46- ولاحظت ترينيداد وتوباغو ، بارتياح، الأطر القانونية والمؤسسية التي أعادت الدولة تنظيمها لكفالة تعزيز حقوق الإنسان الأساسية والمحافظة عليها. ونوهت باستحداث مجموعة من البرامج الاجتماعية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه، وبالجهود المبذولة لمواجهة العنصرية والتمييز العنصري ضد ال شعوب الأصلية وال بيرويين المنحدرين من أصل أفريقي . وقدمت ترينيداد وتوباغو توصية.
47- و لاحظت تونس التصديق على صكوك دولية رئيسية لحقوق الإنسان، وإجراء إصلاحات مؤسسية وتنفيذ التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأول، بما في ذلك التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة وحماية الأطفال. ورحبت بالتقدم المحرز صوب السلم وا لجبر الجماعي والمصالحة الوطنية. وشجعت بيرو على الإسراع بالعملية الرامية إلى إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب. وقدمت تونس توصيات.
48- و شجعت المملكة المتحدة بيرو على التعجيل بتعيين أمين للمظالم. وأعربت عن قلقها لمصرع محتجين وحثت بيرو على كفالة تصرف قوات الأمن التي تواجه المحتجين الاجتماعيين التصرف الملائم، وفقاً للمعايير الدولية. كما حثت بيرو على منح الأولوية لتحسن ال ظروف في السجون ورحبت بإلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم العادية. وقدمت المملكة المتحدة توصيات.
49- وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن القلق لا يزال يساورها إزاء العنف ضد المرأة والفتيات وانعدام حساسية السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين والسلطات القضائية إزاء الضحايا الإناث، ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج قتل الإناث في القانون الجنائي البيروي . وأشادت بالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها أعربت عن أسفها لانخفاض معدلات الإدانة ، و عن قلقها بشأن ارتفاع معدلات عمل الأطفال، لا سيما أطفال السكان الأصليين، والتمييز ضد النقابات. وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية توصيات.
50- و رحبت أورغواي بأوجه التقدم التشريعية والمؤسسية، لا سيما في مجالات حقوق الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة، والإدماج الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحماية من حالات الاختفاء القسري. وأعربت عن قلقها بشأن التزايد المستمر في عدد المواليد غير المسجلين، و النساء اللاتي لا يحملهن وثائق إثبات هوية، مما ينتج عنه عدم قدرتهن على المطالبة بالجنسية أو بالاستحقاقات الاجتماعية. وقدمت أوروغواي توصيات.
51- و أثنت جمهورية فنزويلا البوليفارية على حكومة بيرو للجهود التي بذلتها لتنفيذ التوصيات المقدمة أثناء الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل ولتغلب ها على التحديات. التي تواجهها. وأبرزت الإنجازات التي حققتها بيرو في مجال حقوق الإنسان، لا سيما مساعيها لكفالة تمكين الأشد احتياجاً من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقدمت جمهورية فنزويلا البوليفارية توصيات.
52- ولاحظت الجزائر، بارتياح، مخت ل ف الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي أجرتها بيرو، والتزامها بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسبما تجلى في إنشاء وزارات مسؤولة عن الإدماج الاجتماعي والثقافة والبيئة، وفي انضمامها إلى الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات. وقدمت الجزائر توصيات.
53- وهنأت الأرجنتين بيرو على تصديقها على الاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CPED) واعتمادها خطة تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018. وأشار ت إلى أن سعي البلد، باعتباره بلداً نظيراً للأرجنتين ذا وجهات نظر مماثلة بشأن حقوق الإنسان ، إلى ضمان المساواة بين الجميع من خلال سياسة للإدماج الاجتماعي ، ي شكل رمزاً إضافياً ل تشاطر البلدين الرؤية في مجال حقوق الإنسان. وقدمت الأرجنتين توصيات.
54- ورحبت أستراليا بإنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي، وأشارت إلى جهود بيرو لحماية المرأة من العنف. وذكرت أن القلق يساور ها بشأن ارتفاع معدلات عمل الأطفال وسوء التغذية المزمن بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وحثت أستراليا بيرو على التحقيق في الاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأثنت على بيرو لمعالجتها المشاكل القائمة في نظام السجون من خلال إعلان حالة طوارئ في نظام السجون. وقدمت أستراليا توصيات.
55- و أشارت بنغلاديش إلى الوثبات الحقيقية التي حققتها بيرو في مجال تعزيز وحماية شعبها، لا سيما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة ، وإلى أنه على الرغم من إحراز ها بعض التقدم ما فتئت تحديات كثيرة قائمة ، وقد لاحظتها أيضاً الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بمعاهدات. وأعربت بنغلاديش عن قلقها للتقارير التي تشير إلى أن قسماً كبيراً من سكان الريف لا زالوا يعيشون في حالة فقر، وإزاء الفجوة الكبيرة في الأجور بين المرأ ة والرجل. وقدمت بنغلاديش توصيات.
56- و رحبت بيلاروس باعتماد خطط عمل لمكافحة الاتجار بالبشر. إلا أنها أشارت إلى التقارير عن الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان في بيرو، بما في ذلك السخرة الواسعة الانتشار؛ والعنف المنزلي؛ والتمييز ضد الشعوب الأصلية، والمهاجرين، واللاجئين؛ والاتجار بالأطفال، والمعاقبة البدنية للأطفال، وعملهم و استغلالهم جنسياً ، ووجود أكثر من 000 3 حالة من حالات الاختفاء القسر ي . وقدمت بيلاروس توصيات.
57- و رحبت بلجيكا بالخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2012- 2017. إلا أنها أشارت إلى أن عدداً من مجالات القلق ما فتئ قائماً فيما يتعلق بحقوق المرأة ، بما في ذلك العنف ضد المرأة. وسألت عن الخطوات المحددة التي تعتزم بيرو اتخاذها لإذكاء وعي جميع أصحاب المصلحة، بمن في ذلك الموظفون العموميون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، بشأن مسألة العنف ضد المرأة. وقدمت بلجيكا توصيات.
58- و هنأت دولة بوليفيا المتعددة القوميات بيرو على مجموعة التدابير والتشريعات التي اعتمدتها للقضاء على عمل الأطفال وكفالة حقوق الشعوب الأصلية، ليس أقلها حقها في المشاورة المسبقة بشأن التدابير التي تؤثر، ضمن جملة أمور، على هويتها وثقافتها وحقوقها الجماعية. وقدمت بوليفيا توصيات.
59- و أشارت البرازيل إلى التقدم الكبير الذي أحرزته بيرو في الحد من الفقر والفقر المدقع. ورحبت بالخطوات التي اتخذتها لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وحماية المرأة، من مثل خطوة إدراج قتل الإناث في القانون الجنائي. ورحبت أيضاً بالتطورات المؤسسية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان و ب التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وقدمت البرازيل توصيات.
60- وطلبت كندا معلومات عن مدى تقدُّم النظر في قضايا حقوق الإنسان التي لم تبت فيها المحكمة الجنائية الوطنية بعد. ورحبت بالتدابير التي اعتمدت في إطار الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة، 2009-2015، والاعتراف بالأزمة الحادة لنظام السجون والخطوات المتخذة لمواجهة اكتظاظ السجون، ووضع سياسة وطنية لمكافحة الجريمة. وشدَّدت على تنفيذ إصلاحات للتمكين من تحديث نظام السجون. وقدمت كندا توصيات.
61- ورحبت شيلي بالتزام بيرو بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك إجراء الإصلاحات المؤسسية، لا سيما منح مزيد من السلطات لوزارة العدل، وإنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي، والتدابير المتخذة لمكافحة التمييز الاجتماعي، واعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العامة، بما في ذلك المنظور الذي يراعي الجنسين. وقدمت شيلي توصيات.
62- ورحبت الصين بالتدابير المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الحد من الفقر، والصحة، والتعليم، وحقوق المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وحقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت الصين إلى أن بيرو، كبلد نامٍ، لا تزال تواجه تحديات كثيرة، لكن الصين تتطلع إلى نشر الخطة الوطنية للبلد للفترة 2012-2016. وقدمت الصين توصيات.
63- وهنأت إسبانيا حكومة بيرو على إصدارها قانون المشاورة المسبقة واللوائح الناظمة له، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، وعلى انضمام بيرو إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وقدمت إسبانيا توصيات.
64- أثنت كوبا على بيرو بشأن الخطط والسياسات التي وضعتها لضمان حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص للفئات الضعيفة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، والمسنون، ولتعزيز المساواة بين المرأة والرجل. ورحبت بالخطوات المتخذة لمكافحة العنف المنزلي، والعنف والتمييز ضد المرأة، وزيادة معدلات معرفة القراءة والكتابة بين السكان الذين يبلغون الخامسة عشرة من العمر وأكثر. وقدمت كوبا توصيات.
65- ورحَّبت قبرص بانضمام دولة بيرو إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأشارت إلى أن لجنة الحقيقة والمصالحة التابعة للدولة قدرت عدد من قضوا نحبهم أو تعرضوا للاحتفاء القسري أثناء النزاع المسلح الداخلي بنحو 000 70 شخص. وأشادت قبرص بالجهود المبذولة لمعالجة شواغل الضحايا وأسرهم، وسألت عن الخطوات التي ستتخذ لضمان البت في الوقت المناسب في قضايا حقوق الإنسان التي لم يبت فيها بعد، والتي حددتها لجنة الحقيقة والمصالحة.
66- ورحَّبت إكوادور بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اعتمدت لضمان تحقيق المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية المسنين ومكافحة التمييز وضمان حقوق المرأة وتعزيزها، بما في ذلك حمايتها من العنف. ورحبت أيضاً بأوجه التقدم المحرزة في المقاضاة والمعاقبة على جرائم الإبادة الجماعية، والاختفاء القسري، والتعذيب. وقدمت إكوادور توصيات.
67- وردت بيرو على الأسئلة التي وردت إليها مقدماً والتي أثيرت أثناء الحوار.
68- أشارت بشأن الاتجار بالأشخاص إلى أنها أوفت بالتزاماتها الدولية، وأن البلد اعتمد قانوناً وخطة وتدابير عديدة لمكافحة الاتجار. وقدمت بيرو تفاصيل في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالفساد، أبلغت المجلس أنها أنشأت لجنة مشتركة بين القطاعات تضع تدابير لمكافحة الفساد في جميع مجالات الحكومة. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يشمل القضاء. وفيما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بنظام السجون، أعادت بيرو تأكيد المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالتدابير العديدة المتخذة لمراجعة نظام السجون ومواجهة المسائل المطروحة، والتدابير الحالية لإصلاح النظام.
69- وبشأن الأسئلة المتعلقة بوثائق إثبات هوية المرأة في المناطق الريفية، أوضحت بيرو أن البرنامج الاستراتيجي للحصول على وثائق إثبات الهوية قدم وثائق لأكثر من 000 7 شخص، 51 في المائة منهم نساء من المناطق الريفية . ورداً على الأسئلة المتعلقة بالعنف المنزلي، أشارت بيرو إلى أن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً بشأن اعتبار أنواع معينة من العنف المنزلي، مثل الاعتداء والضرب في إطار الأسرة، جريمة تستوجب تشديد العقوبة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت السلطة التنفيذية مشروع قانون لتوسيع تعريف قتل الإناث.
70- وبشأن التدابير التي اتخذت لامتثال توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة، قدمت بيرو معلومات عن الخطة الخاصة بأنثروبولوجيا الطب الشرعي التي تشكل عنصراً هاماً في تحديد رفات ضحايا حالات الاختفاء، وأعادت تأكيد المعلومات المقدمة في بيانها الافتتاحي في هذا الصدد. وفيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، أشارت إلى وجود نظام متخصص ضمن القضاء، ومكاتب للنيابة العامة في مختلف الأماكن للتحقيق في هذه الحالات، فضلاً عن وجود محكمة جنائية وطنية تشمل ولايتها القضائية البلد بأكمله فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
71- و فيما يتعلق بالأسئلة الخاصة بارتفاع معدل تشغيل الأطفال، ذكرت بيرو أن الحكومة اعتمدت استراتيجية وطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه في الفترة 2012-2021 تتمثل أهدافها في: القضاء العاجل على أسوء أشكال عمل الأطفال، والقضاء التدريجي على عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن العمل الأدنى. وتتبع الاستراتيجية نهجاً متكاملاً وتنفذ في المناطق الريفية والحضرية. وسيستفيد منها زهاء 000 30 طفل، وفيما يتعلق بمسألة السخرة، أشارت بيرو إلى وجود لجنة وطنية متعددة القطاعات لمكافحة السخرة وإلى أنها تعد حالياً خطة وطنية ثانية لمكافحتها.
72- وبشأن الإجراءات المتخذة لضمان الحق في الحصول على مياه الشرب، ذكرت بيرو أنه تم في عام 2012 تنفيذ برنامج بميزانية خاصة لهذا الصدد. وأنه بين عامي 2006 و2012 ، زادت نسبة توفير الماء من 72 إلى 80 في المائة. وفيما يتعلق بالأسئلة الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، أوضحت بيرو أن القانون رقم 27741 اعتمد وحدد، كسياسة للدولة، تدريس حقوق الإنسان والدستور في جميع المقررات الدراسية، بدءً من مقررات التعليم الابتدائي إلى المقررات الخاصة بتدريب رجال الشرطة والجيش.
73- وفيما يتعلق بالأسئلة الخاصة بالتدابير التشريعية المتخذة لمكافحة التمييز ضد السحاقيات والمثلين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (LGBT)، أشير إلى أن القوانين المحلية، بما في ذلك الدستور، تحظر بصورة عامة أي نوع من التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، نص قانون الإجراءات الدستورية بشكل واضح على أن الأشخاص الذين يميَّز ضدهم بسبب خيارهم الجنسي يمكنهم تقديم أمر بإنفاذ حقوقهم الدستورية amparo، لحمايتهم.
74- وبشأن السؤال المتعلق بتدابير حماية الأشخاص في حالة النزاع الاجتماعي، أوضحت بيرو أن القانون يلزم قوات الجيش والشرطة باستخدام القوة بشكل متناسب ومعقول، وذكرت أن ذلك يشكل جزءاً من الثقافة المؤسسية لقوات الشرطة والأمن. وأشارت إلى أن جميع القوات المسلحة تضع استراتيجية لكفالة التدريب المستمر للعاملين فيها على قضايا حقوق الإنسان.
75- وفيما يتعلق بوضع أمين المظالم، أوضحت بيرو أنه لم يعين بعد، إذ لا يزال هناك عدم توافق في الآراء بشأن المسألة في الكونغرس. وأشارت أيضاً إلى أن الكونغرس وافق على زيادة أجر أمين المظالم، وهو إجراء لا يزال ينتظر اعتماد مرسوم في هذا الصدد.
76- وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بعقوبة الإعدام، أعلنت بيرو أن نيابة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان ستطرح المسألة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقييمها فيما يتعلق بإمكانية إلغاء تلك العقوبة.
77- وسألت فنلندا عن التدابير التي اعتمدت للتصدي لأوجه التفاوت في وفيات الأمومة بسبب عدم استطاعة المرأة في المجتمعات المحلية الفقيرة والمهمَّشة الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وعما إذا تمّ اتخاذ خطوات لمنع تجريم الإجهاض في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. كما سألت عن التدابير المتخذة لمواجهة الشواغل المتعلقة بالمرسومين التشريعيين رقم 1094 ورقم 1095، وضمان حماية حقوق المحتجين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وقدمت فنلندا توصيات.
78- وطلبت فرنسا مزيداً من المعلومات عن تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة. وأشارت إلى أن القلق يساورها بشأن التقارير عن الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات، وعن العقبات الموضوعة أمام التمتع بالحقوق الجنسية والإنجابية، وقلقها إزاء اكتظاظ السجون بالمسجونين. وطلبت تفاصيل عن الإصلاحات المزمع تحقيقها فيما يتعلق بالحد من أعداد السجناء وتحسين أوضاع السجون. وقدمت فرنسا توصيات.
79- وذكرت ألمانيا أن القلق لا يزال يساورها بشأن الاكتظاظ في السجون، ولكون الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة يُحبسون جنباً إلى جنب مع السجناء المدانين. وأشارت إلى أنها وإن كانت ترحب بخطط الحكومة لمعالجة المسألة، فإنها تسأل عن استراتيجية الدولة لتقليل عدد الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة، والكيفية التي تضمن بها تنفيذ إجراءات المحاكمات في الوقت المناسب. وقدمت ألمانيا توصيات.
80- ورحَّبت اليونان بالتشريعات التي اعتمدت مؤخراً، بما في ذلك التشريع الذي يدرج جريمة قتل الإناث في القانون الجنائي. وأعربت عن إدراكها للجهود التي تبذلها بيرو فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك قانون المشاورة المسبقة الذي صدر مؤخراً. وأبرزت وجود وقف في الواقع لعقوبة الإعدام. وهنأت اليونان بيرو على التدابير التي اتخذتها لمكافحة الفقر وانعدام المساواة الاجتماعية. وقدمت اليونان توصيات.
81- وهنأ الكرسي الرسولي بيرو على حماية حياة الإنسان بدءاً من الحمل، وحماية مؤسسة الأسرة. ورحب باعتماد قانون المشاورة المسبقة. وأشاد بالحقوق الممنوحة للنقابات ومشاركتها في مجلس العمل الوطني. وشجع الكرسي الرسولي بيرو على اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات العامة. وقدم الكرسي الرسولي توصيات.
82- واعترفت هندوراس بالتقدم الذي أحرزته بيرو فيما يتعلق بحماية الأطفال ولا سيما بشأن عمل الأطفال. وأشادت بالخدمة المعتمدة على مربي أطفال الشوارع الذين يقدمون الدعم للأطفال المعرضين للمخاطر. ولاحظت هندوراس التعديل على قانون عمل المفتش العام الذي يفرض غرامات على الموظفين الذين لا يلتزمون بالتشريع المتعلق بعمل الأطفال، واعتماد استراتيجية اجتماعية للقضاء على عمل الأطفال. وقدمت هندوراس توصيات.
83- وأثنت هنغاريا على بيرو لزيادة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومع القائمين على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما بتوجيه دعوة دائمة للمكلفين بولايات. وأشادت بسنّ بيرو قانون المشاورة المسبقة في عام 2011، وشجعتها على تعزيز جهودها المبذولة لمعالجة معدلات التسرب المرتفعة من المدارس ونسبة الأمية المرتفعة بين الشعوب الأصلية. وطلبت إلى بيرو أن تعرض بالتفصيل الكيفية التي تعتزم بها كفالة تلقي أعضاء هيئة التدريس تدريباً كافياً لكفالة التعليم الثنائي اللغة في جميع أنحاء البلد. وقدمت هنغاريا توصيات.
84- ورحبت إندونيسيا بإصدار خطة تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018، وبالاستراتيجية الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016. وأثنت على حكومة بيرو لما تبذله من جهود لكفالة الحق في التعليم، بما في ذلك التدابير المتخذة لزيادة معدل معرفة القراءة والكتابة من خلال التعبئة الوطنية من أجل برنامج تعليم القراءة والكتابة. وقدمت إندونيسيا توصيات.
85- وأعرب العراق عن تقديره الكبير لاعتماد القانون الخاص بتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقال إنه يثمن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بما في ذلك التدابير الخاصة بمكافحة عمل الأطفال، والجهود التي تبذلها الحكومة لتعويض ضحايا العنف وأفراد أسرهم. ورحب العراق بإنشاء لجنة مكافحة الفساد. وقدم العراق توصيات.
86- وأعربت إيطاليا عن القلق إزاء التقارير عن التجاوزات التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، وعن ثقتها في سعي بيرو إلى تحسين الوضع الصعب الذي تعانيه مراكز الاحتجاز. ولاحظت إيطاليا اعتماد قانون المشاورة المسبقة، وسألت عن الكيفية التي تعتزم بها بيرو تنفيذ هذا القانون لضمان مشاركة مجتمعات الشعوب الأصلية في القرارات التي تؤثر عليها . ورحبت بالاستراتيجية الوطنية الجديدة لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه. وقدمت إيطاليا توصيات.
87- وأثنى الأردن على بيرو للتدابير التي اتخذتها للقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك إنشاء لجنة التوجيه الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه، وتعزيز إطارها المؤسسي. كما لاحظ الأردن ، بارتياح، اعتماد خطة السياسة الوطنية بشأن المسنين، والبرنامج الوطني لمكافحة العنف المنزلي والجنسي. وقدم الأردن توصيات.
88- ولاحظت قيرغيزستان مع التقدير التقدم الذي أحرزته بيرو في تحسين حماية حقوق الإنسان للفئات الضعيفة. وفيما أخذت علماً بسنّ قانون المشاورة المسبقة، شجّعت بيرو على تحقيق التنفيذ الكامل للمعايير القانونية التي وضعها نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية بشأن الحق في المشاورة والموافقة الحرة المستنيرة. وأشارت قيرغيزستان إلى التدابير الإيجابية المتخذة لتخفيض معدلات وفيات الأطفال، ومعالجة عمل الأطفال المنزلي، ومكافحة العنف ضد المرأة. وقدمت قيرغيزستان توصيات.
89- ورحبت ليختنشتاين بإدراج جريمة قتل الإناث في القانون الجنائي، لكنها أشارت إلى ما يساورها من قلق بشأن العقبات الموضوعة أمام وصول ضحايا العنف المنزلي إلى العدالة. وأثنت على بيرو لإنشائها مراكز طوارئ لتوفير الرعاية والحماية لضحايا العنف المنزلي والجنسي. وأشارت إلى أنه، على الرغم من التوصيات المتكررة للجنة المعنية بحقوق الطفل لا تزال العقوبة البدنية للأطفال قانونية. وقدمت ليختنشتاين توصيات.
90- وأثنت ماليزيا على بيرو لما بذلته من جهود في اعتماد الخطة الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف الرسمي بلغة الإشارات في بيرو. وأشادت أيضاً باعتماد البلد سياسة وطنية توفر إعانات اقتصادية وطبية للسكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً ممن يعيشون في فقر مدقع. ولاحظت ماليزيا التدابير الملائمة المتخذة لحماية المرأة من العنف، والقضاء على عمل الأطفال. وقدمت ماليزيا توصيات.
91- واعترفت المكسيك بالتقدم المحرز في معالجة صنوف المعاناة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي شهدها البلد في تاريخه الحديث. واعترفت بالجهود المبذولة للقضاء على حالات الاختفاء القسري من خلال التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأعربت عن أملها في إمكان تنفيذها قريباً، تنفيذاً كاملاً. وقدمت المكسيك توصيات.
92- وهنأ المغرب بيرو على إنشاء إدارات للتنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي وبشأن المسائل المشتركة بين الثقافات وحقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة. كما أشاد بحكومة بيرو لعزمها على إنشاء آلية لمكافحة التعذيب، وبتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وبإدراج عنصر "قتل الإناث" في القانون الجنائي. وقدم المغرب توصيات.
93- وأثنت هولندا على بيرو لإنشائها برنامج تعويضات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة 1980-2000، وأشارت إلى أنه يلزم بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد. وأعربت عن أملها في أن تتخذ بيرو تدابير لمكافحة التمييز ضد السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (LGBT). وقدمت هولندا توصيات.
94- وأبرزت نيكاراغوا إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي في بيرو. ولاحظت أن وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012-2016 يشكل أداة أساسية للوفاء باحتياجات بيرو في هذا الصدد. واعترفت بجهود الحكومة لاعتماد تدابير تنحو نحو القضاء على عمل الأطفال. وقدمت نيكاراغوا توصيات.
95- ولاحظت النرويج التقدم المتحقق فيما يتعلق بحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمّشة ، والحد من الفقر. وأثنت على بيرو للخطوات المتخذة لكفالة المشاورات المسبقة مع مجتمعات الشعوب الأصلية. وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التقارير عن حالات التعذيب أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة وفي السجون، واكتظاظ السجون ونقص العاملين الطبيين في نظام السجون. وقدمت النرويج توصيات.
96- وأثنت فلسطين على بيرو لتصديقها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واعتمادها قانون تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. ولاحظت أيضاً اعتماد التدابير الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال. وقدمت فلسطين توصية.
97- وأشارت الفلبين إلى تصديق بيرو على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية بشأن مكافحة العنصرية. ولاحظت أن بيرو أعادت تحديد اختصاصات وزارة العدل، التي تحولت إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان. وأثنت على بيرو لاعتمادها خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقدَّمت توصيات.
98- وأعربت بولندا عن تقديرها للتغيرات المؤسسية والتشريعية الإيجابية في بيرو، بما في ذلك الإنجازات الكبيرة في مجال مكافحة الفقر. ولاحظت عدم وجود آليات تشاورية قبل اعتماد تشريعات جديدة في بيرو، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع التعدين. وشدَّدت بولندا على ضرورة أن تمتنع قوات الشرطة عن استخدام القوة على نحو لا لزوم له أثناء المظاهرات العامة. وقدمت بولندا توصيات.
99- وأشادت البرتغال بتصديق بيرو مؤخراً على صكوك حقوق الإنسان وإنشاء نيابة وزارة حقوق الإنسان. ورحبت بكون العقاب البدني غير مشروع في المدارس لكنها لاحظت أنه لا يزال غير محظور في المنازل، وفي المؤسسات العقابية ودور الرعاية. ولذلك سألت عن حالة مشروع القانون الخاص بالعقوبة البدنية قيد النظر حالياً. وقدمت البرتغال توصيات.
100- وهنّأت جمهورية مولدوفا الحكومة على جهودها لمكافحة التمييز ضد المرأة والتزامها بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساتها العامة. وأثنت على الحكومة لإدراجها هذا المنظور في تنفيذ تلك السياسات. واعترفت مولدوفا بجهود بيرو لمكافحة العنف ضد الأطفال وكافة أشكال المعاملة المهينة للمراهقين. وقدمت مولدوفا توصيات.
101- وأثنت رومانيا على بيرو للإجراءات التي اتخذتها لمعالجة عدد من المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم المرتكبة أثناء الفترة من 1980 إلى 2000، وحقوق الشعوب الأصلية، والمرأة، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة. ولاحظت رومانيا بارتياح قرار الحكومة بتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بإجراءات خاصة واعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وشجعت رومانيا بيرو على تحقيق مزيد من التقدُّم نحو التصديق على معاهدات حق وق الإنسان. وقدمت رومانيا توصية .
102- ولاحظت سنغافورة تشديد الحكومة على حماية المرأة واعتماد الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة وإدراجها مفهوم قتل الإناث في القانون الجنائي. وأثنت سنغافورة على بيرو لتحقيقها انخفاضاً مطرداً في عمل الأطفال في بيرو وإنشائها لجنة التوجيه الوطنية، لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه. وقدمت سنغافورة توصيات.
103- ورحَّبت سلوفاكيا باعتماد القانون الخاص بتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وبالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وبروتوكولها الاختياري. كما رحَّبت بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبإعداد خطة جديدة بشأن حقوق الإنسان. وأشارت إلى توقيع بيرو على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل من أجل إجراء تقديم البلاغات. وقدَّمت سلوفاكيا توصيات.
104- ورحَّبت سلوفينيا بالتزام حكومة بيرو بمكافحة التمييز ضد المرأة وتنفيذ تدابير إيجابية تفيد المرأة. وبيّنت التقدُّم الكبير الذي تحقَّق فيما يتعلق بتزويد المواطنين بوثائق إثبات هوية. ورحَّبت بالتحسينات التي أُدخِلت بشأن تقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في مواعيدها، لكنها أعربت عن الأسف لأن بيرو لم تقدِّم منذ عام 2008 سوى 8 ردود على 20 رسالة موجّهة بموجب الإجراءات الخاصة. وقدَّمت سلوفينيا توصيات.
105- وأبرزت كوستاريكا الخطوات الهامة المتعلِّقة بحماية البيئة، ومكافحة الفقر والاتّجار بالبشر، من مثل اعتماد القانون ذي الصلة، وخطة العمل الوطنية للفترة 2011/2016. وأشادت بتعاون بيرو مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وبالتقدُّم المحرز في إنشاء الآلية الوقائية الوطنية. وحثَّت بيرو على تعيين تلك الآلية في وقت قريب. وطلبت كوستاريكا مزيداً من المعلومات عن وظيفة التنسيق التي يؤدِّيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقدَّمت توصيات.
106- وذكرت بيرو أنها تودّ، وفقاً لدعوتها الدائمة، تقديم دعوة، بالنيابة عن الدولة، إلى جميع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية التابعين لمجلس حقوق الإنسان، لزيارة بيرو. وأبلغت بيرو المجلس أيضاً بوجود قانون يكفل بالفعل مواءمة القوانين المحلية مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويتوخّى أيضاً مواءمتها مع اتفاقات كمبالا.
107- وفيما يتعلَّق بعمليات الانتقام من الصحفيين، أُشير إلى أن الحكومة تحترم بدقّة حرية التعبير والصحافة. وأن لدى بيرو بالفعل عديداً من الضمانات القانونية وغيرها من أجل ممارسة حرية الصحافة دون قيود.
108- وفيما يتعلَّق بمسألة وصول المرأة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، قدَّمت بيرو معلومات تفصيلية عن التقدُّم المحرز في هذا الصدد. وأشارت إلى وضع استراتيجية للحدِّ من وفيات الأمومة. وقدمت تفاصيل تتعلَّق بالبرنامج المموَّل من الميزانية بشأن صحة المولودين حديثاً والأم، والبرامج التي أُنشئت لإسداء المشورة إلى المراهقين بشأن الصحة الجنسية.
109- وأضافت بيرو أن التدابير التي اتّخذت لمكافحة وفيات الأمومة والتي استهدفت النساء الفقيرات والضعيفات، بما في ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى الحدِّ من حالات الحمل غير المنظّمة، والمضاعفات أثناء الحمل، وزيادة الولادات في المؤسسات، قد أدّت إلى انخفاض بنسبة 49 في المائة في عدد الوفيات بين 1993 و2011 . إلا أن حالات وفيات الأمومة لا تزال تشكِّل أحد التحدِّيات الكبرى التي تواجه الدولة، لا سيما في الجبال والغابات المطيرة والمناطق الريفية.
110- وبشأن المسألة المتعلِّقة بتجريم ممارسة المراهقين الجنس بالتراضي، ذُكِرَ أن القضاء قرر أن ممارسة المراهقين الجنس بالتراضي لا تجرَّم. ويُعرض مشروع قانون حالياً على الكونغرس لإزالة الصفة الجرمية عن ممارسة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة للجنس بالتراضي.
111- وفيما يتعلَّق بالإجهاض العلاجي، أوضحت بيرو إمكانية ممارسته على أيدي طبيب بموافقة المرأة الحامل عندما يكون ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياتها أو تفادي إلحاق ضرر خطير ودائم بصحتها. ووفقاً لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أُعدَّ مشروع دليل تقني يتعلَّق بتطبيق الإجهاض العلاجي وهو قيد التشاور حالياً. وأكَّدت أن الإجهاض العلاجي لا يشكِّل جريمة في بيرو. ولدى معهد مخاض الأم، وهو الهيئة الرئيسية المعنية بتلك المسألة، بروتوكولٌ إكلينيكيٌ يتناول مسألة التوقيت الذي يمكن عنده تنفيذ الإجهاض، ويُستخدم كمرجع في الحالات من هذا القبيل.
112- وفيما يتعلَّق بالعقوبة البدنية، ذكرت بيرو أن السلامة البدنية للطفل يحميها قانون العقوبات من خلال أحكام شتّى من مثل حظر إساءة المعاملة والاعتداء والضرب. ومع ذلك، قدَّمت بيرو استجابةً لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الطفل، مشروع قانون يحظر جميع أشكال التدابير التأديبية التي تشكِّل اعتداءً على السلامة البدنية والنفسية للصبيان والفتيات.
113- وفيما يتعلَّق بإذكاء وعي الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين فيما يتعلَّق بحقوق المرأة، قدَّمت بيرو معلومات عن برامج التدريب وبناء القدرات التي تنفَّذ مؤخَّراً لهؤلاء العاملين. وأشارت إلى أنها تنفِّذ أيضاً تدريباً لرجال القضاء ووكلاء النيابة العامة، لا سيما فيما يتعلَّق بالعنف في الأسرة، ودعم الضحايا والشهود.
114- وفيما يتعلَّق بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي، أشارت بيرو إلى أنها أصدرت منذ 2007 قانوناً يحظر جميع أنواع التمييز بين المرأة والرجل في العمل والأجر. وتشمل التدابير المتّخذة لمواجهة هذه المسألة، الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين 2012-2017، وإعداد دليل منهجي بشأن تقييم لعروض العمل لا يقوم على أساس نوع الجنس لتعزيز دفع أجر متساوٍ عن العمل المتساوي.
115- وفي الختام، ذكرت بيرو أنها ترى أنها قدَّمت ردوداً على كل الأسئلة التي أُثيرت تقريباً. ونقلت تحيات رئيس الجمهورية إلى المشاركين، وأضافت أنها ستتابع بدقَّة التوصيات المقدَّمة.
ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات **
116- تتمتَّع التوصيات التي صيغت أثناء الحوار التفاعلي/الواردة أدناه بتأييد بيرو:
116-1- النظر في تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلِّقة بالعمل اللائق لعمَّال المنازل (الفلبين)؛
116-2- التصديق على تعديلات كمبالا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن (ليختنشتاين)؛
116-3- النظر في الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقّي وفحص البلاغات المقدَّمة من الضحايا أو من دول أطراف أخرى، أو بالنيابة عنهما، فيما يتعلَّق بانتهاكات أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( ) (أوروغواي)؛
116-4- مواصلة الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في الواقع (الأرجنتين) ( ) ؛
116-5- النظر في إلغاء عقوبة الإعدام (اليونان)؛
116-6- النظر في إلغاء عقوبة الإعدام (هندوراس) ( ) ؛
116-7- مضاعفة جهودها لمواءمة قانون العقوبات مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تونس)؛
116- 8 - استكمال عملية مواءمة قوانينها الوطنية مواءمة كاملة مع جميع الالتزامات بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك التصديق على اتفاقها بشأن الامتيازات والحصانات (سلوفاكيا)؛
116-9- فرض حظر قانوني على استخدام العقوبة البدنية للأطفال (بيلاروس)؛
116- 10 - استكمال تنقيحها للقانون الخاص بالأطفال والمراهقين لإعداد تشريع يحظر العقوبة البدنية والمعاملة المهينة للأطفال والمراهقين (الأردن)؛
116- 11 - ضمان أن تحظر التعديلات على مشروع القانون الخاص بالأطفال والمراهقين، بشكل صريح، العقوبة البدنية للأطفال في جميع الحالات، بما في ذلك في المنزل، وأن تُسنّ على سبيل الأولوية (ليختنشتاين)؛
116- 12 - أن يحظر القانون الخاص بالعقوبة البدنية للأطفال، قيد النظر حالياً، صراحةً، جميع أشكال العقوبة البدنية وفي كافة الأحوال، وسنّ هذا القانون على سبيل الأولوية (البرتغال)؛
116-13- استكمال تنقيح القانون الخاص بالأطفال والمراهقين، ووضع قانون يحظر العقوبة البدنية والمعاملة المهينة للفتيان والفتيات والمراهقين (جمهورية مولدوفا)؛
116- 14 - إلغاء قوات الشرطة للجزاءات المفروضة على ممارسة الجنسية المثلية (سلوفينيا)؛
116-15- النظر في سنّ قانون يتناول الجرائم القائمة على الميل الجنسي (كندا) ( ) ؛
116- 16 - مواصلة جهودها لإنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب (المغرب)؛
116- 17 - ضمان أن يكون مكتب أمين المظالم (محامي الشعب) ( Defensoría del Pueblo ) مستقلاً ولديه الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة للوفاء بولايته باعتباره الآلية الوطنية لمنع التعذيب (المكسيك)؛
116- 18 - إصلاح مكتب أمين المظالم لكي يتمكن من أداء وظيفته باعتباره الآلية الوطنية لمنع التعذيب (إسبانيا)؛
116- 19 - تزويد وزارة التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي بالموارد اللازمة لها لأداء وظائفها بنجاح (نيكاراغوا)؛
116- 20 - مواصلة تطوير الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (الأردن)؛
116-21- مواصلة تخصيص ميزانية وموارد ملائمين لمعالجة مشكلات من قبيل الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، والفقر المدقع في المناطق الريفية، ووضع إطار زمني مستهدف لتنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة (تايلند)؛
116- 22 - تركيز الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2012-2016) على أضعف فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمسنون (نيكاراغوا)؛
116- 23 - تكثيف جهودها في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومنح دور أهم لنوع الجنس والتعددية الثقافية في السياسات العامة، ولا سيما في التعليم والصحة والعدل (تونس)؛
116- 24 - مواصلة العمل في مجال الدفاع عن الفتيان والفتيات وحمايتهم (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
116- 25 - إنشاء الهياكل التعليمية اللازمة ليتسنى تيسير وصول جميع المواطنين إلى التعليم، وتحسين أوضاع السجون (الكرسي الرسولي )؛
116- 26 - الرد على جميع الرسائل التي وجّهتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى بيرو، ولم ترد عليها بعد (هنغاريا)؛
116- 27 - مواصلة العمل للقضاء على نشر الأفكار النمطية المقولبة التي يمكن أن تشجع التمييز العنصري (الأرجنتين)؛
116- 28 - مواصلة النهوض بالخطط الإقليمية لتحقيق تكافؤ الفرص، كتدابير محددة ترمي إلى التلبية الشاملة لاحتياجات المرأة، ومضاعفة جهودها لزيادة مشاركتها في جميع مجالات الحياة الوطنية (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
116- 29 - تنفيذ تدابير محددة وملموسة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمؤسسية للبلد (البرازيل)؛
116- 30 - مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة ومحو الأمية، وضمان زيادة تمثيل المرأة فيما يتعلق بصنع القرار، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص (رومانيا)؛
116- 31 - القضاء بصورة فعالة على التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية وبين مجتمعات الشعوب الأصلية (سلوفاكيا)؛
116- 32 - النظر في تطبيق مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية كدليل للمساعدة على تطوير السياسة العامة (سلوفينيا)؛
116- 33 - اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة وضمان حقوق الإنسان للسكان المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تنفِّذ فيها القوات المسلحة والعاملون في الشرطة الوطنية عمليات ضد أنشطة الاتجار غير القانونية (كندا)؛
116- 34 - إنشاء آليات، من مثل التدريب الإضافي، ومبادئ توجيهية لقوات الشرطة، ترمي إلى منع قوات الأمن من الاستخدام المفرط أو غير المبرر للقوة (بولندا)؛
116- 35 - اتخاذ خطوات فعالة لضمان امتناع الشرطة الوطنية البيرووية ، والقوات المسلحة، وموظفي أمن البلديات، وحراس السجون عن كافة أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية للمواطنين والسجناء (النرويج)؛
116- 36 - مواصلة التصدي للعنف ضد المرأة، لا سيما في المناطق الإقليمية والمحلية (أستراليا)؛
116- 37 - تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة مسألة العنف المنزلي على نحو أفضل (اليونان)؛
116- 38 - مواصلة الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة من خلال عدة وسائل من بينها، تنفيذ الخطة الوطنية الثانية بشأن العنف ضد المرأة، ودعم المبادرات الدولية (إسبانيا)؛
116- 39 - مواصلة تنفيذ تدابير قانونية وإدارية لحماية المرأة من العنف المنزلي والجنسي (سنغافورة)؛
116-40- زيادة الجهود المبذولة لمنع ومكافحة العنف المنزلي، وضمان تقديم مرتكبيه سريعاً إلى العدالة (ليختنشتاين)؛
116-41- اتخاذ مزيد من التدابير لحماية المرأة والأطفال، لا سيما من العنف والاستغلال (أستراليا)؛
116-42- تحسين تنسيق التحقيقات بشأن الاتجار بالبشر، وزيادة الأموال المخصصة لخدمات ضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ برامج لمكافحة أسوأ أشكال عمل ال أ طف ا ل والسخرة، وإنفاذ قوانين العمل الوطنية بصورة فعالة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحرية تكوين النقابات (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
116-43- إعداد ونشر خطة للقضاء على عمل الأطفال والسخرة ذات أهداف واضحة ومحددة ومراحل بارزة وجداول زمنية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
116-44- مواصلة جهودها لتطبيق القوانين التي تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن التعرض للأخطار أو ممارسات العمل التعسفية (فلسطين)؛
116-45- تنفيذ تدابير ملائمة تتسم بالكفاءة لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ولا سيما من أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وفقاً لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 182 ورقم 138، والتركيز بصفة خاصة على قطاع التعدين فضلاً عن عمال المنازل الأطفال (سلوفاكيا)؛
116-46- مواصلة جهودها، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمات الدولية ذات الصلة، للقضاء على عمل الأطفال (سنغافورة)؛
116-47- النشر الصحيح للاستراتيجية الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه في جميع المؤسسات المركزية والمحلية، والمجتمع المدني (إيطاليا)؛
116-48- القضاء على ممارسة السخرة، وتجريم المسؤولين عن استغلال العم ا ل (بيلاروس)؛
116-49- ت دع ي م النظام القضائي بتعزيز الهيئات المسؤولة عن ضمان الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (إسبانيا)؛
116-50- إنشاء آليات لتناول حالات العقوبة البدنية للأطفال بغية إنفاذ القانون بصورة فعالة (ليختنشتاين)؛
116-51- توعية السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين والسلطات القضائية بالعنف القائم على نوع الجنس، وزيادة حماية ضحايا العنف الإناث، وزيادة خدمات الدعم إليهن، بما في ذلك فرض تدابير لحمايتهن (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
116-52- اتخاذ تدابير محددة ، بما في ذلك تدابير تشريعية ، بغية تحسين وصول النساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس إلى العدالة (بلجيكا)؛
116-53- اتخاذ تدابير لتفادي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية أثناء النزاعات، بما في ذلك من خلال الامتثال للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة المميتة ، وضمان تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التدريب الملائم، والتحقيق في أعمال العنف بطريقة مناسبة التوقيت (كندا)؛
116-54- تعزيز تدريب قوات وهيئات الأمن التابعة للدولة فيما يتعلق ب حقوق الإنسان (إسبانيا)؛
116-55- تلق ي جميع أفراد قوات الأمن، بما في ذلك شرطة السجون، تدريباً ملائماً وإلزامياً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان (إيطاليا)؛
116-56- إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن سياسة التعقيم القسري التي اتبعتها السلطات في التسعينات، ل ضمان ألا يحظى الأشخاص المسؤول و ن عن ارتكابها، بالإفلات من العقاب، وأن يحصل الضحايا على تعويض ات (بلجيكا)؛
116-57- كفالة إجراء المقاضاة في الوقت المناسب في قضايا حقوق الإنسان التي تنظرها المحكمة الجنائية الوطنية، وضمان تحقيق نظام العدالة المدني في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الخاصة بالعمل، و محاكمة مرتكبيها (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
116-58- مواصلة جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي (الأرجنتين)؛
116-59- مواصلة التحقيق في حالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، بالتعاون مع الفريق العامل (بيلاروس)؛
116-60- مواصلة تطوير الجهود اللازمة للضمان التام لحقوق ضحايا العنف المرتكب في بيرو بين 1980 و2000 فيما يتعلق بالحصول على تعويضات قانونية واجتماعية واقتصادية (إكوادور)؛
116-61- تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة، لا سيما فيما يتعلق بتعويض الضحايا ، و إجراء الإصلاحات المؤسسية (ألمانيا)؛
116-62- اتخاذ جميع التدابير اللازمة، القانونية وغيرها، من أجل التنفيذ الفعال لبرامج تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي ، أثناء الفترة 1980-2000، وتقديم تقرير عن نتائج ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان (هولندا)؛
116-63- مواصلة جهودها المبذولة لتنفيذ خطة ال تعويضات ال شاملة بغية الضمان الكامل لحقوق ضحايا أعمال العنف (تونس)؛
116-64- تحسين الأوضاع في جميع السجون ومراكز الاحتجاز لتحقيق امتثال بيرو لمعاييرها الدولية (أستراليا)؛
116-65- إصلاح نظام السجون وحل مشكلة اكتظاظ السجون (العراق)؛
116-66- مواصلة إصلاح نظام السجون، مع التركيز على تلافي اكتظاظها ، وإعادة إدماج السجناء (إسبانيا)؛
116-67- مواصلة إنشاء مرافق ملائمة للنساء في السجون ، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال سجينات، والتدابير غير الاحتجازي للمجرمات (تايلند)؛
116-68- تيسير تسجيل جميع المواليد و العمل ، وفقاً للمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل، على تسجيل مولد الأطفال الذين لم يسجلوا عند الولادة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية من البلد. وفي نفس الوقت، توفير التدريب للموظفين المكلفين بتسجيل المواليد (أوروغواي)؛
116-69- الإسراع بعملية تسجيل المواليد للنساء اللاتي لا يحملن شهادات ميلاد ووثائق إثبات هوية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية في البلد (أوروغواي)؛
116-70- مواصلة توسيع نطاق شمول خدمات تسجيل الهوية والمولد، بما في ذلك في ال مناطق الحرج ية الريفية (شيلي)؛
116-71- مو اصلة تطوير برنامج حصول السكان على وثائق إثبات الهوية، مع التركيز على المرأة والأطفال، ولا سيما في المناطق الحرجية ، من خلال تدابير من مثل إصدار ال وثائق الوطنية لإثبات الهوية مجاناً للسكان الضعفاء، ومواصلة تمكينهم من السفر للحصول على هذه ال وثائق (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
116-72- مواصلة الجهود المبذولة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات والتخويف لكفالة تمكنهم من أداء مهامهم على النحو السليم (أستراليا)؛
116-73- النظر في اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة أي أحكام قانونية يمكن اعتبارها مقيدة لحرية التعبير (بولندا)؛
116-74- العمل بشكل بناء ، مع المدافعين عن حقوق الإنسان لإيجاد حلول لمعالجة المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان (هولندا) ( ) ؛
116-75- تعزيز جهودها لإزالة ال فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة في سوق العمل (بنغلاديش)؛
116-76- ضمان الأجر المتساوي للرجل والمرأة عن العمل ذي ال قيمة ال مساوية (جمهورية مولدوفا)؛
116-77- ضمان التنفيذ الفعال للقوانين و السياسات الوطنية المتعلقة بعمال المنازل بما في ذلك القانون الخاص بعمال المنازل ( قيرغيزستان )؛
116-78- مواصلة العمل الرامي إلى ا لقضاء على الفقر لتضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، ورفع مستويات معيشة الشعب (الصين)؛
116-79- مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج ترمي إلى الحد من الفقر، لا سيما الفقر المدقع (كوبا)؛
116-80- مواصلة بذل جهودها للقضاء على الفقر والفقر المدقع (الجزائر)؛
116-81- تعميق وتوسيع نطاق سياساتها الاجتماعية بغية القضاء على الفقر المدقع، ولا سيما في المناطق الريفية (البرازيل)؛
116-82- مواصلة بذل جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر والفقر المدقع، لا سيما في المناطق الريفية (شيلي)؛
116-83- مواصلة بذل جهودها للقضاء على الفقر والفقر المدقع، لا سيما في المناطق الريفية (اليونان)؛
116-84- مواصلة بذل جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر والفقر المدقع، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية (المغرب)؛
116-85- مواصلة وضع و تعزيز الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر ، والسياسات العامة اللازمة لضمان وصول جميع السكان إلى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية (إكوادور) ( ) ؛
116-86- مواصلة تعزيز البرامج والسياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وخلق الوظائف، الأساسية لمكافحة الفقر وانعدام المساواة الاجتماعية، ولا سيما في المناطق الريفية من البلد (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
116-87- زيادة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في المناطق الريفية، ولا سيما في مجتمعات ا لشعوب الأصلية (بنغلاديش)؛
116-88- مواصلة اعتماد التدابير اللازمة لإتاحة حصول سكانها على الخدمات الأساسية، مع التركيز الخاص على أضعف الفئات ، بغية السير قدماً نحو توفير حياة كريمة لشعبها (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
116-89- اعتماد سياسة مركبة لمكافحة الفقر في المناطق الريفية، وتنفيذ تدابير تكفل زيادة وصول السكان في تلك المناطق إلى مياه الشرب ومرافق النظافة الصحية (بيلاروس)؛
116-90- منح الأولوية في الاستفادة من استراتيجية الحد من الفقر، ل لأطفال الذين يعيشون بلا مأوى، لا سيما من الفئات الضعيفة ( قيرغيزستان )؛
116-91- مواصلة بذل جهودها لتنفيذ برنامج دعم الإسكان الريفي تنفيذاً كاملاً (الجزائر)؛
116-92- مواصلة زيادة المدخلات في القطاع الصحي، وتوفير الخدمات الصحية للفقراء من سكانها (الصين)؛
116-93- مواصلة الإجراءات الرامية إلى الحدِّ من وفي ات الأمومة والرضّع (س ري لانكا)؛
116-94- ضمان الرعاية الصحية للمرأة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الإنجابية (العراق)؛
116-95- ضمان وصول المراهقين إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (سلوفينيا)؛
116-96- اعتماد النهج الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق ب تعزيز السياسات والبرامج الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية (البرتغال)؛
116-97- اعتماد وتنفيذ بروتوكول وطني لضمان المساواة في الإجهاض العلاجي للمرأة والفتيات كجزء من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (فنلندا)؛
116-98- اعتماد التدابير اللازمة لإطلاع النساء والفتيات على حقوقهن فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك إمكانية الإجهاض، حسبما تحدد القوانين المحلية ذلك (المكسيك)؛
116-99- مواصلة وضع تدابير وبرامج تتيح الوصول الشامل للجميع إلى التعليم (كوبا)؛
116-100- تحديد الأولويات بالنسبة لجهودها بشأن الحالة في المناطق الريفية حيث لا يزال معدل معرفة القراءة والكتابة منخفضاً نسبياً مقارنة بالمعدل في المناطق الحضرية (إندونيسيا)؛
116-101- زيادة ميزانية التعليم لإتاحة إنشاء مدارس ثنائية اللغة متعددة الثقافات في جميع الدورات التعليمية الثلاث، ونشر البرامج الإصلاحية الأكاديمية (هنغاريا)؛
116-102- مواصلة منح الأولوية للتمويل الخاص بالتعليم لتحقيق التعليم الشامل لجميع أطفال بيرو (ماليزيا)؛
116-103- مواصلة الجهود المبذولة لتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الأطفال والمراهقين في أراضي بيرو، لا سيما لمن ينتمون إلى الفئات التي تعيش في حالة ضعف، من مثل الشعوب الأصلية والبيرويين المنحدرين من أصل أفريقي، والمجتمعات المحلية الأفرو - بيروية والأشخاص ذوي الإعاقة (كوستاريكا)؛
116-104- ضمان إتاحة النظام التعليمي للأطفال العمال، بمن في ذلك الأطفال عمال المنازل واستجابته لاحتياجات هم الخاصة (هندوراس)؛
116-105- ضمان التنفيذ الواجب لأحكام الاتفاقية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (إيطاليا)؛
116-106- التعجيل بالتنفيذ الكامل للخطة الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009 - 2018، و ا لاستراتيجية الخاصة بإدماج هم في المجتمع (إندونيسيا)؛
116-107- زيادة تعزيز جهودها المبذولة لتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ماليزيا)؛
116-108- مواصلة بذل جهودها بصفة منتظمة في مجال حقوق الشعوب الأصلية (اليونان)؛
116-109- تكثيف جهودها لضمان تمتّع الشعوب الأصلية والبيرويين المنحدرين من أصل أفريقي تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
116-110- مواصلة العمل للحدِّ من فجوات انعدام المساواة القائمة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية (جمهورية بوليفيا المتعدد ة القوميات)؛
116-111- ضمان تنفيذ قانون ‘ Consulta Previa ‘ الجديد تنفيذاً فعالاً بغية حماية حقوق السكان الأصليين (ألمانيا)؛
116-112- اتخاذ الخطوات اللازمة ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، لضمان إجراء عملية تشاور شاملة مع الشعوب الأصلية ترمي إلى تنفيذ أكثر فعالية للقوانين ذات الصلة (هنغاريا)؛
116-113- إشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الفلاحية في تنفيذ وتخطيط المشاريع المتعلقة بقطاع استخراج المعادن (المكسيك)؛
117- و تحظى التوصيات التالية بتأييد بيرو التي ترى أنها تنفذ بالفعل.
117-1- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق عليها (العراق)؛
117-2- النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين)؛
117-3- زيادة المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال (بيلاروس)؛
117-4- تنفيذ آليات تتيح منع المنازعات الاجتماعية، لا سيما من خلال إدماج حقوق الإنسان في التدريب المخصص لقوات الشرطة (فرنسا)؛
117-5- تنظيم زيارات للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب؛ وحرية التجمع السلمي وتكوين النقابات؛ وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (بيلاروس)؛
118- وتحظى التوصيات التالية بتأييد بيرو وترى أنها في طور التنفيذ.
181-1- إنقاذ وحماية الأطفال الذين تحتجزهم جماعات إرهابية ، ووضع برنامج لنزع سلاح هؤلاء الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، و المعاقبة على تجنيد القوات المسلحة البيروية للأطفال ليصبحوا جنوداً (هنغاريا)؛
118-2- مراجعة المرسومين التشريعيين رقم 1094 و1095 لضمان توافقهما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (فنلندا)؛
119- و ستنظر بيرو في التوصيات التالية، وستقدم ردودها بشأنها، على ألا يتجاوز ذلك موعد الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان:
119-1- التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إسبانيا) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ إضفاء الصفة الرسمية على الالتزام السياسي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ، و ب التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام (بلجيكا)؛ إلغاء عقوبة الإعدام كليةً والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛ إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (فرنسا)؛ إلغاء عقوبة الإعدام على كافة الجرائم، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (البرتغال)؛ إلغاء عقوبة الإعدام قانونياً والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كوستاريكا)؛ إلغاء عقوبة الإعدام (سلوفينيا)؛
119-2- التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إسبانيا)؛
119-3- تعديل المادة 140 من الدستور ومواصلة حماية مؤسسة الأسرة الطبيعية (الكرسي الرسولي )؛
119-4- حظر تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن 15 عاماً وكذلك الذين لم يستكملوا بعد تعليمهم الإلزامي (هندوراس)؛
119-5- إلغاء قوانين التشهير الجنائي لمكافحة عمليات الانتقام من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (هولندا) ( ) ؛
119-6- ضمان الاعتراف الكامل بالحقوق الجنسية والإنجابية (فرنسا)؛
119-7- ضمان تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية للمرأة وفقاً للمعايير الدولية (البرتغال)؛
119-8- مراجعة تفسيرها التقييدي للإجهاض العلاجي والتمييز إزاء الإجهاض في حالات الاغتصاب؛ حسبما توصي بذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سلوفينيا)؛
119-9- وضع بروتوكولات وطنية للإجهاض وفقاً للاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2005، كتدبير لتحسين حقوق المرأة الجنسية والإنجابية (النرويج)؛
120- و جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعكس موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي تأويل هذه الاستنتاجات أو و/أو التوصيات على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل.
المرفق
تشكيلة الوفد
[English/Spanish only]
The delegation of Peru was headed by Dr. Henry José Ávila Herrera, Deputy Minister of Human Rights and Access to Justice of the Ministry of Justice and Human Rights and composed of the following members:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
Dr. José Antonio Burneo Labrín, Director (e) de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Ministerio Público:
Dr. Víctor Manuel Cubas Villanueva, Fiscal Superior;
Ministerio de Relaciones Exteriores:
Embajador Luis E. Chávez Basagoitia, Director General de Asuntos Multilaterales y Globales.
Ministerio de Defensa:
Dr. Manuel Gustavo Mesones Castelo, Secretario General; y;
Crl. EP Eduardo Hurtado Riquelme, Director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos;
Ministerio del Interior:
Sr. Alejandro Delgado Gutiérrez, Director de la Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales para la Gobernabilidad; y;
Dr. Walter Chiara Bellido, Asesor;
Ministerio de Salud:
Dra. Dalia Suarez Salazar, Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica;
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
Dr. Edgardo Balbín Torres, Director General de Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud en el Trabajo; y,
Dr. José Antonio Aróstegui Girano, Jefe de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales;
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
Dra. Marcela Huaita Alegre, Viceministra de la Mujer;
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social:
Sr. Eynard Inti Zevallos Aguilar, Jefe de la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Representación Permanente del Perú ante la ONUG:
Ministra Consejera Luz Betty Caballero de Clulow, Representante Permanente Alterna y Encargada de Negocios a.i.;
Ministro Consejero Hubert Wieland Conroy, Representante Permanente Alterno;
Consejero Carlos Jesús Rossi Covarrubias;
Consejero Luis Enrique Mayaute Vargas;
Consejera Katia Mercedes Ángeles Vargas;
Segundo Secretario Carlos Augusto Sibille Rivera;
Segunda Secretaria Magaly Yolanda Traverso Zegarra;
Segunda Secretaria Sara Isela Alvarado Salamanca;
Sr. Gustavo Adolfo Luyo Javier; y;
Sr. Hernán Pompeyo Mejía Delgado.