مجلس حقوق الإنسان
الدورة الرابعة عشرة
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
بوليفي ا (دولة - المتعددة القوميات)
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 5 - 97 3
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 5-17 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 18-97 6
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 98-101 19
ثالثاً - التعهدات والالتزامات الطوعية 102 28
المرفق
تشكيلة الوفد 30
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته السابعة في الفترة من 8 إلى 19 شباط/فبراير 2010. وجرى ال استعراض المتعلق ب بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) في الجلسة السادس ة ، المعقودة في 10 شباط/فبراير 2010. وترأسَّت وفد بوليفيا السيدة سوكسو ناردي ، وزيرة الشفافية المؤسسية ومكافحة الفساد. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن بوليفيا في جلسته العاشر ة المعقودة في 12 شباط/فبراير 2010.
2- وفي 7 أيلول/سبتمبر 2009، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي ( المجموعة الثلاثية ) لتيسير ال استعراض المتعلق ب بوليفيا: قيرغيزستان وبوركينا فاسو وأوروغواي .
3- وعملاً بأحكام ا لفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية لأغراض ال استعراض المتعلق ب بوليفيا:
(أ) تقرير وطني/عرض خطي مقدَّم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/7/BOL/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقا للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/7/BOL/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقا للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/7/BOL/3).
4- وأُحيلت إلى بوليفيا عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدّتها سلفاً الدانمرك وهنغاريا ولاتفيا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية والجمهورية التشيكية وألمانيا والأرجنتين وهولندا. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبك ي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
5- قالت السيدة سوكسو ناردي ، وزيرة الشفافية المؤسسية ومكافحة الفساد، في بيانها الاستهلالي، إن بوليفيا تمر بمرحلة هامة من تاريخها. فهي تشهد، منذ عام 2006، ثورة ديمقراطية وثقافية قاطرتُها الحركات الاجتماعية والشعوب الأصلية التي ما فتئت تناضل من أجل حقوقها طيلة عقود من الزمن. وقدّمت الحركات الاجتماعية مطالب محددة: استعادة ملكية الموارد الطبيعية حتى يستفيد الجميع من استغلالها ؛ وضع الأساس لقيام دولة جديدة أكثر شمولاً وتشاركاً ؛ تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الفساد إلى العدالة.
6 - والحكومة ملتزمة بالقضاء على الفقر الذي ورثته عن السياسات الماضية الاستعمارية والعنصرية والقائمة على الفصل وغير الديمقراطية. ولهذه الغاية، أمّمت الحكومة الصناعات الهيدروكربونية واستثمرت العوائد الجديدة الناجمة عن ذلك في برامج لتحسين فرص الناس في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، ولتشجيع الإنتاج والعمالة. وقد مكّنت الخطة الوطنية للتنمية بوليفيا من تلبية احتياجات شعبها الأكثر إلحاحاً ومن مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية. وتمت الإشارة كذلك إلى الآثار الإيجابية لبرامج اجتماعية محدّدة استهدفت القضاء على الأمية والتصدي لسوء التغذية وصرف راتب للمسنِّين وتوفير الرعاية الصحية للجميع. ويجري تحسين الهيكل الأساسي للمدارس العامة ونوعية التعليم. وقد تم تسريع وتيرة تسليم سندات ملكية الأراضي لفائدة السكان الأصليين وللأسر المزارِعة في المناطق الريفية.
7- وتم اعتماد دستور دولة جديد وشامل، يعترف بجميع حقوق الإنسان ويضمنها، ويؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفقاً لمبادئ التضامن والمساواة والإنصاف. ويعترف الدستور بأشكال التنظيم وإقامة العدل التقليدية الخاصة بالشعوب الأصلية. وكانت قوى المعارضة في المجلس التشريعي السابق قد أجّلت إدراج تشريعات محدّدة بما يتوافق مع أحكام الدستور، ولكن الجمعية التشريعية الجديدة المتعددة القوميات تقوم حالياً بوضعها موضع التنفيذ .
8- وقد سنحت فرص جديدة بالمشاركة السياسية لقطاعات المجتمع المختلفة. فالنساء يشكِّلن الآن نصف مجلس الوزراء ويحظَيْن بتمثيل جيّد في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك، تم للمرة الأولى انتخاب قادة من أصل أفريقي وممثلين عن الأشخاص ذوي إعاقات عن طريق التصويت الشعبي.
9- وقد بدأت السلطة التشريعية بالفعل العمل على تنفيذ المهام التي كلَّفها الشعب بها . وهي تقوم حالياً باستعراض مشروع قانون يهدف إلى عدة أمور منها مكافحة الفساد والاختلاس ومنع جميع أشكال العنصرية والتمييز والقضاء عليها.
10- واستجابةً لمطالب قدّمها المجتمع المدني ولنداءات بتحقيق العدالة قدّمها ضحايا حملة القمع التي شُنت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وأسرُهم، شرعت بوليفيا في إجراءات محاكمة الرئيس السابق غونزالو سانشيز دي لوزادا ومعاونيه على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبعد عقود من الإهمال، شُرع في استخراج رفات ضحايا عمليات الاختفاء القسري التي ارتُكبت في ظل الحكم العسكري الديكتاتو ر ي السابق وفي إعادة رفات أولئك الأشخاص إلى أسرهم.
11- وعملاً بالملاحظات التي أبدتها الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يخص خضوع شعب غواراني لأشكال الرق المعاصرة، تم عتق 150 أسرة من العبودية. ومُنحت بطاقات الهوية لأكثر من 600 2 من أفراد شعوب وِينْهايِيك وتايْبِيتي وغواراني واستلمت أُسر من شعب غواراني مبالغ تعويضية وحصلت على أراضٍ لضمان أسباب عيشها.
12 - وقد صاحبت الجهود الرامية إلى بناء دولة شاملة للجميع أعمال عنف عنصري ضد الشعوب الأصلية وضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيّما أولئك الذين يدافعون عن حقوق السكان الأصليين، على يد الجماعات المتطرفة المعارِضة للحكومة، وهو ما تحقّقت منه وأبلغت عنه هيئات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية. ولعلّ ما يسمّى مجزرة باندو ، التي حدثت في أيلول/سبتمبر 2008، تمثل أكثر أشكال العنف تطرفاً، وقد أُبلغ مجلس حقوق الإنسان بحدوثها حسب الأصول. وقد أعادت بوليفيا تأكيد التزامها لجميع ضحايا الهجمات العنيفة والعنصرية، قائلةً إنها ستتكفّل بمعاقبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.
13 - وتمت الإشارة أيضاً إلى مواطن قصور خطيرة في النظام القضائي وإلى شكاوى قُدمت في هذا الشأن. وأُجريت إصلاحات في النظام القضائي لضمان استقلاليته، بما في ذلك إصلاح الدستور نفسه. واتخذت وزارة الشفافية المؤسسية ومكافحة الفساد الجديدة تدابير لضمان الشفافية في الإدارة العامة ولضمان المعاقبة على أعمال الفساد.
14 - وقالت بوليفيا إنها وقّعت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنه سيتم قريباً التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشارت بوليفيا إلى كونها طرفاً أيضاً في معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية للبلدان الأمريكية وإلى أنها قد أنشأت مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (Defensoría del Pueblo) وفقاً لمبادئ باريس، معتمَدة ضمن الفئة "ألف".
15 - ولدى بوليفيا مجتمع مدني قوي وحيوي تتعاون معه من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد وضعت، بالتعاون مع المجتمع المدني، خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان يُشرف على تنفيذها مجلس وطني لحقوق الإنسان.
16 - وتلقّت بوليفيا زيارة عدة إجراءات خاصة إلى جانب زيارة المفوض ة السامي ة في عام 2007. ونتيجة لذلك التعاون الجيّد، دعت بوليفيا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء مكتب عُهد إليه ب ولاية واسعة النطاق داخل البلد. وأعلنت بوليفيا أنها وجهت اليوم دعوة مفتوحة إلى جميع آليات مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة من أجل زيارة البلد.
17 - وأشارت بوليفيا إلى عملية التشارك في إعداد التقرير الوطني، التي مكّنتها من إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في البلد. ولاحظت أن التحديات المقبلة عديدة، ولكن لدى البلد الإرادة السياسية اللازمة، وسيواصل هذا العمل، بدعمٍ من الشعب وبفضل تضامن الدول الصديقة. وفي إطار تنفيذ التوصيات الناتجة عن الاستعراض الدوري الشامل، ستعمل بوليفيا بطريقة شاملة وتشاركية .
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
18 - في أثناء الحوار التفاعلي، أدلى 53 وفداً ببيانات. وترد التوصيات التي قُدّمت خلال الحوار في الفرع الثاني من هذا التقرير.
19 - ولم تلاحظ فنزويلا (الجمهورية البوليفارية ) عملية التغيير في بوليفيا فحسب، وإنما أشارت أيضاً إلى حكم الطغمة التي كانت تنكر ضرورة الامتيازات العائدة للسكان الأصليين الذين يمثلون غالبية الشعب. وذكّرت فنزويلا بأن بوليفيا قد صدّقت على الاتفاقية رقم 169 لمنظمة العمل الدولية وبأن حقوق السكان الأصليين مكرّسة في الدستور. وقدّمت فنزويلا توصيات.
20 - وأثنت الجماهيرية العربية الليبية على إدراج بوليفيا إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في التشريعات وفي خطة عملها الوطنية لضمان تكافؤ الفرص. وأشادت ليبيا بقرار بوليفيا استخدام الموارد التي جمعتها الأحزاب السياسية من أجل الحملات السياسية لمنفعة الشعوب الأصلية.
21 - ولاحظت كوبا ما أحرزته بوليفيا من تقدم وما أبدته من إرادة سياسية لإعطاء الأولوية لاحتياجات الأغلبية وللمستبعَدين. فقد لاحظت برنامج التغيير الهيكلي الرامي إلى بناء مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية وعلى التمتع بالحقوق في الصحة والتعليم ومشاركة المواطنين والضمان الاجتماعي والعمل والعدل والسكن والغذاء والماء. ورحبت بكون الأقوام والسكان الأصليين جهات فاعلة رئيسية الآن ممثَّلة في الحكومة وبكونها تحظى بالاعتراف الكامل بحقوقها. وقدّمت كوبا توصيات.
22 - ورحّبت الجزائر بالدستور الجديد وببرنامج العمل الوطني لحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لضمان إدماج المرأة. وأشارت إلى أن بوليفيا غنية بالموارد الطبيعية لكن الكثير من الناس لا يستفيدو ن منها. وقدّمت الجزائر توصيات.
23 - ولاحظت نيكاراغوا أن البلد قد شهد، منذ عام 2005، ثورة صارت فيها الإنسانية والثقافات المحلية والأسرة والبيئة الطبيعية مُثُلاً عليا جديدة. وسلّطت نيكاراغوا الضوء على خطة التنمية الوطنية التي تستهدف تعزيز التمتع الكامل بحقوق الإنسان من منظور متعدد الثقافات وعلى خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وقدّمت نيكاراغوا توصيات.
24 - وأشاد الاتحاد الروسي باتخاذ تدابير تعني العمليات الديمقراطية والإصلاحات الاجتماعية بهدف تحسين وضع السكان الأصليين والتغلب على التمييز العنصري. ولاحظ الاتحاد الروسي خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وأثنى على التصديق على العديد من صكوك حقوق الإنسان. وقدّم الاتحاد الروسي توصيات.
25 - ولاحظت باكستان أن النظام السياسي في بوليفيا آخذ في التطور وتمنَّت لها التوفيق في تنفيذ برنامج عمل المجتمع المدني لعام 2003. ولاحظت باكستان التدابير المتخذة من أجل وضع حد للعبودية والرق كما لاحظت توزيعَ الأراضي على مجتمعات السكان الأصليين. وسألت باكستان عن مشاركة المواطنين في سياسة مكافحة الفساد. وقدّمت باكستان توصية.
26 - وأشارت البرازيل إلى التزام بوليفيا بحقوق الإنسان في سياق التغلب على التفاوت الاجتماعي والظلم التاريخي. وهنأت البرازيل بوليفيا على دستورها وعلى الحد من وفيات الأمهات والرُّضع وعلى النتائج التي حققتها في مجال مكافحة الأمية. وسألت البرازيل عن الآليات اللازمة لضمان مطابقة نظام عدالة السكان الأصليين ل لالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وعن التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد الأطفال، وخاصة العقوبة الجسدية ، وعن تدابير التغلب على الفقر. وقدّمت البرازيل توصيات.
27 - ورحّبت جمهورية إيران الإسلامية بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وبالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبوزارة الشفافية المؤسسية وبالجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولاحظت التزام بوليفيا بحقوق الشعوب الأصلية. وسألت إيران عن الجهود المبذولة لتحديد درجة المسؤولية التاريخية التي تتحمّلها البلدان المتقدمة في شكل ديون منافية وللترويج لإعلان بشأن حقوق أمّنا الأرض. وقدّمت إيران توصيات.
28 - وأثنت مصر على خطة عمل بوليفيا الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شارك المجتمع المدني في وضعها ويشرف المجلس على تنفيذها. ورحّبت مصر بالخطة الوطنية لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. ولاحظت مصر كذلك الخطوات الهامة التي قامت بها بوليفيا من أجل التصدي للاتجار بالبشر. وقدّمت مصر توصيات.
29 - وأشارت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى أن دستور بوليفيا يتفق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ولاحظت أن مكتب أمين المظالم مكلَّف بإنفاذ حقوق الإنسان وبتعزيزها ونشرها، وبتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وقدّمت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية توصيات.
30 - ورحّبت سلوفاكيا بالدستور الجديد وبخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وأحاطت علماً بالتحديات التي يواجهها القضاء وبأن عملية الإصلاحات الدستورية لا تزال جارية. وأشارت سلوفاكيا إلى شواغل تتعلق ب الاتجار بالأطفال وعمالة الأطفال وب الأوضاع في مراكز الاحتجاز وفي السجون. وقدّمت توصيات.
31 - وأعربت كندا عن قلقها إزاء مؤسسات الحكم التي تعمل تحت قيادة مؤقتة أو دون اكتمال النصاب القانوني، فضلاً عن قلقها إزاء تقارير بشأن تأثير الحكومة على القضاء. وأثنت كندا على قيام بوليفيا بخطوات لحماية حقوق السكان الأصليين. وعبّرت عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن التهديد والتخويف اللذين يتعرّض لهما الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وإزاء عدد البيانات المعادية لوسائط الإعلام التي أدلى بها كبار الفاعلين السياسيين. وقدّمت توصيات.
32 - ورحّبت بنما بترشيح الرئيس عدداً متساوياً من الرجال والنساء في المناصب الوزارية. ورحّبت باعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية كقانون. وأشارت إلى أن توزيع الأراضي يشكّل تحدياً وسألت عن ال تدابير المتخذة لتسريع تلك العملية. وأشارت بنما إلى تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لعام 2008 وسألت عن شمول إحصاءات السكان الوطنية للبوليفيين من أصل أفريقي. وقدّمت بنما توصية.
33 - وأحاطت الهند علماً بالتحديات التي تواجه بوليفيا، ومن بينها تنفيذ برنامج عمل المجتمع المدني لعام 2003. وسلّطت الضوء على الدستور الجديد وعلى ديوان المظالم. واستعلمت الهند عن التقدم المحرز في الإصلاحات القضائية وعن التدابير المتخذة للحد من الفقر في صفوف الشعوب الأصلية وللتصدي لوفيات الأمهات ولتوفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
34 - ورحّبت فنلندا بالدستور الجديد، وبتوجيه بوليفيا دعوة مفتوحة إلى آليات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة. غير أنها أعربت عن قلقها إزاء إمكانية حدوث تضارب بين القضاء العادي وقضاء السكان الأصليين في ظل الدستور الجديد. وسألت فنلندا عن الكيفية التي ستضمن بها بوليفيا حق الطعن المكفول للأفراد في القضايا التي تعالجها محاكم مجتمعات السكان الأصليين. وقدّمت فنلندا توصيات.
35 - ورحّبت تركيا بالدستور و بما ورد فيه من أحكام هامة بشأن عدم التمييز ونظام التعليم والحق في الصحة وحرية الصحافة. ولاحظت تركيا الإصلاحات الرامية إلى تحسين النظام القضائي. وسألت تركيا عن المعايير والسياسات التي تستهدف تلبية احتياجات الطفل. وقدّمت توصيات.
36 - وسألت النمسا عن الحد من اكتظاظ السجون وعن ضمان مصالح الأطفال الفضلى في السجون. ورحّبت النمسا بالجهود المبذولة من أجل وضع حد للتمييز ضد الشعوب الأصلية. وأعربت عن قلقها إزاء الفصل في الاختصاص بين المحاكم العادية ومحاكم السكان الأصليين وإزاء العنف الذي يُرتكب في حق مجتمعات السكان الأصليين. وقدّمت النمسا توصيات.
37 - ولاحظت بيلاروس السياق الذي جاء فيه الاستعراض والتغييرات التي تحدث في بوليفيا لاستعادة المساواة الاقتصادية والاجتماعية فيها . وأحاطت بيلاروس علماً بالدستور الجديد وبخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وبالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسألت بيلاروس عن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص. وقدّمت بيلاروس توصيات.
38 - وسألت سلوفينيا عن التدابير الرامية إلى تحسين إقامة العدل وعن الخطة الرامية إلى تحسين السياسة الجديدة للمستوطنات البشرية من أجل ضمان السكن الملائم والظروف الصحية وعن الخطوات المتَّخَذة للتأكد من أن قانون الصحافة الجديد سيكون متماشياً مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وعن التدابير المتّخَذة للحد من العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي. وقدّمت سلوفينيا توصيات.
39 - وأثنت ألمانيا على التزامات بوليفيا الطوعية. وأشارت إلى ظروف عمل الأطفال دون سن 18، وسألت عما تقوم به بوليفيا من أجل متابعة توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة بشأن عمل الأطفال. وقدّمت توصيات.
40 - وسألت فرنسا عن التدابير الرامية إلى تحسين إقامة العدل وضمان استقلال السلطة القضائية التام، بما في ذلك التفاعل الجيد بين النظام القضائي العادي ونظام قضاء مجتمعات السكان الأصليين. وسألت فرنسا عن التدابير اللازمة لتنفيذ قانون مكافحة التعذيب والملاحقة القضائية في جميع قضايا التعذيب، لا سيّما منها تلك التي تشمل موظفي إنفاذ القانون. وأخيراً، استفسرت عن التدابير الرامية إلى تغيير المواقف المجتمعية فيما يتعلق بالميل الجنسي. وقدّمت فرنسا توصيات.
41 - ورحّبت إسبانيا بالدستور الجديد الذي يكرّس المساواة بين الرجل والمرأة في التمثيل السياسي ويضمن المشاركة. ولاحظت تصديق بوليفيا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والتوجه التدريجي نحو تحقيق ال لامركزية فيما يتعلق ب آليات حقوق الإنسان، لا سيّما عن طريق أمين المظالم. وسألت إسبانيا عن الأشخاص غير الحائزين على وثائق رسمية وعن دور القوات المسلحة في أحداث باندو . وقدّمت إسبانيا توصيات.
42 - وأعربت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية عن قلقها من عدم الموافقة على مشروع قانون مكافحة الاعتداء والعنف السياسي القائم على نوع الجنس ومن كون المادة الدستورية التي تنص على وجوب تقيد الإعلام بمبدأي الحقيقة والمسؤولية تحتمل تفسيرات شتى. وسألت المملكة المتحدة عن الخطوات المتخذة من أجل تبديد ذلك القلق. ولاحظت أن النساء يتعرّضن لعدم المساواة، خاصةً في مكان العمل، وأنهن يواجهن العنف المنزلي. وسألت عن حماية الفئات الضعيفة وعن مكافحة التمييز القائم على الميل الجنسي. وقدّمت توصيات.
43 - وسلّطت أذربيجان الضوء على تصديق بوليفيا على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تقريباً، وعلى اعتماد دستور جديد وخفض نسبة الأمية والخطوات المتّخَذة لحماية حقوق السكان الأصليين، ومن جملتها إدراج إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في تشريعات البلد. وقدّمت توصيات.
44 - وأثنت النرويج على الدستور الجديد وعلى تعزيز حقوق السكان الأصليين. وأعربت عن قلقها إزاء الظروف المعيشية وإزاء العبودية بحكم الواقع التي لا يزال العديد من السكان الأصليين يتعرّضون لها. ولاحظت النرويج التمييز والعنف ضد المرأة. وأعربت عن قلقها إزاء الشلل الذي أصاب المحكمة العليا والمحكمة الدستورية وإزاء الاستقطاب الذي يطبع وسائط الإعلام وإزاء عدد الاعتداءات التي يقال إن صحفيين تعرّضوا لها. وقدّمت النرويج توصيات.
45 - ولاحظت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار تسييس التعيينات باعتباره العقبة الأكبر أمام تحقيق العدالة. وأعربت عن قلقها إزاء ورود تقارير تفيد بأن الفساد قد تفاقم في عام 2009. ولاحظت أن بعض المنظمات غير الحكومية قد وصفت الصحافة في البلد بأنها "حرة إلى حدٍّ ما" وأن بوليفيا قد قامت ببعض الخطوات لإسكات المعارضة ومن ينتقد الحكومة. وقدّمت توصيات.
46 - وأقرّت قيرغيزستان بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وأحاطت علماًً بالجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي وبالأهمية الكبيرة التي تعلَّق على التعليم وحماية حقوق الشعوب الأصلية. وقدّمت توصيات.
47 - وردّاً على الأسئلة التي طُرحت، لاحظت بوليفيا التقدم المحرز في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي أُدرج في الدستور. ونتيجةً لآخر انتخابات عامة عُقدت، ضمّت الهيئة التشريعية، لأول مرة، نوّاباً من ولايات السكان الأصليين.
48 - وقد أجرت بوليفيا، من خلال عملية ديمقراطية، استفتاءً وطنياً لكي يتمكّن السكان من تقرير الحد الأقصى لحجم الممتلكات الإقليمية. وحدّدت نتيجةُ الاستفتاء الحجم الأقصى في خمسة آلاف هكتار بغية إنهاء الملكيات الكبيرة ( latifundios ) .
49 - وحقّقت بوليفيا نتائج هامة من خلال الإدارة المجتمعية للإصلاح الزراعي بين عامي 2006 و2009، وقامت ب توزيع سندات ملكية تخص 185 187 31 هكتار و973 077 1 هكتار في إطار توزيع أراضي المقاطعات على 349 153 مستفيداً. وصادرت بوليفيا الأراضي التي لم تؤدِّ وظيفة اقتصادية أو اجتماعية ومنحتها لمجتمعات الفلاحين و/أو لمجتمعات الشعوب الأصلية. وفي خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2009، منحت بوليفيا 299 10 سند ملكية لنساء.
50 - وأعادت بوليفيا إلى مواطنها الأُسَر المنحدرة من الشعوب الأصلية ومجتمعات السكان الأصليين وأوساط الفلاحين التي كانت تعيش في البلدان المجاورة. ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، أُدرج حق التشاور مع الشعوب الأصلية في التشريع البوليفي عن طريق اعتماد معايير محددة، في عام 2007.
51 - وشمل التعدادُ السكاني السكان البوليفيين المنحدرين من أصل أفريقي. ولدى البلد أيضاً إطار معياري يثبت هويتهم الثقافية في المنطقة.
52 - والتزمت بوليفيا باجتثاث العبودية. فأنش أت ، في عام 2007، مجلساً مشتركاً بين الوزارات لاجتثاث الرق والسخرة وما شابه ذلك. وكانت الحكومة تقوم بخطوات ل حظر السخرة واجتثاثها وذلك بالتنسيق مع جمعية شعب غواراني . ووضعت بوليفيا خطة من أجل ا لتنمية المتكاملة ل شعب غواراني تنفَّذ على مدى الفترة ما بين عامي 2009 و2015، لبّت الحاجة إلى اجتثاث السخرة والعبودية في منطقة شاكو البوليفية. وفي إطار خطة انتقالية، أُنشئت مفتشيات العمل لتنفيذ المهمة الأساسية المتمثلة في صون حقوق أفراد شعب غواراني في مجال العمل وإعادة الشرعية لها.
53 - ووضعت بوليفيا خطة متكاملة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس أُدمجت في خطة التنمية الوطنية، وكانت جزءاً من الخطة ا لوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص. ويجري وضع استراتيجية جديدة في ذلك الإطار مع التركيز على أربعة مجالات هي الكشف والوقاية والعناية والعقاب فيما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس.
54 - وقامت وزارة العدل، بالتعاون مع الدوائر القانونية البلدية والمنظمات النسائية، بتنسيق وتنظيم وتوحيد الإحصاءات المتعلقة بالعنف المنزلي. واعتزمت بوليفيا العمل مع السلطة القضائية على توسيع نطاق تغطية الخدمات التي تقدمها الدولة لتوفير العناية والحماية لضحايا الجريمة. كما وضعت وزارة العدل اقتراحاً لتكييف القواعد والبروتوكولات والإجراءات المتعلقة بالعناية بضحايا العنف الجنسي ولإغنائها ، فضلاً عن استراتيجية اتصال للوقاية من العنف القائم على نوع الجنس بعنوان "لا للعنف ضد المرأة". وخططت بوليفيا للوصول إلى المناطق الريفية بالتنسيق مع مجالس الحكم البلدية.
55 - وكانت بوليفيا تعمل على وضع مشاريع لتعديل القانون المتعلق بالعنف داخل الأسرة والقانون المتعلق بحماية ضحايا الجرائم من الحرية الجنسية، فضلاً عن مراجعة قانون العقوبات وقانون الأسرة، عملاً بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجري تنفيذ خطة الصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2009-2015 بغية الاستجابة لاحتياجات السكان، وخاصة منهم النساء. وقد عزّزت بوليفيا نظام الرعاية الصحية كاملاً، عن طريق القيام بأمور منها توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بمنع الحمل والأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
56 - ولدى بوليفيا أربعة أجهزة حكومية – هي الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي والجهاز القضائي والجهاز الانتخابي - تقوم بعملها استناداً إلى مبادئ الاستقلالية والفصل بين السلطات والتنسيق والتعاون. وأُدرجت في الدستور الجديد آليات جديدة لضمان وجود سلطة قضائية مستقلة، بما في ذلك انتخاب القضاة بالاقتراع المباشر. ومع ذلك، تطلَّب الأمر اتخاذ تدابير انتقالية من شأنها أن تعالج الأزمة المؤسسية الراهنة التي تمر بها السلطة القضائية، وهي ناجمة عن النظام السابق الذي كان مسيَّساً إلى حد كبير. ولدى بوليفيا مشاريع قوانين تتعلق بالسلطة القضائية، وبالمحكمة الدستورية المتعددة القوميات، وبمجلس القضاة، وبالقانون الأساسي لمكتب المدعي الع ـ ام (MinisterioPúblico). وستقيم تلك المؤسسات العدل بطريقة جديدة.
57 - واعترف الدستور بحرية التعبير والرأي والمعلومات اعترافاً كاملاً. كما اعترف بحقوق الرد والتصحيح. وجميعها حقوق مضمونة لكل قناة وبدون رقابة مسبقة. ولدى بوليفيا تسع شبكات تلفزيون و19 صحيفة ومئات من محطات الإذاعة ووسائط الإعلام عبر الإنترنت، وجميعها ملك للقطاع الخاص. ومع ذلك، فإن بعض وسائط الإعلام الخاصة قد أساءت استخدام دورها عن طريق نقل محتوى يحرّض على العنف والعنصرية وكره الأجانب وكره المثليين وغير ذلك من أشكال الكراهية. ولمنع تلك التجاوزات التي تحقّقت منها على نطاق واسع هيئاتٌ وطنية ودولية، شنّت بوليفيا حملة توعية في صفوف الصحفيين. وأدانت كل اعتداء على الصحافة، أيّاً كان انتماؤها، وطلبت إلى مكتب المدعي العام والجهاز القضائي التحقيق في تلك الحالات وملاحقة المتورِّطين فيها. وتم النظر في التدابير الواجب اتخاذها لمنع تلك التجاوزات بالاشتراك مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، في انسجامٍ مع المعايير الدولية والدستور الجديد المتعلقة بظروف عمل الصحافة وأخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي.
58 - وأعربت بوليفيا عن أسفها لكون بعض المدافعين عن حقوق الإنسان قد وقعوا ضحايا لهجمات واعتداءات نفّذتها جماعات عنصرية تعارض الحكومة الحالية، مثلما أشارت إلى ذلك تقارير وطنية ودولية. ووفقاً للتدابير الوقائية التي وضعتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، نُظِّمت اجتماعات بين السلطتين التنفيذية والقضائية طُلب خلالها إجراء التحقيق على وجه السرعة. غير أن تنفيذ تلك العمليات عرف تأخيراً، للأسف، لكن وزارة الداخلية قد زادت من الحماية الأمنية التي تقدّمها الشرطة.
59 - وفي بلد متعدد الثقافات واللغات، مثل بوليفيا، كان لا بد من العمل للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد شاركت بوليفيا بنشاط في مؤتمر استعراض نتائج ديربان . وأعدّت وزارة العدل التقرير الذي قُدّم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، والذي جرى تعميمه على نطاق واسع، وتضمّن مساهمات من المجتمع المدني. ويحظر الدستور جميع أشكال التمييز، وفي هذا السياق، نظرت بوليفيا في تصنيف تلك الجريمة لإدماجها في قانون العقوبات الجديد الذي سيوضع في صيغته النهائية في آذار/مارس 2009. ولدى بوليفيا خمسة مشاريع قوانين تتعلق بحظر جميع أشكال التمييز العنصري والقضاء عليه، وإن موافقة المجلس التشريعي الجديد على واحد من تلك المشاريع باتت وشيكةً. وبالإضافة إلى ذلك، أعدّت وزارة الثقافة، من خلال نيابة الوزارة المعنية بإنهاء الاستعمار، مبادئ توجيهية لوضع خطة عمل ترمي إلى مكافحة العنصرية والتمييز، مع التشديد على نيل التعليم وعلى الأشغال العامة وعلى العدل.
60 - ويتسم نظام العدالة في مجتمعات السكان الأصليين بالاستقلال والنزاهة والعلنية. كما يتسم بسرعة البت وبكونه شفهياً ومنسجماً اجتماعياً. وهو ينظر في التعويضات وفي إدارة النزاعات ويتمتع بصلاحية تنظيمية مطلقة داخل البيئة الاجتماعية للمجتمعات المحلية، دون تدخل من الدولة ودون بيروقراطية. وهو نظام يدير نفسه بنفسه ويقوم على توافق الآراء ويستند إلى قِيَم معترف بها في الدستور. وكان يطبِّقه في الماضي السكان الأصليون والمجتمعات الأصلية والسلطات الفلاحية في المناطق الريفية، وبمشاركة المجتمع المحلي ومجالس إدارته. وهو حالياً مدرَج في مشروع قانون يتعلق بتحديد نظام القضاء العادي ونظام القضاء الخاص بالفلاحين من السكان الأصليين، مع تزويده بآليات للتعاون والتنسيق لا تأثير لها على الإجراءات القانونية الواجبة مراعاتها. غير أن معلومات محرَّفة قد تسبّبت، للأسف، في حالات سوء فهم لهذه الممارسة تم فيها الخلط بين ذلك النظام وممارسات تنتهك حقوق الإنسان، كالإعدام الغوغائي. وليس هذا النوع من الإعدام شكلاً من أشكال عدالة السكان الأصليين بأي حال من الأحوال، وسيُعتبر جريمة اغتيال جماعية في قانون العقوبات الجديد.
61 - وينص الدستور الجديد على أنه من واجب الدولة والمجتمع ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الطفل والمراهق، وتغليب حقوقهما وحاجتهما إلى الحماية والإنقاذ وحقهما في إقامة العدل في حينه على يد موظفين متخصصين. ويحظر الدستور جميع أشكال العنف ضد الطفل والمراهق كما يحظر استخدامهما في أعمال السخرة واستغلالهما. ولبوليفيا أمين مظالم معني بالأطفال . ويجري تعديل القانون المتعلق بالطفل والمراهق لكي يتوافق مع أحكام الدستور ومع اتفاقية حقوق الطفل. وقد وضعت بوليفيا أيضاً قواعد بشأن حق الطفل في أن تكون له هوية.
62 - وتنفِّذ بوليفيا خطة وطنية للقضاء التدريجي على عمل الأطفال. ومن أكثر المواقع استخداماً للأطفال موقع سانتا كروز وبيني، بسبب أنشطة زراعة السكر وجني الكستناء ، وموقع بوتوسي بسبب أشغال التعدين. ويُعتبر هذان من أسوأ أشكال عمل الأطفال في بوليفيا إذ يبلغ عدد الأطفال العاملين بشكل غير رسمي نحو 000 800 طفل. وما فتئت وزارة العمل تقوم بعمليات تفتيش للتحقق من عدم استخدام الأطفال أو استغلالهم في المنطقتين المذكورتين. وقد وضعت بوليفيا سياسة "الاختبار ثلاث مرّات" بمشاركة رجال أعمال وعمّال بغرض القضاء على عمل الأطفال، فضلاً عن شن حملات للتوعية بهذه القضية.
63 - وتم الاعتراف بالمجموعات السكانية ذات الميول الجنسية والهوية الجنسية المختلفة، من المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، فأخذت في الاعتبار لدى وضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وبموجب مرسوم رئاسي، أُعلن يوم 28 حزيران/يونيه يوماً وطنياً للأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة في بوليفيا. ويحظر الدستور جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً.
64 - وفي عام 2007، تلقت بوليفيا زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، الذي أقرّ بالتزام الرئيس موراليس بمكافحة الجوع وسوء التغذية، باعتبار ذلك أولوية بالنسبة لبوليفيا. وسلّط المقرر الخاص الضوء أيضاً على أهمية الاستراتيجية بالنسبة لتعزيز الأمن والاستقلال الغذائيين، والتي أعطت الأولوية للإنتاج المحلي، وخاصةً للأُسر المزارِعة على نطاق ضيق، وعلى أهمية الإصلاح الزراعي، الذي ركّز على إنهاء الممارسات الإقطاعية. واستكمل إنشاء المجلس الوطني للغذاء والتغذية بهدف الترويج للسياسة الجديدة المتعلقة بالأمن والسيادة الغذائيين. وتنفّذ بوليفيا برنامج "القضاء التام على سوء التغذية"، الذي يساعد النساء الحوامل والأطفال دون الخامسة. وأنشأت بوليفيا شركات لدعم الأغذية الأساسية ولإنتاج الحليب، واتخذت إجراءات قانونية لتحقيق أسعار عادلة.
65 - واتخذت بوليفيا تدابير وقائية ونفّذت عقوبات بديلة لتخفيف الضغط على نظام عملية العقوبات. وتدرِّب بوليفيا موظفيها وهي تعمل على إنشاء آلية لمنع التعذيب وسوء المعاملة. ويوجد قيد النظر مشروع قانون متعلق بقضاء الأحداث تم وضعه بمساهمة من المجتمع المدني. واشتمل مشروع القانون على تدابير وقائية، فضلاً عن تدابير ترمي إلى إعادة إدماج وتأهيل الأحداث وإلى حماية حقوق الضحايا. وسيتم افتتاح أول مركز لقضاء الأحداث قريباً في بوليفيا.
66 - وكانت القضية التي رفعها المدعي العام والضحايا ضد الوالي السابق بشأن مذبحة باندو تنتظر انعقاد جلسة في محكمة الجزاء، بعد أن بتّت محكمة العدل العليا في تنازع الاختصاص.
67 - وقالت الجمهورية العربية السورية إن بوليفيا طرف في معظم صكوك حقوق الإنسان. وأشارت إلى التحديات التي تواجه بوليفيا، كالفقر المدقع المتفشي بخاصة في صفوف السكان الأصليين في المناطق الريفية، وضمان الحق في الأمن الغذائي الذي قد يكون له أثر على العديد من الحقوق الأخرى. وقدّمت سوريا توصية.
68 - ورحّبت المكسيك بكون المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تتمتع بمكانة دستورية. واستعلمت المكسيك عن التقدم المحرز في صياغة سياسات عامة لمكافحة التعذيب بوسائل منها تجريمه وإنشاء الآلية الوطنية. وسألت المكسيك أيضاً عن التدابير المزمع اتخاذها لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدّمت المكسيك توصيات.
69 - وأعربت كولومبيا عن تقديرها للتقرير الوطني، الذي أكدت فيه بوليفيا من جديد التزامها بمكافحة جميع أشكال التمييز. كما اعترفت كولومبيا بالجهود الإيجابية المبذولة فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق الأساسية للشعوب الأصلية. وقدّمت كولومبيا توصيات.
70 - وأشارت شيلي إلى التدابير والسياسات التي اعتمدتها بوليفيا من أجل تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما رحّبت شيلي بإعلان بوليفيا عن توجيه دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة لزيارة البلد. وقدّمت شيلي توصيات.
71 - ولاحظت إيطاليا بقلق ظروف الاحتجاز. وأعربت عن تقديرها للنقاش الديمقراطي الذي تناول طلب إنشاء مؤسسة جديدة بعد اعتماد الدستور الجديد. وفي هذا الصدد، لاحظت إيطاليا أيضاً مختلف الشواغل المتعلقة بالسلطة القضائية. وقدّمت إيطاليا توصيات.
72 - وفي إشارة إلى البيان الذي أدلت به بوليفيا، سألت السويد عن التدابير المتخذة لمحاكمة مرتكبي الاعتداءات وللقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. وتحيط السويد علماً بالتطورات الإيجابية التي حصلت في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كزيادة الدعم المقدَّم للنساء الحوامل، إلاّ أنّها تسأل عن التدابير المتّخَذة لضمان تمتع جميع النساء بالحقوق الجنسية والإنجابية. وقدّمت السويد توصيات.
73 - ورحّبت هولندا بتعاون بوليفيا مع المفوضية السامية، بما في ذلك من خلال مكتبها القطري، وكذلك بقرار البلد توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة. وأعربت هولندا عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة بشكل كبير في بوليفيا. وقدّمت هولندا توصيات.
74 - وأثنت الدانمرك على كون بوليفيا تطمح لتحسين حماية حقوق الإنسان، لكنها لاحظت أنه لا تزال هناك عقبات كأداء في الواقع العملي. وأعربت الدانمرك عن قلقها إزاء تعذُّر الوصول الفعال إلى نظام القضاء وسألت عن الخطوات التي اتُّخذت من أجل تحسين الوصول إليه. وقدّمت الدانمرك توصيات.
75- هنأت جمهورية كوريا بوليفيا على اعتماد الدستور الجديد. وسألت عن الخطط التي تكفل تطابق التشريعات والممارسات مع الدستور، وكذلك عن التدابير المتخذة لبث الوعي بين سكان بوليفيا على الروح المكرسة في الدستور. وقدمت جمهورية كوريا توصيات.
76- وأشارت سويسرا إلى "نظام قضاء مجتمعات المزارعين من الشعوب الأصلية" وإلى فعالية نظام القضاء العادي. كما أشارت إلى تقارير تنتقد سير عمل الهيئات القضائية. وفضلاً عن ذلك، لاحظت أن حقوق المرأة تتأثر بصورة متزايدة نتيجة تزايد انعدام الأمن والعنف. وهنأت سويسرا بوليفيا على الدعوة المفتوحة التي وجهتها إلى الإجراءات الخاصة. وقدمت سويسرا توصيات.
77- وأخذت بولندا علماً، مع التقدير باعتماد الدستور الجديد، الذي يعترف بالطفل والمراهق على أنهما كيانان لهما حقوق، وشجعت بوليفيا على تعزيز الإطار القانوني العام لحماية الطفل. كما أشارت إلى أوجه القلق التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال والمراهقين واستغلالهم، وسألت بوليفيا عن الخطوات التي تعتزم اتخاذها للتصدي لهذا الموضوع. وقدمت بولندا توصيات.
78- وأعرب العراق عن ارتياحه للجهود التي بذلتها بوليفيا لإعداد تقريرها الوطني الذي يعكس التزامها بحقوق الإنسان. وسأل العراق عن الآليات القضائية التي تساعد المرأة في حماية حقوقها في المجتمع البوليفي، وعن دور منظمات المجتمع المدني في حماية هذه الحقوق.
79- وهنأت أنغولا بوليفيا على جهودها لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك على التشريع الذي ينظم حرية الصحافة والذي يراعي الحدود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أخذت علماً بالجهود التي تبذلها بوليفيا لتعزيز التعايش السلمي للسكان واحترام التنوع. وقدمت أنغولا توصية.
80- وسألت باراغواي عن أهم التحديات المتعلقة بدعم حقوق الإنسان للسكان الأصليين، ولا سيما الحق في التعليم والسكن اللائق والغذاء والخدمات الصحية. ورحبت باراغواي بالتقدم المحرز في تنفيذ سياسات اجتماعية وهنأت بوليفيا على توجيهها دعوة مفتوحة إلى الإجراءات الخاصة.
81- وأعربت الصين عن ارتياحها للتقرير الوطني واعتماد دستور جديد وخطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وسألت الصين عن التقدم المحرز والعقبات التي تواجهها بوليفيا في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفقر.
82- وأشارت غواتيمالا إلى الخطوات الهامة المتخذة لإعمال حقوق الإنسان للشعوب الأصلية. ومع ذلك، لاحظت استمرار مشكلة التمييز والعنصرية واستفسرت عن حالة مشروع القانون المتعلق بمنع جميع أشكال التمييز العنصري والقضاء عليها. كما سألت غواتيمالا عن مضمون مشروع الخطة الوطنية للأطفال والمراهقين وعن الموعد الزمني لاعتمادها. وقدمت غواتيمالا توصية.
83- وأشارت إكوادور إلى الاعتراف بالتنوع الثقافي. وعلى الرغم من أنها لاحظت استمرار المشاكل المتعلقة بالإطار القانوني لحماية الأطفال وقضاء الأحداث، رحبت باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. كما رحبت بالجهود المالية المبذولة لتنفيذ برامج اجتماعية وتوجيه دعوة مفتوحة إلى الإجراءات الخاصة.
84- ولاحظت لاتفيا أن بوليفيا قد صادقت على معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأنها تقوم بصفة عامة بالتعاون على مستوى جيد مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و المفوض ية السامية لحقوق الإنسان. ورحبت بإعلان بوليفيا أنها ستوجه دعوة مفتوحة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس.
85- ولاحظت كوستاريكا أن التغييرات التي أُدخلت على الدستور الجديد تشكل خطوات هامة نحو تحقيق مجتمع يتسم بقدر أكبر من الديمقراطية والمشاركة ويسوده الاعتراف بحقوق الإنسان. وأشارت إلى تقارير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وأعربت عن القلق إزاء حالة العنف ضد المرأة، التي تصل إلى حدّ قتل الإناث. وقدمت كوستاريكا توصيات.
86- وا عترفت ماليزيا بدور بوليفيا القيادي وبالتزامها، وكذلك بالإصلاحات الواسعة النطاق الرامية إلى تعزيز تمتع السكان بجميع حقوق الإنسان. وأعربت ماليزيا عن ارتياحها لبعض النتائج الإيجابية المحرزة في هذا الصدد. وقدمت ماليزيا توصيات.
87- وسلطت الأرجنتين الضوء على اعتماد الدستور الجديد، الذي يتضمن طائفة واسعة من حقوق الإنسان. كما أشارت إلى اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية كتشريع داخلي، وكذلك إدماجه في الدستور. وقدمت الأرجنتين توصيات.
88- ولاحظت بنغلاديش أن الدستور ينص على التعليم المجاني والإلزامي في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وهنأت بنغلاديش بوليفيا على تنفيذ برامج أدت إلى الحد من معدلات وفيات الأمهات وسوء التغذية في صفوف الأطفال. وقدمت بنغلاديش توصيات.
89- واعترفت نيجيريا بجهود بوليفيا والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشادت ببوليفيا أيضاً لأنها وجهت دعوة إلى المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان لفتح مكتب في البلد. ولاحظت أن بوليفيا هي أول بلد يدمج إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في تشريعها الوطني. وقدمت نيجيريا توصيات.
90- ورحب لبنان باعتماد الدستور الجديد، وكذلك بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وأحاط علماً أيضاً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها بوليفيا لضمان حرية التعبير وتمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الثقافية. وقدم لبنان توصيات.
91- وأحاطت فلسطين علماً بالالتزام الذي برهنت عليه بوليفيا من خلال اعتماد الدستور الجديد، الذي يكرّس حقوق الإنسان. وأشارت فلسطين إلى استراتيجيات وسياسات ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان، مثل خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وقدمت فلسطين توصية.
92- ورداً على أسئلة إضافية، أوضحت بوليفيا أنها نفّذت سياسة عامة في الإدارة تتسم بالشفافية. فجميع المواطنين يمكنهم الوصول إلى المعلومات العامة ضمن إطار سياسة تقوم على الأخلاقيات والشفافية والرقابة الاجتماعية. وبوليفيا هي أحد أول البلدان التي تطوعت لرصد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتأسف بوليفيا لأن الهيئة القضائية لم تساعد في مكافحة الفساد، حيث لا يزال هناك بعض الأشخاص المتهمين بالفساد الذين فروا من العدالة وادّعوا أنهم ضحايا الاضطهاد السياسي، وهم يتواجدون في بلدان استمرت في حمايتهم. وهذا يعود أساساً إلى تقاعس الهيئة القضائية.
93- كما أشارت بوليفيا إلى جهودها لضمان الوصول إلى التأمين الصحي الشامل للجميع، ولا سيما السكان الأصليين ومجتمعات المزارعين. وقالت إنها بصدد تنفيذ طريقة جديدة لتقديم الرعاية الطبية وسياسات جديدة تقوم على المشاركة، للاستجابة لسكان متعددي الإثنيات ، وأنها تحترم الطب التقليدي. كما أنها تعتمد على الحركات الاجتماعية لرصد الشفافية في استخدام موارد الدولة. وفضلاً عن ذلك فإن بوليفيا تتمتع بدعم ثمين تقدمه كوبا وأطباؤها. فقد وزعت بوليفيا 719 سيارة إسعاف في المناطق الريفية، وهي بصدد إنشاء شركة وطنية للأدوية الجنيسة . وقد عززت جهودها لمكافحة الأدوية المُهرّبة.
94- ويسلم الدستور بمجانية التعليم، بما في ذلك التعليم الجامعي. وقد تم استئصال شأفة الأمية في العام الماضي، وتقوم بوليفيا حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية لحملة محو الأمية، المعنونة "نعم، سأستمر"، بدعم من كوبا وجمهورية فنزويلا البوليفارية . وقد ساهم برنامج Juancito Pinto مساهمة كبيرة في الحد من معدلات التسرب من المدرسة. كما وضعت بوليفيا برنامجاً لرفع المستوى المهني للمدرسين وزيادة أجورهم. وقد تحسنت الهياكل الأساسية التي يستفيد منها أكثر من 000 600 طفل وشاب. وقد أنشأت بوليفيا ثلاث جامعات مشتركة بين ثقافات السكان الأصليين؛ واحدة في واريساتا في منطقة أيمارا ؛ وثانية تقدم التعليم بلغة كويشواQuechua، في منطقة شيموري ؛ وثالثة تقدم التعليم بلغة غوارانيGuaraní، في منطقة ماشاريتي .
95- وتعمل بوليفيا على مكافحة الفقر بوصفه السبب الأساسي لحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي حريصة على ممارسة حقها في تقرير المصير، وهو السبب الذي يجعلها تشجع التعددية.
96- وأشارت بوليفيا إلى أهمية حماية أمنا الأرض، والبيئة والتنوع البيولوجي. ودعت بوليفيا إلى عقد مؤتمر شعوب العالم المعني بتغير المناخ وحقوق أمنا الأرض في كوشابامبا في نيسان/أبريل 2010، ووجهت الدعوة إلى الجميع.
97- وأشارت بوليفيا في ملاحظاتها الختامية إلى أنها أحاطت علماً بجميع الملاحظات وأنها حاولت الرد على جميع الأسئلة. وريثما يتم إرسال الردود بشكل مكتوب، تعرب بوليفيا عن ارتياحها للدعم الذي تشهد عليه المشاركة البناءة للدول والمداخلات الهامة، لأن من المهم أن يتعلم المرء كيف يستمع ويشارك في الحوار.
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات
98- نظرت بوليفيا في التوصيات التي تمت صياغتها خلال الحوار التفاعلي والمدرجة أدناه، وتُعرب عن تأييدها لها:
1- النظر في التصديق على أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست هي طرفاً فيها بعد (نيجيريا)؛ التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (سويسرا)؛ النظر في التصديق، في أبكر وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد (الأرجنتين)؛
2- الاستمرار في ممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال والمضي قدماً بالتزامها السيادي بتحديد نظامها القانوني بحيث يلبي احتياجات شعبها، على النحو الذي تقوم به الآن (كوبا)؛
3- دعم الإطار والآلية القانونيين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لسكانها (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
4- التشجيع، على سبيل الأولوية، على اعتماد مشروع القانون بشأن مكافحة جميع أشكال التمييز والقضاء عليها والنظر بصورة إيجابية في تجريم التمييز العنصري، عملاً بالتوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري وغيرها من الآليات الدولية (المكسيك)؛ إدراج تجريم جميع أشكال التمييز العنصري في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز، الذي من المتوقع أن تعتمده الهيئة التشريعية، على النحو الذي أوصى به المقرر الخاص المعني بالشعوب الأصلية، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والفريق القطري للأمم المتحدة، إن لم يكن قد تم ذلك بعد ( غواتيمالا )؛
5- تعزيز الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة بحيث تعكس بالكامل المنظور الجنساني بوصفه موضوعاً له أولوية في السياسات والبرامج القطاعية (المكسيك)؛
6- القيام، في أقرب وقت ممكن، باعتماد قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر واعتماد التدابير الضرورية لمنع ومكافحة هذه الآفة (الأرجنتين)؛ الانتهاء من وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنقلهم غير المشروع ( بيلاروس )؛
7- إصدار القانون الشامل الجديد المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاتجار بهم، في أسرع وقت ممكن واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لدعم المجلس الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر (بولندا)؛
8- مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إلى ضمان المصالح الفُضلى للأطفال والمراهقين والنظر في هذا السياق في إنشاء مكتب أمين مظالم معني بالأطفال (بنغلاديش)؛ إنشاء مكتب أمين مظالم معني بالأطفال (بولندا)؛
9- النظر في تحقيق أهداف حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في القرار 9/12 (البرازيل) ( ) .
10- تعزيز الجهود لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية (فلسطين)؛
11- توسيع نطاق السياسات والبرامج الجارية بغية دعم المسار الذي يهدف إلى تحقيق مجتمع بوليفي قوامه تعدد القوميات والمساواة والعدالة الاجتماعية للجميع (كوبا)؛
12- الأخذ بسياسات قطاعية تراعي احتياجات مجموعات مستضعفة معينة (الجزائر)؛
13- اتخاذ تدابير فعالة وتوفير التمويل لوضع معايير وسياسات لتلبية احتياجات أضعف المجموعات في مجالات مختلفة ولا سيما التعليم والصحة والسكن (جمهورية إيران الإسلامية)؛
14- إيلاء اهتمام خاص لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في عمليات وضع وتنفيذ السياسة الوطنية ( بيلاروس )؛
15- تعزيز سياسة النهوض بحقوق الطفل وتنفيذ المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 11/7 وقرار الجمعية العامة 64/142 (البرازيل) ( ) ؛
16- التعجيل باعتماد وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج ترمي إلى مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاتجار بهم (سلوفاكيا)؛
17- اعتماد خارطة طريق واضحة للتنفيذ السريع للإطار التشريعي والتنظيمي للدستور الجديد من أجل إحراز تقدم فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبلوغ الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في الحد من الفقر (الجمهورية العربية السورية)؛
18- مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان في بوليفيا (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
19- توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة (البرازيل)؛ الموافقة، في أسرع وقت ممكن، على جميع الطلبات المعلّقة المقدمة من الإجراءات الخاصة لزيارة بوليفيا (جمهورية كوريا)؛ الاستجابة في أسرع وقت ممكن، للطلبات التي لا تزال دون رد والمتعلقة بقيام مقرري الإجراءات الخاصة بزيارة البلد (فرنسا)؛
20- تعزيز مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة (البرازيل)؛ القيام دون تأخير بإلغاء جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام التمييزية المنصوص عليها في القانون الجنائي والقانون المدني (هولندا)؛
21- مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الشعوب الأصلية (أذربيجان)؛
22- مواصلة عملها من أجل القضاء على التمييز ضد النساء والأطفال في صفوف الشعوب الأصلية ( قيرغيزستان )؛
23- مواصلة المضي قدماً في تنفيذ برامج وتدابير ترمي إلى مكافحة جميع أشكال التمييز (كولومبيا)؛
24- مواصلة تعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر ( أنغولا )؛
25- مواصلة الجهود لضمان تكافؤ الفرص للفتيات والنساء فيما يتعلق بالتعليم والوظيفة والسكن وشروط العمل (مصر)؛
26- إدراج الميول الجنسية والهوية الجنسية في جميع القوانين والمبادرات الرامية إلى مكافحة التمييز وتعزيز المساواة، ووضع برامج للتعليم العام والتوعية وجعلها متاحة لفئات منها أفراد الشرطة والجيش والهيئة القضائية والسجون وغيرها من السلطات (هولندا)؛
27- تعديل التشريعات الداخلية لإدراج مفهوم التعذيب، مع مراعاة التزاماتها الدولية (الأرجنتين)؛
28- تحسين ظروف الاحتجاز بصورة عامة، ولا سيما للنساء والأطفال (إيطاليا)؛ اتخاذ تدابير ملموسة لمنع الاكتظاظ في السجون وتعزيز التعليم والتدريب في السجون بغية إعادة إدماج السجناء في المجتمع (تركيا)؛ تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين حالة مراكز الاحتجاز والسجون، مع التركيز بوجه خاص على ضمان فصل المدانين الأحداث عن النزلاء البالغين (سلوفاكيا)؛
29- ضمان توفير حماية خاصة لجميع الأطفال الذين يعيشون في مراكز الاحتجاز بما في ذلك الغذاء والخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لنموهم بشكل سليم (النمسا)؛
30- زيادة الجهود المبذولة لحماية الطفل والمرأة من جميع أشكال الإساءة، ولا سيما الاتجار والعنف المنزلي (سلوفينيا)؛
31- اتخاذ تدابير محددة للقضاء على العنف المنزلي ضد المرأة والطفل (فرنسا)؛ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستئصال شأفة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك تصنيف قتل الإناث في فئة الجرائم والمعاقبة عليه بصورة مناسبة (هولندا)؛ اتخاذ تدابير أخرى إضافية لوضع حد للعنف ضد المرأة (أذربيجان).
32- إنشاء سجل موحد للبيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وكذلك وضع معايير للتصدي لظاهرة قتل الإناث وإصدار القانون الإطاري رقم810 المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية في البلد (إسبانيا)؛ وضع سجل موحد لحالات العنف ضد المرأة وتكثيف الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان للمرأة (النرويج)؛
33- مراعاة الحاجة إلى إنشاء سجل موحد لحالات العنف ضد المرأة عند وضع الخطط الجديدة، وزيادة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة ووضع حد لإفلات مرتكبي مثل هذه الأفعال من العقاب، والنظر بوجه خاص في تجريم قتل الإناث (كوستاريكا)؛
34- مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال الرق والعمل الإجباري، بما في ذلك عن طريق التعاون والمساعدة الدوليين، والبرامج الاجتماعية الرامية إلى معالجة الضعف التي يعاني منها ضحايا هذه الآفة (المكسيك)؛ تكثيف الجهود للقضاء على الرق والسخرة المستمرين في بعض أنحاء البلد (أذربيجان)؛
35- دراسة إمكانية التماس المساعدة التقنية في مجال برامج إعادة الإدماج لصالح الأطفال ضحايا الاستغلال وفيما يتعلق بقضاء الأحداث (ماليزيا)؛
36- اعتماد تدابير محددة لحماية الفتيان والفتيات والمراهقين من جميع أشكال العنف الممارس ضدهم، والقضاء على عمل الأطفال، ومكافحة استغلال الفتيان والفتيات والمراهقين وحظر جميع أشكال العقوبة الجسدية (كوستاريكا)؛
37- تعزيز التدابير الرامية إلى إلغاء الرق والسخرة في البلد، بمساعدة من منظمة العمل الدولية والتماس المساعدة التقنية فيما يتعلق ببرامج إعادة الإدماج المُعدة للأطفال ضحايا الاستغلال، وقضاء الأحداث ومتابعة الدراسة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال (إسبانيا)؛ تكثيف الجهود لمكافحة مختلف مظاهر الرق (الجزائر)؛
38- مواصلة تنفيذ برامج حماية الفتيات والفتيان، ولا سيما للقضاء على عمل الأطفال (شيلي)؛ اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من أشكال العمل الاستغلالي والعمل في المجالات الخطرة (ألمانيا)؛ التعجيل باعتماد وتنفيذ تدابير للتصدي لعمل الأطفال، ولا سيما أشكاله الاستغلالية (سلوفاكيا)؛
39- التعجيل بإصلاح النظام القضائي بغية ضمان استقلاله ونزاهته وتهيئة بيئة خالية من الفساد (سلوفاكيا)؛ مواصلة إجراء الإصلاحات لتحسين النظام القضائي (تركيا)؛ ضمان أن يكون النظام القضائي مستقلا عن الفرع التنفيذي: وكفالة سيادة القانون (سلوفينيا)؛ ضمان الاستقلال الكامل للنظام القضائي، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة (فرنسا)؛
40- اعتماد التدابير اللازمة لضمان استقلال الفرع القضائي عن الفرع التنفيذي بغية تعزيز سيادة القانون وضمان الأداء السليم للمحكمة الدستورية والمحكمة العليا (إيطاليا)؛ عدم التأخر أكثر في تعيين أعضاء السلطات القضائية العليا وضمان نزاهة هؤلاء الأعضاء (الدانمرك)؛ وضع حد لتعطل نشاط المحكمة الدستورية من خلال تعيين قضاة جدد (ألمانيا)؛ ضمان أن يكفل مشروع القانون الانتخابي، في إطار الدستور الجديد وعملية التعيينات، استقلالية الهيئة القضائية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
41- النظر في اتخاذ تدابير شاملة إضافية تتجاوز نطاق الخدمات القضائية المتكاملة البالغ عددها 15 خدمة والمشار إليها في التقرير الوطني (الدانمرك)؛
42- اتخاذ تدابير لضمان تفعيل المحكمة الدستورية التي ينص عليها الدستور في أسرع وقت ممكن (الجزائر)؛ تعزيز استقلال القضاء وتكريس سيادة القانون من خلال ضمان عمل المؤسسات الرئيسية مثل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا في ظروف تتسم بالحرية والعدل والشفافية وتعزيز دورها كهيئات فعالة ومستقلة لمراقبة الفرعين التنفيذي والتشريعي (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
43- تعيين أعضاء المحكمة العليا والمحكمة الدستورية من أصحاب القدرات التقنية الثابتة، والمستقلين عن أي تأثير خارجي (النرويج)؛ تحديد الطرائق التي تمكن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية من الاضطلاع بمهامهما ولا سيما من خلال تعيين أعضاء مشهود لهم بقدراتهم التقنية، وباستقامتهم الأخلاقية وباستقلاليتهم عن أي تأثير خارجي (هولندا)؛ اعتماد تشريعات، وملء الشواغر وتوفير موارد كافية لضمان استقلالية وفعالية المؤسسات من قبيل الهيئة القضائية التي تؤدي دوراً حيوياً في حماية وتنفيذ حقوق الإنسان، (كندا)؛
44- الإسراع في اعتماد تدابير فعالة لضمان انتخاب أعضاء السلطات القضائية من خلال الاقتراع العام المباشر، بغية ضمان استقلالية ونزاهة الهيئات القضائية، التي غالباً ما يمثلها أفراد من النخب الاجتماعية بسبب الإدارة غير السليمة للحكومات السابقة التي أدت إلى الإفلات من العقاب والتأخر في إقامة العدل (نيكاراغوا)؛
45- مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ أحكام الدستور الجديد بغية ضمان تمتع أفراد الشعوب الأصلية تمتعاً كاملاً بحقوقهم (سلوفينيا)؛ ضمان تطابق الأنظمة القضائية للشعوب الأصلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (كندا)؛
46- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطابق نظام القضاء التقليدي للشعوب الأصلية مع أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بوليفيا (هولندا)؛ التحقق من أن فصل المحاكم العادية عن محاكم الشعوب الأصلية لن يُسبب توترات بين مختلف المجتمعات المحلية، وإنما سيساعد في تحقيق المشاركة والاستقرار بوسائل منها مواءمة الاختصاصات مواءمةً تامة مع أحكام الدستور الجديد (النمسا)؛ ضمان أن تحترم جميع الأحكام والعقوبات الصادرة عن محاكم الشعوب الأصلية، الأحكام الدولية والقيام في هذا الصدد بإنشاء نظام للاستئناف ونظام مستقل للرصد (سويسرا)؛
47- اتخاذ التدابير اللازمة لجعل نظام القضاء العادي نظاماً فعالاً ومستقلاً عن الضغوط السياسية، وإيلاء اهتمام خاص لمشكلة العنف ضد المرأة (سويسرا)؛
48- إجراء مناقشة مستفيضة في الجمعية التشريعية المتعددة القوميات، لتناول مسألة حق الأفراد في استئناف قرارات المحاكم المحلية، قبل اعتماد القانون المتعلق بتحديد الاختصاصات، وفي هذا السياق، إيلاء اهتمام خاص للتناقض بين أحكام المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 192-1 من الدستور الجديد (فنلندا)؛
49- اتخاذ خطوات للحد من اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس ووضع سياسات لحماية المصالح الفضلى للطفل الذي يكون أحد والديه في السجن (النمسا)؛
50- اعتماد التدابير اللازمة لمنع حالات الإعدام الغوغائي، ولا سيما من خلال تعزيز قطاعي الشرطة والعدالة (شيلي)؛
51- اتخاذ المزيد من التدابير لمحاكمة جميع المسؤولين عن أعمال الإساءة بهدف وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب (السويد)؛ التعجيل بإجراء تحقيقات نزيهة في أحداث العنف التي وقعت في سانتا كروز وباندو بغية تحديد هوية المسؤولين ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة (النمسا)؛ إجراء تحقيق قضائي شامل ونزيه في أعمال العنف في باندو (المملكة المتحدة)؛
52- إجراء تحقيق شامل في الشكاوى التي قدمها صحفيون وتشجيع العلاقات الجيدة مع مؤسسات وسائط الإعلام وفيما بينها (النرويج)؛ اتخاذ تدابير لحماية الصحفيين من أعمال العنف والتخويف (ألمانيا)؛
53- تطبيق العقوبات الجنائية الصادرة بحق المسؤولين في قضايا الفساد تطبيقاً أكثر فعالية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
54- النظر في زيادة الجهود المبذولة لتدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة وأفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان (مصر)؛
55- ضمان حرية التعبير بشكل كامل، وضمان تنفيذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بوسائط الإعلام على نحو يتماشى مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (شيلي)؛ دعم المبدأ العالمي لحرية التعبير دعماً قوياً وتكريس هذا المبدأ، والتسليم بأن مثل هذه الحرية هي ضرورية لتحقيق ديمقراطية فاعلة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ المساهمة في تهيئة بيئة تدعم استقلال وسائط الإعلام وتنوعها، بما في ذلك من خلال تشجيع جميع الجهات الفاعلة، كأصحاب المناصب العامة والجهات الفاعلة السياسية، لإدانة أية محاولة تهدف إلى تخويف وسائط الإعلام ومن خلال التحقيق الكامل في جميع الشكاوى المتعلقة بمضايقة وسائط الإعلام وملاحقة المسؤولين عن ذلك أمام القضاء (كندا) ( ) ؛
56- وضع تشريع جديد لوسائط الإعلام يستند إلى مشاورة واسعة النطاق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة وضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (سلوفينيا)؛
57- القيام، في أسرع وقت ممكن، باعتماد مشروع قانون لمكافحة مختلف أشكال الاعتداء والعنف السياسيين القائمين على نوع الجنس (المملكة المتحدة)؛
58- الاستمرار في تعزيز إرساء الديمقراطية في وسائط الإعلام من خلال تعزيز ثنائية اللغة واستخدام وسائط الإعلام في المناطق الريفية (لبنان)؛
59- دراسة إمكانية صياغة سياسة وطنية تتعلق بالتوظيف قصير ومتوسط وطويل الأجل (ماليزيا)؛
60- مواصلة تنفيذ سياستها المتعلقة بالاقتصاد الكلي وسياستها الهيكلية بشكل يكفل التمتع بحقوق الإنسان، وتهيئة ظروف العيش الكريم لجميع السكان في بوليفيا (الاتحاد الروسي)؛
61- مواصلة تقديم الدعم التقني والمالي لتطوير الإنتاج الزراعي في سياق التمتع بالحق في الغذاء اللائق، ولا سيما دعم المشاريع المتوسطة وصغيرة الحجم (الاتحاد الروسي)؛
62- مواصلة مكافحة الفقر بدعم وتعاون من المجتمع الدولي (بنغلاديش)؛ تكثيف برامج مكافحة الفقر بمساعدة المجتمع الدولي، بحسب الحاجة (الجزائر)؛ تعزيز تدابير الحد من الفقر (أذربيجان)؛ مواصلة الجهود للقضاء على الفقر ( قيرغيزستان )؛
63- تعزيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر المدقع من خلال تعديل سياستها المتعلقة بالاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية (جمهورية إيران الإسلامية)؛
64- تبادل الخبرات لتنفيذ برنامج "القضاء التام على سوء التغذية" وبرنامج قسائم خوانا إثوردي ، اللذين أديا إلى الحد من معدلات وفيات الأمهات وسوء التغذية في صفوف الأطفال (بنغلاديش)؛
65- مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة توزيع الثروة الوطنية على نطاق أوسع وعلى نحو أكثر عدلاً (الجزائر)؛ اعتماد التدابير الضرورية لضمان انتفاع أضعف فئات المجتمع ببرامجها الاجتماعية (بنما)؛
66- مواصلة التعاون النشط مع المنظمات الدولية بشأن تقديم المساعدة التقنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ( قيرغيزستان )؛
67- مواصلة تنفيذ برامج حماية حقوق المرأة ولا سيما المرأة الحامل، بهدف الحد بصورة كبيرة من معدلات وفيات الأمهات والرضع ومعدلات سوء التغذية (شيلي)؛ مواصلة تنفيذ تدابير الحد من وفيات الأمهات (تركيا)؛
68- مواصلة إصلاحاتها لتحسين مستوى ونوعية الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة ( بيلاروس )؛
69- زيادة الجهود المبذولة لضمان تمتع جميع النساء بحقهن في الصحة الجنسية والإنجابية وزيادة فرص الوصول إلى المرافق الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، بغية الحد من حالات وفيات الأمهات، ولا سيما في صفوف الشابات، والنساء الريفيات والنساء من السكان الأصليين (السويد)؛ مواصلة تعزيز تنفيذ المشروع الرائد الرامي إلى التحصين من سرطان عنق الرحم (كولومبيا)؛
70- مواصلة بذل الجهود للقيام بصورة مستدامة بزيادة التغطية والمنافع في إطار نظام القسائم بونو جوانا آزوردي بهدف الحد من مستويات الوفيات في صفوف الأمهات والرضع وسوء التغذية المزمن في صفوف الأطفال دون سن سنتين (كولومبيا)؛
71- استكشاف إمكانية زيادة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالقضاء على الفقر، والتغذية والمياه والمرافق الصحية واستدامة البيئة (ماليزيا)؛ التماس المساعدة الإنمائية من الشركاء الإنمائيين ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة بغية إيجاد حلول للتحديات المحددة التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية (نيجيريا)؛ مواصلة الجهود لضمان تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وبصفة خاصة من خلال توفير التعليم الابتدائي للجميع ومكافحة الأمية، الأمر الذي من شأنه أن يكفل تمتع السكان بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية (لبنان)؛
72- وضع استراتيجية وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظام المدرسي، وفقاً لخطة العمل للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، مع المشاركة الكاملة للجهات صاحبة المصلحة (إيطاليا)؛
73- دعم التقدم المحرز في إطار برامج محو الأمية (الجزائر)؛
74- مواصلة تعزيز حقوق الشعوب الأصلية، وإيلاء الأولوية لاعتماد قانون لمنع التمييز والقضاء على جميع أشكاله وتجريم مثل هذه الأفعال (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛ تكثيف التدابير لضمان احترام حقوق الشعوب الأصلية على مستوى المجتمع المحلي (النرويج)؛
75- مواصلة الجهود لضمان العيش الكريم لأفراد المجتمعات الأصلية (باكستان)؛
76- مواصلة تعزيز حقوق الشعوب الأصلية من الناحيتين العملية والقانونية، وبالتالي ضمان مشاركتهم ومشاورتهم (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛
77- مواصلة معالجة الحالة الحرجة لشعب الغواراني الأصلي (ألمانيا)؛
78- النظر في تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد المهاجرين (مصر).
99- تعتبر بوليفيا أن التوصيات رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و27 و29 و31 و32 و34 و37 و38 و39 و40 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 المدرجة في الفقرة 98 أعلاه، هي توصيات إما قد تم بالفعل تنفيذها أو أنها في طور التنفيذ.
100- ولم تؤيد بوليفيا التوصية الواردة أدناه:
مواصلة دعم مبادرات وسائط الإعلام بشأن التنظيم الذاتي، بما في ذلك المحكمة المنشأة حديثاً المختصة بقضايا الأخلاقيات ذات الصلة بوسائط الإعلام المطبوعة ( deEtica ) (المملكة المتحدة).
قدمت بوليفيا التعليقات التالية:
تعترف حكومة بوليفيا، من حيث المعايير والممارسة، بالحق في حرية التعبير، والرأي والإعلام. وفضلاً عن ذلك فإنها تدعم إنشاء المنظمات والتنظيم الذاتي للعاملين في وسائط الإعلام التي تقوم على المشاركة والشمول. إلا أنها لا تستطيع دعم محكمة تختص بالأخلاقيات إذا كانت تتكون من أصحاب المشاريع وحدهم دون أن تشمل جميع العاملين في القطاع. ولهذا السبب فإننا مجبرون على رفض هذه التوصية. وبناءً على ذلك، سنواصل تأييد جميع المبادرات التي تدعم بناء مجتمع ديمقراطي وشامل.
101- وجميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي تأويلها على أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
ثالثاً - التعهدات والالتزامات الطوعية
102- بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى التي قطعتها بوليفيا والواردة في الفرع ألف أعلاه، فإنها أعلنت الالتزامات الطوعية التالية القصيرة الأجل:
تقديم جميع التقارير المتأخرة إلى هيئات رصد المعاهدات؛
ضمان قيام مجلس حقوق الإنسان الوطني بوضع خطة لمتابعة التوصيات المقدمة من آليات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدولي الشامل؛
تجديد ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بوليفيا؛
التشجيع على الاعتماد المبكر للقانون المتعلق بمنع جميع أشكال التمييز العنصري والقضاء عليها؛
التشجيع على الاعتماد المبكر لقانون مكافحة الفساد واختلاس الأموال والإثراء غير المشروع؛
انتخاب رئيس جديد لمكتب أمين المظالم؛
إصلاح مؤسسات الهيئة القضائية، وفقاً للدستور؛
مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان؛
تيسير الوصول إلى الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة النظام الدكتاتوري؛
مواصلة الجهود التي تبذلها بوليفيا لتسليم جميع الأشخاص المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of the Plurinational State of Bolivia was headed by Ms. Nardy Suxo, Minister of Institutional Transparency and the Fight Against Corruption, and was composed of eight members:
Ms. Nilda Copa, Minister of Justice;
Mr. Nelson Cox, General Director of the Vice-Ministry of Justice and Fundamental Rights;
Ms. Ximena Fajardo, responsible for human rights in the Vice-Ministry of Justice and Fundamental Rights;
Ms. Yolanda Vidal, responsible for human rights in the Ministry for Foreign Affairs;
Ms. Angelica Navarro, Ambassador, Permanent Mission of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations in Geneva, Switzerland;
Ms. Maysa Urena, Minister Counsellor, Permanent Mission of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations in Geneva, Switzerland;
Mr. Fernando Rosales, First Secretary, Permanent Mission of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations in Geneva, Switzerland.