مقدمة

1- عقد ا لفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الثانية والعشرين في الفترة من 4 إلى 15 أيار/مايو 2015 . وجرى استعراض حالة منغوليا في الجلسة ال رابع ة المعقودة في  5 أيار/مايو 2015 . وترأس وفد منغوليا السيد تسوغو أوغانجيريل. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق ب منغوليا في جلسته العاشرة المعقودة في 8 أيار/مايو 2015 .

2- وفي 13 كانون الثاني/يناير 2015 ، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) تيسير اً ل استعراض حالة منغوليا : كوبا وسيراليون وهولندا .

3- ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض حالة منغوليا :

(أ) تقرير وطني (A/HRC/WG.6/22/MNG/1)؛

(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) A/HRC/WG.6/22/MNG/2))؛

(ج) موجز أعدته مفوضية حقوق الإنسان (A/HRC/WG.6/22/MNG/3).

4- وأحيلت إلى منغوليا عن طريق المجموعة الثلاثية قائمة أسئلة أعدها سلفاً كل من إسباني ا ، وألماني ا ، والجمهورية التشيكية ، وسلوفينيا ، والسويد ، وسويسرا ، وليختنشتاين ، والمكسيك ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، والنرويج . ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الموقع الشبكي الخارجي للفريق العامل .

أولا ً - موجز مداولات عملية الاستعراض

ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

5- قال وفد منغوليا إن توصيات الاستعراض الدوري الشامل ستكون بمثابة قانون غير ملزم ونظام لرصد الحكومة الذاتي وصك تستخدمه منظمات المجتمع المدني لتطالب الحكومة بالتنفيذ الفعال.

6- واعتمدت منغوليا عقب الاستعراض الدوري الشامل الأول خطة عمل لتنفيذ التوصيات. وبذلت كل الجهات صاحبة المصلحة من القطاعين الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية قصارى جهودها للمساهمة في نجاح تنفيذ الخطة والتوصيات. وأُدرجت الجهود المبذولة في إطار ذلك التعاون في تقرير منتصف المدة الطوعي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2014. وسلط وفد منغوليا الضوء على منتدى توحّدت أكثر من 40 منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، من المنظمات التي نفذت أنشطة مستدامة لتحسين وضع حقوق الإنسان في منغوليا. وبينت هذه التجربة في مجال التعاون مع المنظمات غير الحكومية في منغوليا كيفية مساهمة الاستعراض الدوري الشامل في تيسير تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

7- وانضمت منغوليا إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في عام 2012. و صدقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2014، على النحو المبين في توصيات الاستعراض الدوري الشامل الأول وفي التعهدات الطوعية التي قدمتها منغوليا في إطار ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في انتخابات عام 2015.

8- ومنذ تقديم التقرير الوطني في إطار الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، صدق مجلس الخورال الأعلى (البرلمان) في منغوليا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في شهر نيسان/أبريل، وعلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق في شهر أيار/مايو. وعلاوة على ذلك، من المتوقع إكمال عملية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 176 المتعلقة بالسلامة والصحة في المناجم وتعديلات كمبالا المتعلقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على المستوى المحلي خلال هذه السنة.

9- وسنت منغوليا، عقب الشروع في تنفيذ عملية إصلاح قانوني شامل في عام 2012، عدداً من القوانين واللوائح الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان. وفي إطار هذه العملية، نظر برلمان منغوليا في مشاريع قوانين في المجال الجنائي، شملت صيغة منقحة للقانون الجنائي. وأشار وفد منغوليا إلى أن الإصلاح يستغرق وقتاً طويلاً كي يحصل على تأييد الجمهور ويكتسب الشفافية ويخضع للرصد المستقل وتخصص له موارد بشرية ومالية مناسبة.

10- و في رد ها على سؤال طرح سلفاً بشأن عقوبة الإعدام، أ كدت منغوليا مجدداً تأييدها لإلغاء هذه العقوبة . وفي 14 كانون الثاني/يناير 2010، أعلن رئيس جمهورية منغوليا وقف تطبيق العقوبة وعدم تنفيذها على الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام قبل وقف تطبيقها. واستُبعدت عقوبة الإعدام من تصنيف العقوبات الجنائية في مشروع القانون الجنائي الجاري استعراضه في البرلمان في الوقت الحالي.

11- وأعرب وفد منغوليا عن ثقته بإمكانية إرساء أسس عملية ملموسة لمنع التعذيب ومساءلة مرتكبي أعمال التعذيب بفضل التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2014، وإدخال نظام الرصد المتزامن من جانب اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب والآلية الوقائية الوطنية. وعلاوة على ذلك، ستُسند إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، بناء على قوانين منغوليا ذات الصلة وعلى درجة استقلال اللجنة عن الحكومة، وظيفة الآلية الوقائية الوطنية امتثالاً للبروتوكول الاختياري. وسلم الوفد أيضاً بأن التعريف الحالي للتعذيب لا يشمل جميع أشكال التعذيب وفقا ً لأحكام للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن مشروع القانون الجنائي الجاري استعراضه في البرلمان يتضمن تعريفا ً للتعذيب، وعقوبات متعلقة بالمسؤولية قابلة للتطبيق وفقاً للاتفاقية.

12- وأقر الوفد بانتقادات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بحل وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لمكتب المدعي العام وإسناد مهامها إلى هيئة مكافحة الفساد والشرطة حسب طبيعة الجريمة. وفضلاً عن ذلك، أشير إلى تمتع ضحايا التعذيب بالحق في الحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها المحقق أو المدعي العام أو القاضي.

13- واعتُمدت، في عام 2013، مجموعة من القوانين الجديدة التي تشكل السلطة القضائية بؤرة تركيزها، تدعيماً للحق في محاكمة عادلة ومستقلة. وشملت هذه القوانين الفصل بموجب القانون بين إدارة المحكمة وإجراءات المحكمة مما يكفل تحرّر القضاة من تصريف الشؤون الإدارية ومن تأثيره ا . وإضافة إلى ذلك، يجري تسجيل جميع جلسات المحاكم التي زودت بنظام للمراقبة بالصوت والصورة. وتنشر قرارات المحاكم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحاكم باستثناء جلسات المحاكم المغلقة، حسبما يقتضيه القانون، مما يسمح لجميع الجهات صاحبة المصلحة بتحليل واستعراض القرارات القضائية ومجريات تطبيق القوانين وممارسة حقوق المشاركين في الدعاوى في جلسات المحاكم. واتخذت أيضاً تدابير لزيادة مرتبات القضاة تدريجياً.

14- ورداً على سؤال أُعد سلفاً بشأن الاتجار بالبشر، أوضح الوفد أن القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر قد سُن في عام 2012. وإضافة إلى إبرام اتفاقات ثنائية بشأن التعاون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع بلدان مختلفة، سنت منغوليا، في عام 2013، لوائح لتقديم المساعدة إلى المواطنين الذين يصبحون ضحايا للاتجار بالبشر في الخارج.

15- ويتضمن قانون عام 2011 المتعلق بالمساواة بين الجنسين عدة أحكام لحماية حقوق المرأة وتعزيزها، بما في ذلك حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية، وإدخال شرط تخصيص حصة لمشاركة المرأة في صنع القرارات في الوزارات والوكالات وهيئات الحكم المحلي. وأشار وفد منغوليا إلى الإنجازات الكبيرة المحققة والتقدم الملحوظ المحرز في مجال المساواة بين الجنسين منذ سن هذا القانون. وعلاوة على ذلك، نظمت منغوليا أنشطة وحملات لتوعية الجمهور قبل العملية التشريعية المتصلة بالقانون وخلالها. ومن الأمثلة على النتائج الإيجابية لسن القانون وشن حملات إذكاء الوعي، زيادة عدد الشكاوى المتصلة بالتحرش الجنسي في أماكن العمل التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأُحيلت بعد ذلك إلى وكالات إنفاذ القانون لأغراض التحقيق.

16- وأنشأت منغوليا لجنة وطنية معنية بالمساواة بين الجنسين وخاضعة لإشراف رئيس الوزراء تشمل مهامها تنفيذ القانون وبرنامج تنفيذ لمنتصف المدة، إضافة إلى 49 لجنة فرعية معنية بالشؤون الجنسانية للإشراف على تنفيذ القانون في الوزارات والوكالات وهيئات الحكم المحلي.

17- وناقش وفد منغوليا شرط تخصيص حصة بنسبة 20 في المائة لترشح النساء في القانون المتعلق بالانتخابات البرلمانية، موضحا ً أن عدد النساء الأعضاء في البرلمان يبلغ في الوقت الحاضر 11 امرأة. وكانت حملة قد نظمت لوضع تشريع ينص على تخصيص حصة بنسبة 30 في المائة لترشح النساء في البرلمان والانتخابات المحلية. وإضافة إلى ذلك، كانت نسبة 38 في المائة من الشركات التجارية البالغ عددها 300 1 شركة مسجلة في عضو الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في منغوليا، تحت إدارة نساء يشغلن منصب الرئيس التنفيذي.

18- ورد وفد منغوليا على سؤال طرح سلفاً بشأن العنف المنزلي، فأوضح أن تدابير عديدة قد اتخذت لمكافحة العنف المنزلي، مثل وجود مشروع قانون متعلق بمكافحة العنف المنزلي قيد الاستعراض في مجلس الخورال الأعلى في الوقت الحاضر. وعلاوة على ذلك، اتخذت تدابير مختلفة في إطار الجهود المبذولة لمساعدة ضحايا العنف المنزلي، وشملت إنشاء مأوى لضحايا العنف المنزلي في أولانباتار في عام 2014، إضافة إلى إنشاء مرافق إيواء في سبع مقاطعات بين عامي 2013 و2014، وثلاثة مراكز خدمات جامعة معنية بتوفير الخدمات الطبية والنفسية والقانونية وخدمات المشورة في أولانباتار، ومركز واحد في مقاطعة زافخان، وتشغيل الخطين الهاتفيين 107 و108 للاتصال المباشر من أجل تقديم المساعدة الطارئة إلى ضحايا العنف المنزلي. وأنشئت أيضاً وحدة شرطة لمنع حالات الاعتداء على الأطفال والعنف المنزلي والتحقيق فيها، فضلاً عن نشر الإحصاءات بشأن العنف المنزلي لفائدة الجمهور.

19- وسلط وفد منغوليا الضوء على اعتماد القانون المنقح المتعلق بالصحة وقانون متعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عامي 2011 و2012 على التوالي. ويحظر هذان القانونان أي تقييد لحقوق الإنسان والحريات بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، وكذلك جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المصابين بهذا الفيروس.

20- وأشار الوفد إلى مسألتي عمل الأطفال والعقوبة البدنية القائمتين حتى الآن في منغوليا، مشيرا ً إلى وضع البرنامج الوطني للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في عام 2011، وإعداد مشروع قانون عمل جديد يشتمل على أحكام تحظر عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

21- وأوضح وفد منغوليا أنه لا توجد سجلات رسمية للشكاوى التي تتلقاها الشرطة بشأن حالات التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وادعاءات إساءة معاملتهم ورفض شكاواهم من جانب الهيئات المعنية بإنفاذ القانون وبالإشراف. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك ضرورة لإيلاء عناية أكبر لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات المعنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في مجالات التعليم والعمل والخدمات الصحية، والمسائل الأخرى الضرورية لصون حقوق الإنسان الخاصة بهم.

22- وسعياً إلى تحسين معايير السلامة والصحة في صناعة التعدين، أفاد الوفد بأن الحكومة أدخلت تعديلات على القانون المتعلق بالسلامة والصحة في إطار العمل وعرضتها على البرلمان. وفضلاً عن ذلك، أُنشئت لجنة فرعية لمعالجة المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة في قطاعات الجيولوجيا والتعدين والنفط، إضافة إلى وضع لوائح شاملة بشأن السلامة في إطار أنشطة التعدين السطحي وفي المناجم واستخدام أجهزة التركيز والتفجير.

23- وأقر وفد منغوليا بحدوث حالات استخدام غير قانوني وغير آمن للزئبق في التعدين، وإلى أتخاذ تدابير مختلفة في ذلك الصدد على نطاق البلد، مثل تدابير التفتيش المتصل بالاستخدام غير القانوني للمواد الكيميائية. واعتُمد معيار وطني بشأن "تشخيص التسمم بالزئبق وعلاجه"، في عام 2014. ومع ذلك، أوضحت منغوليا أنه لا يزال من الضروري تقريب الشقة بين مراكز الخدمات الطبية ومواقع أنشطة التعدين الصغيرة والتعدين الحرفي.

24- وأبرز الوفد أهمية تحقيق التوازن بين تنمية قطاعي الزراعة والتعدين. ونظراً إلى الأولوية المتقدمة الممنوحة لمسألة التعويض من جانب الحكومة، أُنشئ فريق عامل مشترك بين القطاعات لإعداد مقترح بشأن تحسين نظام يتعلق بتعويض الرعاة المعرضين لفقدان مراعيهم أو مساكنهم الشتوية نتيجة أنشطة التنقيب والتعدين وحماية حقوقهم. إلا أن الحكومة تملك قدرة محدودة على التدخل المباشر، في حالات من قبيل تقدير القيمة المالية للمساكن الشتوية ذات الملكية الخاصة.

25- وتدخل مسألة إمدادات المياه في عداد المسائل التي تثير قلقاً متزايداً بالاقتران مع تنمية صناعة التعدين. وأشار الوفد إلى تدابير عديدة متخذة بشأن الاستغلال الفعال لموارد المياه، وحماية إمدادات المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحلية وحفظها، وكفالة سلامة المياه وأمنها. وبالإضافة إلى ذلك، سُن قانون محدد يحظر أنشطة التعدين ضمن حدود معينة، ووضِع 650 ينبوع مياه تحت الحماية بموجب البرنامج الوطني للمياه، في عام 2010.

26- ويعد تلوث الهواء من المسائل الحرجة لمدينة أولانباتار، حيث يقيم 40 في المائة من السكان. وقد استثمر صندوق دعم الهواء النقي مبلغاً قدره 88.82 مليار توغريك (45 مليون دولار أمريكي) للحد من تلوث الهواء.

27- ويحظر الدستور وقانون الأراضي إبعاد المواطنين القسري من أراضيهم الخاصة ثم نزع ملكية الأراضي. ونُفذ مشروع لإعادة إعمار أحياء خيام الصوف في 24 موقعاً منذ عام 2013، بمشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية ومساهمتها في عملية إعادة الإعمار وتحديد حيازة الأراضي. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع الشركات المنفذة للمشاريع حيازة الأراضي إلا إذا أبرمت عقدا ً ثلاثي الأطراف بين مالك الأراض والشركة المنفذة ورئيس البلدية.

28- وينص الدستور على تساوي المعاهدات الدولية التي تصدق منغوليا عليها أو تنضم إليها مع القوانين المحلية في الحجية. ويتضمن 159 قانوناً من أصل 425 قانوناً سارياً في الوقت الحالي على أحكام عامة تمنح الغلبة القانونية للمعاهدات الدولية على القوانين المحلية، في حال وجود تباين بين أحكام المعاهدة والقانون المحلي. وتعمل وزارة الشؤون الخارجية على معالجة مسألة التوافق بين التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية في الوقت الحالي، من خلال وضع مشروع قانون بشأن تلك المعاهدات.

باء- الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض

29 - أدلى 64 وفداً ببيانات أثناء الحوار التفاعلي. ويمكن الاطلاع على التوصيات المقدمة أثناء الحوار في ا لفرع الثاني من هذا التقرير.

30- وأشادت الأرجنتين بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام والت صد يق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و شجعت منغوليا أيضاً على إدراج المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في مشروع قانون العقوبات الجديد، وفقاً لما تتوخاه السلطات في الوقت الحالي.

31- وأشادت أستراليا بجدية الردود على أسئلة الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك توضيح الخطوات الرامية إلى التصديق على المعاهدات الدولية والشروع في تنفيذ إصلاحات قانونية وقضائية مهمة. ورحبت بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذ وقف تطبيق عقوبة الإعدام. كما رحبت باعتماد القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى بعض الثغرات والتحديات في تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي.

32- وسلطت النمسا الضوء على الجهود المبذولة لدعم حرية التعبير مشيرة في ذلك إلى مؤتمر تحالف الحرية على الإنترنت المنعقد حاليا ً . وأعربت عن قلقها إزاء آثار النظام الموحد للتعليقات على الإنترنت ودعاوى التشهير المرفوعة على أصحاب المدونات الإلكترونية والصحفيين، وظروف الاحتجاز العامة، وإجراءات منع ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بها.

33- وأشادت بيلاروس بتنفيذ توصيات الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل. وسلطت الضوء على النطاق الواسع للتدابير التشريعية التي اعتمدت في الفترة بين دورتي الاستعراض، ولا سيما اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي.

34- وأعربت بوتان عن سرورها وهي تلاحظ سن القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين الذي يرمي إلى زيادة فرص مشاركة المرأة في الأشغال العامة وينص على وضع إطار قانوني لتمكين المرأة. ورحبت بجهود الحكومة المتزايدة المبذولة لمكافحة العنف ضد الأطفال بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.

35- وأشادت البرازيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على الأشكال غير المقبولة لعمل الأطفال وفقاً لما أوصت به خلال الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل. وأشادت بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ورحبت بسن القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والقانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي. ولاحظت أن التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لا يزالان يمثلان تحدياً ماثلا ً .

36- ولاحظت كندا أن منغوليا، على الرغم من قبولها التوصيات التي قدمتها كندا في إطار الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بشأن عقوبة الإعدام والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، لم تتخذ أي إجراءات بخصوص أي من المسألتين.

37- وأشادت شيلي بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالانضمام إلى الصكوك الدولية وتدعيم مؤسسات حقوق الإنسان. ولاحظت تجلي ذلك في التقرير الوطني كأولوية من الأولويات وخصوصاً من حيث تعزيز التوعية بشأن حقوق الإنسان.

38- وهنأت الصين منغوليا على الإصلاحات القضائية في مجالات مكافحة العنف المنزلي والاتجار وحماية حقوق المرأة والطفل، وتعزيز سيادة القانون من أجل حماية البيئة، مشيرة في ذلك إلى تلوث المياه والتصحر. وطلبت إلى المجتمع الدولي تقديم الدعم إلى منغوليا للنهوض بحقوق الإنسان.

39- وأشادت كوستاريكا بالتصديق على ثلاثة صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان. وشجعت على مواءمة التشريعات الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام. ولاحظت أيضاً إصلاح السلطة القضائية على الرغم من استمرار وجود بعض التحديات. وأعربت عن قلقها لمعاناة وسائل الإعلام المحلية والوطنية من انتهاكات حقها في حرية التعبير.

40- وأعربت الجمهورية التشيكية عن تقديرها لرد الوفد على بعض أسئلتها المطروحة سلفاً.

41- وأشارت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى التقدم الملحوظ المحرز في ميدان حقوق الإنسان، وخاصة في مجال تنفيذ التوصيات التي قبلتها منغوليا خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول لحالة البلد. وهنأت البلد على اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وعلى مواصلة جهوده المبذولة لحماية حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

42- وهنأت الدانمرك منغوليا على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في شباط/ فبراير 2015، لأنه يدل على اعتزام الحكومة إحراز تقدم في مجال منع التعذيب. وشددت على استعداد مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي عملية تعاونية حكومية دولية، لاستكشاف سبل لمساعدة حكومة منغوليا على المضي قدماً بالمسائل المتعلقة بالتعذيب.

43- وشددت إستونيا على الأهمية الكبرى لتنفيذ القوانين التي اعتُمدت مؤخراً وتحقيق المواءمة التامة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية. وأشارت بإيجابية ً إلى مشروع القانون المتعلق بالجريمة، الذي يلغي تجريم التشهير، وطلبت تنفيذه على وجه السرعة. ودعت السلطات إلى التصدي بفعالية لمسائل العنف ضد الأطفال وعمل الأطفال وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة في مجال إتاحة التعليم الشامل للجميع.

44- ورحبت فرنسا بتصديق منغوليا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

45- ورحبت ألمانيا بالتقدم المحرز في حذف الأحكام المتصلة بعقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي. وأعربت عن استمرار قلقها إزاء الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وحيال التقارير عن عمل الأطفال في المناجم على الرغم من تصنيف هذا العمل ضمن الأعمال التي تشكل خطرا ً على الأطفال. وأثنت على موقف منغوليا المؤيد لحماية حقوق الإنسان على الإنترنت.

46- ورحبت هندوراس بحظر العقوبة البدنية في التشريعات المتعلقة بالتعليم وشجعت منغوليا على بذل جهود لاعتماد سياسات ترمي إلى ضمان إلغاء هذه الممارسة في المنزل وفي المدرسة. وشاطرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مشاعر القلق التي أبدتها بخصوص العنف ضد المرأة.

47- وأشادت هنغاريا باتخاذ منغوليا تدابير ملموسة لتنفيذ توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، وبإحرازها تقدما ً ولا سيما من خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية وتحسين التشريعات الوطنية. وعلقت أهمية كبيرة على إنشاء آلية وقائية وطنية فعالة تماشياً مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

48- وأعربت الهند عن تقديرها لمختلف التدابير التشريعية والسياسية المتخذة بشأن الإصلاحات القضائية من أجل مكافحة الاتجار وتحقيق تكافؤ الجنسين. وطلبت من منغوليا أن تشاطر المعلومات المفصلة عن تنفيذ البرنامج الوطني للأمن الغذائي وعن تجربتها المتصلة بتشغيل الخط الهاتفي لمساعدة الأطفال المكروبين.

49- ورحبت إندونيسيا بالتقرير الوطني باعتباره حصيلة حوار شامل شاركت فيه طائفة كبيرة من الوزارات والوكالات والمنظمات غير الحكومية. ورأت أن مواصلة المشاركة والحوار بين الجهات صاحبة المصلحة المعنية ستتيح الفرصة لتعزيز الفهم المشترك للأهداف والبرامج الوطنية من أجل مواصلة تحسين المبادرات الوطنية.

50- وأعرب العراق عن تقديره للتدابير المتخذة في مجال حقوق الإنسان التي شملت اعتماد التشريع الرامي إلى ضمان المساواة بين الجنسين والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار، علاوة على الإصلاحات القضائية. كما هنأ منغوليا على الجهود المبذولة للتصدي للعنف المنزلي وعلى تدابير مكافحة الفساد والقوانين الرامية إلى تحسين حماية الطفل. ورحب أيضاً بخطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة.

51- ورحبت أيرلندا بتقديم تقرير طوعي لمنتصف المدة وبالتصديق على بعض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، وبفرض وقف تطبيق عقوبة الإعدام في عام 2010. وشجعت منغوليا على إلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي الممارسة. وأعربت عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات شاملة بشأن التمييز وإزاء المواقف الاجتماعية تجاه عدد من الفئات المستضعفة. وأبدت قلقها إزاء بعض القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي.

52- ورحبت إيطاليا بوقف تطبيق عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وأعربت عن تقديرها للتدابير المتخذة للنهوض بحقوق المرأة.

53- وأثنت اليابان على تصديق منغوليا على صكوك دولية مختلفة لحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وسنها تشريعات مختلفة متعلقة بحقوق الإنسان مثل القانون الجنائي الجديد. وأعربت عن تطلعها إلى تنفيذ تلك التشريعات باطّراد وإلى إرساء سيادة القانون.

54- وأثنت الكويت على جميع الجهود التي بذلتها منغوليا لإعداد التقرير الذي يشهد على التقدم الملحوظ المحرز منذ الاستعراض السابق. وهنأتها بوجه خاص على الجهود المبذولة لتوسيع نطاق حماية حقوق الإنسان، ولا سيما التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

55- وأعربت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية عن سرورها لملاحظة الخطوات التي اتخذتها منغوليا منذ الاستعراض الدوري الشامل السابق من أجل تنفيذ عدد كبير من التوصيات المقبولة. وأبدت تقديرها للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مما ينهض بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز المساواة بين الجنسين ويضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم الثانوي والتعليم العالي والتدريب المهني ويمنع ممارسات العنف المنزلي والاتجار بالبشر ويكافحها.

56- وأشادت لاتفيا بالجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي وببرنامج التعليم الوطني المنفتح، الذي يشكل خطوة مهمة لتمكين الناس من الحصول على التعليم ومواصلته بصرف النظر عن موقعهم في البلد.

57- ورحبت ليتوانيا بالتقدم المحرز، وخصت بالذكر التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ووقف تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 2010، والإصلاح القضائي، والتقدم المحرز في مجال تمكين المرأة. وأعربت عن استمرار قلقها إزاء انخفاض عدد حالات العنف المنزلي التي ينظر فيها النظام القضائي.

58- وأبدت ماليزيا سرورها للجهود المبذولة والتقدم المحرز في تدريب الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون ومنع حالات الاتجار ومكافحة العنف المنزلي، في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلتها منغوليا خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول لحالتها. وأشادت بالتزام منغوليا بمنع العنف المنزلي ومكافحته على الرغم من ارتفاع عدد الحالات بين عامي 2010 و2014.

59- وأحاطت المكسيك علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز منذ الاستعراض الأول، مسلطة الضوء على الانضمام إلى المعاهدات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان والتصديق عليها. وأشادت بالإجراءات الرامية إلى تدعيم التشريعات الوطنية في مجال الاتجار بالأشخاص واستقلال السلطة القضائية.

60- ورحب الجبل الأسود بالجهود المبذولة لتدعيم الإطار المؤسسي والاستراتيجي لحقوق الإنسان والتصديق على عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان. وأشاد بقرار وقف تطبيق عقوبة الإعدام الصادر عن رئيس الجمهورية في عام 2010، في إطار القانون الجنائي. وأشار إلى المعلومات المتحصل عليها من لجنة مناهضة التعذيب بشأن 44 شخصاً ما زالوا ينتظرون تنفيذ الحكم بالإعدام، وأبدى رغبته في معرفة ما إذا اتُخذت أي إجراءات لتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.

61- ولاحظ المغرب مع التقدير المبادرات المنفذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات المجتمع وخص بالذكر تحديد حصص لتمثيل المرأة في مؤسسات الدولة. ورحب بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب . وطلب الحصول على معلومات عن المبادرات المنفذة لإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

62- وأعربت ناميبيا عن سرورها إذ تلاحظ سن القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في عام 2011، واعتماد استراتيجية وخطة عمل لمنتصف المدة في وقت لاحق خلال عام 2013. كما أبدت سرورها لملاحظة وقف تطبيق عقوبة الإعدام وعرض القانون الجنائي الجديد الذي يلغي جميع الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام على البرلمان في تموز/يوليه 2014.

63- ولاحظت نيبال مع التقدير سن قوانين مختلفة مثل القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في عام 2011 والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2012 والقانون المتعلق بحماية الشهود والضحايا في عام 2013 والقانون المتعلق بتقديم المساعدة القانونية إلى المدعى عليهم المعوزين في عام 2013. وأعربت أيضاً عن تقديرها لاتخاذ الحكومة تدابير لمكافحة وفيات الأمهات وعمل الأطفال، ولانضمام منغوليا إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2012 وتنفيذ وقف فعلي لتطبيق عقوبة الإعدام.

64- ولاحظت هولندا مع التقدير نشاط منغوليا الدولي المتزايد للنهوض بالقيم الديمقراطية، وأعربت عن اعتقادها أن تنظيم مؤتمر الحرية على الإنترنت سيؤثر تأثيراً إيجابياً في ممارسة الحقوق والحريات على الإنترنت في منغوليا وفي المنطقة.

65- وأشار وفد منغوليا إلى الخطوات المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام وذكر بالتحديد مشروع القانون الجنائي الجاري استعراضه في الوقت الحاضر في البرلمان. وأوضح أيضاً أن رئيس الجمهورية أعفى جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام من العقوبة، على أن تُفرض عليهم بالتالي عقوبة السجن لمدة 30 سنة ويُفرج عنهم بعد انتهاء هذه المدة.

66- وذكر الوفد مجدداً أن التعذيب يثير قلقا ً شديدا ً في منغوليا وأن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2011 يندرج في عداد الجهود الكثيرة التي تبذلها الحكومة للقضاء على جميع حالات التعذيب في البلد. وقد بلغ مجموع حالات التعذيب المسجلة 14 حالة، عولجت منها حالتان حتى عام 2014. وعلاوة على ذلك، أشار الوفد مجدداً إلى التزام منغوليا بإدراج موضوع التعذيب في برامج مناهج التعليم. وأدرج موضوع التعذيب بالفعل في المناهج الخاصة بالمسؤولين عن إنفاذ القانون، وينبغي أيضاً إدراجه في المناهج الخاصة بالمدعين العامين.

67- ويحظر قانون منغوليا الجنائي جرائم الكراهية القائمة على أساس ديني أو جنسي أو إثني، ويخضَع مرتكبو هذه الجرائم، في حال حدوثها، للمسؤولية الجنائية بناء على ذلك. وعلى الرغم من عدم توافر سجلات بشأن التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، أعرب وفد منغوليا عن استعداد مؤسسات إنفاذ القانون لضمان حماية حقوق أولئك الأشخاص والنهوض بها.

68- وأعربت منغوليا عن اعتقادها الراسخ بضرورة تعزيز جهودها للنهوض بحقوق الطفل في الإطار العائلي. ويتضمن قانون الأسرة الجديد أحكاما ً وبنود قوية تقيد ممارسة العقوبة البدنية على الأطفال في السياق العائلي وتحظرها.

69- ودخلت منغوليا، عقب سن القانون المتعلق بالاتجار بالبشر في عام 2012، مرحلة جديدة في سعيها إلى مكافحة الاتجار بالبشر.

70- وأوضح وفد منغوليا أن القانون الجنائي لا يجيز احتجاز شخص مشتبه فيه دون صدور قرار خاص بالقبض عليه أو احتجازه عن قاض أو من قبل المدعي العام. وعلى الرغم من انتقادات عامة الجمهور المتعلقة بحالات القبض على أشخاص مشتبه فيهم أو احتجازهم دون مبرر أو بصورة غير مشروعة، لم تقيّد في السجلات أي حالات من ذلك القبيل.

71- ولا يزال العنف المنزلي محور تركيز رئيسي في منغوليا، ولا سيما في عمل اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، التي تنفَّذ في إطارها أنشطة عديدة لتوعية الجمهور بالمسألة، وخصوصاً في صفوف الشباب. وسيتيح إنفاذ القانون المنقح المتعلق بالعنف المنزلي لمنغوليا القدرة على معالجة مسائل العنف المنزلي والتصدي لها على وجه تام، إضافة إلى تزويدها بنهج وصك جديدين لمواجهة المشكلة. أما فيما يتعلق بالتبعات التي يتحملها مرتكبو أفعال العنف المنزلي والعقوبات التي تُنزل بهم، فهناك حاجة إلى تعزيز فعالية التنسيق في ما بين القوانين المحلية، وبوجه خاص فيما يتصل بولايات وكالات إنفاذ القانون.

72- ولا يزال الأمن الغذائي من المسائل الحرجة في منغوليا. وقد اعتمدت الحكومة وثائق سياسية عديدة متعلقة بالأمن الغذائي والصحي في البلد، بما فيها البرنامج الوطني للأمن الغذائي. وعلاوة على ذلك، أنشأت 21 مقاطعة، تضم 8 نقاط عبور حدودية، مختبرات مجهزة لكفالة مراقبة الأغذية بهدف ضمان الأمن الغذائي وفقاً للمعايير الدولية.

73- وهنأت النيجر منغوليا على اعتماد عدة قوانين متعلقة بإصلاح القضاء في عام 2013، ورحبت بالتصديق على عدة صكوك دولية وبالجهود المبذولة لضمان تحسين التنسيق مع هيئات المعاهدات. وسيؤدي ذلك إلى تدعيم الموارد البشرية والمادية للسلطة القضائية وتعزيز شفافيتها واستقلالها.

74- وأشادت النرويج بالجهود المبذولة لمواصلة تعزيز حماية حقوق الإنسان وبخاصة الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتصديق عليها في الآونة الأخيرة، وبالبرامج الوطنية لحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت أيضاً عن تقديرها للجهود المبذولة لتأسيس عملية تشاركية وشاملة للتشاور مع المجتمع المدني لأغراض الاستعراض الدوري الشامل لحالة البلد.

75- وأشادت باكستان بالتزام الحكومة باعتماد القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الشهود والضحايا وأمن المنتجات الغذائية، في إطار إنشاء مركز للمساعدة القانونية، وباتخاذ تدابير إدارية لحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرارات. وأشادت أيضاً باعتماد البرنامج الوطني المتعلق بالقضاء على الأشكال غير المقبولة لعمل الأطفال وكفالة نمائهم.

76- ورحبت باراغواي بالانفتاح والعمل المنجز مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وسائر المكلفين بولايات. ورحبت بالتقدم المحرز في مكافحة الفقر والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودخول البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام حيز النفاذ في عام 2012. وشاطرت مشاعر قلقها إزاء العنف المنزلي وشجعت منغوليا على مواصلة بذل الجهود لرعاية ضحايا العنف المنزلي بصفة رئيسية .

77- وشجعت الفلبين الإجراءات الإيجابية المتخذة لمعالجة مسائل المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الخدمة العامة. ولاحظت سن القانون المتعلق بالشؤون الجنسانية والمساواة وأعربت أيضاً عن تقديرها للجهود المبذولة من أجل التصدي للعنف المنزلي، إلا أنها أبدت قلقها لأن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها وأنه لا يزال مرتفعاً. ورحبت بسن القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

78- ورحبت بولندا بالتحسينات في البيئة القانونية واعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بتقديم المساعدة إلى المدعى عليهم المعوزين وبالانضمام إلى المعاهدات الدولية. وقالت إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استغلال الأطفال وعملهم في ظل ظروف عمل خطرة.

79- ورحبت البرتغال بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ولاحظت أنه على الرغم من التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، لم تعدل بعد تشريعات منغوليا الداخلية بناء على ذلك.

80- ولاحظت جمهورية كوريا التصديق على صكوك دولية رئيسية لحقوق الإنسان والانضمام إليها وسن قوانين ولوائح محلية جديدة، بما فيها القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، واعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2012-2016 بشأن القضاء على عمل الأطفال. وأعربت عن أملها في أن يتسنى التنفيذ الكامل لتلك التدابير التشريعية والمؤسسية كي يتحسَّن وضع حقوق الإنسان في جميع المجالات.

81- وعلقت جمهورية مولدوفا على التغييرات القانونية والهيكلية المنفذة منذ الاستعراض الأول في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، مثل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام والت صد ي ق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ورحبت أيضاً بسن القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر واعتماد البرنامج الوطني لمكافحة العنف المنزلي.

82- وأثنت رومانيا على منغوليا للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية في عام 2013. وأحاطت علماً بالتزام السلطات المنغولية بصون أسمى معايير حقوق الإنسان على نحو ما أعرب عنه التقرير الوطني.

83- وأحاط الاتحاد الروسي علماً بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ورحب بإصلاح النظام القضائي. ورحب أيضاً بإنشاء مؤسسات جديدة للنهوض بحقوق الإنسان وبالانضمام إلى المعاهدات الدولية.

84- وهنأت رواندا منغوليا على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وأعربت أيضاً عن تقديرها لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، إذ ارتفع عدد النساء المنتخبات لعضوية البرلمان من 3 نساء إلى 11 امرأة في عام 2012.

85- وأشادت صربيا بالجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها منذ الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل. وهنأت منغوليا على اعتماد قانون عام 2004 المتعلق بمكافحة العنف المنزلي.

86- وهنأت سيراليون منغوليا على وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولاحظت التدابير المتخذة لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم واعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وشجعت منغوليا على اعتماد تعريف التعذيب ومعايير عمل الأطفال امتثالاً للمعايير الدولية.

87- وأشادت سنغافورة بالخطوات المتخذة والتقدم المحرز منذ الاستعراض السابق فيما يتعلق بالارتقاء بحقوق المرأة والحد من مرض الأمهات وتعزيز الشفافية والمساءلة في الخدمة العامة.

88- ورحبت سلوفاكيا بالخطوات المتخذة لتدعيم حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني وخصوصاً من خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية. وأشادت بالجهود الرامية إلى تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وحثت السلطات على مواصلة تنفيذ التشريعات المتعلقة بوسائط الإعلام وبالحصول على المعلومات.

89- ولاحظت سلوفينيا أن منغوليا نفذت أغلب التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل وهنأتها على التقدم المحرز في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بالحق في التعليم. ولاحظت اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، غير أنها أعربت عن قلقها لأن العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي لا يزالان يمثلان مشكلة خطيرة.

90- وهنأت إسبانيا منغوليا على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وعلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام ووضع إطار قانوني لحماية المرأة من العنف.

91- وأشارت السويد إلى التوصيات التي قدمتها هيئات معاهدات الأمم المتحدة ولا سيما لجنة حقوق الطفل، بخصوص حظر جميع أشكال العقوبة البدنية. وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في أحياء خيام الصوف.

92- ورحبت سويسرا بالتصديق على المعاهدات الدولية ولا سيما اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولاحظت أيضاً الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي، إلا أنها أعربت عن أسفها لتطبيق قانون التشهير.

93- وهنأت تايلند منغوليا على التشريعات والمبادرات الرامية إلى النهوض بحقوق الفئات المستضعفة. ولاحظت استمرار وجود تحديات في مجالات مثل التمييز والعنف المنزلي، وحثت منغوليا على المضي في تنفيذ القوانين الراهنة على نحو فعال.

94 - وأعربت تيمور - ليشتي عن سرورها لما لاحظت من التقدم الذي أحرزته منغوليا ولا سيما اعتماد التشريعات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر.

95- وهنأت تركيا منغوليا على الإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى إلغاء عقوبة الإعدام وسجل الإنجازات الرائعة فيما يتصل بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ولاحظت أيضاً مع الارتياح التقدم المحرز في الانضمام إلى المعاهدات الدولية والجهود المبذولة لكفالة اتساق التشريعات مع الصكوك الدولية.

96- ورحبت تركمانستان بجهود منغوليا المبذولة لتدعيم الآليات التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان.

97- وأشادت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالتقدم المحرز منذ الاستعراض الدوري الشامل السابق، بما في ذلك إنشاء شعبة معنية بحقوق الإنسان. وأعربت عن سرورها لما لاحظته من حفاظ منغوليا على وقف تطبيق عقوبة الإعدام. ورحبت بالإجراءات التشريعية المتخذة لتجريم التمييز ضد فئات الأقليات، وشجعت منغوليا على التعجيل باعتماد تشريعات مكافحة التمييز من أجل حماية تلك الأقليات.

98- وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاؤلها لدور منغوليا الريادي في تحالف الحرية على الإنترنت ومجتمع الديمقراطيات، مشيدة بالجهود المبذولة للارتقاء بحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن قلقها إزاء العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والعقوبات المفرطة المرتبطة بدعاوى التشهير.

99- ورحبت أوروغواي بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ولاحظت أيضاً أهمية القانون المتعلق بالشؤون الجنسانية كآلية تسمح بحظر التمييز المباشر وغير المباشر.

100- وشددت جمهورية فنزويلا - البوليفارية على التقدم المحرز منذ الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والقانون المتعلق بالاتجار، إلى جانب البرامج الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهود الرامية إلى الحد من الفقر.

101- ولاحظت الجزائر التقدم المحرز في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والجهود المبذولة لمنع العنف المنزلي ومكافحته في إطار البرنامج الوطني. وأشادت أيضاً بالإصلاحات التي أجرتها منغوليا في نظام العدالة.

102- وناقش وفد منغوليا مسألة تنفيذ سياسة لضمان تكافؤ الفرص في حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم م نص وص عليها في 35 قانوناً و20 برنامجاً وطنياً، مثل خطة عمل الحكومة للفترة 2012-2016 وخطة التعليم الرئيسية. وعلاوة على ذلك، منحت الحكومة أولوية متقدمة لتدريب المعلمين، إضافة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى رفع مستوى مرتبات المعلمين الذين يدرّسون الأطفال ذوي الإعاقة. ومن المقرر أيضاً إنشاء مركز وطني لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة تخصّص له ميزانية قدرها 50 مليون دولار أمريكي لتحسين جودة الصحة والتعليم.

103- وفيما يتعلق بموضوع التعذيب، ذكر وفد منغوليا أن وكالة الشرطة الوطنية ملتزمة بتحسين مؤهلات موظفيها ومهاراتهم ومستوى توعيتهم من الناحية المهنية بشأن مسألة التعذيب، بإدراج حقوق الإنسان كموضوع إلزامي في المناهج التدريبية السنوية. ويتركز اهتمام التدريب على ضمان السلامة العامة والأمن العام وصون حقوق الإنسان في الوقت ذاته. ونُظّم هذا النوع من التدريب بمشاركة منظمات مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، بهدف تأسيس برنامج تدريب متخصص كي يُستخدم لتدريب الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون في الدوائر المحلية في مجال تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في ممارسات التحقيق والتفتيش. وفضلاً عن ذلك، اتُخذت تدابير إضافية لضمان إمكانية وصول عامة الجمهور ورصد إجراءات تقديم الشكاوى، مثل التعاون مع المؤسسات الممثلة للمواطنين وإتاحة موقع إلكتروني ذكي للشرطة في إدارة الشرطة بالعاصمة القومية.

104- وفيما يخص وضع حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في منغوليا، قال الوفد إن الحكومة تسعى جاهدة إلى ضمان حقوق هذه الفئة منذ الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل. وعلاوة على ذلك، أكد الوفد تقديره لجميع التوصيات بشأن نص القانون الجنائي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الجنسية و المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية .

105- وبالإشارة إلى القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، ناقش الوفد نصاً جديداً من أحكام قانون العمل يهدف إلى منع التحرش الجنسي في مكان العمل، إضافة إلى التبعات المحددة التي يتحملها مرتكبو هذه الجريمة. وعلاوة على ذلك، سلم الوفد بضرورة إدخال تعديلات جديدة تنص على المساواة بين أفراد الأسرة المعيشية في الأدوار.

106- وعن الحق في حرية التعبير، أشار الوفد إلى استخدام مليوني شخص لخدمات الإنترنت، و1.8 مليون شخص لخدمات الهاتف الذكي، من أصل 3 ملايين شخص في منغوليا، فضلاً عن وصول مواطني منغوليا إلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتمتعهم بالحق في التعبير عن آرائهم عبر وسائط التواصل الاجتماعية على أكمل وجه.

107- وتولي وكالة الشرطة الوطنية أولوية متقدمة لسلامة المواطنين الأجانب المقيمين بصفة مؤقتة أو منتظمة في البلد وأمنهم. وعلاوة على ذلك، للمواطن الأجنبي، في حال مواجهته أي مشاكل، الحق في تبليغ إدارة الشرطة في غضون 24 ساعة وطلب إجراء تحقيق، والحق في الاستعانة بمحام والحصول على المعلومات لحماية حقوقه. وللمواطنين الأجانب المقيمين في منغوليا أيضاً الحق في استخدام لغتهم الأم أثناء الإجراءات القضائية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

** لم تُحرَّر الاستنتاجات والتوصيات.

ثانياً الاستنتاجات والتوصيات **

108- ستنظر منغوليا في التوصيات التالية وتقدم ردوداً عليها في الوقت المناسب ، على ألا يتعدى ذلك موعد انعقاد الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2015:

108 -1 سحب الإعلان بشأن الاعتراف بالمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (إستونيا)؛

108 -2 اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للامتثال لالتزاماتها على النحو المحدد في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ناميبيا )؛

108 -3 تعديل تشريعاتها وفقاً ل لبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أقرب وقت بهدف إلغاء عقوبة الإعدام (ال برتغال )؛

108 -4 التصديق على المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب ( الجزائر )؛

108 -5 الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب وإصدار الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بولندا )؛

108 -6 إصدار الإعلان المتصل بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب للاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي البلاغات الفردية (ال دانمرك )؛

108 -7 إنشاء آلية وقائية وطنية متينة ومزودة بالموارد المناسبة وفقاً ل لبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( الجمهورية التشيكية )؛

108 -8 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( الجبل الأسود والبرتغال وتايلند )؛

108 -9 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( باراغواي ) ؛

108 -10 الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( أوروغواي )؛

108 -11 الشروع في عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( الجزائر )؛

108 -12 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 ( الفلبين )؛

108 -13 النظر في انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بهدف ضمان اتباع نهج شامل تجاه حقوق العمال المهاجرين ( إندونيسيا ) ؛

108 -14 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقيات المتعلقة باللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية ( سيراليون )؛

108 -15 النظر بشكل إيجابي في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (ال نرويج )؛

108 -16 تسريع عملية الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 وسن التشريعات الرامية إلى حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين بصرف النظر عن بلدهم الأصلي ( كندا )؛

108 -17 مواءمة تشريعاتها الوطنية كلياً مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها (إ ستونيا )؛

108 -18 إدماج نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في القانون الوطني ( البرتغال )؛

108 -19 اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز بهدف تجنب جميع أشكال التمييز على أساس الأصل الإثني أو الدين أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو اللغة أو المعتقد السياسي أو الإعاقة الذهنية أو البدنية ( شيلي )؛

108 -20 اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز واتخاذ خطوات تضمن التطبيق الفعلي للمساواة المنصوص عليها في هذه التشريعات أو في القوانين السارية (أ يرلندا )؛

108 -21 اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تحمي حقوق جميع أفراد فئات الأقليات بمن فيهم المثليات والمثلي و ن ومزدوج و الميل الجنسي ومغاير و الهوية الجنسانية ( المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية )؛

108 -22 ت سريع عملية سن القانون الجنائي الجديد ( ترك يا)؛

108 -23 تسريع وتيرة عملها الإيجابي المتصل بتنقيح القانون الجنائي وغيره من الأطر القانونية اللازمة ثم كفالة تنفيذه الفعال لضمان إرساء إطار قانوني وثقافة في مجال حقوق الإنسان من أجل تعزيز المساواة والأمن للجميع ( النرويج )؛

108 -24 المواظبة على حماية حقوق الفئات السكانية المستضعفة التي ت ضم الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة وتعزيز ها ( الاتحاد الروسي )؛

108 -25 تنقيح القانون الذي يحكم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنمية قدراتها بحيث تتسق مع مبادئ باريس ( سيراليون )؛

108 -26 مواصلة جهودها المبذولة في ميدان التعليم والتدريب المتصل بحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمسؤولين عن إنفاذ القانون (ال مغرب )؛

108 -27 إدراج التدريب المتصل بحقوق الإنسان وتطبيق المعاهدات الدولية في البرنامج الدائم والإلزامي لتدريب القضاة وموظفي السلك القضائي (ال مكسيك )؛

108 -28 تعزيز ولاية لجنة حقوق الإنسان بهدف كفالة استقلالها الكامل وامتثالها إلى مبادئ باريس ( شيلي )؛

108 -29 تعزيز دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استقلالها ( أسترالي ا)؛

108 -30 تدعيم المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان باستمرار ( نيبال )؛

108 -31 اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا من أجل تمكينها من التمتع بالحرية والاستقلال في الاضطلاع بولايتها كي تمتثل لمبادئ باريس ( ناميبيا )؛

108 -32 تحسين عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى يتماشى مع مبادئ باريس وتدعيم إطارها القانوني لتحسين مكافحة التمييز ( النيجر )؛

108 -33 مواصلة جهودها المبذولة للمضي في تدعيم مؤسسات حقوق الإنسان من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان على نحو فعال في البلد ( باكستان )؛

108 -34 تطبيق الالتزامات الم تعهد بها بموجب التشريعات الوطنية من أجل حماية المواطنين الأشد ضعفاً ولا سيما الأطفال والمواطنين المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ( رومانيا )؛

108 -35 مواصلة الجهود المبذولة لتوفير التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات بما في ذلك للموظفين الحكوميين ( باكستان )؛

108 -36 النظر في إمكانية إنشاء نظام لمتابعة التوصيات الدولية بما فيها التوصيات المقبولة الناشئة عن الاستعراض الدوري الشامل ( باراغواي )؛

108 -37 العمل على توطيد التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان ( تركمانستان )؛

108 -38 تقديم تقريرها الأول إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الواجب تقديمه منذ عام 2003 بهدف بدء الحوار القيّم مع اللجنة ( الدانمرك )؛

108 -39 النظر في مواصلة التعاون مع الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان بما فيها هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ( تركمانستان )؛

108 -40 المشاركة الفعالة في البرامج الدولية للمساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان ( تركمانستان )؛

108 -41 اعتماد تشريعات جديدة لمكافحة جميع أشكال التمييز ( أوروغواي )؛

108 -42 اعتماد قانون شامل لمكافحة جميع أشكال التمييز يتضمن توفير الحماية القانونية للضحايا ( الجمهورية التشيكية )؛

108 -43 مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى حماية حقوق المرأة والطفل ( اليابان )؛

108 -44 تكثيف جهودها المبذولة لتعزيز أثر التدابير المتخذة للتصدي لممارسات التمييز التقليدية والقوالب النمطية المستمرة المتصلة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما ( سلوفيني ا)؛

108 -45 ترسيخ الإجراءات التي تكفل التنفيذ الفعال والتشريعات التي تضمن المساواة والحماية للمرأة ( الأرجنتين )؛

108 -46 مواصلة جهودها المبذولة لتحسين حماية حقوق المرأة ( جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية )؛

108 -47 المثابرة على تعزيز المساواة بين الجنسين و دعم مشاركة المرأة في الخدم ة العامة ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية )؛

108 -48 المثابرة على تنفيذ سياسات تشجع تعزيز مشاركة المرأة التامة والفعالة في مجتمعها واقتصادها ( سنغافورة )؛

108 -49 النظر في اعتماد خطة عمل وطنية متعلقة بالقرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن ( البرتغال )؛

108 -50 مكافحة خطاب الكراهية الذي يحرّض على التمييز العنصري والعرقي ومكافحة العنف المتصل بذلك ( الصين )؛

108 -51 اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز المباشر وغير المباشر ضد الأشخاص المقيمين في أحياء خيام الصوف ( السويد )؛

108 -52 تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان حماية المواطنين الأجانب من أي شكل من أش كال الاعتداء ومساءلة مرتكبي مثل هذه الاعتداءات ( جمهورية كوريا )؛

108 -53 مكافحة جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسية ( فرنسا )؛

108 -54 وضع تشريعات مناسبة تضمن الحماية الفعالة لحقوق الإنسان الخاصة ب المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وإجراء تحقيقات نزيهة في ال اعتداءات المزعومة عليهم وفقاً لإفادة ا لمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان ( هندوراس )؛

108 -55 حظر جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( سلوفينيا )؛

108 -56 ضمان حظر جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والوضع الصحي (تيمور - ليشتي )؛

108 -57 تعزيز مساواة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في التمتع ب حقوق الإنسان بإدراجها في التشريعات الوطنية (أ وروغواي )؛

108 -58 تعديل تشريعاتها الجنائية لتشمل جرائم الكراهية والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( إسبانيا )؛

108 -59 شن حملة لإذكاء وعي الجمهور من أجل مكافحة التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومنعهما وتعزيز التسامح ( البرازيل )؛

108 -60 تكثيف جهودها للتصدي للتمييز و ا لعنف على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية وجمع البيانات وتوفير الإحصاءات والمعلومات التصنفية في هذا الصدد ( هولندا )؛

108 -61 اعتماد تدابير سريعة وفعالة، فضلاً عن التشريعات اللازمة، لحظر التمييز لأي سبب كان ومنعه والمعاقبة عليه وإلغائه صراحةً، ويشمل ذلك التمييز بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النحو الموصى به سابقاً ( المكسيك ) ( ) ؛

108 -62 تأكيد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب القانون تماشياً مع البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، الذي صدقت منغوليا عليه ( فرنسا )؛

108 -63 اعتماد تشريعات تلغي عقوبة الإعدام صراحةً ( أستراليا )؛

108 -64 تعديل القانون الجنائي بهدف إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً ( إيطال يا)؛

108 -65 إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من خلال إصلاح الق و ان ين (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

108 -66 استعراض تشريعاتها في إطار القانون الجنائي بغرض إلغاء عقوبة الإعدام تجسيداً لالتزاماتها الدولية المتعهد بها من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( السويد )؛

108 -67 اعتماد تشريعات تشمل قانوناً جنائياً جديداً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بنص القانون ( سلوفاكيا )؛

108 -68 إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة إلى جميع الجرائم بحكم القانون ( الجبل الأسود )؛

108 -69 إلغاء عقوبة الإعدام وتزويد أسر الأشخاص الذين أ ُ عدموا بالمعلومات ذات الصلة التي ت رفع عنها السرية ( ليتوانيا )؛

108 -70 رفع السرية عن ال معلومات ال رسمية السرية بشأن عقوبة الإعدام ( البرتغال )؛

108 -71 إدراج الإطار الدولي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أنشطة تدريب الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين وفي البرنامج الدائم لتدريب القضاة والمحامين ( المكسيك )؛

108 -72 تحسين إجراءات المحاكمات المتصلة بادعاءات التعذيب وظروف الاحتجاز والسجون وتدعيم الضمانات القانونية المتاحة لضحايا التعذيب ( الجمهورية التشيكية )؛

108 -73 وضع برامج لإذكاء الوعي موجهة إلى قوات الشرطة بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإنشاء آليات فعالة للتحقيق من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في هذا المجال ( فرنسا )؛

108 -74 النظر في تعديل قانونها الجنائي بهدف إدراج تعريف التعذيب كجريمة ( هنغاريا )؛

108 -75 إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة تم ا شياً مع متطلبات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الذي ص دق ت عليه مؤخراً ( النمسا )؛

108 -76 ضمان عدم ال ت س ا م ح مع ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين العموميين والتحقيق مع جميع من ي دَّعى أنهم ارتكبوا أفعال تعذيب ( تيمور - ليشتي )؛

108 -77 إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة التي ترتكبها قوات الشرطة ومنع ارتكاب هذه الانتهاكات من جانب الموظفين العموميين ( سويسرا )؛

108 -78 ضمان تولي وكالة مستقلة إجراء تحقيق شامل في جميع الشكاوى والتقارير بشأن أفعال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ومساءلة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي إجراء هذه التحقيقات على يد موظفين مؤهلين محايدين ولا علاقة لهم بمن يُدَّعى ارتكابهم هذه الأفعال أو بالهيئات التي يعملون فيها ( السويد )؛

108 -79 تدعيم ال تدابير الرامية إلى منع حالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين العموميين وضمان إجراء تحقيق سريع وشامل في جميع الادعاءات بهدف محاكمة مرتكبي هذه الأفعال ( إيطاليا )؛

108 -80 المواظبة على اتخاذ التدابير الرامية إلى استئصال اللجوء إلى التعذيب وسائر أ شكال إساءة المعاملة، بوسائل تشمل تدريب السلطات المعنية بإ ن فاذ القانون وتوعيتها ( كوستاريكا)؛

108 -81 إنشاء آليات قضائية وغير قضائية للتحقيق في ادعاءات التعذيب ووحشية الشرطة والاحتجاز التعسفي ( كند ا)؛

108 -82 اتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين معاملة المحتجزين ( اليابان )؛

108 -83 اعتماد تشريعات ترمي إلى منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ووضع حد لها ( تيمور - ليشتي )؛

108 -84 مواصلة العمل النشط في مجال مكافحة العنف المنزلي ( بيلاروس )؛

108 -85 تكثيف جهودها للحد من حالات العنف المنزلي ( الفلبين )؛

108 -86 مواصلة تكثيف الجهود للقضاء على العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس والتمييز ضد المرأة وضمان تعزيز تمثيل المرأة في جميع قطاعات المجتمع من خلال تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين على وجه تام ( جمهورية كوريا )؛

108 -87 تدعيم الجهود لمنع العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي من خلال تجريم الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي وإتاحة فرص اللجوء إلى القضاء وتوفير المساعدة والحماية للضحايا وضمان التحقيق في القضايا على النحو الواجب ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال حسب الأصول ( سلوفينيا )؛

108 -88 اعتماد استراتيجية وطنية ينصب تركيزها على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتعزيز أنشطة إذكاء الوعي بالقانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي والعمل بنشاط على تنفيذها ( تركيا )؛

108 -89 مواصلة تدعيم تدابير حماية ضحايا العنف المنزلي ودعوة المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه إلى زيارة منغوليا ( الولايات المتحدة الأمريكية )؛

108 -90 مواصلة جهودها المبذولة في مجال مكافحة العنف المنزلي ( لاتفيا )؛

108 -91 تدعيم قدرة الآليات من أجل الكشف عن حالات العنف المنزلي والتحقيق فيها وتدريب الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون للتعامل مع هذه الحالات ( جمهورية مولدوفا )؛

108 -92 تنفيذ القوانين السارية في مجال العنف المنزلي على نحو فعال وتعزيز أنشطة منع العنف وحماية الضحايا بطرائق تشمل إنشاء مرافق للحماية في المناطق النائية ( سويسرا )؛

108 -93 إقرار مشروع التشريع المتعلق بالعنف المنزلي المعروض على البرلمان لتجريم العنف المنزلي وتحسين حماية الضحايا وضمان محاكمة مرتكبي أفعال العنف ( أستراليا )؛

108 -94 تدعيم الآليات الرامية إلى منع العنف المنزلي بالتركيز بوجه خاص على إذكاء الوعي لرفع مستوى الوعي بهذه المسألة ( إسبانيا )؛

108 -95 إزالة العقبات التي تحول دون الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية في حالات العنف المنزلي، ويشمل ذلك تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية وإعادة النظر في متطلبات الإثبات وضمان إنفاذ الأوامر الزجرية ( النمسا )؛

108 -96 تحسين فرص لجوء ضحايا العنف المنزلي إلى سبل الحماية والانتصاف الفعالة وتعزيز القدرة على محاكمة مرتكبي العنف المنزلي وتجريم الاغتصاب الزوجي ( الجمهورية التشيكية )؛

108 -97 ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات السارية الرامية إلى مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة والعنف المنزلي ( إيطاليا )؛

108 -98 النظر في إنشاء دُور لإيواء النساء والأطفال الذين يلتمسون الحماية من العنف المنزلي على نطاق أوسع ( ماليزيا )؛

108 -99 مواصلة تدعيم التشريعات الوطنية لمكافحة العنف المنزلي ( الاتحاد الروسي )؛

108 -100 وضع إطار قانوني واضح المعالم لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته وإنشاء نظام لتوفير الحماية الاجتماعية لضحايا العنف المنزلي ( صربيا )؛

108 -101 تعديل التشريعات الجنائية لتجريم العنف المنزلي وضمان سعي السلطات إلى إقامة دعاوى قضائية في حالات العنف المنزلي بغرض تحميل مرتكبيها المسؤولية عن أفعالهم، وتوفير التمويل المناسب لجميع خدمات ضحايا العنف المنزلي (سلوف اكيا )؛

108 -102 تعديل التشريعات الجنائية لضمان تجريم العنف المنزلي ( إسبانيا )؛

108 -103 اعتماد القانون المنقح المتعلق بمكافحة العنف المنزلي و تكثيف حملات إذك ا ء الوعي بشأن العنف المنزلي وتوسيع نطاق الخدمات والحماية المتاحة للضحايا ( كندا )؛

108 -104 النظر في تجريم العنف المنزلي والتحرش الجنسي وضمان محاكمة مرتكبي هذه الأفعال حسب الأصول ( هنغاريا )؛

108 -105 اعتماد التدابير التشريعية الرامية إلى تجريم العنف المنزلي، وتعزيز فهم جميع أشكال العنف المنزلي بما فيها التهديدات والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، وضمان محاكمة مرتكبي العنف وحصول الضحايا على الرعاية بما في ذلك توفيرها في المناطق الريفية ( باراغواي )؛

108 -106 حظر ممارسة العقوبة البدنية على الأطفال صراحةً وفقاً لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب ( شيلي )؛

108 -107 حظر جميع ممارس ات العقوبة البدنية على الأطفال صراحةً ، بما في ذلك ممارستها في المنزل ( السويد )؛

108 -108 اتخاذ خطوات تهدف إلى ضمان فعالية منع عمل الأطفال وحماية الأطفال من الاستغلال ولا سيما من العمل في ظل ظروف خطرة ( ألمانيا )؛

108 -109 تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2012-2016 بشأن القضاء على الأشكال غير المقبولة لعمل الأطفال والنظر في آليات المتابعة ( إيطاليا )؛

108 -110 تكثيف جهود مكافحة عمل الأطفال وضمان منع عمل الأطفال في ظل ظروف عمل خطرة، بما في ذلك العمل في المناجم الحرفية ( المناجم غير الرسمية) ( إيطاليا )؛

108 -111 مواصلة جهودها المبذولة لمكافحة عمل الأطفال، بطرائق تشمل محاكمة أصحاب العمل، واعتماد أشكال غير عنيفة جديدة لتأديب الأطفال في المنزل وفي المدرسة ( ليتوانيا )؛

108 -112 استكشاف استراتيجيات لمكافحة عمل الأطفال ( النرويج )؛

108 -113 مكافحة عمل الأطفال، ويشمل ذلك تجريم أصحاب العمل الذين يستغلون عمل الأطفال ومحاكمتهم ( بولندا )؛

108 -114 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال ولا سيما العمل في ظل ظروف خطرة ( جمهورية كوريا )؛

108 -115 مواصلة جهودها المبذولة في مجال حماية حقوق الطفل ( المغرب )؛

108 -11 6 تحسين إنفاذ القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر تعزيز القدرة على إنفاذ القانون للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم، وعبر توسيع نطاق الخدمات المتاحة للضحايا ( كندا )؛

108 -11 7 تنفيذ القانون المتعلق بالاتجار بالبشر لعام 2012 وتدعيم نظام إنفاذ القانون والنظام القضائي بهدف ضمان التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم على نحو فعال ومنع الاتجار ( البرازيل )؛

108 -11 8 تجريم جميع أشكال الاتجار بالأطفال من خلال سن تشريعات صارمة لمكافحة ذلك الاتجار ( سيراليون )؛

108 -11 9 تعزيز التدابير في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال، من خلال تنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة على النحو الواجب في جميع حالات الاتجار بالبشر ( ماليزيا )؛

108 -1 20 تخصيص جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( هندوراس )؛

108 -1 21 اتخاذ التدابير المالية والإدارية والتشريعية اللازمة لضمان حصول الشهود وضحايا الاتجار بالأشخاص على خدمات المساعدة القانونية والحماية وإعادة التأهيل ( المكسيك )؛

108 -1 22 مواصلة توفير الموارد المناسبة البشرية وغير البشرية لبرامجها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ( الفلبين )؛

108 -1 23 توفير التدريب للجهات صاحبة المصلحة المعنية بإقامة العدل وتحقيقه، من أجل محاكمة مرتكبي الاتجار بالأشخاص عملاً بالإطار التنظيمي الجديد أي المادة 113 من القانون الجنائي، وبخاصة من أجل ضمان التحقيق في جميع ادعاءات الاتجار بالأشخاص، بما فيها الادعاءات ضد الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون، وتنفيذ آليات تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم ( المكسيك )؛

108 -1 24 مواصلة إصلاح النظام القضائي تماشياً مع التزامات منغوليا الدولية ( الاتحاد الروسي )؛

108 -1 25 مواصلة تحسين فرص الحصول على المساعدة القانونية عبر المراكز المنشأة في جميع المقاطعات، بتزويد هذه المراكز بما يلزم من موارد التمويل والموارد البشرية المؤهلة ( ليتوانيا )؛

108 -1 26 ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في حالات التعذيب وإساءة المعاملة بهدف مكافحة الإفلات من العقاب في هذه الحالات وكفالة تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم الملائمين ( ألمانيا )؛

108 -1 27 ضمان محاكمة جميع الجناة واستفادة الضحايا من سبل الانتصاف والحماية الفورية ( ليتوانيا )؛

108 -1 28 وضع إطار شامل ومتسق مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث ( سيراليون )؛

108 -1 29 المثابرة على اتخاذ الخطوات الرامية إلى منع الفساد ومكافحته بغرض تحقيق النمو المنصف والمستدام لشعبها ( سنغافورة )؛

108 -1 30 التحقيق في جميع حالات الفساد في النظام القضائي ( ليتوانيا )؛

108 -1 31 مواءمة تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحرية التعبير مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان استقلال لجنة أنظمة الاتصالات ( سويسرا )؛

108 -1 32 ضمان امتثال القوانين واللوائح المتعلقة بحرية التعبير بشكل كامل لالتزامات منغوليا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والنظر في إلغاء تجريم التشهير ( الولايات المتحدة الأمريكية )؛

108 -1 33 ضمان حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت ( فرنسا )؛

108 -1 3 4 ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير في جميع جوانب تنظيم الإنترنت، والتزام أي قيود مفروضة على هذه الحقوق بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ( ألمانيا )؛

108 -1 3 5 ضمان تمكن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والناشطين في المجتمع المدني من ممارسة أنشطتهم بحرية ودون أي خوف من التعرض للعقاب وفقاً للمعايير الدولية ( إستونيا )؛

108 -1 36 إلغاء تجريم التش هير ووضع ضمانات تكفل عدم التعرض للاضطهاد أو المضايقة نتيجة لانتقاد أنشطة السلطات الحكومية والإقليمية أو التبليغ عنها ( الجمهورية التشيكية )؛

108 -1 37 إلغاء تجريم التشهير وإدراجه في القانون المدني وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ( أيرلندا )؛

108 -1 38 ضمان عدم استخدام قانون التشهير الجنائي لإسكات الناقدين، وتوفير الحماية لمصادر الصحفيين والمبلغين عن المخالفات ( النمسا )؛

108 -1 39 تنفيذ خطة عمل وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في النشاط السياسي على مستوى صنع القرارات ( صربيا )؛

108 -1 40 تكثيف جهودها لإشراك المرأة في عمليات صنع القرارات وشغل المناصب الرفيعة المستوى، وضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في نظم التعليم والعمالة ( النرويج )؛

108 -1 41 تكثيف جهودها لتعزيز تمثيل المرأة في مواقع صنع القرارات ( رواندا )؛

108 -1 42 اتخاذ تدابير لضمان مشاركة المرأة في العمل السياسي، بطرائق تشمل الإجراءات الإيجابية واشتراط تخصيص الحصص ( كوستاريكا )؛

108 -1 43 مواصلة تعزيز البرامج الاجتماعية الناجحة لتحسين نوعية حياة سكانها وخصوصاً أشد الفئات تهميشاً ( جمهورية فنزويلا - البوليفارية )؛

108 -1 44 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنمية المستدامة في مراكزها الحضرية، بكفالة إتاحة الخدمات العامة الأساسية لأشد الناس ضعفاً وخاصة للمهاجرين النازحين من المناطق الريفية ( إسبانيا )؛

108 -1 45 النظر في تعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية عبر النظام الصحي الوطني ودون الوطني لتوسيع نطاق تغطية الخدمات وإتاحتها والتصدي للتحديات المتصلة بالنظام الصحي ( بوتان )؛

108 -1 46 مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة والطفل والتصدي لاستمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات ( نيبال )؛

108 -1 47 مواصلة جهودها المبذولة للحد من مرض الأمهات ( جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية )؛

108 -1 48 المثابرة على جهودها المبذولة لاتخاذ خطوات عملية من أجل مواصلة الحد من معدلات مرض الأمهات ولا  سيما ف ي المناطق الريفية ( سنغافورة )؛

108 -1 49 مواصلة بذل الجهود للحد من أوجه التفاوت في معدلات وفيات الرضع بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في البلد ( هندوراس )؛

108 -1 50 المثابرة على تحسين برنامج ال تعليم الوطني المفتوح الم دعو "منغوليا واحدة" ( لاتفيا )؛

108 -1 51 مواصلة جهودها لضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال ( رومانيا )؛

108 -1 52 مضاعفة جهودها لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان النهوض بحقوقهم وحمايتها، وخاصة من أجل ضمان مشاركتهم وزيادة فرص العمل المتاحة لهم وتعزيز حقهم في التعليم ( إندونيسيا )؛

108 -1 53 مواصلة جهودها المبذولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ( الأرجنتين )؛

108 -1 5 4 اعتماد تشريعات محددة من أجل التصدي لجميع أشكال التمييز، على أن تراعى فيها بوجه خاص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ( تركيا )؛

108 -1 5 5 زيادة مدخلات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وإيلاء الاهتمام لإتاحة التعليم الشامل لهم من أجل ضمان نموهم السليم ( الصين )؛

108 -1 56 ضمان تكافؤ الفرص في حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم من خلال تحسين إدراك الجمهور لحقوقهم ( تركيا )؛

108 -1 57 المواظبة على تدعيم نظام التعليم وضمان تكافؤ الفرص في حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم ( جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية )؛

108 -1 58 النظر في إيلاء عناية خاصة لحقوق النساء والبنات ذوات الإعاقة بما فيها حقوقهن الإنجابية والحق في عدم التعرض للعنف والحق في العمل وفي الحصول على التعليم وفي المشاركة في صنع القرارات ( تايلند )؛

108 -1 59 توفير الحماية المناسبة لملتمسي اللجوء وفقاً لما تقتضيه القواعد الدولية ذات الصلة، بما فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية، والنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة باللاجئين ( جمهورية كوريا )؛

108 -1 60 العمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لضمان تمتع ملتمسي اللجوء بحقوقهم، وخصوصاً الامتثال إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية ( أوروغواي )؛

108 -1 61 النظر في التصديق على اتفاقية ميناماتا وتحديث المادة 4-1- 23 من قانون منغوليا المتعلق بالمعادن، التي تنطبق على مؤسسات التعدين الصغيرة، لضمان الحقوق المتعلقة بالتعدين لعمال هذه المؤسسات وإعمالها بصورة رسمية في أسرع وقت ممكن ( هنغاريا )؛

108 -1 62 وضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من أجل تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة ال توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، مع إيلاء عناية خاصة لوضع الرعاة الرحل وفرص الحصول على سبل الانتصاف (هول ندا )؛

108 -1 63 الانضمام إلى مبادرة المبادئ الطوعية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في مجال توفير الأمن لأنشطة الصناعات الاستخراجية ( الولايات المتحدة الأمريكية )؛

108 -1 64 إعداد خطة عمل وطنية بشأن استخدام الزئبق في قطاع التعدين الحرفي وتنفيذها بهدف حماية صحة العمال المشاركين في أعمال هذا القطاع وحماية البيئة ( سويسرا ) .

109- وتعكس جميع الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير موقف الدول التي قدمتها و الدولة قيد الاستعراض ، وينبغي ألا تفسر بأن الفريق العامل يؤيدها ككل .

المرفق

تشكيل ة الوفد

[English only]

The delegation of Mongolia was headed by Mr. Tsogoo Uugangerel, Vice Minister of Justice and composed of the following members:

•Mr. Erdenebat Ganbat, Deputy Prosecutor of General Prosecutor’s Office of Mongolia

•Mr. Ankhbayar Nyamdorj, Head of the Human Rights Division of the Department of International Legal Affairs of the Ministry of Foreign Affairs

•Ms. Nyamsuvd Batmagnai, Officer of the Foreign Relations Division of the Ministry of Population Development and Social Welfare

•Mr. Badarch Gungaa, Head of the Foreign Relations Division of the General Police Department

•Ms. Bolormaa Mashlai, Secretary of the National Committee on Equality

•Ms. Gantuya Dulaanjargal, Officer of the Treaty, Law and Foreign Relations Department of the Ministry of Justice

•Ms. Khaliun Dalantai, Translator