مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
إكوادور
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1-4 3
أولاً - موجز إجراءات عملية الاستعراض 5-133 3
ألف - عرض الدولة موضوع الاستعراض 5-31 3
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض 32-133 7
ثانياً - الاستنتاجات و/أو التوصيات 134-137 20
ثالثاً - التعهدات والالتزامات الطوعية 138 30
Annex Page
Composition of the delegation32
مقدمة
1- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته الثلاثين في الفترة من 21 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيه 2012. واستُعرضت الحالة في إكوادور في الجلسة الثانية المعقودة في21 أيار/مايو 2012. وترأس وفد إكوادور معالي السيد لينين مورينو غارثيس ، نائب رئيس إكوادور. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن إكوادور في جلسته العاشرة المعقودة في25 أيار/مايو 2012.
2- وفي 3 أيار/مايو 2012، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في إكوادور: كوبا والكونغو وسويسرا.
3- وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1 وبأحكام الفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في إكوادور:
(أ) تقرير وطني وعرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/13/ECU/1 وCorr.1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/10/ECU/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/10/ECU/3).
4- وأُحيلت إلى إكوادور، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً ألمانيا ، وآيسلندا ، وسلوفينيا ، والسويد ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية ، والنرويج ، وهولندا. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الد وري الشامل.
أولاً- موجز إجراءات عملية الاستعراض
ألف- عرض الدولة موضوع الاستعراض
5- لاحظ الوفد أن إكوادور قد بذلت خلال السنوات الأربع الماضية جهوداً بهدف إعادة تأكيد التزامها تجاه حقوق الإنسان والسلام والاستقرار الديمقراطي. وفي عام 2008، وضع الدستور الجديد أسس نموذج جديد للدولة والتنمية. فقد استعاد الشعب ثقته في النظام الديمقراطي وهو شرط أساسي لا بد منه للتمتع بحقوق الإنسان.
6- فنص الدستور على أن إكوادور، بالإضافة إلى كونها دولة حقوق وعدالة، هي دولة تمتزج فيها الثقافات وتتعدد الأعراق، تعيش فيها مجموعات مختلفة من الناس وقوميات عرقية متنوعة في مناخ من التضامن والاحترام المتبادل. وأنشأ الدستور نموذج " سوماك كاوساي "، أو "العيش الرغيد"، وهو مفهوم يعود في الأصل إلى سكان منطقة الآنديز ، وهو متجذِّر في التنمية التي تشمل جميع مواطني إكوادور وشعوبها وقومياتها دون أي شكل من أشكال التمييز.
7- واعتبرت إكوادور أنه بإمكانها إثبات انتقالها من النظرية إلى التطبيق في إعمال حقوق الإنسان. فأشارت بوجه خاص إلى جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر عن طريق اتِّباع سياسات اقتصادية سيادية. واستجابةً للحراك الاجتماعي، أعلنت الحكومة أن جزءاً من ديونها الخارجية العامة غير قانوني، الأمر الذي مكنها من زيادة استثمارها في الإنتاج وتعبيد الطرق وإنتاج الطاقة. وبذلت إكوادور أيضاً جهوداً كبيرة فيما يتعلق بثقافة دفع الضرائب، مما أدى إلى جبي قدر أكبر منها. وأدت تلك الجهود إلى انخفاض كبير في معدلات البطالة والعمالة الناقصة؛ وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة والسكن والضمان الاجتماعي والمحافظة على البيئة والإدماج الاجتماعي وفي مجالات أخرى.
8- وتقوم إكوادور في الوقت الحاضر بدورٍ رائد في تنفيذ سياسات عامة تتعلق بالحقوق الجماعية الجديدة، كالحق الأساسي في الماء والاعتراف بحقوق الطبيعة في الدستور. وفي هذا الشأن، اتخذت إكوادور تدابير وقائية وحدّت من الأنشطة التي قد تؤدي إلى انقراض الأنواع وإلى تدمير الأنظمة الإيكولوجية أو تغيير الدورات الطبيعية بشكل دائم.
9- وقد اتخذت إكوادور أيضاً خطوات هامة باتجاه ضمان الحق في الغذاء. وكرّس الدستور مبدأ السيادة الغذائية وحقوق جميع الأشخاص والمجموعات في الحصول على الغذاء الصحي والكافي والمغذي. وهكذا فقد استفاد أكثر من نصف مليون طفل من خدمات تطوير الطفل.
10- وانخفض أيضاً معدل عمالة الأطفال وتم القضاء على عمالة الأطفال في مكبات النفايات.
11- وفيما يتعلق بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاحظت إكوادور أنها قامت بأعمال إيجابية لتوظيف الأشخاص المنتمين إلى مجموعات ذات أولوية في القطاع العام، كالأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي وأفراد شعب مانتوبيو والنساء.
12- وألغت الحكومة استخدام العمال المأجورين بالساعة والاستخدام عن طريق الوسائط وغير ذلك من أشكال شروط العمل التي تعتبر نوعاً من الرق. وتعهدت إكوادور بتخفيض معدل البطالة والعمالة الناقصة كما ارتفعت في عام 2011 نسبة العاملين المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي.
13- وفيما يتعلق بالتعليم، ينص الدستور على أن التعليم إلزامي إلى غاية المستوى الثانوي ومجاني إلى غاية المستوى الجامعي الثالث. وقد زادت إكوادور أيضاً بشكل كبير من مستوى إنفاقها على التعليم.
14- وفيما يتعلق بالحق في الصحة، أكدت إكوادور أنه حق يجب على الدولة إعماله وهو يرتبط بشكل وثيق بالتمتع بالحقوق الأخرى، كالحق في الماء والغذاء والتعليم والتربية البدنية والعمل والضمان الاجتماعي والبيئة الصحية وغير ذلك من الحقوق التي تشكل أساس العيش الرغيد.
15- وفيما يتعلق بالحق في السكن، بذلت إكوادور أيضاً جهوداً كبيرة. فابتداءً من حزيران/يونيه 2011، بلغت نسبة الأسر التي تملك منازلها 70.4 في المائة. وفي الفترة ما بين عامي 2008 و2010، وُزعت علاوات سكن من أجل تحسين ظروف عيش السكان.
16- أما في موضوع الحقوق المدنية والسياسية، فأفادت إكوادور بتنفيذ مبادرات لتشجيع مشاركة أكبر من جانب السكان في عملية صنع القرار وإنشاء آليات مساءلة لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص. وللمرة الأولى، منحت إكوادور الحق في التصويت للإكوادوريين الذين يعيشون في الخارج وللأشخاص المحرومين من حريتهم ولأفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة، وخفضت سن التصويت الدنيا إلى 16 سنة.
17- وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير، منحت إكوادور ساكنيها الحق في التواصل بحرية ما بين الثقافات وبشكل شامل ومتنوع وقائم على المشاركة في جميع مجالات التفاعل الاجتماعي. كما منحت الحق في الحصول على المعلومات الجيدة دون أي رقابة. ويكفل الدستور أيضاً الحق في التقاط موجات البث الإذاعية ومحطات التلفزيون العامة أو الخاصة أو المجتمعية وفي استخدامها.
18- وأشارت إكوادور إلى التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في عام 2009، كإدراج جريمة الإبادة الجماعية فيه بما يتفق مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب تعديلات أخرى.
19- وأفادت إكوادور زيادةً على ذلك أنه تم إحراز تقدم في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الأول للحالة فيها والذي أُجري في عام 2008 (A/HRC/8/20).
20- وفيما يتعلق بإصلاح مؤسسة السجون وبتحسين ظروف عيش الأشخاص المحرومين من حريتهم وآليات المتابعة (التوصيات 1 و4 و5)، أشارت إكوادور إلى وجود أحكام في الدستور الجديد تؤسس لنظام شامل لإعادة التأهيل الاجتماعي. وكانت إكوادور تتلقى خدمات استشارية من مركز الامتياز في مجال إصلاح السجون وخفض الطلب على المخدرات (الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)، ومن المدرسة الوطنية لإدارة السجون في فرنسا.
21- وفيما يتعلق بتقديم تدريب لقوات الشرطة في مجال حقوق الإنسان (التوصية 2)، كُرس هذا الأمر في الدستور ولا يزال العمل عليه جارياً.
22- وكرّس الدستور تنفيذ سياسات من أجل القضاء تدريجياً على عمالة الأطفال ونص على توفير حماية خاصة من أنواع أخرى من العمالة أو من الاستغلال الاقتصادي (التوصية 3).
23- وفيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني (التوصية 6)، وضعت إكوادور سياسة لإدراج مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج والمشاريع العامة.
24- وفيما يخص التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (التوصية 7)، نفّذت إكوادور تدابير لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في حق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس والمتشبهين بالجنس المغاير لجنسهم.
25- وفيما يتعلق بالقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس وعلى العنف المنزلي (التوصية 8)، أشارت إكوادور إلى وجود أحكام في الدستور وإلى إنشاء هيئة متخصصة من القضاة لمعالجة هاتين المسألتين.
26- وفيما يتعلق بإصلاح النظام القضائي (المادة 9)، أفادت إكوادور بأنه أُجريت مشاورات وعُقد استفتاء في عام 2011 وبأنه نُفِّذ برنامج تدريب دائم لفائدة موظفي الحكومة.
27- وفيما يخص الاتجار بالأشخاص (التوصية 10)، أفادت إكوادور بأنه تم تحديث الخطة الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2010.
28- وقُدمت أيضاً معلومات عن الجهود الهامة التي بذلتها إكوادور فيما يتعلق بالمجموعات التي تعيش حالات من الضعف وتحتاج إلى الرعاية على سبيل الأولوية وأُشير إلى الجهود الوطنية التي بُذلت من أجل مكافحة الفقر والفقر المدقع كما أشيرَ إلى علاوة التنمية البشرية وبرامج القروض وإلى الرعاية التي تولى للأشخاص ذوي الإعاقة وللأطفال والمسنين.
29- وأشار الوفد، فضلاً عن ذلك، إلى أن الحكومة تعترف بحقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين واضعةً مبادئ هامة من أجل حمايتهم. وأشار الوفد إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد اعترفت بأن إكوادور هي البلد الذي يسجل أعلى معدلات قبول اللاجئين في أمريكا اللاتينية.
30- وفي الختام، قال الوفد أن إكوادور تعتبر نفسها دولة متعددة القوميات ومتمازجة الثقافات وبالتالي فإنها تشدد على حقوق الشعوب الأصلية وعلى حقوق الإكوادوريين من أصل أفريقي وعلى حقوق شعب مونتوبيو .
31- وفي إطار نظام التعليم المزدوج اللغة والمازج بين الثقافات، أُنشئ في عام 2010 ألفا مركز تعليمي يستخدم ستة آلاف مدرس ينتمون إلى مختلف القوميات والشعوب الأصلية في 16 إقليماً من أقاليم البلد البالغ عددها 24.
باء- الحو ا ر التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
32- أثناء الحوار التفاعلي، أدلى 73 وفداً ببيانات. وترد التوصيات المقدَّمة أثناء الحوار في الجزء الثاني من هذا التقرير.
33- لاحظت فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) التدابير المتخذة من أجل القضاء على عمالة الأطفال. وهنأت إكوادور على ما قامت به من عمل لصالح أشد الفئات ضعفاً ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة. وطلبت إلى إكوادور أن تقدم مزيداً من المعلومات عن بعثة التضامن مانويلا إسبيخو . وقدمت فنزويلا توصيات.
34- وأشارت بلجيكا إلى عدد من الصحفيين الذين لوحقوا قضائياً منذ عام 2007 كما أشارت إلى زيادة عدد الملاحقات القضائية في حق المحتجين. وفضلاً عن ذلك، سألت بلجيكا عما إذا أُجري تقييم لسياسة مكافحة عمالة الأطفال. وقدمت بلجيكا توصيات.
35- وسلَّطت بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) الضوء على التقدم الذي أُحرز في مجالات كالاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والجنساني والديني. وأقرت بإنشاء وعي عام بشأن أمِّنا الأرض. وسألت بوليفيا عن السياسات والتدابير المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والحدّ من الفقر. وقدمت بوليفيا توصية.
36- ورحبت البرازيل بالتقدم الذي أُحرز في مجال الحد من الفقر ولحماية الإنفاق العام على القضايا الاجتماعية. وهنأت البرازيل إكوادور على سياستها الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشجعت إكوادور على مواصلة مكافحة العنف المنزلي. وقدمت البرازيل توصية.
37- وأشادت كمبوديا بالجهود التي بذلتها إكوادور من أجل مكافحة الفقر من خلال السياسات الاجتماعية ومن خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في ما يُتَّبع من السياسات. وأحاطت كمبوديا علماً بجهود الدولة الرامية إلى إصلاح القضاء وبالخطوات المتخذة من أجل حماية الطفولة. وقدمت كمبوديا توصية.
38- وسألت كندا عن التدابير التي اتخذتها إكوادور من أجل ضمان حماية القضاة من أي تأثير لا موجب له عند بتِّهم في القضايا. وأثنت على إكوادور لما بذلته من جهود مؤخراً في سبيل التصدي لمواطن الضعف في نظام العدالة وإجراء إصلاحات في النظام القضائي وفي مؤسسة الشرطة. وقدمت كندا توصيات.
39- ولاحظت شيل ي انخفاض معدَّل الفقر في إكوادور خلال السنوات الخمس الماضية. ورحبت ببعثة التضامن مانويلا إسبيخو الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسألت عن خلفية هذه المبادرة. وقدمت شيلي توصيات.
40- وأعربت الصين عن إعجابها بالخطة الوطنية للعيش الرغيد وبالحد من الفقر وزيادة الإنفاق الاجتماعي. ولاحظت مع التقدير التدابير التي اتخذتها إكوادور بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت الصينُ إلى مواصلة تقديم المساعدة الدولية لإكوادور. وقدمت الصين توصية.
41- وأشادت كولومبيا بالتقدم الذي أحرزته إكوادور في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل وفي تنفيذ تعهداتها الطوعية. وأبرزت كولومبيا التقدم الذي أُحرز في الحد من الفقر وفي مكافحة التمييز ضد العنف. وأعربت كولومبيا عن تقديرها للحماية التي توفَّر للمهاجرين. وقدمت كولومبيا توصية.
42- وأشارت الكونغو إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها إكوادور؛ كما أشارت إلى تقوية إطارها الدستوري؛ وإلى الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان؛ وإلى استحداث نظام لإعادة التأهيل الاجتماعي لفائدة الأشخاص المحرومين من حريتهم وإلى تحسين نظام السجون.
43- وأشادت كوستاريكا باعتماد إكوادور الدستور الجديد الذي يُنشئ إطاراً معيارياً لحقوق الإنسان. وسلَّطت كوستاريكا الضوء على إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وعلى الجهود المبذولة من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت كوستاريكا توصيات.
44- وأشادت كوبا بالتقدم الذي أحرزته إكوادور في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل الأول وطلبت إليها أن تقدم مزيداً من المعلومات عن برامج تنفيذ مبدأ السيادة الغذائية المدرج في الدستور. وقدمت كوبا توصية.
45- ورحبت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالمبادرات الرامية إلى إدراج برامح حقوق الإنسان والتدريب في الخطة الاستراتيجية لتحديث قوات الشرطة. وأقرت بأن دستور إكوادور ينص على إيلاء الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توصيات.
46- وأشادت جيبوتي بالإصلاحات التي أدخلتها إكوادور على نظام التعليم. وأعربت عن تقديرها لروح الخطة الوطنية للعيش الرغيد 2009-2013 ولتكريسها في الدستور. وقدمت جيبوتي توصيات.
47- وأشادت الجمهورية الدومينيكية بالجهود الرامية إلى التصدي للفقر. وأثنت على إكوادور لاعتمادها برنامج تطوير الطفل من أجل حماية حقوق الطفل منذ الولادة وحتى سن الخامسة. وطلبت معرفة المزيد عن الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف العيش في السجون. وقدمت الجمهورية الدومينيكية توصيات.
48- وأحاطت مصر علماً بالمشاورات التي أجرتها إكوادور أثناء إعداد التقرير الوطني. ولاحظت باهتمام التغييرات التي أُدخلت على الدستور والتي ركزت على السكان. وأعربت مصر عن اعتقادها بأن إكوادور عضو مسؤول في مجلس حقوق الإنسان. وقدمت مصر توصيات.
49- وأحاطت السلفادور علماً بالجهود المبذولة من أجل إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتحقيق إنجازات في السياسات العامة. وهنأت السلفادور إكوادور على التغييرات التي أدخلتها على الدستور والتشريعات، كإدراج الحقوق الجماعية للإكوادوريين من أصل أفريقي، إلى جانب برامج التصدي للتمييز القائم على أساس الميل الجنسي.
50- وأحاطت إستونيا علماً بالتغييرات الإيجابية التي حدثت منذ عام 2008 ورحبت بالأحكام القانونية القاضية بمنع التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية . ولاحظت إستونيا أن استقلال القضاء لا يزال يشكل تحدياً وأعربت عن قلقها من بعض السياسات المتبعة إزاء حرية الصحافة. وقدمت إستونيا توصية.
51- وأشادت إثيوبيا بإكوادور على انخراطها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأبرزت الجهود التي تبذلها إكوادور من أجل تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي وشعب مونتوبيو . وأعربت إثيوبيا عن إعجابها بالتقدم الذي أُحرز في تنفيذ القانون الإنساني على مستويات مختلفة وطلبت إلى إكوادور تقديم مزيد من الشروح بشأن الإصلاحات القانونية.
52- وأعربت فنلندا عن تقديرها لما اتخذته إكوادور من تدابير ترمي إلى تحسين حماية الطفل وخاصةً في دستورها، والبرامج التي نُفذّت بشأن تسجيل المواليد. بيد أن فنلندا لاحظت أيضاً أن العديد من الأطفال لا يزالون غير مسجلين وسألت عن الجهود المبذولة من أجل تصحيح هذا الوضع. وقدمت فنلندا توصيات.
53- وأعربت إكوادور عن شكرها للوفود على ما تكرمت به من تعليقات. ولاحظت أن تعريف سياسة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ركيزة حيوية تمت صياغة الدستور الجديد بالاستناد إليها. وتركز إكوادور حالياً على تهيئة الظروف الملائمة "للعيش الرغيد".
54- وأشار الوفد إلى أن الأشخاص المحرومين من حريتهم يُعتبرون مجموعة تحظى بالأولوية في عمل الدولة. فقد زيدت الميزانية وأُنشئت مراكز احتجاز جديدة لتجنب الاكتظاظ. وبالإضافة إلى ذلك، أُعطيت الأولوية في الاهتمام للأطفال الذين يعيشون في السجون مع أمهاتهم. وتستثمر إكوادور أيضاً في تدريب العاملين في السجون وحراس السجون.
55- ولاحظت إكوادور أن برنامج إعادة هيكلة النظام القضائي جارية بعد إجراء استفتاءٍ. ولاحظت أن السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة.
56- وفيما يخص التعليقات التي أدلت بها بلجيكا وكندا وكوستاريكا بشأن حرية التعبير وحرية الصحافة، قال الوفد إنه يود أن يوضح أنه لا يوجد في إكوادور حالياً أي صحافي رهن الاحتجاز. ولا يتم وصم المسؤولين في وسائط الإعلام الرسمية العامة وفي الوكالات الخاصة لفظياً أو جسدياً كما لم تتم مصادرة أي أجهزة. والواقع أن إكوادور تسعى جاهدة إلى تطوير عمل الصحفيين كافلةً لهم حرية الصحافة وحرية التعبير.
57- وفيما يتعلق بقانون الازدراء، أشارت إكوادور إلى أن القانون الجنائي الساري المفعول يعود إلى عام 1938. ولهذا السبب، عُرض على الجمعية قانون كامل جديد. وهذا القانون لا يشمل جرائم جديدة فحسب، وفق احتياجات المجتمع الإكوادوري، وإنما ينص أيضاً على إجراءات أكثر كفاءة. وفيما يتعلق بقانون الازدراء الذي هو جزء من القانون الجنائي الجديد، أشارت إكوادور إلى أنها ألغت هذا القانون من التشريعات الجديدة التي يجري سنها.
58- وبشأن مسألة أطفال اللاجئين، قالت إكوادور إنها بلد رائد ومثال يُحتذى فيما يتعلق بمركز اللاجئين. فاللاجئون في إكوادور لا يعيشون في الخيام أو المخيمات، بل إنهم مندمجون بشكل كامل في الاقتصاد وفي المجتمع. ويوفر البلد موارد هامة للاجئين ويعرب عن امتنانه للمساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وقد اعترفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين علناً بدعم إكوادور ومساعدتها للاجئين.
59- وفيما يتعلق بزيارة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، كررت إكوادور القول إنها توجه دعوة دائمة ومفتوحة لزيارة البلد إلى جميع آليات الإجراءات الخاصة الدولية والإقليمية. وقد اتفقت إكوادور بالفعل مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير على زيارة إكوادور هذه السنة.
60- وفضلاً عن ذلك، أعربت إكوادور عن شكرها للوفود على ما أدلت به من تعليقات بشأن مشاركة إكوادور كدولة ذات سيادة في عمل مجلس حقوق الإنسان.
61- ورحبت فرنسا بتصديق إكوادور على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وعلى توجيهها دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة. وأعربت فرنسا عن شواغلها بشأن حرية التعبير واستمرار عمالة الأطفال والعنف ضد الأطفال في إكوادور. وقدمت فرنسا توصيات.
62- وأعربت ألمانيا عن سرورها إذ لاحظت أن الدستور الإكوادوري يقر بحقوق الشعوب الأصلية. إلا أنها لاحظت أنه لم يتم بعد اعتماد آلية تكفل حق تلك الشعوب في أن يتم التشاور معها. وأشارت ألمانيا أيضاً إلى قضايا تتعلق بحرية التعبير. وقدمت ألمانيا توصيات.
63- وأقرت غواتيمالا بالخطوات التي اتخذت للحد من الفقر والبطالة وسوء التغذية. وأشادت غواتيمالا بتنفيذ إكوادور برامج تخص الأشخاص ذوي الإعاقة ومن بينها برنامج مساعدة أبرمت بشأنه اتفاق تعاون ثنائياً مع إكوادور. وشكرت غواتيمالا إكوادور لأنها أطلعت باقي الدول على ممارستها الجيدة في هذا المجال. وسألت غواتيمالا كذلك عن تعريف مبدأ المواطنة العالمية.
64- وأحاط الكرسي الرسولي علماً بالتدابير التي اتخذتها إكوادور من أجل حماية البيئة وحقوق السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛ ومن أجل مكافحة ال فقر والأمية. وشجع الكرسي الرسول ي إكوادور على مواصلة جهودها من أجل منع الجماعات العنيفة من الاستقرار في أراضيها. وقدم الكرسي الرسولي توصيات.
65- ولاحظت هندوراس برامج حماية حقوق المهاجرين والمبادرات الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال وسوء معاملتهم. وسألت هندوراس عن التدابير العملية التي اتخذتها إكوادور من أجل منع عمل الأطفال في المناجم والمزارع. وقدمت هندوراس توصيات.
66- وأعربت هنغاريا عن تقديرها لجهود إكوادور في سبيل مكافحة الفقر وعن اهتمامها بمعرفة المزيد عن التنفيذ العملي للخطة الوطنية للعيش الرغيد. وطلبت هنغاريا أيضاً الاطّلاع على مزيد من المعلومات بشأن اختصاصات المحكمة الدستورية بشكل دقيق. وقدمت هنغاريا توصيات.
67 - وأشادت الهند بجهود إكوادور وإنجازاتها في مجال مكافحة الفقر ورحبت بالتزامها في هذا الشأن. وشجعت إكوادور على اتخاذ تدابير لزيادة التمتع بحرية التعبير، بما في ذلك من جانب وسائط الإعلام. وقدمت الهند توصيات.
68- وأعربت إندونيسيا عن تقديرها لإكوادور على ما اتخذته من تدابير من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2008. ورحبت بوضع الخطة الوطنية للعيش الرغيد وأشادت بالجهود المبذولة في مجال الحق في التعليم. وقدمت إندونيسيا توصيات.
69- وهنأت إيران (جمهورية - الإسلامية ) إكوادور على اعتماد سياسة اقتصادية مستقلة. وأقرت بالجهود التي بذلتها إكوادور في سبيل تحسين نوعية حياة مواطنيها عن طريق زيادة الاستثمار العام في مجالات الصحة والتعليم والسكن. وقدمت إيران توصيات.
70- وأعرب العراق عن تقديره للجهود التي بذلتها إكوادور من أجل ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها إكوادور وإلى إنشاء أمانةٍ للمظالم. وقدم العراق توصيات.
71- ومع أن لاتفيا أحاطت علماً بتوجيه إكوادور دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات ا لخاصة، فإنها لاحظت أن عدة طلبات لإجراء زيارات إلى إكوادور لم تحظ بالقبول. وقدمت لاتفيا توصيات.
72- وأثنى لبنان على إكوادور بسبب تزايد إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وبسبب الجهود التي بذلتها للحد من الفقر. وأشاد بالسياسة المتبعة من أجل تعزيز مجتمع متمازج الثقافات ومن أجل ضمان الحقوق الثقافية. وقدم لبنان توصيات.
73 - ورحبت ليختنشتاين باعتماد قانون الجرائم ضد الإنسانية. ولاحظت ليختنشتاين أن العقوبة البدنية لا تزال غير ممنوعة في كنف الأسرة. ولاحظت أن إكوادور بصدد إنشاء هيئة متخصصة من القضاة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة. غير أنها أعربت عن قلقها بشأن الفرص المتاحة للضحايا في الوصول إلى العدالة. وقدمت ليختنشتاين توصيات.
74- ورحبت لكسمبرغ ببرامج مكافحة الفقر وبجهود مكافحة سوء تغذية الأطفال وبضمان الحق في الغذاء. وأعربت عن قلقها إزاء التخويف الذي يُزعم أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون له. ولاحظت أنه ينبغي إحراز تقدم في وضعية المرأة. وقدمت لكسمبرغ توصيات.
75- وأحاطت ماليزيا علماً بدستور عام 2008 وبوضع الخطة الوطنية للعيش الرغيد وبالتقدم الذي أُحرز في مجال حقوق المرأة. وطلبت ماليزيا إلى إكوادور أن تقدم معلومات بشأن التقدم الذي أُحرز في مجال القضاء والعنف ضد المرأة. وقدمت ماليزيا توصيات.
76- وأقرت المكسيك بأن إكوادور قد حققت تقدماً دستورياً كالموافقة على تنظيم الاستفتاءات وجعل التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي إلزامياً. وأثنت المكسيك على إكوادور لاعتمادها قانون مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وقدمت المكسيك توصيات.
77- وأحاط المغرب علماً بصكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها إكوادور وبتعاونها مع الإجراءات الخاصة. ورحب بالدستور الجديد الذي أقر بأن إكوادور دولة متعددة الثقافات. وقدم المغرب توصيات.
78- ورحبت ميانمار بالجهود التي بذلتها إكوادور من أجل تحسين حقوق المرأة والطفل؛ والتصدي للعنف ضد المرأة والقضاء على عمالة الأطفال وسوء معاملتهم. وقدمت ميانمار توصيات.
79- وأشادت نيكاراغوا بخطة إكوادور الوطنية للعيش الرغيد وأعربت عن اتفاقها مع رؤيتها التي تقر بأن المواطن صاحب حقوق وهو محور التنمية البشرية. وأعربت نيكاراغوا عن رغبتها في الاطّلاع على التدابير المتخذة لمعالجة الفوارق الاجتماعية. وقدمت نيكاراغوا توصية.
80- ورداً على تعليقات أدلت بها وفود مختلفة، ذكرت إكوادور بأنها تعتبر الحق في التنمية البشرية أحد حقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها السياسات الحكومية، وفي جوهرها خطة العيش الرغيد ( بوين فيفير ) الناجحة. وقد كانت سياستها للحد من الفقر ناجحةً فأدت إلى انخفاض حاد في الفقر ما بين عامي 2006-2011.
81- وفيما يخص تعليقات نيكاراغوا، شددت إكوادور على أن الفارق قد ضاق وهو أمر تعترف بها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كما تراجعت عمالة الأطفال ولم تعد تعتمد على الدورة الاقتصادية. وكانت إكوادور قد اعتادت في الماضي على عدم المساواة والفقر والإقصاء ولكن خطة العيش الرغيد ساعدت على جعل الشريحة السكانية التي كانت مهملةً في الماضي محط اهتمام السياسة العامة.
82- وفيما يتعلق بالمواطنة العالمية وسياسات الهجرة، قال الوفد إن دستور عام 2008 يقر بحقوق المهاجرين وأسرهم ويحميها. وقد كُرِّس فيه الحق في الهجرة ولا يجوز اعتبار شخص لديه مركز مهاجر أنه غير قانوني. وأُحدثت سياسات أقل تقييداً لتنقل البشر، حيث تسمح إكوادور للمواطنين الأجانب بالدخول إلى البلد دون تأشيرة لمدة 90 يوماً مع ضمان جميع حقوقهم أثناء إقامتهم في البلد. ومن واجب الدولة أن تضمن للإكوادوريين الذين يعيشون في الخارج التمتع بحقوقهم. فأولئك الذين يعيشون في الخارج لأسباب اقتصادية يحظون بالأولوية لدى الحكومة حيث أنشئت مؤسسات خاصة لتلبية احتياجات المهاجرين الإكوادوريين في الخارج لأغراض منها ضمان حصولهم على مزايا الضمان الاجتماعي أثناء وجودهم في الخارج. وقد عاد العديد من الإكوادوريين في تلك الأثناء إلى بلدهم بعد أن تحسنت الأحوال الاقتصادية.
83- وفيما يخص التعليقات التي تناولت التشاور المسبق مع الشعوب الأصلية، صدقت إكوادور على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، وينص دستور عام 2008 على التشاور المسبق مع الشعوب الأصلية. فينص على حصول جماعات الشعوب الأصلية على حصة من الأرباح المتأتية من المشاريع الإنمائية وعلى دفع تعويضات عند الاقتضاء. وفضلاً عن ذلك، حددت المحاكم كيف ينبغي إجراء المشاورات المسبقة إذ تتطلب مشاركة السلطات المعنية بالشعوب الأصلية والحوار معها وإجراء دراسات لتقييم الأثر الثقافي والبيئي و الاجتماعي قبل الشروع في تنفيذ مشاريع نفطية أو تعدينية.
84- وفيما يخص التعليق الذي تناول منع الجماعات العنيفة المنظمة من تأسيس نفسها في إكوادور، ذكر الوفد بأن حالات عنف قد ظهرت في بلدان مجاورة، وبأن إكوادور قدمت المساعدة لتلك البلدان في الوقت الذي كانت تتخذ فيه خطوات لمنع حصول تلك المشاكل فيها. ولا تنفِّذ أي جماعات منظمة أنشطة عنيفة في إكوادور ولكنها عندما دخلت إلى إكوادور من حين لآخر، قامت الحكومة باحتجاز المسؤولين فيها وملاحقتهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
85- ولا حظ الوفد أن هناك تصوراً خاطئاً مفاده أن العديد من الأشخاص محتجزون في السجون بسبب احتجاجات اجتماعية عنيفة، لكن الوفد أكد أنه لم تتم مقاضاة سوى شخص واحد يدَّعى أنه زعيم طلابي أدينَ وسُجن لارتكابه هجوماً عنيفاً على نائب عميد الجامعة الرئيسية في البلد، وقال الوفد إنه يجري استعراض القانون الجنائي لعام 1938 لأن جريمة "التخريب"، وفق تعريف الجرائم العنيفة في القانون المذكور، تقتصر على شلِّ الخدمات العامة.
86- وفيما يتعلق بمسألة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، والتي أثارتها هنغاريا، أوضح الوفد أن الأشخاص المدانين يُحتجزون دائماً بمعزل عمَّن ينتظرون المحاكمة.
87- وفيما يخص التعليقات التي أدلت بها المكسيك بشأن الاعتداءات التي ترتكبها الشرطة، لاحظت إكوادور أن جميع حالات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان قد عُرضت على لجنة الحقيقة. وقالت إن قوات الشرطة والقوات المسلحة في جميع أنحاء البلد قد حصلت على تدريب في مجال حقوق الإنسان يشكل جزءاً أساسياً من برامج تدريب الشرطة. كما أن إكوادور من بلدان أمريكا اللاتينية الأوائل الذين وضعوا قواعد للاحتجاز، ولاستخدام القوة والأسلحة، ولدعم أفراد الشرطة.
88- وفيما يخص الآراء التي أعربت عنها ليختنشتاين وماليزيا ولكسمبرغ والمغرب بشأن دور القضاة المتخصصين في قضايا العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، ينص القانون القضائي الصادر في عام 2009 على تعيين قضاة متخصصين في شؤون الأسرة والمرأة والشباب، ويجري حالياً إنشاء مرافق صديقة للطفل في محاكم شؤون الأسرة.
89- ومن التدابير المتخذة لإصلاح النظام القضائي اعتماد نهج قائم على مراعاة المنظور الجنساني كما أن تحقيق تساوي عدد النساء بعدد الرجال من الاعتبارات التي تحظى بالاهتمام في انتقاء القضاة. وعلاوة على ذلك، أكد مكتب أمين المظالم أن النساء والأطفال وضحايا العنف يحصلون على التمثيل القانوني ويتم الدفاع عنهم على قدم المساواة وبشكل عادل. ويجرّم مشروع القانون، الذي قُدم في عام 2012 كتعديل للقانون الجنائي، العنف المنزلي.
90- أما فيما يخص تعليقات جيبوتي، فقد أبرز الوفد أن زيادة تمتع الإكوادوريين من أصل أفريقي بحقوقهم تتمثل في ارتفاع معدلات التحاقهم بالمدارس ومعدلات انتسابهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
91- وأقرت النرويج بالتزام إكوادور بتقوية نظامها الوطني لحماية حقوق الإنسان. وأشادت بالتقدم الذي أحرز في ضمان حقوق الفئات المهمَّشة الاجتماعية والاقتصادية وللحد من الفقر. وقدمت النرويج توصيات.
92- ولاحظت باكستان التزام إكوادور المتجدد بتعزيز وحماية حقوق الإنسان مثلما يتبين من أحكام دستورها. وأعربت عن تقديرها لتأكيد الدولة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل إعمال الحقوق الأساسية لشعبها. وقدمت باكستان توصية.
93- وأشارت فلسطين إلى السياسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة الرامية إلى الحد من الفقر. وأشادت بإكوادور لما بذلته من جهود من أجل وضع خطة وطنية للقضاء تدريجياً على عمالة الأطفال. وسألت عن الإجراءات التي اتخذتها إكوادور من أجل مكافحة الفقر. وقدمت فلسطين توصيات.
94- واحتفت باراغواي بنتائج السياسات العامة للتصدي للفقر وللقضاء على عمالة الأطفال. وأشادت بتنفيذ إكوادور التوصيات المنبثقة عن استعراضها الأول، مبرزةً بوجه خاص الجهود التي بُذلت من أجل إصلاح نظام السجون. وقدمت باراغواي توصية.
95- ورحبت بيرو بالتدابير المختلفة التي اتخذتها إكوادور من أجل الامتثال الكامل والكافي للتوصيات العشر المقدمة خلال الجزء الأول من الاستعراض الدوري الشامل. وقدمت بيرو توصيات.
96- وهنأت الفلبين إكوادور على دستورها الجديد الذي يركز على شعبها وعلى البيئة. ورحبت بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأعربت الفلبين عن تمنياتها لإكوادور بالنجاح في جهودها الرامية إلى إنشاء مجتمع أكثر عدلاً وقائم على الحقوق. وقدمت الفلبين توصية.
97- ورحبت قطر بالجدية التي تناولت بها إكوادور التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل. ورحبت باعتماد الدستور الجديد الذي يضمن العمليات الديمقراطية كما رحبت بالجهود المبذولة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. وقدمت قطر توصية.
98- وأشادت رومانيا بتنفيذ إكوادور التوصيات المنبثقة عن استعراض الحالة فيها الذي أُجري في عام 2008. ولاحظت التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية. وسألت رومانيا عن الكيفية التي تصدت بها إكوادور لارتفاع نسبة البطالة والعمالة الناقصة في صفوف النساء خاصة في الأرياف.
99- ولاحظ الاتحاد الروسي التقدم الذي أُحرز في حماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الماء والغذاء الصحي والتنوع الثقافي. ولاحظ اعتماد الدستور الذي أولى عناية لحقوق الفئات المستضعفة. وقدم الاتحاد الروسي توصية.
100- وأقرت المملكة العربية السعودية بالتدابير التي اتخذتها إكوادور من أجل الحد من الفقر وضمان تنمية اجتماعية شاملة وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وقدمت المملكة العربية السعودية توصية.
101- وأحاطت سنغافورة بالتغييرات الكبيرة التي حدثت في إكوادور منذ اعتماد دستور عام 2008، وبالسياسات التي تركز على التنمية المتمحورة حول السكان وزيادة التمتع بحقوق الإنسان. ولاحظت سنغافورة أيضاً التقدم الذي تحقق في مكافحة الفقر وفي التعليم وفي الحد من عمالة الأطفال. وقدمت سنغافورة توصيات.
102- واعترفت سلوفاكيا باعتماد دستور عام 2008 وأشادت بتصديق إكوادور على العديد من صكوك حقوق الإنسان. وقدمت سلوفاكيا توصيات.
103- وأشادت سلوفينيا بالخطوات التي اتخذتها إكوادور من أجل تحسين نظام التعليم وزيادة معدل التسجيل في المدارس. إلا أن سلوفينيا لاحظت الفوارق في الحصول على التعليم واستمرار التمييز الذي تواجهه النساء من الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي. وقدمت سلوفينيا توصيات.
104- وأشادت جنوب أفريقيا بالتقدم الذي أحرزته إكوادور في القضاء على الفقر وجهودها من أجل بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة. وشجعت جنوب أفريقيا إكوادور على تقوية مؤسسات الحكم فيها ونظام حماية أشد الفئات ضعفاً. وقدمت جنوب أفريقيا توصيات.
105- وأشادت إسبانيا بالجهود التي بذلتها إكوادور مؤخراً كاعتماد الدستور الجديد الذي يؤسس لإطار واسع لحقوق الإنسان. ولاحظت أن إكوادور قد صدقت على نظام روما الأساسي ووجهت دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وقدمت إسبانيا توصيات.
106- وأشادت سري لانكا بالجهود التي بذلتها إكوادور من أجل حماية حقوق الإنسان بما في ذلك اتِّباع نهج مبتكر لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. ورحبت بالجهود التي بذلتها إكوادور من أجل مكافحة العنف ضد المرأة والقضاء على عمالة الأطفال والحد من الفقر. وقدمت سري لانكا توصية.
107- وأشارت السويد إلى حالة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. ومع أنها أشارت إلى عدد من التدابير التي ورد ذكرها في التقارير، فإنها لاحظت أن العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد المرأة لا يزالان منتشران بشكل كبير. وقدمت السويد توصيات.
108- وأشادت سويسرا باعتماد إكوادور إطاراً دستورياً جديداً. وأشارت إلى جهود إصلاح القضاء وأعربت عن قلق إزاء اللوائح الرامية إلى التحكم في أنشطة المنظمات غير الحكومية والحد منها. وقدمت سويسرا توصيات.
109- وهنأت الجمهورية العربية السورية إكوادور على ما حققته في تضييق الفجوة في الدخل، لا سيما في مجالات التعليم والصحة العمومية والخدمات الاجتماعية. وأعربت عن تقديرها لزيادة الاستثمار في التعليم. وقدمت توصيات.
110- ورحبت تايلند بالدستور المتمحور حول السكان والبيئة، وخاصة باعترافه بحقوق الطبيعة. وأعربت تايلند عن تقديرها للجهود الرامية إلى تعزيز مجتمع متعدد القوميات والثقافات وتعزيز جميع الحقوق المتعلقة بالعيش الرغيد. ولاحظت تايلند النهج القائم على الحقوق الذي تتبعه الدولة من أجل تحسين ظروف العيش في السجون وعرضت أن تطّلع إكوادور على تجربتها في معاملة النساء السجينات. وقدمت تايلند توصيات.
111- وأعربت تركيا عن تقديرها للإنجازات الاقتصادية التي رافقت السياسات الاجتماعية القائمة على احتضان الجميع وإعادة توزيع الثروات. ولاحظت تركيا أن الدستور يؤيد حقوق الطفل كما لاحظت الخطوات التي اتُّخذت من أجل التصدي للعنف ضد المرأة. وقدمت تركيا توصية.
112- وقالت المملكة المتحدة إن السياسات الاجتماعية قد أدت إلى حالات تحسن في مجالات التعليم والصحة وحقوق الأقليات العرقية والجنسية وحقوق المسنين. وأقرت بالجهود التي بُذلت من أجل الملاحقة على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. ولاحظت الشواغل التي أثارتها المنظمات غير الحكومية بشأن قيود محتملة تكبّل حرية التعبير. وقدمت المملكة المتحدة توصية.
113- واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون حظر العنف ضد المرأة والأسرة أمراً إيجابياً. وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات على الصحفيين في إكوادور والتدابير المتخذة للحد من حرية التعبير كما أعربت عن قلقها إزاء النظام القضائي واستشراء الفساد. وقدمت توصيات.
114- وأعربت أوروغواي عن أملها في أن تقيِّم متابعةُ الجزء الثاني من الاستعراض الدوري الشامل التعاون مع منظومة الأمم المتحدة وأن تحسن نوعية السياسات التي تتبعها الدولة. وهنأت أوروغواي إكوادور على إنجازاتها في القضاء على الفقر والزيادة في الإنفاق العام في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقدمت أوروغواي توصيات.
115- وأحاطت بيلاروس علماً بالإجراءات التي اعتُمدت من أجل تحسين الإطار القانوني وبضرورة ضمان الحقوق الاجتماعية لمواطني إكوادور وتشجيع التنوع الثقافي. ورحبت بيلاروس بالسياسات التي تضمن الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة وللأشخاص ذوي الإعاقة كما رحبت بالسياسات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص. وقدمت بيلاروس توصية.
116- ولاحظت فييت نام الجهود التي بذلتها إكوادور من أجل القضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص. ولاحظت أيضاً أن التمتع بحقوق الإنسان قد زاد بفضل السياسات المتبعة بموجب الدستور الجديد كسياسة القضاء على سوء التغذية. وقدمت توصية.
117- ولاحظت زمبابوي تعزيز الدولة رفاه سكانها من خلال إعطاء الأولوية لمكافحة الفقر. ولاحظت أيضاً التدابير المتعلقة بالماء الصالح للشرب وبالأمن الغذائي وبالبيئة الصحية وبالتعليم وبالسكن وإصلاح السجون وتدريب الشرطة والعنف القائم على نوع الجنس وإصلاح القضاء والاتجار بالأشخاص. وقدمت زمبابوي توصية.
118- ولاحظت الجزائر أن إكوادور اعتمدت في عام 2008 دستوراً يُنشئ آليات مبتكرة تُعنى بحقوق الإنسان ويعزز نظام رعاية صحية منسجماً مع ثقافة البلد. ولاحظت أيضاً قانون عام 2011 المتعلق بالتعليم المازج بين الثقافات. ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى مواكبة جهود إكوادور.
119- وأشادت الأرجنتين بخطة إكوادور الوطنية للعيش الرغيد وبالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وقدمت الأرجنتين توصيات.
120- وأشادت أستراليا بالتقدم الذي أحرزته إكوادور بموجب دستورها الجديد وبالإنجازات التي تحققت في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبسياساتها المتعلقة باللاجئين. ورحبت بمواصلة تقوية أمانة المظالم. وأعربت عن تطلعها إلى رؤية مزيد من الجهود تُبذل ضماناً لحرية الصحافة. وقدمت أستراليا توصيات.
121- وقالت النمسا إنها لا تزال قلقة بشأن القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني واللوائح المتعلقة بها، بما في ذلك قوانين " desacato " وسلسلة الإجراءات الجنائية. وطلبت معلومات عن الخطوات التي تعتزم إكوادور اتخاذها من أجل ضمان سلامة الصحفيين. وقدمت النمسا توصيات.
122- وأشارت أذربيجان إلى التوصيات المقدمة خلال الجزء الأول من الاستعراض الدوري الشامل، خاصة منها تلك المتعلقة بالإصلاحات القضائية. ورحبت أذربيجان بالجهود التي بُذلت من أجل مكافحة الفقر وسألت عن التعاون مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز العنصري، وعن وتيرة تقديم التقارير التي تحين مواعيدها. وقدمت أذربيجان توصيات.
123- ونوهت البحرين ببرامج إكوادور لحماية حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية والرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأشادت فضلاً عن ذلك بالجهود التي بُذلت من أجل تعزيز فُرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية للجميع والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز إلى جانب تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
124- وأعربت بنغلاديش عن تقديرها للجهود التي بذلتها إكوادور من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكانها إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية. وأشادت بنغلاديش بالتقدم الذي أُحرز في مجالات التعليم والصحة والسكن والحد من الفقر. ولاحظت الجهود التي بُذلت من أجل حماية أُمِّنا الطبيعة وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وللمسنين والمهاجرين.
125- أما فيما يخص مسألة البطالة، فأجاب الوفد بأن جهود الحكومة قد أسفرت عن انخفاض كبيرٍ في معدل البطالة، والواقع أن إكوادور تُسجل في الوقت الحالي معدل بطالة إجمالي بلغ 4.2 في المائة، وهو أدنى معدل سجلته في تاريخها وذلك في أثناء أزمة مالية عالمية.
126- وأطلقت إكوادور برنامجاً وطنياً لمكافحة التمييز العنصري واختير، لأول مرة في تاريخ إكوادور، في آذار/مارس 2012، 21 شخصاً من الشعوب الأصلية (11 منحدراً من أصل أفريقي و10 من شعب مونتوبيو )، من مجموع 70 شخصاً، بواسطة مباراة تنافسية وبفضل العمل الإيجابي، من أجل ولوج السلك الدبلوماسي.
127- أما بشأن التعليقات التي تناولت المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وخاصة منها تلك المتعلقة بالقضاء على العنف المنزلي القائم على نوع الجنس، كرر الوفد القول إنه تم إنشاء محكمة متخصصة للنظر في هذه القضايا ولاحظ اعتماد تدابير، كإنشاء وحدات خاصة في المستشفيات، من أجل توفير الحماية والرعاية للضحايا. وفضلاً عن ذلك، استحدثت الحكومة سياسات ترمي إلى تحسين تمتع المرأة بحقوقها وفرصها في العمل، بما في ذلك تعيين عدد كبير من النساء في مناصب صنع القرار على المستوى الوزاري وفي محكمة العدل الوطنية.
128- وقال الوفد إن الصحفيين لا يتعرضون للمضايقة أو الاعتداء على يد الحكومة أو على يد أي مجموعات. وعلاوة على ذلك، تحترم إكوادور العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية شريطة أن تتقيد بالقانون.
129- وفيما يخص تعليقات الولايات المتحدة، شدد الوفد على أن إكوادور لا تحترم حرية التعبير احتراماً كاملاً فحسب وإنما تعززها، وكرر الوفد دعوته المفتوحة للجميع لزيارة البلد ومشاهدة الأمور بأنفسهم. وعلاوة على ذلك، تحترم إكوادور الحق في الكرامة والشرف كما هو مكرس في الدستور وفي اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها إكوادور بمعية بعض بلدان المنطقة، بينما لم تصدق عليها بلدان أخرى.
130- وفي إشارة إلى الأسئلة والتعليقات التي تخص تطوير التعليم في دولة متعددة القوميات والثقافات، وجه الوفد العناية إلى إصدار قانون تنظيمي جديد بشأن التعليم المازج بين الثقافات الذي يمنح حقوقاً تتعلق بالتعليم ويستحدث لوائح تضمن التزام التعليم بمبادئ العالمية والحرية والمشاركة والمساواة وعدم التمييز. وفي عام 2010، تم أيضاً إقرار قانون تنظيمي جديد يتعلق بالتعليم العالي وينص على مجانية التعليم العالي للجميع بغية زيادة معدل التسجيل فيه.
131- وفيما يخص التعليقات الإيجابية التي أدلت بها سري لانكا ، أضاف الوفد بأن الدستور الجديد الذي اعتُمد في عام 2008 قد صُنِّف بوصفه أشد الدساتير رفقاً بالبيئة في العالم، إذ وضع مبادئ من قبيل حقوق الطبيعة، وحدد نهجاً تحوطياً يضمن تفادي أي عمل قد يكون له أثر غير مضمون، وتجنب التصرف استناداً إلى النمو الاقتصادي وحده. وأعربت إكوادور عن التزامها بالمحافظة على مناطقها الشاسعة من المتنزهات الوطنية وقررت عدم استغلال احتياطاتها النفطية إسهاماً في ضمان تحمل نصيبها من المسؤولية في التصدي لتغير المناخ.
132- وكرر الوفد دعوته إلى الخبراء المستقلين والمقررين الخاص لزيارة إكوادور من أجل الوقوف على كيفية إعمال حقوق الإنسان فيها ومدى إتاحة التسهيلات لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي هنأ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إكوادور عليه.
133- ووجهت إكوادور دعوة مفتوحة للجميع لزيارة إكوادور ليحلُّوا ضيوفاً عليها وليقفوا على جميع إنجازاتها.
ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات **
134- تم النظر في التوصيات المدرجة أدناه التي قُدِّمت أثناء الحوار التفاعلي وهي تتمتع بتأييد إكوادور:
134-1- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بالشكاوى الخاصة (شيلي)؛ النظر في التصديق المبكر على أحدث صك دولي متعلق بحقوق الإنسان - البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المعني بإجراء تقديم البلاغات (سلوفاكيا)؛
134-2 - التصديق على تعديلات كمبالا على نظام روما الأساسي ( ليختنشتاين )؛
134-3- النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين (الفلبين)؛
135- وتتمتع التوصيات التالية بتأييد إكوادور التي ترى أنها قد نُفذت بالفعل أو هي في طور التنفيذ:
135-1 - الانضمام إلى الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (العراق)؛
135-2- مواصلة جهودها الدؤوب ة في عملية استعراض قوانينها الوطنية السارية بغية جعلها تتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (مصر)؛
135-3- الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية من أجل إدراج أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في قوانينها الوطنية حتى تضمن تنفيذها الفعال (فرنسا)؛
135-4- جعل تشريعاتها الوطنية تنسجم تماماً مع جميع الالتزامات الناشئة عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إدراج التعريف الوارد في نظام روما الأساسي للجرائم ومبادئها العامة، إلى جانب اعتماد أحكام تمكّن من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (لاتفيا)؛ التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وجعل تشريعاتها الوطنية تنسجم تماماً مع الالتزامات الناشئة عن نظام روما الأساسي وتعريفات الجرائم والمبادئ ( ليختنشتاين )؛ جعل تشريعات إكوادور الوطنية تنسجم تماماً مع جميع الالتزامات الناشئة عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (سلوفاكيا)؛
135-5- مواصلة زيادة الميزانية العامة المخصصة للصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي (البرازيل)؛
135-6- مواصلة جميع جهودها الساعية إلى ضمان مزيد من النجاح في تنفيذ البرامج/الصكوك التي وُضعت حديثاً، بما في ذلك الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لصالح جميع سكان البلد بصرف النظر عن أصلهم العرقي أو عن أي اعتبار آخر يتعلق بخلفيتهم/وضعهم الاجتماعي (كمبوديا)؛
135-7- تناول توصيات مقدمة في عام 2009 من قِبل الخبير المستقل آنذاك المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، المتعلقة بالجهود الكبيرة التي كان يجب بذلها من أجل إدراج وتنسيق البرامج الاجتماعية من خلال اتّباع نهج ثقافي ومنظور جنساني (شيلي)؛
135-8- مواصلة تنفيذ خطتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل حماية حقوق المرأة والطفل حتى تتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة (الصين)؛ مواصلة التنفيذ الكامل للخطة الوطنية للعيش الرغيد 2009-2013 (إندونيسيا)؛ مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وإيلاء مزيد من العناية والجهود من أجل تحسين نوعية حياة السكان المقيمين في الأرياف الذين يعانون الإقصاء الاجتماعي (إيران)؛ مواصلة جهودها لضمان حياة كريمة لمواطنيها (لبنان)؛ مواصلة تنفيذ السياسات الاجتماعية الرامية إلى ضمان حدوث تحول اجتماعي وسياسي واقتصادي من منظور حقوق الإنسان (سوريا)؛
135-9- مواصلة الاستثمار الاجتماعي الذي يركز على أشد الشرائح ضعفاً بين السكان، وخاصة منها المسنون والنساء والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة (الجمهورية الدومينيكية )؛
135-10- مواصلة تنفيذ السياسات التي حققت تقدماً في توفير حماية خاصة للأطفال وإدراجها في قانون الطفل والمراهق (إيران)؛
135-11- مواصلة تنفيذ البرامج والسياسات في مجال التدريب الرامية إلى تعزيز وتطوير القدرات الفردية (قطر)؛
135-12- مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التدابير الضرورية لحماية حقوق المسنين (الأرجنتين)؛
135-13- قبول طلب المقرر الخاص المعني بحرية التعبير زيارة البلد وهو الطلب الذي قدمه في عام 2004 (بلجيكا)؛ قبول طلب المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وهو الطلب الذي ينتظر الإجابة عليه منذ عام 2004 (لاتفيا)؛
135-14- مواصلة تعزيز مشاركة المرأة النشيطة والفعالة على جميع مستويات صنع القرار (المغرب)؛ مواصلة مكافحة جميع أشكال التمييز في حق المرأة (جيبوتي)؛ تعزيز الحماية القانونية المتوفرة للمرأة وضمان المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما (العراق)؛ مواصلة جهود التصدي للتمييز بين الجنسين، خاصة في مجالي التعليم والعمل ( ميانمار )؛ زيادة الوعي العام بحظر التمييز بين الجنسين، خاصة في مجالي التعليم والعمل (سلوفينيا)؛
135-15 - مواصلة تنفيذ البرامج الرامية إلى التخفيف من حدة فقر الأسر الإكوادورية من أصل أفريقي وتسهيل مشاركتها الكاملة في الحياة العامة (جيبوتي)؛
135-16 - زيادة جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وبين الأعراق (لبنان)؛
135-17 - مضاعفة جهودها الرامية إلى الثبات في مكافحة الممارسات التمييزية ( لكسمبرغ )؛
135-18- مواصلة تعزيز المساواة في الحصول على الفرص والخدمات لصالح الفئات المستضعفة ( ميانمار )؛
135-19- تقوية سياساتها المركِّزة على الفئات المستضعفة كالأطفال والنساء والمسنين، وتشديد مكافحتها لأي شكل من أشكال التمييز وانتهاك حقوق الإنسان العائدة لهم ( فييت نام)؛
135-20- الحد من معدل وفيات الأمهات والأطفال في الأرياف والحواضر عن طريق تطبيق خطة محددة لتوفير المساعدة الصحية للنساء الحوامل وأثناء الفترة التي تلي الوضع (الكرسي الرسولي )؛
135-21- زيادة التدابير الرامية إلى منع "استعارة أو استئجار الأطفال" لأغراض الاستغلال الجنسي، ومنع أنشطة السخرة والتسول، وفقاً لما أوصت به لجنة حقوق الطفل (أوروغواي)؛ استحداث تشريعات لحظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط بما في ذلك في وسط الأسرة والمدرسة وفي جميع أماكن الحرمان من الحرية، مع اعتبار التعليق العام رقم 8 الصادر عن اللجنة (أوروغواي)؛
135-22- اتخاذ خطوات لحظر إنزال العقوبة البدنية بالطفل في جميع الأوساط (سلوفينيا)؛ تنفيذ سياساتها الرامية إلى مكافحة عمالة الأطفال وسوء معاملة الأطفال بجميع أشكالها (جيبوتي)؛ اتخاذ تدابير تشريعية مناسبة لحظر العنف ضد الطفل، بما في ذلك العقوبة البدنية (فرنسا)؛ استحداث وتنفيذ تشريعات تحظر إنزال العقوبة البدنية بالطفل في جميع الأوساط، بما في ذلك في الأسرة والمدرسة وفي جميع أماكن الحرمان من الحرية ( ليختنشتاين )؛
135-23- مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال من أجل تحقيق نمو منسجم للطفل مع ضمان حمايته ورفاهه اجتماعياً وثقافياً (الجمهورية الدومينيكية )؛ مواصلة جهودها للقضاء على عمالة الأطفال وزيادة تعزيز حماية حقوق الطفل (سنغافورة)؛ عدم ادخار أي جهد في سبيل القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال وهي ظاهرة مستمرة ومستشرية (سلوفاكيا)؛ مضاعفة الجهود للقضاء على عمالة الأطفال (سلوفينيا)؛ وضع استراتيجيات إضافية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل القضاء على عمالة الأطفال (أستراليا)؛ مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال وضمان حصول الأطفال والمراهقين الإكوادوريين على تعليم جيد بما يحفظ كرامتهم (فنزويلا)؛
135-24- مواصلة هذه الجهود الرامية إلى ضمان احترام جميع أفراد الشرطة الوطنية حقوق الإنسان كافة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛ مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز ولا سيما تلك الرامية إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ (الهند)؛
135-25- وفي مجال إصلاح مؤسسة السجون، مواصلة بذل الجهود من أجل تنفيذ النظام الجديد لإعادة التأهيل الاجتماعي؛ وبناء سجون جديدة إلى جانب تدريب أفراد الأمن والعاملين في السجون، مما سيحقق رفاه الأشخاص المحرومين من حريتهم (بيرو)؛ مواصلة تحقيق تقدم في تحديث وتحسين نظام السجون، مع إيلاء عناية خاصة لظروف الأشخاص المحرومين من حريتهم (إسبانيا)؛ اعتماد تشريعات مناسبة لفصل الأشخاص المحرومين من حريتهم رهن المحاكمة والذين وُجهت إليهم تهم عن الأشخاص الذين حُكم عليهم بالفعل ويقضون عقوبة بالسجن (هنغاريا)؛ مواصلة الإصلاحات وزيادة التدريب لضمان إنهاء سوء المعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة (أستراليا)؛ زيادة تعزيز رفاه السجناء وتواصلهم، وبخاصة منهم من لا يتحدثون الإسبانية، من أجل ضمان المساواة بينهم في الحصول على الحقوق من قبيل العلاج الطبي والدروس المهنية ( تايلند )؛
135-26- زيادة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق النساء السجينات والنساء الحوامل السجينات والأطفال الذين يولدون في السجون، خاصة بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية الخاصة بالنساء اللواتي يخالفن القانون، المعروفة باسم "قواعد بانكوك" ( تايلند )؛
135-27- زيادةُ جهود التصدي للاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، وللعنف الجنسي (جنوب أفريقيا)؛ زيادة تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا تلك الجريمة، وبخاصة النساء والأطفال (سري لانكا )؛ بذل مزيد من الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر بوسائل منها مواصلة وضع خطط وطنية واستراتيجيات أخرى في هذا المجال ( بيلاروس )؛
135-28- ضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وفي أوانه في جميع الاعتداءات التي ترتكبها الشرطة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب وعدم المساءلة على الاعتداءات التي ترتكبها الشرطة (لاتفيا)؛ إجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة وفي أوانها في جميع الادعاءات بسوء السلوك أو فساد الشرطة أو القضاء (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
135-29- ضمان وضع حد لجميع حالات استخدام القوة المفرطة والعنف من جانب قوات الأمن وسلطات السجون على الفور والتحقيق فيها من قبل سلطة مستقلة ومحايدة (النمسا)؛
135-30- مواصلة تحقيق تقدم في تنفيذ قرارات هيئة القضاة المختصة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة والأسرة (كولومبيا)؛ مواصلة بذل جهودها لتخفيف العنف ضد المرأة عن طريق إنشاء محاكم متخصصة في قضايا المرأة والعنف الأسري (إيران)؛
135-31- مواصلة جهودها لضمان اللجوء إلى العدالة وتقديم خدمات كفؤة وفعالة وجيدة وفي أوانها (أذربيجان)؛ مواصلة عمليات استعراض وإصلاح القضاء بغية ضمان إنشاء نظام مستقل وفعال لصالح الجميع (كوستاريكا)؛ زيادة الجهود المبذولة لتعجيل عملية إصلاح القضاء من أجل ضمان اللجوء إلى العدالة وتوفير خدمات كفؤة وفعالة وجيدة وفي أوانها لشعب إكوادور (ماليزيا)؛ ضمان أن يعمل المجلس القضائي الانتقالي، المكلف بإصلاح النظام القضائي، بشكل مستقل عن الحكومة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ الإدلاء بمعلومات عن تقييم التقدم الذي أُحرز في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة نظام العدالة من قبل المجلس القضائي الانتقالي (المكسيك)؛ مواصلة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة النظام القضائي والمضي به قدماً من خلال تقديم تدريب مستمر للموظفين العموميين في سلك القضاء بهدف تحقيق نموذج إدارة يضمن الوصول إلى العدالة بشكل كفؤ وفعال وجيد وفي أوانه (بيرو)؛ مواصلة اعتماد تدابير ترمي إلى زيادة تطوير نظامها القضائي وإصلاح هيئات إنفاذ القوانين والحد من مستويات الجريمة والفساد (الاتحاد الروسي)؛ مواصلة جهودها الرامية إلى إصلاح نظام القضاء وإعادة تأهيل ساكنة السجون بغية إعادة إدماجها في المجتمع (جنوب أفريقيا)؛ مواصلة إصلاح النظام القضائي بغية ضمان وتعزيز استقلال القضاء وضمان تحقيق معدل أعلى في الفصل في القضايا وفي تنفيذ القرارات القضائية. وسيكون من المناسب بوجه خاص إنشاء خطة تدريب في مجال حقوق الإنسان لتطبيقها على موظفي القضاء (إسبانيا)؛ ضمان استقلال النظام القضائي، وضمان الشفافية والديمقراطية في عملية اختيار القضاة (سويسرا)؛ ضمان استقلال القضاء ومواصلة مكافحة الفساد (النمسا)؛ تطبيق قرار البلد بإعادة هيكلة عدالته ونظامه القضائي وضمان اتخاذ تدابير في هذا الشأن تتماشى مع أحكام صكوك حقوق الإنسان (الهند) ( ) ؛
135-32 - إيلاء مزيد من العناية للتوصيات التي قدمتها لجنة الحقيقة بشأن آليات الجبر والإعادة وإعادة التأهيل وضمان عدم تكرار حدوث تلك الانتهاكات، وهي التوصيات التي تلقاها مكتب المدعي العام في عام 2010 في (المكسيك)؛
135-33- زيادة جهودها الرامية إلى تعميم تسجيل المواليد بوسائل منها إنشاء خدمات تسجيل المواليد تكون دائمة ومؤتمتة في جميع مؤسسات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها. وينبغي أن تكون هذه الخدمات متاحة لجميع السكان في جميع أرجاء البلد، بما في ذلك في الأرياف (فنلندا)؛ اتخاذ إجراءات لتعميم تسجيل المواليد (المكسيك)؛ اتخاذ تدابير محددة الهدف من أجل التصدي لوضعية الفتيات وللتحدي المتمثل في ضمان تمكين الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وأُسر المهاجرين من التسجيل. وينبغي ضمان حق كل طفل في أن يكون له اسم وجنسية (فنلندا)؛
135-34- المحافظة على مؤسسة الأسرة وعلى الزواج بوصفه الرابط الزوجي بين رجل وامرأة على أساس موافقتهما الحرة، وفق ما تقتضيه الطبيعة البشرية والطبع الأصيل في الشعب الإكوادوري (الكرسي الرسولي )؛
135-35 - تحديد السن الدنيا لعقد الزواج في 18 سنة للفتيات والفتيان (تركيا)؛
135-36- مواصلة الجهود الساعية إلى ضمان حق جميع الإكوادوريين في التواصل الحر القائم على تمازج الثقافات والتنوع والمشاركة في جميع المجالات ووسائط الإعلام، وضمان الحق في البحث عن المعلومات وفي تلقيها وتبادلها وإنتاجها وتوزيعها على أن تكون تلك المعلومات صحيحة ومدققة وفي أوانها ومحددة السياق ومتعددة المصادر (بيرو)؛
135-37 - ضمان تمكين جميع النشطاء المجتمعيين وقادة الشعوب الأصلية من ممارسة حقهم في التجمع والاحتجاج السلميين وضمان عدم إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل قمع هذه الأنشطة على نحو غير مناسب (كندا)؛
135-38 - إجراء استعراض للتشريعات القائمة والمقترحة المتعلقة بحرية التعبير وحرية وسائط الإعلام من أجل ضمان تماشيها مع المعايير الدولية، وعلى وجه أخص، إلغاء أي أحكام جنائية تتعلق بالتشهير، وتعرف أيضاً باسم قوانين ديساكاتو (كندا)؛ نزع صفة الجرم عن التشهير وإجراء التعديلات الضرورية في هذا الشأن بما يتفق مع معايير منظمة البلدان الأمريكية والمعايير الدولية (النرويج)؛ إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تخالف المعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التعبير، ولا سيما جميع القوانين المتعلقة بالسب وجميع المعايير التي تجرم التشهير بالمسؤولين العموميين والمؤسسات العامة (لاتفيا)؛ جعل التشريعات الجنائية المتعلقة بالسب والتشهير متماشية مع المعايير الدولية التي تحكم حرية التعبير. وأعربت لاتفيا عن أملها في أن تراعى هذه العناصر الهامة في عملية تعديل قانون العقوبات الجارية (بلجيكا)؛ ضمان تحقق جميع الظروف لاستقلال وسائط الإعلام واتخاذ التدابير الضرورية حتى لا تقوض التشريعات الداخلية المتعلقة بجريمة الشرف والتشهير حرية التعبير (فرنسا)؛ احترام الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وتقييد استخدام الملاحقات الجنائية في حق الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق إلى أدنى حد ممكن (بلجيكا)؛ النظر في اتخاذ تدابير لضمان حرية التعبير وخاصة منها حرية الصحافة وجعل التشريعات الوطنية في هذا الشأن منسجمة مع المعايير الدولية (كوستاريكا)؛ التمسك بالتزاماتها الدولية ولا سيما التزامها بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( إستونيا )؛
135-39- تهيئة بيئة قانونية ممكّنة تتيح لمنظمات المجتمع المدني الإسهام في الحكم الديمقراطي عن طريق إنشاء نقاط دخول للحوار والامتناع عن تقييد حرية تلك المنظمات في العمل بحرية وبشكل مستقل (كندا)؛ ضمان عدم إساءة استخدام الأحكام الجنائية للحد من قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان أو غيرهم من المحتجين على ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات، وضمان عدم إعادة السلطات المختصة النظر في قضايا من أُوقفوا ولُوحقوا قضائياً (ألمانيا)؛ تيسير تعبير مختلف الجهات ا لفاعلة في المجتمع المدني عن آرائ ها ووجهات نظرها بمسؤولية وموضوعية (الكرسي الرسولي )؛
135-40- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من المضايقة والهجمات وضمان حرية تكوين الجمعيات بشكل كامل (لاتفيا)؛ ضمان تمتع كل فرد، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بحرية التعبير ( لكسمبرغ )؛ حماية حق الصحفيين في حرية التعبير (أستراليا)؛ إنشاء آلية تحرص على سلامة الصحفيين وضمان التحقيق في جميع حالات الاعتداء من قبل هيئات مستقلة ومحايدة (النمسا)؛
135-41- مواصلة إدراج أشكال فعالة من المشاركة لفائدة مواطنيها في عملية صنع القرار، خاصة بواسطة آليات الديمقراطية التمثيلية المباشرة والمجتمعية الرامية إلى تنمية المجتمع في جميع المجالات التي تشكل مصلحة عامة مع التشديد بوجه خاص على احتياجات الأشخاص الأوْلى بالرعاية (نيكاراغوا)؛
135-42- السماح لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية منها والدولية بهامش من الحرية للقيام بالدعوة وتنظيم الحملات والإبلاغ والتحقيقات بشكل ينبذ العنف، وانخراط حكومة إكوادور بشكل بنّاء مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحث عن حلول كفيلة بالتصدي لتحديات حقوق الإنسان في إكوادور (النرويج)؛
135-43- مواصلة جهودها لتعزيز تنوع المجتمع عن طريق الاستفادة من وسائط الإعلام العامة (باكستان)؛
135-44 - تعزيز وحماية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات بما يتفق مع التزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان (سلوفاكيا)؛ ضمان إعفاء جميع الناشطين في مجال حقوق الإنسان العاملين في البلد، بمن فيهم الأشخاص الذين يتعاونون مع آليات حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، من أي تجريم أو مضايقة أو تخويف وتمكينهم من أداء واجباتهم المشروعة بحرية (سلوفاكيا)؛ التدقيق في التشريعات التقييدية المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية الصادرة مؤخراً بغرض منع عرض التظاهرات والاحتجازات المشروعة التي ينظمها المجتمع المدني على المحاكم أو تجريمها بموجب تعريف "الإرهاب" أو "التخريب" الوارد في قانون العقوبات (إسبانيا)؛ الانخراط في حوار بنّاء مع وسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية من أجل تعزيز حرية التعبير في إكوادور (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛ تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يتفق مع جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (السويد)؛ ضمان عدم تطبيق المرسومين رقم 982 و812، المتعلقين بحرية تكوين جمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير، لأغراض وقف عمل المنظمات غير الحكومية المشروعة (سويسرا)؛ ضمان عدم تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 982 كوسيلة لإعاقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان (النمسا)؛
135-45- مواصلة مكافحة التمييز في العمل وفي المهن لفائدة هذه الفئة المهمة من الناس، بما يتفق مع دستور إكوادور وقوانينها (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
135-46- مواصلة تطبيق الحقوق المتعلقة بالعيش الرغيد بما فيها السيادة الغذائية والبيئة الصحية (فلسطين) ( ) ؛
135-47- مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عموماً ولمكافحة الفقر خصوصاً (المملكة العربية السعودية)؛
135-48- مواصلة جهودها لمكافحة الفقر ولتحسين مستويات التعليم والصحة لصالح سكانها (سنغافورة)؛
135-49- مواصلة تقوية برامجها الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين حياة سكانها وإعمال حقوق ال إنسان إعمالاً كاملاً (زمبابوي)؛
135-50- مواصلة جهودها لمكافحة الفقر والنظر في إدراج برامج خاصة با لأشخاص ذوي الإعاقة (الأرجنتين)؛
135-51- المضي في تطبيق تدابيرها الرامية إلى الحد من الفقر والتصدي لانعدام الأمن الغذائي والحصول على الموارد المائية (أذربيجان)؛
135-52 - مواصلة تنفيذ برامج ومبادرات التضامن الرامية إلى ضمان تمتع السكان ب الحق في خدمات صحية جيدة (كوبا)؛
135-53- تقوية التدابير الرامية إلى التصدي لحمل المراهقات وتعزيز الحصول على خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك التربية الجنسية والإنجابية، إلى جانب خدمات المشورة والرعاية الصحي ة التي تلائم الشباب (أوروغواي)؛
135-54- ضمان تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة لجميع النساء مع اعتبار الاختلافات الثقافية (أوروغواي)؛
135-55- اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين نوعية التعليم واتخاذ جميع التدابير لضمان إتمام الأطفال تعليمهم الابتدائي والثانوي عن طريق التصدي لأسباب التوقف عن الدراسة (مصر)؛ ضمان تحقيق تقدم متواصل في تناول الحق في التعليم (إندونيسيا)؛ مواصلة اعتماد تدابير لتعزيز التعليم المازج بين الثقافات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان (المكسيك)؛ مواصلة جهودها لإصلاح نظام التعليم بوصفه أحد العناصر المهمة في الحد من الفقر (فلسطين)؛ وضع آلية لجمع الإحصائيات المتعلقة بتعليم مجموعات الشعوب الأصلية (سلوفينيا)؛ زيادة تفصيل وإدماج المنظور الجنساني في نظام التعليم الوطني (السويد)؛
135-56 - مواصلة العمل على تنفيذ السياسات التي تضمن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (فنزويلا)؛ مواصلة الجهود، لأسباب قانونية وإجرائية، من أجل ضمان الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في الحصول على التعليم وتوفير الموارد اللازمة في هذا الشأن (مصر)؛
135-57 - اعتماد تدابير خاصة لإعمال الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية واعتماد آليات لضمان احترام حقها في التشاور معها (هنغاريا)؛ اتخاذ تدابير فعالة من أجل زيادة توطيد الآليات القائمة للتشاور مع الشعوب الأصلية في المسائل التي لها أثر على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لحياة تلك الشعوب (ماليزيا)؛ مواصلة زيادة تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما احترام حقها في التنوع الثقافي واللغوي، وزيادة التفكير في برامج وسياسات لصالح الشعوب الأصلية، مع التركيز خاصة على المرأة والطفل (المغرب)؛ إضفاء الصبغة المؤسسية على الحق في التشاور مع الشعوب الأصلية وإشراك المجتمع المدني ومجموعات الشعوب الأصلية في وضع آلية للتشاور تقوم بوظيفتها بما ينسجم مع التزامات إكوادور الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (النرويج)؛
135-58- اعتماد تشريعات لضمان إعمال الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية وللإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي بغية زيادة الأعمال الإيجابية التي تعزز المساواة بين الأعراق وبين الجنسين (باراغواي)؛
135-59- وضع برامج محددة بوضوح لضمان تحسين حالة العمل للنساء المهاجرات الضعيفات الحال (هندوراس)؛ توفير الضمانات الأساسية للعمال المهاجرين بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (العراق)؛
135-60- اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على الميل إلى الأفكار النمطية التي قد تؤدي إلى التمييز في حق المهاجرين واللاجئين و/أو نشرها عن طريق وسائط الإعلام (الأرجنتين)؛
135-61- مواصلة تنفيذ سياستها في الإقرار بحقوق الطبيعة وتعزيزها وتعزيز استخدام المواد غير الملوِّثة أو التكنولوجيا الضئيلة الأثر والطاقات البديلة (بوليفيا)؛ مواصلة اتخاذ تدابير لتحقيق جوانب إيجابية من النهج الذي تتبعه الدولة تجاه البيئة (إيران).
136- ولم تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد إكوادور التي أدلت بالتعليقات التالية:
136-1- تعديل التشريعات المتعلقة بحرية التعبير بغية جعلها تتوافق مع المعايير الدولية ومع معايير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (سويسرا)؛
وق ّ عت الدولة الإكوادورية وصد ّ قت على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه )، التي تنص بوضوح على وجوب الامتثال لقرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فمنحت الأخيرة إمكانية تفسير وتطبيق المعايير الواردة في الاتفاقية السالفة الذكر. ولهذا السبب، ولأننا نحترم جميع التزاماتنا الدولية، فإننا لا نستطيع أن نقبل تعديل الإطار القانوني بما يتفق مع معايير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث إن المحكمة، وليست اللجنة، هي التي تملك الاختصاص القضائي في هذه المسألة.
136-2- إلغاء القوانين التي تجرّم الرأي وقبول طلبات الزيارة من المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير التابعين لمنظمة الدول الأمريكية وللأمم المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
في إكوادور، لا توجد قوانين "تجرّم الرأي". وعليه، لا يمكننا إلغاء قوانين غير موجودة أصلاً. ومن المهم الإشارة إلى أنه لم تُرفض أي طلبات من المقررين الخاصين سواء كانوا من الأمم المتحدة أو من منظمة الدول الأمريكية. بل إن إكوادور، على العكس من ذلك، توجه دعوات دائمة إلى جميع المقررين الخاصين.
136-3- إنشاء إجراءات تشاورٍ واضحة من أجل إعمال حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة مثلما جاء في الدستور (ألمانيا)؛
ينص دستور الدولة الإكوادورية على التشاور بوصفه حقاً من حقوق جميع الإكوادوريين، لكنه يخص به جماعات وشعوباً وقوميات، وهو الحق في التشاور المسبق والحر والمستنير معها وليس في موافقتها. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن إكوادور تقر بوجود الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية، مع الالتزام الناتج عن ذلك بضمان حياتها واحترام حقها في تقرير مصيرها وجعل الآخرين يحترمون هذا الحق وكذلك حقها في البقاء معزولة عن غيرها، وينص الدستور على الدفاع عن صحة هذه الحقوق وهو الأمر الذي يلغي واجب الحصول على موافقتها.
137- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبّر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض بشأنها. ولا ينبغي تأويل هذه الاستنتاجات و/أو التوصيات على أنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل.
ثالثاً- التعهدات والالتزامات الطوعية
138- أخذت دولة إكوادور على عاتقها الالتزامات الطوعية التالية:
(أ) مواصلة جهودها لتنفيذ نظام معلومات خاص بحقوق الإنسان بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛
(ب) إطْلاع القطاع العام والمجتمع المدني على التوصيات والالتزامات الطوعية المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل الثاني؛
(ج) عرض التجربة الإكوادورية وتقديم المساعدة للبلدان المهتمة فيما يتعلق ببرامجها في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(د) وضع آليات رصد لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل؛
( ﻫ ) التصديق على إجراءات الاتصال المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان.
Annex
[English/Spanish only]
Composition of the delegation
The delegation of Ecuador was headed by His Excellency Mr. Lenin Moreno Garcés, Vice-president of Ecuador and composed of the following members:
Lenin Moreno Garcés, Vicepresidente del Ecuador, Jefe de Delegación;
Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración;
Johana Pesantez Benítez, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;
Fander Falconí Benítez, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo;
Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación;
Luis Benigno Gallegos, Embajador, Representante Permanente del Ecuador ONU-Ginebra;
Alfonso Morales Suárez, Embajador Representante Permanente alterno del Ecuador ONU-Ginebra;
Hugo Arias Palacios, Coordinador General de Derechos y Garantías de l Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración;
María del Carmen Jácome, Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;
Andrés Michelena, Subsecretario de Comunicación Social de la Vicepresidencia;
Giovanny Rivadeneira, Procurador del Consejo de Discapacidades;
Alexis Ponce, Director de Derechos Humanos y Asuntos Sociales;
Juan Pablo Cadena, Director de Análisis Político del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración;
Luis Enrique Mueckay Arcos, Director de Promoción Cultural e Intercultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración;
Xavier Torres, Asesor de la Vicepresidencia de la República;
Eduardo Mangas, Asesor del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración;
Cecilia Ortiz Yépez, Asesora de la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;
Ana Lucía Torres, Asesora del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo;
Adrián López, Asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;
Verónica Aguilar, Consejera, Misión Permanente del Ecuador ONU-Ginebra;
Luis Espinosa, Consejero, Misión Permanente del Ecuador ONU-Ginebra;
Juan Carlos Sánchez, Primer Secretario, Misión Permanente del Ecuador ONU-Ginebra;
Névil Montenegro Delgado, Primer Secretario, Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración;
Analucía Jácome Quelal, Canciller 2, Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración;
Diana Lucía Dávila Gordillo, Funcionaria de la Dirección de Análisis Político del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración;
Alonso Fonseca, Funcionario de la Procuraduría General del Estado.